با توجه ‌به این­که امروزه، قانون آیین دادرسی سابق و همچنین مقرّرات مربوط به مرور زمان، به وسیله شورای نگهبان غیرشرعی اعلام شده و در قانون جدید آیین دادرسی مدنی جدید (که ناسخ مقررات آیین دادرسی سابق است) هم مقرّراتی راجع به آن نیامده است، این سؤال مطرح می­ شود که امروزه چه ‌تعهداتی را ‌می‌توان مشمول ماده ۲۶۶ ق.م به حساب آورد؟

مثالی­که، برخی از حقوق­دانان در این زمینه ذکر کرده ­اند، بدین­گونه­ است: «بستانکاری که در دعوی، به علت فقد دلیل کافی و سوگند خوانده، محکوم به بی­حقی می­ شود؛ ولی خوانده­ی محکوم­له، به میل خود، تعهد را ایفاء می­ نماید، در این فرض، دیگر دعوی استرداد مسموع نخواهد بود و مورد مشمول ماده ۲۶۶ ق.م است»^[۴۳].

برخی از حقوق­دانان، شمول و قلمرو تعهد طبیعی^[۴۴] را گسترده می­دانند، و میان ‌تعهداتی که الزام­آور نیست، قائل به تفکیک ‌شده‌اند، لذا مصداق­های هرکدام را جداگانه مطرح نموده ­اند:

«۱: ‌تعهداتی­که بعد از کمال، ناقص ‌شده‌اند: منظور ‌تعهداتی است که بر ذمه مدیون، قرار ‌می‌گیرد، امّا به دلیلی، حق اقامه دعوی برای مطالبه آن، ساقط می­ شود و به همین علت، ناقص است و در راه می­ماند، در این تعهّد، چون اصل دین به ذمه مدیون باقی است و اراده وی در پرداختِ دین چهره انشایی ندارد، همین­که به اختیار صورت پذیرد، وفای به عهد است، به عبارت دیگر، آن­چیزی که پرداخت شده، رواست و استرداد آن ممکن نیست، مانند (دین مشمول مرور زمان، مواد ۷۳۱ و ۷۳۵ ق.آ.د.م سابق که شرح آن گذشت».

۲: تعهّد اخلاقی رو به کمال (عقیم مانده): این گروه از تعهّدها را باید رابطه­ای تعریف کرد که در دید اخلاق و عرف شایسته­ احترام و اجراست، ولی کمال و تحقق آن، با مانع حقوقی روبرو شده است، این­گونه تعهّدات که ریشه اخلاقی دارند، می­بایست به حکم طبیعت خود چهره کامل مدنی پیدا کنند، اما مانع مربوط به نظم عمومی از ثمر نشستن آن ها جلوگیری ‌کرده‌است، مانند (دین ناشی از بطلان قراردادی که به دلیل نقص تشریفات، عقیم مانده و اجرای آن در چهره تکلیف وجدانی بر دوش متعهّد سنگینی می­ کند، در این نوع تعهّد، چون اراده مدیون بر شناسایی دین و وفای به عهد، آخرین شرط این کمال است، اشتباه پرداخت­کننده درباره سبب دین، اثر شرط را از بین می­برد، در نتیجه، آن­چه که به ناروا پرداخت شده، قابل استرداد است»^[۴۵] .

البته ایشان در ادامه افزوده­اند: «قلمرو حقوق طبیعی را نمی­ توان به چند موردِ خاص محدود کرد، بلکه هرجا که شخص، دینی اخلاقی را احساس می­ کند که جامعه آن را شایسته حمایت و از واجبات وجدانی می­بیند، پرداخت آن ادای دین (طبیعی) به شمار می ­آید نه بخشش. مانند تکلیف به انفاق خواهر درمانده که واجب النفقه محسوب نمی­ شود»^[۴۶] ، تعهد طبیعی، مرزی میان تعهّدات اخلاقی و تعهّدات حقوقی است، که ابتدا، این نوع تعهّد در ذهن هر انسان به صورت ادای تکلیف ایجاد می­ شود، و سپس از مرز اخلاق و ذهن خطور می­ کند و به جهان حقوق وارد می­ شود، حقوق وجود آن را می­پذیرد، اما به دلیل ناقص ماندن، از آن حمایت نمی­کند، به همین جهت رابطه­ ایجاد شده را «تعهد طبیعی» نامیده­اند^[۴۷].

ماده ۲۶۶ ق.م از قسمت دوم ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است. اما برخلاف حقوق فرانسه، لزومی ندارد که دین طبیعی با آگاهی از قابل مطالبه نبودن آن و به قصد ایفاء تعهّد اخلاقی پرداخته شود، همین­که، مدیون با میل و رغبت، دین خود را پرداخت کند و اجباری در کار نباشد، دیگر حق استرداد ندارد، هرچند تصور کند، دینی را که می ­پردازد، دین حقوقی و دارای ضمانت اجراست^[۴۸].

آنچه­، در این بحث، ضرورت دارد، پاسخ بدین سؤال است که، آیا اشتباه پرداخت­کننده یا جهل مدیون، به عدم امکان مطالبه آن از جانب طلبکار یا متعهدله، مجوز استرداد دین یا مورد پرداختی ‌می‌باشد یا خیر؟

در ماده ۲۶۶ ق.م آمده «… اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید، دعوی استرداد مسموع نخواهد بود»، پس، متعهّد باید از روی میل و رغبت، دین را پرداخت نماید، پس اگر مدیون از روی اشتباه یا اکراه، مال را پرداخت نماید، پرداخت قانونی نیست، و به استناد «ایفای ناروا» می ­تواند مال پرداختی را استرداد کند، چرا که، مالی را که نتوان از طریق قانون و مطالبه قضایی دریافت نمود، به طریق اولی، توسل به زور و اجبار برای مطالبه آن امکان ندارد.

اما برخی از حقوق­دانان به ظاهر ماده اکتفا نکرده ­اند و اشتباه پرداخت کننده را در مواردی مؤثر در استرداد مال پرداختی می­دانند.

گفتیم که برخی، ریشه بسیاری از تعهدات طبیعی^[۴۹] را اخلاق و الزامات اخلاقی می­دانند، و معتقدند در تعهدات اخلاقی، این اراده شخصی است که در وجدان خود احساس تکلیف می­ کند و به تکلیف اخلاقی چهره حقوقی می­بخشد و شرط کمال تعهدات اخلاقی اراده مدیون در شناسایی دین و وفای به عهد است. لذا مدیون باید دین را از روی تکلیف اخلاقی و با حالت وجدانی بیدار پرداخت نماید تا وفای به عهد صورت گیرد و در نهایت وجدان شخص آرام شود. پس در این گونه تعهدات، اشتباه پرداخت کننده هدف غایی را از بین می­برد. در نتیجه آنچه به ناروا پرداخت شده قابل استرداد است^[۵۰].

نتیجه

به نظر می­رسد، این تفکیک و قائل به قلمرو گسترده برای تعهد طبیعی، باعث می­ شود، مرز بین حقوق و اخلاق نادیده گرفته شود، و هر تعّهد اخلاقی را به تعّهد طبیعی تبدیل می­ نماید، بعید است، چنین مفهوم و اعتقادی مورد نظر مقنّن در ماده ۲۶۶ ق.م باشد، ظاهرأ ماده مذبور به فرضی اختصاص دارد که، یک تعهّد حقوقی که دارای ضمانت اجرای حقوقی و قضایی است، به علتی؛ مانند مرور زمان و امثال آن، ضمانت اجرای خود را از دست داده، و دیگر قابل مطالبه­ قانونی نباشد، ‌بنابرین‏ به نظر می­رسد که، تعهّدات اخلاقیِ محض که، ضمانت اجرای قضایی و قانونی نداشته و قانون از آن حمایت نمی­کند، خارج از شمول ماده ۲۶۶ ق.م است^[۵۱]. و چنین تفکیکی و این عقیده، که گاهی، اشتباه پرداخت­کننده، در پرداخت دین، بی اثر است و مجوز استرداد پرداخت­کننده نیست، نوعی اجتهاد در برابر نص است، که مخالف قانون محسوب می­ شود.

همان­طوری که از ظاهر ماده برمی­آید «… اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید، دعوی استرداد مسموع نخواهد بود». این عبارت می­رساند، شرط اینکه دعوی استماع نشود، پرداخت از روی میل است، به نظر می­رسد ماده مذبور دارای مفهوم مخالف است و پرداخت از روی اکراه، یا اشتباه و… را مؤثر نمی­داند و پرداخت­کننده، می ­تواند، آن­چه را که از روی اشتباه تأدیه کرده را پس بگیرد.