در استرالیا پذیرش بازار های خاکستری متفاوت از مثال های قبلی است و اساس وجودی آن پذیرش آرای دادگاه ها نمی باشد، بلکه اصول و مقرراتی به صورت قانون توسط دولت استرالیا تصویب شده است (همان، ص ۱۸۶-۱۸۳) که هدف اصلی از آن ایجاد انگیزه برای نویسندگان و به تبع آن دستیابی به تعادل بین مزایای داده شده به آن ها و سایر افراد جامعه است (همان، ص ۱۸۴).

۳-۳-۴- نیوزلند

شرایط پذیرش قوانین حمایتی از حق تکثیر در نیوزلند همانند استرالیا است^[۸۸]. طبق قوانین نیوزلند حق تکثیر دارای موارد حفاظتی گسترده ای در نتیجه پذیرش یک سیاست دقیق، بر اساس اصل زوال ناپذیری ملی است(همان، ص ۱۷۸). ‌بنابرین‏ در نیوزلند موارد حمایتی از بازار های خاکستری از طریق تصویب قانون پذیرفته شده است^[۸۹]. بر همین اساس دولت نیوزیلند تصویب قوانین ممنوعیت بازار های خاکستری را در دستور کار خود قرار داده است تا به وسیله سطح حمایت های اقتصادی خود را بالاتر ببرد^[۹۰].

تغییرات قانونی در نیوزلند با تصویب قانون متمم حمایت از تکثیر در سال ۱۹۹۸ آغاز شد که طبق گزارشات اقتصادی منعکس شده توسط دولت نیوزلند دارای اثرات مثبت اقتصادی بوده است (وایتیر، ص۱۷۹). با وجودی که دولت ممنوعیت بازارهای خاکستری را برای مدت زمان محدودی حمایت می‌کند. (همان، ص ۱۸۰) اما در همین زمان با موافقان و مخالفان زیادی مواجه می‌گردد، اما در نهایت با عقیده موافقان ممنوعیت بازار های خاکستری در موضوعات فیلم ها اعم از ویدئوهای عادی و دی وی دی ها برای مدت زمان محدودی حمایت می‌کند. (همان، ص۱۸۱)

با وجودی که دولت بعدها در سال ۲۰۰۸ قانون کپی رایت را اصلاح می‌کند و دوباره به ایجاد فضای بازار های خاکستری اجازه می‌دهد اما ایجاد یک دوره محدود حمایت از صنعت تکثیر قابل توجه است^[۹۱].

۳-۳-۵- ایران

جزء ۱ بند ج ماده ۱۵^[۹۲] قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مصوب ۱۳۸۶ ایران، بهره برداری از کالاهائی [را] که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه می شود، مشمول حقوق ناشی از گواهینامه اختراع نمی داند. یعنی با معامله و فروش محصول در ایران، مالک یا فروشنده نمی تواند مانـع باز فروش یا هرگـونه انتقال بعـدی آن توسط خریـدار شـود. ولی، در عوض می‌تواند از ورود همان کالا یا محصول از خارج جلوگیری کند. این ‌به این معنا خواهد بود که بنا به حق انحصاری که مالک در تولید، توزیع و فروش محصول – مثلا دارو- در سطح ملی دارد می‌تواند محصول را به قیمتی گران در بازار داخلی بفروشد و در عین حال از ورود همان کالا از خارج، که ممکن است به قیمتی کمتر در بازار داخلی فروخته شود، جلوگیری کند. این اصل، همان اصل زوال ملی است که نمی تواند موافق مصالح اقتصادی کشور باشد.

در ارتباط با حقوق علامت تجاری، قانون ایران موضع روشن و صریحی را اتخاذ نکرده و مشخص نیست که کدام اصل زوال را پذیرفته است، اما طبق مقرره مربوط، بند ج ماده ۴۰ قانون ایران^[۹۳] «حقوق ناشی از ثبت علامت، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می‌گردد، شامل نمی شود.» ‌بنابرین‏ می توان گفت: وارد کردن کالا و عرضه آن در بازار ایران باعث زوال حق مالک نسبت به معاملات بعدی آن ها می شود و این انعکاسی جز پذیرش اصل زوال ملی نمی تواند باشد، زیرا مفهوم مخالف آن ‌به این معنا خواهد بود که کالاها و خدمات مربوط را اشخاص ثالث نمی توانند بدون اجازه و رضایت مالک علامت وارد کشور کنند. به عبارتی دیگر، مقرره مذبور زوال را فقط در سطح ملی پذیرفته و حق منع واردات موازی را به مالک علامت داده است. این نیز، نمی تواند موافق مصالح اقتصادی کشور شمرده شود. البته تفسیر دیگری را می توان از این ماده به عمل آورد، بدین ترتیب که چنانچه بنگاهی ایرانی محصول را در خارج از کشور از مالک خریده باشد در این صورت می‌تواند آن را به ایران وارد کند. ولی، این عمل زمانی می‌تواند انجام گیرد که ‌بر اساس ماده مذبور، موافقت مالک علامت را گرفته باشد و این چیزی جز پذیرش اصل زوال ملی نمی تواند باشد. از این نظر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه در قوانین داخلی خود مقرراتی را وضع کرده‌اند که در آن ها مالک گواهینامه اختراع و مالک علامت تجارتی به صراحت از مبادرت به جلوگیری از واردات موازی منع شده اند.

۳-۴- تبعات ناشی از واردات موازی

مدیران بازاریابی شرکت‌های چند ملیتی بر این باورند که واردات موازی برای آن ها خطر آفرین است. اگر چه واردات موازی در کوتاه مدت منجر به افزایش فروش برای تولیدکننده می‌شوند، اما عموماً در بلند‌مدت مشکلاتی را در کانال‌های توزیع ایجاد می‌کنند (برمن، ۲۰۰۴، ص ۵۱). بررسی ها نشان ‌می‌دهد که مهمترین خطرات ناشی از واردات موازی عبارت‌اند از:

۱٫ کاهش تدریجی ارزش نام و نشان تجاری؛

۲٫ تیره شدن روابط تولید کننده، واسطه و مشتری؛

۳٫ اختلال در استراتژی‌های بازاریابی و کسب سود؛

۴٫ تضعیف استراتژی قیمت‌گذاری سنتی؛

۵٫ مشکل در ایجاد و نگهداری تصویر جهانی (جانت و هن نسی^[۹۴]، ۱۹۹۸، ص۴۵۳).

در ادامه بعضی از عوامل ذکر شده به طور مفصل مورد بحث قرار می‌گیرند.

۳-۴-۱- کاهش تدریجی ارزش علامت تجاری

تضعیف علامت تجاری در نتیجه فعالیت در واردات موازی ممکن است به علت فروش متداول با قیمت پایین، وجود دستورالعمل به زبان خارجی، فقدان قطعات یدکی برای کالاهای جایگزین، کیفیت پایین محصولات به علت شیوه های انبارداری محصولات خارجی و عدم کنترل تولیدکننده در انتخاب دوباره فروش، ایجاد شود (برمن، ص۶۰). از آنجا که فروش کالاها در واردات موازی توسط اعضای کانال غیرمجاز صورت می‌گیرد و این کانال‌ها تحت کنترل تولیدکننده نیستند، اعضای کانال غیرمجاز ممکن است هر کار ناشایستی مانند فروش کالاهای تعمیری انجام دهند و یا اینکه کالاهایی را در بازار بفروشند که فاقد استانداردهای لازم آن بازار باشند. تولیدکنندگانی که محصولات آن ها در واردات موازی به‌فروش می‌رسد، زمانی که مشتریانشان بفهمند که آن محصول در بازار دیگری با قیمت پایین‌تری مبادله می‌شود، با این تهدید مواجه می‌شوند که ارزش علامت تجاری‌شان کاهش یابد. این قضیه به ویژه ‌در مورد محصولات لوکس (مانند عطر و لوازم بهداشتی و. . . ) بیشتر صدق می‌کند. ‌بنابرین‏ می‌توان گفت که بازاریابان خاکستری بر روی تصویر نام و نشان تجاری که توسط تولیدکننده ایجاد شده است، مجانی سواری می‌کنند. ( همان، ص ۴۵۵)

۳-۴-۲- تضعیف استراتژی قیمت‌گذاری سنتی‌