دکتر جعفری لنگرودی نیز در تعریف سهم شکل سند را مد نظر ‌داشته‌اند :

«سهم سندیست که حاکی از مالکیت حصه‌ی معین در شرکت‌های تجاری (بنام شرکت سهامی) می‌کند و صاحب سهم از تمام مزایای مقرر در اساسنامه‌ی شرکت استفاده می‌کند. صاحب سهم در همه‌ منافع و زیان‌ها شریک خواهد بود و در اداره شرکت دخالت دارد.^[۲۵]

در هر کدام از تعاریف بیشتر یک جنبه از سهم را مورد نظر قرارداده‌اند و سهم را تعریف کرده‌اند. در مجموع می‌توان سهام را این گونه تعریف کرد؛ سهم نمایانگر قسمتی از سرمایه‌ شرکت است که مجموع آن سرمایه‌ شرکت را تشکیل می‌دهدو بر حسب آن میزان تعهدات و منافع سهام‌داران در شرکت سهامی تعین می‌شود.

۲-۳- اوصاف سهم

سهم دارای ویژگی‌ها و اوصاف مخصوص به خود هست و این اوصاف سهم را از دیگر دارایی‌های شخص مثل اوراق قرضه، سهم‌الشرکه و … جدا می‌کند. در این جا به تبیین اوصاف و ویژگی‌های سهم پرداخته

‌می‌شود.

۲-۳-۱- شکل سهم

در حقوق ایران، سهم شریک باید در ورقه‌ای قید شود که از آن به «ورقه سهم» تعبیر می‌شود. م ۲۵ لایحه قانونی۱۳۴۷ مقرر ‌کرده‌است: «اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای حداقل ۲ نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می‌شوند، برسد».

ماده ۲۶ ل.ا.ق.ت نیز نکاتی که باید در ورقه‌ی سهم قید گردد را بیان کرده که به طور خلاصه عبارتند از: نام شرکت و شماره ثبت آن، تعیین نوع سهم، مبلغ سرمایه‌ ثبت شده، مبلغ اسمی سهم و تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است. «تا شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهی‌نامه مذبور ممنوع است» (قسمت اول م ۲۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

‌اگر شرکت پس از ثبت، آمادگی صدور اوراق سهام را نداشته باشد، مکلف است تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است به تعهد کنندگان این گونه سهام، گواهی‌نامه موقت سهم بانام تسلیم کند که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهم بانام است (قسمت اخیر ماده ۳۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷). گواهی‌نامه موقت سهم نیز باید دارای شرایط شکلی‌ای باشد که در مواد ۲۵ و ۲۶ لایحه قانونی ۱۳۴۷ ذکر شده است.

۲-۳-۲- ارزش سهم

سهم دارای یک «مبلغ اسمی» است که به موجب اساسنامه معین می‌شود. مقنن در م۳۲ ل.ا.ق.ت، برای سهم شرطی مقرر داشته که به موجب آن مبلغ اسمی هر سهم و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد. ‌بنابرین‏ نمی‌توان برای سهام متعدد، قیمت‌‌های اسمی گوناگون مقرر نمود. همچنین مبلغ سهام نباید به صورت اعشاری باشد. البته لزوم رعایت تساوی در قطعات سهام در صورتی امکان پذیر است که از روی اختیار صورت گرفته باشد وگرنه در تجزیه قهری به ویژه به علت انتقال سهم یا سهام به وراث و یا در نتیجه کاهش سرمایه، رعایت تساوی در همه حال ممکن به نظر نمی‌رسد.

در خصوص سهام شرکت‌‌های سهامی عام، قانون‌گذار در م ۲۹ ل.ا.ق.ت محدودیتی قایل شده که طبق آن در این شرکت‌ها مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده‌هزار ریال بیشتر باشد.

ارزش سهم ‌بر اساس ترازنامه شرکت معین می‌شود و بر حسب این که این ترازنامه به طور صحیح تدوین شده باشد یا خیر، ارزش سهم نیز یا حقیقی است یا صوری.

تعیین ارزش سهم در بازار بورس به «ارزش بورس سهم» تعبیر می‌شود. ممکن است ارزش بورس سهم با ارزش حقیقی آن متفاوت باشد، زیرا هنگام تعیین ارزش بورس سهم ممکن است عوامل روانی و تبلیغاتی بر قیمت سهم اثر گذارد و قیمت تعیین شده در بورس با قیمت ناشی از واقعیات حسابداری تفاوت زیادی داشته باشد.^[۲۶]

دو نوع سرمایه را می‌توان در شرکت سهامی بیان کرد:

۲-۳-۲-۱- سرمایه اسمی– ثبت شده

هر سهم دارای ارزش اسمی یا ثبت شده و رسمی است که مبلغ آن بر روی برگه سهم مشخص است. معیار اتخاذ هر تصمیم در رابطه با امور مالی شرکت از سوی مجامع، از جمله کاهش یا افزایش آن و طرح هر ادعا به وسیله اشخاص ثالث ذی نفع نسبت به شرکت سرمایه‌ رسمی است. ‌در مورد حداقل میزان کل سرمایه شرکت‌های سهامی، م ۵ لایحه اصلاحی ۴۷ مبلغ یک‌ میلیون و پنج میلیون را به ترتیب برای شرکت‌‌های سهامی عام و خاص الزامی می‌داند و تعیین حداکثر میزان سرمایه را به اختیار سهام‌داران گذاشته است، ولی حداقل و حداکثری در خصوص ارزش اسمی هر سهم به عنوان واحد تقسیم سرمایه این شرکت‌‌ها مشخص نشده و قانون‌گذار هیچ محدودیتی را برای مبلغ اسمی هر سهم قایل نشده و تنها ‌در مورد شرکت سهامی عام برای هر سهم حداکثر مقرر داشته است (م ۲۹ لایحه ۱۳۴۷).

۲-۳-۲-۲- ارزش واقعی – تورمی سرمایه

همان‌ طور که گفته شد مبلغ اسمی سهم به موجب اساسنامه معین می‌شود و «مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد» (ماده ۳۲ لایحه قانونی۱۳۴۷). ممکن است دارایی‌اش افزایش یابد، یا ممکن است دارایی آن از میزان سرمایه اولیه کمتر شود. به تناسب این افزایش و کاهش، ارزش سهم نیز در نوسان خواهد بود. این ارزش در نوسان، «قیمت واقعی سهام» نامیده می‌شود.

ارزش واقعی _ تورمی در مقابل ارزش اسمی سرمایه شرکت‌‌های سهامی، قرار دارد و این دو ارزش با یکدیگر یکسان نبوده و عموماً ارزش اول به مراتب بیشتر از ارزش دوم است و این احتمال کمتر است که ارزش واقعی کمتر از ارزش اسمی باشد. مثلا ممکن است سرمایه اسمی و ثبت شده شرکتی دو میلیون ریال باشد ولی ارزش واقعی آن در نتیجه فعالیت شرکت و یا افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای آن به چندین برابر برسد.

۲-۳-۳- قابل تجزیه بودن

در قانون تجارت و لایحه‌ی اصلاحی امکان تجزیه سهام وجود دارد ولی این تجزیه تابع رژیم خاصی نیست. بر اساس م ۳۲ ل.ا.ق.ت: «مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد». تقسیم سهم به «قطعه» که آن را «پاره‌ی» سهم می‌نامند، بر اساس اساسنامه تعین می‌شود و کمیت تقسیم هر سهم نیز بر اساس اساسنامه معین می‌شود. بر اساس م ۳۲ ل.ا.ق.ت قابلیت تجزیه سهم جنبه امری ندارد و می‌توان در اساسنامه تجزیه سهام را ممنوع کرد. پاره‌های سهم دارای ارزش معینی است، ولی حقوق مربوط به یک سهم از جمله حق رأی را ندارد و مجموع آن ها یک سهام را تشکیل می‌دهد.

صاحبان قطعات سهم هم می‌توانند با یکدیگر توافق کرده و از میان خود یک نفر را به عنوان نماینده انتخاب و هر بار به مجامع عمومی معرفی کنند.

قانون‌گذار برای پاره‌های سهم حداقلی مقرر نکرده است.

۲-۳-۴- قابل انتقال بودن سهم

در شرکت‌‌های سرمایه مسئولیت سهام‌داران بر اساس سهم و آورده آن ها در شرکت مشخص می‌شود و آورده شرکا اهمیت دارد و نه خود شرکا. شخص سرمایه‌گذار در این شرکت‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد، بر همین اساس امکان انتقال آزاد سهام وجود دارد.

در شرکت‌های سهامی اصل بر آزادی انتقال سهام است ولی قانون‌گدار بین شرکت‌های سهامی عام و خاص تفکیک قائل شده است و در شرکت‌های سهامی خاص، انتقال سهام را محدود ‌کرده‌است .در شرکت‌های سهامی عام، صاحب سهم در انتقال سهم آزادی کامل دارد و در اساسنامه شرکت نمی‌توان خلاف آن را مقرر کرد ولی در شرکت‌های سهامی خاص، با وجود پذیرش آزادی انتقال سهم به عنوان یک اصل، مجمع عمومی یا شرکت با نمایندگی مدیران آن می‌توانند این آزادی را محدود کنند. این قاعده از مفهوم مخالف ماده ۴۱ ل.ا.ق.ت استنباط می‌شود که نقل و انتقال سهام در شرکت‌های سهامی عام را پیش‌بینی ‌کرده‌است.