از شرایط دیگر پیدایش خیار تأخیر ثمن حال بودن ثمن و مبیع است. اکثر فقها اعتقاد دارند نباید برای یکی از عوضین شرط خیار و مدت نمود، زیرا متبادر از نص صورتی است که بدون شرط خیار، تادیه با تسلیم مبیع و ثمن به تأخیر افتاده باشد نه به وسیله شرط(خلخالی، …..، ج۲ ص۵۷۶-۵۷۷، نجفی، ج۲۳ص۵۴٫انصاری ص۲۴۴).‌بنابرین‏ با وجود شرط تاجیل و با اجتماع سایر شرایط که یکی از آن ها عدم تادیه ثمن در مدت سه روز است خیار تأخیر ثابت نمی گردد.

‌بنابرین‏ با توجه به نظر مشهور فقها و همچنین با توجه به ماده ۴۰۲ ق.م که مقرر می‌دارد: «….. برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی معین نشده باشد» چنین برداشت می شود که اگر بایع بر مشتری شرط کند که مثلا مبیع را یکسال بعد تسلیم کند پس از انقضای سه روز و عدم تادیه ثمن به بایع خیار تأخیر برای بایع به وجود نمی آید.

ماده ۴۰۲ ق.م مشخص نکرده که منظور تمام ثمن یا مبیع یا قسمتی از آن دو است بلکه اطلاق دارد، ولی با توجه به اینکه خیار تأخیر غیر قابل تبعیض است اگر قسمتی از ثمن یا مبیع حال و قسمت دیگر موجل باشد خیار تأخیر ثابت نمی گردد. شرط حال بودن عوضین مورد اجماع فقهاست.

بیع به اعتبار حال بودن ثمن و مثمن به چهار قسم تقسیم می شود. در بیع نقد خیار تأخیر جاری می‌گردد. در بیع سلف از آنجایی که مثمن دارای اجل است خیار تأخیر جاری نمی گردد. در بیع نسیه نیز چون ثمن دارای مهلت است خیار تأخیر جاری نمی گردد، در این خصوص بین فقها اجماع وجود دارد. نوع چهارم بیع بیع کالی به کالی است که ثمن و مثمن هر دو دارای اجل است، فقه در خصوص بطلان چنین بیعی اجماع دارند ‌بنابرین‏ پیدایش خیار تأخیر در آن منتفی می‌گردد زیرا خیارات در جمله عقود صحیح می‌توانند جاری گردند.

آخرین شرط از شرایط مربوط به مورد معامله این است که مبیع عین معین یا در حکم آن باشد.فقها در این خصوص اعتقاد دارند که مبیع باید عین خارجی باشد و نباید کلی فی الذمه باشد. برای توجیه این نظر فقها به فتاوی علما و اجماعات و حدیث نفی ضرر و همچنی روایات وارده استناد کرده‌اند(انصاری، ۱۳۷۵، صص۲۴۵-۲۴۶). قانون مدنی نیز در ماده ۴۰۲ مقرر کرده :« هرگاه مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد…..». ‌بنابرین‏ قانون مدنی نیز این نظر را پذیرفته که مبیع باید معین یا در حکم آن باشد و الا خیاری برای بایع نخواهد بود.

اما در خصوص اینکه مبیع می‌تواند حیوان باشد یا خیر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. عده ای می‌گویند برای تحقق خیار یکی از شرایط این است که مبیع نباید حیوان باشد، گروهی دیگر اعتقاد دارند که اگر حیوان باشد اشکال ندارد اما نباید جاریه باشد. ولی با توجه به ماده ۴۰۲ ق.م که مقرر می‌دارد :« هرگاه مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد» باید گفت که که چون قانون‌گذار ماده را مطلق بیان ‌کرده‌است و مقید به اشیاء و کالا ننموده است نظر صحیح تر این است که بگوییم از نظر قانون مدنی مبیع می‌تواند حیوان باشد.

از جمله شرایط دیگر پیدایش خیار تأخیر ثمن شرایط مربوط به طرفین عقد است. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا تعدد متعاملین شرط است یا خیر. شیخ انصاری می فرمایند که برای تحقق خیار تأخیر ثمن شرط است که متعاقدین منعدد باشند و اگر یکی باشند خیار تأخیر به وجود نمی آید. زیرا اولا اخبار خیار تأخیر مخصوص صورتی است که مشتری و بایع متعدد باشند و ثانیاً خیار تأخیر بعد از انقضای خیار مجلس است و اگر عاقد یک نفر باشد خیار مجلس همیشگی است. در مقابل گروهی دیگر عدم لزوم تعدد متعاقدین را بیان کرده‌اند، زیرا اولا مناط در خیار تأخیر تعدد متعاملین نیست بلکه مناط عدم قبض و اقباض است که در صورت وحدت متعاملین نیز حاصل می شود، ثانیاً خیار مجلس مانعی برای ثبوت خیار تأخیر نیست چون مبدأ خیار تأخیر روز عقد است نه تفرق متعاملین. قانون مدنی در این خصوص ساکت است، ولی به نظر می‌رسد که اگر در عقد بیع یک نفر از طرف بایع و مشتری وکالت در اجرای عقد داشته باشد هیچ اشکالی برای تحقق خیار بایع پیش نمی آید زیرا تصور عدم قبض و اقباض از سوی طرفین عقد را می توان نمود ولی اگر عاقد وکالت در قبض و اقباض را نیز داشته باشد در این حالت خیار تأخیر به وجود نمی آید زیرا تصور قبض و اقباض را نمی توان نمود.

مسئله بعدی این است که برای پیدایش خیار تأخیر لازم است که متعاملین یا یکی خیار شرط، حیوان و غیره نداشته باشد، حال اگر داشته باشند آیا خیار تأخیر باز ثابت می‌گردد؟

برخی از فقها معتقدند که طرفین نباید خیار دیگری داشته باشند، زیرا در صورتی که بایع یا مشتری یا هر دو خیار داشته باشند از مورد روایات خارج است و اخبار خیار تأخیر از این صورت منصرف است(علامه حلی، ۱۳۰۸، ص۴۶۵٫ابن ادریس، ۱۴۱۲، ص۳۶۸).در مقابل گروهی دیگر اعتقاد دارند که لازم نیست که متعاقدین خیار دیگر نداشته باشند. (انصاری، ۱۳۷۵، ص۲۴۶) قانون مدنی ایران در این مورد نیز ساکت است، ولی با توجه به اطلاق ماده ۴۰۲ ق.م و نظریه ارجح در فقه باید قائل ‌به این نظر شویم که برای پیدایش خیار تأخیر لازم نیست که طرفین عقد خیار دیگری نداشته باشند زیرا خیار دارای اسباب متعددی می‌باشد مانند خیار از جهت عیب یا غبن و می‌دانیم که اجتماع اسباب مختلفه در یک عقد و در یک زمان بلامانع است.

فصل سوم: ماهیت، آثار و احکام خیار تأخیر ثمن

مقدمه

در فصل قبل با مبانی، تعریف و شرایط خیار تأخیر آشنا شدیم، در این فصل به ترتیب ماهیت، آثار ‌و احکام خیار را مورد بررسی قرارمی دهیم وخواهیم دید که خیارتاخیرثمن ماهیتی مستقل از عناوین حقوقی دیگر مانند اقامه و رجوع دارد، اثر آن فسخ معامله وهمچنین قابل نقل وانتقال و اسقاط می‌باشد.

۳-۱- ماهیت و آثار خیار تأخیر

در این فصل ابتدا ماهیت خیار از جهت حق یا حکم بودن مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس آثار آن مورد بررسی قرار می‌گیرد :

۳-۱-۱- ماهیت خیار تأخیر ثمن

منظور این است که خیارتاخیرثمن آیا از جمله حقوق می‌باشد یا جزو احکام است. ابتدا باید حق و حکم تعریف بشود، سپس تفاوت‌های آن ها شمرده شود تا ماهیت خیار تاخیرمعلوم گردد :

حق درلغت به معنای راست و درست و ضد باطل وثابت و واجب است. دراصطلاح حقوقی عبارت است ازاقتداری که قانون جهت انجام عمل به افراد می‌دهد بدان گونه که درانجام یا عدم انجام آن عمل آزاد باشد. حکم عبارت است از مقرراتی که جهت حفظ نظم اجتماعی وضع گردیده است. حکم بردو قسم است: تکلیفی و وضعی. حکم تکلیفی آن است که شخص یا جامعه را ملزم به انجام یا عدم انجام امری می کند که ممکن است به صورت حکم تکلیفی شرعی و قانونی باشد. احکام تکلیفی بر پنج قسم هستند: واجب ، حرام، مکروه، مباح ومستحب. حکم وضعی عبارت است از تاثیر شئی در شئی دیگر مانند سبب، مانع وشرط . علت تأثیر آن است که ‌قانون‌گذار به منظورحفظ نظام جامعه آن را وضع نموده و افراد نمی توانند از ‌تاثیر آن جلوگیری نمایند و ‌به این جهت قابل اسقاط و انتقال نیستند(سنگلجی،۱۳۲۴،ص۲۰).