۲-۷-۳-۱- سرمایه ­گذاران نهادی

بوشی (۱۹۹۸) سرمایه گذاران نهادی را به صورت سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و نهادها و مؤسسه‌ هایی از این قبیل تعریف می‌کند.در کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا و انگلیس،چهار نوع اصلی ‌از سهامداران نهادی وجود دارد.

۱-صندوق های بازنشستگی

۲-شرکت های بیمه

۳-شرکت های سرمایه گذاری

۴- بانک ها

در دهه های اخیر سرمایه گذاران نهادی بزرگترین مالکان شرکت ها محسوب می شود و کنترل درصد زیادی از سهام بازار و شرکت‌ها را در دست دارند .

هایاشی ^[۴۳](۲۰۰۳) بیان می‌کند که سهام‌داران نهادی درسال۲۰۰۳ حدود شصت درصد از سهام موجود دربازار ایالات متحده آمریکا را تحت کنترل داشتند. این در حالی است که تیلور بیان می‌کند، این میزان در سال‌های ۱۹۵۰،۱۹۸۰و۱۹۹۰ به ترتیب برابر با ۸/۳۳ و ۴۵ درصد بوده است با افزایش درصد مالکیت سهام‌داران نهادی نقش آن ها نیز به تدریج رو به تغییر و تحول نهاد و آن ها از سهام‌داران ساده به سهام‌داران با قدرت نظارت بر عملکرد مدیران تبدیل شدند .

تا قبل از آن، سهام‌داران نهادی به درستی در امور و فرایندهای تصمیم گیری دخالت داده نمی شدند و به راحتی تحت فرمان مدیران قرار داشتند . سهام‌داران نهادی در گذشته به محض نارضایتی از عملکرد مدیران شرکت یا عملکرد سهام اقدام به فروش سهام در دست خود می‌کردند به تدریج با دردست گرفتن اداره سهام افراد توسط سهام‌داران نهادی توزیع مالکیت در شرکت ها رو به تحول نهاد سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها از نفوذ قابل ملاحظه ای ‌در شرکت‌های سرمایه پذیر برخوردار شدند (چن ، ۲۰۰۷)^[۴۴].

درایران نیز برخی ‌از موسسه ها و سازمان ها به ‌عنوان سهام‌داران نهادی در ترکیب مالکیت برخی از شرکت ها دیده می‌شوند.ازاین قبیل سازمان و مؤسسه‌ ها می توان به مؤسسه‌ های بیمه اعم ازشرکت های بیمه بازرگانی سازمان های تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی ، بنیاد شهید و امور ایثارگران،بنیاد پانزده خرداد، سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران و هلال احمر اشاره کرد .بدین ترتیب ملاحظه می شود که شرکت ها با تغییراتی دربافت و ترکیب سهام‌داران و به عبارتی در ساختار مالکیت خود مواجه هستند(رحمان سرشت و مظلومی ،۱۳۸۴).

وچنین فرض می شود که این سهام‌داران از توانایی لازم جهت تأثیرگذاری برتصمیم ها وسیاستهای شرکت سرمایه پذیربرخوردارهستند(فروغی و همکاران ،۱۳۸۸).

با استناد به بیانیه مطرح شده و نیز با توجه به تقسیم بندی سهام‌داران ‌بر اساس درصد مالکیت (سهام‌داران جزئی ، اثر گذارو کنترل کننده) این امکان وجود دارد که سهام‌داران نهادی با درصد مالکیت کمتر از ۲۰% در برخی از شرکت ها تأثیر و نفوذ قابل ملاحظه ای بر تصمیمات و سیاست‌های مالی شرکت داشته باشند ولی در برخی دیگر از شرکت ها فاقد چنین تأثیرگذاری باشند به طوری که همان گونه که بیان شد سرمایه گذاران نهادی از لحاظ اندازه سهام ،تخصص در جمع‌ آوری اطلاعات و نظارت بر مدیران تفاوت‌های زیادی با سهام‌داران جزء دارند آن ها منابعی برای نفوذ ونظارت بر مدیران دارند اما اینکه آیا واقعاٌ ‌از قدرت و منابع خود برای نظارت استفاده می‌کنند و برمدیران فشارمی آورند سوالی است که در بسیاری از ذهن ها به وجود می‌آید .

ساختار مدیریت کشور لزوماًً به سیاست­های کلان دولت مربوط می­ شود و ‌به این جهت ساختار مدیریت در برش تاریخی کاملا از نظام سیاسی کشور تبعیت می­ کند و در پرتو همین نظام قابل بررسی است.قانون اساسی سه نوع مالکیت را که مشتمل بر بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است مشخص ‌کرده‌است، حال آنکه سازمان اداری دولت و مؤسسه­های تحت نظارت دولت از الگوی تشکیلاتی نظام سابق تبعیت ‌می‌کنند و تداخل نامتجانسی بین وظایف دولت، مالکیت دولتی و مدیریت دولتی و خصوصی که بعضاً باعث لوث مسئولیت ­ها می­ شود به وجود آمده است.

این شکل سازمانی و اداری دولت عمدتاًً با توجه به اصطلاحاتی که در قانون محاسبات عمومی به کار برده شده ترسیم گردیده است. با وجودی که در اصطلاح مؤسسه­های عمومی غیردولتی واژه«غیردولتی» به صورت مسامحه در تعبیر به کار برده شده است، و از آنجا که به موجب ماده ۱۲ قانون محاسبات عمومی این قبیل مؤسسه­ها نیز مشمول مقررات قانونی ناظر به اموال عمومی ‌شده‌اند، ‌می‌توان استباط کرد که منظور از اصطلاح مؤسسه­های عمومی غیردولتی مؤسسه­هایی است که صرفاً حساب­های آن ها در خزانه متمرکز نیست و بر اساس مقررات و قوانین خاص به نحو مستقل از قوه مجریه اداره می­شوند، ولی استقلال آنان از قوه مجریه به معنای رفع مسئولیت­های امانی ناظر بر مدیریت مؤسسه‌­های عمومی نیست و به تعبیر دقیق­تر جزء سازمان­ های دولتی در مفهوم اعم تلقیمی­شوند.

در تقسیم ­بندی فوق به عامل کنترل دولت و اداره غیرمستقیم مؤسسه­های خصوصی توسط دولت نیز توجه شده و به نظر می­رسد که دولت می ­تواند و باید سیاست­های اقتصادی و رفاهی خود را از طریق این شرکت­ها که بدانها عنوان شرکت­های عامل دولت داده شده است اعمال کند. البته اصطلاح شرکت­های عامل دولت در قانون محاسبات عمومی تعریف نشده است ولی هرگاه شرکتی با رعایت قانون تجارت تأسیس شود و سرمایه ­گذاری مستقیم دولت در چنین شرکتی از ۵۱ درصد کمتر باشد، اما با بهره گرفتن از امکانات مالی دولت از قبیل تحصیل اعتبارات از بانک­های دولتی یا انعقاد پیمان­ها و خدمات دولتی فعالیت کند، چنین مؤسسه­ای عامل دولت تلقی می­ شود. نظریه تفکیک مدیریت از مالکیت اموال عمومی در قانون محاسبات نیز پذیرفته شده است. در واقع در شرکت­های بازرگانی نیز که سهام دولت و مؤسسه­های عمومی در اقلیت است و به نحو تجاری اداره می­ شود، مالکیت اقلیت سهام همچنان عمومی و دولتی است. لیکن در مواردی که یک شرکت سهامی خصوصی نیز، با توضیحاتی که داده شد به عنوان عامل دولت فعالیت کند، مدیران آن مشمول مسئولیت­های امانی ناظر به اداره اموال عمومی هستند.

در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به ویژه در کشورهای جهان سوم، اقتصاد دولتی بر اقتصاد غیر دولتی ترجیح داده می­شد و این امر ناشی از این باور بود که در صورت دخالت هر چه بیشتر دولت، امکان تولید و توزیع کالاها و خدمات به صورت انبوه و با قیمت­های پایین­تر و اشتغال در سطح بالاتر فراهم می­ شود و بی عدالتی که به صورت نابرابری درآمد و ثروت متجلی شده بود، کم­تر می­ شود. به تدریج با گسترش دامنه فعالیت­ها، مشکلاتی نظیر بوروکراسی شدید، ضعف سیستم مدیریتی، فقدان سیستم مناسب ارزیابی و حسابرسی، فقدان انگیزه کاری، تعدد در اهداف، استفاده نامطلوب از انحصارات و حمایت­های غیرکارا باعث شد که طی دهه­های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ عدم کارایی بر فعالیت­های اقتصادی دولت حاکم شود و موجب عدم موفقیت دولت درتحقق اهداف شود. این مشکلات باعث شد که گرایش به سوی ساز و کار خودسامان­بخش بازار و انجام سیاست­های آزادسازی، مقررات­زدایی و خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت و مدیریت به عنوان راهبردهای عقلایی در جهت مقابله با مسایل و مشکلات اقتصادی و افزایش کارایی به طور وسیعی مورد حمایت دولت ها قرار گیرد .