در این قبیل موارد، شرکت باید محتاط باشد. یکی از دلایل نارضایتی مردم کشورمان از سازمان‎های خدماتی این است که قادر به ارائه آن‌آموزش‌ها یا ‌پاسخ‌گویی‌ بموقع به آن‌آموزش‌ها نیستند.

مرحله ششم: ساختاری بنیادی برای ارائه خدمات ایجاد نمایید.

هر شرکت پیش از ارائه خدمات رضایتبخش به مشتریان باید ساختار ضروری و مناسبی ایجاد کند. ساختار بنیادی به طور ساده شامل کارمندانی است که می‎دانند هر موقعیت را چگونه اداره کنند اما آن‎چه باید در اینجا مدنظر باشد این است که ایجاد ساختارهای بنیادی و جامع برای ارائه خدمات ارزان نیست.

مرحله هفتم: کارکنان را پرورش دهید.

متخصصان در جلب رضایت مشتری در یک نکته اتفاق نظر دارند; کارمندان مناسب که از طرف سیستم مدیریت مناسب حمایت می‎شوند کلید راضی کردن مشتریان هستند.

شرکت‌آموزش‌ها چگونه می‎توانند اطمینان حاصل کنند که کارکنان وظایف خود را انجام می‎دهند؟

آن‌آموزش‌ها باید به چهار اصل اساسی و مهم توجه کنند که عبارتند از: گزینش و آموزش، حمایت، و پرداخت.

۱٫ گزینش و آموزش: در شغل‎هایی که مستلزم تماس زیاد با مشتریان است از هر کارمندی برای خدمت به مشتریان نمی‎توان استفاده کرد. یک کارمند نامناسب ممکن است ساختار بنیادی پر هزینه‎ای را مختل سازد ‌به این علت شرکت‎های موفق، افراد مناسبی را استخدام می‌کنند و می‎دانند که طبیعت انسان را نمی‎توان به سادگی آموزش داد، ‌بنابرین‏ استخدام افراد با طرز فکر درست، تنها راه موفقیت است.

پس از استخدام این افراد، باید مهارت‎های فنی شغل و نوع رفتار مورد نظر به آن‌آموزش‌ها آموزش داده شود. طریقه‎های آموزش متفاوت است. ولی دو نکته است که همه شرکت‎های موفق به آن اعتقاد دارند.

• • آموزش باید تمام دوره زندگی کاری را در برگیرد.

• کارمندانی که آموزش ندیده اند نباید با مشتریان سر و کار داشته باشد.

۲٫ حمایت. یک هتل مشهور از نمودار سازمانی بخصوصی استفاده می‎کند (شکل ۲-۱).

نمودارهای سازمان سنتی به شکل هرم است و در آن مدیران عالی‎رتبه در بالا و به طور پی‎درپی کارمندان سطح پایین‎تر در قسمت‎های پایین‎ هرم قرار دارند و معمولاً مشتریان در نمودار نشان داده نمی‎شوند.

این هتل از نمودار دایره‎ای، مانند یک هدف تیراندازی استفاده می‎کند. مشتریان در مرکز دایره قرار دارند و در اطراف آن ها دومین موقعیت ارزشمند (کارمندان خط اول که خدمت ارائه می‎دهند) قرار گرفته‎اند. مدیران در دایره‎های بیرونی هستند و از کارمندان خط اول حمایت می‎کنند.

مدیران

سرپرستان

کارمندان خط اول خدمت

مشتریان

شکل (۲-۱) سازمانی دایره‎ای یک هتل

شرکت‎هایی که می‎خواهند به مشتریان خدمات ارائه دهند باید از بعضی کنترل‎های سنتی مدیریتی صرفنظر کنند و برای تصمیم‎گیری و ارائه راه‎حل به کارمندان خط اول اختیاراتی بدهند. به عبارت دیگر برای حل مشکلات به طریقی که کارمندان فکر می‎کنند برای مشتریان مناسب‎تر است به آن‌آموزش‌ها قدرت و اختیار دهند. مدیریت باید ‌به این کارمندان اعتماد داشته باشد.

۳٫ پرداخت. پول مهمترین شکل پرداخت به کارکنان است، ولی برای ایجاد انگیزه در آن‌آموزش‌ها تنها وسیله نیست. بهترین راه برای به دست آوردن بالاترین سطح عملکرد، پاداش است.‌ بویژه در شغل‎هایی که مستلزم تماس مستقیم با عموم مردم است زیرا این‎گونه شغل‌آموزش‌ها با کار زیاد و مشکلات بسیار همراه است. برای ایجاد انگیزه در کارمندانی که مجبورند فشار زیادی را تحمل کنند باید از سیستم پرداخت خاصی استفاده کرد. کارکنانی که خدمت ارائه می‎دهند حتی اگر با مشتریان عصبانی مواجه نشوند باید همیشه دارای رفتارهای خوشایند، کارآ، حساس و خلاق باشند.

روش‎هایی که رهبران عرضه محصول با کیفیت عالی و ارائه خدمات مؤثر به مشتریان برای ایجاد انگیزه در کارکنان از آن استفاه می‎کنند عبارتند از:

• • پاداش‎های ارزشمند

• • پاداش‎های سمبولیک

• • جشن‌آموزش‌ها

• کار مفهوم‎دار مانند کسب نشان و افتخار

مرحله هشتم: رضایت مشتری، موفقیت یا شکست شرکت را تعیین می‎کند. ‌بنابرین‏ دانستن اینکه‎ مشتریان تا چه حد راضی هستند اهمیت دارد.

هنگام تعیین میزان رضایت مشتریان باید علاوه بر مشتریان خود، توجه کنید که مشتریان رقبا چقدر راضی هستند. شاید بتوانید به طریقی آن‌آموزش‌ها را راضی‎تر کنید. وقتی مشتریان رقبا راضی‎ترند باید برای بهبود وضع کار انجام دهید.

مرحله نهم: در جستجوی شکایت‎کنندگان برآیید.

محققان تخمین می‎زنند که ۴/۱ مشتریان در هر لحظه ناراضی هستند، ولی تعداد کمی از این مشتریان ناراضی زحمت شکایت کردن را به خود می‎دهند.

بیشتر آنان و در برخی موارد ۹۵ درصد از آنان بدون اعتراض به راه خود ادامه می‎دهند. بعلاوه ‌در مورد محصولات اساسی، قصد خرید مجدد پس از تجربه عدم رضایت، از بالای ۵۰ درصد (هنگامی مشتریان شکایت می‎کنند و با پاسخ داده شده راضی می‎شوند) به کمتر از ۱۰ درصد (هنگامی که شکایت نمی‎کنند) کاهش می‎یابد.

باید برای یافتن علت نارضایتی و برطرف کردن مشکلات شناسایی شده اقداماتی صورت گیرد. یافتن این‎که برای راضی کردن مشتریان چه باید کرد و ایجاد سیستمی برای حفظ رضایت آن‌آموزش‌ها، چالش اصلی برای شرکت‌آموزش‌ها و سازمان‌آموزش‌ها در دهه های آینده است.

بجز مزایای تکنولوژیک، اکتشافات در علم بازاریابی و روش‎های ترفیعی مؤثر، سازمان‎هایی که به طور موفق وارد قرن بیست و یکم می‎شوند سازمان‎هایی هستند که اهمیت مشتریان را درک کرده‎اند.

۲-۱-۶- خدمت به مشتری، مهمترین تعهد سازمانی

اولین و شاید مهمترین تعهد مدیران، تعهد نسبت به مشتریان یا ارباب رجوع است. مشتری به کسانی اطلاق می‎شود که می‎توانند از حاصل کار و خدمت واحد تحت نظارت مدیر بهره جویند.

کار برخی از مدیران به طور مستقیم بر مشتریان خارج از سازمان اثر می‎گذارد و کارکنان یک واحد نیز اغلب به افراد واحد دیگر خدمت می‎کنند. مشتری اساساً تعهد خدمت به شمار می‎رود خواه در داخل سازمان یا خارج آن باشد.

تعهد خدمت به مشتری باید مسئولیت شرکت تمامی اعضای سازمان باشد، نه یک فرد خاص بنام مدیر. ‌همه افراد در تمام سطوح سازمانی باید فلسفه وجودی، علت و هدف نهایی کار سازمانی را خدمت به مشتری بدانند. (رضائیان،۱۳۸۳)

۲-۱-۷- اهمیت دادن به مشتری یا ارباب رجوع

شناساندن درست و اصولی مشتری به کسانی که در واقع ارائه کننده خدمت به او هستند اهمیت بسزایی دارد.

مشتری همواره از سوی افراد سازمان مورد قدردانی قرار نمی‎گیرد. زیرا برخی از کارکنان به دلایل مختلف گاهی اوقات مشتری را مزاحم یا موجب دردسر می‎پندارند.، در نظر این دسته از کارکنان، مشتری منشأ بسیاری از مسایل است. اغلب این افراد به مشتری به عنوان کسی که باید تحملش کرد می‎نگرند که بی‎گمان نگرش این چنین منشأ، رفتارهای ناخوشایندی خواهد بود که در نتیجه مشتری را ناراضی می‎کند. (روستا و همکاران،۱۳۷۶)

۲-۱-۸- اهمیت ارائه خدمت به مشتریان

برخی از نیازهایی که مورای^[۱۴] مهم تلقی می‌کند در جدول ۲-۱ ذکر شده است:

جدول ۲-۱- قویترین نیازها و ویژگی‌های آن از دیدگاه مورای (محمدزاده و مهروژان، ۱۳۷۵).

نیازها

ویژگی‌ها

کسب موفقیت

فرد مشتاق انجام کارهای مشکل است. استاندارهای بالایی را انتخاب می‌کند و خواهان تلاش در جهت اهداف چالشی و کوشش در جهت نیل به برتری و فضیلت است.

تعلق

از همنشینی با دیگران لذت می‌برد. کوشش می‌کند دوستی دیگران را کسب و معاشرت با مردم را حفظ کند.

تهاجم

از دعوا و مشاجره لذت می‌برد اما بسرعت دل آزرده می شود. گاهی برای پیشرفت کار خودش، دیگران را می آزارد. ممکن است از کسانی که احساس می‌کند به او لطمه زده اند انتقام بگیرد.

استقلال

سعی می‌کند از هر نوع قید و بند و محدودیت اجتناب کند. از وابسته نبودن، آزادی، تعلق نداشتن به اشخاص، اماکن و الزامات احساس خشنودی می‌کند.

خودنمایی

می‌خواهد مرکز توجه باشد. از داشتن مستمع لذت می‌برد. در فعالیت‌هایی وارد می شود که باعث جلب توجه دیگران شود.

هیجان

علاقه دارد بدون مشورت و سنجش عمل کند، با میل و رغبت نسبت به احساسات و آرزوهای خود اجازه بروز می‌دهد. آزادانه محبت می‌کند، ممکن است احساساتش دچار هیجان شود.

پرستاری

ابراز همدردی می‌کند، دلداری می‌دهد و تا جایی که ممکن است به دیگران کمک می‌کند. به مراقبت از کودکان، ناتوانها، و بیماران علاقه نشان می‌دهد.

نظم

علاقه مند است که وسایل شخصی و محیط اطراف، مرتب و سازمان یافته باشد. از شلوغی، سردرگمی و فقدان سازمان‌ها در کارها بیزار است.

قدرت

کوشش می‌کند محیط اطراف را به حیطه اقتدار خود درآورد و بر دیگران نفوذ گذارد و یا آن ها را هدایت کند. نظرات خود را با تأکید و اجبار بیان می‌کند. از ایفای نقش رهبر لذت برده و ممکن است رهبری را با طیب خاطر بپذیرد.

نظریه نیازهای سه گانه مک کللند :دیوید مک کللند در سال‌های اولیه دهه ۱۹۵۰ تحقیقاتی پیرامون انگیزه آغاز نمود. وی سه عامل انگیزش را ‌در مورد نیازها پیشنهاد نمود که عبارتند از:

نیاز به کسب موفقیت: یعنی تلاش برای کسب هدف با توجه به برنامه ها و استاندارهایی که موفقیت را تضمین می کند.

نیاز به کسب قدرت: یعنی کسب توانایی برای اعمال نفوذ بر دیگران و کنترل آن ها.

نیاز به کسب دولتی و روابط: یعنی تمایل به کسب دوستی، حمایت دیگران و ایجاد روابط صمیمی با آن ها.

نظریه نیازهای زیستی، تعلق و رشد: در پاسخ به انتقادات وارده به نظریه مازلو، شخصی بنام آلدرفر^[۱۵] نظریه ای را معرفی کرد که شباهت زیادی با نظریه سلسله مراتب نیازها دارد، با این تفاوت که برای بروز نیازها به سلسله مراتب قائل نبوده و آن ها را در یک پیوستار مورد بررسی و کار کرد قرار می‌دهد. در این نظریه نیازهای زیستی همان نیازهای جسمانی و ایمنی در نظریه سلسله مراتب نیازهاست، نیاز تعلق به نیازهایی مانند محبت، کرامت و احترام توجه دارد و نیاز به رشد در واقع به همان نیاز به کمال و تعالی در آدمی اشاره دارد (سید جوادین، ۱۳۸۶).

نظریه های فرایندی

این نظریه ها بیشتر شناختی هستند و به چرایی ها پاسخ می‌دهند. عوامل مؤثر در انگیزش چندان مورد توجه نظریه های فرایندی قرار نمی گیرد. این نظریه ها، فرایندهای رفتاری موجود زنده را مورد نظر قرار می‌دهند. به عبارت دیگر چگونگی آغاز و تداوم رفتار بررسی شده و دلیل توقف آن تبیین می شود. همه الگوهای فرایندی سعی دارند متغیرهای عمده ای را که در انتخاب سطح فعالیت برای انجام کار مؤثر هستند، مشخص نمایند. معمولا متغیرهایی مانند نیازها، انتظارها، پاداشها و تقویت کننده ها مورد توجه قرار می گیرند. علاوه بر این، الگوهای فرایندی درصد یافتن کنش متقابل این متغیرها با متغیرهای وابسته ای چون خشنودی می‌باشند (نایلی، ۱۳۷۳).

جهت گیری های انگیزشی

در این تحقیق انگیزش تحصیلی بر مبنای نظریه خود تعیینی^[۱۶] تعریف می شود (دسی و همکاران ^[۱۷]، ۲۰۰۰). در نظام طبقه بندی دسی و همکاران (۱۹۸۵) یادگیرندگان به لحاظ جهت گیری های انگیزشی در سه طبقه قرار می گیرند. جهت گیری انگیزشی بیرونی ^[۱۸]، جهت گیری انگیزشی درونی^[۱۹] و افراد بدون انگیزه ^[۲۰] (دسی و همکاران، ۱۹۸۵).

بر اساس نظریه دسی و ریان^[۲۱] (۱۹۸۵، ۲۰۰۰ )، انگیزش از نیازهای ارگانیزمی و ارضای خود انگیخته که فعالیت را فراهم می آورد سرچشمه می‌گیرد. انگیزش درونی کیفیت عملکرد را ارتقاء می‌دهد. انگیزه درونی در پی ارضاء نیازهای خودتنظیم گری برانگیخته و در پی تهدید به تنبیه شدن، ارزشیابی، فشار و امر و نهی تضعیف می شود. حتی دادن پاداش در برابر انجام تکالیف جالب توجه، به ویژه اگر این گونه پاداش ها به عنوان عامل کنترل تلقی شوند، انگیزه درونی را کاهش می‌دهد. یادگیرندگان زمانی دارای انگیزش درونی هستند که در خود ادراک شایستگی (خود تعیین کنندگی) کنند و خود، تعیین کننده اهداف خود و تنظیم کننده رفتار خود باشند. تحقیقات نشان داده است که بین انگیزه درونی، پیشرفت تحصیلی و لذت بردن از فعالیت‌های یادگیری همبستگی قوی وجود دارد (ریان و دسی ^[۲۲]، ۲۰۰۰، قاسمی پیر بلوطی، ۱۳۷۴، منظری توکلی، ۱۳۷۵). مطالعات انجام شده در زمینه ویژگی های افراد پیشرفت گرا به ویژه افرادی که از جهت گیری درونی انگیزش برخوردارند حاکی از این است که این افراد در زمینه یادگیری خود انگیخته اند، اهداف تحصیلی واقع‌گرایانه ای برای خویش وضع می‌کنند، راهبردهای کارآمد به منظور دست یابی به اهداف خود استفاده می‌کنند و در صورت لزوم راهبردهای مورد استفاده را اصلاح و یا تغییر می‌دهند و سعی در استفاده بهیته از منابع در دسترس مانند زمان، مکان، همسالان، والدین، معلمان و منابع کمکی از فبیل فیلم، ویدئو و کامپیوتر دارند و همواره سعی در ساخت و خلق و انتخاب محیط هایی را دارند که یادگیری را افزایش دهد (پینتریچ^[۲۳]، ۱۹۸۶).

در مقابل، جهت گیری درونی انگیزش، جهت گیری بیرونی انگیزشی قرار دارد. در جهت گیری بیرونی، پیامدهای محیطی و افراد دیگر نقش تعیین کننده ای در ایجاد رفتار و تصمیم گیری های آنان ایفا می‌کنند. انگیزش از مشوق ها و پیامدهایی سرچشمه می‌گیرد که به رفتار مشاهده شده وابسته است. افراد بیرونی بیشتر به وقایع خارجی و منابع بیرونی مثل پاداش یا تنبیه اجتماعی و. . . توجه دارند تا به احساس رضایت و لذت شخصی. انگیزش بیرونی نوعی دلیل محیطی برای شروع یا ادامه فعالیت و همینطور وسیله ای برای هدف، وسیله و رفتار است. پژوهش های انجام شده در این زمینه حاکی از این است پاداش های بیرونی به نوعی کنترل فرد از ادراک خود تعیینی را کاهش می‌دهند (وایتهد^[۲۴]، ۲۰۰۳؛ وانگ و گاتری^[۲۵]، ۲۰۰۴).

اسکولنبرگ ^[۶۶] و همکاران (۲۰۰۸) در زمینه به کارگیری عملی معنادرمانی در کار بالینی، پژوهشی انجام داده و در آن پس از اشاره به مفاهیم، اجرا و روش­های ساختاری معنادرمانی، بر این نکته تأکید کردند که این روش می ­تواند با تکنیک­های دیگری که متخصصان سلامت روان به طور مکرر استفاده ‌می‌کنند ترکیب شود. از نظر آنان، متخصصان سلامت روان می ­توانند صرف نظر از گرایش نظری خود از معنادرمانی برای مراجعان خود بهره گیرند. طبق نظر فرانکل(۱۹۸۸، ۲۰۰۴) عملکرد درمانی این نیست که به بیماران گفته شود معنای ویژه آنان در زندگی چه باید باشد، بلکه باید آن ها را در جهت کشف معنی برای خود تشویق کرد. وی معتقد است که حتی رنج­کشیدن می ­تواند منبعی برای رشد باشد. در صورتی­که جرئت تجربه رنج وجود داشته باشد، ‌می‌توان در آن معنایی یافت( فرانکل،۱۹۸۸، ۲۰۰۴).

۲-۵-۲- اهداف درمانی معنادرمانی

در یک جمع ­بندی ‌می‌توان گفت که هدف معنا درمانی توانا ساختن بیماران برای کشف معنای منحصر به فرد خودشان ‌می‌باشد. معنادرمانی می­ کوشد تا حدود اختیارها و آزادی­های بیمار را ترسیم کند. جایی که صحبت از روان آزادگی روان زاد یا فردی است بدون جانبداری بی­جا از روان درمانی یا دارو درمانی رایج به فراخور نیاز استفاده می­ کند . معنادرمانی در این مفهوم در شکستن چرخه­های معیوب روان آزردگی مؤثر است . معنادرمانی، رفتاری اختیاری برای غلبه بر خلاء وجودی است و عبارت است از کمک به مراجعان برای یافتن معنا در زندگی خود . معنادرمانگرها به دنبال جهت‌دهی مجدد مراجعان برای انجام فعالیت­های زندگی هستند . معنادرمانی نوعی آموزش مسئولیت‌پذیری است که اراده مراجعان را برای ادامه زندگی تقویت می‌کند . احتمال تعالی خویشتن در مراجعانی که اراده خود را از راه­های ارزش آفرینی، ارزش­اندوزی و ارزش­های نگره­ای به دست آورده‌اند بیشتر است . مراجعان باید از مسئولیت حیاتی خود برای یافتن معنای زندگی‌شان از طریق هشیارسازی ضمیر ناخودآگاه معنوی خود اقدام کنند . اگرچه هشیارسازی ضمیر ناخودآگاه معنوی تنها یک مرحله ناپایدار در فرایند درمان است . هدف از این درمان در ابتدا تبدیل پتانسیل ناهشیار به رفتار هوشیار و سپس ایجاد راهی برای از بین بردن عادت ناهشیار است . نقش معنادرمانگرها هم گسترش و وسعت بخشیدن به حوزه ­های بصری مراجع است تا گستره معنا و ارزش­ها در نظرشان جلوه­گر شوند(محمدپور، ۱۳۸۵).

۲-۵-۳- فرایند درمان

معنادرمانی از نظر شکل، به درمان­های کوتاه چون درمان آدلری نزدیک­تر است . معنادرمانگران گرچه اغلب به صورت صمیمانه و مقبول در باره موضوعات فلسفی بحث ‌می‌کنند، برای اینکه درمان­جو را متقاعد سازند که نگرشی آگاهانه­تر و مسئولانه­تر به خلاء وجودی کند، به شیوه ­های مختلف او را مواجهه می­ دهند، و برایش دلیل و برهان می ­آورند . نوشته­ های مربوط به درمان نشان می­ دهند که فنون درمانی، علاوه بر مواجهه­دادن و تعبیرها، به مقدار زیادی به قانع سازی و استدلال نیز متکی هستند (بروچسکا، ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۱).

در تشخیص خلاء وجودی، معنادرمانگر‌ها مراقب هستند تا علائم آشکاری از قبیل جملاتی چون زندگی‌ام بی‌معنا شده و علائم نهانی چون بی‌تفاوتی و کسالت را نادیده نگیرند چرا که این ها بر پوچ‌گرایی درونی مراجعان تأکید دارند . مسائل مربوط به معنا حوزه هایی هستند که مراجعان درگیر آن ها هستند با این حال روان نژندی اندیشه زاد تنها ۲۰ درصد موارد بیماری در کلینیک‌ها و دفاتر تخصصی را شامل می‌شود . فرانکل اغلب به «غیربیمارها» اطمینان می‌دهد که ناامیدی وجودی بیماری نبوده و نوعی موفقیت محسوب می‌شود. این موضوع علامت عمق فکری فرد است و به هیچ وجه به سطحی بودن وی مربوط نمی‌شود (فرانکل، ۱۹۷۵).

۲-۵-۴- مداخلات درمانی

فرانکل هم به لحاظ محتوای رویکرد جامع­اش و هم فرایند درمانی و فنون منحصر به فردی چون قصد متضاد^[۶۷] و بازتاب زدایی^[۶۸] معروف است. فرانکل تأکید می­ کند که در جهان امروز، تأکید بیش از حدی بر خودنگری هست. از فروید به بعد، ما تشویق شده­ایم که برای بیرون کشیدن ژرف­ترین انگیزش­هایمان به روانکاوی خود بپردازیم. او این گرایش را «روان نژندی وسواسمندانه جمعی^[۶۹]» می­نامد. با توجه و تمرکز به خود، از یافتن معنا دور می­شویم (محمد پور، ۱۳۸۵).

فرانکل تأکید می­ کند که مشکلاتی که مردم با آن ها مواجهند، مآلاً معلول نیاز آن ها به معنا است. از این رو، اگرچه این فنون و همچنین فنون دیگر آغاز بسیار خوبی برای درمان هستند، اما به هیچ وجه هدف محسوب نمی­شوند. شاید مهم­ترین وظیفه درمانگر یاری رساندن به مراجعه کننده باشد. در کشف دوباره دینداری نهانی که، بنابه اعتقاد فرانکل، در همه ما وجود دارد. با وجود این، کشف دوباره دینداری نهان، به اجبار و زور ممکن نیست: «دینداری نهان به موقع خود بروز و ظهور پیدا می­ کند و هرگز نمی­ توان کسی را وادار به بروز ظهور آن کرد.» درمانگر باید به بیمار اجازه بدهد تا معنای خاص خود را کشف کند. وجود انسان، دست کم تا آن زمان که با روان نژندی تحریف د دستکاری نشد، همواره متوجه چیز یا کسی غیر از خود است. فرانکل این امر را خود فرآروی می­نامد که با نظریه تحقق خود آن گونه که آبراهام مزلو آن را به کار می­برد در تقابل است. تحقق خود و حتی شادمانی و لذت، اثرات جنبی خود فرآروی و کشف معنا است (بوئری، فریامنش، ۱۳۸۵).

برخی از موضوعات مهم در جلسات معنادرمانی عبارتند از : آزادی، مسئولیت، مرگ و اشارات آن برای زندگی و جستجوی مستمر برای معنی. در فرایند درمان، درمانجو با مسائل غایی زندگی به جای مشکلات فوری روبه رو می­ شود. در معنادرمانی درمانجو ترغیب می­ شود که مسئولیت نحوه­ای را که اکنون تصمیم گرفته در دنیای خود باشد را بپذیرد، دست به اقدام بزند و تصمیم بگیرد. چگونه به صورت متفاوتی باشد (کوری، ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۸).

۲-۵-۵- کلیات معنادرمانی فرانکل (۱۹۵۹)

۱- کمک به مراجعان برای یافتن معنا در زندگی خود.

۲- جهت دهی مجدد مراجعان برای انجام فعالیت­های زندگی.

۳- آموزش مسئولیت­ پذیری به منظور تقویت اراده مراجعان برای ادامه زندگی.

۴- تبدیل پتانسیل ناهشیار به رفتار هشیار و ایجاد راهی برای از بین بردن عادات ناهشیار و افزایش آگاهی از خود.

۵- کمک به مراجعان جهت گسترش و وسعت بخشیدن به حوزه ­های بصری مراجع در زمینه معناها و ارزش­ها.

در معنادرمانی موضوعات: مرگ و زندگی، آزادی، مسئولیت پذیری، انتخاب، انزوا و عاشق شدن، معنا و بی معنایی پرداخته می­ شود و به عنوان مفاهیم و اصول اساسی در درمان مراجعان تحلیل شده و بر روی آن ها کار می­ شود. عامل مشترک تمام جلسات مواجه و تماس فوری و صادقانه افراد با یکدیگر است. رهبر با تشویق و هدایت ارتباط و ارائه توضیحات کوتاه در زمان مناسب، به افزایش آگاهی از خود و تسهیل روابط اعضاء با یکدیگر کمک می­ نماید(فرانکل ،۱۹۵۹).

۲-۶- پیشینه­ های تحقیقاتی

۲-۶-۱- پیشینه­ های تحقیقاتی داخلی

خوش بینی مانند خودکارآمدی و امید یک ظرفیت روانشناختی توسعه پذیر است که می‌تواند در ارتباط با تعقیب اهداف شخصی توسعه یافته و برانگیخته شود و علاوه بر اینکه مانند آن ها عمدتاًً از طریق یک دیدگاه عاملی^[۸۰] و درونی تشریح می شود، یک بعد خارجی نیز به آن اضافه می‌کند (بندورا و لاک، ۲۰۰۳ ؛۸۸). برای مثال منابع انتظار مثبت یک فرد خوش بین که دید مطلوبی از آینده به او می‌دهد می‌تواند توسط خود فرد، دیگران و عوامل بیرونی به دست می‌آید. به همین ترتیب تفسیرهای یک فرد خوش بین از حوادث منفی عمدتاًً روی دور نگه داشتن خود از شکست ها تکیه دارد. به هر حال برخلاف خودکارآمدی که حوزه خاصی است، خوش بینی از اسنادهای کلی و تعمیم یافته استفاده می‌کند همچنین برخلاف خودکارآمدی که حوزه خاصی است، خوش بینی برای ایجاد مسیری برای رسیدن به هدف و اجرای آن مورد استفاده قرار نمی گیرد (لوتانز و جنسن، ۲۰۰۲). علاوه بر این خودکارآمدی و امید ماهیتاً شناختی هستند اما خوش بینی ترکیبی از اجزای انگیزشی، احساسی و شناختی است (سلیگمن و میهالی، ۲۰۰۰؛ ۱۲). در نهایت مطالعات تجربی زیادی از تمایز خودکارآمدی، امید و خوش بینی حمایت کرده‌اند.

خوش بینی با طیف گسترده ای از پیامدهای مثبت مرتبط شده اند مثل سلامت روانشناختی و فیزیکی، بهزیستی و غیره (سلیگمن، ۲۰۰۲). از طرف دیگر بدبین ها با پیامدهای منفی مختلف مرتبط شده اند مثل افسردگی و بیماری های جسمی (پترسون، سلیگمن و وایلانت^[۸۱]، ۱۹۸۸ ؛۲۳).

به طور خاص در ارتباط با اینکه خوش بینی یکی از معیارهای رفتار سازمانی مثبت است حمایت هایی از ارتباط مثبت آن با عملکرد در حیطه های مختلف زندگی خصوصاًً در محیط کار شده است. برای مثال در تحقیقات اخیری از سلیگمن و همکارانش بیان شد که شرکت های خوش بین بیمه عمر در نیویورک عملکرد بالاتری از همتایان بدبین خود داشتند.

خوش بینی نیز مانند امید و خودکارآمدی یکی از معیارهای رفتار سازمانی مثبت ماهیت توسعه پذیری دارد. مانند امید، خوش بینی یک خط مبنا^[۸۲] دارد (اسچایر و کارو، ۱۹۸۷ به نقل از لوتانز و یوسف، ۲۰۰۷ ؛۳۲۴) همان طوری که درماندگی- به عنوان یک مفهوم مخالف خوش بینی- می‌تواند یادگرفته شود، خوش بینی هم می‌تواند طی یکسری از اقدامات یادگرفته شود و توسعه یابد (لوتانز و آوی و دیگران، ۲۰۰۶؛ ۹۵).

بدبینی اکثر اوقات به دلیل اسنادهای بدبینانه و منحرف کننده توسعه می‌یابد. بدبینی را می توان در روش های مختلف به خوش بینی تبدیل کرد. مثلاً بدبین ها بر حسب عادت مسئولیت هایی که خارج از کنترلشان است به دیگران واگذار می‌کنند. این نوع از بدبینی می‌تواند با به چالش کشیدن مفروضات مخرب اساسی و جایگزینی آن با اسنادات مثبت که نتیجه آن یک نوع واقع گرایانه خوش بینی خواهد شد، تغییر کند. بعضی افراد نیز با ایجاد انتظارات غیر واقع گرایانه و اهداف غیرقابل دسترس بدبینی را درون خود توسعه می‌دهند و به جای اینکه به موفقیت برسند بیشتر شکست را تجربه می‌کنند. با یاد دادن استراتژی های هدفگذاری مؤثر ‌به این افراد می توان خوش بینی را توسعه داد (اسنایدر، ۲۰۰۲؛۲۵۱).

ذکر این نکته مهم است که بیان کنیم، خوش بینی همیشه یک سبک اسنادی نیست و بدبینی هم نباید همیشه به طور منفی در نظر گرفته شود. در موقعیت هایی که باید احتیاط کنیم، محتاط باشیم، برنامه ریزی اقتضایی داشته باشیم و یا مقیاس های پیشگیرانه داشته باشیم که این ها نوعی از محیط های بسیاری از سازمان ها است تا قادر باشیم سبک خودمان را بین بدبینی و خوش بینی تطبیق دهیم به عبارت دیگر یک سبک خوش بینی منعطف داشته باشیم. خوش بینی منعطف و واقع گرایانه به طور همزمان اجازه می‌دهد که دستاوردها و موفقیت های مثبت را در خود و دیگران شناسایی کنیم و مسئولیت موقعیت های مشکل و چالش برانگیز را بپذیریم.

تاب آوری به عنوان یک منبع روانشناختی توسعه پذیر و قابل یادگیری

لوتانز تاب آوری را داشتن تلاش بیشتر در دستیابی به موفقیت به هنگام احاطه شدن توسط مشکلات و سختی ها و یا حتی رویدادهای مثبت، پیشرفت ها و مسئولیت های بیشتر تعریف می‌کند (لوتانز، ۲۰۰۲ ؛۶۹۶). برخلاف مفاهیم سنتی تاب آوری که آن را یک ظرفیت شگرفی که فقط در افراد منحصر به فردی دیده می شود، با ظهور روانشناسی مثبت و سپس رفتار سازمانی مثبت بیان شد که تاب آوری یک ظرفیت روانشناختی قابل یادگیری و توسعه پذیر است. کویوتو افراد تاب آور را افرادی می‌داند که واقعیت ها را قبول می‌کنند و شدیداًً بر اعتقادات و ارزش هایشان پایبند هستند و دارای مکانیزم های انطباقی مؤثری هستند که به آن ها اجازه می‌دهد به طور منعطف به موقعیت های غیرمنتظره پاسخ گویند (لوتانز و همکاران، ۲۰۰۷ ؛۱۱).

با وجود تئوری ها و نظریه پردازی ها ‌در مورد تاب آوری در ادبیات روانشناسی رشد و بالینی، تاب آوری در ادبیات مدیریت نیز به عنوان یک معیار رفتار سازمانی مثبت ظهور ‌کرده‌است، که پایه علمی آن از ادبیات روانشناسی مثبت گرا بیرون کشیده شده است.

برای مثال رویکردهای ایجاد شده برای گسترش و توسعه تاب آوری اخیراًً قابلیت کاربرد آن را در محیط کار نشان می‌دهد. ماتسن سه استراتژی را به عنوان رویکردهای مؤثر برای ایجاد تاب آوری بیان می‌کند: ۱- استراتژی های متمرکز بر سرمایه ۲- استراتژی های متمرکز بر ریسک ۳- استراتژی های متمرکز بر فرایند ماتسن و رید بیان می‌کنند که یک سرمایه، ویژگی قابل ارزیابی در گروهی از افراد یا وضعیت آن ها است که پیامدهای مثبت در آینده را بر طبق معیارهای خاصی پیش‌بینی می‌کند. این سرمایه ها شامل، دانش، مهارت، توانایی ها، ویژگی های شخصیتی و ارتباطات اجتماعی می شود.

تمامی این موارد پیش‌بینی کننده عملکرد بالاتر هستند. استراتژی های متمرکز بر سرمایه بر ایجاد تاب آوری از طریق ارتقاء موجودی های این سرمایه ها تأکید دارد که این خود سبب افزایش احتمال موفقیت می شود. همچنین ریسک ها یا عوامل آسیب پذیر از پیامدهای نامطلوب هستند. مثالهایی که می توان از این نوع عوامل در این محیط کار اشاره کرد عبارتند از: استرس، تعارض، فقدان ایمنی، فقدان ارتباطات و بازخورد، رهبری غیر مؤثر و پویایی های گروهی ضد بهرورانه، استراتژی های متمرکز بر ریسک، احتمال شکست را با حذف و یا تقلیل بسیاری از این عوامل، کاهش می‌دهد. استراتژی های متمرکز بر فرایند تلاش می‌کنند برای ارتقاء تاب آوری، مکانیسم های انطباقی کارایی را ایجاد کنند که می‌تواند بهره برداری از سرمایه های مختلف را برای غلبه بر پریشانی و اضطراب تسهیل کند (لوتانز، یوسف و آولیو، ۲۰۰۷؛ ۱۱).

پرسش دیگری که در این مورد مطرح شده است این است که آیا آپارتمان ساخته نشده یا آپارتمانی که درآینده ساخته خواهد شد و به وجود خواهدآمد را میتوان موضوع بیع کلی ‌در معیّن دانست؟

پاسخ این پرسش نیز با نگرش سنتی به انواع مبیع ؛ منفی خواهد بود چراکه کلی در معین شامل اموال مثلی یا بعبارت بهترشامل اشیای متساوی الاجزاست و این درحالیست که آپارتمان مورد بحث ما ؛ قیمی محسوب می‌گردد و علاوه برآن ؛ درکلی ‌در معیّن ؛ هنگام عقد اجزای مبیع باید درعالم خارج موجود باشد و مقدارفروخته شده به صورت کلی ‌در معیّن محصور داخل آن باشد و این درحالیست که دربحث حاضر و درهنگامه بیع ؛ موضوع قراردادهنوز وجود خارجی نداشته و سازنده باید درآینده و در موعد مقرر و معین ؛ آن را طبق نقشه ساختمانی ساخته و تحویل خریدار نماید^[۲۳۱].

برخی از حقوق ‌دانان براین اعتقادندکه آپارتمان ساخته نشده ؛ را نمیتوان عین معین نیزدانست ؛ چراکه درحین عقد موجود نیست و باید درآینده ساخته شود و لذا با استناد به ماده ۳۶۱ قانون مدنی ایران اظهار داشته اند که موجود نبودن مورد معامله عین معین ، در دوصورت قابل تصوراست ؛ اول آنکه پیش ‌از عقد موجود بوده اما درزمان عقد وجود نداشته و ازبین رفته است مانند خانه ای که پیش از بیع تخریب شده باشد و دیگر آنکه درزمان عقد ؛ هنوزبه وجود نیامده باشد مانند آنکه مورد معامله ؛ خانه ای باشد که درآینده و طبق نقشه معین وبا مصالح مشخص در قطعه زمین معین ساخته خواهد شدو با توجه به آنچه که بیان شد ؛ چنین معامله ای درحقیقت درحکم عین معین است و این درحالیست که درزمان معامله موجود نیست که در نتیجه بایدگفت در هردو صورت عقدی که موجب انتقال عین یا منفعت مال غیرموجود معین شده است باطل است^[۲۳۲].البته دسته ای دیگر از حقوق ‌دانان براین اعتقادند که موجود بودن عین معین به هنگام انعقاد بیع ضرورت دارد و لازمه تملیک عین معین را وجودداشتن آن درهنگام عقد دانسته اند و فروش و معامله آن چنانچه درآینده موجود گردد را چون موجب غرر دانسته اند ؛ باطل اعلام کرده‌اند^[۲۳۳].

عده ای دیگر از اساتید حقوق برخلاف نظر یاد شده ؛ براین اعتقادهستند که مبیع در فرض ما عین معین است و لذا به استناد ماده ۳۶۱ قانون مدنی ایران ؛ باید درزمان تراضی موجود باشد که به همین علت این معامله بیع نبوده و در حقیقت تعهد به فروش است و در نتیجه خریدار دارای حق دینی خواهد بود که اگر مقصود طرفین تعهدبه بیع باشد ؛ پاسخ یادشده منطقی است امادرصورتیکه طرفین انعقاد عقد بیع را قصد کرده‌اند ؛ تحلیل مذکور تفسیری است که به طرفین عقد تحمیل می شود و لذا یا باید عقد بیع را نافذ دانست یا اینکه آن را به علت موجود نبودن مبیع باطل دانست ، اما ‌در فرض یادشده مبیع عین معین نیست ؛ چراکه نه تنها هنوز وجود محسوس و خارجی ندارد بلکه ابتکارفروشنده نیز ‌در چگونگی ساخت آن نقش مؤثری دارد و درحقیقت مبیع چیزی میانه معین و کلی است که باساخته شدن ؛ وجود خارجی ومعین پیدا می‌کند و سببی که فراهم آمده است درتملیک آن مؤثر واقع شده و خودبه خود به خریدار تعلق خواهد یافت ولذا بااین توضیحات نمیتوان آن را درحکم معین دانست^[۲۳۴].

برخی دیگر نیز باقبول صحت عقد استصناع ، براین عقیده اند که قرارداد راجع به ساخت آپارتمان را میتوان در زمره قراردادهای سفارش ساخت بشمار آورد ، مشروط به آنکه مشخصات و ابعاد و مساحت و سایراوصافی که برای ساخت آپارتمان درزمین معلوم و معینی لازم است ؛ نزد طرفین و درقرارداد معلوم و معین شود ، چراکه برخی از فقهای امامیه ؛ عقداستصناع را نه تنها منافی با قاعده و اصلی که عقد باید برموضوع موجود واقع شود ندانسته اند ؛ بلکه مطابق آن نیز دانسته اند^[۲۳۵].

برخی دیگر از حقوق ‌دانان نیز براین عقیده اند که برخلاف اینکه قانونگذارایران دربند ۱ ماده ۳۶۲ قانون مدنی مقرر داشته است ، ‌در همه اقسام بیع الزاماًً انتقال مالکیت همزمان بابیع نخواهد بود ودربیع آپارتمان ساخته نشده ؛ انتقال مالکیت همزمان باایجاب و قبول نیست بلکه با تشخیص مبیع صورت می‌گیرد وتشخیص مبیع نیز همیشه به یک منوال نخواهد بود ؛ به ‌دیگر سخن بیع آپارتمان ساخته نشده ازنوع بیع معلق است و بیع معلق هم نوعی از عقد معلق می‌باشد. اما باید گفت که قبول این مطلب مشکل است چراکه در این موارد با وقوع عقد ؛ تعهدی به طور منجز به وجود می‌آید ومتعهد باانجام تعهد خود باعث تشخیص و تعیین وایجاد رابطه اعتباری مالکیت بین شخص خریدار ومبیع می‌گردد که این وضعیت با عقد معلق متمایزاست و به ‌دیگر سخن باید گفت اینکه ایجادحق عینی و رابطه بین خریدار و شیء خاص منوط به انجام عمل تعیین است ، نمیتواند به معنای معلق بودن عقدبیع محسوب گردد و درحقیقت ؛ تعلیق برموجودیت آپارتمان یک حادثه خارجی و خارج ازاختیار طرفین تلقی نمی شود چراکه قرارداد از چنان استحکامی برخوردار است که حصول آن درآینده امری حتمی و یقینی است و تعلیق شیء معلوم الحصول درآینده که درانشا ؛ عقد مشروط به حصول آن شیء شده باشد ، محل اشکال است^[۲۳۶].

عده ای دیگر ازحقوقدانان نیز براین عقیده اندکه صحت قرارداد آپارتمان ساخته نشده باید ‌بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی ایران و تحت عنوان قراردادهای خصوصی مطرح گردد ‌و از نظر شرایط و آثار باید آن را واجد شرایط و آثار قراردادهای خصوصی دانست و لذا ازاین حیث مقررات مربوط به شرایط اساسی صحت معاملات مذکور درماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران و قواعد عمومی معاملات برآن حاکم است^[۲۳۷].

همچنین با توجه به مباحث فقهی دربیع مال آینده نیز به طریق اولویت میتوان قائل به صحت این بیع گردید بااین توضیح که وقتی در فقه امامیه ؛ بیع ثمره قبل از بدو صلاح ؛ برای بیش ازیک سال جایز دانسته شده است^[۲۳۸] براین اساس ؛ درآن معامله ، صرفاً محا ایجاد مبیع مشخص است ؛ امابخشی ازخود مبیع به ‌خریدار منتقل نمی شود و ایجاد ثمره به طور صد در صد درتوان متعهد نیست ؛ فلذا به طریق اولی بیع آپارتمانی که محل ساخت آن قسمتی از مبیع است وساخت آن بارعایت مقررات حاکم کاملاً درتوان متعهد است و عوامل خارجی درساخت آن دخالت ندارد صحیح و ‌معتبر است .

با توجه به آنچه که بیان شد ؛ ‌در صحت بیع آپارتمان ساخته نشده به طور خلاصه میتوان گفت هنگامی که فروشنده سلطه و مالکیتی نسبت به زمین برای ایجاد اعیانی دارد و بارعایت محدودیتهای قانونی درایجاد اعیانی به معامله مالی اقدام می کندکه شامل عرصه که موجود است می‌باشد و ایجادوساخت اعیانی درآن ‌از تعهدات منجز فروشنده است ؛ درحقیقت مصداق معامله معدوم ممکن الوجود به ضمیمه موجوداست که امکان ‌ایجاد آن عرفاً ‌از تعهدات منجزی است که انجام آن تعهد قطعی و یقینی است چراکه درچنین معامله ای خریدار بلافاصله ‌با عقد به میزان متراژ اختصاصی خریداری شده بر زمین و همچنین برفضایی که واحد مورد معامله درآن ایجاد خواهد شد ؛ سلطه و مالکیت خواهدیافت.

توتو^[۲۸] اثربخشی سازمان را “فرایندی چرخشی و مداوم می‌داند که از طرح برنامه شروع شده و شامل تمام فعالیت هایی است که هم در جهت دستیابی به اهداف سازمان است و هم تعیین می‌کند که انجام آن ها تا چه حد خوب و مطلوب صورت گرفته است”(شیرازی، ۱۳۷۳، ص ۲۸۶).

از دیدگاه رابینز^[۲۹]، “اثربخشی یا کارآمدی سازمان معمولاً در قالب میزان یا درجه ای که در آن یک سازمان اهدافش را به دست می آورد تعریف می شود. و از دیدگاهی دیگر اثربخشی عبارت است از میزان و درجه ی انجام یک کار، فعالیت یا تلاش که به موجب آن دستیابی به هدفی که از قبل پیش‌بینی شده است، امکان پذیر می‌گردد” (ساعتچی، ۱۳۷۹، ص ۲۴۱).

علاقه بند در تعریف اثربخشی ذکر می‌کند که” اثربخشی یعنی انجام دادن کارهای درست یا تمرکز بر نتایج کار است و اثربخشی وقتی حاصل می شود که سازمان به هدف ها یا نتایج مطلوب خود نائل آید”(علاقه بند،۱۳۷۶، ص ۱۶).

” تعابیری که با توجه به مفاهیم بالامی توان برای اثربخش آموزشی ابرازداشت عبارتند از:

-تعیین میزان تحقق اهداف آموزشی

-تعیین نتایج قابل مشاهده ازکارآموزان درآموزش های اجراشده

-تعیین میزان انطباق رفتارکارآموزان با انتظارات نقش سازمانی آن ها

-تعیین میزان درست انجام دادن ‌کار که موردنظرآموزش بوده است

-تعیین میزان توانایی ایجاد شده دراثرآموزش ها برای دستیابی به اهداف

-تعیین میزان ارزش افزوده آموزشی

-تعیین میزان بهبود شاخص های موفقیت کسب و کار”(زراعی،۱۳۸۴،ص۳)

به طورکلی ‌در مورد مفهوم اثر بخشی آموزشی تعریف جامع ‌و مشخصی وجود ندارد زیرا فرایند دستیابی به آن،کار دشواری است،ارزشیابی اثر بخشی آموزشی یعنی اینکه تا حدودی تعیین کنیم آموزش های انجام شده تا چه حد به ایجاد مهارت های مورد نیاز سازمان به صورت عملی و کاربردی منجرشده است .

ارزیابی اثر بخشی آموزش

” ارزیابی اثربخشی آموزش یعنی تعیین میزان تحقق اهداف آموزشی،تعیین نتایج قابل مشاهده از کارآموزان دراثر آموزش های اجرا شده، تعیین میزان انطباق رفتار کارآموزان با انتظارات نقش سازمانی،تعیین میزان درست انجام دادن کار که مورد نظر آموزش بوده است،تعیین توانایی‌های ایجاد شده در اثر آموزش ها برای دستیابی به هدف ها.” با توجه به مباحث بالا،باید گفت که اثربخشی آموزشی از طریق بررسی کارایی درون و برون نظام آموزش سازمانی تعیین می‌گردد.یعنی اگر بتوانیم کارایی درونی و برونی مستقیم آموزش سازمان ها را اصلاح کنیم تقریبا اثربخشی آموزش تضمین می شود.(سلطانی،۱۳۸۰،ص۴۰)

ضرورت ارزیابی اثربخشی آموزشی

از آن جایی که ارتقاء سطح آگاهی و مهارت فراگیران از طریق اجرای برنامه های آموزشی صورت می‌گیرد، بررسی دوره های آموزشی به چگونگی کیفیت برگزاری دوره ها کمک و مساعدت شایانی می کند تا بتوان با به کارگیری نتایج کمی و کیفی برنامه ها و طرح ها، اثربخشی دوره ها را بالا برده و باعث توسعه ی آموزشی گردید. ” اهمیت بررسی اثربخشی دوره های آموزشی زمانی مشخص می شود که یافته های تحقیق سبب تغییر در اجرای برنامه های آموزشی گردیده و یا روند اصلاح برنامه ها را سرعت بخشد.” (قاسمی، ۱۳۸۱، ص ۵۷).

یک برنامه فعالیت آموزشی تنها زمانی می‌تواند ارزشمندی خود را توجیه کند که شواهدی قابل اطمینان و معتبری ‌در مورد تأثیر آموزش در بهبود رفتار و عملکرد شرکت کنندگان و بالطبع منافع سازمان عرضه کند. این امر به جنبه ی مهمی از آموزش و ارزشیابی آموزشی اشاره دارد که معمولاً از آن با عنوان ” اثربخشی آموزش” یا ” ارزیابی اثربخشی آموزش” یاد می شود.

” از طریق تعیین میزان اثربخشی عملیات و مداخلات آموزشی می توان قضاوت کرد که عملکرد برنامه ی آموزشی تا چه اندازه مطلوبیت دارد و تا چه اندازه باید بهبود یابد” (سلطانی، ۱۳۸۲، ص۲).

اما به طور کلی ” دلایل تعیین اثربخشی برنامه های آموزشی عبارتند از:

۱- بررسی و سنجش کمی و کیفی دوره های برگزار شده به منظور ارائه ی راهکارهای اساسی آموزشی در آینده.

۲- ایجاد اعتماد و اطمینان در طراحان برنامه و مجریان دوره های آموزشی به منظور دلگرمی در روند اجرای این نوع آموزش ها.

۳- ارائه ی یک تعریف معتبر و درست از اهداف این دوره ها.

۴- مشخص نمودن درصد موفقیت یا عدم موفقیت دوره های آموزشی” (قاسمی، ۱۳۸۱، ص ۵۷).

به طور معمول ارائه ی یک دوره ی آموزشی جدید، کار آسانی نیست، ولی اگر این اقدام آموزشی مورد ارزشیابی قرار نگیرد امکان دارد بتوان هر گونه برنامه ی آموزشی را موجه دانست. “برای جلوگیری از گسترش بی رویه ی هزینه های آموزشی، مدیریت باید بر ارزیابی کامل سود و هزینه اصرار ورزد تا پولی که خرج می شود، دستمایه ی رضایت بخشی را به همراه آورد. هرگز نمی توان ادعا کرد که آموزش، خود به خود سودمند است، مگر آنکه ارزیابی شود” ( دولان و شولز، ترجمه طوسی، ۱۳۸۴، ص ۲۸۵).

در حقیقت ” اهمیت ارزشیابی در این است که نتایج آن به صورت بازخورد به برنامه های آموزشی مجدداٌ تغذیه شود تا ‌به این ترتیب تغییرات لازم و اساسی در متن برنامه ها ایجاد گردد. مسئله ی مهم دیگر اینکه ارزشیابی برنامه های آموزشی بدون ارزشیابی صحیح از نحوه ی کار شرکت کنندگان در برنامه، کاری ناقص و بدون ثمر خواهد بود. ‌بنابرین‏ در یک ارزشیابی کامل از برنامه ی آموزشی، باید به محتوا و چگونگی برنامه ها و تأثیرات آن در شرکت کنندگان توجه مخصوص و دقیق داشت” (ابطحی، ۱۳۸۳، ص ۱۲۲).

کرک پاتریک^[۳۰]” دلایل اصلی ارزشیابی آموزش های ضمن خدمت را چنین بیان می‌کند:

توجیه دلایل وجودی واحد آموزش با نشان دادن نقش و اهمیت آن در تحقق اهداف و رسالت های سازمان، تصمیم گیری لازم در خصوص تداوم داشتن یا تداوم نداشتن یک برنامه ی آموزشی، گرفتن اطلاعات ‌در مورد اینکه چگونه می توان برنامه های آموزشی را در آینده بهبود داد”.(ابطحی،۱۳۸۳،ص ۱۶۷).” فقدان ارزشیابی ممکن است جدی ترین مشکل را در برنامه های آموزشی و توسعه به وجود آورد، به عبارت ساده تر، سؤالی که اکثر متخصصان پرسنلی مطرح می‌کنند این است که، آیا برنامه های آموزشی به اهداف از پیش تعیین شده خود رسیده اند؟” (جزنی،۱۳۷۵،ص ۱۸۶).

اهداف سنجش اثربخشی آموزشی:

“هدف از سنجش اثربخشی یک دوره ی آموزشی را می توان به شرح زیر بیان کرد:

۱- کسب اطلاعات درباره ی وضع موجود (در چه موقعیتی هستیم و برای شروع کار از کجا باید آغاز کنیم).

۲- تشخیص جهت حرکت و شرایط مطلوب و یا وضعیت هایی که بتوان به عنوان بهترین شرایط تلقی نمود تا مقاصد و هدف مورد نیاز مشخص شود.

۳- چگونگی رسیدن به هدف”(ربیعی، ۱۳۹۰،ص ۲۵).

با توجه به موارد فوق اثربخشی آموزشی، عناصری از تشخیص جهت توأم با چگونگی رسیدن هدف، مطلوب بودن یا مؤثر بودن یک فرایند آموزشی را به دنبال دارد. در فرایند سنجش اثربخشی، برنامه های آموزشی و نتایج حاصل از آن مورد بررسی قرار می‌گیرد تا میزان اثربخشی آن ها با توجه به اهداف پذیرفته شده مشخص شود که غالباً با توصیه هایی در جهت اقدامات سازنده همراه است

شاخص های ارزشیابی اثربخشی آموزش

۱- سود سهام پرداختی

۲- سود و کارمزد پرداختی ( اعم از این که به حساب دارایی منظور شده باشد یا به حساب هزینه دوره )

۳- وجوه نقد پرداختی بابت هزینه تامین مالی اقساط اجاره به شرط تملیک

۲-۹- مالیات بر درآمد

جریان های نقدی مرتبط با مالیات بر درآمد تنها منحصر به پرداخت ها یا علی الحساب های پرداختی از بابت مالیات بر درآمد و یا استرداد مبالغ پرداختی از این بابت است و پرداخت‌های نقدی مربوط به سایر انواع مالیات ها ( از قبیل مالیات های تکلیفی و مالیات های مستقیم وضع شده بر تولید و فروش ) در سر فصل مالیات بر درآمد منعکس نمی شود.

۲-۱۰- فعالیت های سرمایه گذاری

فعالیت های سرمایه گذاری عبارت از تحصیل یا واگذاری سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت، دارایی های ثابت مشهود، دارایی های نامشهود و نیز پرداخت و وصول تسهیلات اعطایی به اشخاص مستقل از واحد تجاری (غیر از کارکنان ) می‌باشد. نمونه هایی از جریان‌های نقدی مرتبط با فعالیت های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

الف ـ جریان های نقدی ورودی

۱- وجوه نقد دریافتی حاصل از فروش سرمایه گذاری در سهام و اوراق مشارکت سایر واحد های تجاری

۲- وجوه نقد دریافتی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود و دارایی های نامشهود

۳- وجوه نقد دریافتی بابت اصل سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت بانکی

۴- وجوه نقد دریافتی بابت اصل اقساط وام های پرداختی به اشخاص مستقل از واحد تجاری ( غیر از کارکنان )

ب ـ جریان‌های نقدی خروجی

۱- وجوه نقد پرداختی جهت تحصیل سرمایه گذاری در سهام و اوراق مشارکت سایر واحد های تجاری

۲- وجوه نقد پرداختی جهت تحصیل دارایی های ثابت مشهود و دارایی های نامشهود

۳- وجوه نقد پرداختی بابت سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت بانکی

۴- وجوه نقد پرداختی بابت وام به اشخاص مستقل از واحد تجاری ( غیر از کارکنان )

۲-۱۱- فعالیت های تامین مالی

فعالیت‌های تامین مالی عبارت از فعالیت هایی است که منجر به تغییر در میزان و ترکیب سرمایه و استقراض های واحد تجاری ( به جز اضافه برداشت‌های منظور شده در محاسبه وجه نقد ) گردد. نمونه هایی از جریان های نقدی مرتبط با فعالیت‌های تامین مالی به شرح زیر است:

الف ـ جریان های نقدی ورودی

۱ – وجوه نقد دریافتی حاصل از صدور سهام

۲- وجوه نقد دریافتی حاصل از صدور اوراق مشارکت

۳- وجوه نقد دریافتی بابت تسهیلات مالی دریافتی از بانک ها

ب ـ جریان های نقدی خروجی

۱- وجوه نقد پرداختی بابت اصل اوراق مشارکت صادره

۲ – وجوه نقد پرداختی بابت اصل اقساط تسهیلات مالی دریافتی از بانک ها

۳- وجوه نقد پرداختی بابت اصل اقساط اجاره به شرط تملیک

۴- وجوه نقد پرداختی بابت کاهش سرمایه

۲-۱۲- روش های محاسبه جریان های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

برای گـزارشگری جریان وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی، یکی از دو روش زیر استفاده می شود[۶].

روش مستقیم

در روش مستقیم هر یک از جریان های ورود و خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی به طور جداگانه گزارش می شود. به عبارت دیگر، وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی طبق روش مستقیم همانند بودجه نقدی، دریافت ها و پرداختی های نقدی مربوط به فعالیت‌های عملیاتی را نشان می‌دهد. تفاوت بین جریان های ورودی و خروجی وجه نقد « جریان خالص ورود (خروج) ناشی از فعالیت‌های عملیاتی » نامیده می شود.

روش غیر مستقیم

در روش غیر مستقیم، تنها خالص جریان وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی، از طریق تعدیل سود خالص گــزارش شده، بابت آثار اقلام غیر نقدی مؤثر بر اندازه گیری سود، نشان داده می شود.

به عبارت دیگر، جریان سود از مبنای تعهدی به مبنای نقدی، تبدیل می شود. برای انجام این تبدیل، ابتدا سود خالص منعکس می شود وسپس به منظور:

الف) حذف تاثیر برخی اقلام که در اندازه گیری سود خالص منظور شده، اما مستلزم ورود یا خروج وجه نقد نبوده اند (نظیر هزینه استهلاک)

ب) احتساب تغییرات در دارایی های جاری (غیر از موجودی نقد) و تغییرات در بدهی های جاری که مرتبط با چرخه عملیات واحد انتفاعی بوده و بر موجودی نقد به شکلی متفاوت از سود خالص، اثر داشته اند.

تعدیلات لازم (اضافات و کسورات) که در سود خالص منعکس شده، اعمال می‌گردد، تا خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی به دست آید.

۲-۱۳- ساختار دارایی ها

دارایی

دارایی عبارت است از حقوق نسبت به منافع اقتصادی آتی یا سایر راه های دستیابی مشروع به آن منافع که در نتیجه معاملات یا سایر رویدادهای گذشته به کنترل واحد تجاری درآمده است. با توجه ‌به این تعریف، دارایی دارای چهار ویژگی اصلی است[۸]:

۱- داشتن حــق مالـکیت – یعنی آنچه کـه تشکیل دهنده یک دارایی است خود مال نیست، بلکه ” حقوق حاصل از مالکیت ” یا ” سایر حقوق تصرف مال و استفاده از آن ” است.

۲- داشتن منافع اقتصادی آتی- منافع اقتصادی آتی یک دارایی عبارت از توان بالقوه آن جهت کمک مستقیم یا غیره مستقیم به جریان وجوه نقد به واحد تجاری می‌باشد.

۳- معاملات یا سایر رویدادهای گذشته – دارایی باید ناشی از معاملات یا سایر رویدادهایی باشد که در گذشته رخ داده است.

۴-کنترل توسط واحد تجاری – کنترل به معنای توان به دست آوردن منافع اقتصادی و توانایی محدود کردن دستیابی دیگران به آن منافع است.

انواع دارایی ها

۱- دارایی های جاری – دارایی های جاری عبارتند از وجه نقد و معادل وجه نقدی که استفاده از آن محدود نشده است، و سایر دارایی هایی که انتظار می رود طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری یا ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه، هر کدام طولانی تر است، یا فروخته شود یا به وجه نقد یا دارایی دیگر که نقد شدن آن قریب به یقین است، تبدیل شود. طبق استاندارد های حسابداری، حداقل اقلامی که در صورت با اهمیت بودن باید به طور جداگانه به عنوان دارایی جاری در ترازنامه ارائه شوند، عبارتند از[۸]:

الف- موجودی نقد

ب- سرمایه گذاری های کوتاه مدت

ج- حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری و سایر حساب ها و اسناد دریافتنی

د- موجودی های مواد و کالا

۲- دارایی های غیر جاری– دارایی هایی که از شرایط لازم برای انعکاس در سر فصل دارایی های جاری برخوردار نباشد، به عنوان دارایی‌های غیر جاری طبقه بندی می‌شوند. طبق استانداردهای حسابداری، حداقل اقلامی که باید تحت عنوان دارایی های غیر جاری گزارش شوند، عبارتند از:

الف- دارایی های ثابت مشهود

ب- دارایی های نامشهود

ج-سرمایه گذاری های بلند مدت

حال به تشریح چند مورد از اقلام دارایی ها که در این پژوهش کاربرد دارد می پردازیم.

وجه نقد: به موجودی نقد و سپرده های دیداری نزد بانک ها و مؤسسات مــالی اعم از ریالی و ارزی ( شامل سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سر رسید ) اطلاق می‌گردد.

در مواردی که استفاده از وجه نقد برای عملیات جاری مشمول محدودیت باشد، تنها در صورتی می توان آن را جزء دارایی های جاری منظور کرد، که مدت محدودیت حداکثر تا زمان سررسید تعهدی باشد که به عنوان بدهی جاری طبقه بندی شده است، یا این که محدودیت ظرف یک سال از تاریخ ترازنامه برطرف شود.

۲-۷-۱-۲ روش مبلغی ثابت

بر طبق این سیاست، مؤسسه به طور ثابت مبلغی قطعی و معین به عنوان سود سهام بدون توجه به نوسانات سود سالیانه، برای هر سهم می پردازد. در حقیقت با پیروی از این سیاست شرکت مبلغ ثابتی را بین سهام‌داران توزیع خواهد کرد، حتی اگر در سال مذبور زیان داشته باشد. باید توجه داشت پیروی از این سیاست بدین معنی نیست که مبلغ سود پرداختی برای تمامی سال های آینده بدون تغییر باقی می ماند بلکه وقتی درآمدهای شرکت افزایش می‌یابد و انتظار می رود که سطح جدید در آینده نیز استوار و پابرجا بماند، مبلغ پرداختی افزایش خواهد یافت. البته اگر چنانچه پیش‌بینی شود که این افزایش درآمد موقتی بوده است تغییری در سطح سود پرداختی از سطح موجود آن به وجود نخواهد آمد. با اینکه شرکت های با ثبات راحت تر و مطمئن تر می‌توانند این سیاست را دنبال کنند، ولی نوسان در درآمد، پیروی از این سیاست را برای شرکت های با نوسانات درآمدی بالا منتفی نمی سازد. چنین شرکت هایی برای امکان پرداخت مبلغ ثابت سالانه باید در سال هایی که عایدات، بیشتر از سود سهام پرداختی می‌باشد مبالغی را در دفاتر خود جهت پرداخت سود سهام در سال هایی بادرآمدی پایین ذخیره نمایند. حتی بعضی از شرکت ها حسابی تحت عنوان ذخیره متعادل سازی سود تقسیمی ایجاد می نمایند که این گونه حساب‌ها در نهایت می‌تواند به ثبات سود تقسیمی کمک کند. نسبت پرداختی ممکن است در سال بخصوصی کوچکتر و یا بزرگتر از نسبت پرداختی مورد نظر باشد اما در مجموع نسبت های پرداختی به گونه ای است که هدف مورد نظر را تأمین می کند.

این سیاست از نظر سرمایه گذاران سیاست کم ریسکی تلقی می شود و سرمایه گذارانی که مایلند حجم معینی از وجوه نقد را برای اداره امور زندگی و هزینه های عملیاتی به دست آورند نسبت به سهام چنین شرکت هایی تمایل بیشتری دارند و احتمالا حاضرند مبلغ بیشتری برای هر سهم شرکتی که دارای سیاست تقسیم سود ثابتی می‌باشد در صورت تساوی سایر شرایط بپردازند. مزایای سیاست تقسیم سود باثبات عبارتند از:

1. محتوای اطلاعاتی سود سهام^[۱۶]: سیاست تقسیم سود یک شرکت و تغییر این سیاست می‌تواند شامل اطلاعاتی باشد که به آن محتوای اطلاعاتی سود سهام می‌گویند.

در مواقعی که شرکت از سیاست سود با ثبات پیروی می‌کند، ادامه چنین سیاستی با افزایش و کاهشی که در روند آن ممکن است پیش آید، در واقع اطلاعاتی درباره انتظارات مدیران شرکت ‌در مورد آینده مؤسسه در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهد. سهام‌داران نسبت به ۳ حالتی که ممکن است اتفاق بیفتد، اطلاعاتی را از انتظارات مدیران درباره آینده شرکت کسب می‌کنند.

حالت اول: ادامه تقسیم سود به صورت فعلی: در این حالت سرمایه گذار نسبت به ادامه روند درآمدی شرکت اطمینان حاصل کرده و یا حداقل عدم اطمینان وی کاهش می‌یابد. حتی اگر درآمدهای شرکت کاهش یابد ولی سیاست باثبات تقسیم سود ادامه یابد، سرمایه گذار وضعیت مذبور را اینطور تفسیر می کند که انتظارات مدیران شرکت نسبت به آینده شرکت بهتر از آن است که وضع موجود نشان می‌دهد و در نتیجه اطمینان بیشتری نسبت به سهام این شرکت درمقایسه با سهام شرکتی که همزمان با کاهش درآمد، سود تقسیمی خود را نیز کاهش می‌دهد، خواهد داشت.

حالت دوم: افزایش مقطعی سود تقسیمی و استمرار ثبات: این حالت از نظر سرمایه گذار نشان دهنده بهبود وضعیت سودآوری شرکت بوده و به وی این اطمینان را می‌دهد که علاوه بر اینکه سودآوری جاری شرکت بهبود یافته، مدیران نسبت به ادامه و یا تثبیت این سودآوری اطمینان دارند. به همبن دلیل ممکن است بازار عکس العمل مثبتی به چنین شرکتی نشان داده و قیمت سهام مذبور افزایش یابد.

حالت سوم: کاهش در سود تقسیمی: محققان معتقدند که مدیران شرکت هایی با ثبات تقسیم سود ثابت، به خاطر عکس العمل شدیدتر قیمت ها نسبت به کاهش سود تقسیمی، انعطاف کمتری در این مورد نشان می‌دهند.

‌بنابرین‏ زمانی که این شرکت ها اقدام به کاهش در تقسیم سود می نمایند این عمل برای سهامدار مبین کاهش در درآمدهای شرکت بوده و کاهش در سود تقسیم شده را دال بر وجود مشکلات جدی در شرکت از نظر مدیران تفسیر می نمایند. قابل ذکر است که مدیران شرکت نمی توانند برای همیشه بازار را گمراه نمایند و با وجود کاهش در درآمدها به طور مستمر به سیاست تقسیم سود باثبات خود ادامه می‌دهند. با توجه به سیاست های دولت، سود سهم باثبات به عنوان یک عامل تثبیت کننده عمل می‌کند، زیرا چنین سیاستی باعث می شود که اثرات منفی کاهش در درآمدهای شرکت بر روی تقاضای بازار در زمان رکود کمتر شود.

1. تمایل به درآمد جاری^[۱۷]: بعضی از سرمایه گذاران به سود سهام نقدی به عنوان وسیله ای برای تأمین هزینه های خود می نگرند و در رفع نیازهای مصرفی و جاری خود شدیداً به سود نقدی حاصل از سهام وابسته اند. برخی دیگر از سرمایه گذاران مایلند فرصت های سرمایه گذاری در سایر شقوق را برای خود حفظ نمایند و بدین ترتیب برای سرمایه گذاری نیازمند وجوه نقد مستمر هستند. سرمایه گذارانی با مشخصات بالا به دلیل اینکه فروش سهام در زمان نیاز به وجوه نقد، مستلزم صرف وقت و تحمل هزینه های معاملاتی می‌باشد، ترجیح می‌دهند که در شرکت هایی که دارای تقسیم سود باثبات هستند و درصد بالایی از سود خود را تقسیم می‌کنند، سرمایه گذاری نمایند. بنابراینهر شرکتی بر حسب سیاست تقسیم سود خود می‌تواند سهام‌داران خاصی را جذب نماید.

۲-۷-۱-۳ روش درصدی از ارزش اسمی (خادم موخر ۸۷،۱۳۸۰)

یکی از سیاست هایی که کمتر مورد توجه است پرداخت درصدی از قیمت اسمی به عنوان سود سهام می‌باشد این سیاست به تنهایی نمی تواند اطلاعات مفیدی در اختیار سهام‌داران قرار دهد. ولی بهر حال در شرکت هایی که حجم درآمد ناچیز است و در ضمن ارزش اسمی سهم نیز پایین می‌باشد، اگر چنانچه درصد اعلان شده مورد توجه قرار گیرد، درصد مذبور بالا می‌باشد اگرچه در کل حجم دریافتی هر سهامدار در چنین حالتی ناچیز خواهد بود.

۲-۷-۲ سیاست تقسیم سود نامنظم (وستون فرد^[۱۸] ۱۳۷۸)

در این روش مدیریت در پرداخت سود سالانه روش مشخصی نداشته و از هیچ قاعده­ای استفاده نمی­کند. پرداخت سود ارتباطی با درآمدهای سالانه شرکت ندارد و صرفا به دلیل وضعیت خاص در شرایط جاری، سود سهام پرداخت می­ نماید. شرکتی ممکن است به منظور اجتناب از جرائم ناشی از وجود اندوخته­های زیاد و سود سنواتی اقدام به توزیع مقادیر مشخصی از سود بنماید و شرکت دیگری ممکن است با وجود درآمدهای سالانه خوب از توزیع آن خودداری نماید.

به دلیل عدم وجود معیار مشخصی در اینگونه شرکت ها برای تقسیم سود، معمولا عوامل زیادی ممکن است در سیاست توزیع سود آنان دخیل باشند که از جمله مهمترین این عوامل عبارتند از:

الف) وقتی که درآمدهای شرکت منظم و غیرقابل پیش‌بینی باشد.

ب) محیط شرکت و شرایط درونی و خارجی آن شدیداًً متغیر و متلاطم باشد.

ج) شرکت دارای سهام‌داران معدود و متجانس باشد.

د) ضعف های ناشی از مدیریت محافظه کارانه ممکن است منجر به اتخاذ تصمیم تقسیم سود گردد.

و) بورس اوراق بهادار غیر فعال بوده و نقش کمی در سرمایه ­گذاری ملی داشته باشد.

۲-۷-۳ سیاست تقسیم سود باقیمانده^[۱۹]

البته اگرچه اصل شخصی بودن مجازات‌ها، صرف اعمال کیفر ‌در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می‌دهد اما نادیده نباید انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی تواند نسبت به خانواده او بی اثر باشد. کسی که به زندان کوتاه یا دراز مدت یا اعدام محکوم می شود بی شک خانواده اش از فقدان او دچار تشویش، نگرانی، ناایمنی می‌شوند و در این موارد مجازات به شکلی غیر مستقیم آن ها را نیز متأثر می‌سازد و در نتیجه اصل شخصی بودن محدود می‌گردد.^[۷]

مجازات‌ها در تاریخ به عنوان واکنش علیه اعمال و ترک اعمال مجرمانه تلقی شده و علی رغم تحول اندیشه ها همچنان به عنوان ابزار مبارزه با جرم و مجرم به کار می‌روند. ویژگی‌های مجازات‌ها را باید در ارعاب و ترس و تحقیر آن ها و اهداف کیفرها را در اصلاح بزهکار و اجرای عدالت جستجو کرد. در قوانین عرفی تقسیم بندی مجازات‌ها با آنچه در قوانین شرعی وجود دارد متفاوت است ولی در هر حال نقش اصول مسلم قانونی بودن ، تساوی و شخصی بودن مجازات‌ها را می توان کم و بیش در همه قانونگذاریها دید. اصل شخصی بودن مجازات را نباید با اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی اشتباه کرد همچنان که خلط آن یا اصل فردی کردن مجازات صحیح نیست.

مبحث دوم : عدالت ترمیمی

گفتار اول : اصول عدالت ترمیمی

هر فکر، ایده ، اندیشه و رویکرد نوینی می بایست متناسب با محتوای خود، در پی رسیدن به آرمانها و اهدافی باشد که لزوم آن را توجیه نماید واز این رهگذر مبتنی بر اصول و ‌چارچوب‌هایی باشد. تا آن نظریه فکری را از همانندان خویش متمایز گرداند. ضمن آنکه ارائه روش‌هایی که بتوان با بهره گرفتن از آن ها به اهداف منظور رسید ضروری است در این قسمت به ذکر پاره ای از اصول و اهدافی می پردازیم که مستقیم یا غیر مستقیم توسط مبلغان اندیشه عدالت ترمیمی در کتب مقالات ، سایت های اینترنتی و مجامع و محافل علمی بیان شده و یا در کنوانسیونها یا اسناد منطقه ای و بین‌المللی بدان اشارت رفته است. پس از آن به شرح و توضیح مختصری پیرامون روش های ارائه شده عدالت ترمیمی خواهیم پرداخت و در پایان نیز برخی از نقدهای وارده در این خصوص را مرور می‌کنیم. قبل از پرداختن به اصل موضوع، ذکر یک مقدمه ضروری می کند و آن اینکه سال‌های سال مجازات قبل از هر چیز پاداش و عقوبتی بود که جامعه به شخص مجرم به علت تقصیری که مرتکب شده بود تحمیل می کرد و در این راه به دنبال هی هدف و مقصود و منظور نمی گشت. از این منظر مجازات فی نفسه مطلوب است و هدف. پس برای توجیه اعمال آن، نیاز به هیچ چیز جزء ارتکاب جرم نیست. رابطه جرم و مجازات یک رابطه تلازمی ، آن هم تلازمی بین و آشکار تصور می شد که وجود یکی فی نفسه حاکی از وجود دیگری بود. هرچند که این تئوری دارای ریشه‌های عمیق تاریخی است و به فلاسفه یونان و دیدگاه های حقوقی و اخلقی مربوط به تورات و تلمود نیز نسبت داده می شود ولی از طرفداران مشهور آن که به دیدگاه خلاقی در خصوص فلسفه مجازات معروف است می توان از کانت و ژوزف دوستر یاد کرد. از نظر اینان اگر مجازات از نظر اجتماعی متضمن هیچگونه فایده ای هم نباشد مجازات مجرم ضروری است. این نظریه با عناوینی همچون سزادهی نیز مطرح و بیان می‌گردد. با مدرن شدن حقوق جزا برخی اندیشمندان در مقام بیان اهداف آن ، سودمندی اعمال مجازات را به عنوان هدف اصلی حقوق جزا اعلام و ترویج نمودند.

از این منظرمهمترین هدف حقوق جزا، همان سودمندی است و اعمال مجازات از آن جهت توجیه پذیر است که متضمن نفع و سود برای جامعه است. این طرز تفکر در اثر نفوذ افکار فیلسوفان تجربه گرا و به ویژه دیدگاه های فرانسیس بکین در انگلستان به مبنای تمامی علوم قرار گرفت و محسوسات پایه اصلی همه دانش های بشری محسوب می شد. ^[۸]

الف) اصول عدالت ترمیمی در رابطه با بزه دیده و بزهکار

این اصل به یکی از تفاوت های نظری بین عدالت ترمیمی و عدالت سزادهی معطوف است. در سیستم های فعلی دادرسی به علل مختلف ، این امکان وجود دارد که بزه دیده علاوه بر آنکه به توقعات واقعی خویش نرسد در گیر و دار و پیچیدگی و یا شلوغی راهروهای دادگستریها، بیشتر خسارت ببیند، بدین ترتیب این اصل، واکنشی در مقابل خسارت زایی و مضرات ورود به دستگاه عدالت کیفری غیر حساس به حساسیت های واقعی اصحاب دعوی کیفری است. هیچ اجباری در شرکت طرفین جرم در برنامه های عدالت ترمیمی نیست از این رو بایستی در قبال آن دسته از بزهکاران و بزه دیدگاه که حاضر به شرکت در چنین فرآیندی نیستند راهکارهای متفاوت ، اما معقول و متضمن جبران خسارات و لطمات با ویژگی ترمیم کنندگی اتخاذ گردد.

ب) تقسیم بزه دیدگان به اولیه و ثانویه و واکنش علیه بزهکار

بزه دیدگان و متأثرین از جرم هم شامل بزه دیدگان اصلی و اولیه که مستقیماً از عمل مجرمانه صدمه دیده اند می‌گردد و هم شامل بزه دیدگان فرعی و ثانویه که از جرم متأثر می‌شوند. عدالت ترمیمی معتقد است که همه این بزه دیدگان می بایستی در محور تصمیم گیری ها قرار بگیرند و به حقوق و نیازها و آسیب های وارد به آنان توجه شده و در فرایند عدالت به افرادی منفعل و حاشیه ای تبدیل نگردند.

ج) اصول عدالت ترمیمی در رابطه با جامعه

حرکت عدالت ترمیمی برای رسیدن به اهداف خود در قبال جامعه نیز دارای اصول و معیارهایی است که به برخی از آن ها اشاره می شود.

۱)عمل مجرمانه تعرض به مناسبات انسانی است : پیشگامان عدالت ترمیمی امروزه تعاریف جدیدی برای مفاهیم مربوط به جرم ، مجازات و غیره ارائه می‌دهند. هوارد زهر در کتاب معروف خود به نام تغییر دیدگاه ها در تعریف جرم می‌گوید جرم یعنی تعرض به افراد انسانی و مناسبات انسانی است. از نقطه نظر باورمندان این دیدگاه عمل مجرمانه اولاً و باالذات یک تعرض و بی حرمتی به انسان ها و مناسبات و ارتباطات آن ها‌ است.

جرم در درجه اول و در عالم واقع تعرض به بزه دیده است. اوست که واقعاً کشته و یا مضروب می شود. احساساتش جریحه دار شده و حقوقش سلب می شود و به طور واقعی متحمل ضرر می‌گردد. ‌بنابرین‏ اگر برای هر جرمی یک منقوض «آنچه نقض می شود» و منقوض علیه را قایل شویم. عدالت ترمیمی بر خلاف عدالت کیفری سنتی، منقوض را نه قانون جزا که روابط انسانی و منقوض علیه را نه امنیت و نظم عمومی و دولت بلکه مشخص بزه دیده می‌داند.

احتمالاً بیشترین شخصی که ‌در مورد ذخیره شناختی مطلب نوشته است، استرن است. او در سال ۲۰۰۶ پیشنهاد کرد که دو مکانیسم واسطه برای ذخیره شناختی وجود دارد: ذخیره عصبی^[۲۵۵] و جبران عصبی^[۲۵۶]؛ در ذخیره عصبی، شبکه های کارآمدتر مغز افراد دارای هوش و تحصیلات بالاتر، کمتر در معرض ابتلا به اختلال هستند. در جبران عصبی، شبکه های دیگر ممکن است عملکرد شبکه های دچار اختلال را جبران کنند؛ ‌بنابرین‏ افراد باهوش بالا ممکن است تکالیف را به شیوه‌ای کارآمدتر پردازش کنند. در نتیجه، در موارد آلزایمر، در افراد دارای ذخیره شناختی، نقص در انجام تکالیف دیرتر آشکار می‌شود. استرن (۲۰۰۷) همچنین بیان می‌کند که اکثر متخصصان بالینی از این واقعیت آگاه هستند که یک آسیب با شدت مشابه می‌تواند در یک بیمار آسیب عمیق و در فرد دیگر حداقل آسیب را ایجاد کند. این ممکن است تفاوت در بهبود پس از آسیب غیر پیش‌رونده مغز را توضیح دهد. همان طور که سایموندز^[۲۵۷] (۱۹۳۷، ص ۱۰۹۲) در جمله معروف خود بیان ‌کرده‌است: «نه تنها نوع ضربه به سر، بلکه نوع سر نیز مهم است. » استرن (۲۰۰۷) استدلال می‌کند که هیچ ارتباط مستقیمی بین میزان آسیب و نشانه های بالینی آن آسیب وجود ندارد.

پیش از این دیدیم که در مغز بزرگسالان، نو زایش می‌تواند صورت گیرد. یکی از حیطه‌های پژوهش در تلاش برای افزایش احتمال این اتفاق، کشت سلول‌های بنیادی^[۲۵۸] است. سلول‌های بنیادی مغز انسان بزرگسال، تولید مجدد سلول‌ها در هیپوکامپ از طریق جایگزینی سلول‌های عصبی را تقویت می‌کند (کانوور و نوتی^[۲۵۹]، ۲۰۰۸). اگرچه اختلاف نظرهای وجود دارد مثلاً ‌در مورد میزان بهبودی، بهبود عملکرد ممکن است از طریق جایگزینی سلول‌های بنیادی صورت گیرد، قطعاً پژوهش ‌در مورد سلول‌های بنیادی یکی از حیطه‌های پژوهش است که می‌تواند بهبودی حافظه را افزایش دهد (زیتلو، لین، دانت و روسر^[۲۶۰]، ۲۰۰۸). مطالعات بر روی حیوانات نشان داده‌اند که امکان تولید مجدد سلول‌ها در شکنج دندانه‌دار^[۲۶۱] از طریق ارائه تکالیف خاص یادگیری (گریسبچ، هوودا، مولتنی، وو و امز پینیلا^[۲۶۲]، ۲۰۰۴) و یا محیط‌های غنی‌شده (داناشکودی و شتی^[۲۶۳]، ۲۰۰۸٫ دوبروسای و دانت^[۲۶۴]، ۲۰۰۱) وجود دارد. با توجه ‌به این یافته ها، افزایش بهبود طبیعی از طریق محیط‌های غنی‌شده و راهبردهای توانبخشی متمرکز، امکان‌پذیر است. به‌علاوه، این برنامه ها ممکن است در واقع منجر به نو زایش در مغز انسان شوند.

روش‌های تصویربرداری به ما اجازه می‌دهد ببینیم آیا امکان بهبود خودبه‌خود عملکرد حافظه به‌جای تکیه عمدتاًً بر روش‌های جبرانی وجود دارد و یا هر گونه تغییر رفتاری مشاهده شده در نتیجه تغییرات ساختاری مغز می‌باشد (لوین، ۲۰۰۶). گریدی^[۲۶۵] و کاپور (۱۹۹۹) بیان می‌کنند که مطالعات تصویربرداری ممکن است به ما امکان ارزیابی تغییرات خاص ایجاد شده در دوران بهبودی را دهند و ‌بنابرین‏، ما می‌توانیم مشخص کنیم که آیا بهبود در نتیجه (۱) سازمان‌دهی مجدد در چارچوب موجود، (۲) به‌کارگیری مناطق جدید در شبکه و یا (۳) انعطاف‌پذیری در مناطق اطراف منطقه آسیب دیده، صورت گرفته است. چند مطالعه از فن تصویربرداری برای مطالعه بهبودی از آسیب مغزی استفاده کرده‌اند. یکی از اولین مقالات در این زمینه، تغییرات در جریان خون موضعی مغز^[۲۶۶] (rCBF) پس از توانبخشی شناختی برای افراد مبتلا به آنسفالوپاتی سمی^[۲۶۷] را گزارش ‌کرده‌است (لیندگرن، استبرگ، اربیک و روزن^[۲۶۸]، ۱۹۹۷). در مطالعه‌ای دیگر در همان سال، از توموگرافی نشر پوزیترون برای شناسایی ارتباطات عصبی روش‌های تحریک اجرا شده در توانبخشی افراد مبتلا به دیسفازی^[۲۶۹]، استفاده شده است (کارلومنگو^[۲۷۰] و همکاران، ۱۹۹۷). لاتش، جوب، سیچرا، لین و بلند^[۲۷۱] (۱۹۹۷) و لاتش، پاول^[۲۷۲]، جوب، لین و کوینتانا^[۲۷۳] (۱۹۹۹) از توموگرافی رایانه‌ای با گسیل فوتون منفرد به منظور بررسی rCBF در دوران بهبودی از آسیب مغزی استفاده کردند. این پژوهشگران نشان دادند که تغییرات خاص در rCBF به نظر می‌رسد هم با محل آسیب و هم با راهبردهای مورد استفاده در توانبخشی شناختی ارتباط دارد. در مطالعه لاتش و همکاران (۱۹۹۷) تداوم بهبود در سه بیمار با ارزیابی rCBF، توانایی‌های کارکردی و مهارت‌های شناختی تا ۴۵ ماه پس از آسیب ثبت گردیده است. مطالعه دیگر توسط لاتش، تالبورن، کریسکای، شوبت و سوئینی^[۲۷۴] (۲۰۰۴) نشان داد که بهبودی به دنبال توانبخشی شناختی را می‌توان با

1. 1. Wolters, Stapert, Brands & Van Heugten ↑

1. 1. Wilson, Emslie, Quirk, Evans & Watson ↑

1. 1. Wade & Troy ↑

1. 1. Kim, Burke, Dowds, Boone & Park ↑

1. 1. Cappa ↑

1. 1. Randomized Controlled Trials ↑

1. 1. Rohling, Faust, Beverly & Demakis ↑

1. 1. Neuropage ↑

1. 1. Kaschel ↑

1. 1. Majid, Lincoln & Weyman ↑

1. 1. Das Nair ↑

1. 1. Ptak, Van Der Linden & Schnider ↑

1. 1. Bergman ↑

1. 1. Gontkovsky, Mcdonald, Clark & Ruwe ↑

1. 1. Ashman, Gordon, Cantor & Hibbard ↑

1. 1. Keith D Cicerone, Mott, Azulay & Friel ↑

1. 1. Skeel & Edwards ↑

1. 1. Korsakoff’s Syndrome ↑

1. 1. Tagliaferri, Compagnone, Korsic, Servadei & Kraus ↑

1. 1. Finkelstein, Corso & Miller ↑

1. 1. National Institutes of Health ↑

1. 1. Cerebral Contusion ↑

1. 1. Epidural Hematoma ↑

1. 1. Subdural ↑

1. 1. Subarachnoid hemorrhage ↑

1. 1. Intraventricular ↑

1. 1. Intracranial ↑

1. 1. Langlois, Rutland-Brown & Wald ↑

1. 1. Posttraumatic Amnesia ↑

1. 1. Glasgow Outcome Scale ↑

1. 1. Mateer ↑

1. 1. Skandsen ↑

1. 1. Koponen ↑

1. 1. Whyte ↑

1. 1. Baddeley ↑

1. 1. Amensia ↑

1. 1. Distraction ↑

1. 1. Immediate Memory Span, ↑

1. 1. Modality ↑

1. 1. Explicit ↑

1. 1. Implicit ↑

1. 1. Recall ↑

1. 1. Recognition ↑

1. 1. Retrospective ↑

1. 1. Prospective ↑

1. 1. Clare ↑

1. 1. Hitch ↑

1. 1. Atkinson & Shriffin ↑

1. 1. Sensory Memory ↑

1. 1. Short-Term ↑

1. 1. Long-Term ↑

1. 1. Iconic Memory ↑

1. 1. Echoic Memory ↑

1. 1. Short Term Memory (Stm) ↑

1. 1. Immediate Memory ↑

1. 1. Primary Memory ↑

1. 1. Miller ↑

1. 1. Recency Effect ↑

1. 1. Free Recall ↑

1. 1. Central Executive ↑

1. 1. Phonological Loop ↑

مطالعه کیفیت زندگی^[۲] از دهه ۱۹۶۰ شروع شد (مک‌کال^[۳]، ۱۹۹۷) و تلاش زیادی برای تعریف و اندازه‌گیری عینی آن انجام شده است (هاگرتی، کامینس، فریس، لاند و میکالوس^[۴]، ٢٠٠١ )، اما هنوز تعریف واحدی از کیفیت زندگی که مورد توافق همگان باشد، ارائه نشده است (اسکوینگتن، ۲۰۰۲).

بازخوانی مفاهیم متعدد کیفیت زندگی به ارائه تعریفی از سوی گروه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی منجر شده است. در این تعریف کیفیت زندگی مفهومی فراگیر است که سلامت جسمانی، رشد شخصی، حالات روان‌شناختی، میزان استقلال، روابط اجتماعی و ارتباط با محیط را در بر می‌گیرد و بر ادراک فرد از این ابعاد نیز مبتنی است. به طور کلی پژوهش‌ها ‌در مورد کیفیت زندگی مبتنی بر دو رویکرد بوده‌اند: رویکرد عینی^[۵] و رویکرد ذهنی.

در رویکرد ذهنی، کیفیت زندگی، مترادف با شادی یا رضایت فرد در نظر گرفته شده و بر عوامل شناختی از جمله هوش عاطفی در ارزیابی کیفیت زندگی تأکید دارد (شالک، ۱۹۹۶). اما رویکرد عینی، کیفیت زندگی را به عنوان موارد آشکار و مرتبط با استانداردهای زندگی می‌داند. این استانداردها شامل سلامت جسمانی، عوامل فردی (ثروت و…)، ارتباطات اجتماعی، اشتغال و سایر عوامل اجتماعی و اقتصادی است (ویلیامز^[۶]، ۱۹۸۵). در نوسان بین دو رویکرد ذهنی و عینی، رویکرد جدیدی به نام کل نگر به وجود آمد (رنویک و براون، ۱۹۹۶). در این دیدگاه کیفیت زندگی یک پدیده چند بعدی است که شامل هر دو مؤلفه‌ ذهنی و عینی است.

به لحاظ اهمیت فراگیر کیفیت زندگی و تاثیرات قابل توجه آن، همواره این متغیر مورد توجه و بررسی قرار گرفته و سعی بر آن شده تا عوامل مؤثر بر آن، مورد شناسایی قرار گیرند. در این راستا، به طور کلی پژوهش‌ها به دو دسته عوامل اجتماعی و فردی اشاره ‌داشته‌اند.

از جمله عوامل اجتماعی مؤثر بر کیفیت زندگی همدلی^[۷] است. ویشر^[۸] (۱۹۹۵، به نقل از هراتیان، ۱۳۹۱) این واژه را برای اشاره به جنبه‌ای از احساس زیبایی شناختی به کار برده است. همدلی ظرفیت بنیادین افراد در تنظیم روابط، حمایت از فعالیت‌های مشترک و انسجام گروهی و نیروی انسانی، است. این توانایی نقشی اساسی در زندگی اجتماعی دارد (ریف، کتلر و ویفرینگ، ۲۰۱۰)، برانگیزنده رفتارهای اجتماعی و رفتارهایی است که انسجام گروهی را در پی دارد (جولیف و فارینگتن^[۹]، ۲۰۰۴؛ ریف و همکاران، ۲۰۱۰). همدلی عنصری ضروری برای عملکردهای موفقیت آمیز بین شخصی محسوب می‌شود (سوسا^[۱۰]، ۲۰۰۹ ) و پاسخ عاطفی فرد به واکنش های عاطفی دیگران است (علی، آموریم و چامورو ـ پریموزیک^[۱۱]، ۲۰۱۰).

پژوهشگران نشان دادند که انسان در جریان یک ارتباط عاطفی و همدلانه می‌تواند روابط و احساسات خود را کنترل و رفتار خود را با جامعه هماهنگ و سازگار سازد و زندگی با کیفیت بهتر را تجربه کند. در پژوهشی، کالیوپسکا^[۱۲] (۲۰۰۷ ) دریافته است که دانشجویان با احساس همدلی زیاد، در مقایسه با دانشجویانی که کمترین حد همدلی را دارند، نگرش‌های مثبت‌تری به رفتارهای ایجادکننده‌ی سلامتی داشته و شیوه رفتاری آن ها سالم تراست. سلامتی یکی از مؤلفه‌های کیفیت زندگی است.

از جمله عوامل فردی مؤثر دیگر هوش عاطفی است. در مطالعات متعددی به ارتباط کیفیت زندگی و هوش عاطفی اشاره شده است (مایر^[۱۳]، ۲۰۰۴). نظریه‌پردازان بنا بر دیدگاه مورد پذیرش خود، هوش عاطفی را به انحای مختلف تعریف کرده‌اند. سالووی و مایر^[۱۴] (۱۹۹۷)، معتقدند هوش عاطفی عبارت است از مجموعه‌ای از توانایی‌های ذهنی عمده، در قلمرو پردازش فعال اطلاعات هیجانی که شامل چهار بعد ادراک حسی و ابراز عواطف، تسهیل عاطفی تفکر، درک و تحلیل اطلاعات عاطفی و به کار‌گیری دانش عاطفی و در نهایت مدیریت عواطف است(مایر و سالووی، ۱۹۹۷؛ تیلور و باگبی^[۱۵]، ۲۰۰۰).

از نظر بار- آن^[۱۶] (۱۹۹۷)، هوش عاطفی عبارت است از مجموعه‌ای از توانایی‌ها و مهارت‌های غیر‌‌شناختی که بر سازگاری موفقیت آمیز فرد با فشارها و خواسته‌های محیط تاثیر می‌گذارند. این توانایی شامل عناصر غیرشناختی همچون، خوش‌بینی، شادکامی، شایستگی اجتماعی، خود شکوفایی و عزت نفس است (یوسفی و صفری، ۱۳۸۸). در تحقیقی مشخص شده است که بین هوش عاطفی وکیفیت زندگی افراد رابطه‌ مثبت وجود دارد (یوسفی و صفری، ۱۳۸۸).

یکی از دیگر عوامل فردی مؤثر بر کیفیت زندگی، هوش اخلاقی^[۱۷] است. هوش اخلاقی مرز بین نوع دوستی و خودپرستی است و به معنای ظرفیت و توانایی درک درست از خلاف، توجه به زندگی انسان و طبیعت و رفاه اقتصادی و اجتماعی، ارتباطات آزاد و صادقانه و حقوق شهروندی است (بوربا^[۱۸]، ۲۰۰۵). هوش اخلاقی ‌به این حقیقت اشاره دارد که ما به صورت ذاتی، اخلاقی یا غیراخلاقی متولد نمی‌شویم؛ بلکه یاد می‌گیریم که چگونه خوب باشیم. یادگیری برای خوب بودن، شامل ارتباطات، بازخورد، جامعه پذیری و آموزش است که هرگز پایان پذیر نیست. آنچه که ما برای انجام کارهای درست به آن نیاز داریم، همان هوش اخلاقی است که با بهره گرفتن از آن به یادگیری عمل هوشمندانه و دستیابی به بهترین عمل خوب نزدیک می‌شویم (بوربا، ۲۰۰۵). این سازه شامل چهار بعد: درستکاری، مسئولیت‌پذیری، بخشش و دلسوزی است (لنیک و کیل، ۲۰۰۵).

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه عوامل فردی مؤثر (هوش عاطفی و اخلاقی ) با کیفیت زندگی، با توجه به نقش واسطه‌ای عامل اجتماعی همدلی است.

۱-۲- بیان مسئله

هر فردی به دنبال آن است تا زندگی همراه با سلامتی، خوشبختی، معنویت، عشق و امید داشته باشد. علاوه بر این همه جوامع خواستار شادی و سعادت افراد خود از جمله دانشجویان خود هستند. دستورالعملی که روان‌شناسان می‌توانند فعالیت‌های خود را در قالب آن برای دانشجویان گسترش دهند، کمک به فهم و تعیین عوامل و تعیین‌کننده های سازه‌ای است که زندگی سالم همراه با خوشبختی و معنویت را به همراه داشته باشد تا بر اساس آن عوامل بتوانند به دانشجویان که از عناصر سازنده جامعه هستند، جهت داشتن کار و ازدواجی مناسب، روابط اجتماعی و سلامت بهتر کمک کنند، از این رو مطالعه عواملی که موجب زندگی بهتر و سازگاری هر چه بیشتر انسان با نیازها و تهدیدات زندگی می‌شوند، از مهم‌ترین سازه‌های مورد پژوهش است (کمپیل، سیلز، کوهان و آستین^[۱۹]، ۲۰۰۶)، این سازه کیفیت زندگی است.

پژوهش ها حاکی از ثأثیر متغیرهای بسیاری بر کیفیت زندگی بوده‌اند. از جمله در‌‌‌ پژوهش سیاروچی و همکاران (۲۰۰۰) به بررسی رابطه عامل فردی هوش عاطفی با مؤلفه‌های‌ کیفیت زندگی یعنی سلامت جسمانی و روانی پرداخته شده است و این نتیجه حاصل شده است‌ که افرادی که در هوش عاطفی نمرات بالاتری دارند، می‌توانند به راحتی با استرس‌ها و فشارهای زندگی روزمره، مقابله کرده و همچنین قادرند احساسات خود را کنترل و بیان نمایند، ‌بنابرین‏ از نظر جسمی و روانی نسبت به کسانی که هوش عاطفی پایین‌تری دارند، سالم تر هستند.

در تحقیقات دیگری نیز به بررسی رابطه هوش عاطفی و کیفیت زندگی پرداخته شده است (شوته، مالوف، تورتینستون و روکی^[۲۰]، ۲۰۰۷). همچنین پژوهش‌های هارت (۲۰۰۰)، تجلی (۱۳۸۶)، ساکلوفسکی، آستین و مینسکی^[۲۱] (۲۰۰۳) حاکی از آن هستند که هوش عاطفی با سلامت روان رابطه مثبتی دارد.

روش های گردآوری اطلاعات

مطالعه: که جهت بررسی اسناد و مدارک موجود و نیز ادبیات تحقیق صورت می‌گیرد.

مصاحبه تخصصی: که جهت رفع ابهام از رویه، مفاهیم و عملکردهای سیستم خصوصاًً در موارد غیر مکتوب که با کارشناسان و روسای ادارات ومدیران ارشد شرکت به عمل آمده است.

مشاهده: به منظور رؤیت و اثبات عینی واقعیات مربوط به رویه های عملکرد در سیستم موجود صورت گرفته است.

ابزار گردآوری اطلاعات

در این پژوهش اطلاعات مود نیاز از طریق مطالعه، مصاحبه، مشاهده اسناد و مدارک و بانک های اطلاعاتی گردآوری شده است.

پایایی و اعتبار تحقیق

جهت بررسی سیستم فعلی بهای تمام شده از مشاهده اسناد و مدارک و بانک های اطلاعاتی استفاده شده است. جهت نقد سیستم موجود به مطالعه سیستم پرداخته و جهت طراحی سیستم به مشاهده فرایند ارائه خدمات و همچنین مصاحبه با کارشناسان به شناسایی فعالیت های شرکت پرداخته شده است.

همچنین جهت مرور ادبیات تحقیق از تحلیل محتوا استفاده شده است.

روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات

اساسی ترین روش های تجریه و تحلیل اطلاعات شامل موارد زیر است.

تحلیل محتوا: که جهت دسته بندی مفاهیم نظری و ادبیات تحقیق صورت می‌گیرد.

تجزیه و تحلیل سیستم: در طراحی سیستم هزینه یابی پیشنهادی در قلمرو تحت بررسی از این روش استفاده شده و شامل موارد زیر است.

وجود یا فقدان سیستم هزینه یا بی در واحد تحت بررسی

تعیین نقاط ضعف و قوت سیستم هزینه یا بی در واحد تحت بررسی

ارائه پیشنهاداتی در جهت بهبود سیستم هزینه یابی در قلمرو تحت بررسی و طراحی چارچوب کلی سیستم پیشنهادی

موضوع این پژوهش طراحی سیستم بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت در شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور می‌باشد.

در این پژوهش اهداف ذیل دنبال شده است.

تعیین وجود یا عدم وجود سیستم در قلمرو تحت بررسی

تعیین معایب و محاسن سیستم در قلمرو تحت بررسی

طراحی چارچوب کلی سیستم پیشنهادی

فصل چهارم

طراحی سیستم پیشنهادی

مقدمه

بیشتر مدیران در صنعت فرودگاهی معمولا چشم انداز مناسبی از مدیریت هزینه ها به عنوان یکی از فرآیندهای مهم و نوین سیستم حسابداری مدیریت در سازمان خود ندارند. اما شکی نیست که دسترسی ‌به این اطلاعات یکی از ابزارهای مهم و استراتژیکی است که اطلاعات مفیدی را در دسترس مدیران جهت تصمیم گیری های متعدد قرار می‌دهد و با فراهم کردن بازخوردهای مناسب به آن ها کمک می‌کند تا بر اساس آن بتوانند به پیشرفت بیشتر سازمان خود و حفظ آن در بازار شدید رقابتی دست یابند.

یکی فاکتور های عمده که به نوعی یک تهدید بالقوه برای شرکت محسوب می شود انحصار موجود در مدیریت و راهبری فرودگاه های کشور می‌باشد. این انحصار از یک طرف موجب عدم حضور رقیب در بازار هوانوردی کشور شده و از طرف دیگر موجب کم توجهی به سنجش کارایی و اثر بخشی فعالیت های شرکت و فرودگاه های تحت مدیریت آن شده است. برای تبدیل این تهدید به فرصت بهبود مستمر و تحقق اهداف متعالی در حوزه فرودگاهی، شرکت فرودگاه های کشور نیاز دارد بداند هزینه خدمات مختلفی که ارائه می‌کنند به چه میزان می‌باشد و علاوه بر این اطلاع صحیح و کافی از اجزا هزینه ها و ساختار تشکیل دهنده آن ها در سازمان خود داشته باشند. برای مدیران فرودگاه ها و تصمیم گیرندگان صنعت فرودگاهی، دسترسی به اطلاعات مدیریت هزینه به عنوان یک ابزار کلیدی جهت تاثیرگذاری بر فعالیت‌های شرکت و فراهم کردن ایده ها و افکار مناسب برای اداره کردن و مدیریت فعالیت‌های فرودگاهی بسیار مهم و ضروری می‌باشد. این موضوع نه تنها به ‌عنوان یک محرک اساسی بر مسائل مالی صنعت فرودگاهی تاثیر اساسی دارد، بلکه بر فرهنگ سازمانی و چگونگی ساز و کار آن نیز تاثیر معناداری خواهد داشت. برای این منظور اصل مدیریت هزینه به عنوان یکی از موضوعات جدید و حاضر در بین سازمان‌های جهانی در صنعت فرودگاهی نیز به دلیل اینکه در این بازار انحصاری مشغول به فعالیت می‌باشد، باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

چارچوبی که برای سیستم مدیریت هزینه در هر سازمانی وضع می شود باید این اطمینان را به طور دائم ایجاد کند که این سیستم می‌تواند استراتژیهای جاری سازمان را با فشارهای محیطی و موقعیتهای سازمانی تطبیق دهد. سازمان‌ها و مدیران آن ها نیاز دارند که بدانند چگونه می‌توانند با تصمیمات و فعالیت‌های خود، ارزش‌های موجود را حفظ نموده و ارزش افزوده جدیدی را در سازمان ایجاد کنند. مدیریت هزینه معیار و دیدگاه مناسبی است که می‌تواند به آن ها در این روند کمک کند. اطلاعات مدیریت هزینه یک روش و متدولوژی را ایجاد می‌کند که به کمک آن مدیران وکارکنان درک می‌کنند تا تلاش و نیروی خود را بر روی چه اهدافی در سازمان متمرکز کنند تا بتواند آن ها را به سمت اهداف تعیین کننده جهت سازمان آن ها سوق دهد. برای این منظور شناخت نارساییها و ضعف

1. 1. Activity Based Costing ↑

1. 1. Activity Based Management ↑

1. 1. Budgeting Financial Planing ↑

1. 1. Continiuse Improvement ↑

1. 1. Unused Capacity ↑

1. 1. Resources ↑

1. 1. Resource Driver ↑

1. 1. Activity ↑

1. 1. Activity Driver ↑

1. 1. Cost Object ↑

1. 1. Cost Driver ↑

1. 1. Activity Center ↑

1. 1. Activity Element ↑

1. 1. Cost Pool ↑

1. 1. Activity Analysis ↑

1. 1. Performance Appraisal ↑

1. 1. Activity Based Mnagement ↑

1. 1. Activity Based Budjeting ↑

1. 1. Costing ↑

1. 1. Chain of Activity ↑

1. 1. Early Activity based Costing ↑

1. 1. Two Dimensional System ↑

1. 1. Hony Well ↑

1. 1. Northern Telecom ↑

1. 1. General Motors ↑

1. 1. Cost Assingment View ↑

1. 1. Process Assingment View ↑

1. 1. Stockham Valve & Fittings ↑

1. 1. Northern Telecom Limited ↑

1. 1. Triquint ↑

1. 1. Ernest & Young ↑

1. 1. Clark Hurth ↑

1. 1. Dayton Extruded Plastics ↑

1. 1. Compumotor ↑

1. 1. Super bakery Inc. ↑

1. 1. Original Broadford Supe Works ↑

1. 1. Brookwood Medical Center ↑

1. 1. DHL Internationl Service ↑

1. 1. Air Italia ↑

1. 1. Royal Bank of Scotland Service ↑

1. 1. Europe Economics ↑

1. 1. Civil Aviation Authority ↑

1. 1. Helios ↑

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

فرسودگی شغلی مشکلی بالقوه در تمام مشاغل به ویژه مشاغل خدماتی از جمله بانک ها که کارکنان آن با مشتریان، ارباب رجوع و قوانین دست و پاگیر دولتی سر وکار دارند به شمار می‌آید. نکته ی مهم دیگر در رابطه با فرسودگی شغلی هزینه های مستقیم و غیر مستقیم آن است.فرسودگی شغلی باعث غیبت کارکنان از محل کار، کاهش کیفیت کار، تعارضات بین فردی با همکاران، مشکلات جسمی- روانی، تغییر شغل و سرانجام ترک خدمت می شود. ترک خدمت هزینه های زیادی برای سازمان به دنبال دارد. ‌بر اساس اطلاعات موجود در اتحادیه اروپا همه ساله ۲۰ میلیون یورو به مخارج ناشی از استرس و فرسودگی شغلی اختصاص داده می شود. در ایالات متحده این هزینه به ۳۵۰ میلیون دلار در هر سال می‌رسد. (مارتینو،۲۰۰۳) فرسودگی شغلی منجر به افت کیفیت ارائه خدمات می شود. (مسلچ، ۲۰۰۱، ۳۹۷-۴۲۲) فرسودگی شغلی در درازمدت منجر به دست کشیدن از کار، غیبت، روحیه پایین، تحریک پذیری، درماندگی، عزت نفس پایین، افزایش اضطراب می شود. اگر به علایم فرسودگی شغلی توجه نشود و درمانی برای آن صورت نگیرد هم فرد و هم سازمانی که فرد در آن سازمان مشغول به کار است . ‌بنابرین‏ توجه مدیریت بانک ها به موضوع فرسودگی شغلی سبب ارتقای عملکرد سازمانی، بهبود روابط بین فردی، افزایش کیفیت ارائه خدمات و کاهش هزینه های ناشی از غیبت، بازنشستگی پیش از موعد و ترک شغل می شود.

۱-۴- سئوال های تحقیق

• سئوال اصلی

آیا بین فرسودگی شغلی بر عملکرد سازمانی در کارکنان صف بانک سپه استان قم ارتباط معناداری وجود دارد؟

• سئوال های فرعی

آیا بین تحلیل عاطفی بر عملکرد سازمانی در کارکنان صف بانک سپه استان قم ارتباط معناداری وجود دارد؟

آیا بین مسخ شخصیت بر عملکرد سازمانی در کارکنان صف بانک سپه استان قم ارتباط معناداری وجود دارد؟

آیا بین کاهش موفقیت فردی بر عملکرد سازمانی در کارکنان صف بانک سپه استان قم ارتباط معناداری وجود دارد؟

۱-۵- اهداف تحقیق

• هدف اصلی

بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی با عملکرد سازمانی در کارکنان صف بانک سپه استان قم

• اهداف فرعی:

بررسی ارتباط بین تحلیل عاطفی با عملکرد سازمانی در کارکنان صف بانک سپه استان قم

بررسی ارتباط بین مسخ شخصیت با عملکرد سازمانی در کارکنان صف بانک سپه استان قم

بررسی ارتباط بین کاهش موفقیت فردی با عملکرد سازمانی در کارکنان صف بانک سپه استان قم

۱-۶- فرضیه های تحقیق

• فرضیه های اصلی

بین فرسودگی شغلی با عملکرد سازمانی در کارکنان صف بانک سپه استان قم ارتباط معناداری وجود دارد.

• فرضیه های فرعی

بین تحلیل عاطفی با عملکرد سازمانی در کارکنان صف بانک سپه استان قم ارتباط معناداری وجود دارد.

بین مسخ شخصیت با عملکرد سازمانی در کارکنان صف بانک سپه استان قم ارتباط معناداری وجود دارد.

بین کاهش موفقیت فردی با عملکرد سازمانی در کارکنان صف بانک سپه استان قم ارتباط معناداری وجود دارد.

۱-۷- متغیرهای تحقیق

متغیرهای تحقیق عبارتند از:

جدول ۱-۱: متغیرهای تحقیق

متغیر مورد بررسی
مؤلفه‌ ی مورد بررسی
شماره سئوالات
تعداد گویه‌ها

متغیر مستقل

(فرسودگی شغلی)

تحلیل و خستگی عاطفی

۱ الی ۹

۹

مسخ شخصیت

۱۰ الی ۱۴

۵

کاهش موفقیت فردی

۱۵ الی ۲۲

۸

متغیروابسته

(عملکرد سازمانی)

عملکرد سازمانی

۲۳ الی ۶۴

۴۲

۱-۸- قلمرو تحقیق

۱-۸-۱ – قلمرو موضوعی

آنچه که در این تحقیق به عنوان محور اصلی مطرح است، تاثیر فرسودگی کارکنان صف بانک سپه استان قم بر عملکرد سازمانی است . بر این اساس ، مباحث مربوط به فرسودگی شغلی کارکنان ، عملکرد سازمانی که در حوزه مدیریت منابع انسانی قرار می‌گیرد ،قلمرو موضوعی این تحقیق را تشکیل می‌دهند.

۱-۸-۲ – قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق، شعب بانک سپه استان قم می‌باشد.

۱-۸-۳ -قلمرو زمانی

قلمرو زمانی بین بهمن۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳ می‌باشد.

۱-۹- تعریف واژگان کلیدی تحقیق

فرسودگی شغلی: فرسودگی شغلی را سندرمی روان شناختی می دانند که ترکیبی از سه مؤلفه تحلیل عاطفی ، مسخ شخصیت و کاهش موفقیت فردی است که در میان افرادی که با مردم کار می‌کنند به میزان های متفاوت اتفاق می افتد(هاکانن،۲۰۰۶). فرسودگی شغلی را یک حالت خستگی مفرط که از کار سخت و بدون انگیزه و بدون علاقه ناشی می شود. ( ‌فریدون برگر،۱۹۷۵)

تحلیل عاطفی: تحلیل عاطفی نوعی احساس تخلیه ی جسمی و روحی است که به واسطه ی فشارهای شغلی ایجاد می شود؛ به گونه ای که فردی که قبلاً دارای انگیزه، پرانرژی، سرزنده و پرنشاط بوده، احساس می‌کند کارش خسته کننده و بی معنا شده است.

مسخ شخصیت: مسخ شخصیت عبارت است از پاسخ منفی و سنگدلانه، عاری از احساس و همراه با بی اعتنایی مفرط نسبت به مشتریان و ارباب رجوع؛ یعنی از دست دادن تمامی علاقه و احساسات عاطفی در برابر مراجعان و یا پاسخ گویی به آنان، به صورت غیر انسانی. (مک گراث، ۱۹۸۹)

کاهش موفقیت فردی: ‌در مورد کاهش موفقیت فردی باید گفت که این مؤلفه‌ ‌به این معنا است که فرد احساس می‌کند عملکرد وی با موفقیت همراه نیست؛ در واقع می توان گفت که در این رابطه موفقیت ادراکی مطرح است نه موفقیت واقعی. (مسلچ ، لیتر،۲۰۰۵)

عملکرد سازمانی: شاخصی است که چگونگی تحقق اهداف یک سازمان یا مؤسسه‌ را اندازه گیری می کند (هو، ٢٠٠٨ ).

۲-۱- مقدمه

شغل هر فرد چیزی بیش از کارها و فعالی تهای مشخصی همچون، تایپ، رانندگی، ارائه گزارش و… است و باید وی با همکاران، مافو قها، ارباب رجوع و… تعامل داشته باشد و قوانین، مقررات و آیین نامه های سازمان را رعایت کند. حتی ممکن است فرد در شرایط کاری یا محیطی که چندان هم مطلوب نباشد کار کند؛ این بدان معنی است که عوامل موجود در محیط کار به طور وسیعی با سلامت یا بیماری افراد شاغل در ارتباطند. ‌بنابرین‏ توجه به بهداشت روانی در تمام عرصه های زندگی از جمله زندگی کاری افراد بسیار مهم است. (آی ال او، ۲۰۰۰، ۶)

در ماده ۲۲ قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان در باب مکان ساخت یا انتشار آثار آمده است : « حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد شد که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا پخش یا اجرا نشده باشد.» با بررسی اجمالی این ماده می توان به چند نکته اساسی پی برد : اول آنکه نحوه بیان ماده به گونه است که تنها حقوق مادی صراحتاً منوط به رعایت اصل سرزمینی شده اند و حقوق معنوی در تمامی آثار اعم از داخلی و خارجی مورد حمایت است. دوم آنکه آثاری که اولین بار در خارج از ایران تهیه و تولید شوند ، اعم از آنکه پدیدآورندگان آثار مذبور ایرانی یا خارجی باشند ، از حمایت این قانون خارج می‌باشند. نکته آخر آنکه قسمت انتهایی ماده مذکور انتشار همزمان را نیز نپذیرفته است.^[۱۷۹] با وجود این ماده ۶ قانون ترجمه ‌و تکثیر کتب و نشریات صوتی ، علاوه بر پذیرش اصل سرزمینی ، شرط معامله متقابل را در حمایت از آثار خارجی پذیرفته است و از این حیث مترقی می‌باشد. پیش نویس لایحه جدید^[۱۸۰] با هدف حل این مسئله و با توجه به کنوانسیون برن در سه بند جداگانه از حیث قلمرو اجرا در بیان آثار قابل حمایت مقرر می‌دارد : بند اول – آثار پدیدآورندگانی که تبعه ایران بوده یا اقامتگاه یا مرکز عملیات اداری یا محل سکونت آن ها در ایران است. بند دوم – آثاری که نخستین بار در ایران منتشر می‌شوند یا حداکثر ظرف ۳۰ روز در ایران منتشر می‌شوند. بند سوم – آثار سمعی و بصری که دفتر مرکزی یا اقامتگاه یا محل سکونت تهیه کنندگان آن ها در ایران واقع شده است. نکته قابل ملاحظه در این ماده اشاره به مرکز عملیات یا دفتر مرکزی می‌باشد که با توجه به ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت و در مقام بیان اقامتگاه هر گاه پدیدآورنده شخص حقوقی باشد ، قابل توجیه می‌باشد. برای مثال مؤسسه‌ تصویر دنیای هنر یک تهیه کننده آثار سمعی و بصری و دارای شخصیت حقوقی است که مرکز عملیات یا دفتر مرکزی آن در ایران است. بدین ترتیب ‌بر اساس قانون فعلی ایران آثار تلویزیونی ایرانی یا خارجی اگر برای اولین بار در ایران پخش یا منتشر یا اجرا نشده باشند ، هر چند از لحاظ معنوی حمایت خواهند شد ، لیکن از لحاظ مادی حمایت نخواهند شد. از طرف دیگر آثار تلویزیونی خارجی به شرط وجود معاهده متقابل قابل حمایت می‌باشند. ‌بنابرین‏ در نبود معامله متقابل و هم به دلیل عدم عضویت ایران در کنوانسیون های بین‌المللی علاوه بر اینکه آثار تلویزیونی داخلی همواره در معرض سوء استفاده قرار می گیرند ، آثار تلویزیونی خارجی نیز بدون در نظر گرفتن حقوق مادی و معنوی به سرعت و توسط فضاهای مجازی و غیر مجازی در داخل کشور منتشر می‌شوند. برای مثال سریال های تلویزیونی که توسط شبکه های تلویزیونی خصوصی کشور کره ساخته می‌شوند و به راحتی و با ترجمه ای سطحی از طریق سایت های اینترنتی در کشور منتشر می‌شوند ، بدون آنکه از حمایت مادی یا معنوی برخوردار باشند ، این در حالی است که کشور کره عضویت در کنوانسیون برن را برخلاف ایران پذیرفته است.

ب) اعلان مشخصات و ثبت اثر- علاوه بر اصل رفتار ملی ، اصل دیگری تحت عنوان « اصل حمایت بدون تشریفات » نیز به موجب بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون برن حاکم است. بدین تعبیر که بهره مندی آثار ادبی و هنری از حمایت نیازمند روش و شکل خاصی نبوده و آثار ادبی و هنری به محض ارائه در قالب شکلی اصیل باید مورد حمایت مادی و معنوی قرار بگیرند. کنوانسیون برن ثبت اثر و رعایت دیگر تشریفات را شرط حمایت از آثار ندانسته ، هر چند به موجب بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون مذکور مقرر شده « مولفان در کشورهای عضـو اتحادیه ، از مزایایی که بیانیه برای آن ها در نظر گرفته برخوردار خواهـند بود. این مزایا جدا از حقوقی است که کشور خاستگاه در حال حاضر و یا پس از آن برای اتباع خود در نظر گرفته و یا خواهد گرفـت.»^[۱۸۱] کشورهای عضو می‌توانند ثبت اثر یا انجام دیگر تشریفات را ملاک حمایت قرار بدهند. برخلاف کنوانسیون برن ، کنوانسیون ژنو رعایت تشریفات را پذیرفته و شرط برخورداری اثر از حمایت را درج علامت © ، نام صاحب اثر و نخستین سال انتشار بر روی اثر قرار داده است.

به طور کلی کشورها نسبت به اصل عدم رعایت تشریفات موضع واحدی اتخاذ ننموده اند : در پاره ای از کشورها رعایت تشریفات نسبت به تمامی یا تعدادی از آثار ادبی و هنری الزامی است. برای مثال در کشور آرژانتین ثبت در دفتر ثبت الزامی است و یا در کشور بلژیک انتشارات دولتی در صورتی که ثبت شوند ، مورد حمایت خواهند بود. در پاره ای دیگر از کشورها رعایت تشریفات اختیاری بوده ، اگر چه ثبت در چنین کشورهای اماره مالکیت اثر تلقی خواهد شد. این رویه در قانون مالکیت فکری فرانسه حاکم بوده و به موجب آن به محض ارائه اثر ادبی و هنری در شکلی اصیل ، بدون نیاز به تشریفاتی از قبیل درج مشخصات یا ثبت اثر حمایت صورت می‌گیرد. در قوانین مالکیت فکری انگلستان نیز رعایت تشریفات الزامی نبوده و این به دلیل عدم مغایرت قوانین این کشورها با کنوانسیون برن می‌باشد.^[۱۸۲] اما در قوانین مالکیت فکری آمریکا رعایت برخی تشریفات الزامی بوده که خود زمینه ساز رعایت تشریفات در کنوانسیون ژنو و النهایه وجه تمایز آن از کنوانسیون برن گردیده است. ‌بنابرین‏ لزوم رعایت تشریفاتی مانند درج علامت © ، نام صاحب اثر و نخستین سال انتشار بر روی اثر از مقررات این کنوانسیون ناشی شده است ، لیکن با پیوستن آمریکا به کنوانسیون برن در مارس سال ۱۹۸۹ میلادی ، درج مشخصات اختیاری شده است. هرچند این قاعده با استثنائاتی مواجه شده که ‌بر اساس آن از یک طرف نسبت به آثار تهیه شده قبل از این تاریخ همچنان اعلان مشخصات اجباری می‌باشد. از طرف دیگر آثاری که نخستین بار از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۹ میلادی بدون اعلان مشخصات منتشر شده اند ، باید ۵ سال پس از انتشار بدون درج مشخصات ثبت شوند ، تا بتوانند مورد حمایت قرار بگیرند.^[۱۸۳]

همان گونه که گفته شد، چگونگی شخصیت افراد در سازگاری شغلی اهمیت زیادی دارد در اصل زمانی عملکرد فرد در محیط کاری افزایش می­­یابد و موفقیت شغلی به همراه دارد که تناسب بین شغل و شخصیت وجود داشته باشد. بعضی مشاغل برای افراد سر به زیر و ساکت مناسب است درحالی که تعدادی از مشاغل برای افراد برون گرا و سازگار مناسب به نظر می­رسد. توانایی سازگاری اجتماعی سهم بزرگی در موفقیت شغلی دارد. در بعضی از مشاغل روی انواع خاصی از مهارت­ های اجتماعی تأکید می­ شود، در مقابل برای برخی دیگر از شغل­ها افراد آرام و درون­گرا مناسب هستند. به عنوان مثال نمی­ توان فردی را که دارای شخصیت هنری است را به کارهای فیزیکی واداشت و یا کسی را که شخصیت آن انتفاعی و سوداگری است به کارهای هنری یا تحلیلی به کار گمارد. در اصل اهمیت مدیر در این ‌می‌باشد که بتواند با تشخیص تفاوت­های شخصیتی و انطباق آن ها با هر یک از مشاغل، زمینه‌های ارتقاء کاری و عملکرد را مهیا سازد (پورکیانی، ۱۳۸۷).

معمولاً زمانی که صحبت از انطباق فرد با شغل مطرح می­ شود، به انطباق مهارت و دانش شاغل با شغل مورد نظر توجه می­ شود. اما انطباق شخصیتی فرد و نیازهای کارکنان با شغل نادیده انگاشته می­ شود که این مشکل در مراحل بعدی و در حین انجام کار نمایان می­ شود (هافمن^[۸۳]، ۲۰۰۶).

در بسیاری موارد، دلیل شکست افراد در انجام دادن اثربخش وظایف شغلی خود در سازمان، کمبود هوش یا فقدان مهارت­ های فنی آنان نیست، بلکه همسو نبودن ویژگی­های شخصیت آنان و شغلی است که به عهده دارند. به همین دلیل، لازم است در زمینه مطالعات مرتبط با شخصیت در شغل توجه داشته باشیم. سازش و هماهنگی بین نوع شخصیت و نوع محیط باعث سازگاری بیشتر با شغل و حرفه می­گردد که به نوبه خود به رضایت منجر می­ شود ( ساعتچی، ۱۳۸۸). سکی گوچی^[۸۴] در تحقیقی ‌به این نتیجه رسیده است که عواملی نظیر تحصیلات، تخصص، مهارت و تجربه و تناسب شخصیت فرد با سازمان از عواملی هستند که نقش مهمی در افزایش عملکرد و موفقیت شغلی دارند (گوچی، ۲۰۰۷). در پژوهشی دیگر تناسب شخصیت با شغل را بر عملکرد کارکنان مؤثر ارزیابی کرده ­اند و نتیجه گرفتند متناسب بودن شخصیت با شغل می ­تواند موفقیت شغلی را به همراه داشته باشد (براون و بلای^[۸۵]، ۲۰۰۵).

علاوه بر تناسب شغل با شخصیت مهم است، انطباق محیط با ویژگی­های شخصیتی افراد نیز اهمیت دارد. چرا که انطباق محیط و الگوهای محیطی با ویژگی­های شخصیتی افراد است که خرسندی و ارضاء نیاز درونی فرد را به همراه دارد و زمینه ­های پیشرفت در فعالیت­های شغلی و اجتماعی فرد را نیز فراهم می‌کند. تناسب ویژگی­های شخصیتی و محیط شغلی را به عنوان تئوری مسلط در رفتار سازمانی مطرح کرده ­اند. تئوری تطبیق یا تناسب، مطالعات گسترده ­ای را در پی داشته است (هافمن، ۲۰۰۶) این مطلب، در یک فراتحلیل بوسیلۀ آسولین و میر^[۸۶] (۱۹۸۷) از ۷۷ نتیجه همبستگی مشخص شده است. میانگین همبستگی­های بین متناسب بودن ویژگی­های شخصیتی فرد و شغل و رضایت­مندی و موفقیت از محدوده­ ۲۰/۰=r تا ۳۸/۰=r ‌می‌باشد (اسکندری، ۱۳۸۹ به نقل از کارتراندووالش^[۸۷]).

مفهوم تطبیق میان شغل، شاغل، شخصیت، محیط و سازمان برای روان­شناسان بسیار جذاب است، هماهنگی یا تناسب بیشتر فرد با محیط، موجب افزایش عملکرد و موفقیت شغلی، رضایت شغلی و کاهش فشار روانی در سیستم می­گردد و در جایی که یک عدم تناسب دیده شود، نتیجۀ آن کاهش عملکرد و موفقیت شغلی، عدم رضایت و افزایش فشار روانی در سیستم خواهد بود (اسکندری، ۱۳۸۹ به نقل از مانکینسکی^[۸۸]). یکی از مسائل موجود در مفهوم تطبیق، تشریح مراتب آن است. تأثیر ویژگی­های شخصیتی و نگرش­ها، اعتقادات و ارزش­ها را بر این امر نمی­ توان نادیده گرفت (فورنهام^[۸۹]، ۲۰۰۱).

۲-۱۲ سازمان های هواپیمایی

حدود ۱۱۰ سال پیش یعنی سال ۱۹۰۳ ، برادران رایت، پروازی را آغاز کردند که هم اکنون از آن به عنوان صنعت حمل و نقل هوائی نام برده می­ شود. در دنیای امروز این صنعت، از صنایع پیشرفته و رو به توسعه است. در سازمان­ های هواپیمایی، کارکنان زمینی و پروازی با همکاری همدیگر جهت ارائه خدمات به مشتریان تلاش ‌می‌کنند. کادر زمینی در این سازمان­ها شامل واحدهای امور اداری، مالی، فروش، ترافیک، حراست، خدمات بار، حمل و نقل، تدارکات و غیره ‌می‌باشد که کم و بیش در هر سازمان دیگری یافت می­ شود با همان ضوابط و قوانین اداره کار کل کشور؛ تنها تفاوت عمده این سازمان­ها در وجود کارکنان پروازی است که با توجه به ماهیت کاری که دارند استانداردها، قوانین و ساعات و دغدغه­ های کاری خاص خود را دارند که حتی این قوانین هم در قانون کار کل کشور تعریف شده است.

انسان به صورت طبیعی با پرواز تطبیق و هماهنگی ندارد، شاید به همین دلیل و به موازات پیشرفت های مهندسی در حوزه هوانوردی، مشکلات ناشی از پرواز نیز رشد می­یابند. لذا اهمیت توجه به مسائل روانشناختی در این صنعت بیشتر احساس می­ شود، تأکید و تمرکز بر مسائلی همچون شناخت ویژگی­های شخصیتی و چالش­های رفتاری و بهداشت روانی کارکنان زمینی، پروازی، مسافران و تمامی کسانی است که در صنعت هوائی کار ‌می‌کنند، که این مهم موجب کمک به کارکنان شرکت­های ‌هواپیمایی برای مدیریت کردن مسائل مرتبط با صنعت به منظور کاهش استرس و افزایش عملکرد و دستیابی به موفقیت شغلی و همچنین ضریب ایمنی بالاتر پرواز و در نهایت مشاوره و کمک برای انتخاب خدمه پرواز^[۹۰] مطرح می شود (بور، ۲۰۰۴).

۳-۲-۲- بیع از روی نمونه

از موارد دیگر که متعهدله مجبور نیست که اجبار متعهد را خواستار شود حکم مذکور در ماده ۳۵۴ قانون مدنی است: «ممکن است بیع از روی نمونه بعمل آید در این صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والّا مشتری خیار فسخ خواهد داشت».

عده ای با لحاظ قراردادن اطلاق و ظاهر ماده حکم آن را ناظر بر عین کلی و عین معین هر دو جاری می دانند.^[۶۷] بعضی دیگر معتقدند که این ماده ناظر به هر نوع مبیعی نیست بلکه فقط ‌در مورد مبیع معین کاربرد دارد.^[۶۸] زیرا که فروش مبیع از روی نمونه یکی از طرق رفع ابهام است و در صورتی که مبیع مطابق نمونه نباشد خیار تخلف از رؤیت ایجاد می‌گردد و چون خیار تخلف وصف و رؤیت بر طبق ماده ۴۱۴ق. م. ‌در مورد بیع عین خارجی است نه کلی لذا این ماده فقط ناظر به عین معین می‌باشد.^[۶۹] از سوی دیگر حق فسخ برای مشتری هنگامی که امکان اجبار فروشنده به تسلیم مبیع مطابق نمونه باشد انحراف آشکاری از قاعده می‌باشد.

بعبارت دیگر اگر حق فسخ را برای مبیع کلی که مطابق نمونه نبوده قایل شویم اعمال خیار فسخ به سبب تخلّف از قرارداد با قواعد عمومی اجرای تعهد تعارض دارد. پس اگر ماده ۳۵۴ را منحصر به عین معین بدانیم دیگر استثناء بر قاعده نیست چون ‌در مورد عین معین در فرضی که بر خلاف اوصاف تعیین شده در آید ، اجبار ممکن نیست زیرا عقد صرفاً بر مال معین واقع شده است .

بنظر می‌رسد اولاً در خیار رؤیت جهت رفع ابهام تمام مبیع سابقاً دیده شده و در آینده بیع منعقد می‌گردد فلذا چاره ایی نیست که مورد خیار، مبیع معین یا کلی در معین باشد چرا که مبیع کلی را نمی توان تماماً از سابق رؤیت نمود و اگر چنین امکانی باشد دیگر مبیع کلی نام نهاده نمی شود. اما در بیع از روی نمونه فقط قسمتی از مورد معامله جهت رفع ابهام دیده شده به طوری که در این فرض حتی می‌تواند شامل مبیع کلی هم گردد و اشکالی بدان وارد نباشد و بهمان میزان که برای اولین بار مبیع معین و کلی در معین بعد از انعقاد عقد امکان فسخ را برای مشتری فراهم می کند در مبیع کلی هم این امکان وجود دارد و اگر این را نپذیریم ترجیح بلامرجح می‌باشد. ثانیاًً اگر قاعده نخست اجبار و متعاقباً فسخ می‌باشد این استدلال در فرض ماده شامل هر سه قسم مبیع می‌گردد در حالی که نص ماده دلالت بر این دارد که در هر سه قسم مبیع مشتری می‌تواند بیع را فسخ نماید. ثالثاً این ماده زمانی طرح گردید که مقنن در مبحث سوم از باب سوم کاملاً اقسام مبیع را توصیف نموده و بعداً این ماده را آورده است اگر نظر مقنن بر مستثنی نمودن مبیع کلی می بود می بایست بیان می کرد ‌بنابرین‏ با توجه به اینکه مقنن امکان فسخ برای مشتری را فراهم نموده است کما اینکه مشتری می‌تواند اجبار آن را هم مطالبه نماید فلذا اختیاری بودن حق اجبار و حق فسخ با منطق امروزی بیشتر سازگار می‌باشد.

۴-۲-۲- شرط دادن رهن و ضامن

یکی دیگر از موارد انحراف از قاعده اجبار، شرط دادن رهن است بدین توضیح که یکی از شروط فعل شایع در قرارداد ها این است که در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که بواسطه معامله مشغول الذمه می‌شود رهن بدهد.

ماده ۳۷۹ ق. م. بیان می‌دارد: «اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت…..»

هر چند دادن رهن و ضامن هر دو در یک ماده آمده است و چنین می‏رساند که ماهیت این دو تعهد یکی است ولی با کمی دقّت روشن می‏ گردد که گرچه دادن رهن و ضامن هر دو برای وثیقه دین و اطمینان به انجام دادن تعهد است، ماهیت این دو تعهد متفاوت است. دادن رهن شرط فعلی است که خود متعهد ملزم به انجام آن است. و در صورتی که انجام ندهد باید بین صورتی که مال مورد رهن معین و در ملک ملتزم است با فرضی که آن مال به دیگری تعلق دارد یا تلف شده است تفاوت گذارد. در فرض نخست، خودداری مدیون از دادن رهن به طرف او حق فسخ نمی‏دهد، یعنی کماکان همان قاعده اصلی، یعنی اجبار تا حد امکان، حاکم خواهد بود. زیرا دادگاه می‏تواند به نیابت از مدیون مال را به رهن دهد و اسناد لازم را امضاء کند. ولی در فرض دوم چون اجبار ملتزم به شرط امکان ندارد، چاره‏ای جز فسخ عقد باقی نمی‏ماند که این حق خلاف قاعده عمومی اجرا و اجبار متعهد می‌باشد ماده ۲۴۲ ق.م ناظر به همین فرض است که اعلام می ‏کند: «هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود، مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب، و اگر بعد از آنکه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد». ولی دادن ضامن ماهیتش تعهد به فعل ثالث است و ‌بنابرین‏ تعهد متعهد در اینجا فقط انجام کوشش‌های لازم است برای رضایت ثالث که ضامن دین او گردد و اگر کسی حاضر به ضمانت متعهد نباشد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. ^[۷۰]

۵-۲-۲- تخلف از شرایط عقد اجاره

مهمترین استثناء بر قاعده عمومی اجبار به انجام عین تعهد به سبب تخلف از مقررات قراردادی در ذیل ماده ۴۹۶ قانون مدنی با عبارت ذیل بیان گردیده است: «…. نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد.»

ماده ۴۷۸ ق.م. نیز چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد. »

نویسندگان قانون مدنی در تدوین این ماده نظر غیرمشهور فقهاء، یعنی انتخاب مشروط له به فسخ یا اجبار ملتزم به وفای به شرط را اختیار کرده‌اند. چنین عدول و انحرافی از قاعده عمومی اجبار با این استدلال که هر چند خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می‌گردد ولی اعمال آن منوط به عدم امکان اجبار مؤجر یا مستأجر است قابل توجیه می‌باشد ولی چنین توجیه تاکنون مورد قبول محاکم ما قرار نگرفته است.^[۷۱] به هر حال چون حکم ماده ۴۹۶ امری استثنایی و خلاف قاعده است باید تا سر حد امکان تحدید گردد و از اینرو نباید با استمداد از قیاس اولویت تخلّف از شرط را به قانون مدنی در تعهدهای اصلی در عقد اجاره نظیر نپرداختن اجاره بهاء نیز تسری داد. ماده ۴۷۶ ق.م. در تأیید این نظر چنین مقرر می‌دارد: «موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت امتناع مؤجر اجبار می‌شود و در صورت تعذّر اجبار، مستاجر خیار فسخ دارد». مواد ۴۸۷ و ۴۹۲ ق. م. نیز مؤید این مطلب می‌باشند که تخلّف از شروط اجاره نباید از راه قیاس شامل همه تعهدهای مؤجر و مستأجر گردد این مواد چنین مقرر می‌دارند:

ماده ۴۸۷ ق. م. : «هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و مؤجر قادر بر منع آن نباشد، مؤجر حق فسخ دارد».

ماده ۴۹۲ ق .م. : « اگر مستأجر عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده یا از اوضاع و احوال استنباط می‌شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد مؤجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت».

۲-۱۷٫ موقعیت اقتصادی محلات

پرورش گل گیاهان زینتی در محلات :

هنر ‌گل‌کاری و پرورش گل به عنوان یک فعالیت اقتصادی در ایران به آغاز قرن حاضر و حدود ۱۳۰۰ شمسی برمی گردد و شهر محلات به عنوان پایه گذار، ایجاد کننده و توسعه دهنده این صنعت، نقش پر اهمیت و ویژه ای داشته است. سالانه علاوه بر دو میلیون گلدان و بیست میلیون شاخه گل در سطح ۹۰۰ هکتار اراضی و گلخانه های شیشه ای و پلاستیکی شهرستان محلات تولید و به دو ستداران گل در سطح کشور و خارج از کشور عرضه می شود. دلایلی را که می توان برای پرورش گل در محلات نام برد به قرار زیر است :

1. 1. از قدیم در این منطقه نوعی گلایل وحشی و بومی وجود داشته که در میان مزارع این شهرستان می روئیده است.

1. 1. اعتدال نسبی آب و هوا و عدم وجود تغییرات و تنش های شدید طبیعی در طول سال.

1. وجود علاقه و مهارت و بینش لازم جهت پرورش گل در منطقه.

انواع گل در محلات (http://fa.wikipedia.org/wiki/) :

الف : گل‌های آپارتمانی : شامل ۲۰ گونه که برخی از آن ها عبارتند از : انواع پیتوس، آلکونها، کرتن، دیفین باخیا، انواع فیلکوس(ابلق) پیرومیا(پیله).

ب : گل‌های شاخه ای : شامل ۱۹ گونه که برخی از آن ها عبارتند از: گلایل، میخک، زنبق، انواع پیلوم، ارکیده، کوکب، جعفری، همیشه بهار، انواع داودی، ژرویرا و آمالیس.

انواع درختچه های زینتی :

الف : کاغذی مانند : رز ، نسترن، نخل زینتی، محبوب شرب، کاردینا.

ب : نشاء و بذر : میمون، صدفی، انواع بنفشه، اطلسی خارجی و ایرانی، پریوش.

ج : انواع نهال : نهال گیلاس، نهال هلو، نهال گردو، اقاقیا، زلزالک، آناناس.

رشته ها و زیر شاخه های متعددی در رابطه با ‌گل‌کاری^[۳] وجود دارد. یکی از این موارد استفاده از اندام های گیاهان زینتی می‌باشد.

از لحاظ موقعیت مصرفی گیاهان زینتی را به سه دسته تقسیم می‌کنند :

گیاهان یک ساله^[۴] ؛ گیاهان زینتی که به ‌عنوان گل های فضای سبز استفاده می‌شوند. این گیاهان معمولاً مقاوم به سرما نیستند و دوره زندگی نسبتاً کوتاه دارند. مانند گل اطلسی و آحار.

گل های دائمی^[۵]؛ گیاهانی که بیش از یک سال در فضای آزاد قابلیت رشد و نمو دارند. مانند گل تاج الملوک، داودی و زنبق های دائمی.

گیاهان آپارتمانی یا Indoor Plants؛ گیاهانی که فقط در فضای محدود آپارتمان ها و گلخانه ها قابل نگهداری هستند. مانند برگ انجیلی و فوتوس. انجام تحقیقات برای صادرات گل ها و گیاهان زینتی یک امر مسلم و ضروری است. هم چنین مجموعه عواملی که در این راستا باید مد نظر قرار گیرند عبارتنداز :

ـ نوع خاک و بستر مورد پرورش گیاهان؛

ـ نوع محصول ارائه شده؛

ـ تداوم تولید در طی یک زمان معین.

۲-۱۸٫ چالش ها و موانع اساسی تولید گل و گیاه در محلات

– نبود امکانات و نابسامانی در بسته بندی، نگهداری و حمل و نقل گل به ویژه نبود حمل و نقل هوایی

– آشنایی کم گلکاران منطقه با مبانی علمی و فنی پرورش گل

– بهره برداری پائین از عوامل تولید (انرژی، سرمایه، نیروی کار، آب و…)

– ساختار اقتصاد سنتی و وجود بازار نابسامان و واسطه های داخلی

– عدم برنامه ریزی دقیق در تولید، بازرسانی و بازاریابی متناسب با بازارهای جهانی

– بی توجهی به توسعه پایدار دانا محور، و پرداختن به گسترش شعار گونه و سیاسی سطح زیر کشت گلخانه ها.

– عدم وجود آموزش های اصولی بهره برداران

– عدم دسترسی به مواد گیاه اصلاح شده استاندارد و با کیفیت (قلمه، بذر، پیاز)

– عدم دسترسی و کاربرد علوم جدید و بالفعل کردن استفاده آن ها

– عدم حمایت جدی دولت از بخش تحقیقاتی گل و گیاه و ناکارآمدی آن در تجهیز بهره وران از علوم و فنون جدید تولید و پرورش و اصلاح گل و گیاهان زینتی.

– عدم رعایت استانداردهای کیفی در تجارت بین‌المللی گل و گیاهان زینتی

در این راستا به بررسی بعضی از موانع اصلی و اساسی تولید گل و گیاهان زینتی محلات که باعث ایستایی و رکود این صنعت گردیده است می پردازیم.

– برای دستیابی به چشم اندازهای آرمانی و توسعه یافتگی (سند چشم انداز بیست ساله کشور)

که یکی از محورهای اصلی آن توسعه مبتنی بر دانایی است، تولید علم و تحقیقات بایستی نقش ویژه ای را دارا باشد. اگر بپذیریم که تولید متکی به علوم نوین تنها ویژگی تمام کشورهای توسعه یافته و فقدان آن ویژگی مشترک تمامی کشورهای توسعه نیافته و عقب مانده است براین اساس باید رابطه قوی و پویا بین تحقیقات و تولید ناخالص ملی وجود داشته باشد به ویژه آنکه یکی از پیش شرطهای فاصله گرفتن از توسعه نیافتگی، حرکت به سمت تولیدات فکری یا نرم افزاری، بجای تولید مواد اولیه یا محصولات سخت افزاری است. در مجموع به نظر می‌رسد که برای توسعه صنعت گل و گیاه، تحقیقات نخستین اولویت راهبردی باشد. از سوی دیگر لازمه یک نگاه علمی و آینده ساز، حرکت در مسیر آرمان و چشم انداز واحدی است که مورد پذیرش همه دست اندرکاران قرار گرفته باشد. حرکت مبتنی بر شناخت وضع موجود و عوامل آن، تحلیل محیط ملی و بین‌المللی و ترسیم چشم اندازی که از وضع موجود آغاز کند و از فرصت ها بهره برده و بر تهدیدها چیره شود.

برای حل معضل تحقیقات بایستی تحقیقات گل و گیاه مانند سایر بخش های تحقیقات کشاورزی کشور، متحول گردد، و از حاشیه به متن بازگردد. و به ویژه نمود این تحول باید در نظام بودجه ریزی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی تجلی یابد. همچنین باید نگاه مدیران بجای مسائل سیاسی، تبلیغاتی و بخشی نگری، به یک نگاه واحد علمی- تحقیقاتی و عملی تبدیل گردد و فراموش نگردد که تحقیقات باید در خدمت بخش تولید و اجرا باشد به ویژه در زمینه گل و گیاه که به سرعت تحول می‌یابد. در این راستا تعامل پیوسته بخش تولید و اجرا و تحقیقات ضرورت دارد.

عدم وجود آموزش‌های اصولی بهره برداران نیز، یکی از معضلاتی است که می توان از آن به ‌عنوان ریشه همه نابسامانی های تولید نام برد. نبود کارشناسان خبره و فنی گل و گیاه در سالیان گذشته، عدم تدوین استانداردهای آموزشی و نبود اعتمادسازی، سبب شده است که گلکاران پیشرو، نیاز به آموزش را در خود احساس ننمایند و به دلیل غرور کاذب و نداشتن بستر علمی لازم برای بهره گیری از دانش جهانی، همچنان با شیوه پرهزینه آزمون و خطا به حرکت خود ادامه دهند. تعامل بیشتر بخش تولید و ترویج و تحقیقات و علم محور نمودن نحوه مدیریت به جای آزمون و خطا موجب پویایی بیشتر و بهبود تولید و توسعه صادرات گل و گیاه کشور خواهد شد.

پیامدهای فعالیت نظام بازداری رفتاری(BIS) عبارت از اختلال در رفتار فعلی، خلق منفی، سوگیری توجه به سمت منابع تعارض و افزایش برانگیختگی است. این پیامدها موجب می شود تا فرد با اجتناب از منبع تهدید، تعارض خویش را حل کند. همچنین حساسیت^[۲۵] نسبت به محرک های آزارنده به عنوان یک عامل خطر ساز در قلمرو آسیب شناسی روانی، به ویژه اضطراب، مفهوم سازی شده است(روسبرت^[۲۶] و همکاران، ۲۰۰۰). البته باید دقت داشته باشیم که حساسیت بازداری رفتاری متمایز از خصیصه اضطراب است، زیرا بازداری رفتاری شامل گرایش به پاسخ دهی اضطراب آمیز در رویارویی با رویدادهای تنیدگی زا می‌باشد؛ در حالی که خصیصه اضطراب با تجربه سطوح بالای اضطراب تعمیم یافته به رویدادهای روزانه مشخص می شود. فردی که دارای در قلمرو روانشناسی تحولی، بازداری رفتاری نوعی گرایش در برخی کودکان است که موجب اختلال در رفتار جاری وی شده، کودک در هنگام مواجهه با افراد یا موقعیت های نا آشنا با خودداری و کناره گیری واکنش نشان می‌دهد(کاجن^[۲۷] و همکاران، ۱۹۸۷).

۲-۲-۲ توصیف سیستم بازدارنده رفتار(BIS) از بعد رفتاری، عصب- شناختی و شناختی

در سطح رفتاری: رفتارهایی که با این محرک ها برانگیخته می‌شوند عبارتند از: بازداری رفتاری(مختل شدن رفتار جاری)، افزایش سطح برپایی به گونه ای که رفتارهای بعدی با قدرت و یا سرعت بیشتری انجام شوند. باید توجه داشت که سیستم بازداری نمایانگر یک سیستم واحد است، نمی توان انتظار داشت که تعدادی ارتباط مجزا بین هر یک از درونشدها و برونشدها وجود داشته باشد و در واقع هر درونشدی تمامی برونشدها را بر می انگیزد. همچنین مطالعاتی که تاثیر داروها و ایجاد ضایعه در مغز حیوانات را پیگیری نموده اند ‌به این یافته رسیده اند که می توان با این مداخله ها، تمامی برونشدهای این سیستم را مختل کرد، بدون آنکه در سایر سیستم ها اثری بر جای گذاشته شود.

بنزودیازپین ها، باربیتورات ها و الکل سه دسته مهم از داروهایی هستند که اضطراب را کاهش می‌دهند. در واقع بررسی آثار این داروها نقش مهمی در شکل گیری مفهوم سیستم بازداری ‏داشته است. به سخن دیگر آثار انتخابی داروهای ضد اضطراب بر کنشوری سیستم بازداری، در پذیرش این فرض که فعالیت این سیستم با اضطراب درآمیخته نقش مهمی را ایفا ‌کرده‌است، بر این اساس می توان به صورت نظری حالت ذهنی خاصی را که همراه فعالیت سیستم بازداری وجود دارد، به عنوان اضطراب تلقی کرد. اگر بخواهیم با توجه به درونشدها و برونشدهای این سیستم به ارائه تعریفی عملیاتی از اضطراب مبادرت ورزیم، باید بگوییم حالتی است که در آن فرد به یک تهدید(محرک هایی که با تنبیه یا فقدان پاداش همخوانی دارند) یا ابهام(موقعیت های ناشناخته و جدید) با واکنش توقف، خیره شدن،گوش دادن و آمادگی برای عمل، پاسخ می‌دهد ( هرمون- جونز ، ۲۰۰۳).

در سطح عصب شناختی: مجموعه ساخت هایی که کنشهای سیستم بازداری را برعهده دارند، در سیستم جداری هیپوکامپی قرار دارند. سه بخش اصلی ساختمانی این سیستم عبارتند از: تشکیلات هیپوکامپی ناحیه جداری و مدار پاپز ( گری، ۱۹۹۰).

در سطح شناختی: مفهوم کلیدی سیستم بازداری به عنوان مقایسه گر خلاصه می شود”یعنی سیستمی که لحظه به لحظه رویداد احتمالی بعدی را پیش‌بینی و این پیش‌بینی را با رویداد واقعی مقایسه می‌کند”. در واقع این سیستم: ۱- اطلاعاتی را که بیانگر حالت کنونی جهان ادراکی هستند را در نظر می‌گیرد، ۲- ‌به این اطلاعات، اطلاعات دیگری را می افزاید که مربوط به برنامه حرکتی کنونی فرد است، ۳- از اطلاعات ذخیره شده حافظه که نمایانگر نظم جویی های گذشته در برقراری ارتباط بین رویدادهای محرک هستند، استفاده می‌کند، ۴- به همین ترتیب از اطلاعات ذخیره شده در حافظه که نمایانگر نظم جویی های گذشته در برقراری ارتباط بین پاسخ‌ها و رویدادهای محرک بعدی هستند، سود می جوید، ۵- بر مبنای این منابع اطلاعات، حالت بعدی مورد انتظار در جهان ادراکی را پیش‌بینی می‌کند، ۶- این پیش‌بینی را با حالت واقعی جهان ادراکی مقایسه می‌کند، ۷- ‌در مورد اینکه آیا بین این پیش‌بینی و حالت واقعی توافق یا عدم توافق وجود دارد، تصمیم گیری می‌کند، ۸- اگر بین این دو وضعیت توافق موجود باشد”مراحل یک تا هفت از نو جریان می‌یابند” و ۹- اگر بین پیش‌بینی و حالت واقعی عدم توافق باشد، برنامه حرکتی جاری را متوقف می‌سازد و برونشدهای سیستم بازداری را(که قبلاًً مورد اشاره قرار گرفت) پدید می آورد تا اطلاعات بیشتری را دریافت کند و مشکلی را که موجب اختلال در این برنامه شده، حل نماید ( گری، ۱۹۷۲).

۲-۲-۳ سیستم فعال ساز رفتاری(BAS)

سیستم فعال ساز رفتاری مکانیسمی مغزی است که محرک تحریکی را کنترل می‌کند. زیر لایه عصبی سیستم فعال ساز رفتاری شامل سیستم های دوپامینی، به وی‍ژه راه های دوپامینی میانی- کناری می‌باشد. چنان که پیشتر ذکر شد، این یکی از راه های اصلی تاثیرات مثبت تقویت کننده مقوی های طبیعی همچون غذا، رابطه جنسی و دردهاست. به علاوه، استدلال می شود مدارهای دوپامینی در واکنش به محرک های شرطی پاداش، قبل از مصرف مواد تقویت کننده فعال می‌شوند(داو و لوکاستون،۲۰۰۴). سیستم فعال ساز رفتار به سیگنال های پاداش، عدم مجازات و فرار از مجازات حساس است. فعالیت در این سیستم باعث می شود فرد حرکت خود را به سوی دستیابی به اهداف شروع کرده یا بیش از پیش افزایش دهد. همچنین گری و مگ نوتون (۲۰۰۰) استدلال می‌کنند که سیستم فعال ساز رفتاری مسئول تجربه احساسات مثبت همچون امید، شادی و خوشحالی است. ‌در مورد تفاوت های شخصیت افراد، کسانی که دارای حساسیت زیادی در سیستم فعال ساز رفتاری هستند، گرایش زیادی به تلاش برای رسیدن به هدف دارند و تمایل زیادی برای تجربه کردن احساسات مثبت در موقعیت هایی که احتمال پاداش در آن ها زیاد است دارند (داو و لوکاستون^[۲۸]،۲۰۰۴؛ کارور و وایت، ۱۹۹۴).

‌بنابرین‏ احتمال می رود حساسیت بالای سیستم فعال ساز رفتاری رابطه مثبتی با بهره گرفتن از دارو و رفتارهای ریسک پذیر دیگر داشته باشد. تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که حساسیت بالای سیستم فعال ساز رفتاری به استفاده از قرص های روان گردان اکس بستگی دارد و حساسیت سیستم محرک رفتاری در مصرف کنندگان دارو همچون بیماران معتاد به مواد مخدر، دختران دبیرستانی الکلی و مردان و زنان معتاد به نوشیدنی های زیان بار بسیار بالا است(چانگ، ۲۰۰۷). فعالیت و افزایش حساسیت سیستم BAS موجب فراخوانی هیجان های مثبت و رفتار روی آورد^[۲۹] و اجتناب فعال^[۳۰] می‌گردد(گری و مگ ناتون، ۲۰۰۰). پایه های نوروآناتومی این سیستم که از لحاظ ساختاری با مسیرهای مغزی دوپامینرژیک و مدارهای کورتیکو- استریاتو- پالیدو- تالامیک^[۳۱](CSPT) مرتبط می‌باشد(فاولس^[۳۲]، ۲۰۰۰). که در قشر پره فرونتال، آمیگدال و هسته‌های قاعده ای قرار دارد(هویگ^[۳۳] و همکاران، ۲۰۰۶). نوروآناتومی این سیستم کرتکس پیشانی، بادامه و عقده های پایه می‌باشد ‏و توسط محرک های خوشایند مرتبط با پاداش یا حذف تنبیه فعال می شود.

مصرف‌گرایی نوین از اواخر قرن نوزدهم با شعار «بگذار مرزها آزاد باشند» شروع شد و در نیمه اول قرن بیستم به اوج خود رسید. مردم در این پارادایم به مصرف به صورت امری که بر مبنای خواست آن ها است نگاه می‌کنند و فقط بر مبنای رفع نیاز نیست. آنان چیز‌هایی را می‌خواهند بخرند که بر اثر تبلیغات از طریق فیلم‌ها، مطبوعات، صدا و سیما و شیوه های تبلیغاتی دیگر در ذهن نقش می‌بندد. در این خواست و تمنا، استطاعت و توان شخص در نظر گرفته نمی‌شود زیرا ملاک برای وی خواست است نه رفع نیاز. سرمایه‌داری برای پدید ساختن این نوع مصرف‌گرایی در فروش محصولات از نشانه ها و نمادها استفاده کرد. اهمیت نشانه ها و نمایه‌ها اثر ساختارگرایی بود که به وسیله انسان‌شناس فرانسوی کلود لوی استروس نشان داده شد و ‌به این نتیجه رسیده شد که نشانه ها و نمادها که در آگهی‌های تبلیغاتی استفاده می‌شود اثرگذار بوده و در کنار زبان نوشتاری نقش‌آفرین است. مصرف‌گرایی مسأله‌ای بین‌المللی است که از دیدگاه خرد و کلان قابل بررسی است. امروزه مصرف‌گرایی بی‌رویه گریبان‌گیر اکثر کشورها شده است. شرکت‌های چند ملیتی و جهانی، مناطق آزاد، فضای مجازی اینترنت و تبلیغات ماهواره‌ای مرزها را در هم شکسته و مخاطبان خود را پیدا می‌کند. این وسایل، سلیقه ها و فرهنگ مصرف را تغییر می‌دهند. افراد جامعه هر روز دنبال مدهایی هستند که شب از ماهواره دیده‌اند. خرید اینترنتی نیز خیلی از محدودیت‌ها را برداشته است. گاهی در این فضاها کالاهایی خرید و فروش می‌شود که بدون آن امکانش نیست یا به سختی صورت می‌گیرد و در برخی موارد، ناهنجاری‌های اجتماعی شمرده می‌شود مانند خرید و فروش اعضای بدن. مصرف‌گرایی نوین در پی زیاد کردن مصرف با هدف حداکثر کردن سود است. رویکرد اقتصاددانان نیز تغییر کرده و در پی رسیدن به مصرف انبوه هستند زیرا مصرف انبوه، تولید انبوه و سود بیشتر را به دنبال دارد (پیشین، ۳۲۱).

برای مصرف انبوه باید افراد بیشتری مصرف‌ کننده و نمی‌توان به مصرف طبقه مرفه و ثروتمند بسنده کرد. برای همین با یاری جستن از وسایل تبلیغات جهانی، تمام مردم جهان، در اقصی نقاط آن به مصرف‌گرایی کشیده شدند. برای اینکه مصرف انبوه محدود نشود، تولید از کالاهای ضرور به کالاهای غیر ضروری و لوکس کشیده شد و برای دوام مصرف انبوه، نیازهای کاذب تبلیغ شد. سیاست دیگر، تولید کالاهای یکبار مصرف، بی‌دوام و غیرقابل تعمیر بود تا مصرف‌کننده به جای تعمیر و استفاده دوباره، خود کالا را مجدداً خریداری کند. نظریه های اقتصادی درباره مصرف در باور آدام اسمیت و اقتصاددانان دیگر، مصرف غیرتولیدی و شخصی با توسعه مغایر است. و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری عامل اصلی توسعه می‌باشد (باربر، ۱۳۷۰، ۱۴۳).

نظریه ها و رویکردهای متفاوتی در دوره های گوناگون درباره مصرف وجود دارد که در هر دوره، رویکرد ویژه آن حاکم بوده است. در دوره مرکانتیلیست‌ها، مصرف مولد رایج بود یعنی مصرف کالاها و خدماتی که خود ‌تولید کننده آن است. بعد از آن رویکرد اقتصاددانان به مصرف تغییر یافت و به مصرف فردی در دوره مارژنالیست‌ها تبدیل شد. بعد از این دوره که بیشتر با اندیشه‌های کینز همراه است، به مصرف هر چه بیشتر تأکید می‌شود و مصرف اساس رونق اقتصادی است. در دوره کنونی نیز به مصرف کارکردی توجه می‌شود. در این رویکرد به عوامل غیراقتصادی و اثر آن ها به مصرف توجه می‌شود. مصرف از دید جامعه‌شناسان اقتصادی در اقتصاد درباره مصرف، مسأله کمیابی مفروض در نظر گرفته می‌شود و عنوان می‌شود که مطلوبیت کالا و مصرف آن، وابسته به کمیابی آن بوده و رابطه معکوس بین آن ها حاکم است یعنی بالا رفتن مطلوبیت کالایی، تقاضا برای مصرف آن افزایش می‌یابد و اکثر اقتصاددانان به ویژه در دوره های پیشین به عوامل دیگر توجه چندانی نداشتند. جامعه‌شناسان اقتصادی نیز به مسأله کمیابی منابع توجه کرده و آن را به عنوان یک مؤلفه اثرگذار در مطلوبیت و مصرف در نظر دارند اما به مؤلفه‌های دیگر مانند فرهنگ نیز توجه دارند. از دید آنان تقاضا و مصرف محصول نیروهای اجتماعی در جامعه است برای همین، ساخت اجتماعی و فرهنگ از مؤلفه‌های مورد نظر جامعه‌شناسان اقتصادی در بحث پیش گفته است. از دید جامعه‌شناسان نیروهای اجتماعی، شکل‌دهنده و مؤثر در تعیین مقدار، حجم، محتوا و الگوهای مصرف هستند که باید به آن ها توجه شود و در الگوسازی یا اصلاح الگوها باید ‌به این مؤلفه‌ها توجه شود و با تغییر آن ها، الگوها نیز تغییر می‌یابند. جامعه‌شناسی اقتصادی گذشته در پی مطالعه تولید و عرضه بود اما جامعه‌شناسی اقتصادی امروز در پی مطالعه مصرف و عرضه است. مطالعه تولید و عرضه کالاها و چگونگی ساز و کار آن از مسایل اساسی جامعه‌شناختی اقتصادی در زمان‌های گذشته بود اما امروزه، چگونگی مصرف و عرضه کالاها به علت فزونی تولید، مسأله اصلی جامعه‌شناسی مصرف شده است. این تغییر نگرش و مبنا به تغییر فرض اساسی جامعه‌شناسی و اقتصاد برمی‌گردد. در گذشته جامعه‌شناسی و اقتصاد، کمیابی در سطوح بالای تقاضا برای کالا و خدمات را فرض اساسی خود در نظر می‌گرفتند و این مسأله تولید و عرضه کالا و خدمات را حائز اهمیت می‌کرد(همان(. علل ایجاد مصرف گرایی: در ریشه‌یابی بروز و گسترش فرهنگ مصرفی در یک جامعه، عوامل درون‌فردی و برون‌فردی گوناگونی می‌توانند دخیل باشند؛ که با شناخت آن ها می‌توان به راهکارهای مناسب، جهت اصلاح الگوی مصرف یک جامعه، دست یافت (پیشین، ۱۴۴).

۱-۳-۲ رفتار خرید

سه دیدگاه مطالعاتی ‌در مورد رفتار مصرف‏کننده وجود دارد که راهنمایی را ‌در مورد عوامل مؤثر بر رفتار اکتسابی مصرف‏کننده ارائه می‌دهند (Davis, 2006, 312):

الف) دیدگاه تصمیم‏ گیری: در این دیدگاه، مصرف‏ کنندگان، تصمیم گیرندگان عقلایی هستند. در این رویکرد، بررسی می شود که مصرف‏ کنندگان چگونه به وجود یک مسأله خاص پی می‌برند و در خلال سلسله مراحلی سعی در حل منطقی آن می‏ نمایند. این مراحل شامل تشخیص مسأله، تحقیق، ارزیابی، انتخاب و ارزیابی بعد از اکتساب است.

ب) دیدگاه تجربی: در این دیدگاه، مصرف‏ کنندگان، تصمیم گیرندگان کاملاً عقلایی نیستند. آن ها گاهی برای سرگرمی، خیال پردازی، هیجانات و احساسات مبادرت به خرید کالا و خدمات می‌نمایند. ریشه‌های این دیدگاه در روانشناسی انگیزشی، جامعه شناسی و انسان شناسی است (Cronin & et.al, 2000, 410).

ج) دیدگاه رفتاری: در این دیدگاه، نیروهای محیطی، مصرف‏کننده را به سمتی سوق می ‏دهند که او بدون احساسات و یا باورهای قوی از پیش ساخته شده، اقدام به خرید یک محصول می‏ نماید. در واقع، خرید او ناشی از تأثیر مستقیم نیروهای محیطی مانند ابزارهای پیشبرد فروش، هنجارهای فرهنگی، فشارهای اقتصادی و … است. اکثر خریدها دارای عناصری از هر یک از سه دیدگاه مطرح ‏شده هستند (Ibid).

اهمال کاری کار بشر است اما منظور از اهمال کاری مورد بحث تأخیری طبیعی و معمولی نیست که گاهی اوقات پیش می‌آید ، بلکه منظور نوعی ویژگی شخصیتی است که ‌در رضایت فردی اختلال ایجاد می‌کند و به کیفیت روابط انسانی آسیب می رساند . این نوع از اهمال کاری را می توان اهمال کاری مزمن یا سندرم فردا نامید . در خصوص پیش آیندهای اهمال کاری ، محققان و نظریه پردازان به عوامل مختلفی اشاره نموده اند از قبیل : اضطراب و وابستگی ،ترس از ارزیابی منفی ، عزت نفس پایین ، ترس از شکست ، تنفر از کار ، فقدان انرژی ( سولومون^[۹۲] وراث بلوم^[۹۳] ،۱۹۸۴، اسکوئنبرگ^[۹۴] ،۱۹۹۵ ) کمال گرایی(جانسون^[۹۵] و سلانی ،۱۹۹۶ ) .درماندگی آموخته شده ، خودبینی ،پایین بودن سطح تحمل و عصبانیت ( الیس و جیمز نال ،۱۹۹۷ ، به نقل از فرجاد ۱۳۸۲ ).

اهمال کاری دارای علایمی می‌باشد که عبارتند از :

رفتار وقت کشی ، اتلاف وقت، احساس غرق شدن در ‌مسئولیت ها، ناتوانی در اهداف مهم زندگی، انجام کارها با سرعت زیاد، در آخرین دقایق، خیالبافی و آرزو به جای انجام کارها، نداشتن برنامه ریزی مداوم برای زندگی، دادن شعارهایی که هیچ گاه انجام نمی شوند . رفتارهای اهمال کاری تأثیرات منفی بر افراد دارند مانند :بی قراری شبانه و خواب نامناسب ، سطوح بالای استرس و هراس ، عقب افتادن به دلیل کمبود زمان یا تکمیل نامناسب تکالیف . افراد اهمال کار بعد از آخرین تعلل ورزی . به خود قول می‌دهند که دفعات بعد وظیفه خود را به لحظه آخر موکول نمی کنند ، اما دوباره این اتفاق می افتد ( کاگان^[۹۶] ، کاکر^[۹۷] ،لیهان ^[۹۸]و کاندمیر^[۹۹] ، ۲۰۱۰ )

رویکردهای اهمال کاری

رویکردهای گوناگونی در زمینه ی اهمال کاری ارائه شده است که در ادامه به آن ها می پردازیم .

رویکردهای رفتاری

این نظریات اهمال کاری را بر حسب تقویت تبیین می‌کنند یعنی به تعویق انداختن کار برای فرد اثر تقویتی بیشتری از انجام آن دارد . در این دیدگاه هدف درمان کاهش نسبت یا درصد زمان تعلل و افزایش نسبت یا درصد مطالعه یا فعالیت می‌باشد . برای کاهش تعلل از روش هایی چون الگو سازی ، مدیریت زمان و فنون برنامه ریزی استفاده می شود.

روش شرطی سازی ابزاری به صورت ارائه جایزه در بین فاصله های مطالعه و از شرطی سازی کلاسیک برای روش تداعی با ساعت های کار یا مطالعه استفاده می‌گردد . با وجود این باید توجه داشت که شرطی سازی در این شیوه مستلزم تمرین های مکرر می‌باشد و درمان های کوتاه مدت ممکن است شیوه ای ناموفق باشد . یک مورد از مداخله در تعلل ‌به این شیوه توسط تاکمن و اسکونبرگ ارائه شده است . هدف این مداخله درمان نمی باشد . بلکه کاهش فراوانی رفتارهای ناخواسته است . ( اسکونبرگ و همکاران ۱۹۹۵ )

رویکردهای رفتار منطقی – هیجانی

این نظریات بر نقش باورهای غیر منطقی و چشم داشت های غیر واقع بینانه در اهمال کاری تأکید می‌کنند. ( بالیکس و دیوریو ، ۲۰۰۷ ، به نقل از حسینی و خیر،۱۳۸۸ ) ویژگی رایج در چنین باورهایی ، غیر منطقی بودن آن ها و درمان متداول در این دیدگاه ، رفتار منطقی – هیجانی می‌باشد. این نظریه توسط الیس در سال ۱۹۹۵ابداع گردید . ایده ی اصلی این نظریه آن است که افراد معمولا” همان‌ طور که فکر می‌کنند. احساس و عمل می نمایند . مفهوم این ایده آن است که نظام باورهای افراد ، افکار ، اسناد و ارزش ها ، احساس ها و آن ها را بر می انگیزاند . ( الیس وکنوس، ۱۹۹۷ )

نظام باورهای از دو قسمت باورهای منطقی و باورهای غیر منطقی تشکیل شده است . باورهای منطقی ، باورهایی هستند که در کنار یکدیگر به طور منطقی قرار گرفته و واکنش های رفتاری و هیجانی ، هدف های اساسی را ایجاد می کند . باورهای غیر منطقی ناخواستنی هستند ، که واکنش های منفی مثل اضطراب و افسردگی ایجاد می‌کنند . نظریه رفتار منطقی – هیجانی روشی برای تعیین تمایز باورهای منطقی از باورهای غیر منطقی ارائه نموده است . باورهای منطقی باواقعیت همخوانی بیشتری داشته ، سالم تر بوده و با فلسفه کلی توان بخشی افراد به ایجاد رفتار و احساس مناسب تر ، هماهنگی دارد. ازاین دیدگاه اهمال کاری نیزریشه در عقاید غیر منطقی دارد .

الیس ونال ( به نقل از فرجاد ،۱۳۸۲ ) در توضیح عوامل اهمال کاری به ۳ تفکر غیر منطقی اهمال کاری اشاره می‌کنند .

1. 1. من باید کارم را خوب انجام دهم در غیر این صورت از کارم راضی نخواهم بود .

1. 1. همه شرایط باید به نفع من تغییر یابد و هر چه می خواهم برایم فراهم شود .

1. همه باید با من خوب رفتار کنند و احترام مرا نگه دارند .

‌در مورد اول ، انتظار و توقع زیاد درباره هر چه بهتر انجام شدن کار ، موجب نگرانی و تشویش و ترس او از شکست می شود . ‌در مورد دوم ، نتیجه ای که نصیب شخص می شود ، رنجش و خصومت است . ‌در مورد سوم نتیجه کار ، اضطراب و نا امیدی همراه با پایین بودن سطح تحمل و عدم توانایی در برابر مشکلات است . در نتیجه این باورهای غیر منطقی افراد ترجیح می‌دهند که انجام کار را به تعویق بیندازند . هم چنین از دیدگاه الیس ، عقب انداختن کارها علاوه بر باورهای غیر منطقی از عوامل زیر منشاء می‌گیرد .

۱- احساس ‌خود کم بینی

یعنی فرد خود را پایین تر از آنچه که هست در نظر می‌گیرد . نتیجه ی چنین وضعی کاهش عزت نفس و اعتماد به نفس می‌باشد .با کاهش عزت نفس بالطبع احساسات منفی و افکار آزار دهنده در شخصیت فرد رسوخ کرده و فرد آمادگی کار درست و صحیح (خوب ) را از دست می‌دهد .

در افراد ضعیف و خود کم بین ، خصوصیات روانی و رفتاری زیر دیده می شود .

آن ها خود را فردی خودخواه و فاقد استعداد می شمارند .

افرادی که قادر به انجام کار در حد مطلوب نیستند .

افرادی که در اغلب کارهای مهم ، با شکست مواجه می‌شوند . ( دایر، به نقل از شهنی ییلاق ،۱۳۸۵)

افرادی که به آینده خوش بین نیستند و نمی توانند به پیشرفت و ترقی خود در زندگی امیدوار باشند .

افرادی که تحت تأثیر اندیشه‌های یادشده زندگی را باخته اند . این اندیشه ها شخص را از همه چیز باز می‌دارد و مانع تحمل در زندگی فرد می شود .

۲– پایین بودن سطح تحمل ( سرخوردگی )

افراط در هر کاری می‌تواند منجر به پرتوقعی گردد . البته منظور از پرتوقعی ، توقع ‌بالا در انجام کا‌رها است که منجر به سرخوردگی می‌گردد. هنگامی که فرد توقع کار بالایی دارد . گونه ای ترس در فرد به وجود می‌آید که نکند رفیق من در حد انتظارم نباشد . بدین جهت برای فرار از سرخورده شدن از انجام کار و کوشش برای حل آن دست می کشد . در نتیجه نسبت به آن بی علاقه می‌گردد. در واقع به گفته ی الیس ، توجه بیش از حد برای کسب موفقیت بالا ، فرد را دچار استرس و اضطراب و فرار از کار خواهد کرد . زیرا انتظار نتیجه ای بالاتر از توانایی ها و استعدادها ، نه تنها تشویق برانگیز نیست ، بلکه سبب بیزاری و انزجار نیز هست ، زیرا بازبه تأکید الیس ، توانایی فرد نمی تواند بیش از حد کارایی او باشد .

جوانان وقتی در مسائل جنسی دچار ناراحتی می‌شوند نمی‌توانند که گرفتاری ودرد خویش را با والدین در میان بگذارند زیرا در می دانند که طرح قضیه ممکن است ایجاد ناراحتی کند ومنجر به داد و بیداد و رسوایی شود.

یکی از خصوصیات زندگی آمریکایی این بوده است که هیجانات و احساسات جنسی سر کوفته خود را در قالب اعمال زور و فشار ابراز می‌کنند و باز میتوان امیدوار بود که نسل جوان زمانی که پا به سن می‌گذارد وضع و رفتار جوانی را فراموش نکند و در قبال تجارب و اعمال جنسی که امروزه به علت نیاز به اخفا امکان گسترش کمتری دارد گذشت بیشتری نشان دهد.

در انگلستان نیز وضع کم و بیش به وضعی است که درایالات متحده آمریکا حکم فرماست هر چند به علت فقدان قانون استعمال نوشابه های الکلی وکمی‌تعداد اتومبیل تا به آن حد بسط نیافته است . تصور می‌کنیم در انگلستان و البته در اروپا میزان معاشقه ای که به هیجان بیانجامد و ارضا نشود به مراتب کمتر از آمریکا است . در انگلستان اشخاص محترم البته بلا نسبت معدودی از محرومین روی ‌هم رفته آنقدر که در آمریکا مرسوم است پای جوانان نمی‌شوند . معهذا تفاوتی که در این کشور در این زمینه با همدارند فقط یک مسئله کمی است.

شواهد و قرائن زیادی وجود دارد که نشان می دهدنخستین عمل جنسی را باید با کسی انجام داد که چیزهایی در این باب بداند زیرا عمل جنسی در انسان غریزی نیست .

جوهر و روح یک ازدواج خوب احترام به شخصیت همدیگر ووجود آنچنان صمیمیت و خصوصیت و نزدیکی روحی و جسمی و فکری عمیق است که عشق زن ومرد را به صورت ثمر بخش ترین درجات انسانی در می آورد.

چنین عشقی مانند هر چیز خوب و ارزنده اخلاقی خاص می‌خواهد و اغلب ایجاب خواهد کرد که هدف های کوچک فدای ‌هدف‌های‌ بزرگ گردد. اما این فداکاری باید داوطلبانه و به طیب خاطر باشد چون اگر چنین نباشد پایه و اساس عشقی را که این فداکاری بخاطر آن صورت می‌گیرد سست خواهد کرد و در هم خواهد ریخت.^[۷۷]

نتایج یک پژوهش در میان زوج های آمریکایی مکزیکی انگلیسی نشان داد که خوشنودی زناشویی با تمایل جنسی همبستگی دارد . در میان سه گروه رضایتمندی در ازدواج و رابطه زناشویی بهترین پیش‌بینی کننده برای میزان گرایش و تمایل جنسی بود . حاصل یک بررسی نشان داد که رضایتمندی مردان در زندگی زناشویی به میزان خود شکوفایی وهمدلی آن ها بستگی دارد اما برای زنان چنین رابطه ای به دست نیامد.

رضایت جنسی یکصد زوج ( شوهران آمریکایی غیر آسیای تبار ) و زنان کره ای ایالات نیمه غربی آمریکا مورد مطالعه قرار گرفت ،‌نتایج نشان داد که شوهران رضایت بیشتری از ساختار روابط جنسی داشتند.

یکی از جدیدترین یافته ها در قلمرو روان شناسی ازدواج و خانواده معطوف بر نقش ارزش‌ها و ارضای انتظارات متقابل در پیوند زناشویی است.

نگرش مثبت نسبت به ازدواج ومیزان تفاهم عقیدتی ‌و موضع گیری جنسیتی هم برای مردان و هم برای زنان نقطه آغازین شکل گیری پیوندی استوار است .

برای زنان وشوهران ،‌رضایت جنسی با عزت نفس میزان بالایی از احترام وتوجه مثبت، احساس همدلی و تعلق خاطر ، ارتباط پیوند قابل ملاحظه ای است .

رضایت جنسی زنان به موقعیت اجتماعی و اقتصادی و سن کم و همسر بستگی دارد و رضایت جنسی شوهران با اختلاف های فرهنگی زناشویی امتناع از خویشاوندان وآشنایان رابطه منفی نشان دادبا این تحلیل جنبه‌های روان شناختینشان داد که ایجاد و نگهداری یک زندگی جنسی کامیابانه فراهم آوری فضای امن و آرامش یافته برای تعارض و تفاوت و ظرفیت هر یک از همسران برای نگهداری بصیرت و بینش متقابل از یکدیگر سه عامل اساسی در خوشبختی آن ها است.

ازدواج موفق و پایدار باعث افزایش عمر می‌شود. همسرانی که با یکدیگر سازگاری دارند به فرزندانشان احترام بیشتری می‌گذارند توقعات واقع بینانه والدین از فرزندان به اندازه رضایت آن ها از زندگی زناشویی است.^[۷۸]

سازگاری در زناشویی مسئله ای است که در مقام مطالعه در خور اهمیت است . تحقیقات انجام شده نشان می‌دهند که اعتقاد عامه مربوط ‌به این مطلب که سازگاری جنسی مهمترین عامل امنیت ازدواج است درست نبوده ‌و همان‌طور که مشاورین زناشویی در دو دهه اخیر متذکر شده اند عکس قضیه بیشتر صادق است و به احتمال زیاد ازدواجی مطمئن است که سازگاری جنسی به وجود می آورد . بیشتر مردممعمولاً تماس جنسی را به عنوان یک موهبت طبیعی و فقط به منظور تولید مثل می نگرند و بیشتر به تماس بدنی توجه دارند در صورتی که مقاربت تنها یک نماس بدنی نیست بلکه وسیله ای است برای تظاهرات صمیمانه عشقی و داد وستد شادمانی و خوشی و وسیله ای برای آرامش.

احساس رضایتمندی جنسی نیز می‌تواند اساس و هدف ازدواج قرار گیرد در ازدواج احتیاجات جنسی و تمایل فرد نسبت به ارتباط و نزدیکی جسمی‌با فرد دیگر به بهترین وجهی تصویب و ارضا می‌شود.^[۷۹]

در تحقیقاتی که رابطه بین سلامت روانی و رضایتمندی زناشویی مورد بررسی بوده نتایج نشان می‌دهد که بین رضایت از زندگی زناشویی و سلامت روانی رابطه وجود دارد و فشارهای زناشویی با ‌آسیب‌های روانی خصوصاًً افسردگی ، اختلالات اضطرابی ‌و بیماری‌های جسمی ارتباط دارد.

با عنایت به مطالب ذکر شده رضایت افراد از ازدواجشان ، زمینه ساز و هسته اصلی رضایت از خانواده و زندگی به طور کلی است .

به طور کلی می‌توان گفت : سلامت جامعه و خانواده در گرو رضایت افراد از ازدواجشان می‌باشد.

درتحقیقی که تحت عنوان بررسی ومقایسه عوامل مؤثر بر رضامندی زناشویی در سه گروه :کارمندان ،‌پزشکان ،کارگران شهر تهران انجام داده بودند نشان داد که عوامل اقتصادی، اعتقادات مذهبی ، آداب و سنن اجتماعی ، ارضای عاطفی ،‌ارضای جنسی و تفاهم فکری زوجین بر رضامندی زناشویی تأثیر مسلم دارد . بینش صحیح نسبت به نکات جنسی بسیار لازم است و اگر در زندگی زناشویی ارضای جنسی وجود نداشته باشد عدم اغنای واقعی طرفین ، آن ها را به تحقیق زندگی زناشویی نمی‌کشاند و این عدم ارضا ممکن است به ‌کشش‌های درونی و احتمالاً به پیش داوری های ناصواب و شاید به ارضای خارج از زندگی زناشویی کشانده شود.

‌بنابرین‏ در زندگی زناشویی هر یک از دو طرف باید بهره و نصیب خود را از این امر مشروع ببرد . گاه ناخرسندی یک زوج در زندگی مشترک از برآورده نشدن این نیاز ناشی می‌شود . زمانی که هر دو طرف از این جهت به طور کامل ارضا شدند و از آثار و نتایج ناشی از این مناسبات برخوردار گردند جاذبه بزرگی مشترک برای آن ها بیشتر خواهد بود.^[۸۰]

«هاریس» ازعناصر سه­گانه فوق درفرهنگ بازاریابی استفاده کرد وسپس آن را برای توسعه بازارگرایی به کار بست او اشاره دارد که مفروضات اساسی شامل سودآوری، تمرکز برمشتری و هماهنگی سازمانی است. این مفروضات به محیط او بستگی دارد. درچنین محیطی است که سازمان می ­تواند نیازها و خواسته­ های مشتری را ارضاء کند و به سودآوری و بقا بلند مدت دست یابند.

اصطلاح ارزش­ها یعنی گسترش نوآوری و کارتیمی درجهت بازاریابی و کسب نتایج مطلوب است. اصطلاح مصنوعات اشاره به ساختارها ، سیستم­ها واستراتژی­هایی دارد که تعارض سیاسی کاری را به حداقل ممکن می­رساند و به توزیع گسترده اطلاعات بازار در سازمان کمک می­ کند و پاداش را ‌بر اساس کیفیت خدمت رسانی به بیشتری تعیین می­ نماید. ایجاد هریک از جنبه­ های فرهنگ سازمانی ابزار تغییر ‌در شرکت­هاست ‌بنابرین‏ بازارگرایی منجر به تغییر فرهنگ می­ شود.

“هاریس” اشاره به یک فرهنگ سازمانی کلی دارد که چندین زیر فرهنگ در آن قراردارد و در بسیاری ازسازمان­ها، بازاریابی یکی ازاین فرهنگ­هاست. ‌بنابرین‏ جهت گسترش بازارگرایی لازم است فرهنگ بازاریابی حاکم شود برای این منظور انجام اقدامات زیر ضروری است:

۱- فرهنگ بازارگرایی بتواند خودش را نسبت به بقیه زیر فرهنگ­ها بارز می­گرداند و این زیر فرهنگ به تمام بخش­ها نفوذ کند. و ریشه عمیق درمفروضات و مصنوعات سازمان پیدا کند. فرهنگ غالب بازارگرایی شود.

۲- ازنظر قدرت، فرهنگ بازارگرایی باید نسبت به سایر زیرفرهنگ­ها از قدرت بیشتری برخوردار شود تا بتوانند بین اعضاء نفوذ یابد یعنی مفروضات، ارزش­ها ومصنوعات بازاریابی حاکمیت مطلق درسازمان داشته باشد.

۳- انتخاب زمان مناسب برای حاکم شدن این فرهنگ مهم است و مهمتر اینکه به خوبی این فرهنگ مدیریت شود اگر این فرهنگ به خوبی مدیریت نشود منجربه ایجاد ریسک، پیچیدگی ونتایج غیرقابل انتظار می شود. پس تغییر فرهنگ به خوبی صورت نمی­گیرد مثلاً در زمان بحران یا تغییر رهبری تغییر فرهنگ صورت نگیرد.

۴- فرهنگ بازارگرایی باید بتواند خود را سازگار با سایر زیرفرهنگ­ها کند به خصوص درسطح مصنوعات این موضوع مهمتر است یعنی درمصنوعات مانند سیستم­ها، ساختار و رفتار اعضاء خودش را تغییر دهد اما عنصر قوی­تر فرهنگ یعنی مفروضات اساسی و ارزش­ها کمتر آمادگی تغییر را دارند.

۵- هنگام انتقال اجزاء برفرهنگ بازارگرایی به سایر زیر فرهنگ­ها لازم است به معنای مشترکی درسازمان است یافت وجود چنین معنای مشترک، می‌تواند سازگاری و انتقال زیرفرهنگ بازاریابی را آسان کند.

۲-۲-۱-۵) ­نحوه شکل­ گیری بازارگرایی:

درمورد اجرای بازارگرایی و عملیاتی سازی آن مفاهیم متعددی ارائه شده است. شاپیرو^[۲۶] در سال ۱۹۸۸ به عنوان اولین نویسنده جنبه­ های مفهومی بازاگرایی توجه نمود. وی شرکت­های بازار گرا را شرکت­هایی می­داند که:

۱-­ اهمیت اطلاعات مربوط به مشتری (خرید) درتمام بخش­های سازمان شناخته شده است

۲- تصمیمات استراتژیک و تاکتیکی به صورت بین بخشی و با همکاری تمام بخش­ها اتخاذ می­ شود.

۳- بخش­های سازمان تصمیمات هماهنگ می­ گیرند، وخود را متعهد به اجرای آن تصمیمات می­دانند. برعکس«نارور» و«اسلاتر»^[۲۷] ‌در سال‌ ۱۹۹۰ اولین تلاش راجهت عملیاتی سازی ساختار بازارگرایی انجام داده ­اند وفرض نمودند که بازاگرایی ساختاری یک بعدی که از ۳ جز رفتاری (­مشتری­ گرایی _ رقبت­گرایی _ هماهنگی بین بخشی) ودومعیار تصمیم ­گیری(تمرکز بلندمدت وسود) تشکیل شده است. این نویسنده ‌به این دلیل ساختار بازارگرایی را یک بعدی می­دانند که ۳ جزء رفتار و دو معیار تصمیم گیری ارتباط نزدیکی با هم دارند البته قابلیت اعتبار و اعتماد این دو معیار تصمیم ­گیری پایین است لذا فقط ۳ جزء رفتاری بازارگرایی را بررسی کردند (رضایی دولت آبادی، ۱۳۸۵).

‌در سال‌ ۱۹۹۱ ، «دیوس^[۲۸]»، «موریس^[۲۹]» و «آلن^[۳۰] » به بررسی تأثیر نوسانات محیطی بر بازاریابی کارآفرینی و ویژگی های سازمانی پرداختند. آنان با بهره گرفتن از تجربه وتحلیل عاملی، ۹ آیتم را از ادبیات بازارگرایی استخراج کرده ­اند. و به یک ساختار دوبعدی رسیدند که عبارتند از۱) فعالیت­های جمع ­آوری اطلاعات ۲) فعالیت­های بازارگرایی. «روکرت^[۳۱]» ‌در سال‌ ۱۹۹۲ مفهوم دیگری از بازارگرایی ارائه داد وی بازارگرایی را شامل فرآیندهای زیر می­دانند:

۱- دستیابی و استفاده از اطلاعات مربوط به مشتری

۲-طراحی و تدوین استراتژی مربوط به برآوردن نیازهای مشتری

۳-اجرای استراتژی فوق و ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازها و خواسته­ های مشتری

وی پس از بررسی ادبیات بازارگرایی و مطالعه ۲۳ آیتم به یک مقیاس سه بعدی است بافت که عبارتند از:

۱-­ استفاده از اطلاعات مربوط به مشتری

۲- توسعه استراتژی بازارگرایی

۳- اجرای استراتژی بازارگرایی

«دی^[۳۲]» ‌در سال‌ ۱۹۹۴ مفهوم بازارگرایی راشامل یک فرایند یادگیری چندمرحله ای می­داند که شامل مراحل زیر است:

۱- کنکاش اولیه

۲- دستیابی

۳- توزیع و پخش اطلاعات

۴- ‌تفسیر و به کارگیری اطلاعات

۵- ارزیابی نتایج

دو کارتجربی مهم نیز در سال ۱۹۹۳ توسط کوهلی و جاورسکی انجام گرفت ‌بر اساس کار تجربی آن­ها بازارگرایی یک ساختار سه بعدی که عبارت است از:

۱-ایجاد هوشمندی بازار درسرتاسر سازمان

۲-توزیع و پخش این هدفمندی در بین بخش­های سازمانی

۳-‌پاسخ‌گویی‌ تمام سازمان ما ‌به این هوشمندی

البته این مدل بعداً مورد تجزیه وتحلیل این دو محقق قرارگرفت و به یک مقیاس دو بعدی، توزیع اطلاعات و ‌پاسخ‌گویی‌ خلاصه گردد.

تحقیقاتی که ذکرگردید. دو مسیر فکری را طی ‌می‌کنند.

۱- ­برحسب ماهیت اطلاعات که مربوط به مشتریان رقابت

۲-­ برحسب میزان استفاده از این اطلاعات

در ادبیات بازارگرایی تأکید بر موراد زیر صورت گرفته است.

۱-­­­ سنت­یابی به اطلاعات مربوط به رقبا و مشتریان

۲- توزیع و بخش اطلاعات فوق در سرتاسر سازمان و بین بخش­ها

۳- تفسیر و تحلیل اطلاعات توزیع و پخش شده

۴- استفاده از اطلاعات تفسیر و تحلیل شده در برنامه­ ریزی استراتژیک. مطالعات اخیر بر ادغام مفاهیم موجود دلالت دارد تا اینکه بر اعتماد و روایی آن افزوده شود.

۲-۲-۱-۶)­ بازارگرایی همگانی

متأسفانه این برنامه ها به رفتار خرید مجدد پاداش می‌دهند نه به وفاداری به آن، ‌بنابرین‏ به بعد رفتاری پاداش داده می شود. در حالی که هیچ اقدامی برای ایجاد تعهد روان شناختی متناسب با مشتری رفادار صورت نگرفته است. ایجاد وفاداری به برند مستلزم گسترش رابطه ای فراتر از رابطه مبتنی بر محصول میان مشتریان است. ایجاد وفاداری به برند در مشتریان در بازاری که تمایز قائل شدن میان محصولات و خدمات مشکل است مستلزم این است که آن ها با آن شرکت رابطه بیشتری داشته باشند (اشوبناچلر و دیگران، ۲۰۰۴: ۴۸۸).

۲-۱-۱۰) ارتباطات میان ابعاد و ارزش ویژه برند

بین این چهار بعد ارزش ویژه مبتنی بر مشتری همبستگی دارد. ادراکات مصرف کننده نیز با ارزش ویژه برند مرتبط است. هر چه یک مشتری وفادارتر باشد بیشتر به مطلوبیت و برتر بودن برند مورد نظرش اعتقاد دارد و برعکس. به همین ترتیب هر چقدر مشتری تداعی بیشتر از برند داشته باشد وفاداری اش بیشتر خواهد بود و برعکس. مصرف کنندگانی که تداعی های مطلوبی از برند دارند، ادراکات مطلوب تری از کیفیت تری از کیفیت دارند و برعکس، آگاهی از برند در تحقیق پیش رو بر اساس توانایی مصرف کننده هنگامی که تداعی برند قوی بوده و کیفیت ادراکی مثبت باشد احتمالا بالا خواهد بود و بر عکس. ادراکات مشتری از کیفیت یک برند نیز وقتی تداعی ها قوی باشد بالا است و بالعکس.

ابعاد ارزش ویژه برند از جمله آگاهی تداعی، کیفیت، ادراک شده و وفاداری بر ارزش ویژه کلی برند اثر مثبتی دارند. ارزش ویژه کلی برند تمایل جهانی برای یک برند در میان انتخابات مشابه است. ‌بنابرین‏ افزایش آگاهی از برند در ذهن مشتری همراه با آگاهی های قوی –منحصر به فرد و مثبت باعث افزایش تمایل مشتری برای خرید آن برند می شود. به علاوه، هر چه کیفیت ادراک شده و تعداد خریدها افزایش یابد ارزیابیمشتری از آن برند مثبت تر شده و ارزش ویژه مبتنی بر مشتری نیز افزایش می‌یابد. نتایج مطالعات تجربی گذشته اثرات برخی از این ابعاد را بر ارزش ویژه برند نشان می‌دهند (پاپو و همکاران ، ۲۰۰۵: ۱۴۵).

۲-۱-۱۱) دستیابی به برندهای قدرتمند

برندهای قدرتمند، توانایی بهبود عملکرد کسب و کار را دارند. چه عاملی موجب قدرت برند می شود؟ بررسی انجام شده توسط اگیلوی نشان داد که برندهای قدرتمند دنیا از چند ویژگی ساده برخوردارند. درک و شناخت این ویژگی ها درس مهمی برای مدیران کسب و کارها می‌باشد، به ویژه تجزیه و تحلیل عمیقی از ۴۴۰۰ برند نشان داد که چهار عامل زیر بر قدرت برندهای تأثیرگذار هستند.

– احساس تعلق و نزدیکی: این برند متعلق به من است.

– چالش گری: برندی که قواعد و رفتارهای سنتی و رایج را به چالش کشانده و موجی از تغییر را در جامعه ایجاد می کند.

– شهرت: معروف ترین برند در یک رده محصول

– قیمت: برندی که ارزش مناسبی در ازای پول به مصرف کننده ارائه می‌دهد.

این چهار عامل در میان تمامی برندهای برتر در کشورها و مناطق مختلف جفرافیایی و در میان رده های مختلف محصولات وجود دارند. از این میان تعلق، چالش گری و شهرت، عوامل پیشرفت و موفقیت برندهای به شما ر می‌آیند و تمایز موجود میان برندهای قدرتمند و ضعیف تر به دلیل وجود این سه عامل می‌باشد. این نکته را در شکل ۸ نشان داده ایم. قیمت، عامل نسبتاً کم اهمیتی است و نمی تواند در برقراری ارتباط میان برند و مصرف کنندگان، عامل کلیدی محصوب شود.

شکل ۲-۸ ) تعلق، چالش گری و شهرت، ۳ عامل اصلی تمایز در میان برندها هستند (میلر و مور، ۱۳۸۵: ۳۱۹)

۲-۱-۱۲) عوامل تحریک کننده قدرت برند

نزدیکی و تعلق، چالش گری و شهرت، عوامل اصلی تحریک کننده قدرت برند به شمار می‌آیند.

تعلق و نزدیکی: این ویژگی ‌به این معنی است که افراد با ذکر عبارت هایی نظیر «من این برند را دوست دارم» و «این برند برای من جذاب است» به برند مورد نظر خود ابزار علاقه می‌کنند.

چالش گری: ‌در مورد برندهای قدرتمند مصرف کنندگان با جمله هایی نظیر «این برند به تدریج جای خود را باز می‌کند» و «این برند روند تحولات جدیدی را در بازار به وجود می آورد» موافقت خود را اعلام می‌کنند. همچنین در پاسخ به سوالات مطرح شده، این نکته را ابزار می‌کنند که: این برند عادت ها و مفروضات گذشته در رده محصولات خود را در بازار تغییر داده و به نوعی سنت شکنی دست زده و روندهای جدیدی را عرضه می کند.

شهرت: نام تجاری زمانی از شهرت برخوردار است که تعداد مصرف کنندگانی که با این نام آشنا هستند، زیاد و قابل توجه باشد. شیوه های تحقیقات و نظرسنجی های کمی نظیر Brandz می‌تواند میزان شهرت برند را به طور تقریبی محاسبه نماید. (به عنوان نمونه، تعداد افرادی که در پرسش از برندهای آشنا در یک رده محصول با ذکر این برند به سوال، پاسخ دهند.)

نوکیا نمونه ای از برندهایی است که به دلیل چالش گری های منحصر به فرد، در نزد مصرف کنندگان رشد کرد. پیش از ورود نوکیا به صنعت تلفن های همراه، موتورولا رهبر بازار بود. نوکیا توانست با رفتارهای چالش گرانه، برند خود را به عنوان رهبر بازارف جایگزین موتورولا نماید. در اوایل ورود نوکیا ‌به این صنعت، این برند از کوچکی و چالاکی خود به عنوان مزیت استفاده کرده و با معرفی نوآوری های منحصر به فرد، در عرصه محصولات و خدمات، توانست در صنعت ارتباطات به موفقیت دست یابد. در آن زمان نوکیا نامی بود ه روندهای جدید بازار را شکل می‌داد. در فاصله سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ قدرت این برند، در حدود ۵ / ۱۴ % افزایش یافت. در حالی که موتورولا تلاش می کرد سهم بازار خود را حفظ نماید. نمودار فوق نشان دهنده آن است که عامل اصلی تحریک کننده قدرت برند برای نوکیا چالش گری آن بود و موتورولا با وجود برخورداری از شهرت بیشتر (به عنوان یکی از مزیت های رهبری بازار) از عملکرد بسیار ضعیفی ‌در مورد دو عامل دیگر (تعلق و نزدیکی و چالش گری ) برخوردار بود. به همین دلیل قدرت برند خود را از دست داد.

در سال ۲۰۰۳ شرایط بازار، دگرگون شد و برند چالش گر جدید بر نام سامسونگ وارد عرصه بازار شد. در بازار فرانسه (شکل ۹) سامسونگ از عملکرد بسیار قوی در سه عامل اصلی برند (تعلق و نزدیکی به مشتریان، شهرت و از همه مهم تر چالش گری) برخوردار گردید و نوکیا با وجودی که از برترین موقعیت در بازار برخوردار بود به تدریج به مرحله آسیب پذیری نزدیک می شود.

شکل۲-۹) سلطه مطلق نوکیا در بازار فرانسه با ورود سامسونگ به چالش کشیده شد(میلر و مورف، ۱۳۸۵: ۳۲۱)

۲-۱-۱۳) منافع ایجاد برند قدرتمند

۲-۱۸ علائم ونشانه های فرسودگی شغلی:

در دوره هایی از زندگی احساس نا امیدی،عصبانیت،افسردگی نارضایتی اضطراب عادی به نظر می‌رسد. برخی از افراد در حالت فرسودگی شغلی این هیجانات منفی ‌را بیشتر از حد معمول تجربه می‌کنند. دربدترین حالت افراد از نوعی خستگی یانقصان عاطفی شکایت دارند. فرسودگی شغلی با کاهش در شور و شوق و درخشندگی شغلی مشخص می‌گردد.به دنبال فرسودگی شغلی عوارض بروز پیدا می‌کند که اولین عوارض آن فرسودگی جسمی است (ساعتچی ،۱۳۷۶).در کل می توان علائم و نشانه های فرسودگی شغلی را چنین برشمرد.

-بی تفاوتی نسبت به کار

-احساس کسالت و سستی و عدم تمایل به ادامه کار

-کاهش ظرفیت وقابلیت انجام کار

-اختلال در کار طبیعی دستگاه های بدن مانند جریان خون ،تنفس ،سیستم عصبی و غیره

-کاهش کمی وکیفی کار به علت کاهش قدرت و دقت

۲-۱۹ نشانگان فرسودگی شغلی:

الف) شاخص های هیجانی:بی علاقه شدن نسبت به شغل،افسردگی،احساس درماندگی و ناتوانی احساس مورد تأیید و تشویق قرار نگرفتن،احساس بیگانگی،احساس بی تفاوتی،ملامت و بیزاری و از دست دادن همدلی نسبت به دیگران.

ب)شاخص های نگرشی:بدبینی نسبت به دیگران،بی اعتمادی نسبت به مدیریت سازمان محل کار خود،گله مند شدن از دیگران،بد گمانی نسبت به درستی و نیکویی آدمی.

ج)شاخص های رفتاری:تحریک پذیر و پرخاشگر بودن،کناره جویی از دیگران،کاهش توانایی برای انجام دادن وظایف شغلی،محدود شدن فعالیت اجتماعی و تفریحی، افزایش سوء مصرف دارو،افزایش مشکلات و درگیری ها با رئیس ها،همکاران،همسر و فرزندان.

د)شاخص های سازمانی:کاهش رسیدگی به خواسته های ارباب رجوع،مشتری یا مصرف کنندگان تولید یا خدمات سازمان و تنزل ابعاد اخلاقی و معنوی کارکنان، افزایش تعداد موارد ‌خلاف‌کاری دزدی و غیبت از کار،ترک شغل و سوانح و حوادث کار (ساعتچی ۱۴۷۶).

۲-۲۰مراحل فرسودگی شغلی مسلچ

به عقیده مسلچ فرسودگی شغلی به عنوان یک فرایند سه مرحله رادر بر می‌گیرد

الف)مرحله اول:شخص احساس می‌کند از نظر عاطفی فرسوده شده است احساسی ندارد و از کار افتاده چیزی ندارد که به کسی بدهد.در واقع فرسودگی شغلی را می توان عامل نا امیدی روانی تصور کرد.هنگامی که نیاز و تمایلات درونی افراد تحت منابع فشار روانی نا کام می‌گردد. موجب نوعی خلاء روانی و ناامیدی شده و احساس تلف شدن در تحلیل رفتگی را به وجود می آورد در چنین حالتی فرد احساس می‌کند محیط و آنچه بر او تحمیل شده آنقدر تهی است که جوابگوی طبیعی او نیز نمی باشد.

ب)مرحله دوم :شخص بیش از پیش احمال نشان می‌دهد و به وظایف شخص خود در محیط کار بی ـ احساس می شود.در همین مرحله است که کارکنان و ارباب رجوع را نادیده می گیرند و نسبت به مسائل و مشکلات و خواسته های آن ها بی توجه می‌گردند. این مرحله از فرسودگی شغلی را ‌می‌توان نوعی مسخ شخصیت دانست که با پر خاشگری و خصومت همراه است .فرد دائما دیگران را متهم نموده و به خاطر مسائل پیش آمده مقصر می‌داند.انکار مسئولیت ها به کرات دیده شده و نوعی عدم تحمل در برابر انتقاد و عدم آمادگی برای کنار آمدن،مصالحه و غرغر کردن دائمی دیده می شود .

ج)مرحله سوم : شخص ‌به این نتیجه می‌رسد که از نظر کاری،ناموفق است و دیگر کاری برای انجام دادن ندارد .در اثر کاهش میل به تحقق یافتن،هدف های شخصی، کاری،عزت نفس کاهش قابل توجهی یافته.همکاران و ارباب رجوع آماج احساس، خشم،نا کامی و درماندگی و ناامیدی قرار می­ گیرند.

۲-۲۱نشانه های فرسودگی شغلی موس

موس^[۴۵](۱۹۸۱)در تلاش های خود برای طبقه بندی آثار و نتایج فرسودگی شغلی این اثرات را در سه مقوله یعنی شاخص های جسمی،تغییرات رفتاری و عملکرد شغلی، طبقه بندی ‌کرده‌است که در جدول زیر به آن اشاره شده است .

جدول شماره ۲-۱:نشانه های فرسودگی شغلی موس

مهمترین نشانه های فرسودگی شغلی

شاخص ها جسمی

تغییرات جسمانی

عملکرد شغلی

۱

انواع سردرد

تحریک پذیری فزاینده

کاهش کار آمدی

۲

کاهش وزن

تغییرات خلقی

کاهش علاقه نسبت به کار

۳

اختلال در خواب

کاهش تحمل ظرفیت برای ناکامی

کاهش علاقه نسبت به کار

۴

فرسودگی ‌و خستگی

افزایش سوئ ظن نسبت به دیگران

کاهش عملکرد در اثر بخشی

۵

اختلال های معدی ‌و خستگی

تلاش برای خود درمانی (دارو ومواد مخدر )

کاهش عملکرد در مواردی که فرد تحت فشار روانی قرار گرفته است

۲-۲۲ علل فرسودگی شغلی:

فهم علل فرسودگی شغلی به فهم انگیزه ی آن کمک می‌کند. چرا باید افراد دست اندر کار خدمات انسانی از قبیل پرستاران، پزشکان و معلمان که سالها کارشان را با فداکاری دنبال کرده‌اند ناگهان از پایی در آیند؟نوعا این افراد تا رسیدن به نقطه فرو پاشی از چند مرحله می گذرند. مرحله اولیه با شور ‌و هیجان، امیدواری زیاد وحتی احساس رسالت مشخص می شود. افراد مستعد فرسودگی شغلی اکثرا فرصت های استراحت را از یاد می‌برند و تعطیلات را به خاطر عدم احساس ضرورت وافر لغو می نمایند. واقعیت به تدریج توقعات غیر واقعی آن ها را ناکام می‌سازد و آن ها شروع به تردید ‌در مورد اهداف، شیوه ها و ارزش‌ها ی خود می نمایند. رفته رفته بیشتر عصبانی شده و شکوه می‌کنند و احساس بی ارزشی کرده و افسرده می‌گردند.به نظر می‌آید که عامل اصلی اختلال فرسودگی شغلی،(۱)تحمل فشار روانی و(۲)کار زیاد می‌باشد ،عوامل فشار به سه دسته، عوامل محیطی ،سازمانی و فردی تقسیم شده اند که مطابق شکل زیر طبقه بندی می شود(ساعتچی ،۱۳۷۶).

جدول شماره ۲-۲:عوامل فشار روانی

عوامل فردی

عوامل سازمانی

عوامل محیطی

– میزان تغییر در زندگی وحوادث روز مره زندگی

– شخصیت

– تفاوت های فردی

– ارزش ها

– ادراک

الف )عوامل مربوط به خود سازمانی

ب)عوامل مربوط به شغل

– عدم اطمینان اقتصادی

– عدم اطمینان سیاسی

-تحولات اجتماعی

-عدم اطمینان تکنولوژی

– خط مشی سازمانی

– ساختار سازمانی

– عدم امنیت شغلی

– تضاد های صف وستاد

– مرحله حیات سازمانی

– فرایند های سازمانی

-گرانباری یا سنگینی شغل – تفریط نقش ادراک نقش – مسئولیت روابط بین

– افراد فقدان حمایت

– اجتماعی

1. 1. سلامت و تربیت بدنی: رسیدن به کمال و حیات طیبه مستلزم داشتن جسم و روان سالم می‌باشد و تربیت بدنی می‌تواند بخشی از رسالت حفظ حیات زیستی را بر عهده بگیرد و علاوه بر سلامتی جسمانی و روحانی ازنظر اجتماعی نیز تربیت بدنی بخشی از تجارب عاطفی و اجتماعی دانش آموزان را تشکیل می‌دهد که به شکل حرکت و بازی نمود پیدا می‌کند تربیت بدنی نه تنها نیاز به تعامل و ارتباط اجتماعی را برآورده می‌سازد بلکه در ایجاد ارزش‌های مربوط به زندگی خوب و متعادل نیز سهیم است(کتاب معلم سلامت و تربیت بدنی پایه ششم،۱۳۹۱). از این رو حوزه یادگیری سلامت و تربیت بدنی به دنبال برقراری سلامتی کامل جسمی، روانی، عاطفی و ایجاد زمینه‌های لازم در جهت شناسایی روش های درست فعالیت های جسمانی، ارتقا توانایی‌های بدنی، تبیین روش های تفریحی سالم و ترویج بهداشت و اصول سالم زیستن و پیشگیری از ایجاد بیماری، اختلال، معلولیت های جسمی و توانمندسازی افراد در تسلط بر رفتار خود و حفظ سلامت می‌باشد.

   

1. 1. کار و فن آوری: حوزه یادگیری دیگری است که از زمان تدوین برنامه درسی ملی مطرح گردیده و در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ تنها برای پایه ششم در حال اجراست. این حوزه شامل کسب مهارت‌های عملی برای اداره امور زندگی و کسب شایستگی مرتبط با فناوری و علوم وابسته جهت آمادگی و ورود به حرفه و شغل در بخش‌های مختلف اقتصادی و زندگی اجتماعی است قلمرو این حوزه شامل سه دسته شایستگی ۱- شایستگی های محور(فنی و غیرفنی) دنیای کار مانندسواد محاسبه،حل مسئله،کارتیمی و… ۲- شایستگی مورد نیاز نیروی کار حرف و مشاغل گوناگون مثل به کارگیری ابزار پایه یک شغل ۳- شایستگی های مربوط به یادگیری مادام العمر فنی و حرفه ای از قبیل کارآفرینی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشد که در دوره آموزش عمومی به صورت عینی،تجربی و درهم تنیده با دیگر حوزه های یادگیری کسب خواهد شد(برنامه درسی ملی،۱۳۹۱).

کتاب کار و فن آوری پایه ششم، اولین کتاب چاپ شده برای دوره ابتدایی در این حوزه می‌باشد شامل دو قسمت آشنایی با رایانه و پودمان ها می‌باشد که در قسمت رایانه ، وسایل سخت افزاری و برنامه های powerpoint,word,paint و شبکه ملی رشد به عنوان شبکه اینترنی به صورت مقدماتی در نیمسال اول تدریس می شود و در نیمسال دوم قسمت پودمانها ارائه می‌گردد به طوری که به ازای هر ۸ هفته یک طرح و پودمانها به صورت عملی در کلاس پیگیری و انجام می‌گردد.

در خصوص ضرورت این حوزه می توان به تأثیر آموزش فناوری و کار در پیشرفت فردی، افزایش بهره وری، مشارکت در زندگی اجتماعی، اقتصادی، کاهش فقر، افزایش درآمد، سرمایه گذاری نیروی انسانی برای آینده، کنش مناسب به تغییرات فناوری و به کارگیری آن ها در توسعه جامعه و رفاه انسان اشاره کرد(همان منبع).

1. آداب و مهارت‌های زندگی: آخرین حوزه یادگیری دوره ابتدایی که در سند برنامه درسی ملی مشخص شده است آداب و مهارت‌های زندگی است که آموزش این حوزه شایستگی های لازم برای خودمدیریتی متربیان در اداره‌ امور روزمره‌ زندگی شامل: آداب دینی،آداب معیشت، آداب تغذیه و بهداشت، مدیریت خانواده، مدیریت اوقات فراغت، خودآگاهی، مهارت‌های تحصیلی و مطالعه، هویت‌یابی، ارتباط مؤثر، مراقبت از محیط زیست، مدیریت بحران و خطر، مهارت کار با دیگران و مهارت‌های پدافند غیر عامل و آمادگی دفاعی را فراهم می‌کند( همان منبع،ص۱۱۲).

راهبردهای یاددهی و یادگیری

در برنامه درسی ملی ۱۷ اصل برای تعیین راهبردهای یاددهی یادگیری ذکر شده که در جدول(۴-۲) آمده است.

جدول(۴-۲):اصول تعیین راهبردهای یاددهی یادگیری

1. فراهم کردن زمینه خود راهبری

۱۰-توجه معلمان به دیدگاه، تجارب،ارزش‌ها و باورهای یادگیرندگان

1. تحقق اهداف یادگیری در عناصر پنج گانه

۱۱-ارائه فرصت برابر به متربیان

1. بهره گیری از یافته های علمی ‌و معتبر بشری

۱۲-کمک و یاری والدین و سایر عوامل آموزشی و غیر آموزشی و اعضای جامعه محلی

1. تحقق یادگیری در عرصه های ارتباط انسان با خود، خدا، خلق و خلقت

۱۳-آفریننده راهبردهای یاددهی یادگیری بودنِ معلمان

1. برقراری توازن بین رویکردهای فرایند مدار و نتیجه مدار

۱۴-فراهم نمودن زمینه‌های رشد و ابعاد جسمی،عاطفی،عقلی، اخلاقی،معنوی و اجتماعی

1. فراهم کردن زمینه فعالیت های مشارکتی و گروهی

۱۵-محدود نبودن محیط یادگیری به کلاس درسی و مدرسه

1. همسویی خانواده جامعه با اهداف تعلیم و تربیت

۱۶-شریک و پشتیبان مدرسه بودن خانواده

1. مشارکت سایر کارکنان مدرسه در فراهم کردن فرصت یادگیری

۱۷- همخوانی راهبردها با ویژگی‌های عقلی،جسمی،عاطفی و اجتماعی یادگیرندگان

1. حرکت معلمان به سمت تولید و کاربرد راهبردهای یاددهی یادگیری به شکل حرفه ای

*****

ارزشیابی

ارزشیابی همان‌ طور که قبلاً نیز ذکر شده به ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و ارزشیابی برنامه درسی مربوط می شود در برنامه درسی ملی نیز اصولی برای نحوه انجام آن ها تعیین شده که مورد اشاره قرار می‌گیرد.

جدول(۵-۲):اصول ارزشیابی پیشرفت تحصیلی برنامه درسی ملی

1. جامع بودن

۹-اندازه گیری و سنجش برآیند کاملی از یادگیری متربیان دربارۀ اهداف و محتوا

1. جداناپذیری ارزشیابی از فرایند یاددهی یادگیری

۱۰-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی متناسب با قدرت درک و فهم یادگیرندگان

1. استفاده از نتایج ارزشیابی جهت رشد حرفه ای معلم و برنامه درسی

۱۱-پایایی و ثبات ارزشیابی

1. درک یادگیرنده از نقاط قوت و ضعف خود

۱۲-تولید نتایج رسمی واضح و قابل درک برای تمام معلمان، مربیان، مدیران مدارس، والدین و …

1. تشویق خود ارزیابی

۱۳-مشارکت مربی، متربیان و والدین در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

1. انجام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به گونه ای که منجر به یأس و نومیدی، ترس و اضطراب یادگیرنده نشود.

۱۴-شناسایی موانع یادگیری و کاهش آن ها

متغیر­های مستقل

اهرم مالی

محققان بسته به هدف تحقیق تعاریف خاصی از اهرم ارائه می­ دهند. راجان و زینگالس^[۹] (۱۹۹۵) اهرم را این­گونه تعریف ‌می‌کنند:

اهرم نسبت بدهی­های کل به دارایی­ ها کل است.

اهرم نسبت بدهی کل به خالص دارایی­ ها است. در این حالت خالص دارایی­ ها، دارایی­ های کل منهای حساب­های پرداختنی و بدهی­های جاری است.

اهرم نسبت بدهی کل به سرمایه است که سرمایه شامل بدهی کل به علاوه حقوق صاحبان سهام است.

اهرم نسبت بدهی کل (بدهی کوتاه مدت و بدهی بلند مدت) به دارایی­ های کل است.

که در این پژوهش همانند ایزدی نیا و دستجردی (۱۳۸۸) و نروجا و همکاران^[۱۰] (۲۰۱۴) نسبت بدهی کل به حقوق صاحبان سهام و بدهی کل به دارایی­ ها به عنوان شاخص­ های تعیین­کننده ساختار سرمایه در نظر گرفته می­ شود.

مهارت مدیریتی

توانایی مدیر عامل شرکت شامل ترکیبی از ویژگی­های مشاهده­پذیر و قابل سنجش مانند تحصیلات و تجربه کاری و ویژگی­هایی که مشاهده­پذیر و بالقوه قابل سنجش نیستند مانند رهبری و مهارت­ های کار تیمی ‌می‌باشد . پژوهش­های اخیر نشان می­دهد که ویژگی­های فردی مدیر ارشد نقش مهمی در تصمیم­های اهرمی و در نهایت بازده سهام دارد. در تحقیقات روانشناسی ویژگی­های فردی-اجتماعی مدیر ارشد با بهره گرفتن از سن، تجربه کاری، سابقه تحصیلی و مهارت­ های شغلی سنجیده می­ شود. لذا در این پژوهش ما با بررسی یکی از ویژگی­های فردی-اجتماعی مدیر به دنبال یافتن تاثیر آن بر بازده سهام‌داران هستیم.

تحصیلات: بهره­­ وری کارکنان با بالا رفتن سطح تحصیلات و آموزش­های مرتبط با دانش و مهارت کاری آن­ها افزایش پیدا می­ کند که در نهایت می ­تواند درآمد کارکنان را افزایش دهد ]بکر و هکن^[۱۱]، ۲۰۰۹[. راکمییل و یوچه^[۱۲] (۲۰۱۱) نیز بر این عقیده­اند که سطح تحصیلات بالاتر رابطه مثبتی با اهرم مالی دارد. لذا با توجه به آنچه گفته شد، در این پژوهش توانایی­هایی شناختی مدیریت ارشد برای تصمیم ­گیری­های استراتژیک ‌بر اساس سطح تحصیلات اندازه ­گیری می­ شود. هرمن و داتا^[۱۳] (۲۰۰۵)، از یک مقیاس هفت گزینه­ای به صورت ۱=تحصیلات دبیرستان، ۲=کارشناسی ناتمام، ۳=فارغ التحصیل کارشناسی، ۴= کارشناسی ارشد ناتمام، ۵=کارشناسی ارشد، ۶= دانشجوی دکترا و ۷= دکترا، به عنوان معیار اندازه ­گیری سطح تحصیلات استفاده کردند. ما همانند والست ولی و بزرا^[۱۴] مقیاس سه­گانه: ۱= مدرک لیسانس و پایین­تر، ۲= مدرک کارشناسی ارشد، ۳= مدرک دکتری را برای سنجش سطح تحصیلات مدیران ارشد استفاده می­کنیم.

متغیر­های کنترلی

• • • 1. نسبت قیمت بازار سهم به ارزش دفتری (P/B)

یکی از مهمترین شاخص­ های سرمایه ­گذاران، نسبت قیمت بازار سهم به ارزش دفتری^[۱۵] بیان شده است. این نسبت شاخصی برای سنجش ارزش و فرصت­های رشد آتی شرکت قلمداد می­ شود. از نظر تئوری چنانچه نسبت قیمت بازار سهم به ارزش دفتری کمتر از یک باشد این نسبت پایین تلقی می­ شود که می ­تواند ناشی از دو عامل باشد: بازار معتقد است که ارزش دارایی­ های شرکت بیش از واقع در ترازنامه منعکس شده است، یا اینکه به دلیل سودآوری مناسب شرکت، بازده دارایی­ ها^[۱۶] (ROA) بسیار ضعیف بوده است ]مک کلور، ۲۰۰۴[. تحقیقات نشان می­دهد، نسبت (P/B) به سوددهی، ریسک و رشد شرکت مربوط می­ شود. چان و چن^[۱۷] (۱۹۹۱) نسبت (P/B) را منعکس­کننده کارایی یک شرکت ­می­دانند. اولسون (۱۹۹۵) رابطه بین نسبت (P/B) و بازده حقوق صاحبان سهام را مدل­سازی نموده و نشان داد که نسبت (P/B) مازاد نرخ بازده یک شرکت را نشان می­دهد. نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) برای مقایسه ارزش بازار یک سهم با ارزش دفتری آن سهم استفاده می‌شود. این نسبت از طریق تقسیم قیمت بسته شدن روز یک سهام به ارزش دفتری شرکت، به ازای هر سهم محاسبه می‌شود که همچنین به نسبت قیمت به سرمایه نیز معروف می‌باشد. از آنجا که ‌بر اساس استانداردهای حسابداری، بدهی‌ها در ترازنامه به ارزش روز و دارایی‌ها به بهای تمام شده یا خالص ارزش بازیافتنی (هر کدام کمتر باشد) ثبت می‌شوند ‌بنابرین‏، اثر بسیار مهم تورم در سمت راست ترازنامه شرکت‌ها منعکس نمی‌شود و به همین دلیل، نسبت P/B در حقیقت قیمت سهام را نسبت به ارزش خالص دارایی‌های شرکت با بهای تمام شده می‌سنجد. ‌به این ترتیب در اقتصادهای تورمی، معمولا این نسبت در طول زمان، در صورتی که تجدید ارزیابی دارایی‌ها اتفاق نیفتد، رشد می‌کند؛ چرا که شتاب رشد صورت کسر (قیمت سهام) از مخرج (خالص ارزش دارایی‌ها به بهای تمام شده) بیشتر است. از همین رو، این نسبت در بازارهای تورمی یک مقیاس بسیار محافظه‌کارانه برای ارزش گذاری سهام محسوب می‌شود و معمولا سهام دارای P/B حدود یک واحد از منظر تحلیلی ارزنده و جذاب توصیف می‌شوند. این نسبت ‌به این ترتیب محاسبه می­ شود:

برای محاسبه ارزش دفتری دو روش زیر وجود دارد:

اندازه شرکت (Size)

بر طبق نظریه توازن اندازه شرکت با اهرم رابطه مثبت دارد ]فرانک و گویال^[۱۸]، ۲۰۰۳[. اندازه شرکت از طریق ریسک عدم پرداخت و هزینه ورشکستگی بر اهرم تاثیر می­ گذارد. فلث و نوبر^[۱۹] (۱۹۸۰) و بوث و همکاران^[۲۰] (۲۰۰۱) استدلال ‌می‌کنند که شرکت­های بزرگ­تر ظرفیت بدهی بیشتری دارند زیرا آن­ها کسب و کارهای مختلف را آسان­تر هدایت ‌می‌کنند و احتمال ورشکستگی و نوسانات جریان نقدی در آن­ها کمتر است. به گفته چیتندن و همکاران^[۲۱] (۱۹۹۶) شرکت­های بزرگ­تر اهرم بیشتری دارند زیرا آن­ها هزینه­ های نظارت پایین­تری دارند و در نتیجه مسئله خطر اخلاقی و انتخاب نادرست در آن­ها کمتر است.

از دیدگاه نظریه سلسله مراتب اندازه شرکت رابطه منفی با اهرم دارد زیرا شرکت­های بزرگ­تر در مقایسه با شرکت­های کوچک، مسئله عدم تقارن اطلاعات در آن­ها کمتر است و در نتیجه آن­ها انتشار سهام را به جای بدهی ترجیح می­ دهند ]فاما و فنچ، ۲۰۰۲[. مفهوم اندازه شرکت عبارت است از لگاریتم طبیعی فروش شرکت در هر سال یا دارایی کل. در این پژوهش اندازه با بهره گرفتن از رابطه زیر محاسبه می­ شود:

فروش سال گذشته / (فروش سال گذشته – فروش سال جاری) رشد فروش

مالیات (نرخ مؤثر مالیاتی)^[۲۲]

عدالت رویه ای: به معنای ادراک کارکنان از انصاف در قوانین و رویه های یک فرایند می‌باشد. برخی از شاخص های ارزیابی عدالت رویه ای عبارتند از غیر مغرضانه بودن تصمیم های مدیریت، صحت و اعتبار داده های استفاده شده در فرایند تصمیم گیری مدیران، توانایی مورد سوال قرار دادن تصمیمات و …

عدالت تعاملی: عدالت تعاملی یا مراوده ای بر ادراک انصاف در رفتار بین فردی در حین اجرا اشاره دارد. عدالت تعاملی با معیارهایی نظیر صداقت و راستگویی در تصمیمات مربوط به کار کارکنان، ارائه توضیحات کافی، احترام و … سنجیده می شود.

تعهد سازمانی: یک حالت روانی است که بیانگر نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می‌باشد و توسط معیارهایی چون تمایل به ترک شغل، احساس رضایت از شغل، وابستگی به شغل و … سنجیده می شود. جهت سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه استانداردکلیسن و استریت (۲۰۰۱) استفاده شده است.

رفتار نوآورانه: قابلیتی پویا است که می‌تواند شایستگی های داخلی و خارجی را ادغام، ایجاد و پیکربندی کند تا به تغییرات سریع محیط واکنش نشان دهد (تیس،۱۹۹۷). رفتار نوآورانه در محل کار به عنوان تمایل داوطلبانه ی تک تک کارکنان برای ایجاد نوآوری در کار، مانند به روز رسانی راه های انجام کار، ارتباط با مسئولان مستقیم، استفاده از رایانه و یا توسعه ی محصولات یا خدمات جدید تعریف می شود. جهت سنجش رفتار نوآورانه از پرسشنامه ‌استاندارد آلن و می یر (۱۹۹۱) استفاده شده است.

۳-۸ روش تجزیه و تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های SPSS و Lisrel استفاده شده است که در بخش اول آمار توصیفی و آمار استنباطی داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. همچنین در این پژوهش جهت آزمون نرمال یا غیر نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف، اسمیرنوف استفاده شده است و مدل مورد بررسی با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری برازش می شود.

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه

این فصل به تجزیه و تحلیل داده ها اختصاص دارد. در این راستا، ابتدا نتایج حاصل از آمار توصیفی مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق ارائه می‌شود. سپس در بخش آمار استنباطی به بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق و نوع ادراک جامعه تحقیق از این متغیرها می‌پردازیم. در ادامه، مدل یابی معادلات ساختاری ارائه می شود که شامل تحلیل عاملی و بررسی مدل ساختاری می‌باشد. در بخش مدل ساختاری، روابط متغیرهای پنهان با یکدیگر جهت آزمون فرضیات تحقیق بررسی می‌شوند.

۴-۲ آمار توصیفی

جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان شرکت های کوچک و متوسط موجود در شهرک صنعتی فاز یک ارومیه تشکیل می‌دهند. در این بخش از جنبه‌های مختلف به توصیف پاسخ دهندگان می پردازیم.

۴-۲-۱ توصیف متغیرهای جمعیت شناختی

اطلاعات زیر بر اساس داده های ۳۳۳ پرسشنامه برگشت داده شده می‌باشد. متغیرهای جمعیت شناختی بررسی شده عبارتند از جنسیت، سن، تحصیلات، سابقه فعالیت در سازمان و اندازه سازمان می‌باشد.

جنسیت: در جدول ۴-۱ اطلاعات مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان ارائه شده است. همان گونه که مشاهده می شود، ۴۷٫۷ درصد افراد زن و ۵۲٫۳ درصد افراد مرد هستند.

شکل۴-۱ : توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان

منبع: یافته های پژوهش

جدول ۴-۱ جنسیت پاسخ دهندگان

جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

زن

۱۵۹

۷/۴۷

۷/۴۷

مرد

۱۷۴

۳/۵۲

۱۰۰

مجموع

۳۳۳

۱۰۰

منبع: یافته های پژوهش

سن: در جدول ۴-۲ اطلاعات مربوط به سن پاسخ دهندگان ارائه شده است. همان گونه که مشاهده می شود، ۵۱٫۱ درصد افراد بین ۲۰ تا ۳۰ سال، ۳۳٫۹ درصد بین ۳۱ تا ۴۰ سال، ۱۱٫۱ درصد بین ۴۱ تا ۵۰ سال، و ۹/۳ درصد بیشتر از ۵۰ سال سن دارند.

شکل۴-۲ : توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان

منبع: یافته های پژوهش

جدول ۴-۲ سن پاسخ دهندگان

رده سنی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

۳۰- ۲۰ سال

۱۷۰

۱/۵۱

۱/۵۱

۴۰- ۳۱ سال

۱۱۳

۹/۳۳

۸۵

۵۰- ۴۱ سال

۳۷

۱/۱۱

۱/۹۶

بیشتر از ۵۰ سال

۱۳

۹/۳

۱۰۰

مجموع

۳۳۳

۱۰۰

1. 1. ۱ Lee ↑

1. 1. ۲ Williams ↑

1. 1. ۳ Adams ↑

1. 1. ۴ Bies and Moag ↑

1. 1. ۵ Dailey and Kirk ↑

1. 1. ۶ Greenberg ↑

1. 1. ۷ Colquitt et al ↑

1. 1. Small & Medium Enterprises ↑

1. 1. Mossholder et al. ↑

1. 1. Janssen ↑

1. 1. Niehoff and Moorman ↑

1. 1. ۲ Teece ↑

1. 1. Allen and Meyer ↑

1. 1. Socrates ↑

1. 1. Plato ↑

1. 1. Aristotle ↑

1. 1. The Republic ↑

1. 1. Thomas Aquinas ↑

1. 1. Abraham Maslow ↑

1. 1. ۲ Taylor ↑

1. 1. ۱ Bos ↑

1. 1. ۲ Lind and Tyler ↑

1. 1. ۱ Folger ↑

1. 1. ۲Charash and Spector ↑

1. 1. ۱ Cropanzano ↑

1. 1. ۱ McDowall ↑

1. 1. ۲ Lambert ↑

1. 1. ۳ Leventhal ↑

1. 1. ۱ Thibaut and Walker ↑

1. 1. ۲ Folger and Cropanzano ↑

1. 1. ۱ George and Jones ↑

1. 1. ۱ Moorman ↑

1. 1. ۱ Scandura ↑

1. 1. ۱ Ambrose ↑

1. 1. ۲ Greenberg and Baron ↑

1. 1. Allen and Meyer ↑

1. 1. ۲ Porter et al ↑

1. 1. ۱ Webster–Merriam ↑

1. 1. ۲ O’Reilly and Chatman ↑

1. 1. Miller ↑

1. 1. ۲ Kelman ↑

1. 1. ۳ Meyer and Herscovitch ↑

1. 1. ۴ Mowday ↑

1. 1. ۵ Cramer ↑

1. 1. Affective commitment ↑

1. 1. Continuance commitment ↑

1. 1. Normative commitment ↑

1. 1. ۱ Angle and Perry ↑

1. 1. ۲ Mayer and Schoorman ↑

1. 1. ۱ Penley and Gould ↑

1. 1. ۲ Jaros et al. ↑

1. 1. ۳ Morrow ↑

1. 1. ۴ Mirels and Garret ↑

1. 1. ۵Greenhaus ↑

1. 1. ۱ Blau and Boal ↑

1. 1. ۲ Reichers ↑

1. 1. ۳ Shiuan et al. ↑

1. 1. ۴ Becker and Billings ↑

1. 1. ۱ Greenberg and Baron ↑

گفتار سوم– ضرر مالی (مادی)

ضرورت هایی برای افراد وجود دارد که انسان بسیار بدان دلبسته و تمام تلاش ها همٌ و غم خویش را معطوف آن می‌کند تا مبادا از کف برود. بله گاه ضرورت هایی ایجاد می شود که بیم از دست رفتن مال و ثروت مضطر در آن ها می رود مطمئناً جان و بدن انسان با ارزش تر از ثروت ودارایی است سپس در این ضرورت شخص مضطرسعی می‌کند ضرر مادی کم را با ضررمادی بیشتر تعویض کند. مثلاً در یک دامداری ممکن است چند دام مشکوک به بیمار باشند در اینجا دامدار مضطر آن ها را از دام های دیگر جدا کرده و حتی شاید معدوم کند تا مبادا به سایر حیوانات و یا خود او سرایت کند و ضرری بیش از آن چند رأس دام بدو تحمیل شود ( دفع افسد به فاسد می‌کند).

گفتارچهارم – ضرر معنوی

آدمی حتماً برای خود تعدادی از سرمایه های معنوی را دارا است، عرض، آبرو، حیسیت، دین، مذهب و … همگی نشان از معنویات و در واقع اخلاقیات انسان هاست، معیار تشخیص ضرورت های معنوی به نظر هم می‌تواند شخصی باشد و هم عرفی. ممکن است بسیاری از اخلاقیات و معنویاتی که در یک منطقه ارزش و قداست دارد در یک منطقه و یا جامعه دیگر آن قداست و ارزش را نداشته باشد و شاید برای شخصی فلان چیز از درجه اهمیت و قداستی برخودار باشد که برای شخصی دیگر در همان جامعه کمترین قداستی نداشته باشد . گاه این ارزش های معنوی تا حدی قوی و مهم هستند که انسان اموال و بدن و حتی جان خود را فدای آن می‌کند. چنانچه سرور و سالار شهیدان در ظهر عاشورا «هیهات منه الذله» سر می‌داد.

پس در نتیجه گیری از این بحث باید گفت انسان در هر ضرورتی قرار بگیرد خود بهترین شاخص برای فهم وضعیت اضطراری است. گاهی فردی در حالت اضطرار بین اموال و سلامت جسم خود طرف ثروت را می‌گیرد, چنانچه شخصی علی رغم مکنت مالی و بیماری قلبی برای نیل به هدف ثروت زیادتر باز کار سنگین می‌کند و می‌داند این کار او ممکن است به باز ایستادن قلب او منجر شود اما باز حرص و طمع نقطه ثقل افکار اوست . آری ممکن است شخصی در دو راهی مال و ثروت و عرض و آبرو طرف عرض و آبرو را بگیرد و ممکن است شخصی دیگر عکس او عمل کند .

فصل سوم

آثار اضطرار در مسئولیت مدنی

مبحث اول: اضطرار در مسئولیت مدنی و انواع زیان

بی شک تا کنون مولفین آثار حقوقی به بحث اضطرار در آثار حقوقی پرداخته‌اند ، همان گونه که فقها بدان پرداخته‌اند, با این شباهت که فقها و اکثر مولفین آثار حقوقی صرفاً به اطلاق اضطرار در مسئولیت مدنی توجه نموده اند. یعنی این سؤال کلی را که آیا اضطرار علاوه بر مسئولیت کیفری ، رافع مسئولیت مدنی نیز هست یا نه را مطرح نموده, با پاسخی کلی به مانند سؤال کلی و اطلاقی بدان پاسخ داده‌اند . پاسخی که اکثر مولفین حقوقی و اکثر قریب به اتفاق فقها راجع به مسئولیت مدنی مضطر ارائه نموده اند , قائل بودن آنان به مسئول بودن مضطر در حیطه ضمان قهری است مثلاً برخی فقها گفته اند : « این که اضطرار از اسباب معاف شدن شخص در قبال خسارات وارد به دیگری نیست، به عنوان قاعده ی کلی درحقوق اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته است». ^[۸۱]۱

در فقه امامیه نیز صاحب جواهر در این باره می نویسد: «اگر شخصی متاع دیگری را به جهت بیم جان او یا خود و یا دیگری (به دریا) بیندازد، اگر مالک به او اذن نداده باشد ، به دلیل قاعده اتلاف و غیر آن ( از قواعد باب ضمان) ضامن است و در این باره، بین کسانی که متعرض مسئله شده اند خلافی ندیده ام» ^[۸۲]۲٫

در فقه عامه نیز بعضی از فقیهان بدین نکته تصریح نموده اند که اضطرار موجب از بین رفتن حق غیر نمی شود ( الاضطرار لا یبطل حق الغیر ) ‌بنابرین‏ آنجا که شخصی از روی ناچاری مال دیگری را تلف می‌کند، ضامن شناخته می شود. ^[۸۳]۳همین طور برخی برای اینکه زیان دیده بتواند به مضطر مراجعه کند این گونه گفته اند که کافی است که رابطه علیت عرفی بین فعل او و زیان وارده به خود را به اثبات برساند یعنی صرف تلف مال، ایجاد مسئولیت می‌کند حال علت و سبب چه بوده است بماند^[۸۴]۴

ممکن است که برخی اشتباه کنند و بگویند برای نفی مسئولیت مضطر می توان به حدیث (رفع) درفرمایش پیامبر استناد کرد ولی باید گفت که حدیث رفع در مقام امتنان بر همگان وارد شده است. ^[۸۵]۵حال آن که تضییع حقوق زیان دیده توسط مضطر و استناد به حدیث رفع ، حکمی بر خلاف امتنان است و همین طور حدیث رفع در این مورد صرفاً کاری که در شرایط عادی نا مشروع است، دروضعیت اضطراری مشروع می‌سازد و ناظر ‌بر مسئولیت مدنی نیست. می بینیم که برخی فقها به کل معتقد به مسئولیت مدنی مضطر هستند و حتی از حالات و شقوق آن سخنی به میان نمی آورند اما در فقه عامه، شافعی با این قول مخالفت کرده‌اند و بر آن است که چون مضطر با اذن شرع و بدون تعدی مرتکب عمل زیانبار شده است ، قول به ضمان مضطر با اباحه ی شرعی منافات دارد.^[۸۶]۱



اقدامات اضطراری ، به لحاظ زیانی که به دنبال دارند ، به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند :

اول: اقدام اضطراری به زیان خود ، دوم: اقدام به زیان غیر^[۸۷]۲٫ این زیان به خود یا به غیر نیز می‌تواند به زیان جانی و زیان مالی و همین طور زیان معنوی تقسیم گردد که برای روشن شدن موضوع آن ها توضیح اجمالی را جع به هر یک ارئه می‌گردد .

گفتار اول – زیان جانی

در این حالت مضطر یا به خود و یا به دیگری زیان جانی می زند تا از زیان اشد جلوگیری کند برای مثال وقتی بخشی از بدن مضطر عفونت کرده و خوف آن برود که این این عضو عفونت کرده، ممکن است به سایر اندام شخص صدمه زده و یا حتی منجر به مرگ او گردد لذا شخص رضایت می‌دهد تا این عضو قطع گردد ، در واقع در حالت ضرورتی قرار می‌گیرد که از زیان بیشتر جلوگیری کند اگر بخواهیم مثالی نو و بکر برای حالت اضطراری زیان به دیگری بیاوریم می توان این مثال را گفت که ممکن است برای همه اتفاق افتاده باشد و اگر نه مطمئنا دیده یا شنیده اید که گاهی در نزاعی (درگیری) دوست و یا فرزند و یا برادر شما شرکت می‌کند، شما که پدر یا برادر بزرگتر شخص مذبور می باشید ممکن است برای جلوگیری از وقوع نزاع که علاوه بر زیان های جسمی و ضرب و جرح، مجازات کیفری نیز در بر دارد، برای اجتناب از درگیری ضربه یا جرحی خفیف به افراد یاد شده وارد کنید و بدین ترتیب قائله ختم شود.

در این جا مضطر در حالتی است که با زیان رسانیدن به تن دیگری ، حالت اضطراری ایجاد می‌کند و از زیانی بیشتر و غیر قابل پیش‌بینی جلوگیری می‌کند در این حالت حتی اگر برادر از برادر خود نزد قاضی ‌شکواییه ببرد که چرا مرا ضرب یا جرح نموده قاضی با مطالعه چند وچون قضیه محققا رأی‌ در تبرئه ضارب خواهد داد. هرچند اگر دیه ای قابل تصور در این حالت باشد ، احتمال تبرئه شدن وی از آن در حقوق ما تغریبا امری محال است، امری که با عدالت چنانچه قبلا نیز اشاره شد ، سازگار نبوده و در این نوشته به دنبال تلنقری به حقوقیون یا حتی قانون برای تغییر رویه کنونی خواهیم بود چنانچه در آینده خواهد آمد.

گفتار دوم- زیان مالی

«ان الامام ان یخطی فی العفو خیر من ان یخطی فی العقوبه»^[۴۵]

اشتباه قاضی در عفو بهتر از اشتباه وی در کیفر دادن است»

این قاعده که در حقوق اسلام به قاعده «ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر » معروف شده مستفاد از این کلام حضرت محمد (ص) می‌باشد.معنا و مفاد این قاعده آن است که صدور حکم به مجازات متهم تنها در صورتی صحیح است که ارتکاب جرم از ناحیه او ثابت شده و نص تحریم کننده منطبق با جرم ارتکابی باشد.‌بنابرین‏ اگر تردیدی در ارتکاب جرم از ناحیه متهم یا در انطباق عنوان مجرمانه در فعل منتسب به جانی وجود داشته باشد باید حکم به برائت متهم شود ،زیرا در صورت تردید برائت متهم برای جامعه بهتر و از جهت اجرای عدالت سزوارتر است.^[۴۶]

در سیره علی (ع) نیز روایاتی به چشم می‌خورد که نشانگر حاکمیت مطلق اصل برائت در امور کیفری است.از آن جمله این که آن حضرت می فرمایند:

«انی لا اخذ علی التهمه و لا اعاقب علی الظن »^[۴۷]

من به خاطر تهمت کسی را مورد بازخواست قرار نمی دهم و با گمان و ظن به کسی کیفر نمی دهم»

معنای این روایت هم این است که بی گناهی همه مردم اصل اساسی است و اگر کسی متهم به ارتکاب جرمی شود و یا مورد سوء ظن و… واقع شود بی گناه خواهد بود.

گفتار دوم -معنی اصل برائت در حقوق داخلی

در این گفتار اصل برائت را در حقوق داخلی و در قوانین عادی و اساسی مورد بررسی قرار می‌دهیم.فایده مترتب بر این تقسیم بندی آن است که قوانین اساسی معمولا در هر کشوری در رأس سلسله مراتب در طبقه بندی قوانین قرار دارند و طبعا قوانین عادی و آیین نامه ها و بخشنامه ها و مصوبات وزراء و هیات دولت نمی توانند در درجه اول برخلاف قانون اساسی و پس از آن قانون عادی باشند.^[۴۸]قانون عادی شکلی و ماهوی در کشور ما از اصل ۳۷ قانون اساسی پیروی کرده و مضمون اصل را با عبارات دیگری در قوانین عادی گنجانده است.

قسمت اول-قانون (قوانین عادی)

قوانین عادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به مانند دیگر نظام های حقوقی جهان به دو شیوه اصل برائت را مورد توجه قرار داده‌اند.در برخی قوانین به صورت صریح به اصل برائت اشاره کرده‌اند و برخی به آثار اصل نظر داشته اند.مثلا قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت اصل برائت را بیان نکرده اما آثار این اصل در موارد مختلفی بیان گردیده است.این آثار را در فص دوم در سه مرحله کشف جرم،تحقیقات مقدماتی و دادرسی مورد بررسی قرار داده ایم .اما برخی مواد قانون به صورت واضح و صریح به اصل برائت اشاره کرده‌اند.

ماده ۱۹۷ قانون آ.د.م این اصل را بدین صورت مورد تصریح قرار داده است:

«اصل برائت است،‌بنابرین‏ اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند در غیر این صورت با سوگند خوانده اصل برائت صادر خواهد شد.»

ماده ۳۵۶ آیین دادرسی مدنی سابق نیز این اصل را با این عبارت مورد نظر قرار داده بود:

«اصل برائت است ‌بنابرین‏ اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند و الا مطابق این اصل حکم به برائت مدعی علیه داده خواهد شد.»

ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی هم به طور ضمنی اصل برائت را مورد نظر و توجه قرار داده است.این ماده اشعار می‌دارد:

«هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.»

در همه سیستم‌های حقوقی این اصل پذیرفته شده و بار دلیل را به عهده مدعی گذاشته اند.مدعی کسی است که در مقام اثبات امری بر خلاف اصل برائت قیام می‌کند.^[۴۹]این اصل هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری کاربرد فوق العاده دارد و تکلیف داریم هر ادعایی را که فاقد دلیل باشد بی مبنا بشناسیم.^[۵۰]

قسمت دوم-قانون اساسی

استناد به اصل برائت در هر کشوری که طی آن «فرض بر بی گناهی هر فرد است تا زمانی که مجرم اعلام شده باشد» به اصول قانون اساسی است.امروزه تمامی کشورهای پیشرفته از نظر اصول دادرسی این اصل را در قوانین اساسی خود با عبارات گوناگون گنجانده اند.

پیش از انقلاب در قانون اساسی مشروطه مصوب ۱۲۸۵ ه.ش ۱۳۲۴ ه.ق هیچ اصلی به حقوق و آزادی های اساسی مردم اشاره ای نکرده بود و این مسئله ضعف آشکار این قانون بود.^[۵۱] اما یک سال بعد متمم این قانون معروف به متمم قانون اساسی مشروطه در اصول هشتم الی دوازدهم خود به اصل برائت و آثار آن به طور ضمنی و نه صریح اشاره کرد.از جمله در اصل۹ متمم قانون اساسی مشروطه می خوانیم:

«افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد،مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت مشخص می‌کنند.»

‌بنابرین‏ در قانون اساسی مشروطه به اصل برائت به طور مستقیم هیچ اشاره ای نشده بود،اما پس از انقلاب اسلامی زمامداران امور ‌به این اصل و همچنین آثار آن توجه و نظر ویژه نشان داده و در اصول مختلف قانون اساسی ۱۳۵۸ که به تأیید مردم رسید بدان پرداختند.^[۵۲]

بعد از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قاعده کلی ‌در مورد اصل برائت سخن گفته است.این اصل مقرر می‌دارد:

«اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

بر مبنای همین اصل اصل ۱۶۶ قانون اساسی اشعار می‌دارد:

«دادگاه ها موظف به صدور احکام مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی که بر اساس آن حکم صادر شده گردیده اند.»

این اصل به نفع هر متهمی اعم از اینکه برای اولین بار مرتکب جرم گردیده یا مشمول حکم تکرار جرم باشد جاری است به طوری که در تمامی طول دادرسی تا زمانی که یک تصمیم قانونی و قطعی ،مجرمیت بزه کار را به رسمیت نشناخته باشد اصل برائت حاکمیت دارد.از اصل برائت به نفع متهم می توان ‌به این نتیجه رسید که متهم تکلیفی در اثبات بی گناهی خود ندارد و این به عهده شاکی و یا مدعی خصوصی و مرجع قضایی بر حسب مورد است که تحقق جرم و مجرمیت مرتکب را ثابت نماید. با توجه ‌به این اصل اساسی یعنی اصل برائت ضرورت تامین آزادی افراد و عدم تعرض به آن جز در موارد استثنایی به خوبی قابل درک است و برای آن تضمینات لازم باید تدارک دیده شود.^[۵۳]

قسمت سوم-قوانین جزایی و آیین دادرسی کیفری

در امور کیفری وفق اصل ۳۷ قانون اساسی «اصل بر برائت متهم است» مگر اینکه دلیل قاطع بر مجرمیت وی موجود باشد.لذا برای مجرم قلمداد نمودن فرد باید دلیل قاطع وجود داشته باشد.این الزام به قطعیت داشتن دلایل در حقوق جزا در حقوق مدنی و تجارت ‌به این شدت وجود ندارد زیرا در امور کیفری با حیثیت،آزادی و چه بسا جان افراد بازی می شود.یک دلیل غیر موجه می‌تواند فرد را به چوبه دار بفرستد و یا مجرم خطرناکی را از مجازات برهاند.^[۵۴]

قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت اصل برائت را بیان نکرده اما آثار این اصل را در موارد مختلفی مورد قبول قرار داده است.اما ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی این اصل را مورد تصریح قرار داده است:

«اصل برائت است ‌بنابرین‏ اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند ،در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.»

در استرالیا پذیرش بازار های خاکستری متفاوت از مثال های قبلی است و اساس وجودی آن پذیرش آرای دادگاه ها نمی باشد، بلکه اصول و مقرراتی به صورت قانون توسط دولت استرالیا تصویب شده است (همان، ص ۱۸۶-۱۸۳) که هدف اصلی از آن ایجاد انگیزه برای نویسندگان و به تبع آن دستیابی به تعادل بین مزایای داده شده به آن ها و سایر افراد جامعه است (همان، ص ۱۸۴).

۳-۳-۴- نیوزلند

شرایط پذیرش قوانین حمایتی از حق تکثیر در نیوزلند همانند استرالیا است^[۸۸]. طبق قوانین نیوزلند حق تکثیر دارای موارد حفاظتی گسترده ای در نتیجه پذیرش یک سیاست دقیق، بر اساس اصل زوال ناپذیری ملی است(همان، ص ۱۷۸). ‌بنابرین‏ در نیوزلند موارد حمایتی از بازار های خاکستری از طریق تصویب قانون پذیرفته شده است^[۸۹]. بر همین اساس دولت نیوزیلند تصویب قوانین ممنوعیت بازار های خاکستری را در دستور کار خود قرار داده است تا به وسیله سطح حمایت های اقتصادی خود را بالاتر ببرد^[۹۰].

تغییرات قانونی در نیوزلند با تصویب قانون متمم حمایت از تکثیر در سال ۱۹۹۸ آغاز شد که طبق گزارشات اقتصادی منعکس شده توسط دولت نیوزلند دارای اثرات مثبت اقتصادی بوده است (وایتیر، ص۱۷۹). با وجودی که دولت ممنوعیت بازارهای خاکستری را برای مدت زمان محدودی حمایت می‌کند. (همان، ص ۱۸۰) اما در همین زمان با موافقان و مخالفان زیادی مواجه می‌گردد، اما در نهایت با عقیده موافقان ممنوعیت بازار های خاکستری در موضوعات فیلم ها اعم از ویدئوهای عادی و دی وی دی ها برای مدت زمان محدودی حمایت می‌کند. (همان، ص۱۸۱)

با وجودی که دولت بعدها در سال ۲۰۰۸ قانون کپی رایت را اصلاح می‌کند و دوباره به ایجاد فضای بازار های خاکستری اجازه می‌دهد اما ایجاد یک دوره محدود حمایت از صنعت تکثیر قابل توجه است^[۹۱].

۳-۳-۵- ایران

جزء ۱ بند ج ماده ۱۵^[۹۲] قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مصوب ۱۳۸۶ ایران، بهره برداری از کالاهائی [را] که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه می شود، مشمول حقوق ناشی از گواهینامه اختراع نمی داند. یعنی با معامله و فروش محصول در ایران، مالک یا فروشنده نمی تواند مانـع باز فروش یا هرگـونه انتقال بعـدی آن توسط خریـدار شـود. ولی، در عوض می‌تواند از ورود همان کالا یا محصول از خارج جلوگیری کند. این ‌به این معنا خواهد بود که بنا به حق انحصاری که مالک در تولید، توزیع و فروش محصول – مثلا دارو- در سطح ملی دارد می‌تواند محصول را به قیمتی گران در بازار داخلی بفروشد و در عین حال از ورود همان کالا از خارج، که ممکن است به قیمتی کمتر در بازار داخلی فروخته شود، جلوگیری کند. این اصل، همان اصل زوال ملی است که نمی تواند موافق مصالح اقتصادی کشور باشد.

در ارتباط با حقوق علامت تجاری، قانون ایران موضع روشن و صریحی را اتخاذ نکرده و مشخص نیست که کدام اصل زوال را پذیرفته است، اما طبق مقرره مربوط، بند ج ماده ۴۰ قانون ایران^[۹۳] «حقوق ناشی از ثبت علامت، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می‌گردد، شامل نمی شود.» ‌بنابرین‏ می توان گفت: وارد کردن کالا و عرضه آن در بازار ایران باعث زوال حق مالک نسبت به معاملات بعدی آن ها می شود و این انعکاسی جز پذیرش اصل زوال ملی نمی تواند باشد، زیرا مفهوم مخالف آن ‌به این معنا خواهد بود که کالاها و خدمات مربوط را اشخاص ثالث نمی توانند بدون اجازه و رضایت مالک علامت وارد کشور کنند. به عبارتی دیگر، مقرره مذبور زوال را فقط در سطح ملی پذیرفته و حق منع واردات موازی را به مالک علامت داده است. این نیز، نمی تواند موافق مصالح اقتصادی کشور شمرده شود. البته تفسیر دیگری را می توان از این ماده به عمل آورد، بدین ترتیب که چنانچه بنگاهی ایرانی محصول را در خارج از کشور از مالک خریده باشد در این صورت می‌تواند آن را به ایران وارد کند. ولی، این عمل زمانی می‌تواند انجام گیرد که ‌بر اساس ماده مذبور، موافقت مالک علامت را گرفته باشد و این چیزی جز پذیرش اصل زوال ملی نمی تواند باشد. از این نظر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه در قوانین داخلی خود مقرراتی را وضع کرده‌اند که در آن ها مالک گواهینامه اختراع و مالک علامت تجارتی به صراحت از مبادرت به جلوگیری از واردات موازی منع شده اند.

۳-۴- تبعات ناشی از واردات موازی

مدیران بازاریابی شرکت‌های چند ملیتی بر این باورند که واردات موازی برای آن ها خطر آفرین است. اگر چه واردات موازی در کوتاه مدت منجر به افزایش فروش برای تولیدکننده می‌شوند، اما عموماً در بلند‌مدت مشکلاتی را در کانال‌های توزیع ایجاد می‌کنند (برمن، ۲۰۰۴، ص ۵۱). بررسی ها نشان ‌می‌دهد که مهمترین خطرات ناشی از واردات موازی عبارت‌اند از:

۱٫ کاهش تدریجی ارزش نام و نشان تجاری؛

۲٫ تیره شدن روابط تولید کننده، واسطه و مشتری؛

۳٫ اختلال در استراتژی‌های بازاریابی و کسب سود؛

۴٫ تضعیف استراتژی قیمت‌گذاری سنتی؛

۵٫ مشکل در ایجاد و نگهداری تصویر جهانی (جانت و هن نسی^[۹۴]، ۱۹۹۸، ص۴۵۳).

در ادامه بعضی از عوامل ذکر شده به طور مفصل مورد بحث قرار می‌گیرند.

۳-۴-۱- کاهش تدریجی ارزش علامت تجاری

تضعیف علامت تجاری در نتیجه فعالیت در واردات موازی ممکن است به علت فروش متداول با قیمت پایین، وجود دستورالعمل به زبان خارجی، فقدان قطعات یدکی برای کالاهای جایگزین، کیفیت پایین محصولات به علت شیوه های انبارداری محصولات خارجی و عدم کنترل تولیدکننده در انتخاب دوباره فروش، ایجاد شود (برمن، ص۶۰). از آنجا که فروش کالاها در واردات موازی توسط اعضای کانال غیرمجاز صورت می‌گیرد و این کانال‌ها تحت کنترل تولیدکننده نیستند، اعضای کانال غیرمجاز ممکن است هر کار ناشایستی مانند فروش کالاهای تعمیری انجام دهند و یا اینکه کالاهایی را در بازار بفروشند که فاقد استانداردهای لازم آن بازار باشند. تولیدکنندگانی که محصولات آن ها در واردات موازی به‌فروش می‌رسد، زمانی که مشتریانشان بفهمند که آن محصول در بازار دیگری با قیمت پایین‌تری مبادله می‌شود، با این تهدید مواجه می‌شوند که ارزش علامت تجاری‌شان کاهش یابد. این قضیه به ویژه ‌در مورد محصولات لوکس (مانند عطر و لوازم بهداشتی و. . . ) بیشتر صدق می‌کند. ‌بنابرین‏ می‌توان گفت که بازاریابان خاکستری بر روی تصویر نام و نشان تجاری که توسط تولیدکننده ایجاد شده است، مجانی سواری می‌کنند. ( همان، ص ۴۵۵)

۳-۴-۲- تضعیف استراتژی قیمت‌گذاری سنتی‌

۱۲

انگارد،کاملا منتفی است. مضافا با وجود مرحله تجدیدنظر، دادگاه‏های پایین‏تر، با توجه به اینکه خود را در معرض ممیزی دادگاه تجدیدنظر می‏بینند، همواره به رعایت اصل مذبور مقید خواهند بود(فتحی، ۱۹۸۱، ص۱۲۰۵ وابوعامر، ۱۹۸۵، ص۱۵۸). بدین ترتیب تجدیدنظر به نوبه خود می‏تواند به‏عنوان روشی برای اجرا و رعایت اصل بی‏طرفی ‌در قضاوت ایفای نقش کند.

ج–دقت در رسیدگی قضایی: برخلاف تصور مخالفین تجدیدنظر، فرض مقبول و قابل پذیرش ‌در مورد قضات این است که این گروه، از نخبگان جامعه و افرادی مسئولیت‏پذیر هستند. اگر در عمل غیر ازاین است، باید این مشکل چاره‏ اندیشی دیگری کرد. ‌بنابرین‏‏ بی‏توجهی و کم‏دقتی به بهانه وجود تجدیدنظر ‌در مورد این گروه مصداق ندارد، بلکه برعکس، وجود تجدیدنظر، باعث دقت نظر و اهتمام بیش‏تر قضات دادگاه‏های بدوی می‏ گردد؛ چرا که در چنین وضعیتی، قضات دادگاه‏های مذبور براین امر واقف و آگاهند که عملکرد آن‏ها توسط دادگاه تجدیدنظر مورد ارزیابی و بازبینی قرار می‏ گیرد. ازاین‏رو در انجام امور سعی بیش‏تری خواهند کرد.اصولا باید قضات را به گونه‏ای تربیت کرد که نسبت به پیامد تصمیمی که اتخاذ می‏ کنند، بی‏تفاوت نباشند و انتظار این را داشته باشند که تصمیم آن‏ها مورد ارزیابی صحیح قرار گیرد.در چنین شرایطی هریک از قضات به نوبه خود تلاش خواهد کرد که وضعیت مطلوب‏تری از خود نشان دهد(ابوعامر، ۱۹۸۵، ص۱۶۲). ثمره این تلاش و کوشش، اهتمام، دقت و توجه بیش‏تر در انجام دادن امور و تصمیم‏ گیری‏های قضایی است.

د–افزایش اعتماد و اطمینان مردم: اعتماد و اطمینان شهروندان به دادگستری و دستگاه عدالت حقوقی از مهم‏ترین اصولی است که متولیان امور جامعه و مجریان تشکیلات قضایی باید آن‏ را درسرلوحه کار خود قرار دهند. مردم از دادگستری انتظار دارند که ‌بر اساس عدالت و انصاف به دعاوی آن‏ها رسیدگی کرده، به‏صورت شفاف و روشن ‌در مورد آن‏ها قضاوت شود.دادگستری نیز باید پاسخگوی این خواسته بحق مردم باشد.این تعامل زمانی صورت مطلوب را پیدا می ‏کند که مردم به دادگستری اعتماد و اطمینان داشته باشند. برای جلب و تقویت اعتماد عمومی به دادگستری، تنها راه دادرسی عادلانه است و همان‏طور که اشاره کردیم، تجدیدنظر لازمه آن محسوب می‏ شود. اگر دادرسی منحصر به یک مرحله باشد، تصور مردم این است که در رسیدگی به دعاوی آن‏ها دقت کافی نشده است و ازاین‏رو همواره باتردید و بدبینی به دادگستری می‏نگرند و اعتماد و اطمینان چندانی به‏آن ندارند؛ ولی با وجود دادگاه

۱۳

تجدیدنظر، چنین تردیدی کاهش پیدا کرده، در نتیجه اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه عدالت حقوقی افزایش پیدا می ‏کند. بی‏اعتمادی مردم به دادگستری آثار و پیامدهای نامطلوبی برای جامعه درپی دارد. احقاق حق به‏اتکای توان و امکانات شخصی مهم‏ترین اثری است که از بی‏اعتمادی افراد به دادگستری سرچشمه می‏ گیرد و ثمره چنین وضعیتی چیزی جز هرج و مرج در جامعه نخواهد بود(المرصفاوی،۱۹۸۲، ص۷۶۹ و ابوعامر، ۱۹۸۵، ص۱۵۹). ‌بنابرین‏ برای پرهیز از چنین وضع نامطلوبی باید راه های جلب اعتماد مردم به دادگستری را توسعه داد و یکی از مهم‏ترین راه ها برقراری یک سیستم تجدیدنظرکارآمد و پویا است.

ذ–وحدت و هماهنگی: به‏طور طبیعی مراجع نظارتی و بالادست از عملکرد و اختلاف‏ نظر مراجع پایین‏تر اطلاع حاصل می‏ کنند. با وجود این، امکان ایجاد رویه واحد و هماهنگ در انجام امور و تصمیم‏ گیری‏ها فراهم می ‏آید. بدون وجود چنین مراجعی، دستیابی به وحدت و هماهنگی چندان مقدور نیست. امروزه در اکثر کشورها، گذشته از نقش و رسالت مهمی که دیوان عالی به‏عنوان بالاترین مرجع تجدیدنظردرایجاد«وحدت رویه قضایی»درمعنای خاص ایفا می ‏کند.(ابوعامر، ۱۹۸۵، ص۱۶۵ و محمدسلامه، ۱۹۸۸، ص ۴۱۴). از این روهریک از مراجع تجدیدنظرنیز به نوبه خود می ‏توانند در ایجاد رویه واحد و از بین بردن اختلاف نظرها موثرباشند.

رویه قضایی در معنای عام، در بیش‏تر نظام‏های حقوقی به‏عنوان یک منبع مهم تلقی می‏ شود و می‏تواند در تحول و پویایی حقوق نقش بسزایی را ایفا کند. علاوه براین رویه قضایی به نحو چشمگیری در برقراری عدالت و انصاف در جامعه تأثیرگذار است و دستگاه عدالت حقوقی را در جهت دادرسی عادلانه به حرکت در می آورد(صدقی،۱۹۹۹، ص۷۶).

ر–انتقال تجربیات: در هر تشکیلات و سازمان، همواره با یک دسته از نیروهای با تجربه و کارآزموده به انتقال تجربیات گروه اول به گروه دوم وابسته است و یکی از روش‏های مهمی که می‏تواند این امر را ممکن سازد، نظارت افراد باتجربه بر کار و فعالیت کسانی است که از تجربه کم‏تری برخوردارند.‌بنابرین‏ باید در درون سازمان این امکان را فراهم ساخت که نیروهای تازه‏کار به‏طور مستقل کار و فعالیت خود را به انجام برسانند و در عین حال کار آن‏ها توسط افراد باتجربه مورد ارزیابی قرار گیرد تا از یک سو خطاهای احتمالی برطرف گردد و از سوی دیگر تجربیات کارآزموده‏ها به تازه‏کارها انتقال ‌پیداکند.علاوه براین ‌در پرتو این تعامل زمینه هم فکری بیش‏ترو بهره مندی از

۱۴

اندیشه‏های یکدیگر نیز فراهم می‏ شود و این امر نیز به نوبه خود می‏تواند ضریب اعتماد و اطمینان به کار و تصمیم ‏گیری‏ها را افزایش دهد.

۲-۴-۳- بازدهی بودجه بندی عملیاتی

ارزیابی کارایی سیستم های بودجه بندی عملیاتی دولتی ، از نظر متدلوژیک ، کار سختی است

تخصیص بهینه منابع و بازدهی مؤثر همگی وابسته به تاثیر تعداد زیادی ازمتغیرهای بودجه بندی عملیاتی است . تغییرات در ترتیب عوامل سیاسی و اولویت ها ممکن است باعث ایجاد تخصیص‌های مجدد، منابع شوند که هیچ اثری در بازدهی ‌و کارایی ندارند . ویژگی های سیستم های دولت و سازمان‌ها این است که عمدتاًً بر توانایی استفاده از اطلاعات عملیاتی برای منطقی کردن اولویت‌بندی هزینه ، اثر می‌گذارند . روابط داخلی بین بودجه بندی عملیاتی و بعضی از این متغیرها چنان نزدیک است که تفکیک آن ها بسیار مشکل است و مشکلاتی را برای ارزیابی به وجود می آورد.

وجود انواع مختلف بودجه بندی عملیاتی ‌به این معنی است که آنچه که باید بررسی شود ،کارایی

بودجه بندی عملیاتی نیست ، بلکه بررسی اشکال مشخص بودجه بندی عملیاتی است .وجود این مشکلات متدلوژیکی ‌به این معنی است که محدودیت های بزرگی وجود دارد که از نظر تجربی باید ‌در مورد بازدهی بودجه بندی عملیاتی بر طرف شوند .

از این رو، اهمیت شواهد تجربی نه تنها ‌در مورد کارایی بودجه بندی عملیاتی اطلاعاتی را به ما می‌دهد، بلکه روش هایی را نیز مشخص می‌کند دولت‌ها تحقیقات گسترده ای در این زمینه در آینده انجام داده‌اند. در این بخش ، شواهد تجربی نشان می‌دهد که کارائی سیستم های بودجه‌بندی عملیاتی گسترده دولتی، تحت تأثیر سه عامل، تخصیص بهینه بودجه بازدهی مؤثر و برنامه‌ریزی منظم می‌باشد. (مارک رابینسون و برامبی ، ۲۰۰۵).

۲-۴-۴- تجربه برخی از کشورهای منتخب در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی

۲-۴-۴-۱-کانادا

الف ـ زمان و چگونگی شروع انجام نظام

نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از دهه ۱۹۶۰ آغاز شد. در این دهه توجه بیشتر معطوف به.

ارتباط بین مخارج و نتایج می‌باشد.در دهه ۱۹۷۰ ، ارزیابی برنامه ها و اثربخشی برنامه ها را در دستور کار خود قرار داد.

مهمترین تحولات انجام گرفته در این زمینه از آن زمان تا کنون به شرح زیر بوده است:

ـ بررسی برنامه ها و فرایند هزینه به منظور کاهش کسری بودجه که موفقیت برنامه ها را با خطر مواجه ساخته بود.

ـ تغییر نظام مدیریت هزینه ها و گزارش دهی نتایج و عملکرد ها

ـ تأکید بر کیفیت خدمات ، تعیین استانداردهای خدمات و گزارش گری از عملکرد ها و نتایج

ـ بررسی سایر روش های ارائه خدمات دولتی ، موفقیت های به دست آمده در این زمینه به خصوص واگذاری و ارائه این خدمات به بخش خصوصی و تأکید بیشتر بر نتایج بسیاری از مشکلات ارائه این خدمات در بخش دولت را از بین برده است.

ـ اصلاح نظام حسابداری بودجه در راستای هماهنگی با تحولات ایجاد شده

ـ اصلاح روش گزارش دهی به مجلس به منظور ارائه اطلاعات مناسبتر در زمینه‌های برنامه ها و طرح های دولتی و ‌عملکرد اقدامات دولت با تکیه بر نتایج

ـ ابلاغ دستور العمل ارزیابی نتایج تعهدات دستگاه های اجرایی شامل : اندازه گیری عملکرد، گزارش دهی و ارزیابی( کاهنمن و تورستی ، ۲۰۰۵ ) .

ب ـ تلاش های به عمل آمده در زمینه فرهنگ سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

ـ از سال ۱۹۹۸ نظام تشویق و تنبیه برقرار شده و مدیرانی که به نتایج مورد انتظار رسیده اند مورد تشویق قرار گرفته اند. به طور کلی بین ۱۰ تا ۲۵ درصد از حقوق مسئولین اجرای برنامه ها وابسته به تحقق و دستیابی به عملکرد و نتایج از پیش تعیین شده بوده است.

ـ خزانه داری چارچوب مدیریتی خاصی برای مدیران مالی تعیین و ابلاغ ‌کرده‌است.

ـ مدرسه خدمات عمومی کانادا دوره های متعددی برای آموزش بودجه ریزی بر مبنای عملکرد برگزار ‌کرده‌است.

ـ از سال ۲۰۰۳ چارچوب خاصی تحت عنوان ‌پاسخ‌گویی‌ مدیران تهیه و ارائه شده است.در این چارچوب مسئولیت ها و انتظارات از دستگاه های اجرایی مختلف در زمینه عملکرد و نتایج برای معاونین دستگاه های مذبور مشخص شده است. همه ساله دبیر هیات خزانه داری چگونگی عملکرد شاخص های هر دستگاه را با معاونت های ذیربط بررسی و گزارش می کند.

ـ دولت تأکید زیادی بر مرتبط ساختن مخارج با نتایج در امر برنامه ریزی، گزارش دهی داخلی و گزارش به مجلس دارد( همان منبع).

ج ـ موانع اصلی موجود در سر راه توسعه بیشتر نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد

ـ مرتبط ساختن اجرای سیاست‌ها و نتایج به دست آمده

ـ اندازه گیری معنی دار نتایج ‌بر اساس یک شاخص واحد

ـ بودجه یکساله انجام می‌گیرد در حالی که نتایج آن ممکن است بیش از یک سال به دست آید.

ـ نتایج ممکن است حاصل از یک فعالیت دولت نباشند و چند فعالیت منجر به یک نتیجه واحد شود.

ـ عدم توازن در ارائه گزارشات مالی به دلیل طبیعت نظام پارلمانی و گرایش دستگاه‌ها به گزارش عملکردهای مطلوب و عدم گزارش مشکلات( همان منبع).

د ـ درس یا درسهای مهم حاصل از اجرای نظام

ـ با نشستن و بحث کردن راه به جایی برده نخواهد شد. باید کار را شروع کرد. تا زمانی که کار شروع نشده است دستگاه های اجرایی تعهد دولت نسبت به اجرای نظام را باور نمی کنند.

ـ نباید انتظار داشت از همان اول نظام کامل و بدون نقض اجرا شود. حداقل بین ۵ تا ۶ سال تلاش مستمر تمامی بدنه دولت اجرای نسبتا کامل نظام مورد نیاز است. همواره موانعی بر سر کار وجود دارد یا نه وجود خواهد آمد که باید به تدریج مرتفع و از سر راه برداشته شود( همان منبع).

۲-۴-۴-۲- انگلیس

الف ـ زمان و چگونگی شروع اجرای نظام

ـ بعد از انتخابات سال ۱۹۹۷، دولت مجموعه ای از اصلاحات مخارج دولتی را در قالب برنامه بررسی جامع مخارج در سال ۱۹۹۸ ارائه نمود. این مجموعه شامل یک برنامه سه سالانه مخارج به منظور مدیریت خدمات عمومی برای دستگاه های اجرایی ، داشتن بودجه های جاری و سرمایه گذاری مجزا به منظور جلوگیری از تحت فشار قرار گرفتن طرحهای سرمایه گذاری ضروری ، ارائه نظام حسابداری جدید برای کنترل روند مخارج است.

ـ حرکت به سوی ‌هدف‌های‌ بلند مدت برای تخصیص منابع بودجه

ـ در برنامه یاد شده جدید ۶۰۰ هدف عملکرد در ۳۵ موضوع مختلف پیش‌بینی شده است.

ـ ‌هدف‌های‌ مذبور مجموعاً ۱۸ دستگاه اجرایی را در بر می گیرند. رویکرد این اهداف بیشتر معطوف به عملکرد و نتایج می‌باشد .

ـ دستگاه های اجرایی سالانه دوبار گزارش عملکرد اهداف خود را ارائه نموده اند (کاهنمن و تورستی ، ۲۰۰۵).

ب ـ تلاش‌های به عمل آمده در جهت فرهنگ‌سازی بودجه ریزی عملیاتی

ـ اجرای برنامه مخارج موجب ‌پاسخ‌گویی‌ بهتر دولت و مجلس شده است، کیفیت و کمیت گزارش های عملکرد ارتقاء یافته و در چارچوب برنامه میان مدت تخصیص منابع با اثربخشی بهتری صورت گرفته است.

۲-۷-۳-۱- سرمایه ­گذاران نهادی

بوشی (۱۹۹۸) سرمایه گذاران نهادی را به صورت سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و نهادها و مؤسسه‌ هایی از این قبیل تعریف می‌کند.در کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا و انگلیس،چهار نوع اصلی ‌از سهامداران نهادی وجود دارد.

۱-صندوق های بازنشستگی

۲-شرکت های بیمه

۳-شرکت های سرمایه گذاری

۴- بانک ها

در دهه های اخیر سرمایه گذاران نهادی بزرگترین مالکان شرکت ها محسوب می شود و کنترل درصد زیادی از سهام بازار و شرکت‌ها را در دست دارند .

هایاشی ^[۴۳](۲۰۰۳) بیان می‌کند که سهام‌داران نهادی درسال۲۰۰۳ حدود شصت درصد از سهام موجود دربازار ایالات متحده آمریکا را تحت کنترل داشتند. این در حالی است که تیلور بیان می‌کند، این میزان در سال‌های ۱۹۵۰،۱۹۸۰و۱۹۹۰ به ترتیب برابر با ۸/۳۳ و ۴۵ درصد بوده است با افزایش درصد مالکیت سهام‌داران نهادی نقش آن ها نیز به تدریج رو به تغییر و تحول نهاد و آن ها از سهام‌داران ساده به سهام‌داران با قدرت نظارت بر عملکرد مدیران تبدیل شدند .

تا قبل از آن، سهام‌داران نهادی به درستی در امور و فرایندهای تصمیم گیری دخالت داده نمی شدند و به راحتی تحت فرمان مدیران قرار داشتند . سهام‌داران نهادی در گذشته به محض نارضایتی از عملکرد مدیران شرکت یا عملکرد سهام اقدام به فروش سهام در دست خود می‌کردند به تدریج با دردست گرفتن اداره سهام افراد توسط سهام‌داران نهادی توزیع مالکیت در شرکت ها رو به تحول نهاد سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها از نفوذ قابل ملاحظه ای ‌در شرکت‌های سرمایه پذیر برخوردار شدند (چن ، ۲۰۰۷)^[۴۴].

درایران نیز برخی ‌از موسسه ها و سازمان ها به ‌عنوان سهام‌داران نهادی در ترکیب مالکیت برخی از شرکت ها دیده می‌شوند.ازاین قبیل سازمان و مؤسسه‌ ها می توان به مؤسسه‌ های بیمه اعم ازشرکت های بیمه بازرگانی سازمان های تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی ، بنیاد شهید و امور ایثارگران،بنیاد پانزده خرداد، سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران و هلال احمر اشاره کرد .بدین ترتیب ملاحظه می شود که شرکت ها با تغییراتی دربافت و ترکیب سهام‌داران و به عبارتی در ساختار مالکیت خود مواجه هستند(رحمان سرشت و مظلومی ،۱۳۸۴).

وچنین فرض می شود که این سهام‌داران از توانایی لازم جهت تأثیرگذاری برتصمیم ها وسیاستهای شرکت سرمایه پذیربرخوردارهستند(فروغی و همکاران ،۱۳۸۸).

با استناد به بیانیه مطرح شده و نیز با توجه به تقسیم بندی سهام‌داران ‌بر اساس درصد مالکیت (سهام‌داران جزئی ، اثر گذارو کنترل کننده) این امکان وجود دارد که سهام‌داران نهادی با درصد مالکیت کمتر از ۲۰% در برخی از شرکت ها تأثیر و نفوذ قابل ملاحظه ای بر تصمیمات و سیاست‌های مالی شرکت داشته باشند ولی در برخی دیگر از شرکت ها فاقد چنین تأثیرگذاری باشند به طوری که همان گونه که بیان شد سرمایه گذاران نهادی از لحاظ اندازه سهام ،تخصص در جمع‌ آوری اطلاعات و نظارت بر مدیران تفاوت‌های زیادی با سهام‌داران جزء دارند آن ها منابعی برای نفوذ ونظارت بر مدیران دارند اما اینکه آیا واقعاٌ ‌از قدرت و منابع خود برای نظارت استفاده می‌کنند و برمدیران فشارمی آورند سوالی است که در بسیاری از ذهن ها به وجود می‌آید .

ساختار مدیریت کشور لزوماًً به سیاست­های کلان دولت مربوط می­ شود و ‌به این جهت ساختار مدیریت در برش تاریخی کاملا از نظام سیاسی کشور تبعیت می­ کند و در پرتو همین نظام قابل بررسی است.قانون اساسی سه نوع مالکیت را که مشتمل بر بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است مشخص ‌کرده‌است، حال آنکه سازمان اداری دولت و مؤسسه­های تحت نظارت دولت از الگوی تشکیلاتی نظام سابق تبعیت ‌می‌کنند و تداخل نامتجانسی بین وظایف دولت، مالکیت دولتی و مدیریت دولتی و خصوصی که بعضاً باعث لوث مسئولیت ­ها می­ شود به وجود آمده است.

این شکل سازمانی و اداری دولت عمدتاًً با توجه به اصطلاحاتی که در قانون محاسبات عمومی به کار برده شده ترسیم گردیده است. با وجودی که در اصطلاح مؤسسه­های عمومی غیردولتی واژه«غیردولتی» به صورت مسامحه در تعبیر به کار برده شده است، و از آنجا که به موجب ماده ۱۲ قانون محاسبات عمومی این قبیل مؤسسه­ها نیز مشمول مقررات قانونی ناظر به اموال عمومی ‌شده‌اند، ‌می‌توان استباط کرد که منظور از اصطلاح مؤسسه­های عمومی غیردولتی مؤسسه­هایی است که صرفاً حساب­های آن ها در خزانه متمرکز نیست و بر اساس مقررات و قوانین خاص به نحو مستقل از قوه مجریه اداره می­شوند، ولی استقلال آنان از قوه مجریه به معنای رفع مسئولیت­های امانی ناظر بر مدیریت مؤسسه‌­های عمومی نیست و به تعبیر دقیق­تر جزء سازمان­ های دولتی در مفهوم اعم تلقیمی­شوند.

در تقسیم ­بندی فوق به عامل کنترل دولت و اداره غیرمستقیم مؤسسه­های خصوصی توسط دولت نیز توجه شده و به نظر می­رسد که دولت می ­تواند و باید سیاست­های اقتصادی و رفاهی خود را از طریق این شرکت­ها که بدانها عنوان شرکت­های عامل دولت داده شده است اعمال کند. البته اصطلاح شرکت­های عامل دولت در قانون محاسبات عمومی تعریف نشده است ولی هرگاه شرکتی با رعایت قانون تجارت تأسیس شود و سرمایه ­گذاری مستقیم دولت در چنین شرکتی از ۵۱ درصد کمتر باشد، اما با بهره گرفتن از امکانات مالی دولت از قبیل تحصیل اعتبارات از بانک­های دولتی یا انعقاد پیمان­ها و خدمات دولتی فعالیت کند، چنین مؤسسه­ای عامل دولت تلقی می­ شود. نظریه تفکیک مدیریت از مالکیت اموال عمومی در قانون محاسبات نیز پذیرفته شده است. در واقع در شرکت­های بازرگانی نیز که سهام دولت و مؤسسه­های عمومی در اقلیت است و به نحو تجاری اداره می­ شود، مالکیت اقلیت سهام همچنان عمومی و دولتی است. لیکن در مواردی که یک شرکت سهامی خصوصی نیز، با توضیحاتی که داده شد به عنوان عامل دولت فعالیت کند، مدیران آن مشمول مسئولیت­های امانی ناظر به اداره اموال عمومی هستند.

در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به ویژه در کشورهای جهان سوم، اقتصاد دولتی بر اقتصاد غیر دولتی ترجیح داده می­شد و این امر ناشی از این باور بود که در صورت دخالت هر چه بیشتر دولت، امکان تولید و توزیع کالاها و خدمات به صورت انبوه و با قیمت­های پایین­تر و اشتغال در سطح بالاتر فراهم می­ شود و بی عدالتی که به صورت نابرابری درآمد و ثروت متجلی شده بود، کم­تر می­ شود. به تدریج با گسترش دامنه فعالیت­ها، مشکلاتی نظیر بوروکراسی شدید، ضعف سیستم مدیریتی، فقدان سیستم مناسب ارزیابی و حسابرسی، فقدان انگیزه کاری، تعدد در اهداف، استفاده نامطلوب از انحصارات و حمایت­های غیرکارا باعث شد که طی دهه­های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ عدم کارایی بر فعالیت­های اقتصادی دولت حاکم شود و موجب عدم موفقیت دولت درتحقق اهداف شود. این مشکلات باعث شد که گرایش به سوی ساز و کار خودسامان­بخش بازار و انجام سیاست­های آزادسازی، مقررات­زدایی و خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت و مدیریت به عنوان راهبردهای عقلایی در جهت مقابله با مسایل و مشکلات اقتصادی و افزایش کارایی به طور وسیعی مورد حمایت دولت ها قرار گیرد .

عبارت کیفیت زندگی کاری که از مفهوم سیستم فنی- اجتماعی باز که در دهه­ ۱۹۷۰ طراحی شده، نشأت گرفته­است با بهره گرفتن از مناسب­ترین روابط بین تکنولوژی و سازمان­ های اجتماعی به تضمین استقلال­‌در کار، اتکای متقابل و تمایل افراد به درگیرشدن در کار کمک­می­ کند (ادهیکاری^[۸] و گاتمن^[۹]،۲۰۱۰). هرچند سیستم فنی- اجتماعی باز در عمل یک مفهوم قراردادی به حساب می ­آید، در این مفهوم فرض می­ شود که عملکرد بهینه­ سیستم و سازمان­دهی فنی صحیح با شرایط شغلی­ای تطابق­دارد که درآنها نیازهای اجتماعی و روانی کارگران تامین می­گردد. کیفیت­زندگی­کاری بهتر منجربه برآورده­کردن الزامات اجتماعی و فنی شغل در سازمان­ های ما می­گردد (میرکمالی و نارنجی ثانی^[۱۰]،۲۰۱۱).

در ابتدا، کیفیت زندگی­کاری بر اثرات استخدام بر خوب بودن کلی و سلامت کارمندان تمرکز کرده بود، اما حالا تأکید و تمرکز آن تغییرکرده است. هرسازمانی به فراهم کردن محیط خوبی برای کارکنان نیاز دارد که شامل همه مشوق­های مالی و غیرمالی می­ شود که آن ها بتوانند کارکنانشان را برای مدت طولانی و برای رسیدن به اهداف سازمان حفظ کنند (کار^[۱۱]، ۲۰۱۰). کیفیت زندگی­کاری به عنوان فرهنگ، سطح بالایی از تعهد متقابل را بین افراد و سازمان به ­وجود ‌می‌آورد، ‌به این معنا که افراد به اهداف سازمان و توسعه آن و سازمان نیز به نیازهای افراد و بالیدگی آن­ها متعهد باشد.

از طرفی­دیگر یکی­ از عواملی که دارای تأثیرات دوجانبه برعملکردشغلی و عملکردخانوادگی فرد است تعارض کار- خانواده^[۱۲] است. تعارض کار-خانواده به تجربه­ای که در آن تقاضاهای حوزه کار و خانواده با یکدیگر تداخل پیدا می­ کند و از منابع در دسترس فرد تجاوز می­ کند اشاره دارد (رانتاتن، کینون، فدلت و پوکینن^[۱۳]،۲۰۰۸). تعارض کار-خانواده، زمانی اتفاق می ­افتد که افراد در شرایطی قرار می­ گیرند که باید نقش­های چندگانه را که نیاز به زمان، انرژی و تعهد دارد، انجام دهند و همه آن­ها با یکدیگر تداخل پیدا می­ کند (جنز، چونکو، رنگرجن و رابرت^[۱۴]،۲۰۰۷).

طبق تعریف گرین هاوس (۱۹۸۵ نقل از رستگار خالد،۱۳۸۵) تعارض کار-خانواده نوعی از تعارض بین­نقشی ‌می‌باشد که در آن فشارهای ناشی از کار و خانواده از هر دو طرف و یا برخی جهات ناهمساز ‌می‌باشد. بدین معنا که مشارکت در نقش­کاری یا خانوادگی دشوار می­گردد.

تعارض کار-خانواده برای افراد و سازمان­ها به یک اندازه حائز اهمیت است. این تعارض در سازمان­ها باعث کاهش بهره ­وری، تعهد سازمانی و رضایت شغلی و افزایش تأخیر و غیبت و کناره گیری از کار می­ شود (کوهن و براور،۲۰۰۶؛ کونولی،۲۰۰۰).

تعارض کار-خانواده بر گرفته از سه منبع است: تداخل کار در خانواده مبتنی بر زمان که بازتاب دهنده حالتی است که در آن خواسته­ های شغلی مانع نیاز کارکنان به صرف وقت در امور منزل و خانواده می­ شود. تداخل کار در خانواده مبتنی بر فشار که مشخص کننده­ این است که عوامل فشارزای شغلی، منجر به تحلیل رفتن سطوحی از توان فرد شده که نشاط و انرژی کارکن، حتی هنگامی که در خانه به سر می­برد را مختل می­ کند. در این شکل از تعارض، کارکردن موجب خستگی و بی­رمقی می­ شود. تداخل کار در خانواده مبتنی بر رفتار مشخص کننده­ آن است که رفتارهایی که در محل کار، انجام آن ها انتظار می­رود، اگر در محیط خانواده­ی فرد نیز ابراز و وضع شوند ایجاد مشکل می­نمایند (اتزیون^[۱۵]،۱۹۸۷؛ گرین هاوس و دیوتل^[۱۶]،۱۹۸۵).

• 1. ضرورت و اهمیت مسأله

دلایل زیادی وجود دارد از اینکه چرا یک سازمان بایستی سطح تعهدسازمانی اعضایش را افزایش دهد (استیرز و پورتر^[۱۷]، ۱۹۹۲). اولاً تعهدسازمانی یک مفهوم جدید بوده و به طورکلی با وابستگی و رضایت شغلی تفاوت دارد (گرینبرگ و بارون^[۱۸]، ۲۰۰۰). ثانیاًً تحقیقات نشان داده است که تعهدسازمانی با پیامدهایی ازقبیل رضایت شغلی (باتمن و استراسر^[۱۹] ۱۹۸۴)، حضور (ماتیو و زاجاک^[۲۰]، ۱۹۹۰)، رفتار سازمانی فرا اجتماعی (اریلی و چتمن،^[۲۱] ۱۹۸۶) و عملکرد شغلی (می یر، آلن و اسمیت ۱۹۹۳) رابطه مثبت و با تمایل به ترک شغل (مودی^[۲۲]، پورتر و استیرز، ۱۹۸۲) رابطه منفی دارد.

کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند و مدت بیشتری در سازمان می­مانند و کار ‌می‌کنند. مدیران باید تعهد و پایداری خود و کارکنان به سازمان را حفظ­کرده و پرورش دهند (وانگ و همکاران،۲۰۰۶) وتاثیر مثبت تعهدسازمانی در عملکرد سازمان‌ها در بسیاری پژوهش­ها مورد تأیید قرار گرفته است. افرادی که دارای تعهد کمتری هستند خروج و غیبت آن ها از کار بیشتر است (آلن و ما­یر، ۲۰۰۲).

تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش و طرز تلقی همان‌ طور که کخ و اسیرز (۱۹۹۸) اظهار داشتند، قادر است اطلاعات مفیدی جهت برنامه­ ریزی، سازماندهی، حفظ و نگهداری نیروی انسانی، غیبت و تأخیر و همچنین افزایش کارایی و عملکرد در اختیار مدیران قراردهد.

اهمیت تعهدسازمانی در آن حد است که در متون تحقیقی اخیر، تعهدسازمانی به مثابه عامل مهمی برای درک و فهم علائق افراد و پیش ­بینی­کننده خوبی برای ارزیابی تمایل آن ها به باقی­ماندن در شغل خود، تلقی­شده است (اسماعیلی،۱۳۸۰) و همچنین اندازه گیری و شناخت تعهد سازمانی، اطلاعات مفیدی برای برنامه ریزی و سازماندهی در اختیارمدیران قرار می­دهد (نقل از برهانی،۱۳۸۱) و به هماهنگی و تلفیق منافع فرد و سازمان کمک می­ کند (رابینسون^[۲۳] و همکاران،۱۹۹۲).

‌بنابرین‏ شناخت روش­هایی مناسب جهت افزایش تعهدسازمانی و نهایتأ بهبود عملکرد کارکنان و بهره ­وری سازمان امری حیاتی است (دهقان، صدقیانی و مرادی، ۱۳۹۰).

از عوامل مؤثر بر تعهدسازمانی ‌می‌توان دسته بندی زیر را ارائه کرد:

۱-عوامل شخصی که شامل سن، جنسیت، نژاد، سطح آموزش و … می­ شود.

۲-عوامل سازمانی ‌می‌باشد که شامل حیطه ی شغل، استقلال و خودمختاری در کار، چالش شغلی، درگیری و مشارکت شغلی ‌می‌باشد.

کیفیت زندگی کاری که بر تعهد سازمانی تاثیرگذار است، در این طبقه جای ‌می‌گیرد. کیفیت زندگی­کاری به عنوان فرهنگ، سطح بالایی از تعهدمتقابل را بین افراد و سازمان به وجود ‌می‌آورد، ‌به این معنا که افراد به اهداف سازمان و توسعه آن و سازمان نیز به نیازهای افراد و بالیدگی آن­ها متعهد باشد (یاوری و همکاران،۱۳۸۸).

۳-عامل سوم فرصت‌های شغلی و مسئولیت های خانوادگی کارکنان است.

انشاء الله در آتیه نزدیک پژوهشگرانی در این مسیر گام بردارند و از این محدودیت­ها کاسته و بر اعتبار تحقیقات بیش از پیش بیفزایند.

۵-۵ پیشنهادات

بر اساس یافته ­های به دست آمده از مطالعات تئوریک و می‌دانی صورت گرفته در این پژوهش، پیشنهادات متعددی قابل ارائه ‌می‌باشد. این پیشنهادات در سه قالب کلی کاربردی، پیشنهادات تجربی و پیشنهادات به محققان بعدی، سازماندهی ‌شده‌اند. در زیر هر یک از این موارد ارائه می­شوند.

۵-۶ پیشنهادات کاربردی

۱-‌از آنجایی که پلیس باید مظهر اعتماد و نیرویی باشد که دیگران بتوانند به او اعتماد کنند. برای دستیابی به اهداف انتظامی شاید هیچ چیز از دیدگاه مثبت افراد عادی به نیروی پلیس مهم­تر نباشد. بدون شک دستیابی ‌به این هدف بزرگ نیازمند داشتن نیروی انسانی توانمند است. از این رهگذر باید به مسأله بهبود نیروی انسانی در ستاد ناجا که مرکز تصمیم­سازی و تصمیم ­گیری کلان نیروی انتظامی کشور است شایسته توجه و بذل عنایت گسترده گردد.

۲-از آنجایی که این تحقیق نشان داد رابطه ارزیابی عملکرد در ماندگاری نیروی انسانی بین کارکنان رسمی و پیمانی تفاوت معنی داری دارد. این موضوع باید به صورت گسترده­تری مورد بررسی قرار گیرد .

۳-با توجه به اینکه ارزیابی عملکرد در ستاد ناجا موجب می­ شود تا کارکنان نسبت به آموزش گرایش بیشتری پیدا کنند.لذا معاونت اموزش ناجا می ­تواند از این مسأله به عنوان یک فرصت استفاده­ کند زیرا میل به آموختن و کسب مهارت بیشتر برای هر سازمانی یک موهبت بی­بدیل است.

۴- برای جلب مشارکت مدیران و کارکنان در امر آموزش، بهتر است مدیران و کارکنان فعال به نحوی مورد تشویق قرار گیرند که همین امر باعث دلگرمی آنان و ایجاد انگیزه در دیگران خواهد شد.

۵- از آنجا که ارزیابی عملکرد به طور مدون و مستمر در ستاد ناجا صورت ‌می‌گیرد و نظر به پتانسیل ارزیابی عملکرد در بهبود نیروی انسانی بهتر است در طراحی برنامه ­های ارزیابی عملکرد تأمل بیشتری شود. این مطالعه و مطالعات مشابه می ­تواند در این زمینه راه­گشا باشد.

۶- مطالعه و تحقیق در نظام­های آموزشی سایر سازمان­ها و پژوهش­های تطبیقی و مقایسه­ ای در جهت بهبود سیستم ارزیابی عملکرد سازمان دارد.

۶۴

۷-نتایج تحقیق نشان داد ارزیابی عملکرد رابطه معنی داری با انگیزه دارد لذا ستاد ناجا می‌تواند با انجام ارزیابی های عملکرد دقیق و استفاده از نتایج آن باعث افزایش انگیزه کارکنان گردد.

۸- طراحی مناسب ارزیابی عملکرد می ­تواند اثربخشی و کارایی ناجا را تحت تاثیر قرار دهد و نهایتاًً موجب ارتقا و بهره ­وری در سازمان شود.

۹- ارزیابی عملکرد صحیح در هر سازمان می ­تواند مبنایی برای طراحی برنامه ­های توسعه­ای در سازمان محسوب شود و تأکید براجرای آن می ­تواند سازمان را در پاسخ به نیازهای محیطی یاری ­دهد.

۵-۷ پیشنهادات به پژوهشگران دیگر

۱-با توجه به اینکه در این مطالعه به بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود نیروی انسانی پرداخته شده است اما این رابطه به صورت عکس نیز قابل بررسی است. پژوهشگران آتی می ­توانند تاثیر کیفیت نیروی انسانی در انتخاب روش های ارزیابی عملکرد و میزان اثربخشی ارزیابی عملکرد را بررسی کنند.

۲-ازانجائیکه در این تحقیق بر تدوین و شناسائی مؤلفه­ های بهبود نیروی انسانی کوشیده شده تا ‌بر اساس مطالعات پیشین و زمینه سازمانی مورد مطالعه باشد ، سعی شده تا تمامی ابعاد مورد پوشش قرار گیرد اما پژوهشگران دیگر می ­توانند از ابعاد دیگری نیز در مطالعات خود استفاده کنند و همینطور از آیتم­های دیگری برای سنجش هر یک از مؤلفه­ ها استفاده نمایند.

۳- نظر به اهمیت بهبود نیروی انسانی در هر سازمانی پیشنهاد می­ شود با متناسب ساختن این مطالعه ‌بر اساس نیازهای سازمان­ های دیگر تاثیر ارزیابی عملکرد بر رشد و بهبود نیروی انسانی در آن سازمان‌ها مورد بررسی قرار گیرند.

۴- ازانجائیکه این مطالعه در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی صورت گرفته است و پژوهش­گران خدوم نیروی انتظامی می ­توانند مطالعات مشابهی را ‌بر اساس روش­های به کار گرفته شده در این مطالعه در پلیس مناطق مختلف انجام دهند .

۵-۸ پیشنهادات عمومی

۱- موفقیت سازمان‌ها بویژه در سازمان ناجا درگرو نیروی انسانی کارآمد ومتعهد است، از این رهگذر استفاده از روشهائی که منجر به بهبود نیروی انسانی گردد برای موفقیت الزامی است.

۲- ارزیابی عملکرد از دیرباز ابزاری در دست مدیران و سازمان­ها بوده است. بدون شک استفاده از این ابزار سنتی در زمان حاضر نیازمند تجدیدنظرهای اساسی و روزآمد کردن روش های ارزیابی است. از آنجا که ارزیابی عملکرد در همه سازمان‌ها انجام می­ شود نباید صرفاً برای آنکه باید انجام شود انجام گیرد بلکه باید ابزاری شود که مدیریت را در بهبود عملکرد و بهبود نیروی انسانی یاری دهد.

۳- بهبود نیروی انسانی مسأله­ای گسترده و اساسی در سازمان­ها است. استقبال از رویکردهای نوین مفید به فایده است و اگر روش های متداول مدیریتی مانند ارزیابی عملکرد با این رویکردها به­روز شود موفقیت هر سازمانی را تضمین می‌کند. استمداد از روش های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و به کارگیری فنون ارزیابی عملکرد در بستر این فن­آوری توانمند پیشنهاد می­ شود.

۶۵

۴- ارزیابی عملکرد نسبت به بسیاری فنون و روش های نوین بهبود سازمانی مانند سیستم­های یکپارچه سازی منابع سازمانی^[۵۶] بسیار کم هزینه­تر، آشناتر و ملموس­تر است. با توجه به پتانسیلی که ارزیابی عملکرد در بهبود نیروی انسانی دارد اگر از همین ابزار ­بدرستی و مطابق نیازهای روز استفاده شود نیازی به تغییرات بنیادین و صرف هزینه­ های بالا نخواهد بود.

۱

۱

۶۶

منابع و مآخذ

الف- منابع فارسی

• • ابیلی، خدایار و موفقی، حسن، دریچه­ای بر مفاهیم نوین مدیریتی،تهران، نشر شیوه، ۱۳۸۷٫

• • احمدی، پرویز، مدل بهبود بهره ­وری نیروی انسانی با نیروی انسانی با نگرش مدیریت بهره ­وری، راهنما: مهدی الوانی، مشاور: عادل آذر، محمد اقدسى، پایان نامه(دکتری)، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، ۱۳۸۰٫

• • الماسی، حسن، از ارزیابی عملکرد تا مدیریت عملکرد، مجله تدبیر، شماره ۵۶، مهر ۱۳۷۴٫

• • آذر، عادل، مومنی، منصور، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد اول، انتشارات سمت، ۱۳۸۵٫

• • آذر، عادل، مومنی، منصور، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، انتشارات سمت، ۱۳۸۵٫

• • اصغرپور، سوسن، مدیریت عملکرد با تأکید بر منابع ارزیابی انسانی، سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد،۱۳۸۵٫

• • امیران، حیدر، سرآمدی سازمانی بر اساس EFQM تهران، انتشارات شرکت مشاورین کیفیت‌ساز، ۱۳۸۳.

• • حاجی شریف، محمود، ارزیابی نیروی انسانی، اول، تهران، آموزش مجتمع صنعتی آبیک،۱۳۷۱٫

• • خائف الهی، احمدعلی، زارعی قرکانلو، قاسم، ارزیابی و مدیریت عملکرد و برخی مدل­های موفق آن در سازمان­ها، ‌فصل‌نامه عصر مدیریت، سال دوم، شماره هشتم.

اصطلاح درمانی “شناختی ـ رفتاری”، نخستین بار در ادبیات علمی میانه دهه ۱۹۷۰ به کار رفت و نتایج نخستین آزمایشات کنترل شده درمانی در انتهای این دهه به چاپ رسید. در زمان نسبتاً کوتاه پس از آن، درمان شناختی ـ رفتاری به یک روان‌درمانی پیشرو در اکثر کشورهای غربی تبدیل شد. مبانی تجربی رویکردهای به مسائل روانی، به ابتدای قرن حاضر بر می‌گردد. از زمان کارهای” بک” درباره افسردگی، شناخت درمانی در درمان بسیاری از مشکلات بیماری‌های روانی به کار رفته است و در نهایت، شناخت درمانی و رفتار درمانی با هم تلفیق شدند تا درمان شناختی- رفتاری پدیدار شد. احتمالاً در فرایند برنامه ریزی برای درمان اختلال‌های افسردگی بود که رویکرد شناختی- رفتاری اکثر درمانگران را به خود جلب کرد. البته درمان شناختی- رفتاری کاربرد‌های بس وسیعتری دارد و بسیاری از آن‌ ها به مواردی مربوط می‌شود که با بهره گرفتن از سایر روش‌ها می‌توان آن‌ ها را به سادگی و به طور مؤثری درمان کرد. این موارد عبارتند از: اختلال‌های اضطرابی و وسواسی، اختلال‌های خورد وخوراک، برخی از مسائل جنسی از ناتوانی‌ها در بیماری روانی مزمن و نیز مسائل زناشویی و جنسی (قاسم‌زاده، ۱۳۷۰).

نظریه های درمان شناختی ـ رفتاری

۱- نظریه روان‌درمانی ـ شناختی بک

آرون بک از از پایه گذاران روش شناخت درمانی است که با بهره گرفتن از روش شناختی- رفتاری توانسته است از بیمارانی را که به دلیل تفکر نابهنجار به افسردگی مبتلا شده‌اند درمان کند. به نظر بک (۱۹۹۳)، اختلال در کنش فکری افراد سبب می‌شود که واکنش‌های عاطفی و رفتاری از خود نشان دهند. به نظر او بیماران افسرده طرز فکر و باورهای منفی نسبت به خودشان، دنیا و آینده هستند. آن‌ ها غالباً احساس می‌کنند کسی در جهان حامی آن‌ ها نبوده، بی‌انصافی و بی‌عدالتی قانون زندگی است و امیدی برای بهبودی در آینده ندارند.

۲- نظریه عقلانی ـ عاطفی^[۲۶۷] الیس

شناخت درمانی جدید از اواسط دهه ۱۹۵۰ میلادی با پیدایش نظریه و روش درمانی استدلالی ـ عاطفی (RET) آلبرت الیس آغاز شد. به نظر او رفتارهای غیر عادی بر اساس تصویری است که انسان‌ها از دنیای اطراف خود می‌سازند و فرضیه‌هایی که درباره آن ارائه می‌دهند. الیس سعی دارد با تغییر در نحوه تفکر و استدلال انسان، تحولاتی در او ایجاد کند. درمانگر می‌تواند به منظور رسیدن به هدف بازسازی مجدد و واقع بینانه‌تر وقایع از سوی بیماران، بحث‌ها و گفتگوهایی را مطرح سازد تا بیماران به غیر مستدل بودن باورها و عقایدش پی ببرند. افزون بر این‌که؛ درمانگر به بیمار کمک می‌کند تا به تحلیل منطقی مشکلاتش دست یابد. او سعی می‌کند به بیمار بیاموزد چگونه گفتگو‌های درونی شخص با خود را اصلاح کند و تغییر دهد. به بیمار یاد داده می‌شود که زمانی که از بروز مشکلات ناراحت می‌شود، کمی مکث کند و از خود بپرسد ‌در مورد آن وقایع و مشکلات حاصل از آن با خود چه نوع مکالمه و بحثی دارد و کدام جنبه از این استدلال درونی غیر واقعی و مسئله زا است (شاملو،۱۳۸۳).

آلبرت الیس بر اساس دیدگاه پدیداری- انسان‌گرایی^[۲۶۸] روش درمانی خود را آغاز کرد. او بر این باور است که تمام رفتارها، چه بهنجار، توسط شرایط ایجاد نمی‌شود. بلکه بر اساس چگونگی تفسیر و تعبیر شخص از آن شرایط به وجود می‌آیند. رویکرد الیس که به روش ABC معروف است، بر این اساس بنا شده که چگونه وقایع یا شرایط ‌تحریک کننده (A^[269]) تحت تأثیر باورهای ما (B^[270]) قرار گرفته و در نتیجه این باورها واکنش‌های عاطفی و یا عواقب رفتاری (^[۲۷۱]C)ایجاد می‌شود. هدف اساسی روش درمانی الیس رو به رو کردن فرد با تفکرات غیر منطقی است. تفکراتی که اگر فرد اشتغال ذهنی مستمر ‌در مورد آن‌ ها پیدا کند، منجر به نابهنجاری‌های عاطفی به ویژه افسردگی و اضطراب در او می‌شود. الیس می‌کوشد به فرد ناسالم بیاموزد که چگونه با بهره گرفتن از منطق ساده و معمولی و واقع‌گرایانه می‌تواند به رفع مشکلات عاطفی اهتمام ورزد (شفیع آبادی، ۱۳۶۸).

الگوهای رایج درمان اختلال هراس

۱- حساسیت‌زدایی تدریجی (منظم)

روش حساسیت‌زدایی تدریجی^[۲۷۲] (منظم) اولین بار به وسیله ولپی (۱۹۹۰) برای درمان هراس‌ها ابداع شد. این روش مبتنی بر اصول شرطی‌سازی تقابلی^[۲۷۳] است، طبق این اصول پاسخ‌هایی که با ترس مغایر یا ناهمساز است شناسایی می‌شوند و بعد از درمانجو خواسته می‌شود تا در موقعیت‌هایی که ترس تولید می‌کنند این پاسخ‌های مغایر با ترس را از خود بروز دهد. شرطی‌سازی تقابلی فرآیندی است که در آن پاسخ شرطی با پاسخ‌های دیگر که با آن ناهمساز یا مغایر است جانشین می‌شود و این سبب می‌شود که پاسخ شرطی(که نامطلوب است و هدف تغییر رفتار واقع شده است) در حضور محرک شرطی (که محرک مولد پاسخ نامطلوب است) داده نشود. ‌بنابرین‏، هدف روش‌های مبتنی بر شرطی‌سازی تقابلی این است که راه شرطی کردن رفتاری که مغایر با رفتار نامطلوب است، رفتار نامطلوب کاهش یابد یا بازداری شود. در واقع جریان شرطی‌شدن تقابلی بر این اصل استوار است که اگر در مقابل پاسخ شرطی، پاسخ شرطی دیگری تقویت شود، خاموشی سریع‌تر اتفاق می‌افتد، یعنی اگر پاسخ تازه‌ای به محرک شرطی، شرطی شود، پاسخ شرطی قبلی خاموش خواهد شد (سیف، ۱۳۷۵).

در واقع، ولپی معتقد بود که یکی از مؤثرترین روش‌ها برای کاهش ترس رفتار مرضی این است که دوباره حیوان ترسیده را به طور مرحله‌بندی‌شده و تدریجی در معرض محرک شرطی ترس‌آور قرار داد، در حالی که در فواصل رویارویی به حیوان خوراک داده شود که این بازداری از ترس را در پی دارد. این آزمایش‌ها احساس حساسیت‌زدایی منظم را فراهم نمود که به نوبه خود پایه‌ای برای تمام روش‌های عملی نوین (که بر پایه رفتار مبتنی است) در زمینه کاهش ترس شد. پس از آزمایش‌های بینش و آزمایش و خطا، ولپی با ایجاد دو تغییر در روش حساسیت‌زدایی منظم، گذر موفقیت آمیزی را از آزمایشگاه با شرایط بالینی انجام داد. به دلایل عملی، رویارویی‌های مستقیم با محرک ترس‌آور جای خود را به رویارویی‌های تصور ذهنی داد و آرامش (به عنوان وسیله‌ای برای بازداری ترس) جای خوراک نشست. ولپی بر اساس یافته‌هایش، نظریه بازداری تقابلی را فرمول‌بندی نمود که بر طبق آن تمام یا بخش اعظم بهبود درمانی (دست کم در اختلال‌های اضطرابی) با تکرار بازداری تقابلی دو جانبه^[۲۷۴]‌ ترس به وسیله اعمال یک پاسخ ناهمخوان‌ (نظیر آزمایش) قابل حصول است. در آزمایش‌های حیوانی، تغذیه حیوانات گرسنه با بروز ترس ناهمخوان بود، پاسخ غذایی ترس را بازداری می‌کرد. تکرار چنین بازداری دو جانبه‌ای به ایجاد بازداری دایمی ترس (به اصطلاح بازداری شرطی‌شده^[۲۷۵]) منجر خواهد شد. ولپی در درمان بیمارانش را به عنوان بازدارنده اصلی ترس جایگزین خوراندن خوراک کرد، اما دقیقاً‌ اعلام نمود که هر نوع بازدارنده ترس می‌تواند چنین اثری داشته باشد (کاویانی، ۱۳۸۰).

در این راستا جهان سوم در تدوین،­ تصویب و حتی اجرای این اعلامیه نقشی نداشته­اند و بلکه این اعلامیه را تامین کننده منافع غربیان و از طرفی یک نوع سلطه برای استعمار جدید می­دانند چون از دیدگاه آن ها ملاحظات قابل توجهی در تدوین و اجرا آن رعایت نشده، ‌بنابرین‏ نمی­تواند خیلی کارساز باشد.

در زمان تصویب اعلامیه(۱۹۴۸) از میان ۵۸ عضو وقت سازمان که اعلامیه را امضاء کردند ۴۸ کشور غربی بودند. مبانی حقوق بشر در عصر حاضر، بویژه بعد از اینکه در میثاق­ها و اعلامیه­های مشخصی چون اعلامیه حقوق بشر فرانسه، آمریکا، انگلستان، اروپا و اعلامیه جهانی حقوق بشر تبلور یافت، از بالاترین مراجع برای قانونگذاری، سیاستمداران و دست اندرکاران امور اخلاقی و تربیتی به حساب می ­آید. پذیرفتن بالادستی و حاکمیت مبانی حقوق بشر، اکنون یک اصل اساسی و حتی شرطی برای همنوایی با تمدن و بهره­ مندی از برکت­های مشروعیت بین‌المللی است. این اعلامیه در ذات خود پیامد و ثمره فلسفی خردگرا و مبادی قانون طبیعی و نتیجه جنگ­های ویرانگر میان عقل و دین در غرب است.

در فصل اول این پژوهش سعی بر بررسی مفهوم حقوق بشر و در ادامه تاریخچه­ای از آن داریم. این نوشتار از سه بخش تشکیل شده است. بخش اول شامل معنا و مفهوم حقوق بشر ‌می‌باشد، در بخش دوم به ارائه­ تاریخچه­ای از نظام بین‌المللی حقوق بشر خواهیم پرداخت که در نهایت منجر به اعلامیه­ جهانی حقوق بشر شده است و در بخش سوم تاریخچه­ای از حقوق بشر در اسلام را بیان می­کنیم.

بخش اول: معنا و مفهوم حقوق بشر

در بخش اول این نوشتار که شروع پژوهش حاضر ‌می‌باشد، در ابتدا به تبیین مفهوم حقوق بشر پرداخته و در ادامه به موضوعاتی مانند تعریف، ماهیت، فرهنگ، قرائت حقوق بشر و ارزش­های حقوق بشری خواهیم پرداخت و در نهایت نسبت مدرنیسیم و حقوق بشر مطرح می­ شود.

گفتار اول: معنای حقوق بشر

در این گفتار به بررسی معنای حقوق بشر در یک نگاه کلی و در نگاه اسلام می پردازیم.

۱– معنای حقوق بشر در نگاه کلی

در یک معنا حقوق بشر به معنای آن است که فرد حق دارد حکمرانی خوب و روشی برای بهبود رشد با توجه به توسعه پایدار و ریشه کنی فقر و توزیع عادلانه منافع داشته باشد.(زنجانی و توکلی،۶۲،۱۳۸۶) در این تعریف بیشتر جنبه­ منافع اقتصادی در نظر گرفته شده است و معنای حقوق بشر بیشتر با برقرای عدالت در توزیع منافع اقتصادی به ذهن متبادر می­ شود. حقوق بشر یعنی آن که جان و مال آدمی، آزاد باشد و او بتواند به زبان قلم با دیگران سخن بگوید. حقوق بشر در معنایی دیگر، یعنی آن که نتوان کسی را بدون حضور یک هیئت منصفه متشکل از افراد مستقل به مجازات محکوم کرد، و نیز یعنی آنکه محکومیت کیفری برحسب مقررات قانونی صورت گیرد، یعنی اینکه انسان بتواند با آرامش خاطر به هر دین که خود برمی گزیند متدین گردد.(موحد،۳۹،۱۳۸۱)

حقوق بشر در معنای مدرن و مدون آن، خاستگاهی مشخصا غیر دینی دارد با این حال روا و شایسته نیست که صرفا با توجه ‌به این خاستگاه از مفهوم والای آن صرفنظر کرده و اهمیت آن را نادیده بگیریم. ادیان و مشخصا دین اسلام به جنبه­ های متعددی از آدمی توجه دارد و هر چند قابلیت ­های آدمی را فراتر از نگرش­های اومانیستی بر می­شمارد با این حال هنجارها و ارزش­هایی را که برای بشر از بدو تولدش ضروری دانسته می­ شود، نفی­نکرده بلکه بدانها نیز نیز اعتبار و ارزشی والا می­بخشد.(نصیری و مکارم،۱۳۹۲،۱۴۳) از آنجایی که بشر چند بعدی است بهتر آن است که تمامی ابعادش در نظر گرفته شود، و برای تک تک آن ها ارزشی والا قائل باشیم. با کنکاشی در نظام حقوقی اسلام در می­یابیم که همه این ابعاد دارای اهمیت می­باشند و در این دین آسمانی ضوابطی برای آن ها برنامه ریزی شده است. اما سئوالی اینجا مطرح است مبنی بر اینکه تحقق و اجرای حقوق بشر در اسلام در مقایسه با التزام­های معمول و متداول در فرهنگ­های حقوقی از چه امتیاز و مزیتی برخوردار است؟

اسلام علاوه بر سازوکارها و روندهای بیرونی برای تحقق و اجرای حقوق بشر با ارائه تصویری فرا زمینی از رابطه انسان با همنوعانش که همه را در ارتباط با خداوند می­بیند پشتوانه و ضمانت اجرایی درونی و معنوی نیز برای انسان­ها در باره حقوق بشر ایجاد می­ کند. با بیان کردن معنای حقوق بشر در اسلام بیشتر با واقعیت­های این مسئله آشنا می­شویم:

۲– معنای حقوق بشر در اسلام

در رویکرد اسلامی، حقوق جزیی از پیکره دین و دارای پیوند بسیار عمیقی و ناگسستنی با دین است. قرآن کریم، زمینه ­های اجتماعی حاکمیت یک نظام حقوقی را به ‌عنوان فلسفه تشریع دین و بعثت انبیاء مطرح می­ کند که خود بیانگر جایگاه نظام حقوقی در اسلام است. گویا رسالت اصلی این دین الهی، تحقق بخشیدن حاکمیت نظام حقوقی آن در جامعه بشری ‌می‌باشد. این دین الهی منزلت ممتازی برای انسان قائل است و همه نعمت­های جهان را در راستای نیل به کمال انسانی، مسخر انسان قرار داده است.

حقوق بشر در جوامع اسلامی علاوه برآنکه در قالب قوانین و مقررات مدونی سر لوحه اعمال و رفتارها و تعاملات افراد قرار ‌می‌گیرد، از این قابلیت و ظرفیت هم برخوردار است که با تکیه بر آموزه­ها و باورهای اعتقادی و دینی افراد، از ضمانت اجرایی بیش از آن چیزی برخوردار ‌می‌باشد که در جوامع غیر دینی و مشخصا غیر اسلامی دیده می­ شود.(نصیری و مکارم،۱۳۹۲،۱۴۷)

آنچه حقوق بشر را دارای موقعیت و وضعیتی منحصر به فرد می­سازد این است که این حقوق همان گونه که از عنوان آن بر می ­آید امری است مربوط به وجه بشری انسان و اینکه آدمی فارغ از تمام قید و بندهایی که او را به ناچار در موقعیت­ها و شرایط مختلف اجتماعی و فرهنگی در بر ‌می‌گیرد، دارای حقوقی است که باید رعایت گردند.

اهمیت حقوق بشر تا بدان جاست که امروزه هیچ کشور و واحد سیاسی نمی­تواند با استناد به حاکمیتش در قلمرو مرزهای ملی به توجیه نقض مواردی از حقوق بشر بپردازد.

گفتار­دوم: تعریف حقوق بشر

در این گفتار برای درک بیشتر مفهوم حقوق بشر به ارائه­ تعاریفی از این مفهوم از دیدگاه­ های مختلف می­پردازیم.

۱– تعریف حقوق بشر از منظر بین الملل

گفتار سوم: حضانت عدم صلاحیت یکی از زوجین

در ‌بر اساس مقررات قانون مدنی «توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر» به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته شده است، البته در صورتی‌ که پدر فوت کرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.اگر پدر و مادری که دارای حق حضانت است، به بیماری واگیرداری مانند سل، سفلیس یا حصبه دچار شود و بیم سرایت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را از والد بیمار به دیگری واگذار می‌کند.(مدنی کرمانی،۶۷ک:۱۳۹۲)

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر طفل با وجود حکم دادگاه به حضانت پدر، تمایل به زندگی با وی نداشته باشد، آیا می‌تواند با مادر زندگی کند؟

در پاسخ ‌به این پرسش باید گفت که اگرچه محکمه، حق حضانت را به پدر داده است، اما عملاً در اجرای احکام اگر طفل، زندگی با پدر را نخواهد، نمی‌توان آن حکم را اجرا کرد. (شایگان،۱۳۸۵:۲۹)لیکن لازم است در زمان تعیین تکلیف حضانت فرزند دادگاه مصلحت فرزند به ویژه نظر خود فرزند را هم از جهت علاقه و وابستگی به پدر یا مادر در نظر بگیرد.براین اساس حکم حضانت فرزند را صادر کند تا در زمان اجرا مشکلی ایجاد نشود.

حق حضانتی که بر عهده والدین بوده، ممکن است در شرایط خاصی به تقاضای نزدیکان و خویشان طفل یا قیم او، از والدین سلب شود.در این زمینه قانون مقرر داشته است: هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم یا رییس حوزه قضایی، ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ کند.

مواردی که می‌تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد عبارتند از:

اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا.

ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی.

سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری و قاچاق،تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

هر یک از پدر یا مادر که مدعی عدم صلاحیت طرف مقابل است، می‌تواند دادخواست سلب حضانت را به استناد یک یا چند مورد از موارد بالا به دادگاه ارائه کند. البته صرف ادعا کافی نیست و باید دلایل قابل قبولی به دادگاه ارائه دهد.(جنیدی،۳۸:۱۳۹۲)

ممکن است دادگاه موارد دیگری را نیز مشمول موارد عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دارنده حضانت بداند؛ مانند کار وقت‌گیری که مانع نگهداری شایسته طفل باشد، یا سهل‌انگاری و بی‌توجهی مداوم به سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل که تشخیص آن با دادگاه است.( همان،۳۹)

گفتار چهارم: تخطی از حضانت

مطابق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی؛ ‘در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با فردی است که در قید حیات است، هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد’. ‌بنابرین‏ مطابق قانون اگر پدر فوت کند حضانت فرزند با مادر است و هیچ کسی حتی پدر بزرگ از نظر قانونی حق ندارد حضانت فرزند را از مادر سلب کند.همچنین در صورت جدایی پدر و مادر از یکدیگر بر اثر طلاق، مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی؛ مادر برای حضانت از کودک تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت فرزند با پدر است. و مطابق تبصره‌ این قانون، پس از هفت سالگی در صورت بروز اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک با تشخیص دادگاه است. (صفایی،۷۹:۱۳۸۷)

در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند، فرزند پسر تا دو سالگی و فرزند دختر تا هفت سالگی نزد مادر می ماند و پس از آن پدر می‌توانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد اما پس از اصلاح این ماده توسط مجلس شورای اسلامی و تأیید نهایی آ‌ن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا هفت سالگی به عهده مادر گذاشته شده است و پس از آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار شود، صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذار نکند. ماده ۱۱۶۹ اصلاحی هشتم آذر ۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام: ‘برای حضانت و نگهداری طفل که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی‌ می‌کنند، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.(امامی،۱۳۷۹:۴۱)

تبصره: بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است.‌به این ترتیب با اصلاح این ماده گام دیگری در جهت حمایت از کودک برداشته شد تا کودک زمانی را که نیازمند مهر و عطوفت و تربیت مادری می‌باشد تحت سرپرستی مادر قرار گیرد. به حکم ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی اگر مادر مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند پدر می‌تواند حضانت فرزند را بازپس گیرد.همچنین در صورتی‌که هریک از پدر و مادر که حضانت طفل را عهده‌دار است نتواند یا نخواهد وظایف قانونی خود را انجام دهد یا به هر ترتیب عدم شایستگی و لیاقت وی برای انجام چنین امر مهم و حساسی، مشخص شود، به درخواست اقربای طفل یا قیم کودک یا دادستان محل، دادگاه برای حضانت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.(اسدی،۱۷:۱۳۹۱)

علاوه براین کودک پس از رسیدن به سن بلوغ شرعی، می‌تواند هریک از والدین را برای امر سرپرستی انتخاب کند. از نظر قانون مدنی ایران زمان بلوغ برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری است. با رسیدن طفل به سن بلوغ، او از حضانت خارج می شود و ‌به این ترتیب، دختران پس از ۹ سالگی و پسران پس از ۱۵ سالگی می‌توانند خودشان زندگی با هر کدام از والدین را انتخاب کنند.(همان،۱۸)

جوانی دوره ای از زندگی است که در آن فرد آرزوها، انتظارات، آرمان ها و انرژی زیادی دارد. در میان کودکی و بزرگسالی و هنگامی است که مردان و زنان، بسیار مشتاق و علاقه مند به تأمین آینده ی خود و همچنین همکاری و کمک به خانواده، اجتماع و جامعه هستند. این مرحله از زندگی، در تصمیم گیری افراد جوان، دست یابی به اشتغال مولّد و کارمناسب و آبرومند بسیار مهم است. در ۱۰ سال آینده در سطح جهان، یک میلیارد نفر به سنِّ جوانی و کار خواهند رسید، ایجاد فرصت های اشتغال مولّد و کار مناسب برای جوانان یکی از چالش های اساسی اجتماعی، ملّی و جهانی است و جای تعجب نیست که این مسئله یکی از موارد مهمِّ مورد بحث در نشست ها و جلسه های جهانی باشد(دادورخانی و همکاران،۱۳۹۰).سرمایه انسانی در جوانان شکل گرفته است ‌بنابرین‏ از عوامل مهم تعیین کننده رشد بلند مدت است که یک ملت می‌تواند بر روی آن سرمایه گذاری و تکیه کند(ایمه،۲۰۱۳). به عبارت دیگر جوانان نشان دهنده ذینفعان بسیار مهم در هر جامعه هستند. آن ها نه تنها آینده هر کشور، بلکه سهام‌داران عمده و منبع مفید در ملت سازی هستند(اکفور^[۱]، ۲۰۱۱). در این پژوهش نیز با توجه به مطالب ذکر شده و جایگاه مهم جوانان در جامعه، این قشر به صورت خاص در جامعه ی روستایی مورد مطالعه قرار گرفته است.

۳-۲ جوانان روستایی

امروزه جوانان روستایی بخش عمده ای از جمعیت و نیروی کار جامعه را تشکیل می‌دهند و به عنوان بازوی کار در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده های روستایی نقش ارزنده ای دارند (شهبازی،۱۳۸۴). از این رو می توان گفت جوانان از سرمایه های انسانی مهم هر کشور بوده و موتور محرک و قوای اصلی نیروی انسانی فعال را تشکیل می‌دهند. سرمایه گذاری خرد و کلان کشور عمدتاً رو این قشر از جامعه انجام می شود و رسیدن به توسعه همه جانبه و پایدار با اتکا ‌به این قشر امکان پذیر است(خواجه نوری و سروش،۱۳۸۵). کمک به جوانان برای تحقق بخشیدن به پتانسیل کامل خود با به دست آوردن دسترسی به اشتغال مولد و کار مناسب پیش شرط لازم برای ریشه کن کردن فقر، توسعه پایدار و صلح پایدار است، ‌بنابرین‏ برنامه های اشتغال جوانان می‌تواند پشتیبانی، مفید برای افراد جوان که موانع خاص در بازار کار روبرو هستند فراهم کند(کونجارت، ۲۰۰۹).

۴-۲ شغل و اهمیت آن

شغل انسان، یکی از عوامل بسیار مهم و سرنوشت ساز در زندگی شخصی فرد به شمار می رود(کاوه،۱۳۸۶). نقش اشتغال در پویایی زندگی انسان انکارناپذیر است و می توان آن را کانون ارتباطات انسانی و اجتماعی تلقی نمود(احمدی و یزدخواستی،۱۳۸۵). انتخاب شغل مناسب و زندگی شغلی امر مهمی برای افراد محسوب می شود. فرد با انتخاب یک نوع شغل علاوه بر این که شغلی را انتخاب می‌کند، سبک زندگی مخصوصی را نیز انتخاب می‌کند. همچنین انتخاب شغل تعیین می‌کند که فرد ‌از کدام یک از توانمدی ها و استعدادهایش بهره بگیرد و از کدام یک چشم بپوشد، در نتیجه انتخاب شغل تا حد زیادی آینده فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ‌بنابرین‏ با شناسایی و هدایت تمایل های شغلی افراد می توان به آنان کمک کرد تا بیشترین سودمندی را برای خود و جامعه داشته باشند(باوی و همکاران،۱۳۸۸).

۵-۲ اهمیت کشاورزی

کشاورزی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور است و نقش آن در توسعه و ثبات اقتصادی و سیاسی و نفوذ بین‌المللی انکار ناشدنی است. توسعه ی کشاورزی مهم ترین اولویت در برنامه های توسعه ی ملی کشورهای در حال توسعه محسوب می شود(کلر^[۲]،۲۰۰۱). از این رو کشاورزی صنعت ضروری برای بسیاری از کشورها است. در جهان غرب، سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کل^[۳] کمتر از ۴ درصد است، اما نزدیک به ۵۰ درصد از تجارت کشاورزی در سراسر جهان توسط کشورهای توسعه یافته انجام می شود(نامویتوم و باگسون، ۲۰۱۳). بر اساس مطالعه سلامی^[۴]( ۲۰۰۴) توسعه بخش کشاورزی در ایران درآمد بیشتری را نسبت به سایر بخش ها برای خانوارهای کم درآمد روستایی ایجاد می‌کند. نتایج مطالعه بانوئی^[۵] (۲۰۰۵) نیز حاکی از آن است که توسعه بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن ضمن اینکه درآمد بیشتری نسبت به سایر بخش ها ایجاد می‌کند، موجب کاهش شکاف درآمدی بین خانوارهای شهری و روستایی می شود (سلامی و انصاری،۱۳۸۸). به گفته ی بانک جهانی (۲۰۱۱) در ایران سهم شاغلان بخش کشاورزی طی سال های ۷۶ تا ۹۰ کاهش چشمگیری داشت به طوری که از ۲/۲۵ درصد در سال ۷۶ به ۶/۱۸ درصد در سال ۹۰ کاهش یافته که این کاهش در بخش شهری اتفاق افتاده است. در این دوره ی زمانی، سهم شاغلان بخش خدمات از ۲/۴۳ درصد به ۴۸ درصد و سهم شاغلان بخش صنعت از ۶/۳۱ به ۴/۳۳ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر با وجود ظرفیت های موجود در بخش کشاورزی، سهم آن در اشتغال کاهش یافته است در حالی که طبق اطلاعات بانک جهانی، بخش کشاورزی ایران تنها ۲۲/۱۰ درصد از ارزش افزوده کل را به خود اختصاص می‌دهد(سروری و همکاران،۱۳۹۲). شاید یکی از دلایل آن، این باشد که امروزه جوانان به دنبال انتخاب امرار معاش در بخش کشاورزی نیستند (لیوی و اسمیت، ۲۰۱۰). اما چه دلایلی وجود دارد که جوانان تمایل به اشتغال در حرفه ی کشاورزی نمی باشند؟

۶-۲ جوانان و انتخاب شغل کشاورزی

برای گسترش و توسعه ی بخش کشاورزی، به عنوان یکی از محورهای توسعه ی اقتصادی و اجتماعی کشور، به مجموعه ای از نیروهای خلاق، آموزش پذیر، ریسک پذیر، پویا، شاداب و … نیاز است این ویژگی ها نیز اغلب در جوانان وجود دارد و به طور معمول جوانان آمادگی بیشتری برای انتقال این ویژگی به درون یک مجموعه دارند و این در حالی است که امروزه جمعیت شاغل در بخش کشاورزی به سالخوردگی گراییده است(رمضانیان،۱۳۸۰). اگر چه کشاورزی بخش مهم در میان بخش های مختلف برای اقتصاد روستا است اما بسیاری از جوانان علاقه مند به اشتغال در بخش کشاورزی نیستند که از دلایل آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– بازده پایین کشاورزی
– فصلی بودن کشاورزی
– بخش های ویژه کار
– غیر قابل پیش‌بینی بودن آب و هوا
– سیستم های غیر قابل اعتماد بازار و بازاریابی
– سیاست های ضعیف دولت (اودهیمبو،۲۰۰۶).

جوانان روستایی کشاورزی را شغلی با درآمد کافی برای رفع نیازهای ضروری زندگی امروزی نمی دانند؛ زیرا رضایت بخشی درآمد کشاورزی را در حدی کم دانسته و اذعان می دارند که هر چند، می دانند کشاورزی شغلی با ارزش است و از این راه، می توان به جامعه خدمت کرد، اما نیازهای اقتصادی آن ها با انتخاب شغل کشاورزی کمتر برآورده می شود (علی بیگی،۱۳۸۷). از طرفی کشاورزی از جایگاه ارزش شغلی مناسبی در جامعه برخوردار نیست (خوی نژاد و میرزائی فیض آبادی، ۱۳۸۵).

الف- رهبری هدایتی

ب- رهبری حمایتی

ج- رهبری مشارکتی

د- رهبری موفقیت طلب

تئوری رهبری مشارکتی در سال ۱۹۷۳ توسط ویکتور وروم و فیلیپ یتون ارائه شد. در سال ۱۹۸۸ این دو تئوری پرداز به همراه آرتور جاگو این تئوری را کامل نموده اند. در این تئوری سبک‌های مختلف رهبری بر مبنای مشارکت زیردستان در امر تصمیم گیری بررسی می شود. در این تئوری که بر مبنای درخت تصمیم گیری می‌باشد، رهبر موقعیت خود را ارزیابی نموده و بر اساس متغیرهای موقعیت، مسیرهایی را که به راه کار می‌ انجامد ، توصیه می‌کند.

۲-۶-۴)جست‌وجوی جانشین برای رهبری

نظریه های رهبری ارائه شده نتوانستند ‌آن‌چنان‌که ادعا می‌شد، رضایت جوامع علمی و سازمانی را برآورده سازند (لوتانز، ۱۹۹۵)، ولی آنچه مشخص است این نظریه ها بر کل شخصیت یا تمامیت رفتار مدیریت تمرکز دارند و عدم توفیق آن ها در دستیابی ‌به این کلیت، اعتبار آن ها را زیر سؤال برده است(باس، ۱۹۹۹).

نظریه جانشین برای رهبری بیان می‌دارد که می‌توان سازمان را بدون نیاز به رهبر، به وسیله جانشین‌های رهبری هدایت کرد. این جانشین‌ها عبارتند از: ویژگی‌های زیردستان، شغل و ویژگی‌های سازمان(لوتانز، ۱۹۹۵).

۲-۶-۵)نظریه برداشت یادگیری اجتماعی

این نظریه به دنبال مدل مفهومیِ جامع رفتار سازمانی بود تا دید تک بعدی نظریه های دیگر را اصلاح کند. این مدل بر نقش رفتار رهبر و ارتباطات مداوم و متقابل میان کل متغیرها تمرکز دارد.

۲-۶-۶)رویکرد ویژگی‌های فردی

توفیق نیافتن رویکردهای معرفی شده در ارائه راه حلی کامل در اثربخشی رهبری یا به عبارت دیگر، رهبری اثربخش، توجه اندیشمندان را بار دیگر به ویژگی‌های فردی رهبری جلب کرد(باس، ۱۹۹۹).

تئوری رهبری اثربخش از دیدگاه نهج‌البلاغه، بر پایه این جمله معروف قرار دارد که انسان برای پرواز نیازمند دو بال است: بال معرفت که به بعد فکری و عقلی مربوط می‌شود و بال ایمان که به بعد قلب و شهود مربوط است. انسان با هر دو بال می‌تواند پرواز کند و به وصال برسد. ازاین‌رو، این تئوری بر مبنای دو بخش اصلی که شرط واجب آن را تشکیل می‌دهند، قرار دارد:

1. بعد معرفتی و ظاهری؛ ۲- بعد ایمانی.

نام «بعد معرفتی و ظاهری» از آن جهت بر این بعد نهاده شده است که هر انسانی با ویژگی‌ها و استعدادهایی متولد می‌شود و انسان‌ها به لحاظ این استعدادها و ویژگی‌های خدادادی است که از یکدیگر متمایز می‌شوند؛ فردی در حوزه هنری استعداد دارد و فردی دیگر در مباحث ریاضی. فردی با صورت زیبا آفریده می‌شود و فرد دیگر با قدرت بیان و کلام زیبا و نافذ و…، بعد معرفتی و ظاهری، به استعدادها و کمالات وجودی انسان که پروردگار به هنگام خلق انسان به هر کس آن‌گونه که خود بخواهد عنایت می‌فرماید، می‌پردازد. از این‌رو، شرط رشد و تعالی انسان، تفکر در این استعدادها و کسب معرفت درباره آن ها‌ است.

رهبران اثر بخش در سازمان‌ها دارای مهارت‌های گوناگونی می‌باشند که این وظایف در سه سطح کلی بیان می شود(رضاییان، ۱۳۸۲).

1. مهارت فنی:

این مهارت به دانش و توانایی‌های شخصی درهر گونه فراگرد یا حرفه اطلاق می شود.

1. مهارت انسانی:

این مهارت عبارت از توانایی کار با انسان ها به نحو مؤثر و تشکیل ‌گروه‌های کار آمد است. کلیه ی رهبران سازمان ها، ضرورتاً در تمام سطوح به مهارت های انسانی نیاز دارند و این قسمت مهم از رفتار رهبری به شمار می‌آید.

1. مهارت ادراکی:

عبارتند از توانایی اندیشیدن در قالب مدل‌ها، چهار چوب ها و روابط گسترده مانند برنامه های بلند مدت که در سطوح بالای سازمانی اهمیت زیادی دارد. مجموعه نظریه های ویژگی فردی شامل نظریه های رهبری تحول‌آفرین، کاریزماتیک، معنوی و خدمتگزار است که اینک به شرح اجمالی هر کدام می‌پردازیم.

الف) نظریه رهبری تحول‌آفرین

نظریه رهبری تحول‌آفرین، نخستین بار در سال ۱۹۷۸ به وسیله جیمز برنز مطرح شد. برنز «نظریه رهبری تحول‌آفرین» را به عنوان فرایندی اخلاقی مطرح ساخت که از آن طریق، رهروان و پیروان به سطوح عالی‌تر منزلت خواهند رسید (ساعتچی و عزیزپور پوبی، ۱۳۸۴: ۵). رهبران تحول‌آفرین، صاحب بینشی هستند که از طریق آن، دیگران را برای انجام کارهای استثنایی و روشن‌تر و آینده‌ای مطلوب به جنگ و جدال و تلاش وا می‌دارند (ساعتچی و عزیزپور پوبی، ۱۳۸۴: ۵؛ آوولیو،^[۳۹] ۲۰۰۵: ۳۳۰؛ لیدن^[۴۰] و همکاران، ۲۰۰۲: ۱۸۸). ویژگی بارز رهبری تحول‌آفرین، ویژگی مراوده‌ای و کاریزماتیک است (ساعتچی و عزیزپور پوبی، ۱۳۸۴: ۶؛ آوولیو، ۲۰۰۵: ۳۲۹؛ تور^[۴۱] و اوفوری،^[۴۲] ۲۰۰۷: ۶۶۰)، به گونه‌ای که ذهن و احساسات افراد را با هم یکپارچه می‌سازد (تور و اوفوری، ۲۰۰۷: ۶۶۰).

ب) نظریه رهبری کاریزماتیک

رهبری کاریزماتیک یا رهبری مبتنی‌بر جاذبه استثنایی، به گونه‌ای از رهبری گفته می‌شود که دارای قدرت و توانایی الهام‌بخشی به پیروان باشد و این در حالی است که توانایی‌ها صرفاً از نیروی شخصیت و تعهد فرد سرچشمه گرفته باشد. در این نوع رهبری، رابطه‌ای بدون استفاده از پاداش‌های مالی و اعمال زور برقرار می‌شود(کمالیان،۱۳۸۵).

ج) نظریه رهبری معنوی

رهبری معنوی شامل ارزش‌ها، عقاید و رفتارهایی است که ذاتاً به خود فرد و دیگران انگیزه می‌دهد. (براون^[۴۳]و تروینو،۲۰۰۶: ۵۵۹) اساس این نظریه، هوش معنوی است و از اصلی‌ترین عناصر آن، عشق است (براون و تروینو، ۲۰۰۶، گارسیا – مورالز و همکاران، ۲۰۰۸). همچنین افراد با رهبری معنوی، به عضویت، تعهد و فرهنگی توفیق می‌یابند که نوعی بقای معنوی برای آنان به‌همراه می‌آورد (براون و تروینو، ۲۰۰۶: ۵۵۹؛ گارسیا ـ مورالز و همکاران، ۲۰۰۸: ۸۹؛ تور و اوفوری، ۲۰۰۷: ۶۶۵). در واقع، رهبری معنوی غایت ایمان، اخلاق و رویکردهای رهبری مبتنی بر ارزش‌ها است (براون و تروینو، ۲۰۰۶: ۵۵۹؛ تور و اوفوری، ۲۰۰۷: ۶۶۵).

به بیان دیگر، می‌توان رهبری معنوی را این چنین توصیف کرد که رهبری معنوی زمانی رخ می‌دهد که فرد در موقعیت رهبر مظهر ارزش‌های معنوی همانند صداقت، راستگویی، قابلیت اعتماد و تحسین شده باشد. (براون و تروینو، ۲۰۰۶: ۵۹۹؛ گارسیا ـ مورالز و همکاران، ۲۰۰۸: ۸۸؛ تور و اوفوری، ۲۰۰۷: ۶۵۷)

د) نظریه رهبری خدمتگزار

علل و ریشه‌های ایجاد سوء تغذیه و گسترش آن در جامعه دامنه وسیعی دارد. از تولید ناکافی مواد غذایی گرفته تا کمبود یا فقر یک ریزمغذی در فرآورده های خوراکی، از کاهش توانایی خردی مواد غذایی تا باورهای گمراه کننده غذایی و از شیوع بیماری های عفونی گرفته تا اسراف در مصرف مواد خوراکی، همگی می‌توانند مسبب سوء تغذیه و یا باعث گسترش آن در جامعه و فرد باشند. در حال حاضر برای تبیین علل گرسنگی و سوء تغذیه نمی توان به یک عامل مسلط اشاره نمود و آن را مطلق دانست. این پدیده با مقتضیات اقتصادی و اجتماعی گوناگون مرتبط بوده و از علل بسیار متفاوتی منشاء گرفته است. بی تردید کمبود غذایی و گرسنگی در آفریقا معلول همان عللی نیست که در قرن گذشته، گرسنگی را برای طبقات فقیر اروپا به ارمغان آورده است. ‌بنابرین‏ مجموعه ای از عوامل و شرایط در ظهور این پدیده دخالت دارند. علل گرسنگی و سوء تغذیه به طور کلی عبارتند از عدم دسترسی به غذا و سالم از یک طرف و بیماری زایی محیط و عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و درمان از طرف دیگر، همچنین عدم توجه کافی به نیازهای غذایی ‌گروه‌های آسیب پذیر ( زنان و کودکان ) از جمله علل سوء تغذیه می‌باشد.

۳- امنیت^[۳۸]

مفهوم خطر یا ریسک و پیشگیری از خطر در تعاریف امنیت غذایی جایگاه مهمی دارد. در کنفرانس جهانی غذا در ۱۹۷۴ دو نوع ریسک نا امنی تعریف شد:

1. 1. ریسک کمبود حاد غذا در اثر افت محصول ^[۳۹] و سوانح طبیعی و غیر طبیعی

1. ریسک نوسانات در تولید و قیمت غذا

۴- زمان

به طور کلی دو نوع نا امنی غذایی می‌تواند بروز کند که عبارت است از مزمن ^[۴۰] یا موقت^[۴۱] و موسمی‌. نا‌امنی مزمن به کمبود غذایی مزمن و مداوم اطلاق می شود که علت آن ناتوانی مستمر خانوار برای تهیه غذایی کافی است ( با فرض اینکه غذا یا از بازار تهیه می شود و یا به وسیله مصرف کننده تولید می‌گردد). ریشه‌های نا‌امنی مزمن را باید در فقر جستجو کرد. نا امنی موقتی، موسمی با وقفه موقت در دسترسی به غذا است. ریشه‌های نا امنی موقت ممکن است بی ثباتی قیمت در بازار و یا افت تولید و بالاخره وقفه و نوسانات درآمد باشد در بدترین شرایط نا امنی موقت ممکن است به یک قحطی تبدیل شود. به هنگام بروز نا امنی موقت خانوارهایی که دچار نا امنی مزمن هستند بیشتر از دیگران آسیب می بینند. مسائل امنیت غذایی در شهر و روستا تفاوت های عمده دارند. در جوامع شهری امنیت غذایی تابع دستمزد و قیمت غذا و وضع اشتغال است. علاوه بر این شرایط نامطلوب بهداشت محیط در مناطق عقب افتاده شهری باعث و خیم تر شدن مشکلات آنان به صورت بیماری و سوء تغذیه می شود. ^[۴۲]

بند دوم – استقلال غذایی

با این باور که نابرابری های سیستم تجارت جهانی در زمینه کشاورزی مصیبتی برای ایمنی غذا، به ویژه برای کشورها و افراد فقیر است، سازمان های جامعه مدنی کل پارادیم تجارت آزاد در زمینه کشاورزی را، زیر سوال برده اند. امروزه، در حالی که کشاورزی مبتنی بر صادرات و کشاورزی صنعتی در حال جایگزینی با کشاورزی خانوادگی و رعیتی است، سازمان های مدنی در حال فراخوانی برای تمرکز جدید بر روی حق استقلال غذا هستند که مدنی فعلی تجارت کشاورزی را به چالش می کشد. ‌بنابرین‏، بررسی و درک مفهوم در حال پیدایش حق استقلال غذا امری ضروری است. این مفهوم ارتباط نزدیکی با مفهوم حق بر تغذیه دارد و در سال ۱۹۹۶ در یکی از جلساتی^[۴۳] که توسط سازمان‌های غیر دولتی به موازات اجلاس جهانی غذا تشکیل گردید، چنین معرفی شد :

« حق استقلال غذا عبارت است از حق افراد برای تعیین و تعریف غذا و کشاورزی شان، محافظت و کنترل تولید و تجارت محصولات کشاورزی محلی برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار، تعیین اینکه تا چه اندازه ای می خواهند خود اتکا باشند و ممانعت از کاهش قیمت ها در بازارهایشان ».

از سال ۱۹۹۶، این واژه حمایت هایی را از جانب دیگر سازمان های مدنی و کشاورزی به دست آورده است. در مجمع حق استقلال غذا که توسط نمایندگانی از بیش از ۴۰۰ جامعه مدنی و سازمان های کشاورزی برگزار شد،^[۴۴] مفهوم استقلال غذا به صورت زیر دوباره تعریف گردید :

« حق استقلال غذا، حق افراد، جوامع یا کشورها برای تعریف سیاست های کشاورزی، کار، ماهیگیری، غذا و زمین شان است که از نظر اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی مناسب شرایط خاص و ویژه شان می‌باشد و شامل حق واقعی دسترسی به غذا و تولید محصولات غذایی است که بدین معنا می‌باشد که تمام افراد حق دسترسی به غذای سالم و مغذی و غذایی که در محیط مناسبی کشت شده است و منابع تولید کننده غذا، توانایی برای تقویت و پرورش خود و جامعه شان را دارند. حق استقلال غذا به معنای برتری افراد و حقوق جامعه برای غذا و تولید آن، در موضوعات تجاری است. این واژه شامل حمایت و تقویت بازارهای محلی و تولیدکنندگان برای صادرات و واردات غذا نیز می شود».

حق استقلال غذا نیازمند اولویت بندی تولید غذا برای بازارهای داخلی و محلی، ‌بر اساس سیستم های کشاروزی خانوادگی و رعیتی و یا ‌بر اساس تولید کشاورزی – اکولوژیکی است. قیمت های مناسب برای کشاورزان که بمعنای توان محافظت از بازارهای داخلی در مقابل واردات با قیمت های پایین است نیز باید تضمین شود.

دسترسی به زمین، آب، جنگل، مناطق ماهیگیری و دیگر منابع شناخت و تقویت نقش زنان در تولید غذا و دسترسی برابر و کنترل بر منابع بهره ور نیز مورد نیاز است. در این راستا جامعه باید بر منابع تولیدی، در مقابل ادغام مالکیت زمین، آب و ژنتیک و دیگر منابع کنترل داشته باشد. محافظت از دانه ها، برای تبادل آزاد و استفاده کشاورزان در این حوزه دارای اهمیت است چرا که بدین معنا است که کسی دارای حق ثبت موجودات زنده و محصولاتی که از نظر ژنتیکی اصلاح شده اند، نیست.^[۴۵]

بند سوم- ایمنی غذایی^[۴۶]

۱- تصویر سازمانی : ترکیبی از دانش- احساسات- ایده ها و باورها نسبت به یک شرکت که در نتیجه مجموع فعالیت‌هایش ایجاد می شود.

۲- تصویر خرده فروشی:مسیری که در آن یک خرده فروشی در ذهن خریدار تعریف می شود. قسمتی از این تصویر برگرفته از کیفیت عملیاتی است و قسمت دیگر ناشی ازنگرش روانشناختی.

(Blomer and Ruyter, 1998 , 499-513).

تصویر ذهنی شرکت خدماتی به عنوان یک صافی عمل می‌کنند گرونروس(۲۰۰۰) در این باره توضیح می‌دهد، اگرتصویر ذهنی شرکت در ذهن مشتری خوب باشد، مشکلاتی که این مشتری در ارتباط به نتیجه به فرایند داشته باشد، احتمالا تا اندازه ای به وسیله تصویرذهنی نادیده گرفته می شود اگر مشکلات به صورت پیوسته روی دهد، تصویرذهنی مثبت نهایتاًً مخدوش و منفی می شود. در چنین حالتی ادراک مشکلات به احتمال زیاد، بدتر از آن چیزی است که در واقعیت وجود دارد.صاحب نظران معتقدند، تصویر ذهنی نام و نشان تجاری به عنوان تصویر ذهنی مصرف کننده از پیشنهادات می‌باشد. و شامل معناهای نمادینی می‌باشد که مصرف کننده به ویژگی‌های خاصی از یک محصول یا خدمت ربط می‌دهد نمایشی از یک نام و نشان تجاری در ذهن مصرف کننده که به یک پیشنهاد ارتباط می‌یابد با مجموعه ادراک هایی ‌در مورد یک نام بر نشان تجاری که در ذهن مصرف کننده تشکیل می شود همچنین ‌ادراک‌های احساسی یا منطقی که مصرف کنندگان به نام و نشان تجاری خاصی ارتباط می‌دهند. در بازارهای تجاری، تصویر ذهنی از نام و نشان تجاری نقش مهمی را بازی می‌کند به خصوص وقتی که بسیار مشکل است تا کالاها و خدمات را ‌بر اساس ویژگی‌های کیفی قابل لمس از هم مجزا سازیم. تصویرذهنی تابعی از ویژگی‌های مختلف یک فروشگاه خاص که نسبت به همدیگر ارزیابی می‌شوند. ‌بنابرین‏ تصویر ذهنی فروشگاه به عنوان ترکیبی از ‌ادراک‌های مصرف کننده از یک فروشگاه ‌بر اساس ویژگی‌های مختلف آن می‌باشد.در طی سالها محققان مختلف ویژگی‌ها و خصوصیات مختلفی از یک فروشگاه را تشخیص داده‌اند که هر کدام قسمتی از تصویرذهنی کلی از یک فروشگاه می‌باشند(Kandampully and Suharato, 2000,346).

محققان در تعریف تصویر ذهنی ابعاد مختلفی را در نظر گرفته اند:

۱- ویژگی های عمومی، احساسات یا ادراکات

۲- شخصیت مارک

۳- ارتباط بین ویژگی ها و احساسات

۴- مجموعه ای از معانی که همگی در یک مسیر سازماندهی می‌شوند.

۵- مجموعه ای از باورها که مصرف کنندگان نسبت به یک کالای خاص دارا هستند (Anderson and Narus, 1984 , 62-74).

جیمز پون و همکارانش (۲۰۰۰) برای هریک از ذینفعان شاخص هایی را جهت ارزیابی تصویر سازمانی در نظر گرفته اند.

جدول( ۲-۱) شاخص های ارزیابی تصویر سازمانی از دیدگاه هر یک از ذینفعان سازمان

جامعه

اخلاقیات

حمایت از محیط

به کارگیری قوانین حمایت از مصرف کننده

ارائه اطلاعات درباره فعالیت های شرکت

همکاری با نهادهای عمومی

همکاری در زمینه‌های نفع رسانی

مشتری

خدمات پس از فروش

قیمت محصولات خدمات

کیفیت محصولات خدمات

در دسترس بودن محصولات خدمات

رفتار اخلاقی سازمان

تنوع محصولات خدمات ارائه شده

توانایی به روز رسانی

سادگی نحوه پرداخت

کارکنان

رضایت شغلی بالاتر

فرصت های ارتقای حرفه ای بهتر

فرهنگ سازمانی

برنامه های اموزشی مناسب

مزایای کارکنان

فرصت های آموزشی کافی

سیستم های حقوق دهی منصفانه

ابزارهای کاری مناسب

حقوق پایه بالاتر

فضای کاری مناسب

سهام‌داران

توانایی کسب سود فراوان و مقاوم

توانایی جذب سرمایه گذار

ارائه اطلاعات از تصمیمات سرمایه گذاری

ارائه اطلاعات از تصمیمات پروژه های آتی

ارائه اطلاعات از تصمیات مدیران درباره سیاسیت های سازمان

۲-۱-۷- اعتماد به برند

برند عبارت است از نشانه ، شماره و یا طرحی که قصد معرفی یا مشخص نمودن کالا یا خدماتی به فروشنده و تمیز داده شدن از میان رقبا را دارد . در گزینه اطمینان به برند طرف درگیر در اطمینان ، فرد نیست بلکه نشانه است . با توجه به آنچه که از تعاریف اطمینان در مطالب قبلی ارائه شد می توان چنین برداشت نمود که اعتماد به برند به معنی تمایل مشتری به اعتماد به برند در مقابل ریسک های آن می‌باشد که موجب خروجی های مثبت از آن می شود (Lau and Lee, 2008,345). سه دسته از عوامل را میتوان در اطمینان به برند مؤثر دانست که این سه دسته خود متشکل از سه عامل دیگر هستند که بر بهبود روابط مشتری – برند تاثیر گذارند .خود برند ، شرکتی که ورای برند قرار گرفته و تعامل مشتری با برند، تقسیم بندی فوق در زیر به تصویر کشیده شده است :

شکل ۲ –۴ – مدل تاثیر گذاری اعتماد به برند وفاداری به برند(Lau and Lee, 2008,345)

شهرت برند

ظرفیت های برند

قابل پیش‌بینی بودن برند

ارزش برند(قدرت و منزلت)

مشخصه‌ های شرکت

اطمینان به شرکت

ارزش و قدرت و منزلت شرکت

محرک های درک شده از شرکت

صداقت شرکت

مشخصه‌ های مشتری-برند

تشابه خودپنداره مشتری با شخصیت برند

تاثیر و لذت از برند

تجربه برند

ایجاد رضایت توسط برند

اعتماد به برند

وفاداری به برند

مصرف کنندگان بر مبنای دلایل متعددی شامل رضایت، کاهش ریسک یا اعتماد وفاداری به نام تجاری را شکل می‌دهند. در میان این دلایل، شواهد درباره اهمیت اعتماد در روابط وفاداری بیشتر است. مورگان و هانت (۱۹۹۴) نشان دادند که اعتماد پیش‌بینی کننده قوی تعهد رابطه ای است. مطالعات بسیار دیگر نشان داده‌اند که اعتماد در مرکز روابط موفق قرار دارند. مورگان و هانت اعتماد را به عنوان ادراک «اطمینان در اعتبار و درستی شریک» تعریف کرده‌اند. مورمن، زالتمن و دشپانده (۱۹۹۲) استدلال می‌کنند که قابلیت اعتماد از تخصص، اعتبار و قصدمندی منتج می شود. متعاقباً گویینر، گرملر و بیتنر (۱۹۹۸) دریافتند که مزایای روانی اعتماد از رفتارهای ویژه در روابط مصرف کننده با شرکت های خدماتی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

اختلاف بر سر سازگاری یا ناسازگاری یک شرط با موضوع و هدف نیز نوعی اختلاف بر سر تفسیر و اجرای کنوانسیون است و مشمول این مقرره ‌می‌باشد، ولی این مقرره، خود ‌بر اساس بند ۲ همین ماده قابل تحفظ است و در عمل، شمار قابل توجهی از ‌دولت‌های‌ عضو کنوانسیون از این حق استفاده کرده ­اند. در واقع بیشترین تعداد شروط وارد بر کنوانسیون رفع تبعیض، متوجه همین ماده است. به ویژه اغلب کشورهایی که بر پاره­ای مقررات ماهوی کنوانسیون شرط وارد کرده ­اند، و تقریباً همه دولتهایی که شرطهای کلی اعلام کرده ­اند، از حق شرط ماده ۲۹ نیز استفاده گرده­اند.

وانگهی شیوه ­های داوری و دادگستری بین ­المللی برای رسیدگی به اختلافات میان دو یا چند دولت عضو کنوانسیون پیش ­بینی شده است، چه این­که دیوان بین ­المللی دادگستری در رأی مشورتی خود درباره «شرط بر کنوانسیون منع کشتار جمعی» گفت: «دولتی که شرطی را به دلیل ناسازگاری با موضوع و هدف رد ‌کرده‌است، می ­تواند معاهده را بین خود و دولت شرط­گذار، بی­اثر بداند».^[۵۹]

بند ۴ ماده ۲۰ کنوانسیون حقوق معاهدات وین (۱۹۶۹) نیز که مقرراتی راجع به قبول یا رد شرط دارد، ‌بر اساس رأی دیوان است، در چنین فرضی، استناد به معاهده بین طرفین ممکن نیست.

پس نمی­ توان موضوع سازگاری یا ناسازگاری شرط با «موضوع و هدف کنوانسیون» را به استناد خود کنوانسیون به داوری یا دیوان بین ­المللی دادگستری ارجاع داد.

براین اساس، هر کشوری به تشخیص خود عمل خواهد کرد. ‌بنابرین‏ هرگاه دولتی با شرط، به کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان، ملحق شود، از نظر آن دسته از ‌دولت‌های‌ عضو کنوانسیون که شرط مذبور را با موضوع و هدف کنوانسیون، مغایر نمی­دانند، دولت شرط­گذار با بهره گرفتن از تحفظش عضو کنوانسیون خواهد بود. اما رابطه بین دولت شرط­گذار و آن گروه از ‌دولت‌های‌ عضو که شرط یا شروط آن دولت را با موضوع و هدف کنوانسیون، ناسازگار و مغایر شناخته­اند، وضعیت چگونه خواهد بود؟^[۶۰]

آیا دولت شرط­گذار بدون استفاده از شرط، عضو کنوانسیون و ملزم به آن خواهد بود؟ و یا آن­ که در اصل، رابطه معاهداتی بین آن ها ایجاد نمی­ شود؟

رژیم کلی حقوقی شرط، به ‌دولت‌های‌ عضو معاهده اختیار می­دهد تا ‌در مورد اعتبار شروط تصمیم گرفته و اقدام کنند. اما در کنار این مسأله، واقعیت دیگری وجود دارد و آن اینکه: معاهدات حقوق بشری از این حیث، خصوصیتی دارند که سبب می­ شود بحث تشخیص اعتبار و عدم اعتبار شروط، به ‌دولت‌های‌ عضو محدود نشود، زیرا اغلب این معاهدات، ارگان‌های ناظری را تأسیس کرده ­اند که به مثابه نهادهایی شبه قضایی، نظارت بر اجرای مقررات آن را بر عهده دارند. طبیعی است که از صلاحیت این مراجع نیز درباره شروط بحث و گفتگو به میان آید. آیا ارگان‌های ناظر معاهداتی (مثل کمیته رفع تبعیض در کنوانسیون زنان) صلاحیت تشخیص، اظهارنظر و تعمیم­گیری در این زمینه را دارند؟ یا نه؛ ذیلاً ‌به این سؤال پاسخ داده خواهد شد:

۳-۳- صلاحیت ارگان‌های ناظر حقوق بشری ‌در مورد شروط:

مقدمه:^[۶۱]

در پاسخ ‌به این سؤال، ذکر مقدمه­ای ضروری است و آن این­که: «حقوق بین ­الملل، واضع و تابع قاعده، واحد است. دولت‌ها هم واضع حقوق بین ­المللی هستند و هم تضمین اجرای آن را برعهده دارند. بدیهی است در حالی که دولت‌ها دل در گرو منافع ملی خویش دارند، اجرای حقوق بین ­الملل را نیز در راستای این منافع می­خواهند. از این رو هرگاه دولتی اجرای قاعده­ای را از سوی دول دیگر به نفع خویش بداند یا عدم رعایت آن را به زیان خود تشخیص دهد در برابر آن حساس خواهد شد (مثلاً رعایت مقررات کنوانسیون حقوق دریاها در زمینه منطقه انحصاری- اقتصادی برای کشورهای ساحلی و در مجاورت آن را، به عرض ۲۰۰ مایل از ساحل (خط مبدأ) به کشور ساحلی اختصاص می­دهد). اما در اجرای قواعد بین ­المللی حقوق بشر از سوی دولت‌ها منفعت مشخصی عاید دولت خاصی نمی­ شود یا در عدم اجرای آن دولت معینی متضرر نمی­گردد. از این رو ضمانت اجراهای سنتی که ابتکار آن ها به دست دولت‌ها است در زمینه حقوق بشر کارایی چندانی نخواهد داشت.^[۶۲] پس معاهدات حقوق بشری، در مقایسه با سایر معاهدات چند جانبه بین ­المللی این خصوصیت را دارند که اجرا یا عدم اجرای آن ها از سوی یک دولت، به نفع یا ضرر دولت دیگری نیست. از این رو در زمینه تضمین اجرای آن ها تدابیر ویژه­ای اندیشیده شده، و آیین و مکانیزهای نظارتی خاصی ‌به این منظور طراحی و تعبیه شده^[۶۳] تا بتوانند مستقل از دولت‌ها عمل کنند.

به عبارت دیگر توجه به ضعف عملکرد ضمانت­های سنتی در زمینه حقوق بشر و تأکید بر اهمیت موضوع و هدف این معاهدات، سبب شده است تا مکانیزم­ های خاص نظارتی، از جمله ارگان‌های ناظر و در برخی سطوح منطقه­ای، ارگان‌های^[۶۴] قضایی برای اجرای معاهدات حقوق بشری به وجود آید. کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان هم ‌به این منظور، کمیته­ای را طراحی و تأسیس ‌کرده‌است که از آن به «کمیته رفع تبعیض علیه زنان» یاد می­ شود. حال پس از بیان مقدمه، این سؤال ‌در مورد این ارگان‌های نظارتی- و از جمله کمیته رفع تبعیض- مطرح است که آیا آن ها صلاحیت ارزیابی شروط وارد بر معاهدات مربوط را دارند یا نه؟ واقعیت این است کمه در پاسخ ‌به این سؤال در حوزه حقوق بین ­المللی نظریه ­ها و دیدگاه­ های مختلف و متفاوتی مطرح و واضع متهافتی اتخاذ شده است. اما در مجموع به نظر می­رسد گرایش غالب در جامعه بین ­المللی، به ویژه تأکید خود این ارگانها، در جهت اثبات چنین صلاحیتی است. برای ایضاح بیشتر موضوع اینک نگاهی به اجمال به دیدگاه ها و مواضع مورد اشاره می­نماییم:

۳-۴- نظریه عدم صلاحیت ارگان‌های نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شروط:

به طور کلی ارگان‌های معاهدتی، در اصل به منظور نظارت بر چگونگی اجرای تعهدات ناشی از معاهدات از سوی ‌دولت‌های‌ عضو، تأسیس ‌شده‌اند. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان طی بند ۱ ماده ۱۷ چنین مقرر داشته است: «به منظور بررسی پیشرفت حاصله در اجرای مفاد این کنوانسیون، کمیته رفع تبعیض علیه زنان- که از این پس از آن به عنوان «کمیته» یاد خواهد شد- … تشکیل
می­ شود».

1. 1. . ع‍ل‍ی‍زاده‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا، مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی‏ ↑

1. 1. . ساردویی نسب،محمد؛کاظم پور،سیدجعفر، مؤلفه های غیر منصفانه بودن قرارداد، حقوقی دادگستری، پاییز ۱۳۹۰ – شماره ۷۵ (علمی-پژوهشی) ص ۴۳ ↑

1. 1. . Williams v. Walker-Thomas Furniture Co., 350 F.2d 445 (C.A. D.C. 1965), Avilableat http://law.scu.edu/FacWebPage/Neustadter/contractsebook/main/cases/Williams.

      html ↑

1. 1. . کریمی، عباس، «شروط تحمیلی از دیدگاه قواعد عمومی قراردادها»، مجله ی پژوهش های حقوقی، سال اول، شماره ی اول، مؤسسه ی مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، ۱۳۶۲ صفحه۷۰ ↑

1. 1. . صاحبی، مهدی، تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی، انتشارات دیبا، چاپ اول ۱۳۷۶، ص ۹۹ ↑

1. 1. . ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ‏حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها،جلد ۱ شرکت سهامی ان‍ت‍ش‍ار: شرکت بهمن برنا‏ ↑

1. 1. . کاتوزیان،ناصر، «سوء استفاده از حق » دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » اسفند ۱۳۵۸ – شماره ۲۱ ص ۱۳۲ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، ۱۳۸۹، ص ۴۱۰ ↑

1. 1. . همان ص ۴۱۳ ↑

1. 1. . همان ص ۴۱۳ ↑

1. 1. . همان ص ۴۱۱ ↑

1. 1. . Human Righs ACT 1998 under The european convention on Human Rights 52 ↑

1. 1. . ساردویی نسب،محمد؛کاظم پور،سیدجعفر، مؤلفه های غیر منصفانه بودن قرارداد، حقوقی دادگستری، پاییز ۱۳۹۰ – شماره ۷۵ (علمی-پژوهشی) ص ۶۲ ↑

1. 1. . ساردویی نسب،محمد؛کاظم پور،سیدجعفر، مؤلفه های غیر منصفانه بودن قرارداد، حقوقی دادگستری، پاییز ۱۳۹۰ – شماره ۷۵ (علمی-پژوهشی) ص ۶۲ ↑

1. 1. . همان ۶۴ ↑

1. 1. همان ۶۵ ↑

1. 1. . ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ‏حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها،جلد ۳ شرکت سهامی ان‍ت‍ش‍ار: شرکت بهمن برنا‏ ↑

1. 1. . ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، ترمینولوژی حقوق،: ابن‌سینا‏ ↑

1. 1. . محقق داماد، سید مصطفی، حقوق قراردادها در فقه امامیه، جلد دوم ، چاپ سبحان، زمستان ۱۳۸۹، ص ۱۲۹ تا ۱۳۳ ↑

1. 1. . ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ‏حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها،جلد ۱ شرکت سهامی ان‍ت‍ش‍ار: شرکت بهمن برنا‏ ↑

1. 1. . صادقی میر محمد حسین، مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان، نشر حقوقدان، چاپ اول زمستان ص ۱۱۵ ↑

1. 1. . ساردویی نسب،محمد؛کاظم پور،سیدجعفر، مؤلفه های غیر منصفانه بودن قرارداد، مجله حقوقی دادگستری، پاییز ۱۳۹۰ – شماره ۷۵ (علمی-پژوهشی) ص ۳۱ ↑

1. 1. . همان ص ۴۹ ↑

1. 1. . مشکی،سیروس، «نفوذ ناروا در حقوق انگلیس» تحقیقات حقوقی آزاد » پاییز ۱۳۸۷ و تابستان ۱۳۸۸ – شماره ۴ (پیش شماره چهارم) ص ۴۲ ↑

1. 1. . صادقی میر محمد حسین، مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان، نشر حقوقدان، چاپ اول زمستان ۱۳۷۷، ص ۱۴۸ ↑

1. 1. . شفای ، محمد رضا ، بررسی تطبیقی نظریه تغییر اوضاع و احوال در قراردادها، چاپ دوم، انتشارات ققنوس، تهران ،۱۳۷۶٫، ص ۸۵ ↑

1. 1. . کاتوزیان،ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ( قرارداد- ایقاع) ،چاپ هفتم، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا،۱۳۷۹٫، ص ۱۲۳ ↑

1. 1. . شریفی،سید الهام الدین؛صفری،ناهید، «مطالعه تطبیقی اثر هاردشیپ (عسر و حرج) در اصول حقوق، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی ،(PECL) قراردادهای اروپایی، (یونیدروا) و حقوق ایران » نامه مفید ، شهریور ۱۳۸۹ – شماره ۷۹ (علمی-پژوهشی)، صفحه ۳و۴ ↑

1. 1. . همان، ص ۱۹۹ ↑

1. 1. . صادقی مقدم،محمد حسن، مطالعه تطبیقی، « تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قرارداد» و راه حل حقوق ایران، حقوقی بین‌المللی، بهار ۱۳۷۹ – شماره ۲۵ (علمی-ترویجی)، ص۲۰۸ و ۲۰۷ ↑

1. 1. . صادقی میر محمد حسین، مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان، نشر حقوقدان، چاپ اول زمستان ۱۳۷۷، ص ۱۸۴ ↑

1. 1. . صادقی مقدم،محمد حسن، مطالعه تطبیقی، « تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قرارداد» و راه حل حقوق ایران، حقوقی بین‌المللی، بهار ۱۳۷۹ – شماره ۲۵ (علمی-ترویجی)، ص ۱۷۱ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی قرارداد- ایقاع ، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول ۱۳۸۹، ص ۳۷۳ ↑

1. 1. . انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، نشر مؤسسه نعمان، جلد دوم ۱۳۸۷ ص ۲۶۱ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی قرارداد- ایقاع ، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول ۱۳۸۹، ص ۳۷۰ ↑

1. 1. . نوین، پرویز، خواجه امیری، عباس، حقوق مدنی ۶، انتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۶ ص۱۲۵ ↑

1. 1. . ساردویی نسب،محمد؛کاظم پور،سیدجعفر، مؤلفه های غیر منصفانه بودن قرارداد، حقوقی دادگستری، پاییز ۱۳۹۰ – شماره ۷۵ (علمی-پژوهشی) صفحات ۵۶ و ۵۷ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، ۱۳۸۹، ص ۱۴۰ ↑

1. 1. . گرجی، ابوالقاسم، مبانی حقوق اسلامی، انتشارات مجد، چاپ اول ۱۳۸۷ ، صفحه ۱۵۵ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، ۱۳۸۹، صفحات ۱۴۳ و ۱۴۴ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، جایگاه حقوق اسلام در نظم حقوقی، مجله کانون وکلا، شماره ۱۶۴ و ۱۶۵، صص ۳۱ و۳۰ ↑

1. 1. . ابراهیمی، گیتی، اعمال قواعد عمومی قراردادها در شروط تحمیلی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران،۱۳۸۰ ص ۱۶۳ ↑

1. 1. . قاسم زاده، سید مرتضی، مسئولیت مدنی، انتشارات میزان، چاپ ششم زمستان ۱۳۸۷ ص ۱۵۱ ↑

1. 1. . وفادرویش پور،محمد، «پژوهشی در قاعده فقهی غرور» پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، تابستان ۱۳۸۵ ، شماره ۴ ، ص ۱۹۳ ↑

1. 1. . م‍ح‍م‍دی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌، قواعد فقه مدنی، چاپ اول، م‍ی‍زان‌‏ ↑

1. 1. . وفادرویش پور،محمد، «پژوهشی در قاعده فقهی غرور» پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، تابستان ۱۳۸۵ ، شماره ۴ ، ص ۱۹۴ ↑

1. 1. . قاسم زاده، سید مرتضی، مسئولیت مدنی، انتشارات میزان، چاپ ششم زمستان ۱۳۸۷ ص ۱۵۱ ↑

1. 1. . شیروی،عبدالحسین، «نظریه غیرمنصفانه و خلاف وجدان بودن شروط قراردادی در حقوق کامن لا» مجتمع آموزش عالی ، پاییز ۱۳۸۱ ، شماره ۱، ص۲۹ ↑

1. 1. . همان ص ۹ ↑

1. 1. . قرآن کریم، سوره انشراح آیه ۶ ↑

1. 1. . قرآن کریم، سوره مائده آیه ۶ ↑

1. 1. . قاسمی،محمد علی، بررسی مبانی فقهی قاعده نفی عسر و حرج، الهیات و حقوق بهار ۱۳۸۷، شماره ۲۷، ص۱۳۲ ↑

از آنجا که دانشجویان از اقشار مستعد و برگزیده جامعه و سازندگان آینده کشور خویش هستند و سطح سلامت و کیفیت زندگی آن ها تأثیر بسزایی در یادگیری و افزایش آگاهی علمی و موفقیت‌های تحصیلی‌شان خواهد داشت، ضروری به نظر می‌رسد که مسائل بهداشت و سلامت مربوط به جنبه‌های شناختی، عاطفی و روانی این قشر عظیم، جدی تلقی شود و مورد رسیدگی قرار گیرد. و چون در هر جامعه توجه به وضعیت سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، فرهنگی و علایق معنوی و فراهم آوردن زمینه لازم برای تحقیق یک زندگی پویا و سالم ضامن سلامتی آن جامعه برای سال‌های آینده به شمار می رود (کریمی و پیراسته، ۲۰۰۱).

«لَقَد خَلَقنَا الإنسانَ فی أحسَنِ تَقویم * ثُمَّ رَدَدناهُ أسفَلَ سافِلین»،( سوره تین، آیات ۴-۵٫) در این آیه خداوند متعال، انسان را به امری بس عظیم و خطیر توجه داده است و آن این که چه حیاتی موجب حفظ و بقای مرتبه رفیع احسن تقویمی است و انسان چگونه باید زندگی کند که در وادی هولناک و از بین برنده اسفل سافلینی ساقط نشده و تازیانه­های عذاب بر او نواخته نشود. زندگی فراخور نیک­بختی و سعادتمندی چه ویژگی­هایی باید داشته باشد و همچنین تباهی و نگون­بختی که نشانگر انحطاط و شقاوتمندی است از چه نوع نادانی­ها و گمراهی­ها نشأت ‌می‌گیرد؟ (جوادی آملی، ۱۳۹۱).

امام موسى­بن­جعفر علیه­السلام می­فرمایند: «وَجَدْتُ عِلْمَ النّاسِ فى أرْبَعٍ: أَوَّلُها أنْ تَعْرِفَ رَبَّکَ، وَالثّانِیَهُ أنْ تَعْرِفَ ما صَنَعَ بِکَ، وَالثّالِثَهُ أنْ تَعْرِفَ ما أرادَ مِنْکَ، وَالرّبِعَهُ أنْ تَعْرِفَ ما یُخْرِجُکَ عَنْ دینِکَ. تمام علوم جامعه را در چهار مورد شناسایى کرده­ام: اوّلین آن ها این که آفریدگار خود را بشناسى و نسبت به او شناخت پیدا کنى. دوّم، این که بفهمى که از براى وجود تو و نیز براى بقاء حیات تو چه کارها و تلاش­هایى صورت گرفته است. سوّم، بدانى که براى چه آفریده شده­اى. چهارم، معرفت پیدا کنى به آن چیزهایى که سبب مى­شود از دین و اعتقادات خود منحرف شوى یعنى راه خوشبختى و بدبختى خود را بشناسى و در جامعه چشم و گوش بسته حرکت نکنى.» (کلینی، ۱۳۶۹).

امام خمینی (ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران می­فرماید: «بدان ای عزیز که چنانچه از برای این بدن صحت و مرضی است و علاج و معالجی، برای نفس انسانی و روح ‌آدمی‌زاده نیز صحت و مرض و سقم و سلامتی و علاج و معالجی است. صحت و سلامت آن عبارت است از اعتدال در طریق انسانیت، و مرض و سقم آن اعوجاج از طریق و انحراف از جاده انسانیت است. و اهمیت امراض نفسانیه هزاران درجه بیشتر از امراض جسمانیه است.» (امام خمینی (ره)، ۱۳۷۱).

ایشان با این بیان ‌به این نکته اساسی اشاره فرمودند که دنیا فقط همین بعد ظاهری و جسمی ما نیست که تمام هم و غم­مان اصلاح و آبادانی جسم و بدن باشد و اگر دچار بیماریی در بدن شدیم دنبال درمان آن باشیم و توجهی به بعد روحانی خود نداشته باشیم. بلکه باید بدانیم که در پس این دنیای فانی و پست بعد دیگری برای انسان است به نام بعد معنویت و روحانیت، که اگر سلامتی برای بدن هست برای روح نیز ‌می‌باشد. اگر بدن بیمار می­ شود، روح نیز بیمار می­گردد و مهمترین بیماری روحی که از هزاران بیماری جسمی خطرناکتر ‌می‌باشد، انحراف از جاده انسانیت و دوری از خداوند متعال است.

در عصر حاضر به علت پیشرفت­های فناوری و تأثیر مستقیم آن بر کیفیت زندگی انسان، پرداختن به مسأله سلامت و عوامل تأثیرگذار بر آن اهمیت ویژه­ای یافته است و تأمین سلامتی افراد جامعه یکی از مهم­ترین مسائل اساسی در هر کشوری محسوب می­گردد. مطالعات علمی وسیعی که در این زمینه صورت ‌می‌گیرد، می ­تواند با شناسایی دقیق­تر عوامل تهدیدکننده سلامتی و رفع ابهامات و پیچیدگی­های مربوط به بیماری­شناسی، کیفیت و سبک ­زندگی و علل آسیب­های اجتماعی، راهگشای برنامه ­های ارتقاء سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی باشد (نایدو و ویلز^[۱]، ۲۰۰۸).

با توجه به مطالب ذکر شده، جامعه­ای از سلامت روان و جسم بهره­مند می­ شود که به آموزه­های ناب اسلامی پای­بند باشد و خود را موظف به انجام دستورات و راهکارهای آن بداند.

بیان مسأله

تامین و حفظ سلامتی یکی از اهداف عالی انسان است که برای تحقق این هدف تمام کشورها بخش قابل توجهی از سرمایه های مادی ومعنوی خود را به آن اختصاص می‌دهند. کشور ایران بر اساس حکومت اسلامی اداره می شود، علاوه بر قوانین مدون ملی در دین مقدس اسلام نیز برای نیل ‌به این هدف دستورات صریحی بیان شده است. یکی از روش های توانمند کردن شخص ، سلامت فکر و جسم است تا بتوانیم خود را از طریق آموزش و تعلیم و تربیت به مدارج بالای انسانی است (رونقی ،۱۳۸۹).

طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، «بهداشت روان^[۲]، توانایی کامل برای ایفای نقش‌های اجتماعی، روانی و جسمی است (گنجی، ۱۳۷۶)؛ و با توجه به هدف بهداشت روانی، که باید شرایطی فراهم آید تا عوامل مخربی که روان بشر را می‌آزارد و راحتی درونی را از او سلب می‌کند از بین برده شود به گونه‌ای که آسایش و رفاه او تأمین شود و تشویش خاطر نداشته باشد» (صانعی، ۱۳۸۲).

همچنین اهداف بهداشت روان یا سلامت روان از دیدگاه اسلام، عبارتند از: الف) پیشگیری ب) ایجاد زمینه برای رشد و شکوفایی استعدادهای فطری که شامل فطرت زیستی و فطرت روحی است. ج) تقویت ابعاد اخلاقی د) اصلاح و درمان بیماری‌های روانی ه) رشد و تعالی معنوی (سالاری­فر، آذربایجانی و رحیمی­نژاد، ۱۳۹۰).

اگرچه بهداشت روانی، به عنوان یک رشته علمی از غرب و عمدتاًً با تلاش­ های روان­شناسان شروع شد و توسعه و تحول یافت، ولی متون مقدس ادیان الهی خصوصاًً آیات قرآن و کلمات اولیای دین اسلام نشان می­دهد که مفاهیم بهداشت روانی به نحو کامل­تری در آموزه­های دینی ما وجود دارد. از این منظر، مباحث مربوط به اخلاق و تربیت، بخش مهمی از بهداشت روانی را تشکیل می­دهد. تأثیر این مباحث در بهداشت روانی انسان چنان با اهمیت و حیاتی است که خداوند آن را مهم­ترین هدف بعثت انبیاء قرار داده است.( سوره جمعه، آیه ۲٫)

همان طور که گفتیم این دو بازار ساختار متفاوتی دارند. بدین معنی که نقش عامل ریسک نقدینگی بازار و در واقع دیگر عامل­های ریسک، تاثیرات متفاوتی بر بازده­های سهام در دو نوع بازار خواهد داشت(نرین و ژنگ، ۲۰۱۰، ۵۱۱).

بخش دوم: مبانی نظری ارزش شرکت

۲-۸ ارزش

ارزش هر دارایی به عوامل مختلفی مانند فردی که ارزش گذاری برای او صورت می‌گیرد، نوع ارزشی که باید اندازه گیری شود، زمانی که برآورد ارزش صورت می‌گیرد و هدف ارزش گذاری بستگی دارد. هیات استانداردهای حسابداری مالی تعریف زیر را برای ارزش در سال ۲۰۰۰ ارائه نموده است:

” ارزش، برآورد قیمت یک واحد اقتصادی است که هرگاه در تاریخ گزارشگری و در یک معامله حقیقی و در شرایط عادی تجاری به عنوان دارایی فروخته شود یا به عنوان بدهی شناسایی شده پرداخت گردد، تعیین می شود”

ارزش هر دارایی به عوامل مختلفی که در زمان‌های گوناگون ممکن است تغییر کند، بستگی دارد.
برخی از این عوامل عبارتند از :

• • محیط اقتصادی

• • استفاده بالقوه دارایی

• • زمان برآورد ارزش

• • میزان کمیابی نسبی و جایگزینی

• • موقعیت دارایی

• • گستردگی دامنه مالکیت دارایی

• میزان نقد شوندگی و وضعیت بازار دارایی و شرایط فیزیکی دارایی.

۲-۹ مفاهیم ارزش

اغلب افراد ارزش را آن چیزی که می ارزد، تعریف می‌کنند. ولی مفهوم ارزش فراتر از تعریف فوق می‌باشد. در اقتصاد ارزش دارای دو مفهوم مجزاست:

• • ارزش استفاده یا مصرف

• ارزش مبادله

در اقتصاد و همچنین در حسابداری که اساساً کاربرد اقتصاد خرد دارد، مقصود از ارزش معمولاً ارزش مبادله است. تفاوت قیمت و ارزش در آن است که قیمت به وسیله عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد در حالی که ارزش مربوط به ذات دارایی یا شرکت است. قیمت، میزان مبلغی است که برای تملک یک دارایی پرداخت می شود و ارزش آن چیزی است که فرد با تملک دارایی، به دست می آورد. مفاهیم مختلفی برای ارزش وجود دارد و بیان مفاهیم مختلف آن حائز اهمیت می‌باشد.

۲-۹-۱ ارزش اقتصادی

عبارت است از یک مبلغ بیان شده بر حسب پول که در ازای کسب دارایی یا حقوق ناشی از دریافت منافع آینده از طریق استفاده از دارایی، قابل پرداخت است. ‌بنابرین‏ ارزش اقتصادی هر دارایی همان ارزش پولی آن است.

۲-۹-۲ ارزش منصفانه بازار

مبلغ بیان شده به نقد یا معادل نقد که برای یک دارایی بین خریدار مایل و یک فروشنده مایل، مبادله می شود و این در حالی است که هر یک طرفین آگاهی و علم معقولی در باره تمام امور مربوط دارند و هیچ اجباری برای خرید یا فروش و یا حقوق مربوط به آنان وجود ندارد.

۲-۹-۳ ارزش منصفانه

ارزش منصفانه، استاندارد مقرر برای ارزشی است که بر اساس قوانین موضوعه ارزیابی می شود و برای معاملات خاص معین نیز به کار می رود. ارزش منصفانه برآوردی از یک قیمت خروجی است که بر اساس هم کنشی های بازار تعیین می شود. بر مبنای تعاریف بالا، ارزش منصفانه مبلغی است که: دارایی می‌تواند بین طرفین در یک شرایط عادی فعالیت های تجاری، خرید و فروش شود یا،بدهی می‌تواند در یک شرایط عادی فعالیت های تجاری، بین طرفین پرداخت شده یا تسویه گردد.

۲-۹-۴ ارزش دفتری

ارزش دفتری صرفاً یک مفهوم حسابداری و مالیاتی است نه یک مفهوم اقتصادی یا ارزشی.

۲-۹-۵ ارزش ذاتی

ارزش ذاتی، ارزش فعلی جریان عایدات آینده است که بر اساس بازده جاری بازار تنزیل می شود. ارزش ذاتی یک سرمایه گذاری تابعی از جریان عایدات دوره ای تنزیل شده برآوردی، سود یا زیان های بازار و افق زمانی جریان کسب سود است.

۲-۹-۶ ارزش سرمایه گذاری

در این نوع ارزش، معمولاً ارزش منافع آینده مالکیت یک دارایی برای یک خریدار خاص در نظر گرفته می شود. ارزش منصفانه بازار و ارزش سرمایه گذاری با هم مرتبط اند، اما به ندرت با هم ‌مساوی‌اند اگر همه خریداران بالقوه دارای مفوضت و موقعیت های مشابه باشند، در این حالت هر دو نوع ارزش با هم مساوی خواهند بود. ما معمولاً موقعیت یک عامل با اهمیت است و باعث می شود که بسیاری از خریداران مایل باشند تا نسبت به دیگران مبلغ بیشتری را برای یک دارایی بپردازند..

۲-۹-۷ ارزش استفاده/ ارزش مبادله

ارزش استفاده، یک نوع ارزش نیست بلکه شرایطی است که بر اساس مفروضات خاص در ارزش گذاری داراییها در نظر گرفته می شود. این موضوع به دارایی بستگی دارد که آیا دارایی ها با بهره وری مورد استفاده قرار می گیرند.

ارزش مبادله، اساساً نقطه مقابل ارزش استفاده است. مفهوم ارزش مبادله به ارزش دارایی مربوط می شود که با اجزای آن برای یک واحد عملیاتی مبادله می‌گردد.

۲-۹-۸ ارزش جایگزینی

ارزش جایگزینی یک دارایی، بهای تمام شده تحصیل یک دارایی جدید با قابلیت های مشابه است. برآورد بهای تمام شده جایگزینی، شرایطی را نشان می‌دهد که چگونه یک دارایی با فناوری جاری می‌تواند جایگزین دارایی فعلی شود.

۲-۹-۹ ارزش اسقاط

ارزش اسقاط، مبلغ تحقق پذیر در اثر فروش یا سایر روش های واگذاری یک دارایی است که پس از آن دارایی دیگر هیچ فایده ای برای مالک خود ندارد

۲-۹-۱۰ ارزش تداوم فعالیت

مفهوم ارزش تداوم فعالیت نوعاً زمانی به کار گرفته می شود که یک واحد اقتصادی به عنوان واحدی عملیاتی مورد ارزش گذاری قرار می‌گیرد و این در حالی است که هیچ تهدید مشخصی برای توقف عملیات آن وجود ندارد.

۲-۹-۱۱ ارزش تسویه

ارزش تسویه یا نقد شوندگی به خودی خود، یک نوع خاص ارزش نیست، بلکه شرایطی است که بر اساس آن ارزش برآورد می شود. ارزش تسویه مبلغ خالصی است که هر گاه شرایط واحد اقتصادی منحل، دارایی های آن فروخته و بدهی های آن پرداخت گردد، تحقق می‌یابد.

۲-۹-۱۲ ارزش بیمه شدنی

ارزش پولی بخش های خراب شدنی یک دارایی را شامل می شود که بیمه خواهد شد تا در مواقعی که زیانی رخ می‌دهد به مالک غرامت پرداخت شود.

۲-۹-۱۳ ارزش سرقفلی

در زمان ادغام و یا تحصیل واحدهای اقتصادی، ارزش سرقفلی از طریق محاسبه مابه التفاوت قیمت پرداخت شده برای تحصیل واحد اقتصادی و ارزش بازار دارایی تحصیل شده پس از کسر بدهی ها می‌باشد.

۲-۱۰ اهمیت و ضرورت تعیین ارزش شرکت

1. 1. – مواد ۲۳۷- ۲۳۹قانون مدنی ایران- کاتوزیان، ناصر،حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها،ج ۴،پیشین، ش ۷۲۳ و حقوق مدنی معاملات معوض، عقد تملیکی، عقود معین ۱، پیشین، ش ۹ – صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، پیشین، ص ۱۹۴٫ ↑

   

1. 1. – انصاری ، شیخ مرتضی ، مکاسب، ج۶، چ ۲، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۲۰ ق. ص ۶۲٫ ↑

1. 1. – شهید ثانی، زین الدین بن علی العاملی، الروضه البهیه، ج۳، بیروت، ۱۴۰۳ ق.ص ۵۰۶ «… ولایجب علی المشترط علیه فعله. واما فائدته جعل البیع عرضه للزوال عند عدم سلامه الشرط و لزومه عند الاتیان به». ↑

1. 1. – انصاری ، شیخ مرتضی ، مکاسب، پیشین، ص ۶۲ – طباطبایی یزدی،سید محمّد کاظم،حاشیه بر مکاسب، قم:مؤسسه‌ اسماعیلیان؛ چ اول، ۱۳۷۸ه ق.،ص ۳۱۴٫ ↑

1. 1. – سورهء مائده،آیه۱٫ ↑

1. 1. – کرکی، شیخ علی بن حسین، (محقق ثانی):جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج ۴، چاپ اول، مؤسسه آل البیت ، قم ۱۴۱۱ ه ق.،ص ۴۲۲: «للبایع طریقاً آخر و هو الفسخ» ↑

1. 1. – خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه فی المعاملات،ج۷،انتشارات وجدانی، ۱۳۶۷، ص ۳۶۹٫ ↑

1. 1. – انصاری ، شیخ مرتضی ، مکاسب، پیشین،ص ۶۲ ↑

1. 1. – الشیخ الطوسی، ابو جعفر محمد، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲،، تهران، مکتبه المرتضویه، چ ۳،۱۳۵۱ ق. ص ۱۵۱- محقق داماد، سید مصطفی، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، چاپ اول، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی،۱۳۸۸،ص ۲۴۲٫ ↑

1. 1. – امام خمینی؛کتاب البیع؛ ج۵، چ۳؛مؤسسه‌ اسماعیلیان؛ قم، ۱۳۶۳، ص ۲۱۹٫ ↑

1. 1. – طباطبایی یزدی،سید محمّد کاظم؛حاشیه بر مکاسب؛پیشین، ص ۱۲۷٫٫«المستفاد من الادله ثبوت حق للشارط علی المشروط علیه، بل لایبعد دعوی الاجماع علی هذا المعنی. و لذا یصحح له الاسقاط و لو کان حکماً تکلیفاً صرفاً لم یقبل ذلک» ↑

1. 1. – محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، نشر میزان، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۸۲،ص ۲۶۵ به بعد- محقق داماد ،سید مصطفی، قواعد فقه ( بخش مدنی )، اندیشه‌های نو در علوم اسلامی ، تهران،چ ۳،۱۳۷۰،ص ۱۳۶ به بعد. ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر، قواعدعمومی قراردادها،جلدسوم، همان،ص ۲۴۹، ش ۵۹۸؛ و فلسفه حقوق، ج ۱، شرکت سهامی انتشار، تهران، چ ۵، ۱۳۷۳، ش۲۷، ص ۷۹؛ گامی به سوی عدالت (مجموعه مقالات)، ج۲، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چ ۱، تهران، ۱۳۷۹،ص ۶۵۴ ↑

1. 1. – انصاری، مرتضی، مکاسب، دوره ۶ جلدی، ج ۶، قم،مجمع الفکر الاسلامی،چاپ دوم،۱۴۲۰ ق. ص۷۰٫ ↑

1. 1. – Duxbury,Robert, Contract in a Nutshell,3th ed, London, Sweet & Maxwell,1994, P.102. ↑

1. 1. – Schwenzer,Ingeborg and Fountoulakis, Christiana, International Sales Law, Lonndon and New York, Routledge – Cavendish, First published, 2007.p.34. ↑

1. 1. – برخی از فقهاء، لزوم وفای به عقد را «عمل بر طبق مقتضای عقد» یعنی التزام به مفاد قرارداد می دانند. بعضی دیگر، وفا را به معنای تمام کردن و امر به وفا را به لزوم عقد تفسیر می نمایند و عده ای هم، هر دو معنا را از آیه شریفه «اوفوا بالعقود» (مائده:۱) استفاده کرده‌اند. رک: نراقی، ملا احمد، عواید الایام،چاپ سوم،انتشارات بصیرتی، قم، ۱۴۰۸ ق.،ص ۱۶- الحسینی المراغی،سید میر عبدالفتاح، العناوین، جلد دوم، نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۸ ق.ص ۱۰٫ ↑

1. 1. – برخی از حقوق دانان، این پرسش را مطرح کرده‌اند، آیا ماده ۲۱۹ ق.م. دلالت بر لزوم قراردادها دارد و یا تنها ناظر به لزوم رعایت مفاد عقد است، خواه لازم باشد و خواه جایز؟ و در پاسخ آن، تمایل به هر دو معنا پیدا کرده‌اند. رک: کاتوزیان، ناصر، قواعدعمومی قراردادها،جلدسوم، پیشین،ص۲۴۸٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، جلد سوم، انتشارات سمت، چاپ پانزدهم،۱۳۸۶،ص ۱۴۸– عرفانی، محمود، حقوق تجارت، نشر میزان، چاپ سوم،۱۳۸۶، ص۱۵- ستوده تهرانی،حسن،حقوق تجارت،جلد دوم،نشر دادگستر،چاپ دوم، ۱۳۷۵،ص۱۸٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، همان، ص ۱۵۰- عرفانی، محمود، حقوق تجارت،همان، ص۱۷٫ ↑

1. 1. – میرمحمدصادقی، حسین، مروری برحقوق قراردادها در انگلستان، ترجمه و توضیحات کتاب رابرت داکسبری، نشر حقوقدان، چاپ اول،۱۳۷۷،ص۲۱۵٫ ↑

1. 1. – Duxbury, Robert, Contract in a Nutshell, Third edition, London, Sweet & Maxwell, 1994, p.102. ↑

1. 1. – النائینی،میرزا محمدحسین، منیه الطالب فی شرح المکاسب، قم،مؤسسه‌ النشرالاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه، الاولی،۱۴۱۸ق. ص ۱۵۶- توحیدی ،محمد علی،مصباح الفقاهه ( تقریرات درس سید ابوالقاسم خویی )،جلد هفتم، چاپ اول، ۱۳۶۸٫ص ۳۰۰- نجفی،محمدحسن،جواهر الکلام، جلد بیست و هفتم،دار الکتب الاسلامیه،تهران ۱۳۶۵،ص ۶۹- مراغه ای، میر عبدالفتاح بن علی، العناوین، قم، مؤسسه النشر اسلامی، ۱۴۱۸ق.،ص۲۸۲ ↑

1. 1. – عسکری، سید حکمت اله، تعیین زمان انتقال مالکیت مبیع توسط طرفین، همان منبع،ص ۱۸۴٫ ↑

1. 1. – «… و ما جعل علیکم فی الدین من حرج …» (سوره حج/آیه ۷۸) و در قضیه سمره بن جندب، رسول گرامی اسلام (ص) به او فرمودند: « فقال له رسول الله (صلی الله علیه و آله): انک رجل مضار و لاضرر و لاضرار علی مؤمن». رک: الحر العاملی، شیخ محمد بن الحسن،الوسایل الشیعه، جلد هفدهم، بیروت، لبنان، دار احیاء التراث العربی، بی تا، کتاب احیاء الموات، باب ۱۲٫ ↑

1. 1. – انصاری،مرتضی،مکاسب، دوره ۶ جلدی، قم،مجمع الفکر الاسلامی،چاپ دوم،۱۴۲۰ ق.،ص۱۶۱٫ ↑

1. 1. – منظور از اصل، لزوم عقد در برابر جواز آن نیست؛ بلکه اصل لزوم وفای به عقد مقصود است. ↑

1. 1. – طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن،جلد پنجم، بیروت، لبنان، منشورات الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۳ه.ق.، ص ۲۵۶٫ ↑

1. 1. – دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا،جلد ۳۵، زیر نظر محمد معین، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، ۱۳۳۹، ص ۴۳۸٫ ↑

1. 1. – Atiyah,P.S., Freedom of Contract and the New Rights,Essays on Contract, 2^nd ed., Clarendon Press, 1990, pp.356-357. ↑

1. 1. – Consumer Credit Act 1974 ↑

1. 1. – Unfair Contract Terms Act 1977 ↑

1. 1. 1. – برای مثال می توان به برخی آرای اخیر مجلس اعیان انگلستان در زمینه شروط کیفری اشاره کرد. برای نمونه رجوع کنید به:The Scaptrade [1983] 2 AC 694, Sport International Bussum Bv v. Inter-footwear Ltd. [1984] 2 All ER 321. ↑

   

«قبول درخواست استرداد مال­التجاره … منوط بدان است که قائم مقام قانونی خریدار از حق مقرر در ماده ۵۳۴ صرف نظر کند و الا در صورتی که نامبرده اجرای تعهدات قراردادی را خواستار شود و حاضر به پرداخت تمام ثمن گردد حق استرداد از فروشنده سلب خواهد شد؛ زیرا هدف استرداد حمایت از فروشنده در صورت عدم دریافت ثمن است. لذا اگر قیمت کالا به وسیله خریدار یا قائم مقام قانونی او تأدیه گردد، استرداد مال­التجاره نیز بی مورد خواهد بود».^[۸۰]

در هر موردی هم که کالا پس گرفته و به مغازه فروشنده تحویل داده شده اداره تصفیه می ­تواند با پرداخت بهای کالا، تسلیم آن را تقاضا کند (ماده ۵۳۴ ق.ت) و فروشنده می ­تواند به دلیل عدم پرداخت بهای کالا از حق خود استفاده کند و برحسب مورد بابت زیان‌های وارد به خود، داخل صف غرما شود.^[۸۱]

۲- استثنای اصل قابلیت استرداد

«اصل قابلیت استرداد که از مفهوم مخالف ماده ۵۳۲ استنباط می­ شود، در همین ماده در مواردی که کالا حمل شده قبل از وصول، از روی صورتحساب یا با بارنامه­ای که دارای امضای ارسال کننده است به فروش رسیده و فروش هم صوری نباشد، استثنا شده است، پس اگر کالا، حین حمل، از روی صورتحساب یا بارنامه فروخته شده باشد در صورتی دعوای استرداد پذیرفته نمی­ شود که فروش انحصارا از روی صورتحساب یا بارنامه باشد و نیز فروشنده صورتحساب یا بارنامه را امضا کرده باشد، بعلاوه فروش نباید صوری باشد، یا با تبانی خریدار جدید صورت گرفته باشد؛ چه در این صورت حق فروشنده اولیه ضایع می­ شود».^[۸۲]

لیکن باید توجه داشت که عبارت قبل از وصول، وصف ماده است و وصف، مفهوم ندارد مگر آنکه وصف، تنها علت بیان حکم باشد، عبارت (قبل از وصول) مفهوم مخالف ندارد تا قائل بر­آن شویم که فروش مبیع از روی صورتحساب با بارنامه «بعد از وصول» مجوز استرداد آن از سوی بایع است، بلکه به طریق اولی در چنین صورتی استرداد ممکن نمی باشد.

گفتار دوم: طرفین دعوای استرداد در فرض ماده ۵۳۲ قانون تجارت

برای تشخیص هویت طرفین دعوای استرداد در مبحث ماده ۵۳۲ قانون تجارت و نیز برای تبیین آثار تبعی آن سه فرضیه قابل طرح است:

۱- ارسال کننده کالا را از متصدی مسترد می­ کند. ۲- متصدی کالا را از حق­العمل کار یا خریدار ورشکسته مسترد می‌کند. ۳- ارسال کننده کالا را از حق­العمل کار یا خریدار ورشکسته مسترد کند.

این سه فرض در سه قسمت مجزا مورد بررسی قرار می­گردند؛

۱- ارسال کننده کالا را از متصدی حمل و نقل مسترد می­ کند: به موجب ماده ۵۳۲ ق.ت در صورت وجود شرایط استرداد مبیع، موافق ماده ۵۲۹ ق .ت قابل استرداد است. ماده ۵۲۹ نیز بیان می­دارد: “مال­التجاره­هایی که نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشار الیه داده شده … قابل استرداد است” که مشعر بر وجود رابطه­ای امانی میان گیرنده و صاحب آن ‌می‌باشد، ‌بنابرین‏ در صورتی که بخواهیم طرف استرداد را متصدی حمل و نقل قرار دهیم، بخش دوم ماده در تعارض با بخش اول آن قرار ‌می‌گیرد، زیرا رابطه­ امانی بین متصدی و ارسال کننده وجود ندارد.

۲- متصدی کالا را از حق­العمل­کار یا خریدار ورشکسته مسترد می­ کند: متصدی حمل و نقل از سوی ارسال کننده امین محسوب می­ شود و موظف است که طبق عرف تجاری و دستور­العمل­هایی که ارسال کننده به ایشان داده کالا را تحویل دهد؛ ‌بنابرین‏ متصدی صرفا مال را به کسی تحویل می­دهد که ارسال کننده آن را مشخص ‌کرده‌است. در قراردادی که متصدی حمل و نقل ان را منعقد می­ نماید هیچ اراده و اثری از مرسل­الیه نمی ­باشد و در اکثر مواقع متصدی حمل شخص گیرنده را نمی­شناسد تا بتوان برای متصدی، اختیاری مستقل برای استرداد کالا تصور نموده، هرچند که به اذن ارسال کننده عملا متصدی حمل ونقل، عمل فیزیکی استرداد را انجام می­دهد اما از منظر حقوقی مسترد کننده شخص ارسال کننده است.

۳- ارسال کننده از حق­العمل­کار یا خریدار ورشکسته کالا را مسترد می­ کند: در صورتی که ارسال کننده کالا را برای حق­العمل­کار بفرستد و در بین راه، حق­العمل­کار ورشکست گردد اگر بخواهیم بنا به تجویز ماده ۵۳۲ از ماده ۵۲۹ ق.ت استفاده کنیم ارسال کننده در صورتی می ­تواند کالا را مسترد کند که مطابق ماده ۵۲۹، کالا در نزد امین ورشکسته عیناً موجود باشد اما در مبحث ماده ۵۳۲ ق.ت کالا هنوز در راه است و به استیلاء حق­العمل­کار در نیامده است اما آنچه که از ماده ۵۲۹ ق.ت بر­می ­آید صراحتاً و دقیقاً تأکید بر آن دارد که عین کلاً یا جزئا نزد تاجر ورشکسته موجود باشد.