برخی معتقد به ضرورت تقدم تاریخ حکم بر تاریخ توقیف می‌باشند. برخی نیز در این خصوص نظر مخالف داشته و قید «مقدم بودن بر تاریخ توقیف» را صرفاً در مورد سند رسمی به کار می‌برند[۱۷۴] و در بیان علت آن اینگونه بیان می‌کنند: «بایدتوجه داشت که قید این عبارت (که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است) در ماده۱۴۶ ق.ا.ا.م صرفاً مربوط به تاریخ سند رسمی است و نمی توان آن را در مورد حکم قطعی نیز به کار برد و اینکه بعضاً ضرورت تقدم تاریخ را در مورد تاریخ صدور حکم قطعی نیز به کار برده اند نمی تواند صحیح باشد. زیرا احکام دادگاه ها اصولاً جنبه اعلامی دارد (بویژه در باب مالکیت) و مدلول حکم در صورت اثبات دعوا همواره متضمن اعلام حق و تاریخ تعلق این حق به محکوم له است، بنابرین نه تنها تقدم تاریخ صدور حکم قطعی باید ملاک رفع توفیق باشد بلکه حتی اگر تاریخ صدور حکم قطعی پس از تاریخ توقیف بوده ولی حقی که در منطوق حکم قطعی صادره اعلام شده، به تاریخ مقدمی تحقق یافته و در حکم مذبور درج شده باشد، می‌تواند ملاک رفع توقیف از سوی مامور اجرا قرار گیرد، اما این موضوع در مورد تاریخ سند رسمی مصداق ندارد. مأموران تنظیم اسناد رسمی (مانند سردفتران) هیچ گاه به مانند یک قاضی در مقام انشاء حکم قرار نمی گیرند بلکه وظیفه دارند، تا اسناد را مطابق مقررات قانونی به ثبت برساند (بند یک ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰) و از جمله مقررات قانونی را که در ثبت اسناد باید مراعی دارند.[۱۷۵]»
پس می توان گفت اگر حکم قبل از تاریخ توقیف مال قطعیت یافته باشد، فرض بارز و روشن مسئله محقق شده و اشکالی در خصوص آن وجود ندارد. ولی چنانچه حکم استنادی قبل از توقیف مال صادر شده و پس از توقیف در فاصله زمانی بین توقیف تا ارائه واظهار حق ثالث، قطعیت پیدا نموده باشد، در این فرض با توجه به استدلال اخیر قید «تقدم تاریخ بر توقیف» ناظر به سند رسمی است و قطعیت حکم برای پذیرش ادعای معترض ثالث کافی است، پس نیازی به مقدم بودن آن بر تاریخ توقیف مال نمی باشد در همین ارتباط ماده ۹۶ آ. ا.م. ا.ر.ل مصوب سال ۱۳۸۷ که ناظر بر اعتراض ثالث اجرایی ثبتی است؛ مقرر می‌دارد:
« هر گاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده (اعم از منقول و یا غیر منقول) اظهار حقی نماید، در موارد زیر از مزایده خودداری می شود:
«…. ۲- در موردی که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند؛ مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و یا رهن یا وثیقه طلب او است.
۴- هر گاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا غیر قطعی بر حقانیت خود ارائه کند.
در مورد بندهای ۱ و ۲و نیز در مورد بند ۴ در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت می شود و در سایر موارد ادامه عملیات اجرایی موکول به اتخاذ تصمیم نهایی علیه معترض در مراجع مربوطه خواهد بود.
ملاحظه می شود که طبق م ۹۶ برای پذیرش سند رسمی و رفع توقیف از مال، مقدم بودن آن بر تاریخ بازداشت را لازم دانسته است، اما برای حکم قطعی چنین شرطی را ضروری ندانسته است و این منطقی به نظر می‌رسد.
زیرا اگر بنابه تفسیر دیگر، مقدم بودن قطعیت حکم بر تاریخ توقیف را شرط بدانیم، اقدام بی نتیجه، لغوی را پیش‌بینی کرده ایم، زیرا وقتی حکم قطعی را نپذیریم معترض ثالث مجبور می شود با طرح شکایت در دادگاه خواسته خود را پیگیری کند و بدیهی است دادگاه به جهت اعتبار امر مختومه داشتن حکم ارائه شده آن را ملاک عمل قرار می‌دهد و عملیات اجرایی و توقیف مال را باطل می‌کند، لیکن در این صورت، مشکلات طرح اعتراض و رسیدگی قضایی را بر معترض ثالث که محق بوده است تحمیل کرده و اجرای احکام را موظف به اجرای حکمی نموده ایم که هر زمان امکان لغو آن و ابطال مزایده و اعاده مال و رفع اثر از اقدامات اجرایی آن وجود دارد و این رویه، یعنی ترتیب اثر ندادن به حکم قطعی دور از منطق و اصول قضایی است. در نتیجه با اخذ ملاک از قانون مذبور به نظر می‌رسد باید ارائه حکم قطعی در زمان اظهار حق توسط مدعی ثالث، ملاک عمل قرار گیرد و ضرورتی به قطعیت آن قبل از توقیف مال وجود ندارد و باید قید «مقدم بودن بر تاریخ توقیف» را صرفاً ناظر بر سند رسمی بدانیم. چرا که ارائه حکم قطعی حتی بعد از توقیف تا زمانی که مال در توقیف است موجب رفع توقیف و در صورت انجام مزایده هم موجب بطلان عملیات اجرایی و مزایده خواهد شد.
مضافاً اینکه در م ۱۴۶ بیان شده که «…… که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است…» «آن » به صورت مفرد آمده و اگر تاریخ ناظر بر سند و حکم می بود باید از« آن ها » که جمع می‌باشد استفاده می کرد.از لحاظ اصولی هم قید« مقدم بودن تاریخ » به سند رسمی بر می‌گردد (اصل عدم استخدام).
۲- شرایط اظهار حق ثالث مستند به سند رسمی
دومین مورد که اظهار حق شخص ثالث توسط دایره اجرا قابل پذیرش و ترتیب اثر است ارائه سند رسمی است که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف مال باشد.
لازم است ابتدائاً سعی شود تعریفی از سند رسمی ارائه گردد.
اسناد جمع مکسر سند است در تعریف لغوی سند بر عکس تعریف حقوقی آن سند به طور کلی تعریف شده است. بنابرین در تعریف لغوی هر دو نوع سند اعم از رسمی و عادی مورد نظر است . وجه مشترک همه آن ها وجود نوشته می‌باشد. از طرف دیگر این سند می‌تواند دارای امضاء باشد یا اثری به عنوان امضاء نداشته باشد . ادبا از سند تعاریف متعددی نموده اند. [۱۷۶]
در یکی از تعاریف آمده است ، سند هر آن چیزی است که مردم در ارتباطات اجتماعی به آن تکیه می‌کنند و به آن اعتماد و اعتقاد دارند و سند در اصطلاح اهل بحث و مناظره چیزی باشد که برای تقویت منع قولی ذکر شود، خواه بواقع مفید آن باشد یا نه و این تعریف شامل سند صحیح و فاسد هر دو می شود. [۱۷۷]
همچنین از سند به عنوان هر تکیه گاه و راهنما مورد اعتماد که بتوانند اعتقاد دیگران را به درستی ادعا جلب کند خواه نوشته باشد یا گفته باشد یا گفته و اماره و اقرار چنان که گفته می شود فلان جزء یا حدیث دارای سند معتبر است و مقصود این است که شخصیت های معتبر و مورد اعتمادی آن را نقل کرده‌اند همچنین است وقتی که گفته می شود فلان سند تاریخی درباره رویدادی ارائه شده یا ادعای خواهان مستند به دلیلی نیست.[۱۷۸]
م ۱۲۸۴ ق. م سند را چنین تعریف کرده‌است : « سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». تعریف قانون مدنی می‌گوید که سند باید نوشته و قابل استناد باشد، هر نوشته ای سند نیست چون ممکن است یک نوشته برای دعوایی سند محسوب شود ولی برای دعوای دیگر یا مسئله دیگر این چنین خصوصیتی نداشته باشد . بنابرین نوشته مورد نظر ماده فوق که به عنوان سند از آن نام برده شده است نوشته ای است که در خصوص آن موضوعی که به آن استناد شده است به کار رود. بنابرین یک کاغذ، یک تکه چوب ، یک تکه سنگ و هر چیزی که قابل نقش گرفتن باشد می‌تواند موضوع نوشته و سند قرار گیرد.[۱۷۹]
آخرین نظرات