اما مهمترین وظیفه کمیسیون را می‌توان مربوط به اقدامات حمایتی آن دانست. در این راستا، دریافت شکایات و اقدام ‌در مورد آن ها مطابق با مقررات منشور از جمله مهمترین اقدامات حمایتی در حمایت از اجرای حقوق به رسمیت شناخته شده در منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها محسوب می‌شود.

در کنار این دو وظیفه اساسی، کمیسیون آفریقایی دارای وظایف دیگری نیز می‌باشد که از جمله مهمترین آن ها می‌توان به وظیفه تفسیر تمامی مقررات منشور آفریقایی و انجام سایر وظایفی که مجمع سران کشورها و دولت‌ها به آن ارجاع می‌نمایند اشاره نمود.

همچنین کمیسیون آفریقایی دارای اختیاراتی در راستای انجام وظایف خود می‌باشد. انتخاب نحوه و روش انجام تحقیقات، ارسال گزارش به مجمع سران کشورها و دولت‌ها، کسب اطلاعات از دبیر کل سازمان وحدت آفریقا یا هر فرد صلاحیت‌دار از جمله اختیارات این کمیسیون می‌باشد.

کمیسیون آفریقایی حقوق بشر صلاحیت رسیدگی شکایات دولت‌های عضو علیه یکدیگر، و شکایات افراد خصوصی و حتی گروه ها و سازمان‌های غیر دولتی علیه دولت‌های عضو، نسبت به مورد نقض حقوق بشر را دارا می‌باشد. ^[۴۷]

کمیسیون آسیایی حقوق بشر: به دلیل پیچیدگی‌های منطقه‌ای، سطوح مختلف توسعه و تنوع فرهنگی در آسیا و نیز تفاوت بین نوع نظام‌های سیاسی و نگرش حکومتی نسبت ‌به این موضوع و همچنین وسعت زیاد منطقه ، ابعاد ایجاد یک مکانیسم منطقه‌ای که همۀ منطقه راپوشش بدهد را با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو ساخته است. ‌بنابرین‏ همه جای منطقۀ آسیا به طور یکنواخت در زمینۀ حقوق بشر عمل ننموده اند و بیشترین اقدام در مناطق جنوب و جنوب شرقی و غربی آسیا انجام گرفته است.

منشور حقوق بشر آسیایی، اولین سند در تاریخ حقوق بشر در آسیاست. این سند اهمیت زیادی در سوق دادن کشورهای آسیایی به سوی حمایت و ارتقای حقوق بشر دارد.

با توجه به اینکه بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در آسیا همانند خشونت علیۀ زنان و کودکان در حال گسترش است تدوین منشور حقوق بشر و ایجاد ضمانت های اجرایی آن همچون دیگر مناطق دنیا ضروری به نظر می‌رسد.

سند منشور حقوق بشر آسیایی بر کلیت، عینیت و غیرگزینشی بودن و پرهیز از کاربرد معیارهای دوگانه و سیاسی سازی در تحقق حقوق بشر تأکید دارد. کشورهای عضوAAPP با رعایت اصول احترام به حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی ، عدم دخالت در امور داخلی کشورها و عدم استفاده از حقوق بشر به عنوان ابزار فشار سیاسی موافقت کردند. آن ها تشخیص دادند که پارلمان ها به عنوان دارندگان صلاحیت برای کنترل قدرت دولتی و نیز نمایندگان اراده و خواست مردم، نقش حیاتی و مسئولیت خاصی در ارتقای حقوق بشر در هر کشور دارند. این نقش از طریق نظارت بر عملکرد دولت و دیگر سازمان های دولتی در زمینۀ رعایت و گسترش همکاری های بین‌المللی در زمینۀ حقوق بشر از طریق تأیید و تصویب رفتارهای بین‌المللی ایفا می شود

یکی از مسائل و موانع منشور، مفهوم «ارزش های آسیایی»و تأثیر آن ها بر حقوق بشر است که اغلب اوقات در منطقۀ جنوب شرقی آسیا استفاده می شود. زیرا کشورهای آسیایی، حقوق بشری را که می‌تواند در زمینۀ آسیایی تحقق یابد متفاوت از حقوق بشر در زمینۀ جهانی که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر مبتنی بر آن است، می دانند. و ماهاتیر محمد نخست وزیر وقت مالزی از طرفداران دیدگاه ارزش های آسیایی است.

با توجه به اینکه طرفداران ارزش های آسیایی تفاسیر متفاوتی از این ارزش ها ارائه می‌کنند. برای مثال در حالی که طبق دیدگاه لی کواینیو ارزش های آسیایی بر مبنای عقاید کنفوسیوسی است، ماهاتیر محمد آن ها را به سان ارزش های اسلامی می بیند. گذشته از این، تفاوت‌های فرهنگی بسیار زیادی در مناطق استعماری آسیا در دو جنگ جهانی وجود دارد. فقط در جنوب شرقی آسیا ، کشور فیلیپین با اکثریت کاتولیک و تأثیرپذیری زیاد از غرب وجود دارد؛ تایلند ، لائوس و کامبوج پیوندهای مذهبی و فرهنگی بسیار قوی با هند دارند و تایوان نیز همچون غرب به دموکراسی و صنعتی شدن دست یافته است.

‌بنابرین‏ از این دیدگاه فرهنگ‌ها ، ادیان و نظامهای سیاسی متعدد در منطقۀ آسیا نمی توانند زیر چتر واحدی قرار گیرند. بسیاری از نواحی آسیا درگیر سطوح مختلفی از تنش و درگیری هستند یا به بلوک های سیاسی و اقتصادی مجزای از یکدیگر تقسیم شده اند. ‌بنابرین‏ تعریف آسیا به عنوان منطقه ای همگن گمراه کننده است.

در نتیجه منشور حقوق بشر آسیایی با تأکید بر کلّیت حقوق بشر و رد مفهوم ارزش های آسیایی ، گزارشی بر علیه مفهوم ارزش های آسیایی است. علاوه بر این در حالی که منشور حقوق بشر آسیایی اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را می پذیرد اعلام می‌کند که «با وجود کلیت و تقسیم ناپذیری حقوق بشر، اهمیت و کاربرد آن به زمینۀ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی وابسته است. حقوق انتزاعی نیستند بلکه مبنایی برای عمل و سیاست گذاری هستند». کشورهای آسیایی می‌توانند شکاف بالقوه ای که میان پذیرش کلیت حقوق بشر و تصویب منشور برای منطقه آسیا – پاسیفیک وجود دارد را ببیند ، این شکاف نشان دهندۀ تفاوت‌ها و موانعی است که آسیا برای تحقق حقوق بشر با آن مواجه است. با توجه به اختلافات فلسفی دربارۀ کلی یا نسبی بودن حقوق بشر تردیدی نیست که آسیا باید متفاوت از غرب عمل کند. منطقۀ آسیا- پاسیفیک جمعیت زیادی را دربردارد که به وسیلۀ منشور حقوق بشر حمایت نمی شود. با منشور حقوق بشر می توان شکاف میان طریقۀ آسیایی و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را از میان برداشت. ^[۴۸]

بند دوم : سازمان های بین‌المللی غیر دولتی فعال در زمینه حقوق بشر

امروزه افزون بر پیمانهای منطقه ای حقوق بشر، سازمان های غیر دولتی چون «عفو بین الملل» ، «دیده بان حقوق بشر» ، «کمیته حقوق ‌دانان بشر» ، «کمیته بین‌المللی صلیب سرخ» ، «فدراسیون بین‌المللی زمین انسان‌ها»و برخی سازمان‌های جهانی غیر دولتی دیگر نیز کم و بیش فعالیت هایی در زمینه حقوق بشر و خصوصاً حقوق بشردوستانه داشته اند. چنان که میتوان سازمان بین‌المللی کار را از آن دسته دانست که به جرات میتوان ادعا کرد در زمینه پیشبرد اهداف خود از موفقترین سازمان‌های جهانی بوده اند.

البته برخی سازمان های تخصصی دیگر مانند سازمان بهداشت جهانی ، سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد ، سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد به جهات دیگری ‌به این بحث میپردازند و غیر مستقیم در زمینه حقوق بشر فعالیت می‌کنند. این نمایندگان در نشست های حقوق بشر سازمان ملل حضور می‌یابند، و اغلب مشارکت دارند. این سازمان هااز طریق گزارش ها و مشاهدات شان اطلاعاتی ‌در مورد وضعیت حقوق بشر ارائه می‌دهند و برنامه های کاری، سیاست ها، و معاهدات سازمان ملل را از طریق همکاری ها و اعمال نظر هاشان شکل می بخشند، و پیوند های میان نظام حقوق بشر بین‌المللی و سیاست در سطح منطقه ای برقرار می‌کنند .

سازمانی خصوصی که منابع مهمی را برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر صرف می‌کند و مستقل از دولت ها و ‌گروه‌های سیاسی که به دنبال اعمال قدرت سیاسی هستند، عمل می‌کند و خود نیز ساعی برای به دست آوردن چنین قدرتی نیست.