در بند ۷ قطعنامه ۱۸۰۳ مصوب ۱۹۶۲ مجمع عمومی ملل متحد، نقض حق حاکمیت ملت ها بر منابع و ثروتهای طبیعی شان، مخالف روح و ظاهر مواد منشور سازمان ملل متحد و به منزله ی جلوگیری از پیشرفت و توسعه همکاریهای بین المللی و حفظ و بقای صلح تلقی شده است و به توسعه همکاری بین المللی و حفظ صلح صدمه می زند.
قطعنامه ۳۱۷۱ مصوب ۱۹۷۳ مجمع عمومی نیز تحت عنوانی مشابه دولت ها را مکلف می کند در روابط بین المللی خود از هرگونه تهدید اقتصادی علیه تمامیت ارضی دولت های دیگر خودداری نمایند.
آقای صبحی محمصانی داور منفرد قضیه لیامکو در مورد نقش اجتماعی منابع طبیعی چنین اظهارنظر می نمایند:
“منابع طبیعی به طور کلی دیگر تعلق به مالک زمین ندارد بلکه مربوط به جامعه ای است که دولت به عنوان عنصر مرجع، نماینده آنان است.”[۱۱۴]
در نظر ویرالی هم حاکمیت بر منابع طبیعی از مقبولیت عمومی بهره می برد و می تواند به عنوان اصل پذیرفته شده حقوق بین الملل لحاظ شود.[۱۱۵]
در هر حال و علی الاصول حداقل برداشتی که از اصل می شود، این است که دولت های ذینفع در منبع مشترک باید در بهره برداری از آن انصاف را رعایت کرده و از هدر دادن آن خودداری نمایند و نصیبی از منبع را به ویژه در مواقعی که آن منبع از نوع با ارزش و کمیاب و نتیجتا ذیقیمت می باشد، برای دولت همسایه درنظر بگیرد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
حاصل این ایده هم چیزی جز همکاری در یافتن راه های بهره برداری از منابع و یا حداقل خودداری از بهره برداری یکجانبه از منبع طبیعی و در این جا جز منابع مشترک گاز نمی تواند باشد.
ج : اصل اعمال حق بدون اضرار به غیر[۱۱۶]
این اصل عموما این گونه در نظر گرفته شده که در حقوق بین الملل اساسا دولت آزاد است صلاحیت سرزمینی انحصاری خود را اعمال نماید البته با اطمینان از این که سرزمین او برای منظور مغایر با منافع دولت دیگر به کار گرفته نشود.
این اصل هم در رویه قضایی بین المللی و هم در آراء داوری شناخته و مورد استناد قرار گرفته است. مارکس هوبر داور منفرد اختلاف مربوط به جزیره پالماس در رای خود در سال ۱۹۲۸ تصریح می کند:
حاکمیت بر سرزمین دربردارنده حق انحصاری فعالیت یک دولت است. این حق در عین حال متضمن یک تکلیف مبنی بر تعهد حفاظت از حقوق دولت های دیگر در سرزمین خود و به خصوص حق دولت های دیگر در تمامیت ارضی و غیر قابل نقض بودن آن در زمان صلح و درگیری می باشد.[۱۱۷]
دیوان بین المللی دادگستری هم در قضیه کورفو به این اصل اشاره می کند و بیان می دارد:
“بعضی اصول کلی مانند تعهد یک دولت به اینکه اجازه ندهد از سرزمینش برای مقاصد مغایر با منافع دولت های دیگر استفاده شود …[۱۱۸] .”
البته حقوقدانان با تفاسیر مختلف از نظر دیوان، تکلیف را به احتیاط می دانند و نه تضمین نتیجه و در واقع به معنی به کاربردن معقول امکانات یک دولت است.
در کل می توان چنین بیان داشت که این اصل را می توان در مورد میادین مشترک گاز هم در نظر گرفت چرا که در اغلب نزدیک به تمام مخازن گاز مشترک، اعمال حق بدون تضرر همسایه متصور نیست، بنابراین نفی بهره برداری یکجانبه از مخزن و تلاش برای دستیابی به توافق در نحوه ی بهره برداری قابل توجیه می باشد.
بند چهارم: رویه مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی در مورد میادین مشترک گاز
قضایای حقوقی بین المللی که در مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی مطرح می شوند فرصتی است تا گروهی از برجسته ترین علمای حقوق بین الملل، با تجزیه و تحلیل قواعد حقوقی به عبارات بی جان و رویه مبهم دولت ها که ساختمان حقوقی را تشکیل داده اند، جان بخشیده و در مواردی که عبارات به کار رفته یا رویه مورد استناد دو پهلو یا به قدر کافی واضح نیستند، صراحت دهند.
تصمیمات این مراجع چه در قسمت تجزیه و تحلیل وقایع خارجی و توصیف آنها به عنوان موضوع بین المللی و چه در بازیابی و کالبد شکافی قواعد بین المللی موجود و شایسته اعمال در قضیه اختلافی، نقشی مؤثر در توسعه حقوق بین الملل داشته و دارد.[۱۱۹]
در واقع این مراجع چنانکه برخی تحلیل گران اقتصادی حقوق بیان داشته اند این اختیار بلکه این تکلیف را دارند که قاعده عرفی جدید را به جامعه بین المللی از طریق آراء خود معرفی کرده و موجب توسعه حقوق بین الملل گردند.
به هر حال گرچه تبعیت از آراء صادره از سوی مراجع قضایی نه برای خود آنها در رسیدگی های بعدی و نه برای سایر دولت های که طرف دعوا نبوده اند الزام آور نیست، اما سایر دولت ها به این آراء احترام می گذارند و آنها را مورد استفاده و استناد قرار می دهند.
در ادامه ما به بیان برخی قضایای حقوقی بین المللی که به نوعی با مساله منابع مشترک مربوط می شوند و در کمیسیون های سازش، دیوان های داوری و دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده اند، می پردازیم.
الف: کمیسیون سازش ایسلند – نروژ در قضیه جان ماین ۱۹۸۰
نروژ و ایسلند در مورد مسائل ماهیگیری و فلات قاره موافقت نامه منعقد نمودند اما مسائل مربوط به ادعای ایسلند راجع به یک منطقه اقتصادی در فلات قاره به گستردگی بیش از ۲۰۰ مایل دریایی، در منطقه ای نزدیک به جزیره ماین سواحل ایسلند توافق نشده باقی ماند.
در نتیجه اختلافات موجود در این زمینه دو کشور کمیسیون سازشی ایجاد کردند. هر چند توصیه های کمیسیون برای دو کشور لازم الاجرا نبود اما دو دولت باید در جریان مذاکرات آتی به چنین توصیه هایی توجه نمایند.[۱۲۰]
توصیه کمیسیون عبارت بود از برقراری ترتیبات بهره برداری اشتراکی برای منطقه که بالقوه دارای منابع هیدروکربنی زیادی بود. کمیسیون در نهایت یک محدوده بهره برداری مشترک(JDZ)را در مناطقی که متضمن بالاترین احتمال بازیافت هیدروکربن بود، پیشنهاد کرد. این رویکرد در عمل در موافقت نامه بعدی طرفین در مورد فلات قاره در سال ۱۹۸۱ پذیرفته شد.
موافقت نامه پیش بینی کرده بود در صورت یافت شدن مخزنی در تقاطع مرزی اعم از این که در تقاطع خط تحدید حدود باشد یا در مرز بخش جنوبی ناحیه بهره برداری مشترک، آحادسازی انجام شود. کمیسیون در واقع همانطور که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال تاکید کرده بود، یکپارچه سازی را به لحاظ این که مؤثرترین روش بازیافت اقتصادی است، مبنا قرار داد.[۱۲۱]
ب : قضایای مطرح شده در دیوان های داوری
انگلستان- فرانسه
فرانسه و انگلستان مساله تحدید حدود مرز فلات قاره بین خود را به داوری ارجاع کردند. مساله اصلی که در این داوری باید رسیدگی می شد، معنی شرایط و اوضاع و احوال خاص بود. رای دیوان در ۱۹۷۷ صادر و اعلام گردید:
“طبق ماده ۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ اصل فاصله متساوی و اوضاع و احوال موثر در تحدید حدود فلات قاره، تشکیل دهنده حقوق بین الملل عرف اند و حاصل جمع آن دو می تواند حسب مورد به تحدید حدود منطقه بینجامد. این مطلب این نتیجه را به همراه دارد که هیچ عاملی اعم از فاصله متساوی و دیگر نشانه های جغرافیایی و اصل وحدت و یکپارچگی مخزن ضرورتا در تحدید حدود یک منطقه ادعایی قطعی و مسلم نیست.[۱۲۲]“
ذکر این نکته هم مهم است که بعدا مشخص شد که وجود نفت و گاز در فلات قاره به تنهایی برای استناد به شرایط و اوضاع و احوال خاص کافی نبوده مگر این که طرفین به موجب قرارداد طور دیگری مقرر کرده باشند.[۱۲۳] بدین ترتیب این وضعیت(وحدت مخزن) برای نشان دادن ضرورت ابتنای رسیدگی بر اصول منصفانه، کافی نیست.
قضیه یمن- اریتره
این قضیه مربوط به اختلافی در مورد حاکمیت بر مناطقی در دریای سرخ و در خصوص ترتیبات بهره برداری نفتی و تحدید حدود مرز دریایی بین طرفین در آن دریا بود، که یک هیات داوری ۳ نفره ارجاع شد. دیوان داوری مذکور بیان داشت که تحدید حدود مناطق فلات قاره می تواند به یک روی هم افتادگی مناطق متعلق به طرفین منتهی شود. دیوان در واقع با این رای، واقعیت مفروض را با یک موافقت نامه یا با تقسم مساوی مناطق اختلافی و یا با موافقت نامه هایی برای بهره برداری مشترک حل کرد.
این رای دیوان گرچه با موضوع اصلی ارجاعی ارتباط مستقیمی نداشت، ولی از این رو اهمیت یافته است که به جای توصیه به مذاکره یا همکاری برای رسیدن به نوعی توافق برای بهره برداری، مستقیما به رویه معمول یعنی بهره برداری مشترک به عنوان یک رویکرد کاملا جا افتاده یا در شرف پذیرش همگانی تصریح می کند.[۱۲۴]
ج : قضایای مطرح شده در دیوان بین المللی دادگستری
قضیه فلات قاره دریای شمال ۱۹۶۹(آلمان، هلند و دانمارک)
تصمیم دیوان در قضایای دریای شمال در ۱۹۶۹ به لحاظ این که اصول بنیادین تحدید حدود دریایی را در حقوق بین الملل بیان داشته است، واجد اهمیت بسیار می باشد. قضایای فلات قاره دریای شمال و به خصوص نظریه جداگانه قاضی جساپ مبین پاسخ قضایی به مسائل تحدید حدود و تا اندازه ای به مخازن نفت و گاز واقع در تقاطع مرزها می باشند.
دیوان در این قضیه به امکان دستیابی طرفین به توافقی در مرود رژیم صلاحیت و استفاده یا بهره برداری مشترک از نواحی مورد اختلاف و ادعایی یا هر بخش از آن اشاره می کند.[۱۲۵]
دیوان راه حل نهایی تحدید حدود را به عهده طرفین گذاشت و خود را به ارائه معیارهایی که طرفین باید در مذاکرات مدنظر قرار دهند، از جمله ساختار مادی و زمین شناسی و منابع طبیعی درگیر در منطقه فلات قاره محدود کرد.[۱۲۶]
دیوان همچنین بیان داشت که طرفین باید اختلافات خود را با توافق یا با تقسیم مساوی مناطق اختلافی یا با موافقت نامه های بهره برداری مشترک حل و فصل نمایند.
قاضی جساب در نظر جداگانه خود، استقلال مربوط به مناطق فلات قاره را که دولت های ذینفع ادعاهای به یک اندازه موجه دارند، مطرح کرد و یادآور شد که صرف نظر از دریای شمال و توافقنامه مصب رودخانه امسف موافقت نامه های دیگری در خلیج فارس، در مورد مناطق مرزی که هنوز تحدید حدود نشده اند، برای استخراج و بهره برداری مشترک تنظیم شده اند.
بدین ترتیب وی مدعی است که اصل بهره برداری مشترک، می تواند نسبت به لزوم تنظیم موافقت نامه های تحدید حدود در مورد مناطق واجد اختلافات مرزی دارای مقبولیت اجرایی وسیع تر می باشد.
مسائل گفته شده باعث ایجاد علاقه و گرایش برخی قضات بین المللی به تاکید بر همکاری در بهره برداری از منابع مشترک گردید که نمونه آن را در توصیه کمیسیون سازش بین نروژ و ایسلند می توان دید.
قضیه فلات قاره دریای اژه ۱۹۷۶ (ترکیه و یونان)
بین یونان و ترکیه در مورد فلات قاره دریای اژه اختلاف وجود داشت. ترکیه در ۱۹۷۴ مجوزهایی برای اکتشاف در بخش ترکیه ای آن را به شرکت های نفتی اعطا کرد. ولی چون یونان ادعای ترکیه را نپذیرفت[۱۲۷]، اختلاف موجود را در شورای امنیت مطرح کرد و سپس در ۱۹۷۶ آن را به دیوان بین المللی دادگستری برد. این قضیه که می توانست برای اولین بار دیوان را به طور صریح و مستقیم وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد بهره برداری از منابع نفت و گاز مشترک نماید تا به لحاظ این که خطر آسیب غیر قابل جبران به یونان احراز نگردید و نتوانست صدور قرار تامین را توجیه نماید، به استناد ماده ۴۱ اساسنامه دیوان رد شد.
در این قضیه، نظریه جداگانه قاضی الیاس نیز که به بهره برداری رقابتی مخرب از مخازن نفت و گاز مشترک هشدار داد، قابل توجه می باشد.[۱۲۸]
قضیه فلات قاره تونس و لیبی ۱۹۸۲
تونس و لیبی درخواست خود را مبنی بر تعیین دقیق اصول و قواعد حقوق بین الملل که می تواند در تحدید حدود فلات قاره بین دو دولت اعمال شود، تسلیم دیوان کردند و خواستار مشخص کردن عملی ترین رویه از این اصول به منظور تحدید حدود شدند.[۱۲۹]
دیوان بیان نمود که وضعیت اقتصادی طرفین نمی تواند هنگام تحدید حدود مرزی به عنوان بخشی از اوضاع و احوال مربوط در نظر گرفته شود. مع الوصف وجود چاه های نفت و گاز در منطقه ای که باید تحدید حدود شود، می تواند بسته به واقعیات، عنصری باشد که در جریان بررسی همه عوامل ذیربط به منظور دستیابی به یک نتیجه منصفانه درنظر گرفته شود.[۱۳۰]
قاضی اونسون در نظریه جداگانه خود یک سیستم بهره برداری مشترک از منابع نفت و گازی پیشنهاد کرد.[۱۳۱] به نظر وی بهره برداری مشترک یک راه حل منصفانه جایگزین برای اختلاف مرزی دریایی ارائه کرده است.
آخرین نظرات