یکی از مهم­ترین نظام­های حرفه­ای در کشور ما، سازمان نظام پزشکی می­‌باشد سازمان به عنوان حافظ نظم عمومی دستگاه و جامعه شاغلین حرف پزشکی، در صورت مشاهده تخلف انضباطی و اداری از اعضای خود، می ­تواند موضوع را به سازمان نظام پزشکی ارجاع دهد و در واقع همان نقشی را بازی کند که دادستان در نظام کیفری و قضایی، به عنوان مدعی­العموم در صورت مشاهده و اطلاع از وقوع تخلف به منظور حفظ نظم عمومی جامعه، در نقش خواهان دارد و موضوع را به دادگاه کیفری ارجاع می‌دهد.^[۱۳۱] در این حالت شاغلین حرف پزشکی و وابسته که موضوع تخلف انتظامی ایشان از سوی اداره به سازمان نظام پزشکی اعلام شده است، در نقش خوانده یعنی کسی که از او شکایت شده ظاهر شده و به دفاع از خود می‌­پردازد و النهایه سازمان نظام پزشکی با ملاحظه ادله، شواهد و قرائن ارائه شده و انجام تحقیقات لازم به هر طریق ممکن، موضوع را بررسی نموده و رأی مورد نظر را صادر می­ کند که این رأی می ­تواند مؤید محکومیت کارمند یا تبرئه وی از تخلف انتسابی باشد و در هر صورت، رأی موصوف لازم­الاجراست.

یکی از وظایف سازمان نظام پزشکی «رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفه­ای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرایم عمومی را نداشته باشند»^[۱۳۲] ‌می‌باشد. «تعقیب انتظامی موقوف به شکایت شاکی نیست و گذشت شاکی یا اولیاء و نمایندگان قانونی، موجب موقوف ماندن تعقیب نخواهد بود، مگر اینکه صرف نظر از گذشت، دلایل برای تعقیب کافی نباشد که در این صورت دادسرا قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد».^[۱۳۳]

در سازمان نظام پزشکی، دادسرای انتظامی در صورت «اعلام تخلف از طرف مراجع قضایی- اداری، هیئت مدیره، شورای عالی و ریاست سازمان، شکایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ‌در مورد تخلفات مشهودی که به نظر اعضای دادسرا و هیئت­های انتظامی پزشکی رسیده است و ارجاع از طرف هیئت انتظامی پزشکی»^[۱۳۴] ، مکلف به شروع رسیدگی است.

بند دوم – استقلال سازمانی از دستگاه قضایی

مراجع اختصاصی اداری خارج از نظام دادگستری می­باشند،^[۱۳۵] «به لحاظ سازمانی، ساختاری و تشکیلات، از محاکم دادگستری و سازمان رسمی قضایی متفاوت و متمایز هستند و از لحاظ ارگانیک نیز، هیچ­گونه وابستگی و ارتباطی از نوع سلسله­مراتبی میان آن ها و دادگاه­ها وجود ندارد».^[۱۳۶] همچنین «تمام یا برخی از اعضای آن ها نیز توسط مقامات اجرایی این دستگاه­ها تعیین و تغییر و یا به موجب قانون تأسیس آن مراجع، خود مقامات اجرایی دستگاه­های مذبور یا نمایندگان آن ها به عضویت این مراجع در آمده­اند و حقوق و مزایای آنان نیز از محل اعتبارات همان سازمان­ها و دستگاه­ها تأمین می­‌گردند».^[۱۳۷]

نحوه فعالیت،‌ آیین و روش رسیدگی و شیوۀ استدلال و مبانی استدلال نیز، در این مراجع واجد جنبه قضایی چندانی نیست؛^[۱۳۸] «ترتیب کار آن ها بر اساس آیین دارسی و نظام قضایی نیست»^[۱۳۹] و «به کسانی که در چنین مراجعی رأی صادر می‌­کنند، قضات حرفه­ای نمی­گویند و ممکن است از میان کسانی برگزیده شده باشند که دارای تحصیلات فقه و حقوق نیز نباشند».^[۱۴۰]

البته باید نکاتی را از دو بعد در نظر داشت؛ اول اینکه به­رغم قابل تفکیک بودن مراجع اختصاصی اداری از محاکم قضایی، مع­الوصف به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظام حقوقی ما مرجع عام رسیدگی به دعاوی اداری دیوان عدالت اداری می­‌باشد که یکی از نهادهای وابسته به قوۀ قضاییه است، و به موجب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ نظارت عالیه قضایی بر مراجع اختصاصی دارد^[۱۴۱] و مرجع فرجامی تجدید نظر نسبت به آرای قطعی صادره از سوی غالب محاکم اداری می­‌باشد.^[۱۴۲] در برخی موارد نیز دادگاه­ های عمومی دادگستری مرجع صالح برای نظارت بر مراجع اختصاصی اداری می­باشند.^[۱۴۳] در هر حال مراجع اداری «در نهایت در مرحلۀ تجدید نظر به دستگاه قضایی پیوند می‌­خورند».^[۱۴۴] «ولی این نظارت عالیه قضایی دیوان بر مراجع اختصاصی اداری، از نوع شکایت­محور و موردی است و نمی­ توان گفت که به لحاظ سازمانی، وابسته و تابع دیوان عدالت اداری یا هر مرجع قضایی دیگری هستند.

مطلب دومی که باید توضیح داده شود این است که استثنائاً مراجع اختصاصی اداری در نظام حقوقی ما وجود دارند که به لحاظ سازمانی وابسته به بخش­های اداری و اجرایی قوۀ قضاییه هستند، ولی این وابستگی به مفهوم تبعیت و پیوستگی سازمانی آن ها به دادگاه­ های قضایی نیست، بلکه مراجع موصوف همانند سایر مراجع اختصاصی به دعاوی و اختلافات ناشی از فعالیت بخش اداری و اجرایی قوۀ قضاییه و به طور مشخص‌تر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که اصولاً فاقد صلاحیت قضایی بود و ماهیتاً یک نهاد و دستگاه اداری ولی وابسته به قوۀ قضاییه محسوب می­‌شود، رسیدگی نموده و این اختلافات را حل و فصل می­‌نماید».^[۱۴۵]

لازم است معیاری که بتواند تمامی این مراجع را در یک­جا کنار هم جمع و آن ها را از نهادهای مشابه متمایز و منفک کند، بیان شود. به نظر می­‌رسد به منظور دستیابی به معیاری دقیق و قاطع، تمامی مراجع اختصاصی اداری را ‌می‌توان وابسته و مرتبط به مفهومی عام و عبارتی جامع به نام «اداره» ^[۱۴۶] دانست. می­توانیم تمام مراجع شبه­قضایی را در این نقطه کنار هم جمع کنیم و بگوییم که مراجع موصوف، وابسته و جزئی از «اداره» محسوب می­شوند. مفهومی که در تعبیر عام خود فراتر از ادارات و سازمان­ های اجرایی قوه مجریه را تحت پوشش داده و تمامی دستگاه­ها و مؤسساتی که نوع فعالیت خاص آن ها قابل تفکیک از امور سیاسی، قضایی و تقنینی صرف است و «مباشرت» در ارائه خدمات و «اجرای» قوانین و سیاست­های کلان حکومتی را به عهده دارند، شامل می­ شود.^[۱۴۷]

بر اساس تعریف مذکور، «کلیۀ دستگاه­های اداری وابسته به قوای سه­گانه که صرفاً متصدی و مجری امور و خدمات عمومی هستند و طبعاً امور سیاسی، قضایی و تقنینی خارج از صلاحیت و حیطه عملکرد آن ها‌ است و همچنین مؤسسات عمومی غیردولتی که به لحاظ سازمانی وابسته به هیچ­یک از قوای سه­گانه نیستند، لیکن تحت نظارت قیمومتی و تابع خط مشی‌­های عمومی دستگاه­های اداری دولتی هستند داخل در مفهوم «اداره» از دیدگاه مورد نظر ما هستند»^[۱۴۸] و به همین لحاظ می­‌توان نتیجه گرفت که مراجع اختصاصی اداری وابسته به همین مفهوم هستند.

سازمان نظام پزشکی نیز، سازمانی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی^[۱۴۹] و بودجۀ سازمان از محل حق عضویت اعضا و هدایا و کمک­های اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین خواهد شد.^[۱۵۰] در این راستا جهت تأمین بودجه، اعضای سازمان موظف می­باشند هر سال مبلغی را به عنوان حق عضویت به سازمان پرداخت نمایند.^[۱۵۱] همچنین، تصویب بودجۀ سالیانه سازمان نظام پزشکی نیز در داخل سازمان صورت ‌می‌گیرد و از وظایف شورای عالی نظام پزشکی ‌می‌باشد.^[۱۵۲] به تبع آن بودجه سالیانه نظام پزشکی هر شهرستان نیز توسط هیئت مدیره همان شهرستان تهیه و هزینه خواهد شد.^[۱۵۳]

طرق تأمین اعتبار مورد نیاز برای اجرای قانون نظام پزشکی نیز که در ماده ۴۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی بیان گردیده­اند، تماماً دلالت بر مستقل بودن این سازمان از سازمان قضایی و سازمان­ های دولتی^[۱۵۴] دارد. وظیفۀ نظارت بر نحوۀ هزینه بودجه و تنظیم و ارائه گزارش راجع به عملکرد سالانۀ مالی سازمان مرکزی و نظام پزشکی شهرستان­ها به شورای عالی و مجمع عمومی^[۱۵۵] برعهده­ بازرسان سازمان نظام پزشکی ‌می‌باشد.

بند سوم – تأسیس به موجب قوانین خاص و صلاحیت اختصاصی