• 1. اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق کاربردی اثبات وجود تفاوت بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکت‌ها می‌باشد ، و در ادامه تجزیه و تحلیل علل اختلاف و ارائه پیشنهاداتی به سازمان امور مالیاتی کشور برای اتخاذ سیاست مالیاتی مناسب که دارای بیشترین کارایی بوده و مانع ازاستفاده ‌گروه‌های تجاری از ابزارهای مختلف جهت مدیریت سود ، فرار و اجتناب مالیاتی می شود .چرا که شاهد افزایش روز افزون شرکت‌های فرعی و وابسته در کشور هستیم و می توان با اتخاذ سیاست‌های درست و قانونی شاهد افزایش میزان درآمد مالیاتی کشور بود که سهم عظیمی از درآمد دولت را به خود اختصاص می‌دهد، و افزایش این درآمد نیز دارای پیامدهای اجتماعی مثبت بوده و نهایتاً باعث افزایش رفاه اجتماعی می شود.

• 1. فرضیات تحقیق

با توجه به اهداف مورد نظر در این تحقیق فرضیه آن به شرح زیر مطرح می شود :

مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکت‌ها تفاوت دارد.

• 1. قلمرو تحقیق

قلمرو زمانی و مکانی تحقیق حاضر شامل:

شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱

شرکتهایی که در طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ دارای شرکت‌های فرعی و وابسته بوده و در این راستا ملزم به تهیه صورت‌های مالی مطابق با استاندارد ۱۸حسابداری (صورت‌های مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی)هستند. و به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه باید دوره مالی آن ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد، و نیز جزء صنعت بانک و مؤسسات مالی نباشد، افزون بر این طی بازه زمانی مذکور تغییر سال مالی نداشته باشد، و کلیه اطلاعات مالی و غیر مالی مورد نیاز از جمله یادداشتهای همراه صورت‌های مالی در دسترس باشد.

• 1. روش تحقیق

برای آزمون فرضیه تحقیق از آمار توصیفی و آزمون t-test استفاده خواهد شد و در این راستا از نرم افزار spss استفاده خواهد شد.

• 1. تعریف واژه ها

مالیات بر درآمد: مالیات بر درآمد شامل مالیات بر درآمد املاک و مستغلات ،مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی(شرکت‌ها)، مالیات بر درآمدهای اتفاقی می شود که در این بخش‌ها مالیات بر درآمد کشاورزی معاف از مالیات بوده و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مهمترین رقم مالیاتی است.

شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکت‌ها: شامل شرکت‌های به ثبت رسیده حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می شود که به تنهایی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.

شخصیت اقتصادی یگانه: شرکت‌های مستقل که به واسطه خرید سهام سایر شرکت‌ها علاوه بر نفوذ مؤثر دارای کنترل قابل توجه این شرکت‌ها نیز می‌شوند و به واسطه این کنترل دارای سیاست‌های مالی و عملیاتی همسویی شده و ملزم به رعایت اصولی طبق استانداردهای سرمایه گذاری برای صورت‌های مالی می‌شوند.

• 1. ساختار تحقیق

چارچوب فصل های مختلف پایان نامه به شرح زیر می‌باشد :

فصل اول : کلیات تحقیق

در این فصل به طور خلاصه مقدمه ای در رابطه با موضوع تحقیق ، مسئله تحقیق ،اهمیت و اهداف تحقیق ، فرضیه تحقیق ، قلمرو تحقیق ، روش انجام تحقیق و تعریف واژه ها اشاره شده است .

فصل دوم : ادبیات تحقیق

در این فصل با نگاهی به مباحث تئوریک مطرح شده در زمینه تحقیق و ابعاد آن به طور اجمالی به تحقیقات مشابه پرداخته شده است که در این راستا انجام گرفته اند.

فصل سوم : روش تحقیق

در این فصل از تحقیق توضیحاتی راجع به روش تحقیق و مدل مورد استفاده در آزمون فرضیات ارائه شده است و روش گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل محاسبات انجام شده ، ارائه شده است .

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

در فصل چهارم داده ها و اطلاعات به دست آمده با بهره گرفتن از روش های آماری و مدل های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل ارائه گردیده است .

فصل پنجم : نتیجه گیری

این فصل شامل خلاصه تحقیق و ارائه پیشنهادات است . در بخش خلاصه سعی شده است که اهم اطلاعات و یافته های تحقیق ذکر گردد و در بخش پیشنهادات ، پیشنهاداتی ارائه می‌گردد تا زمینه ای برای بهبود مطالعات آینده را فراهم سازد و در پایان فهرست منابع و ماخذ و ضمایم خواهد آمد .

فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

۲-۱) مقدمه

دولت در کنار سایر نهادها در هر جامعه جایگاهی ویژه ای دارد، برای این نهاد قدرتمند می توان نقش های چندگانه ای را جستجو کرد. نخست آنکه دولت به عنوان یک نهاد می‌تواند وظیفه توزیعی و تخصصی داشته باشد. به عبارتی دولت در کنار دیگر عوامل از جمله قیمت های نسبی در سطح خرد و کلان، توزیع درآمد و تخصیص منابع را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نقش دیگر دولت کنشگری اقتصادی است. دولت از این نقش از منظر حقوقی در نقش یک شخص حقوقی و از منظر اقتصادی در نقش یک سازمان وارد عرصه اقتصادی می شود و فعالیت های اقتصادی تولید، توزیع و مصرف را انجام می‌دهد. آنچه در این حالت، نقش اقتصادی دولترا از دیگر کنشگران اقتصادی متمایز می‌کند، این است که دولت کنشگری است که در تعریف و تصویب بخشی از قوانین بازی، سهم دارد و میزان سهم دولت و حدود دخالتش را، نظام سیاسی معین می‌کند.در یک تقسیم بندی دیگر میتوان نقش های مختلف دولت را از هم تفکیک کرد. بر اساس این تقسیم بندی که بیشتر از منظر اقتصاد سیاسی انجام می‌گیرد، دولت در سه نقش”حاکمیتی”،”نمایندگی”و کارفرمایی ظاهر می شود.وظیفه حاکمیتی اصلی ترین وظیفه همه دولت هاست و در متون کلاسیک اقتصادی نیز کاملا مورد توجه قرار گرفته است، تامین امنیت فردی و عمومی، و نظارت بر اجرای قوانین از مهمترین مصادیق این وظیفه است. دولت در مقام نمایندگی نیز وظیفه حفظ منابع ملی موجود را به نمایندگی از نسل های آتی بر عهده دارد. این وظیفه ایجاب می‌کند دولت منابع ملی را به نسبت های عادلانه و عاقلانه بین نسل ها توزیع کند. سرانجام دولت در مقام کارفرمایی مانند کارگزاری عادی وارد مبادلات اقتصادی می شود. اگر این تقسیم بندی ها پذیرفته شود، آنگاه باید ‌به این سوال پاسخ داده شود که در هر حالتمنابع الی مورد نیاز دولت چگونه باید تامین شود؟