«ان الامام ان یخطی فی العفو خیر من ان یخطی فی العقوبه»[۴۵]
اشتباه قاضی در عفو بهتر از اشتباه وی در کیفر دادن است»
این قاعده که در حقوق اسلام به قاعده «ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر » معروف شده مستفاد از این کلام حضرت محمد (ص) می‌باشد.معنا و مفاد این قاعده آن است که صدور حکم به مجازات متهم تنها در صورتی صحیح است که ارتکاب جرم از ناحیه او ثابت شده و نص تحریم کننده منطبق با جرم ارتکابی باشد.بنابرین اگر تردیدی در ارتکاب جرم از ناحیه متهم یا در انطباق عنوان مجرمانه در فعل منتسب به جانی وجود داشته باشد باید حکم به برائت متهم شود ،زیرا در صورت تردید برائت متهم برای جامعه بهتر و از جهت اجرای عدالت سزوارتر است.[۴۶]
در سیره علی (ع) نیز روایاتی به چشم می‌خورد که نشانگر حاکمیت مطلق اصل برائت در امور کیفری است.از آن جمله این که آن حضرت می فرمایند:
«انی لا اخذ علی التهمه و لا اعاقب علی الظن »[۴۷]
من به خاطر تهمت کسی را مورد بازخواست قرار نمی دهم و با گمان و ظن به کسی کیفر نمی دهم»
معنای این روایت هم این است که بی گناهی همه مردم اصل اساسی است و اگر کسی متهم به ارتکاب جرمی شود و یا مورد سوء ظن و… واقع شود بی گناه خواهد بود.
گفتار دوم -معنی اصل برائت در حقوق داخلی
در این گفتار اصل برائت را در حقوق داخلی و در قوانین عادی و اساسی مورد بررسی قرار می‌دهیم.فایده مترتب بر این تقسیم بندی آن است که قوانین اساسی معمولا در هر کشوری در رأس سلسله مراتب در طبقه بندی قوانین قرار دارند و طبعا قوانین عادی و آیین نامه ها و بخشنامه ها و مصوبات وزراء و هیات دولت نمی توانند در درجه اول برخلاف قانون اساسی و پس از آن قانون عادی باشند.[۴۸]قانون عادی شکلی و ماهوی در کشور ما از اصل ۳۷ قانون اساسی پیروی کرده و مضمون اصل را با عبارات دیگری در قوانین عادی گنجانده است.
قسمت اول-قانون (قوانین عادی)
قوانین عادی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به مانند دیگر نظام های حقوقی جهان به دو شیوه اصل برائت را مورد توجه قرار داده‌اند.در برخی قوانین به صورت صریح به اصل برائت اشاره کرده‌اند و برخی به آثار اصل نظر داشته اند.مثلا قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت اصل برائت را بیان نکرده اما آثار این اصل در موارد مختلفی بیان گردیده است.این آثار را در فص دوم در سه مرحله کشف جرم،تحقیقات مقدماتی و دادرسی مورد بررسی قرار داده ایم .اما برخی مواد قانون به صورت واضح و صریح به اصل برائت اشاره کرده‌اند.
ماده ۱۹۷ قانون آ.د.م این اصل را بدین صورت مورد تصریح قرار داده است:
«اصل برائت است،بنابرین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند در غیر این صورت با سوگند خوانده اصل برائت صادر خواهد شد.»
ماده ۳۵۶ آیین دادرسی مدنی سابق نیز این اصل را با این عبارت مورد نظر قرار داده بود:
«اصل برائت است بنابرین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند و الا مطابق این اصل حکم به برائت مدعی علیه داده خواهد شد.»
ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی هم به طور ضمنی اصل برائت را مورد نظر و توجه قرار داده است.این ماده اشعار می‌دارد:
«هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.»
در همه سیستم‌های حقوقی این اصل پذیرفته شده و بار دلیل را به عهده مدعی گذاشته اند.مدعی کسی است که در مقام اثبات امری بر خلاف اصل برائت قیام می‌کند.[۴۹]این اصل هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری کاربرد فوق العاده دارد و تکلیف داریم هر ادعایی را که فاقد دلیل باشد بی مبنا بشناسیم.[۵۰]
قسمت دوم-قانون اساسی
استناد به اصل برائت در هر کشوری که طی آن «فرض بر بی گناهی هر فرد است تا زمانی که مجرم اعلام شده باشد» به اصول قانون اساسی است.امروزه تمامی کشورهای پیشرفته از نظر اصول دادرسی این اصل را در قوانین اساسی خود با عبارات گوناگون گنجانده اند.
پیش از انقلاب در قانون اساسی مشروطه مصوب ۱۲۸۵ ه.ش ۱۳۲۴ ه.ق هیچ اصلی به حقوق و آزادی های اساسی مردم اشاره ای نکرده بود و این مسئله ضعف آشکار این قانون بود.[۵۱] اما یک سال بعد متمم این قانون معروف به متمم قانون اساسی مشروطه در اصول هشتم الی دوازدهم خود به اصل برائت و آثار آن به طور ضمنی و نه صریح اشاره کرد.از جمله در اصل۹ متمم قانون اساسی مشروطه می خوانیم:
«افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد،مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت مشخص می‌کنند.»
بنابرین در قانون اساسی مشروطه به اصل برائت به طور مستقیم هیچ اشاره ای نشده بود،اما پس از انقلاب اسلامی زمامداران امور به این اصل و همچنین آثار آن توجه و نظر ویژه نشان داده و در اصول مختلف قانون اساسی ۱۳۵۸ که به تأیید مردم رسید بدان پرداختند.[۵۲]
بعد از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قاعده کلی در مورد اصل برائت سخن گفته است.این اصل مقرر می‌دارد:
«اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
بر مبنای همین اصل اصل ۱۶۶ قانون اساسی اشعار می‌دارد:
«دادگاه ها موظف به صدور احکام مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی که بر اساس آن حکم صادر شده گردیده اند.»
این اصل به نفع هر متهمی اعم از اینکه برای اولین بار مرتکب جرم گردیده یا مشمول حکم تکرار جرم باشد جاری است به طوری که در تمامی طول دادرسی تا زمانی که یک تصمیم قانونی و قطعی ،مجرمیت بزه کار را به رسمیت نشناخته باشد اصل برائت حاکمیت دارد.از اصل برائت به نفع متهم می توان به این نتیجه رسید که متهم تکلیفی در اثبات بی گناهی خود ندارد و این به عهده شاکی و یا مدعی خصوصی و مرجع قضایی بر حسب مورد است که تحقق جرم و مجرمیت مرتکب را ثابت نماید. با توجه به این اصل اساسی یعنی اصل برائت ضرورت تامین آزادی افراد و عدم تعرض به آن جز در موارد استثنایی به خوبی قابل درک است و برای آن تضمینات لازم باید تدارک دیده شود.[۵۳]
قسمت سوم-قوانین جزایی و آیین دادرسی کیفری
در امور کیفری وفق اصل ۳۷ قانون اساسی «اصل بر برائت متهم است» مگر اینکه دلیل قاطع بر مجرمیت وی موجود باشد.لذا برای مجرم قلمداد نمودن فرد باید دلیل قاطع وجود داشته باشد.این الزام به قطعیت داشتن دلایل در حقوق جزا در حقوق مدنی و تجارت به این شدت وجود ندارد زیرا در امور کیفری با حیثیت،آزادی و چه بسا جان افراد بازی می شود.یک دلیل غیر موجه می‌تواند فرد را به چوبه دار بفرستد و یا مجرم خطرناکی را از مجازات برهاند.[۵۴]
قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت اصل برائت را بیان نکرده اما آثار این اصل را در موارد مختلفی مورد قبول قرار داده است.اما ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی این اصل را مورد تصریح قرار داده است:
«اصل برائت است بنابرین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند ،در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.»
آخرین نظرات