شمس ناتری و همکاران در سال ۱۳۸۷ در طی پژوهشی به بررسی «حقوق شهروندی در ایران» پرداخته است. در طی این پژوهش آن ها بیان می‌دارند که اجرای عدالت کیفری نیز خود در راستای حمایت از حقوق شهروندان صورت می‌گیرد تا دست متجاوزان از تعدی به حقوق آنان کوتاه شده و یا کسانی که زمینه ارتکاب جرائم و رفتارهای ضد اجتماعی را دارند، با اعمال اقدامات پیشگیرانه وضعی از بروز و ظهور این رفتارشان ممانعت به‌عمل آید. تبیین حقوق شهروندان و جایگاه آن در سیاست جنایی ایران و چگونگی اعمال آن از اموری است که باید به طور مستند مورد بحث و بررسی قرار گیرد. تیاچ مارشال در طی پژوهشی مشابه در سال ۲۰۰۹ به بررسی “شهروندی و حقوق آن” پرداخت. ایشان در طی این پژوهش بیان داشت که شهروندی را به سه بخش تقسیم می‌کند، اما تحلیل در این مورد ارتباط مستقیمی با تاریخ دارد او این سه بخش را اجتماعی، سیاسی و مدنی نامگذاری می‌کند. منظور مارشال از عنصر سیاسی حق مشارکت در قدرت سیاسی است. هر فرد مانند یک عنصر از بدن است که با یک رأی در نهادهایی مثل مجلس قانون‌گذاری، شوراهای محلی و دولت شریک می‌شود. عنصر اجتماعی مورد منظور مارشال یک گستره کامل از حق قسمت کوچکی از رفاه اقتصادی و امنیت تا حق سهیم بودن در میراث اجتماعی و طبق استانداردهای عمومی جامعه شهری زندگی کردن است.

۱-۵- اهداف تحقیق

هدف اصلی:

• بررسی تضمین حقوق شهروندی در دادگستری.

اهداف فرعی:

– بررسی امنیت اجتماعی و حقوق شهروندی در دادگستری استان لرستان.

– بررسی آزادی و حقوق شهروندی در دادگستری استان لرستان.

۱-۶- سؤالات تحقیق

سؤال اصلی:

• • آیا تضمینی برای حقوق شهروندی در دادگستری استان لرستان وجود دارد؟

سؤالات فرعی:

• • آیا بین امنیت اجتماعی و حقوق شهروندی در دادگستری استان لرستان رابطه معناداری وجود دارد؟

• آیا بین آزادی و حقوق شهروندی در دادگستری استان لرستان رابطه معناداری وجود دارد ؟

۱-۷- فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی:

• بین تضمین حقوق شهروندی ودادگستری استان لرستان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیات فرعی:

• • بین امنیت اجتماعی و حقوق شهروندی دادگستری استان لرستان رابطه معنا داری وجود دارد.

• بین آزادی و حقوق شهروندی دادگستری استان لرستان رابطه معنا داری وجود دارد.

۱-۸- روش تحقیق

با توجه به موضوع پژوهش، و از آنجا که تحقیق ما از نوع توصیفی کتابخانه‌ای می‌باشد، ابتدا به مرور و مطالعه کتب و منابع علمی مرتبط با موضوع می‌پردازیم، و با توجه به متغیرها و مفاهیمی که قصد بررسی آن ها را داریم، اطلاعات مورد نیاز را جمع‌ آوری می‌نماییم.

۱-۹- ساختار تحقیق

این تحقیق از پنج فصل تشکیل شده است. فصل اول بیانگر کلیات تحقیق می‌باشد. فصل دوم به مفاهیم و مبانی نظری تحقیق اختصاص دارد و فصل سوم به حمایت از حقوق اساسی شهروندی در دادگستری استان لرستان می‌پردازد و فصل چهارم نیز حمایت کیفری از حقوق شهروندی در مراجع قضائی لرستان را مورد مطالعه قرار می‌دهد. نهایتاًً در فصل به تجزیه و تحلیل آماری داده ها پرداخته می‌شود.

فصل دوم

مفاهیم و مبانی نظری تحقیق

۲-۱- مبحث اول: تعریف مفاهیم و کلیات

۲-۱-۱- گفتار اول: مفهوم حق

در لسان‌العرب^[۳] معنای حق، چنین آمده است: حق نقیض باطل است و هرگاه گفته شود حق‌الامر یعنی آن امر محقق و ثابت شد. والازهری^[۴] حق را به معنای واجب آورده و کلمه حق در قرآن کریم به معنای ثبوت آمده است: «قَالَ الَّذِینَ حَقَّ عَلَیهِمُ الْقَوْل» که حق در این آیه به معنای ثبوت می‌باشد.

از نظر حقوقی نیز عبارت است از «اموری که در قانون پیش‌بینی شده و لیکن افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از آن ها را تغییر دهند؛ این امور قابل تغییر را حق گویند.»

سبب ایجاد هر حق، یک قاعده حقوقی است. جز کسانی که به حقوق فطری اعتقاد دارند و شاخه کوچکی هستند که امروز چندان قوتی ندارند، تقریباً همه ‌به این نتیجه رسیدند که حق شخصی در درون هر نظام حقوقی معنا می‌دهد و حقی که قابل اجراء نباشد و ضمانت اجرای خارجی نداشته باشد، به طور کامل حق شمرده نمی‌شود، حقی که نشود برای آن اقامه دعوا کرد و چیزی را از دیگری خواست، حق کامل نیست.

در غرب مفهوم حق که احتمالاً اول بار توسط «ویلیام اهل اوکام » در قرن چهاردهم میلادی به طور روشن تعریف شد و تا انتهای سده‌ی شانزدهم از وضوح و شفافیت کاملی برخوردار گردید و یکی از اصطلاحات محوری گفتمان اخلاقی و سیاسی شد. طی سده‌های هفدهم و هیجدهم «حق» به شعاری انقلابی تبدیل شد و امروزه قدرت شعاری و سیاسی این مفهوم، عامل مهمی در هر دو صحنه داخلی و

بین‌المللی می‌باشد. در هر حال این امر را نمی‌توان انکار نمود که مفهوم حق در سیر تاریخی‌‌اش ابتدا به معنای «حقوق انتخابی» حقوق مربوط به حوزه های آزادی شخصی و حاکمیت به کار رفته است و این کاربرد نسبت به «حقوق رفاهی» از تقدم تاریخی برخوردار است.

در حقوق کیفری نیز با حق ادعا، حق آزادی و حق مصونیت مواجه هستیم. حق ادعا یا حق مطالبه، حق به معنای مضیق است که لازمه‌ی آن وظیفه دیگری و نقیض آن حق نداشتن شخص است. (مثل حق طلبکار در برابر مدیون). حق آزادی و یا حق امتیاز، حقی است که لازمه‌ی آن، حق نداشتن طرف دیگر است و نقیض آن هم وظیفه و تعهد شخص است. به‌عبارت دیگر وقتی شخصی حق ـ آزادی دارد بدان معنا است که اولاً تعهدی و ثانیاًً دیگری چنین حقی را بر آن شخص ندارد. (مثل حق آزادی بیان). قدرت نیز لازمه‌اش، مسؤلیت حقوقی دیگری در برابر آن است و نقیض آن هم ناتوانی ذیحق نسبت به آن است. به‌عبارت دیگر وقتی فردی حق ـ قدرت دارد به آن معنا است که او می‌تواند موضوع آن حق را اعمال نماید و حق دیگری هم ممکن است متأثر از اعمال حق او باشد. (مثل حق وصیت نسبت به اموال).

حق مصونیت یعنی آنکه ذیحق در برابر اعمال دیگران مورد حمایت قرار گرفته باشد. در واقع لازمه چنین حقی ناتوانی طرف مقابل است و نقیض چنین حقی هم مسئولیت آن شخص خواهد بود. ‌بنابرین‏ داشتن این حق به آن معنا است که اولاً ذیحق مسؤلیت ندارد و ثانیاًً دیگری نمی‌تواند در برابر اعمال این حق متعرض او گردد.

‌بنابرین‏ ویژگی‌های حق به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

1. 1. حق از سنخ امتیاز و نفع برای صاحب حق است.

1. 1. حق به شخص تعلق پیدا می‌کند و قائم به اوست و نباید آن را به رابطه اجتماعی تعبیر کنیم.