دارا شدن بلاجهت در صورتی قابل طرح و دعوی است که به زیان دیگری باشد. ارتباط میان داراشدن مدعی علیه و کاسته شدن از دارایی مدعی از طبیعت دعوی بخوبی بر می‌آید و مفاد ماده ۳۱۹ قانون تجارت که به دارنده برات حق می‌دهد تا «از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده‌است» وجه آن را مطالبه کند در تأیید همین مفهوم است.[۱۶۴]
بنابرین با تحلیل مفهوم دارا شدن به زیان دیگری می توان عناصر مادی و حقوقی را به شرح مطالب اخیر و تأسی از شرایط موجود در حقوق فرانسه بدین شرح معین نمود: ۱) دارا شدن، ۲) کاستن از دارایی دیگری، ۳) ارتباط میان آن فزونی و این کاستی. ولی همان گونه که بارها گفته شده دارا شدن به زیان دیگری در صورتی نامشروع است که مستند به سبب حقوقی معتبر نباشد و ناروا و به ناحق به دست آید. این مفهوم را می توان از وصف «بلاجهت» ممتاز و برجسته کرد تا عیان و معلوم گردد که «استفاده» هرگاه بر پایه اسباب تملک (قرارداد یا قانون) صورت پذیرد، مباح و معتبر است و لزوم نامشروع بودن تحصیل ثروت به عنوان یک عنصر اصلی و پایه دعوی ، بیانگر آن است که دارا شدن و استفاده بلاجهت یک اهرم و وسیله متمم و احتیاطی جهت جبران بی عدالتی است.[۱۶۵]
گفتار اول – شرایط مادی
بند اول – دارا شدن
تا زمانی که شخصی دارا نشده باشد، دارا شدن بلاجهت و غیر عادلانه نیز محقق نمی شود؛ هر چند از دارایی طرف مقابل نیز کاسته شود. زیرا در صورت حدوث حالت اخیر بیشتر با مسؤلیت مدنی تطابق می‌یابد. این دارا شدن ریشه در حقوق روم دارد. البته رومیان دعوایی را که بر اساس آن هر دارا شدن ناعادلانه ای قابل طرح باشد، ایجاد نکرده بودند و ذکر عبارت «بر اساس حقوق طبیعی و قواعد اخلاقی ، عدالت ایجاب می‌کند که کسی به زیان دیگری دارا نشود»، تثبیت اصلی اخلاقی و حقوق طبیعی است و منجر به ایجاد حقوق موضوعه نمی شود. علی هذا شخصی که نفع و ارزشی قابل ارزیابی و تقویم به پول صاحب و دارا شود، در اصطلاح این قاعده«دارا» شده است. البته هستند برخی مؤلفانی که دایره شمول این موضوع را در تعادل ارزش دو دارایی محدود می‌کنند و «دارا شدن» را صرفاً در کسب یک ارزش مالی و اضافه شدن آن بر دارایی شخص محدود می‌کنند : «دارا شدن شخص با مقایسه دارایی فعلی و وضعیت دارایی سابق او معلوم می شود چنان که هر گاه وضعیت مالی فعلی او بهتر از سابق شده باشد گفته می شود دارا شده است.
دارا شدن شخص فرقی نمی نماید که بر دارایی او افزوده شود و یا از دیون او کاسته گردد.[۱۶۶]
ولی بی گمان ضرورت های زندگی کنونی و عدالت با این مفهوم محدود از دارا شدن بلاجهت در تضاد است و باید پذیرفت که در جایی هم که شخصی از عمل دیگری واجد منافع معنوی می‌گردد، حرفه و فنی را فرا می‌گیرد یا علمی می آموزد عدالت و انصاف ایجاب می‌کند که عمل شخصی که موجد این منافع و امتیازات معنوی گشته محترم شناخته شود و شخصی نتواند من غیر حق و بلاجهت از آن متنفع گردد و عوضی نیز تأدیه نکند.
مفاد ماده ۳۳۶ که قانون مدنی، با این که ناظر به انجام دادن کار است، از جهت قبول ارزش مالی و امکان استیفای از کار و ایجاد تعهد در برابر آن می‌تواند دلیل محکمی برای گسترش دادن مفهوم «دارا شدن و استفاده بلاجهت» ، بحساب آید. بنابرین، لزومی ندارد که مورد استیفاء یکی از عناصر مادی دارایی باشد و همین اندازه کافی است که بتوان آن را به پول ارزیابی کرد ، هر چند که جنبه شخصی و معنوی داشته باشد. در مقام قیاس می توان گفت، همان گونه که در مسؤلیت مدنی امروز خسارات معنوی به پول تقویم و جبران می شود، در استفاده بلاجهت نیز موضوع دعوی ممکن است یک استفاده معنوی قابل تقویم به پول باشد.
- در اینجا بایستی متعرض نکته ای شویم و آن این است که پرداخت دین به وسیله غیر مدیون همیشه موجب مسئولیت مدیون نمی شود. قانون‌گذار در ماده ۲۶۷ ق.م اشعار می‌دارد»: ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد، و لیکن کسی که دین دیگری را اداء می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد”: اما دارا شدن بنا بر مفاهیمی که ذکر شد خود نیازمند اوصافی است که ذیلاً به آن اشاره می نماییم:
الف – زمان ارزیابی دارا شدن
درباره ارزیابی میزان دارا شدن برخی اساتید معتقدند «باید زمان اقامه دعوی را در نظر داشت؛ به این معنی که دارا شدن خوانده دعوی باید پیش از آن تحقق یافته و از بین نرفته باشد. استفاده آینده یا استفاده ای را که به وجود آمده و پیش از طرح دعوی از بین رفته است نمی توان مطالبه کرد. حتی از این هم باید پیشتر رفت و فزونی دارایی را که قبل از صدور حکم به دلیلی از بین رفته است نباید بحساب آورد». [۱۶۷]
به نظر می‌رسد پذیرش استدلال فوق فاقد دلیل منطقی و سابقه در قواعد و منابع موجد تعهد باشد. چرا که اگر کسی مالی را مثلاً غصب کند و بر اثر حادثه ای آن مال از بین برود، ضمان قهری غاصب مانع از آن است که در برابر مالک بری شود. و به همین خاطر برخی از حقوق دانان به صراحت اعلام کرده‌اند که چنین استدلالی در حقوق ما فاقد قابلیت اثر و پذیرش است.[۱۶۸]
برخی دیگر از از مؤلفان گر چه در ابتدا اظهار نموده اند که «در حقوق کشور ما با توجه به مبانی شرعی و قواعد فقهی، شرط بقای دارایی، وضعیتی شبیه حقوق مصر دارد و معتبر نیست و توجه به مسئولیت شدید و تعهد مطلق غاصب به استرداد مال مغصوب و جبران خسارت زیان دیده در فقه اسلام، و همچنین عنایت به اطلاق موجود در ماده ۳۰۳ قانون مدنی در خصوص عالم یا جاهل بودن دریافت کننده مال و به ویژه دقت در مفاد ماده ۳۰۴ آن قانون که فرض فروش مال غیر توسط دریافت کننده را بر اساس تصور اشتباه وی مبنی بر محق بودن مطرح می نماید ، بی اعتباری شرط بقای دارا شدن در حقوق ایران تأیید می شود اما پس از این عقیده معتبر بودن شرط وجود دارا شدن در زمان اقامه دعوی و حتی پس از آن تا صدور حکم را تأیید می کند، البته در صورتی که بتوان به دارنده مال ، در صورت جهل وی به بی حقی خود و وجود مال غیر تحت ید او، عنوان امین اطلاق نمود. [۱۶۹]
البته روشن است که اطلاق «امین» به کسی که ندانسته مال دیگری را در تصرف می‌گیرد امکان پذیر نیست و انطباقی با سابقه حقوقی ایران ندارد و لذا استناد به مقررات مربوط به ضمان امین درست نیست.
ب – استفاده خالص یا ناخالص
مسئله دیگر این است که هر گاه استفاده کننده در رابطه با دارا شدن مال یا حق و در همان واقعه
هزینه هایی متحمل شود یا خسارت دیگری ببیند ، آیا باید این خسارت را از کل افزایش بعمل آمده کسر کرد و بقیه را «استفاده و انتفاع» قلمداد کرد، یا بایستی استفاده ناخالص را معیار قرارداد؟
بعضی از مؤلفان پاسخ داده‌اند که «کافی نیست ارزشی را دارایی شخص جذب کرده باشد. استفاده واقعی به موردی گفته می شود که در اثر زیان دیگری بر مجموع دارایی افزوده شود. پس، اگر از احتساب مجموع عواملی که استفاده مورد نظر یکی از عناصر آن ها است فزونی به دست نیاید، «استفاده» نیز تحقق پیدا نمی کند. به بیان دیگر « استفاده خالص» را باید مد نظر داشت» .[۱۷۰]
آخرین نظرات