درماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص پرداخت جزای نقدی و حبس بدل از آن به ازای هر پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت قرار داده است که این مبلغ به علت نرخ تغییر شاخص قیمت کالا و تورم هر ساله تغییر می‌کند که در حال حاضر این مبلغ به یکصد و پنجاه هزار ریال افزایش یافته است. [۱۶۷]
مبحث دوم :عجز از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم
در پی وقوع جرم در جامعه و بر هم خوردن نظم جامعه ممکن است به اشخاص نیز مستقیماً خسارت وارده شود ومتضرر از جرم از طرح شکایت در مراجع قضایی می‌تواند ضرر زیانی که به وی وارد شده است را از مقام قضایی درخواست نماید . اولین سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چه ضرر و زیانی قابل مطالبه می‌باشد ؟
در پاسخ باید گفت ضرر وزیانی قابل مطالبه است که مستقمیاً از جرم باشد همچنین منافعی که شاکی استحقاق دریافت آن را داشته باشد[۱۶۸].
با توجه به ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی کسی که به ضرر و زیاشن ناشی از جرم محکوم می شود اگر مالی نداشته باشد محبوس شده تا اعسار وی اثبات شود[۱۶۹] لاکن با توجه به نظریه مشورتی اخیر به شماره ۳۸۵۶/۲۹۳ .۹۰۳۰ مورخ ۱۱ /۵/۱۳۹۱ به غیر از عقود معوض در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیر مستقیم مالی اخذ نکرده است . اصل را بر اعسار دانسته واین محکوم له است که باید ملائت محکوم علیه را ثابت کند تا بتواند به خاطر عدم اجرای حکم او را محبوس نماید .
مبحث سوم : عجز از پرداخت دیه
در خصوص اینکه ماهیت دیه چه می‌باشد اختلاف نظر فراوانی وجود دارد .
الف- گروهی بر ماهیت دین بودن دیه نظر دارند[۱۷۰] چرا که اگر مجازات بود با فوت محکوم علیه ساقط می شد .
ب- گروهی هم آن را مجازات و کیفر می دانند[۱۷۱] و بیان داشته اند در اسلام کیفر اصلی جنایات شبه عمد و خطای محض است و اجتهاد در برابر نص را جایزه نمی دانند .
ج ـ گروهی هم ماهیت تلفیقی برای آن در نظر گرفتند ودیه راهم مجازات و هم دین در نظر گرفته اند.[۱۷۲]
مهلت پرداخت دیه در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی برای مثل عمد۱ مال و شبه عمد ۲سال و خطای محض ۳ سال می‌باشد حال سوال این است که آیا قبل از نقضای این مواعد می توان دادخواست اعسار اقامه نمود ؟
گروهی بر این عقیده اند ،از انجایی که دین مذکور موجل است و موقع مطالبه ان فرا نرسیده تا زمان مطالبه ،او مدیون نیست و از طرفی ممکن است محکوم علیه تا اخرین لحظه مهلت قانونی متمکن گردد،و قبل از اتمام مهلت درخواست اعسار پذیرفته نمی شود.گروهی هم عقیده دارند از انجا که منع قانون گذار وجود ندارد لذا امکان درخواست اعسار قبل از اتمام مهلت وجود دارد[۱۷۳] . در پاسخ باید گفت نظر به اینکه در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی ،مهلت مطالبه دیه مقید به زمان خاصی است ؛ لذا پیش از آن نمی توان به مطالبه دیه اقلام کرد و مادام که دیه مطالبه نشده ، اقامه دعوی اعسارو پذیرش دادخواست آن موردی پیدا نمی کند ؛ زیرا به هرتقدیر تا قبل از موادعد تأدیه ، تسلیم دادخواست اعسار و قبول آن قانوناً منتفی است[۱۷۴].
با توجه به ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هر کس به پرداخت دیه محکوم شود ومالی از او دردسترسش نباشد با تقاضای محکوم له تا زمانی که اعسار او ثابت شود در حبس به سر خواهد برد . اما طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین نامه مندرج ماده ۱۸ موضوع ماده ۶ قانون نحوه محکومیت های مالی درعقود معوض اصل را برملانت دانسته و شخص حبس تا اعسار وی ثابت شود ولی در سایر موارد که دیه هم در این دایره قرار می‌گیرد اصل را بر اعسار قرار داده است و این محکوم له است که باید ثابت کند محکوم ، به پرداخت دیه ملی بوده و دارای مالی می‌باشد و از ادای دین خودداری نموده تا اینکه محکوم علیه محبوس شود[۱۷۵] .
مبحث چهارم: عجز از پرداخت مهریه
با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۷۷ هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری گردد و از ادای آن خودداری نماید تا اثبات حکم اعسار در حبس به سر خواهد بود .
و اداره کل امور حقوقی استاد و امور مترجعین قوه قضائیه هم در نظریه خود ، مهره را محکوم به مالی تلقی نموده و به صراحت آن را شامل ماده مذبور قرار داده است[۱۷۶] .
طبق بند ج ماده ۱۸ آئین نامه موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۷۷ ، چنانچه محکوم علیه توان پرداخت محکوم به را نداشت تا اثبات اعسار به درخواست محکوم له حبس می شد .
و با توجه به اینکه حجم زیادی از محکومین مالی ، به علت مهریه در حبس به سر می بردند لذا بند ج ماده ۱۸ اصلاح و در کلیه موارد اصل را براعسار و بار اثبات ملائت محکوم علیه را بر دوش محکوم له قرار داد که این هم به خاطرمشکلاتی که این بخشنامه به وجود اورد مورد بازنگری قراری گرفت و سرانجام برای فهم بهتر این موضوع اداره کل حقوقی و تدوین قواین قوه قضائیه نظریه مشورتیصادر و وضعیت محکوم علیه را تفکیک نمود بر این مبنی که اگر وضعیت محکوم علیه مجهول باشد یعنی اعسار یا ملائت آن مشخص نباشد بین عقود معوض و سایر موارد باید تفاوت قائل شد . یعنی در عقود معوض اصل را برملائت و در سایر موارد اصل را بر اعسار قرار داده است .
هرچند مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی :«زن می‌تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند » اما نباید به دلیل وجود حق جبس زوجه ، عقد نکاح را در شماره عقود معوض تقسیم بندی کرد . زیرا بین الزام مرد به دادن مهر و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد و قیاس نکاح یا سایر عقود معوض از جمله خرید و فروش قیاس مع الفارق است به سخن دیگر ، شباهت حق حبس آن هم صرفاً برای زن ، با تعهدات متقابل اشخاص در عقود معوض ، نباید باعث تصوری شود که در نتیجه آن مهر در برابرتکمین قرا رگرفته و این پیوند مقدس به سطح سایر معاملات معوض نزول پیدا کند .
با این اوصاف درحال حاضر در خصوص مهریه می توان گفت اصل برا اعسار مرد بوده و زوجه در صورتی می‌تواند طلب مهریه نماید که ثابت کند که مرد ملی بوده است[۱۷۷].
فصل سوم : مقررات جزایی در خصوص عجز غیرتاجر از پرداخت دیون
دعوی اعسار به منظور حمایت از اشخاصی که در پرداخت دیون خود ناتوان و یا مخارج طرح و تعقیب دعوی در مراجع عمومی را ندارند تأسیس شده است و اگر افرادی که دارای قدرت و تمکن ایفاء دین وهزینه دادرسی هستند تصمیم بگیرند از طریق دعوی اعسار در پرداخت دین خود تأخیر نمایند و یا از راه حلیه و تقلب و برخلاف واقع خود را معسر معرفی کنند ، همین طور اشخاصی که در مقام تعدًی و تجاوز به حقوق طلبکاران ویا دولت برای معسر قلمداد کردن کسی که معسر نیست بااو تبانی و توطنه نمایند و خلاصه تمام افرادی که در دعوی اعسار عمداً شهادت کتبی یا شفاهی کذب بدهند ،تمامی این اشخاص به کیفر حبس یا جزای نقدی حسب مورد محکوم خواهند شد .
آخرین نظرات