-
- . همان. ↑
-
- . باید توجه داشت که این اقدامات صرفنظر از بعضی موارد خاص ماهیتاً به ضمانت اجرای مدنی بیشتر شباهت دارد. رجوع شود: صادقی، محمود و شیخی، مریم، رساله دکترا ضمانت اجراهای حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین الملل. ↑
-
- . Civil crime. ↑
-
- . Civil Responsibility. ↑
-
- . Contributory Infringement ↑
-
- . Cornish. W. R ↑
-
- . ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی ↑
-
- . ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ↑
-
- . مراجعه شود به ماده ۵۰ موافقتنامه تریپس. ↑
-
- . ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی ↑
-
- . شور اول آن در تاریخ ۷/۴/۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی گذشته است. ↑
-
- . بند اول، ماده ۵۰، موافقتنامه تریپس. ↑
-
- . بند دوم، ماده ۵۰، موافقتنامه تریپس. ↑
-
- . Fair Competition ↑
-
- . بند پنجم، ماده ۵۰، موافقتنامه تریپس. ↑
-
- . بند ششم، ماده ۵۰، موافقتنامه تریپس. ↑
-
- . Appropriate ↑
-
- . Sufficent ↑
-
- . بر اساس بند هفتم ماده ۵۰ معاهده تریپس، TRIPS and Development, 2003 :19 ↑
-
- . نقض در حال ارتکاب ↑
-
- . Injunction ↑
-
- . WIPO Intellectual property Hand book, 2004:229 ↑
-
- . ماده ۶۴ آیین نامه قانون سال ۱۳۱۰ ↑
-
- . بند ج ماده ۱۰ تریپس ↑
-
- . بند ۱ ماده ۴۱ تریپس ↑
-
- . Remedies Expeditious ↑
-
- . Lankey ↑
-
- . با توجه به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در حال حاضر دادگاههای عمومی جانشین دادگاههای بخش می باشند. ↑
-
- . ماده ۶۳، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۳۷ ↑
-
- . مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده‌است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است. ↑
-
. ماده ۲۱۵بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:
الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.
پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.
تبصره ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزائی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.
تبصره ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست وهمچنین اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌گردد. ↑
-
. ماده ۱۱ قانون مجازات سابقدر مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود. در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
۱- اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد موقوف‌الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی‌گردد.
۲- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین‌شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.
۳- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت ↑
-
- . Order confiscation ↑
-
- . Order Distraction ↑
-
- . بر اساس ماده ۴۶ معاهده تریپس، TRIPS and Development, 2003 P :19. ↑
-
- . ماده ۴۹ قانون ثبت علائم و اختراعات ↑
-
- . ماده ۶۴ قانون ثبت علائم و اختراعات ↑
-
- . برای اطلاعات بیشتر رجوع شود: کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، جلد اول، مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، صص ۲۴۱-۳۱۰٫ ↑
-
- . حکم به پرداخت خسارت عملا در محاکم ایران بر اساس قواعد اتلاف و تسبیب قانون مدنی می باشد و بنابرین صرفا خسارات محقق و مستقیم را شامل می شود و از این حیث تا حدودی دامنه بحث در زمینهء ضرر ناشی از عدم النفع محدود می گردد. ↑
-
- . ماده ۲و ۶ قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی ↑
-
- . Royalty ↑
-
- . Implication of TRIPS Agreement on Treaties Administrated by WIPO, 1996; p: 42. ↑
-
- . Attorney fees ↑
-
- . Order recovery of profits ↑
آخرین نظرات