در خصوص استانداردهای ملی اصل ۱۱ اعلامیه ریو بیان می‌کند: «کشورها باید قوانین زیست محیطی مؤثری را تصویب کنند. استانداردهای زیست محیطی، اهداف و اولویت های مدیریتی باید منعکس کننده سیاق زیست محیطی و توسعه یافتگی مناطقی باشند که در آن ها اعمال می‌شوند. استانداردهایی که توسط یک کشور به کار گرفته می‌شوند، ممکن است برای کشورهای دیگر و به ویژه برای کشورهای درحال توسعه نامناسب و یا به لحاظ اقتصادی و اجتماعی متضمن هزینه های طاقت فرسایی باشد. ماهیت استانداردهای متفاوت در دو قسمت مساوی قابل طبقه بندی است: حقوق و تعهدات ماهوی متفاوت و تفاوت در زمان اجرای قواعد ماهوی. قسم اول در بسیاری از کنوانسیون های بین‌المللی به کار گرفته شده است. به عنوان مثال کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد در خصوص تغییرات آب و هوایی تعهدات طرفهای معاهده را به ۳ دسته تقسیم می‌کند: ۱-تعهدات کلیه اعضاء ۲- تعهدات ‌دولت‌های‌ توسعه یافته و دیگر ‌دولت‌های‌ مندرج در ضمیمه اول کنوانسیون ۳- تعهدات ‌دولت‌های‌ توسعه یافته و دیگر ‌دولت‌های‌ مندرج در ضمیمه دوم کنوانسیون(ماده۴).

تعهد عمومی ‌دولت‌های‌ عضو کنوانسیون به تنظیم، اعمال، انتشار و روزآمد کردن منظم برنامه های ملی و منطقه ای حاوی تدابیر کاهنده گازهای گلخانه ای، ترویج و همکاری در توسعه، انتقال و اعمال فناوری های لازم برای کاهش گازهای گلخانه ای(ماده ۴(۱))، جزء تعهدات دسته نخست، تعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تا پایان سال ۱۹۹۰ جزء تعهدات خاص کشورهای دسته دوم و در نهایت تعهد بیشتر کشورهای صنعتی پیشرفته منهای ‌دولت‌های‌ دارای اقتصاد در حال گذار با در اختیار گذاشتن کمکهای مالی و تکنولوژیکی بیشتر (قسمت الف بند ۲ ماده ۴ کنوانسیون) در شمار تعهدات فوق العاده ‌دولت‌های‌ دسته سوم می‌باشد. به موجب کنوانسیون تنوع زیستی نیز اقدامات کلی که طرفهای عضو معاهده برای حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی اتخاذ می‌کنند، باید متناسب با شرایط و ظرفیت های خاص آن ها باشد(ماده ۶ کنوانسیون). کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی نیز تعهدات کلی متفاوتی را برای ‌دولت‌های‌ توسعه یافته و دولتهایی که تحت تاثیر بیابان زایی هستند، پیش‌بینی ‌کرده‌است. این کنوانسیون اولویت اجرا را به کشورهای آفریقایی که تحت تاثیر پدیده صحرایی شدن قرار گرفته اند، می‌دهد (مواد۷ و۲۰(۲)). قسم دیگر استانداردهای متفاوت از طریق وضع مقرراتی پی گرفته می شود که زمان بندی های متفاوتی را برای اجرای تعهدات کنوانسیون ها پیش‌بینی می‌کنند. این استانداردها با ایجاد زمان‌های قابل انعطاف، امکان اجرای تعهدات بین‌المللی را برای ‌دولت‌های‌ در حال توسعه فراهم می‌کنند. یک نمونه بارز در این راستا پروتکل مونترال در خصوص مواد کاهنده لایه ازون است که در سال ۱۹۸۷ به تصویب رسیده است.

این پروتکل به کشورهای درحال توسعه اجازه تأخیر ۱۰ ساله در ایجاد و انجام اقدامات کنترلی تصریح شده در پروتکل را می‌دهد (ماده ۵(۱)). بند ۵ ماده ۱۲ کنوانسیون ساختاری تغییرات آب و هوایی کشورهای ضمیمه نخست را ملزم به انجام مبادله اطلاعات اولیه ظرف مدت ۶ ماه بعد از الزامی شدن کنوانسیون می‌کند، حال آنکه برای طرفهای دیگر مبادله اطلاعات اولیه می‌تواند ظرف ۳ سال پس از الزامی شدن کنوانسیون یا بسته به فراهم شدن منابع مالی صورت بگیرد. کشورهای عضو کمتر توسعه یافته می‌توانند اولین انتقال اطلاعات را بنا بر صلاحدید خود انجام دهند. استانداردهای متفاوت در عمل ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی شوند. تعیین استانداردهای آسانتر برای حفظ محیط زیست در کشورهای درحال توسعه می‌تواند آن ها را به جایگاه امن زیست محیطی برای شرکت های چند ملیتی تبدیل کند [۵۱]. شرکت‌های چند ملیتی به لحاظ دارا بودن امکانات اقتصادی تمایل به جابجایی به کشورهایی با استانداردهای زیست محیطی کمتر را خواهند داشت. در نتیجه ممکن است حوادث زیست محیطی مانند حادثه بوپال هند سال ۱۹۸۴ که بالغ بر ۲۵۰۰۰ نفر را کشت و به هزاران نفر آسیب و زیان وارد نمود، اتفاق بیفتد [۲۲]. علاوه بر این، وضع استانداردهای آسانتر همواره امکان قاچاق و شکل گیری بازار سیاه را در کشورهای درحال توسعه به وجود می آورد. نتیجه دوم اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، مسئولیت کشورهای توسعه یافته در کمک به توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه به خصوص از طریق کمک به اجرای کنوانسیون های زیست محیطی است. چنین کمک هایی به اشکال مختلف صورت می‌گیرد: تامین منابع مالی برای تامین هزینه های مالی که برای اجرای کنوانسیون در کشورهای در حال توسعه صورت می‌گیرد، فرایندهای عدم انجام (طبق پروتکل مونترال و کیوتو) و از همه مهمتر ظرفیت سازی از طریق کمک های فنی و تکنولوژیکی و مالی برای پیشرفت و توسعه کشورهای درحال توسعه.