از دیدگاه دیگر، این که قانون‌گذار خواسته با آوردن ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی اجرای احکام جزائی را در برخی جرائم، غیرقابل تعلیق معرفی کند که در زیر به آن اشاره خواهیم داشت.
-
- مجازات کسانی که به وارد کردن یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می کند.
- مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شود.
۳- مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد معاونت می کند و البته این که حال معلوم نیست از نظر قانون‌گذار این منع تعلیق به چه دلیل خواهد بود؟
جواب سوال این باشد که قانون‌گذار بنا به زشتی و قباحت و سنگینی جرم آن را منع کرده و همچنین لازم به ذکر است که تعلیق مجازات باید تابع شرایطی باشد تا دادگاه بتواند با احراز آن، حکم به تعلیق صادر کند.
«نخستین شرط استفاده از تعلیق:نداشتن سابقه محکومیت قطعی به اتهام یکی از جرایم مستلزم مجازات های مندرج در ذیل ماده ۲۵ بدین شرح است :
-
- محکومیت قطعی به حد
-
- محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو
-
- محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از ۱ سال در جرایم عمدی
-
- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از ۲ میلیون ریال
- سابقه محکومیت قطعی ۲ بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات »[۱۸۷]
«دومین شرط ضروری نبودن اجرای تمام یا قسمتی از مجازات :چنانچه دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوال موجب ارتکاب، جرم، تشخیص دهد که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات ضرورت ندارد حکم به تعلیق اجرای مجازات ضروری و مناسب است.
سومین شرط فقدان محکومیت به جرائم غیرقابل تعلیق :به موجب ماده ۳۰ ق.م.ا برخی جرائم غیرقابل تعلیق هستند همان طور که در صفحات قبل گفته شد، در این جا از مطرح کردن دوباره آن پرهیز خواهد شد.
چهارمین شرط عدم تاثیر تعلیق مجازات بر حقوق الناس :برابر ماده ۳۱ ق.م.ا تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است، تاثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد با پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجرا خواهد شد.
در واقع به فرض صدور حکم تعلیق مجازات امتناع محکوم علیه از رد عین یا مثل یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم مورد حکم، در صورت تقاضای محکوم له، دادگاه در اجرای ماده ۶۹۶ ق.م.ا با فروش اموال محکوم علیه جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.
پنجمین شرط : منع تعلیق مجازات محکومین به جرائم عمدی متعدد : مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرائم عمدی متعددی محکوم می‌شوند قابل اجراء نیست و همچنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعدد در مورد جرایم عمدی صادر شده باشد که بین آنان محکومیت معلق وجود داشته باشد، دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادرکننده بخواهد. دادگاه نسبت به فسخ قرار یا قرارهای مذبور اقدام خواهد کرد.
و در این جا لازم می دانم که مهمترین محکومیت های تعزیری و بازدارنده که قابلیت تعلیق دارند را معرفی کنم عبارتند از :
محکومیت به حبس تعزیری یا بازدارنده به هر میزانی که باشد، قابل تعلیق است محکومیت به شلاق در جرائم تعزیری و بازدارنده که به هر تعدادی قابل تعلیق است.
محکومیت به جزای نقدی در جرائم تعزیری و بازدارنده قابل تعلیق است.
ولی با یک استثناء که اگر همین جزای نقدی با دیگر جرایم تعزیری همراه باشد دیگر جزای نقدی قابل تعلیق نخواهد بود.
و حال این که اگر فرد مرتکب یکی از محکومیت های فوق شود دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و محتویات پرونده دادگاه می‌تواند محکومیت را معلق سازد و اجرای دستور یا دستورهای مشروح را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می‌باشد.
مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود
خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی، خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاص که دادگاه معاشرت با آن ها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می‌دهد، خودداری از رفت و آمد به محل های معین، معرفی خود در مدت های معین به شخص یا مقامی که مقام قضایی تعیین می‌کند.
و اگر در این مدت برخلاف دستور رفتار کرد همان طور که در اجرای تبصره ماده ۲۹ ق.م.ا آمده : چنانچه مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه تبعیت نکند به حسب درخواست دادستان بعد ثبوت مورد، دادگاه صادرکننده حکم تعلیق برای بار اول به مدت تعلیق ۱ تا ۲ سال افزوده و برای بار دوم حکم تعلیقی لغو و مجازات معلق در مورد او به موقع اجرا گذارده می شود.
در نتیجه باید متذکر شوم که تعلیق اجرای مجازات آزمایشی است برای محکوم علیه تا در ارتکاب جرم، مجدداً سقوط نکند[۱۸۸]» و راهی باشد برای پیشگیری از جرم مجدد و اصلاح بزهکار و به گونه ای که قانون‌گذار مقرر کرده‌است که تنها منفعتی که می‌تواند از حیث اصلاح بر بزهکار داشته باشد، امیدی است که مبنی بر محو شدن آثار جرم و مجازات از سجل کیفری او در عین حال محکومیت تعلیقی او بی اثر محسوب خواهد شد.
و در ادامه، همان طور که گفته شد تعلیق، خاص جرایمی است که تعزیری باشد و در عین حال بازدارنده و از آنجایی که جرم مورد بحث ما آدم ربایی است و این خود جزء جرائم تعزیری محسوب می شود ولی قانون‌گذار را با توجه به مطالبی که در صفحات قبل گفته شد که در ماده ۳۰ ق.م.ا اجرای احکام جزایی برخی جرایم را غیرقابل تعلیق اعلام نموده ، که آدم ربایی یکی از این موارد می‌باشد.
ولی عکس این قضیه در این مسئله است که بزه شروع به آدم ربایی و معاونت در آن، برعکس خود بزه، قابل تعلیق است. [۱۸۹]
آخرین نظرات