1. 1. – مواد ۲۳۷- ۲۳۹قانون مدنی ایران- کاتوزیان، ناصر،حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها،ج ۴،پیشین، ش ۷۲۳ و حقوق مدنی معاملات معوض، عقد تملیکی، عقود معین ۱، پیشین، ش ۹ – صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، پیشین، ص ۱۹۴٫ ↑

   

1. 1. – انصاری ، شیخ مرتضی ، مکاسب، ج۶، چ ۲، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۲۰ ق. ص ۶۲٫ ↑

1. 1. – شهید ثانی، زین الدین بن علی العاملی، الروضه البهیه، ج۳، بیروت، ۱۴۰۳ ق.ص ۵۰۶ «… ولایجب علی المشترط علیه فعله. واما فائدته جعل البیع عرضه للزوال عند عدم سلامه الشرط و لزومه عند الاتیان به». ↑

1. 1. – انصاری ، شیخ مرتضی ، مکاسب، پیشین، ص ۶۲ – طباطبایی یزدی،سید محمّد کاظم،حاشیه بر مکاسب، قم:مؤسسه‌ اسماعیلیان؛ چ اول، ۱۳۷۸ه ق.،ص ۳۱۴٫ ↑

1. 1. – سورهء مائده،آیه۱٫ ↑

1. 1. – کرکی، شیخ علی بن حسین، (محقق ثانی):جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج ۴، چاپ اول، مؤسسه آل البیت ، قم ۱۴۱۱ ه ق.،ص ۴۲۲: «للبایع طریقاً آخر و هو الفسخ» ↑

1. 1. – خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه فی المعاملات،ج۷،انتشارات وجدانی، ۱۳۶۷، ص ۳۶۹٫ ↑

1. 1. – انصاری ، شیخ مرتضی ، مکاسب، پیشین،ص ۶۲ ↑

1. 1. – الشیخ الطوسی، ابو جعفر محمد، المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲،، تهران، مکتبه المرتضویه، چ ۳،۱۳۵۱ ق. ص ۱۵۱- محقق داماد، سید مصطفی، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، چاپ اول، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی،۱۳۸۸،ص ۲۴۲٫ ↑

1. 1. – امام خمینی؛کتاب البیع؛ ج۵، چ۳؛مؤسسه‌ اسماعیلیان؛ قم، ۱۳۶۳، ص ۲۱۹٫ ↑

1. 1. – طباطبایی یزدی،سید محمّد کاظم؛حاشیه بر مکاسب؛پیشین، ص ۱۲۷٫٫«المستفاد من الادله ثبوت حق للشارط علی المشروط علیه، بل لایبعد دعوی الاجماع علی هذا المعنی. و لذا یصحح له الاسقاط و لو کان حکماً تکلیفاً صرفاً لم یقبل ذلک» ↑

1. 1. – محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، نشر میزان، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۸۲،ص ۲۶۵ به بعد- محقق داماد ،سید مصطفی، قواعد فقه ( بخش مدنی )، اندیشه‌های نو در علوم اسلامی ، تهران،چ ۳،۱۳۷۰،ص ۱۳۶ به بعد. ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر، قواعدعمومی قراردادها،جلدسوم، همان،ص ۲۴۹، ش ۵۹۸؛ و فلسفه حقوق، ج ۱، شرکت سهامی انتشار، تهران، چ ۵، ۱۳۷۳، ش۲۷، ص ۷۹؛ گامی به سوی عدالت (مجموعه مقالات)، ج۲، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چ ۱، تهران، ۱۳۷۹،ص ۶۵۴ ↑

1. 1. – انصاری، مرتضی، مکاسب، دوره ۶ جلدی، ج ۶، قم،مجمع الفکر الاسلامی،چاپ دوم،۱۴۲۰ ق. ص۷۰٫ ↑

1. 1. – Duxbury,Robert, Contract in a Nutshell,3th ed, London, Sweet & Maxwell,1994, P.102. ↑

1. 1. – Schwenzer,Ingeborg and Fountoulakis, Christiana, International Sales Law, Lonndon and New York, Routledge – Cavendish, First published, 2007.p.34. ↑

1. 1. – برخی از فقهاء، لزوم وفای به عقد را «عمل بر طبق مقتضای عقد» یعنی التزام به مفاد قرارداد می دانند. بعضی دیگر، وفا را به معنای تمام کردن و امر به وفا را به لزوم عقد تفسیر می نمایند و عده ای هم، هر دو معنا را از آیه شریفه «اوفوا بالعقود» (مائده:۱) استفاده کرده‌اند. رک: نراقی، ملا احمد، عواید الایام،چاپ سوم،انتشارات بصیرتی، قم، ۱۴۰۸ ق.،ص ۱۶- الحسینی المراغی،سید میر عبدالفتاح، العناوین، جلد دوم، نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۸ ق.ص ۱۰٫ ↑

1. 1. – برخی از حقوق دانان، این پرسش را مطرح کرده‌اند، آیا ماده ۲۱۹ ق.م. دلالت بر لزوم قراردادها دارد و یا تنها ناظر به لزوم رعایت مفاد عقد است، خواه لازم باشد و خواه جایز؟ و در پاسخ آن، تمایل به هر دو معنا پیدا کرده‌اند. رک: کاتوزیان، ناصر، قواعدعمومی قراردادها،جلدسوم، پیشین،ص۲۴۸٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، جلد سوم، انتشارات سمت، چاپ پانزدهم،۱۳۸۶،ص ۱۴۸– عرفانی، محمود، حقوق تجارت، نشر میزان، چاپ سوم،۱۳۸۶، ص۱۵- ستوده تهرانی،حسن،حقوق تجارت،جلد دوم،نشر دادگستر،چاپ دوم، ۱۳۷۵،ص۱۸٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، همان، ص ۱۵۰- عرفانی، محمود، حقوق تجارت،همان، ص۱۷٫ ↑

1. 1. – میرمحمدصادقی، حسین، مروری برحقوق قراردادها در انگلستان، ترجمه و توضیحات کتاب رابرت داکسبری، نشر حقوقدان، چاپ اول،۱۳۷۷،ص۲۱۵٫ ↑

1. 1. – Duxbury, Robert, Contract in a Nutshell, Third edition, London, Sweet & Maxwell, 1994, p.102. ↑

1. 1. – النائینی،میرزا محمدحسین، منیه الطالب فی شرح المکاسب، قم،مؤسسه‌ النشرالاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه، الاولی،۱۴۱۸ق. ص ۱۵۶- توحیدی ،محمد علی،مصباح الفقاهه ( تقریرات درس سید ابوالقاسم خویی )،جلد هفتم، چاپ اول، ۱۳۶۸٫ص ۳۰۰- نجفی،محمدحسن،جواهر الکلام، جلد بیست و هفتم،دار الکتب الاسلامیه،تهران ۱۳۶۵،ص ۶۹- مراغه ای، میر عبدالفتاح بن علی، العناوین، قم، مؤسسه النشر اسلامی، ۱۴۱۸ق.،ص۲۸۲ ↑

1. 1. – عسکری، سید حکمت اله، تعیین زمان انتقال مالکیت مبیع توسط طرفین، همان منبع،ص ۱۸۴٫ ↑

1. 1. – «… و ما جعل علیکم فی الدین من حرج …» (سوره حج/آیه ۷۸) و در قضیه سمره بن جندب، رسول گرامی اسلام (ص) به او فرمودند: « فقال له رسول الله (صلی الله علیه و آله): انک رجل مضار و لاضرر و لاضرار علی مؤمن». رک: الحر العاملی، شیخ محمد بن الحسن،الوسایل الشیعه، جلد هفدهم، بیروت، لبنان، دار احیاء التراث العربی، بی تا، کتاب احیاء الموات، باب ۱۲٫ ↑

1. 1. – انصاری،مرتضی،مکاسب، دوره ۶ جلدی، قم،مجمع الفکر الاسلامی،چاپ دوم،۱۴۲۰ ق.،ص۱۶۱٫ ↑

1. 1. – منظور از اصل، لزوم عقد در برابر جواز آن نیست؛ بلکه اصل لزوم وفای به عقد مقصود است. ↑

1. 1. – طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن،جلد پنجم، بیروت، لبنان، منشورات الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۳ه.ق.، ص ۲۵۶٫ ↑

1. 1. – دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا،جلد ۳۵، زیر نظر محمد معین، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، ۱۳۳۹، ص ۴۳۸٫ ↑

1. 1. – Atiyah,P.S., Freedom of Contract and the New Rights,Essays on Contract, 2^nd ed., Clarendon Press, 1990, pp.356-357. ↑

1. 1. – Consumer Credit Act 1974 ↑

1. 1. – Unfair Contract Terms Act 1977 ↑

1. 1. 1. – برای مثال می توان به برخی آرای اخیر مجلس اعیان انگلستان در زمینه شروط کیفری اشاره کرد. برای نمونه رجوع کنید به:The Scaptrade [1983] 2 AC 694, Sport International Bussum Bv v. Inter-footwear Ltd. [1984] 2 All ER 321. ↑