ملازمه این نظر آن است که بگوییم رشوه یک ماهیت بسیط دارد و راشی و مرتشی فاعل اصلی جرم واحد، کارگزاری که شغل فروشی می‌کند (مرتشی) فاعل اصلی و راشی به دلیل تشویق مرتشی و توافق با او شریک محسوب می­ شود. در این صورت، شروع به رشوه فقط در حال عدم قبول وعده و یا نگرفتن هدیه و جایزه تحقق پیدا می­ کند. ممکن است راشی را معاون جرم بدانیم که در این صورت مجازات او بر اساس قاعده معاونت در جرم تعیین می­ شود که با فاعل اصلی (مرتشی) یکسان نیست، اما در هر دو حالت مذکور، تأثیر علل تبرئه کننده موضوعی (علل موجهه جرم) ‌در مورد هر دو یکسان است. یعنی در شرایطی که عمل فاعل اصلی، جرم به حساب نیاید. اقدام شریک یا معاون او هم واحد وصف مجرمانه نخواهد بود.

در مقابل نظر فوق، نظر دیگری وجود دارد که معتقد است که رشوه مشتمل بر دو جرم جدا از هم است، یکی جرم رشاء و دیگری جرم ارتشاء. معنای این تفکیک آن است که هر یک از این دو جرم بدون نیاز به اثبات وجود هر رابطه­ای میان آن ها و مستقل از یکدیگر، خواه از حیث اوصاف جرم و خواه از نظر مجازات، مستحق مجازات است. فعل راشی مشارکت در عمل مرتشی محسوب نمی شود، بلکه یک جرم مستقل است و مجازات او نیازمند به مجازات مرتشی نیست و شروع به جرم در هر یک از آن ها به طور مستقل بررسی می­ شود. مجرد وعده یا پرداخت چیزی از طرف راشی، در حالتی که به دلیل عامل خارجی مورد پذیرش کارگزار واقع نمی­ شود، شروع به جرم رشا است. همچنین ممکن است نسبت به کارمند شروع به ارتشاء واقع شود، ولی وعده یا پرداختی از طرف راشی وجود نداشته باشد. در نظریه اخیر، بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده هر جرم و مسئولیت هر یک از مرتکبان به طور مستقل انجام می شود^[۳۱].

در قوانین ایران بنابر ظاهر، متون قانونی راجع به رشاء و ارتشاء متفاوت است و ماده ۳ قانون تشدید مصوب ۱۳۶۷ ‌در مورد ارتشاء و ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، ‌در مورد راشی است. که مجازات آن ها نیز تفاوت دارد. علاوه بر آن از ظاهر ماده ۵۹۱ و تبصره ۵۹۲ قانون اخیرالذکر که پرداخت رشوه اضطراری را موجب معافیت از مجازات دانسته است، استنباط می­ شود که عناوین مذکور دارای شرایط خاص خود هستند و احکام مستقلی دارند.

‌بنابرین‏ چنین استنباط می­ شود که در مقررات کیفری ایران عناوین رشاء و ارتشاء مستقل از یکدیگر هستند و شرط تحقق هر یک از آن ها، تحقق عنوان مقابل نیست.

۳) تفکیک ارتشاء از پورسانت

یکی از مواردی که به جرم ارتشاء بسیار نزدیک ‌می‌باشد اخذ کمیسیون و به اصطلاح پورسانت در معاملات دولتی است که به ویژه در معاملات خارجی می ­تواند به مبالغ هنگفتی بالغ گشته و علاوه بر بالا بردن قیمت کالاهای خریداری شده موجبات وهن اعتبار و شخصیت دولت و کارکنان آن و مردم کشور را در نظر بیگانگان فراهم آورد.

از نظر حقوق ‌دانان و قوانین موضوعه برخی از کشورها این تفاوت بین ارتشاء و اخذ کمیسیون یا پورسانت وجود دارد که در اولی، که جرم سنگین­تری است، مال پیشاپیش و برای واداشتن کارمند به عدول از انجام وظیفه داده می­ شود، در حالی که در دومی که جرم سبک­تری است، مال می ­تواند پس از انجام کار مورد درخواست و بدون وجود پیشنهادی از سوی کارمند و علی‌رغم فقدان یک توافق قبلی بین طرفین داده شود.^[۳۲]

از شرایط تحقق جرم اخذ پورسانت، این است که پورسانت، در راستای انجام معامله­ی دولتی اخذ شده باشد. لذا اگر مأمور دولتی که متصدی امور کارگزینی اداره­ی دولتی است، برای استخدام فرد مبادرت به دریافت مالی تحت عنوان کمیسیون و پاداش نماید، عمل وی جرم اخذ پورسانت تلقی نمی‏ شود هر چند ممکن است مشمول سایر عناوین مجرمانه باشد. همچنین هدایایی که مسئولان کشور هنگام بازدید از کشور دیگر از مسئولان کشور میزبان دریافت می‌کنند، پورسانت محسوب نمی شود.^[۳۳] بزه پورسانت هنگامی روی می­دهد که معامله ای در بین باشد و فروشنده برای ترغیب خریدار مبادرت به پرداخت پورسانت بنماید. اما بزه ارتشاء هنگامی روی می­دهد که کارمند دولت برای انجام یا عدم انجام کاری که مربوط به یکی از سازمان‌ها یا نهادهای دولتی باشد مبادرت به قبول مزایای مالی مذکور در قانون می­ نماید و از نظر قانون ایران ضرورتی ندارد که رشوه پس از انجام کار پرداخت شود. و حتی اگر پس از انجام عمل نیز راشی مبادرت به پرداخت رشوه نماید جرایم رشا و ارتشاء محقق هست البته، باید نوعی توافق هر چند ظاهری، بین راشی و مرتشی در این مورد صورت گرفته باشد. به گونه ­ای که در عرف بتوان گفت که مرتشی به امید دریافت رشوه کار موردنظر را انجام داده یا نداده اما در جرم اخذ پورسانت به نظر می­رسد که چنین توافقی نیز ضروری نیست، زیرا به نظر ما همان طور که برخی از نویسندگان هم بیان داشتند حتی اگر پورسانت پس از انجام معامله و بدون وجود پیشنهادهای از سوی کارمند دولت و بدون توافق قبلی هم پرداخت شود جرم مذکور واقع می­ شود. بر طبق تبصره ۳ ماده واحده اخذ پورسانت در معاملات خارجی در صورتی که پورسانت گیرنده، دریافت پورسانت را به اطلاع مسئول مربوطه برساند و وجوه مذکور را نیز به خزانه دولت واریز نماید عمل وی جرم محسوب نمی­ شود.

به عبارت دیگر از نظر قانون ایران دریافت پورسانت جرم نیست بلکه عدم اطلاع اخذ پورسانت به مسئولین مربوط و واریز نکردن مزایای مالی اخذ شده به صندوق دولت موجبات تحقق کامل جرم پورسانت را فراهم ‌می‌آورد. اما در جرم ارتشاء به محض اینکه کارمند دولت مبادرت به دریافت وجه یا مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال می­ کند. جرم مذبور واقع می­ شود هر چند عمل مورد درخواست راشی را هنوز انجام نداده باشد.

در حقوق ایران، تا قبل از سال ۱۳۷۲، قانونی ‌در مورد اخذ پورسانت و حق­العمل در معاملات دولتی وجود نداشت. تا این که، بر اثر گسترش یافتن این گونه کارها و احساس خلاء قانونی در این مورد، در ۲۷ تیر ماه سال ۱۳۷۲ ماده واحده­ای تحت عنوان، ((قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی)) (متشکل از یک ماده و سه تبصره) در این مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و حتی مفاد آن از حیث رد پورسانت یا معادل آن به دولت، عطف به ماسبق گشت، به طوری که وجوه حاصل از معاملات خارجی از ۱/۱/۱۳۵۸ به بعد را در بر می­گرفت و بدین ترتیب خلاء قانونی مذکور به بعد این عمل را انجام می‌دهند، علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت، حبس تعزیری از ۲ تا ۵ سال و جزای نقدی معادل مبلغ پورسانت تعیین شده است.

آنچه که در تفکیک بزه ارتشاء از پورسانت مورد اهمیت است:^[۳۴]