متغیر­های مستقل

اهرم مالی

محققان بسته به هدف تحقیق تعاریف خاصی از اهرم ارائه می­ دهند. راجان و زینگالس^[۹] (۱۹۹۵) اهرم را این­گونه تعریف ‌می‌کنند:

اهرم نسبت بدهی­های کل به دارایی­ ها کل است.

اهرم نسبت بدهی کل به خالص دارایی­ ها است. در این حالت خالص دارایی­ ها، دارایی­ های کل منهای حساب­های پرداختنی و بدهی­های جاری است.

اهرم نسبت بدهی کل به سرمایه است که سرمایه شامل بدهی کل به علاوه حقوق صاحبان سهام است.

اهرم نسبت بدهی کل (بدهی کوتاه مدت و بدهی بلند مدت) به دارایی­ های کل است.

که در این پژوهش همانند ایزدی نیا و دستجردی (۱۳۸۸) و نروجا و همکاران^[۱۰] (۲۰۱۴) نسبت بدهی کل به حقوق صاحبان سهام و بدهی کل به دارایی­ ها به عنوان شاخص­ های تعیین­کننده ساختار سرمایه در نظر گرفته می­ شود.

مهارت مدیریتی

توانایی مدیر عامل شرکت شامل ترکیبی از ویژگی­های مشاهده­پذیر و قابل سنجش مانند تحصیلات و تجربه کاری و ویژگی­هایی که مشاهده­پذیر و بالقوه قابل سنجش نیستند مانند رهبری و مهارت­ های کار تیمی ‌می‌باشد . پژوهش­های اخیر نشان می­دهد که ویژگی­های فردی مدیر ارشد نقش مهمی در تصمیم­های اهرمی و در نهایت بازده سهام دارد. در تحقیقات روانشناسی ویژگی­های فردی-اجتماعی مدیر ارشد با بهره گرفتن از سن، تجربه کاری، سابقه تحصیلی و مهارت­ های شغلی سنجیده می­ شود. لذا در این پژوهش ما با بررسی یکی از ویژگی­های فردی-اجتماعی مدیر به دنبال یافتن تاثیر آن بر بازده سهام‌داران هستیم.

تحصیلات: بهره­­ وری کارکنان با بالا رفتن سطح تحصیلات و آموزش­های مرتبط با دانش و مهارت کاری آن­ها افزایش پیدا می­ کند که در نهایت می ­تواند درآمد کارکنان را افزایش دهد ]بکر و هکن^[۱۱]، ۲۰۰۹[. راکمییل و یوچه^[۱۲] (۲۰۱۱) نیز بر این عقیده­اند که سطح تحصیلات بالاتر رابطه مثبتی با اهرم مالی دارد. لذا با توجه به آنچه گفته شد، در این پژوهش توانایی­هایی شناختی مدیریت ارشد برای تصمیم ­گیری­های استراتژیک ‌بر اساس سطح تحصیلات اندازه ­گیری می­ شود. هرمن و داتا^[۱۳] (۲۰۰۵)، از یک مقیاس هفت گزینه­ای به صورت ۱=تحصیلات دبیرستان، ۲=کارشناسی ناتمام، ۳=فارغ التحصیل کارشناسی، ۴= کارشناسی ارشد ناتمام، ۵=کارشناسی ارشد، ۶= دانشجوی دکترا و ۷= دکترا، به عنوان معیار اندازه ­گیری سطح تحصیلات استفاده کردند. ما همانند والست ولی و بزرا^[۱۴] مقیاس سه­گانه: ۱= مدرک لیسانس و پایین­تر، ۲= مدرک کارشناسی ارشد، ۳= مدرک دکتری را برای سنجش سطح تحصیلات مدیران ارشد استفاده می­کنیم.

متغیر­های کنترلی

• • • 1. نسبت قیمت بازار سهم به ارزش دفتری (P/B)

یکی از مهمترین شاخص­ های سرمایه ­گذاران، نسبت قیمت بازار سهم به ارزش دفتری^[۱۵] بیان شده است. این نسبت شاخصی برای سنجش ارزش و فرصت­های رشد آتی شرکت قلمداد می­ شود. از نظر تئوری چنانچه نسبت قیمت بازار سهم به ارزش دفتری کمتر از یک باشد این نسبت پایین تلقی می­ شود که می ­تواند ناشی از دو عامل باشد: بازار معتقد است که ارزش دارایی­ های شرکت بیش از واقع در ترازنامه منعکس شده است، یا اینکه به دلیل سودآوری مناسب شرکت، بازده دارایی­ ها^[۱۶] (ROA) بسیار ضعیف بوده است ]مک کلور، ۲۰۰۴[. تحقیقات نشان می­دهد، نسبت (P/B) به سوددهی، ریسک و رشد شرکت مربوط می­ شود. چان و چن^[۱۷] (۱۹۹۱) نسبت (P/B) را منعکس­کننده کارایی یک شرکت ­می­دانند. اولسون (۱۹۹۵) رابطه بین نسبت (P/B) و بازده حقوق صاحبان سهام را مدل­سازی نموده و نشان داد که نسبت (P/B) مازاد نرخ بازده یک شرکت را نشان می­دهد. نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) برای مقایسه ارزش بازار یک سهم با ارزش دفتری آن سهم استفاده می‌شود. این نسبت از طریق تقسیم قیمت بسته شدن روز یک سهام به ارزش دفتری شرکت، به ازای هر سهم محاسبه می‌شود که همچنین به نسبت قیمت به سرمایه نیز معروف می‌باشد. از آنجا که ‌بر اساس استانداردهای حسابداری، بدهی‌ها در ترازنامه به ارزش روز و دارایی‌ها به بهای تمام شده یا خالص ارزش بازیافتنی (هر کدام کمتر باشد) ثبت می‌شوند ‌بنابرین‏، اثر بسیار مهم تورم در سمت راست ترازنامه شرکت‌ها منعکس نمی‌شود و به همین دلیل، نسبت P/B در حقیقت قیمت سهام را نسبت به ارزش خالص دارایی‌های شرکت با بهای تمام شده می‌سنجد. ‌به این ترتیب در اقتصادهای تورمی، معمولا این نسبت در طول زمان، در صورتی که تجدید ارزیابی دارایی‌ها اتفاق نیفتد، رشد می‌کند؛ چرا که شتاب رشد صورت کسر (قیمت سهام) از مخرج (خالص ارزش دارایی‌ها به بهای تمام شده) بیشتر است. از همین رو، این نسبت در بازارهای تورمی یک مقیاس بسیار محافظه‌کارانه برای ارزش گذاری سهام محسوب می‌شود و معمولا سهام دارای P/B حدود یک واحد از منظر تحلیلی ارزنده و جذاب توصیف می‌شوند. این نسبت ‌به این ترتیب محاسبه می­ شود:

برای محاسبه ارزش دفتری دو روش زیر وجود دارد:

اندازه شرکت (Size)

بر طبق نظریه توازن اندازه شرکت با اهرم رابطه مثبت دارد ]فرانک و گویال^[۱۸]، ۲۰۰۳[. اندازه شرکت از طریق ریسک عدم پرداخت و هزینه ورشکستگی بر اهرم تاثیر می­ گذارد. فلث و نوبر^[۱۹] (۱۹۸۰) و بوث و همکاران^[۲۰] (۲۰۰۱) استدلال ‌می‌کنند که شرکت­های بزرگ­تر ظرفیت بدهی بیشتری دارند زیرا آن­ها کسب و کارهای مختلف را آسان­تر هدایت ‌می‌کنند و احتمال ورشکستگی و نوسانات جریان نقدی در آن­ها کمتر است. به گفته چیتندن و همکاران^[۲۱] (۱۹۹۶) شرکت­های بزرگ­تر اهرم بیشتری دارند زیرا آن­ها هزینه­ های نظارت پایین­تری دارند و در نتیجه مسئله خطر اخلاقی و انتخاب نادرست در آن­ها کمتر است.

از دیدگاه نظریه سلسله مراتب اندازه شرکت رابطه منفی با اهرم دارد زیرا شرکت­های بزرگ­تر در مقایسه با شرکت­های کوچک، مسئله عدم تقارن اطلاعات در آن­ها کمتر است و در نتیجه آن­ها انتشار سهام را به جای بدهی ترجیح می­ دهند ]فاما و فنچ، ۲۰۰۲[. مفهوم اندازه شرکت عبارت است از لگاریتم طبیعی فروش شرکت در هر سال یا دارایی کل. در این پژوهش اندازه با بهره گرفتن از رابطه زیر محاسبه می­ شود:

فروش سال گذشته / (فروش سال گذشته – فروش سال جاری) رشد فروش

مالیات (نرخ مؤثر مالیاتی)^[۲۲]