نسبت سودآوری:

یکی از مهمترین ملاحظاتی که در انتخاب شیوه ­های ممکن برای تأمین مالی در شرکت‌ها باید مورد توجه قرار گیرد توجه به اثرات اهرم بر بازده حقوق صاحبان سهام است. مخصوصاً هنگامی که سود قبل از بهره و مالیات پایین ‌می‌باشد. از نقطه نظر سود هر سهم تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام مطلوب­تر از تأمین مالی از محل بدهی است. از طرف دیگر وقتی که سطح سود قبل از بهره و مالیات بالا است، از نقطه نظر سود هر سهم، تأمین مالی از طریق بدهی خوشایندتر از تأمین مالی از طریق سهام عادی است(افشاری، ۱۳۷۹).

این نسبت از تقسیم سود خالص به جمع دارایی های واحد تجاری به دست می‌آید. این نسبت، شاخصی برای تشخیص کفایت و کارایی مدیریت در اداره امور واحد تجاری می‌باشد.

فرصت‌های رشد:

تصمیم شرکت به استفاده از منابع داخلی و خارجی به آهنگ رشد آن‌ ها بستگی دارد. عقیده کلی بر آن است که شرکت‌هایی که دارای رشد بالاتری هستند می‌توانند روی سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر حساب کنند. در واقع شرکت‌های دارای فرصت‌های رشد بالاتر به دلیل آینده روشن‌تر و سهولت دسترسی به بازارهای تأمین سرمایه و نیز دارا بودن اکثر شرکت‌ها از ظرفیت ذخیره وام در وضعیت کنونی، از اهرم بیشتری استفاده خواهند نمود.

به طور قطع، تأمین مالی خارجی و رشد، موضوعاتی هستند که به همدیگر مربوط می‌باشند.در زمانی‌که همه موارد در وضعیت قبلی خود باقی می‌مانند، نرخ رشد بالاتر در فروش‌ها و یا دارایی‌ها تأمین مالی خارجی مورد نیاز را افزایش می‌دهد

نقدینگی:

نقدینگی توانایی شرکت برای انجام تعهدات کوتاه‌مدت در سررسید می‌باشد. با توجه ‌به این‌که توان بالقوه شرکت در دستیابی به منابع تولیدی مورد نیاز و ایجاد فرصت‌های رشد تا حدود زیادی به نقدینگی شرکت بستگی دارد، انتظار می‌رود با بالاتر رفتن نقدینگی، دسترسی شرکت به منابع مورد نیاز، انجام به موقع تعهدات نسبت به مشتریان و اعتبار دهندگان افزایش یابد. در نتیجه نقدینگی ریسک شرکت را کاهش می‌دهد.

نوسانات سود:

نوسانات بالاتر سود، احتمال بحران مالی را افزایش می‌دهد، تا آنجا که ممکن است شرکت‌ها قادر به انجام تعهدات خود نباشند.

قیمت سهام:

تاریخچه قیمت سهام نشان داده است که بر ساختار سرمایه شرکت ‌اثرگذار است به علت عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه گذاران خارجی سهام جدید با تخفیف منتشر می‌شود. هنگامی که سهام به بیش از ارزش اسمی منتشر شده است، سهام‌داران فعلی می‌توانند از تخفیف استفاده کنند. ‌بنابرین‏، وقتی که قیمت سهام افزایش می‌یابد، شرکت‌ها حقوق صاحبان سهام را به بدهی ترجیح می‌دهند.

کنترل:

چنانچه شرکت بخواهد وجوه عمده­ای را از طریق بازار سرمایه و از محل فروش سهام عادی به افراد بیرونی تحصیل نماید ناگزیر است بپذیرد که این راه تأمین مالی ممکن است بر سهام‌داران اولیه خوشایند نباشد. لذا هنگامی که اشخاص خارج از شرکت در مالکیت سهام مشارکت ‌می‌کنند موسسین اولیه نگران خواهند شد که سهم­شان از مالکیت شرکت کاهش یافته و نتوانند مانند گذشته بر امور شرکت کنترل داشته باشند(افشاری، ۱۳۷۹).

اندازه و نوع شرکت‌ها :

این متغیر بزرگ بودن یا کوچک بودن شرکت‌ها را نشان می‌دهد. اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی جمع دارایی ها اندازه گیری می شود.

یکی ازعوامل مؤثر بر ساختار سرمایه مالی اندازه شرکت‌ها ‌می‌باشد که چیدمان ساختار سرمایه با توجه به اندازه شرکت های کوچک ومتوسط و بزرگ متقاوت ‌می‌باشد(کشاورز ، ۱۳۸۹).

علاوه بر عوامل یاد شده، تصمیمات در ارتباط با ساختار سرمایه مانند هر نوع تصمیم دیگر در شرکت،

متأثر از عوامل بسیار زیادی هستند. عواملی چون میزان رشد شرکت، سطح کلی فعالیت‌های تجاری، نرخ‌های بهره، قیمت سهام، قابلیت دسترسی به وجوه در بازارهای سرمایه، سیاست‌های مالی، رابطه بین سهام‌داران و مدیران، تلقی وام دهندگان به شرکت و سایر عوامل بر روی تصمیمات مالی و ترکیب ساختار سرمایه مؤثر است. اصولا استفاده از اهرم مالی موجب می‌شود بازده مورد انتظار سهام‌داران افزایش یابد، ولی از سوی دیگر، موجب افزایش ریسک آن ها می‌شود ‌بنابرین‏ پرسشی که مدیران با آن روبه‌رو می‌شوند، چنین است: آیا افزایش در بازده مورد انتظار به آن اندازه است که به سهام‌داران پاداش مناسب ریسک اضافی بدهد؟ برای اینکه آن ها بتوانند ‌به این پرسش پاسخ دهند، معقول است که تئوری ساختار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. ترکیب مناسب بدهی بلندمدت و حقوق صاحبان سهام در یک شرکت، به عواملی از قبیل نوع سازمان، قابلیت دسترسی به اعتبار و هزینه تامین مالی بعد از مالیات بستگی دارد. شرکتی که دارای درجه اهرم مالی بالایی است، تمایل دارد اقداماتی صورت دهد که سایر ریسک­های شرکت را حداقل سازد. به طور کلی تامین مالی از طریق بدهی وقتی مناسب­تر است که:

1. 1. درآمد و سودآوری شرکت از ثبات برخوردار باشد.

1. 1. شرکت دارای یک حاشیه سود کافی و راضی کننده باشد.

1. 1. وضعیت نقدینگی و جریان نقدی مطلوب باشد.

1. 1. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام پایین باشد.

1. 1. قیمت سهام دستخوش رکود و کسادی شده باشد.

1. 1. کنترل شرکت مورد توجه خاص باشد.

1. 1. انتظار تورم وجود داشته باشد.

1. محدودیتهای تحمیلی قرارداد قرضه، سنگین نباشد.

شرکتی که مشکلات مالی را تجربه می­ کند ممکن است با تمدید سررسید بدهی‌های کوتاه­مدت خود، آن را به بلندمدت تبدیل کند. این عمل ممکن است تا حدی مشکلات فعلی جریان نقدی و نقدینگی شرکت را بهبود بخشد. معمولا هر چه ریسک ناتوانی شرکت افزایش می­یابد، نرخ بهره بدهی نیز برای جبران ریسک بالاتر شرکت، بیشتر می­ شود(دهقان­زاده و زراعتی، ۱۳۹۲).

۲-۲-۱۰-نحوه اندازه گیری ساختار سرمایه و مدل عملیاتی تحقیق:

مدل عملیاتی پژوهش:

متغیر وابسته رگرسیون ما اهرم مالی است و متغیرهای مستقل سودآوری است متغیرهای تعدیل نیز شامل اندازه شرکت ها و نرخ رشد ارزش توثیق داراییها می­باشند. مدل رگرسیون تلفیقی تحقیق را می توان به صورت زیر تعریف کرد:

Leverage = α+Size +profitability +Collaterals +Liquidity +ε

1. 1. Leverage: اهرم مالی(ساختار سرمایه): بیانگر اهرم شرکت(ساختار سرمایه) و معادل نسبت کل بدهی ها به کل دارایی های شرکت است .

1. Size: اندازه شرکت: اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی جمع دارایی ها اندازه گیری می شود.

y Profitabilit سودآوری شرکت: از تقسیم سود خالص به جمع دارایی های واحد تجاری به دست می‌آید. این نسبت، شاخصی برای تشخیص کفایت و کارایی مدیریت در اداره امور واحد تجاری می‌باشد.

Collaterals: دارایی­ های قابل وثیقه

Liquidity: نقدینگی

۲-۳-سودآوری: