و سه فصل می باشد، که در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است و در فصل دوم تعاریف و مفاهیم و فصل سوم به بررسی عنصر معنونی مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم و با نتیجه گیری به پایان می رسد.
۱-۱۱-محدودیت های تحقیق
محدودیتهایی که در انجام این تحقیق بود؛ عبارتند از:
۱- دوری کتابخانه های معتبر برای مطالعه و تفحص بیشتر در این باب
| برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید. |
۲- عدم دسترسی به منابع جدید به علت غنی نبودن کتابخانه های سطح شهر و دانشگاه
۳- هزینه های مراجعات مستمر به اینترنت
۴- عدم وجود منابع جدید در کتابخانه های استان و …
فصل دوم:تعاریف و پیشینه تحقیق
۲-۱- اعتیاد
اصطلاحاً مواد مخدر به کلیه ی مواد طبیعی و شیمیایی گفته می شود که اعتیادآور باشد و مصرف آن ها در انسان حالاتی غیرعادی ایجاد کند. این حالات که عموماً لذت بخش هستند، به صورت موقت و کاذب ایجاد می شوند. ( قربان حسینی ، ۱۳۶۸: ۲۹)
اعتیاد حالتی است که آدمی از نظر جسمی یا روانی خود را نیازمند به انجام رفتار یا مصرف ماده ای بداند و این وابستگی می تواند شدت و ضعف داشته باشد. منظور از این وابستگی[۱]، وابستگی به دارو و عادت کردن به مصرف داروها و مواد مخدر است. مفهوم کلمه این است که انسان بر اثر استفاده ی نوعی ماده ی شیمیایی از نظر جسمی و روانی نیز به آن وابستگی پیدا می کند، به طوری که بر اثر مصرف دارو احساس آرامش و لذت به او دست بدهد و عدم دستیابی به دارو، مشکلات و ناراحتی هایی را برای او به وجود آورد.از نظر فیزیولوژیست ها اعتیاد عبارت است از حالتی که استعمال متوالی یا متناوب ماده مخدر در فرد ایجاد می کند. با استعمال مواد مخدر ، تحریک پذیری سلول های عصبی و دستگاه عصبی افزوده شده و در نتیجه داروی بیشتری لازم است که آن را به حالت تعادل برگرداند. ( اورنگ، ۱۳۶۷ : ۴ )
در تعریف سازمان بهداشت جهانی[۲]از اعتیاد آمده است:
« اعتیاد به مواد مخدر، مسمومیت حاد یا مزمنی است که مضر به حال شخص و اجتماع بوده و زاییده مصرف دارویی طبیعی یا صنعتی به شمار می رود». خصوصیات این حالت عبارتند از:
۱- وجود یک تمنا و احتیاج به ادامه استعمال دارو و به دست آوردن آن به هر طریق که ممکن باشد.
۲- وجود یک علاقه شدید یا یک گرایش به ازدیاد میزان مصرف دارو که به نام فزون طلبی مشهور است.
۳- وابستگی روانی یا جسمی به آثار داروهای اعتیادآور، بدین نحو که وقتی دارو به معتاد نرسد اثرات روانی و جسمی که به آثار قطع دارو موسوم است، در وی ظاهر می گردد.
۲-۲- معتاد
عبارت است از شخصی که در نتیجه ی استعمال متمادی دارو، در بدن وی حالت مقاومت اکتسابی ایجاد شده ، به قسمی که استعمال مکرر آن موجب کاسته شدن تدریجی اثرات آن می گردد. ( اورنگ ، ۱۳۶۷: ۵ )
برژره در تعریف معتاد می نویسد:«معتاد کسی است که در اثر مصرف مکرر و مداوم، متکی به مواد مخدر یا دارو شده باشد. به عبارت دیگر قربانی هر نوع وابستگی دارویی یا روانی به مواد مخدر معتاد شناخته می شود» (برژره ، ۱۳۶۸: ۵)
سازمان بهداشت جهانی در تعریف معتاد می نویسد:
«معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر و مداوم، متکی به مواد مخدر و یا دارو و یا سایر مواد گردیده و دارای مشخصات زیر است:
اول : در اثر مصرف مکرر مواد و یا دارو ، عادت روانی برای او ایجاد شده و این عادت فرد را به علت نیاز و تمایل روانی به سوی مصرف مواد مخدر و یا دارو، به حد وسواس تشویق و ترغیب می کند.
دوم: برای نگهداری که منظور و مطلوب معتاد است مقدار مواد مصرفی رفته رفته افزایش می یابد.
سوم: در اثر قطع مواد مخدر و یا دارو ، علایم خاصی در معتاد ظاهر می گردد که آن علایم بستگی به نوع مواد مخدر و یا داروهای مصرفی دارد.چهارم: اعتیاد به مواد مخدر و یا دارو برای فرد و جامعه زیان آور است» ( دانش ، ۱۳۷۴: ۲۱۳).
با رشد فزاینده ای که اعتیاد به مصرف مواد مخدر در جهان و ایران داشته است، ابعاد آسیب شناسی (پاتولوژیکی ) و عوارض آن بسیار مشهود است، به طوری که زیان های جبران ناپذیری بر جامعه و افراد به جای می گذارد. زیان های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی از مهم ترین عوارض و زیان های ناشی از مصرف مواد مخدر است که ساختار جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد . به چند نمونه از اثرات زیان بار و جنبه های آسیب شناختی اعتیاد به مصرف مواد مخدر اشاره می نماییم:
استعمال مواد مخدر ، نیروی کار مملکت را کاهش داده و کاهش نیروی کار موجب کاهش تولیدات داخلی و کاهش تولیدات داخلی موجب وابستگی اقتصادی می گردد و در نتیجه فقر اقتصادی در سطح جامعه گسترده می شود و با گسترده شدن فقر بر تعداد افرادی که به مواد مخدر روی می آورند افزوده می شود.میزان خسارات وارده از نظر اقتصادی بسیار زیاد است که ضمن اشاره به تأثیر آن در درآمد سرانه کشور و مقایسه آن با هزینه های سایر بخش های اقتصادی با ارائه نمونه ای از هزینه ی مواد مصرفی به مراحل مختلف زیان های اقتصادی مواد مخدر در جامعه اشاره می شود. تعداد معتادین در سطح کشور در سال ۵۰۰۰۰۰ نفر است فرض کنیم که ۲۵۰۰۰۰ نفر معتاد به تریاک و ۲۵۰۰۰۰ نفر معتاد به هروئین و سایر مواد مخدر باشند. چنانچه حداقل مصرف روزانه تریاک برای هر فرد معتاد یک گرم و حداقل مصرف روزانه تریاک برای معتادین در سطح کشور ۲۵۰ کیلوگرم باشد، این نتیجه حاصل می شود که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰ ریال در سال در کشور صرف هزینه های مصرف مواد مخدر افیونی می شود، بدون اینکه این رقم به هیچ عنوان در لایحه بودجه دولت نشان داده شود. زیرا تا به حال این هزینه توسط برنامه ریزان دولت به این شکل محسوس مشخص نشده است. (برفی، ۱۳۸۳: ۳۵-۳۴)
۲-۳-آسیب شناسی اعتیاد در تحقیقات جهانی
ارتکاب جرم در معتادین برای اولین بار در دهه ۱۹۳۰ در آمریکا مورد توجه قرار گرفت. بررسی بن هام دای[۳]بر روی ۱۰۰۰ معتاد به مواد مخدر نشان داد که ۸۰ درصد از آن ها قبل از اعتیاد هیچ نوع بزه کاری اجتماعی نداشته اند. در حالی که ۶۷ درصد پس از اعتیاد مرتکب جرم شده بودند.لین هوسر[۴]در تحقیقات پلیس آمریکا که روی ۲۰۰ معتاد بزه کار انجام شد، به این نتیجه رسید که ۸۹ درصد از بزه کاران قبل از اعتیاد سابقه ی محکومیت داشته اند . اما تحقیقات پسکور[۵]نشان داد که از میان ۱۰۳۶ معتاد ، ۷۵ درصد قبل از اعتیاد سابقه ی محکومیت نداشته اند و ۸۶ درصد آن ها بعد از اعتیاد، محکومیت را تجربه کرده اند ( گرجیان ، ۱۳۷۹: ۷۵).
در تحقیق دیگری که توسط دنول[۶] روی معتادین تحت بازپروری انجام شد ۷۰ درصد آن ها در مدت ۵ سال دوران اعتیاد به اعمال بزه کارانه و غیرقانونی مبادرت نموده بودند.تحقیق دیگری که روی ۱۰۰ معتاد در نیویورک توسط وایلانت[۷] در طول ۱۲ سال انجام گرفت، نشان داد که ۵۲ درصد آن ها قبل از اعتیاد و ۹۶ درصد بعد از اعتیاد، مرتکب جرم شده اند. در تحقیقاتی که روی دانش آموزان یکی از دبیرستان های آمریکا در مدت ۸ سال توسط جانسون و همکاران (۱۹۷۸) صورت گرفت، مشخص شد که میزان استفاده از مواد مخدر و ارتکاب به جرایم با یکدیگر رابطه دارند.جانسون و همکاران اذعان داشته اند که همبستگی بین مواد مخدر و بزه کاری مسأله مشترکی به نام «انحراف یا اخلاق ضد اجتماعی» به وجود می آورد که اعتیاد در آن به عنوان یک انحراف یا ناهنجاری اجتماعی در بین افراد جامعه، تلقی می گردد. (همان منبع ، ۷۶)
کراس[۸] با پژوهشی که در استرالیا روی بزه کاران معتاد انجام داد به این نتیجه رسید که اعتیاد نشان دهنده ایجاد کننده نوعی ناهنجاری رفتاری در شخصیت اجتماعی فرد است.شیفر و همکاران در بالتیمور تحقیقاتی روی ۳۵۴ معتاد انجام دادند و نوعی طبقه بندی از اعمال بزه کارانه آن ها را ارائه نمودند که بر اساس آن، معتادین در ۸ طبقه به شرح زیر دسته بندی شده اند:
۱- جرایم جانبی : ۷/۳۳ درصد از معتادین اقدام به اعمال بزه کارانه جانبی همراه با مصرف مواد مخدر می نمایند که شامل سرقت و خرید و فروش مواد مخدر است.
۲- خرید و فروش مواد مخدر : ۶/۲۰ درصد از معتادین فقط به خرید و فروش مواد مخدر می پردازند و کمتر به سرقت روی می آورند.
۳- سرقت: ۶/۲۰ درصد از معتادین منحصراً دست به سرقت می زنند.
۴- قماربازی: ۸/۱۳ درصد از معتادین به قماربازی و اعمال خلاف دیگر نظیر باج گیری و مال خری می پردازند.
۵- جعل: ۴/۵ درصد از معتادین اقدام به جعل اسناد یا خیانت در امانت می نمایند.
۶- اخلال در نظم عمومی: ۴/۳ درصد از معتادین در نظم و امنیت جامعه اخلال می نمایند که در بعضی از موارد غیرمحسوس و مخفیانه است.
۷- جعل حرفه ای: ۲ درصد از معتادین اقدام به جعل اسناد و خیانت در امانت به صورت حرفه ای می نمایند.
۸- اخلال در نظم عمومی به صورت حرفه ای ( همان منبع ، ص ۷۸)
تحقیقات میلر[۹]که روی زنان در فیلادلفیا انجام گرفت نشان داد که تفاوت های زیادی بین اعمال بزه کارانه در زنان معتاد و غیرمعتاد وجود دارد و زنان معتاد آمادگی بیشتری جهت اقدام به ارتکاب جرم از خود نشان می دهند.بارتون[۱۰]دریافت که ۶۱ درصد معتادین افرادی بودند که به جرم سرقت محکوم شده بودند.تحقیقات انجام شده توسط «داویدسن» و «شوکه» نشان داده است که تنها کمتر از نیمی از جوانان معتاد، پدر و مادری دارند که همچنان با هم به سر می برند . پدر و مادر یک سوم آن ها به دلایل مختلف از یکدیگر جدا زندگی می کنند و حدود یک چهارم آن ها یکی از والدین خود را از دست داده اند. همین تحقیق نشان می دهد که ۸۵% از جوانان گروه های منتخب ، که برای مقایسه با گروه معتادان آمارگیری شده اند دوران جوانی خود را با پدر و مادر زیر یک سقف گذرانده اند. (برژره ، ۱۳۶۸ : ۷۱)
گلوکس[۱۱] دریافته است که نه تنها خانواده های از هم گسیخته ، بزه کار پرورترندبلکه هر چه گسیختگی خانواده زودتر و در آغاز کودکی فرزندان رخ دهد، احتمال بزهکارپروری نزد آنان افزایش می یابد (همان منبع:۷۳)
۲-۴-چارچوب نظری تحقیق
ساترلند در تئوری معاشرت یا پیوند افتراقی[۱۲]انحراف اجتماعی را برخاسته از سازمان اجتماعی یعنی زمینه و محیطی می داند که افراد در آن جای گرفته اند. هر سازمانی به طرفداری یا مخالفت با یک رفتار بزه کارانه شکل گرفته است. فرد هنگامی گرفتار اعتیاد می شود که با الگوهای موافق این عمل در تماس باشد و از طرفی از الگوهای ضد آن دور باشد. بخش اعظم این جریان در داخل گروه های صمیمی و دوستانه اتفاق
می افتد. بنابراین انحراف اجتماعی از جمله اعتیاد ، وقتی که تماس با محیط و الگوهای به هنجار ضعیف و دسترسی به محیط و الگوهای انحرافی ( دوستان معتاد و دسترسی به مواد مخدر ) قوی است ، افزایش می یابد.به نظر ساترلند رفتارهای انحرافی ( از جمله اعتیاد ) دارای فرایند و ویژگی هایی است که عمده آن عبارتند از :
۱- عمل انحراف و جرم آموختنی است نه موروثی؛
۲- آموزش از طریق ارتباط فرد با سایر افراد انجام می گیرد و عموماً به صورت شفاهی و به کمک کلمات است؛
۳- بخش اعظم آموزش رفتار بزه کارانه در گروه های نزدیک که با فرد روابط صمیمانه دارند، انجام می گیرد؛
۴- زمانی فرد به عمل بزه کارانه دست می زند که آمیزش او با کسانی که موافق شکستن قاعده اند بیشتر از کسانی است که با شکستن قاعده مخالف اند؛
۵- ارتباط گوناگونی که فرد با دیگران دارد از لحاظ فراوانی ، تداوم ، تقدم سن و شدت یکسان نیستند ( سخاوت ، ۱۳۷۴: ۵۶-۵۵ ).
به نظر مرتون ساخت های اجتماعی، فشارهای خاصی بر برخی افراد وارد می کند و آن ها را وا می دارد که به کارهایی که از نظر جامعه نیز مجرمانه اند،اما سبب بقای فرد می شود ، دست یازند.مرتون دو عنصر را در این بحث مهم می شمارد: یک عنصر از ساخت اجتماع، هدف ها یا مقاصدی[۱۳] است که فرهنگ جامعه تعیین می کند و به صورت آرمان های اجتماعی در می آید. احساس مردم نسبت به آن ها و میزانی که برای این هدف ها ارزش قایل می شوند، یکسان نیست. برخی از این اهداف فرهنگی به سائقه های اولیه ی وجود انسان برمی گردد ، اما توسط آن ها تعیین نمی شود
عنصر دیگر ساخت اجتماعی، راه ها و وسایلی[۱۴]است که جامعه برای رسیدن به هدف و آرمان های فرهنگی توصیه می کند . هر گروه هدف هایش را با راه های مجاز و نهادی شده، منطبق می سازد. در عین حال راه های دیگری نیز وجود دارد که با هنجارها و دستورات اخلاقی جامعه تضاد دارد، اما بازدهی آن ها سریع است . بسیاری از این راه ها که رسیدن به هدف را آسان می سازد، از نظر جامعه غیراخلاقی است ، قاچاق مواد مخدر ، احتکار ، دزدی از جمله راه های سریع و فوری است که جامعه آن ها را منع کرده است.
به نظر مرتون انحراف و جرم در حالت بی هنجاری[۱۵]افزایش می یابد. بی هنجاری و شرایط بی هنجارحالتی است که بین اهداف مورد نظر و راه ها یا ابزارهای قانونی رسیدن به آن اهداف، تناسبی وجود نداشته باشدو
به نظر وی بی هنجاری به شرایطی اطلاق می شود که هنجارهای پذیرفته با واقعیت در ستیزند. در حالت بی هنجاری ، بخشی از مردم قادر به درک و جذب هدف های جامعه نیستند و یا نمی توانند از راه های نهادینه شده، به هدف های مطلوب اجتماعی برسند. لذا احساس عدم رضایت و عدم کفایت می کنند. اینان به الکل یا سایر مواد مخدر روی می آورند تا رضایتی را که نتوانسته اند از راه وصول به هدف های اجتماعی جامعه کسب کنند، از طریق دیگر به دست آورند. البته این در صورتی است که فرصت یا ابزارهای غیرقانونی دسترسی به مواد مخدر را داشته باشند.
بر پایه نظریه فورست[۱۶]افرادی که از نظر اقتصادی وضعیت نابسامانی دارند بیشتر به انحراف و جرم گرایش پیدا می کنند .
میلر[۱۷] تاکید می ورزد که رفتار انحرافی و بزه کارانه می تواند مستقیماً از فرهنگ طبقاتی پایین افراد نشأت گیرد .
به نظر کلووارد و اوهلین نوع بزهکاری و میزان دسترسی ساکنان به راه های غیرمجاز را ساخت اجتماعی تعیین می کند. وقتی جوانان در کسب پایگاه دچار مشکل می شوند، در محیط خود نوعی راه حل پیدا می کنند، نوع جرم ارتباط با راه حل هایی دارد که در دسترس آن هاست.نظریه ی فشار ساختاری[۱۸]رفتارهای انحرافی را نتیجه فشارهای اجتماعی می داند که بعضی مردم را وادار به کج روی می کند. تعبیر ساده این نظریه این است که «فقر باعث جرم می شود» (لیتری ون و همکاران، ۱۹۸۴: ۴۶)
پایه ی نظریه ی ناهماهنگی در سازمان اجتماعی است. جامعه دارای سازمانی هماهنگ و به هم پیوسته است و چنانچه به دلایلی این به هم پیوستگی در هم ریزد، ممکن است کارکردهای نامناسب پدید آید و به دنبال آن مسایل اجتماعی بروز خواهد کرد. این دیدگاه به جامعه به صورت یک نظام سازمان یافته می نگرد که اجزای آن به صورتی منظم و هماهنگ به هم پیوند خورده اند . اگر در نظام اجتماعی بخشی یا بخش هایی از آن با دیگر بخش ها ناهماهنگ عمل نمایند، کارایی نظام تقلیل می یابد. در تئوری برچسب اجتماعی، برخی از افراد برچسب غیرمجاز و برخی مجاز دریافت می کنند. در این نظریه اطلاق کلمه منحرف عامل نیرومندی است که فرد منحرف را تعیین می کند؛ مثلاً ممکن است دانش آموزی ماده ی مخدری را مصرف کند و این عمل او توسط افراد جامعه رؤیت شود و بر چسب منحرف به اوتعلق گیرد. دانش آموز عنوان منحرف را می پذیرد و از این پس از این زاویه به خود می نگرد.بنابراین در آینده بر این اساس رفتار خواهد کرد (کلانتز و هارتل،۲۰۰۲: ۱۲ )
۲-۵-عنصر معنوی ( یا روانی یا اخلاقی) جرم
علاوه بر عنصر قانونی مبنی بر پیشبینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم شامل وقوع عمل در خارج باید عمل مزبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد در واقع میان عمل و شخص عامل رابطه روانی یا رابطه ارادی موجود باشد که آن را عنصر اخلاقی یا روانی یا معنوی می نامند (گلدوزیان،۱۳۷۹: ۱۷۸)
ارتکاب عمل هم به خودی خود دلیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست و در مواردی با وجود اینکه عملی صورت میگیرد قانون مرتکب آن را در جرائم عمدی به خاطر فقدان قصد مجرمانه یا فقدان مسئولیت جزائی قابل مجازات نمیداند. در تحقق عنصر معنوی یا روانی وجود دو عامل ضرورت دارد. اراده ارتکاب فعل و قصد مجرمانه (همان، ۱۷۹)
۲-۶-شرایط عنصر معنوی( یا روانی یا اخلاقی) جرم
۲-۶-۱-اراده ارتکاب فعل
در کلیه جرائم اعم از عمدی یا غیرعمدی اراده ارتکاب فعل وجود دارد و قانونگذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات میکند. بنابراین حتی در صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی و مستی راننده نیز شخص مرتکب واجد اراده بوده و با وجود همین ارائه است که راننده، اتومبیل، را به راه انداخته است در واقع راندن اتومبیل مورد اراده و خواست راننده هست و فقط نتیجه آن که صدمات بدنی بوده مورد نظر و مقصود راننده نبوده است (زراعت،۱۳۸۸: ۱۸۲).
درصورت فقدان اراده ارتکاب فعل، تحقق جرم منفی است پس اگر شخصی دیگری را به شدت به جلو براند و در نتیجه این عمل دست شخص اخیر به چشم ثالثی اصابت و او را مصدوم نماید. وقتی بدون ارائه ارتکاب فعل صورت گیرد جرم شناخته نشده و مسئولیتی برای شخص دوم به وجود نمیآورد از طرف دیگر اراده ارتکاب فعل نیز باید با قصد مجرمانه یا خطای جزائی( بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظام دولتی) توام باشد وگرنه به علت فقدان عنصر روانی، عمل ارتکابی جرم تلقی نمیشود.
تقصیر جزائی در قتل یا ضرب یا جرح ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری مستند در حکم شبه عمد میباشد (قانون مجازات اسلامی، تبصر ماده ۱۴۵)
در جرائم خلافی، وجود عنصر معنوی همیشه مفروض است و لذا در این قبیل جرائم اثرات وجود عنصر روانی ضروری نیست، البته این فرض برخلاف اصل برائت است و اگر کسی در اثر قوه قاهره، خلافی را مرتکب شده باشد، باید بار اثبات آن و فقدان عنصر روانی را عهده دار شود تا مسئولیت کیفری وی بتواند منتفی گردد بدین ترتیب جرائمی چون پارک اتومبیل، در جای توقف ممنوع یا ایستادن ممنوع و یا عبور از چراغ قرمز و همچنین صدور چک پرداخت نشدنی از جمله جرائمی هستند که نیازی به اثبات عمد یا خطای جزائی ندارند.به این جرائم که عنصر روانی در آنها مفروض است جرائم مادی صرف یا مسئولیت مطلق میگویند (اردبیلی،۱۳۸۴: ۲۳۳)
۲-۷-قصد مجرمانه
سوء نیت، سوء قصد، عمد و علم در مواد مختلف قانون جزا به این معنی که شامل قصد مجرمانه بوده به کار رفته است عمد عبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانونگذار منع یا امر نموده است. بنابراین در جرائم عمدی، فعل و نتیجه آن هر دو مورد اراده و خواست عامل است به عبارت دیگر هرگاه مجرم نتیجه عملی را که به او نسبت داده شده قبلاً در نظر گرفته و با توجه به نتیجه مجرمانه عمل را انجام داده باشد در واقع مرتکب جرم عمدی شده است.برای صدق عنوان مجرمانه بر فعل یا ترک فعل علاوه بر عنصر قانونی و مادی نیازمند به عنصر معنوی نیز می باشد. چرا که هر عملی بدون اراده و قصد مجرمانه؛ بودنش منتفی خواهد شد. به علت فقدان عنصر معنوی عمل ارتکابی حتی درجرائم مادی صرف نیز قانون گذار عنصر معنوی را لحاظ کرده است. (گلدوزیان،۱۳۷۹: ۱۸۳)
هر جرم علی الاصول تا اراده نباشد واقع نمی شود لذا اراده در تمام جرائم اعم از عمدی و غیر عمدی حتی در جرائم اخلاقی نیز وجود دارد. اما آن چه مهم است این می باشد که میزان و سیطره مجرم بر عنصر مادی در عنصر روانی چقدر بوده است اگر اراده و قصد مرتکب به فعل و نتیجه تعلق بگیرد قصد مجرمانه و سوء نیت خواهد شد و اما اگر اراده مرتکب تنها به فعل تعلق بگیرد و نتیجه مقصوداش نباشد: خطای کیفری خواهد شد (زراعت،۱۳۸۷: ۱۸۴)
در بخش عنصر معنوی جرائم و سوء نیت و قصد مجرمانه، هدف از ارتکاب جرم و غایت و اراده و انگیزه و… مباحثی هستند که مطرح می شوند. اما آیا اراده همان سوء نیت است و آیا تفاوتی بین اراده و سوء نیت و انگیزه وجود دارد یا نه؟ و اینکه آیا رابطه بین سوء نیت و عمد تساوی است یا تفاوت هایی است که باید روشن شود.سوء نیت و سوء قصد و عمد و اراده و در مواد مختلف قانون جزا به یک معنی که شامل قصد مجرمانه بوده بکار رفته است.قانون گذار در مواد قانونی تعریفی از سوء نیت بیان نکرده است هر چند در مواد متعددی با تعابیری گوناگونی همچون عمد، قصد، سوء نیت عام، خاص و اراده و خواستن، از آن یاد کرده است. اما می توان اراده و عمد و سوء نیت را اینگونه تعریف نمود: خواستن فعل یا ترک فعل است که مخالف اوامر و نواهی قانون گذار باشد. لذا اگر فاعل بداند مثلا مالی را که تحصیل کرده یا به او داده شده از راه سرقت تحصیل شده و با وجود علم قبول کند، یعنی میل و خواست او دقیقا بر فعل قرار گرفته که قانونا جایز نیست ؛ عامد محسوب می شود.« ماده ۶۶۲ قانون مجازات» پس اراده و سوء نیت غیر از علم و آگاهی در عنصر روانی جرم است (اردبیلی،۱۳۸۴: ۲۲۳)
۲-۸-درجات قصد مجرمانه
سوء نیت یا قصد مجرمانه که در معنی عام آن عمد در ارتکاب جرم میباشد دارای درجاتی است:
۲-۸-۱-قصد یا سوء نیت عام و قصد یا سوء نیت خاص
سوء نیت عام عبارت از اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم است، قصد یا سوء نیت خاص اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرر از جرم است در ایراد ضرب عمد در زدن، سوء نیت عام است ولی در قتل علاوه بر عمد عام در فعل یا ترک فعل باید قاتل قصد کشتن مجنی علیه را نیز داشته باشد ربودن(متقلبانه) مال غیر به قصد تصاحب سرقت است. متقلبانه بودن در سرقت در پنهانی بودن عمل ارتکابی حاکی از سوء نیت خاص است (اردبیلی،۱۳۸۴: ۲۴۲)
۲-۸-۲-سوء نیت ساده و سوء نیت مشدد( با سبق تصمیم)
سوءنیت ساده در مواردی است که ارتکاب جرم مسبوق به تفکر و طرح نقشه قبلی نباشد. چنین سوءنیتی موجب مجازات معمولی است در مقابل ممکن است ارتکاب جرم مسبوق به تفکر و طرح نقشه قبلی باشد (گلدوزیان، ۱۳۸۶: ۱۸۲)
۲-۸-۳-سوء نیت جازم(مستقیم) و سوء نیت اتفاقی( احتمالی یا غیرمستقیم)
سوءنیت جازم مرتکب عمل مجرمانه به طور قطع خواستار نتیجه عمل مجرمانه است مانند کسی که به قصد قتل به دیگری تیراندازی کرده و او را می کشد. در صورتی که مجرم قصد ارتکاب عمل را داشته باشد، نتیجه عمل خویش را نیز پیش بینی کند ولی خواستار حصول نتیجه نباشد، می گوییم سوءنیت او احتمالی است مانند مالک قایق موتوری که با اطلاع از عیب قایق خود و احتمال اینکه ممکن است در آب از کار بیافتد اقدام به سوار کردن مسافر کرده و منجر به غرق شدن ایشان می گردد (صانعی،۱۳۷۲: ۳۲۰)
۲-۸-۴-سوء نیت معین و سوء نیت غیرمعین
چنانچه مرتکب جرم عمدی قبلا عواقب و نتیجه خاص و معین حاصل از عمل خود را پیش بینی و مورد توجه قرار داده باشد و با اراده و اختیار و در نظر گرفتن آن نتیجه خاص، عملیات اجرایی جرم را به انجام برساند، قصد مجرمانه او را سوءنیت معین می نامند. مثل هدف قراردادن شخص الف و کشتن او توسط تفنگ. اما گاهی با اینکه مرتکب جرم عمدی قصد ارتکاب جرم را دارد ولی نتیجه خاص و معین حاصل از جرم، برای او قابل پیش بینی نیست و از نظر او مجهول است مثل سارقین مسلحی که برای فرار از دست پلیس به طرف هرکسی تیراندازی می کنند، قصد مجرمانه او را سوء نیت غیر معین می نامند. (ولیدی،۱۳۸۸: ۲۵۶)
۲-۸-۵- تقصیر جزائی یا خطای جزائی
هرگاه عامل فقط ارتکاب فعل را اراده کرده و نتایج حاصل از آن مورد نظر وی نباشد، خطای جزایی مطرح است. در این گونه جرایم چون مرتکب نتیجه را پیش بینی نکرده است از این جهت خطاکار محسوب و مستوجب کیفر است (گلدوزیان،۱: ۱۸۰)
۲-۸-۶-بی احتیاطی
بی احتیاطی خطائی است که یک شخص محتاط مرتکب آن نمیشود مانند ورود موتور سوار از جاده فرعی به جاده اصلی، بدون کم کردن سرعت و تصادف با دیگری (همان،۱۸۴)
۳-۸-۷- بی مبالاتی
بی مبالاتی و غفلت نوعی بی احتیاطی به صورت ترک فعل و خودداری از انجام عملی است که انجام آن شرط احتیاط است مثلاً مامورین شهرداری چاهی در خیابان حفر میکنند و در کنار آن علامت خطر قرار نمیدهند و موتورسواری در هنگام عبور به داخل چاه می افتد.
۲-۸-۸-عدم مهارت
یکی از مصادیق خطای جزائی، عدم مهارت است که گاهی با بی احتیاطی قابل انطباق است نداشتن مهارت به دو صورت مادی یا معنوی مطرح است.عدم مهارت مادی یا بدنی، نداشتن ورزیدگی و تمرین کافی در اموری است مثل رانندگی که انجام آن مستلزم یادگیری و تمرین است. عدم مهارت معنوی شامل عدم آگاهی مطلق یا نسبی در شغل و حرفه مربوطه است مثل پزشک عمومی که به جای هدایت بیمار به نزد جراح، خود مبادرت به جراحی نماید (اردبیلی،۱۳۸۴: ۲۹۴)
۲-۸-۹-عدم رعایت نظامات دولتی
مقصود از نظامات دولتی انواع قوانین، تصویب نامهها،آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی است صرف این خطا موجب مسئولیت صدمات بدنی وارده نیست و باید میان عدم رعایت نظامات دولتی و تصادفات و صدمات وارده رابطه علیت وجود داشته باشد.در عین حال، عدم رعایت نظامات دولتی نیز به تنهایی خود ممکن است جرم تعزیری باشد که به تنهایی کافی از برای تحقق مسئولیت است و نیازی به اثبات بی احتیاطی و بی مبالاتی نیست.از مصادیق عدم رعایت نظامات دولتی، مفاد قانون تعزیرات حکومتی است که رسیدگی به موارد تخلف الزاماً در صلاحیت دادگاههای عمومی نیست (گلدوزیان،۱۳۸۶: ۱۸۵)
۲-۹-تحلیلی از عوامل عدم موفقیت در مبارزه با سوء مصرف موادمخدر در ایران
مهمترین عوامل عدم موفقیت در مبارزه با سوء مصرف عبارتند از:
۱٫فقدان آمار قابل استناد از سوء مصرف کنندگان موادمخدر
واضح است برنامه ریزی برای مقابله با هر مشکلی، داشتن اطلاعات کافی دربارۀ کم و کیف آن مشکل را می طلبد، در حالیکه آمار قابل استناد مبتنی بر تحقیقات میدانی در مورد شمار متقاضیان سوء مصرف موادمخدر در ایران-و حتی در جهان- وجود ندارد (علی آبادی،۱۳۵۳: ۶۰).
۲٫تک بعدی نگریستن به معضل چندوجهی عرضه و مصرف موادمخدر در مقررات و برنامه ریزی کاربردی
اگرتمام تحقیقاتی که تاکنون عوامل روی آوری به مصرف موادمخدر را احصاء کرده اند مطالعه کنیم به یک گروه بندی به این شرح می رسیم:
الف-عوامل مخاطره آمیز فردی(انگیزه های ویژۀ افرادی که آنها را به مصرف موادمخدر سوق می دهند)
ب-عوامل مخاطره آمیز بین فردی و محیطی
ج-عوامل مخاطره آمیز اجتماعی
با اندکی تامل در مییابیم که عوامل به صورت ترکیبی و چندبعدی مشکل عرضه و مصرف موادمخدر را پدید می آورند ولی متاسفانه مقامات متولی مبارزه با مواد مخدر، بارویکرد تخصصی خود و بدون تلفیق با تخصص های دیگر راهبرد ارائه داده و برنامه ریزی اجرایی کرده اند. برای مثال در سیاست جنایی کشور فقط به جرم بودن عرضه و مصرف و بدون توجه به سایر جنبه ها مقرراتی وضع شده است(افراسیابی،۱۳۷۶: ۳۰۴).
۳٫مقابله با معلول به جای ریشه یابی و از بین بردن عوامل
به جای ریشه یابی و از بین بردن عوامل سوء مصرف مواد مخدر، با برقرارکردن مجازات حبس ، شلاق و ۰۰۰ برای معتادان، با معلول مبارزه شده و نحوۀ برخورد و عملکرد مسولان در پیشگیری و درمان اعتیاد به موادمخدر، مانند تریاک اثر تسکینی داشته است (همان،۳۰۵).
۴٫عدم توجه به ارتباط معنادار آسیب های اجتماعی با یکدیگر
آسیب های اجتماعی مبتلابه جامعه آنچنان زنجیروار به هم پیوسته اند که اغلب آنها هم معلولند و هم عامل، و مبارزه با آسیب موادمخدر وابسته به مبارزه با بیکاری، فقر، فحشا و دیگر آسیب هاست.مسلم است که اگر فقر و بیکاری در جامعه نباشد، بدون تردید دو عامل مهم پدیدآورندۀ عرضه و مصرف مواد مخدر در جامعه وجود نخواهد داشت و اگر موادمخدر در دسترس نباشد، اعتیاد بوجود نخواهد آمد، اگر خانواده ها باثبات و متعادل باشند فرزندان طلاق در خیابان پرسه نمی زنند و پدیده ولگردی و سرگردانی و به دام افتادن این قشر به وجود نمی آید (همان)
۵٫اهمیت دادن به درمان فیزیکی و بی توجهی به انقطاع روانی و پیشگیری
در برخی از کشورها از جمله ایران به مداخلات درمانی بیش از پیشگیری اولیه اهمیت داده شده و حتی در توزیع اعتبار، همیشه برنامه های درمان در اولویت قرار داده شده و به اعتبارات لازم برای اجرای برنامه های پیشگیری اولیه توجه نشده است، درحالیکه باید این توجه معکوس باشد، زیرا برنامه های کاربردی پیشگیری اولیه تمام افراد در معرض خطر جامعه را در برمی گیرد و اقدامی کنشی محسوب می گردد ولی برنامه های درمانی، واکنشی است و فقط افرادی را که موادمخدر مصرف می کنند و در دام اعتیاد اسیر می باشند راشامل می شود(علی آبادی،۱۳۵۳: ۶۱)
هرکس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی به کشت شاهدانه بپرازد علاوه بر امحاء کشت برحسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:
- بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.
- بار دوم، ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۳- بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
۴- بار چهارم، اعدام.(قانون اصلاح مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹: ماده ۲)
تبصره ـ هرگاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستاجر ملک و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است، شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می شود و مباشر که متصدی کشت بوده است، به ۱۰ تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد (قانون اصلاحی مواد مخدر،مصوب ۱۳۸۹ )
در باب عنصر معنوی کشت خشخاش و کشت کوکا، قصد تولید موادمخدر شرط نیست، بلکه علم و اطلاع مرتکب از غیرقانونی بودن عمل برای حصول عمد کافی است. همین که شخص با علم و اطلاع، به کشت مبادرت می ورزد قصد مجرمانه او محرز است.تفاوت بین حشیش و تریاک در این است که تریاک وابستگی فیزیکی و جسمانی اش بیشتر است ولی در حشیش، فرد وابستگی روانی پیدا می کند.در کشت خشخاش، قصدکشت که با علم و اطلاع از عمل ارتکابی صورت می گیرد برای تحقق عنصرمعنوی و احراز عمد، کفایت می کند ولی در کشت شاهدانه علاوه بر آن، قصدتولید مواد مخدر هم باید محرز باشد (وزیریان، ۱۳۸۲: ۱۹)
« هرکس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری، مخفی و یا حمل کند به یک میلیون تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در مورد بذر شاهدانه قصد تولید موادمخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی از آنها باید احراز شود» (قانون اصلاح مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹: ماده ۳)
۲-۱۰- حمل، نگهداری و اختفاء مواد مخدر
حمل موادمخدر عبارتست از فعل مادی ایجابی که موجب نقل و انتقال مواد مخدر از نقطه ای به نقطه دیگر می شود که گاهی بامباشرت و گاهی باواسطه است (حجتی،۱۳۸۲: ۴۹)
نگهداری به معنای در اختیار داشتن است خواه نزد خود شخص باشد یا در جا و مکان معینی قرار داشته باشد. همینکه شخص تصرف و استیلا بر بذرهای فوق الذکر دارد، عنصرمادی بزه نگهداری محقق می شود و لازم نیست حتما موادمخدر توسط خود شخص درجایی قرار داده شود (همان: ۵۰)
اختفاء نیز به معنای پنهان کردن و از نظرها دور کردن است. عنصرمادی بزه اختفا عبارتست از هرگونه فعل مادی ایجابی برای مخفی کردن و دور نگهداشتن آن از انظار، اعم از اینکه بوسیله پوشش خاصی پوشیده شود یا آنکه در جاسازی قرار گیرد یا هرمکان دیگری که از انظار مخفی باشد (وزیریان،۱۳۸۲: ۲۲).
هرسه جرم حمل، نگهداری و اختفاء از جرایم عمد محسوب می شود و ارتکاب آنها با سوء نیت جزایی توام است. شخص مرتکب باید با علم واطلاع از وجود مواد مخدر(بذر) داشته باشد و عمدا آن را حمل ونگهداری و اختفا نماید.در یک مورد حمل، نگهداری و اختفاء باید توام با قصد تولید مواد مخدر باشد تا جرم تحقق یابد و آن هم محل نگهداری و مخفی کردن بذر شاهدانه است.نکته ای که اینجا لازم به ذکراست تفاوت حمل با ترانزیت کالا دراین هست که کالای مورد ترانزیت مصرف داخلی ندارد.
«هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نمایدیا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می شود:
۱٫تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
۲٫بیش از پنجاه گرم تا پانصدگرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بدانند تا سه سال حبس.
۳٫بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
۴٫بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم» « هرگاه محرز شود مرتکبین جرائم موضوع بند۴ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، بیست کیلویا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می کند. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می شوند.» (قانون اصلاحی مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹: ماده ۴)
۲-۱۱- واردات و صادرات مواد مخدر
وارکردن موادمخدر؛ این جرم مادر سایر جرایم موادمخدر در کشور ماست، زیرا با نبودن مواد مخدر و فقدان آن دیگر بخشی از استعمال، اعتیاد، حمل و نگهداری و خرید و فروش و غیره مطرح نخواهد بود.
الف-عنصر مادی جرم وارد کردن؛ همینکه مواد مخدر با هر وسیله ای از خارج به داخل کشور منتقل شود گرچه در ابتدا کشف و ضبط شود، عنصر مادی وارد کردن تحقق می یابد. معیار اصلی در انتقال موادمخدر، انتقال آن از خارج از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی به داخل کشور است (اسعدی،۱۳۸۶: ۴۴)
ب-عنصرمعنوی جرم وارد کردن؛ این جرم از جرایم عمد بوده واحراز قصد مجرمانه مرتکب برای تحقق جرم ضروری است. همینکه شخصی با قصد ورود موادمخدر آن را به همراه خود ویا به هروسیله ای به داخل کشور منتقل نماید، سوء نیت وی محرز و عمد وی در وارد کردن موادمخدر مشخص می شود.
ارسال؛ عنصرمادی این جرم عبارت است از فعل مادی مثبت، فرستادن موادمخدر از نقطه ای به نقطه دیگر مانند پست کردن مواد مخدر(در داخل کشور)در باب عنصرمعنوی ارسال، عموما شخص مرتکب در جابجایی مواد مخدر، مباشرت ندارد و این جابجایی با علم و اطلاع یا بدون علم و اطلاع توسط دیگری صورت می گیرد. (همان، ۴۵)
صادر کردن؛ عبارتست از فعل مادی مثبت که به خارج کردن موادمخدر از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی منتهی گردد.عنصر مادی صادر کردن دقیقا عکس جرم وارد کردن است. در این جرم گاهی مباشرت در انتقال مواد مخدر به خارج از کشور با خود شخص صادر کننده است و گاهی هم بدستور و توسط دیگری مواد مخدر از کشور خارج می شود. معیار و ملاک برای تحقق این جرم، خروج موادمخدر از کشور است ولی اگر موادمخدر قبل از صدور در داخل کشور، کشف شود و از خروج آن جلوگیری به عمل آید ممکن است از موارد شروع به جرم صادر کردن باشد که این شروع به جرم، عناوین دیگری مانند حمل و نگهداری یا ارسال بررسی می شود (باختر،۱۳۸۶: ۷۲).
۲-۱۲- تولید، توزیع، خرید و فروش مواد مخدر
تولید تنها کاشت محصولات برای بدست آوردن ماده مخدرکافی نیست بلکه یک رشته عملیات واقدامات لازم است تامحصول عنوان ماده مخدر خاصی را پیدا کند و آماده مصرف شود. این مراحل عملیاتی را که منتج به موادمخدر می شود، تولید و ساخت مواد مخدر می گویند.هرگونه فعل مادی و مثبت برای بوجود آوردن انواع مواد مخدر تحت عنوان عنصر مادی جرم(ساختن) قرار می گیرد. بزه ساختن و تولید موادمخدر از جرایم عمدی است و برای تحقق آن سوء نیت مرتکب ضروری است.جرایم تولید و ساختن از جرایم عمدی مقید است، یعنی مجرم هم عمد درفعل دارد و هم عمد در حصول نتیجه. پس اگر اقدامات او به نتیجه نرسد و مواد مخدر تولید نشود به لحاظ فقدان این بخش از عنصر معنوی، جرم تام ساختن و تولید محقق نشده و اقدام او شروع به جرم است و چنانچه تحت عناوین دیگری قابل مجازات باشد، می توان موضوع را به همان عنوان بررسی کرد (همان منبع)
خرید؛ یعنی بدست آوردن موادمخدر در قبال پرداخت وجه یا هر مال دیگری که بر اساس عرف، عنوان مال بر آن صدق می کند. همینکه شخص می داند که چیزی می خرد و در مقابل آن وجه یا مالی پرداخت می کند، بزه خرید تحقق یافته است.در بزه خرید مالکیت ثمن مباشر در خرید هم شرط نیست. پس اگر کسی با پول متعلق به دیگری ، مقداری موادمخدر بخرد کماکان عنوان موادمخدر را خواهد داشت. اگر کسی مواد مخدر را رایگان بدست آورد نمی توان اقدام او را خرید نامید.در چنین مواردی، چاره ای نیست جز این که پس از تملک به عنوان دیگری جزایی مانند حمل و نگهداری، فرد را تحت تعقیب قرار داد (همان،۷۳)
فروش؛ عنصر مادی فروش دقیقا عکس عنصر مادی خرید است و عبارتست از انتقال مواد مخدر به دیگری در قبال دریافت وجه یا مالی دیگر. برای تحقق فروش، به طور مستقیم فرد باید موادمخدر را تصرف کند و از مالکیت شخص فروشنده خارج شود و در ید دیگری قرار داده شود. بنابراین اگر کسی موادمخدر را به قصد فروش و برای پیدا کردن مشتری نگهداری کند، اقدام او مادام که مواد مخدر را به دیگری منتفل نکرده است، فروش نخواهد بود (علیزاده،۱۳۸۹: ۵۶)
درمعرض فروش قرار دادن؛ این جرم بزهی مستقل است و زمانی محقق می شود که متهم موادمخدر را برای فروش به دیگران عرضه می کند. بنابراین یک مرحله فراتر از نگهداری و یک مرحله پایین تر از فروش قرار می گیرد و آن زمانی است که افراد در حین معامله دستگیر می شوند و قبل از اینکه فروشنده موادمخدر را به خریدار تحویل دهد، توسط ماموران دستگیر می شود. در این مرحله فروش محقق نمی شود و عمل وی در معرض فروش قرار دادن موادمخدر است. (همان،۵۷)
توزیع؛ اگر شخص موادمخدر را به دیگران منتقل کند و در مقابل آن وجهی دریافت کند،عمل وی فروش خواهد بود و در غیر این صورت توزیع بر آن صدق می کند. عنصرمادی توزیع عبارتست از هرگونه فعل مادی ایجابی که به انتقال و پخش موادمخدر به سایرین منجر شود، بدون دریافت هرگونه وجه یا مالی از آن. توزیع از نظر عرفی با یک مرتبه تحقق نمی یابد.عده ای از عوامل خرده پا که برای دیگران کار می کنند، تنها مامور به توزیع موادمخدر هستند، یعنی طبق قراری که صاحب اصلی جنس با آنها دارد، وظیفه شان درمقابل اجرتی که می گیرند، رساندن موادمخدر به دست مشتریان است. این افراد توزیع کننده موادمخدر هستند نه فروشنده. ولی اگر صاحب جنس، مواد را به این افراد بدهد و بگوید که بروید و آنها را بفروشید و خود اشخاص اقدام به فروش نمایند، فعل آنها فروش است نه توزیع (همان منبع).
۲-۱۳- رابطه مصرف مخدر و ارتکاب جرم
ارتکاب جرم به عنوان یک رفتار غیرمتعارف معمولا تحت تاثیر عوامل مختلفی انجام می شود. البته نوع جرم و انگیزه های آن خود اثرپذیری از عوامل متعدد و مختلف را به صورت متفاوتی دچار استحاله می کند.
در واقع انسان برای ارتکاب جرم باید زمینه ها و بسترهای شخصیتی، روحی، روانی، فردی، خانوادگی و اجتماعی را داشته باشد و مراحل گذر از یک شخصیت سازگار به شخصیت نامتعادل در او فراهم شده باشد که در این صورت وقوع برخی حوادث یا وجود برخی عوامل ارتکاب جرم توسط فرد را آسان تر و سریع تر خواهد کرد.
بنابر اینکه تصور کنیم صرف استفاده از مواد مخدر یا محرک باعث ارتکاب جرایمی مانند قتل و ضرب و جرح و… می شود چندان علمی و قابل دفاع نیست. باید فرد چنانکه گفته شده از جهات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تربیتی آمادگی این کار را داشته باشد که در این صورت مصرف مواد مخدر به ویژه مواد محرک نظیر کوکایین، کراک، شیشه و هرویین می تواند موجب ایجاد سرعت در هدایت فرد به طرف ارتکاب جرم شود.
درباره جرایم مختلف مصرف مواد نقش عمده یی در تحریک افراد در قتل، ضرب و جرح و تجاوز به عنف دارد که این میزان بیشتر از جرایم مالی مانند کلاهبرداری یا سرقت است.
شرایط فعلی جامعه ما با بروز پارادوکس و گسست بین فرهنگ سنتی و فرهنگ پسامدرن ناشی از داده های فضای مجازی باعث تفریق بین نسل گذشته و نسل امروز شده که نوعی بیگانگی را در بین جوانان رقم زده است.
این فاصله ای است که به نظر می رسید خانواده ها و جوانان نتوانسته اند آن را میان خود کم کنند در نتیجه احساس دایمی کمبود بین جوانان آنها را به سمت مصرف مواد مخدر سوق می دهد. مصرف مواد بدوا به عنوان نوعی مسکن و تعدیل کننده فشارها تلقی می شود اما به محض مصرف و تکرار آن غیر از نیاز روحی نیاز جسمی نیز به آن در فرد ایجاد شده و به تدریج شخصیت فرد و کنش ها و واکنش هایش به جای آنکه توان با عقلانیت و خرد جمعی باشد تابعی از تاثیرات مصرف مواد مخدر خواهد شد.
در این حالت کوچک ترین محرک خارجی یا عدم اجابت خواسته های ایشان از سوی اطرافیان ممکن است آنها را به سمتی هدایت کند که دست به اعمال مجرمانه از قبیل قتل بزنند.
فرد در این وضعیت دچار ازهم گسیختگی روانی و اختلال شخصیت و نوعی نافرمانی روانی شده و جنون آنی به وی دست می دهد به طوری که وی دیگر متوجه رفتار و اعمال خود نیست و ممکن است در این شرایط دست به هرکاری بزند. کارهایی که به محض رفع حالت نئشگی متوجه می شود که تا چه اندازه اشتباه و نادرست بوده است. البته این فرد در آن حالت اصولامتوجه رفتار خود نیست چون این ضمیر ناخودآگاهش است که وی را به سمت خشونت در اعمالی که او بدون چون و چرا پذیرفته سوق می دهد.
در جمع بندی نهایی باید گفت: مصرف مواد محرک یا مخدر زمینه ساز ارتکاب جرم نیست بلکه وقوع جرم ریشه در زمینه و بستر شخصیتی فرد دارد و مواد محرک تنها عامل تسریع بخش و تسهیل کننده این فرایند است.در واقع میل به انجام اعمال مجرمانه ریشه در عوامل مختلف دارد که به سبک زندگی، فرهنگ خانوادگی، سطح اقتصادی ، نوع آموزش، سن، سواد و فرهنگ حاکم بر زندگی فرد بستگی دارد. (روزنامه اعتماد،۱۳۹۱)
۲-۱۴- پیشینه تحقیق
آزاده جعفری (۱۳۹۰) در تحقیق خود با موضوع« تحلیل اجتماعی نسبت به مواد مخدر» با بیان اینکه اعتیاد به مواد مخدر در جهان امروز سلامت میلیون ها انسان را به شدت تهدید می کند به این نتیجه رسیده است که با پژوهش، گفتگو و برنامه ریزی های منسجم نسبت به شناخت ابعاد این مسأله و ریشه کن کردن این معضل می توان اقدام کرد.
علی ماروسی (۱۳۸۹) در پژوهش حاضر تحت عنوان «تعدد و تکرار جرم مرتبط با مواد مخدر» با مطرح کردن سوالاتی راجع به این موضوع به این نتیجه دست یافته است که درتعدد و تکرار جرایم، قید زمان و درجه تأثیری ندارد و جرایم از نوع تعزیری یا بازدارنده حاکم می باشند و گاه مجازات را باید تشدید نمود. گاه آن را تخفیف داد و گاه به جرم زدایی متوسل شد.
مسعود صالحی (۱۳۸۸) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع «امتیازات و ایرادات آیین دادرسی جرایم مواد مخدر به همراه الگوی دادرسی مناسب با توجه به وضعیت مبتلایان به مواد مخدر» با بحث در مورد اینکه مواد مخدر به عنوان یک بلای اجتماعی و خانمان سوز است به بررسی در باره جرایم مواد مخدر پرداخته و راهکارهایی جهت رفع آن بیان کرده است.
علی حاجلی و همکاران (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان « نگرش مردم به سوء مصرف مواد مخدر در کشور» به این نتیجه دست یافتند که اگر کنش های جایگزین، مانند حوزه های مدون، فضاهای تفریحی متنوع، رضایت از وضع موجود و امکانات زندگی مناسب، ساماندهی اقتصادی و معیشت مردم و مصون سازی اقشار مختلف جامعه ممکن باشد مسئله مصرف مواد مخدر تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.
حامد برماس و همکاران (۱۳۸۶) در پژوهشی با عنوان « طراحی، ارزیابی و اجرای دوره آموزشی پیشگیری از سو مصرف مواد مخدر» که بر روی دانش آموزان مورد تحلیل قرار دادند به این نتیجه دست یافتند که دانش آموزانی که دوره آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر گذرانده اند (گروه آزمایشی)، نگرش منفی تری به سوء مصرف مواد مخدر را از گروه آموزش ندیده (گروه گواه) دارند.
سید حسین اسعدی (۱۳۸۲) در پژوهش حاضر تحت عنوان مواد مخدر از دیدگاه حقوق جزا و فقه اسلامی و عرف با سوالی به این مضمون که اعتیاد جرم است یا بیماری؟ به بررسی این پدیده پرداخته و به این نتیجه دستی یافته که در تعیین نوع مجازات باید عدالت اجتماعی و رأفت اسلامی رعایت شود و هدف از مجازات که اصلاح مجرم و بازدارندگی او از تکرار در جامعه است از ارتکاب چنین جرمی تحقق یابد.
فصل سوم:تأثیر مصرف مواد مخدر
بر عدم تحقق رکن معنوی جرم
۳-۱- کلیاتی در خصوص عنصر معنوی
علاوه بر عنصر معنوی، نامهای دیگری چون عنصر روانی و اخلاقی نیز برای آن استعمال گردیده است. همان طور که رکن را نیز بجای عنصر بکار برده اند. هر چند واژگان «رکن» و «عنصر» در به کارگیری چندان حساسیتی را در برنداشته اما در خصوص واژگان معادل «معنوی» چنین نیست.اغلب حقوقدانان استعمال «اخلاقی»بهدنبال عنصر یا رکن را صحیح ندانسته و آن را مفهوم نمیدانند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۷ :۴۷۶ ).
چنین استدلال می کنند که محدودۀ حقوق، از جمله حقوق جزا، جدای از اخلاق بوده و مفاهیم جرم و عمل ضد اخلاقی ممکن است غیر منطبق بوده و حتی در مقابل هم قرار گیرند (صانعی،۱۳۷۶: ۳۰۴).
اما واژگان «معنوی» و «روانی» مصطلح تر بوده و هر یک طرفدارانی دارند. عده ای واژۀ عنصر معنوی را مقابل واژگان عنصر مادی و قانونی دانسته و آنرا موهم ورود عنصر قانونی در معنوی و قرارگیری در مقابل عنصر مادی توصیف کرده؛ عنصر روانی را مشتمل بر قصد و ارادۀ ارتکاب جرم و حایز جنبۀ روانی عنوان داشته؛ واژۀ اخیر را مناسبتر می دانند. در مقابل برخی دیگر آنرا زیبنده ندانسته و مجمل پنداشته؛ استفاده از عنصر معنوی را جامع و مانعتر می دانند (همان،۳۰۴)
علی ایحال رکن روانی یا عنصر معنوی که ما برای یکسان سازی من بعد تنها آن را «عنصر معنوی» عنوان می کنیم؛ از چنان اهمیتی برخوردار است که مبنای تقسیم و تفکیک جنایات در اکثر سیستم های حقوقی از جمله ایران قرار گرفته است (پوربافرانی،۱۳۸۸: ۷۲)
در هر حال ارتکاب عمل مجرمانه، به خودی خود، دلیلی بر وجود عنصرمعنوی محسوب نمی گردد. در واقع در هر ارتکاب جرم نیاز به وجود واسطه و رابطی میان ارتکاب عمل و مرتکب، تحت عنوان عامل روانی هستیم که این عامل خود نیز محتاج اثبات و احراز می باشد(صانعی،۱۳۷۶: ۳۰۴).
تحت عنوان قاعدۀ تفکیک جرم از مجرم موارد زیر قابل بررسی است:
صغر، جنون، اجبار، اکراه، دفاع مشروع، آمریت، معاونت، رضای مجنی علیه، علیت و سلسلۀ اسباب، قصد جنایت، سبق تصمیم، تقصیر در جنایت و … (پی فلچر،۱۳۸۴: ۱۳۹).
همچنین براساس تئوری روانی و در راستای اثبات نقش عنصر معنوی در جرم و مرتکب ، موارد زیر بایستی
برای قابلیت انتساب، مورد بررسی قرار گیرد:
منشأ جرم بودن متهم، انتخاب ارتکاب عمل مجرمانه یا آگاهی از منجر شدن آن به نتیجۀ مجرمانه، پیش بینی عمل و …(همان،۱۵۹)
بی شک مهمترین عامل در رفتار مرتکب عنصر معنوی است نه نتیجۀ حاصله. اهمیت عنصر معنوی در ارتکاب جرم و مشخصاً جنایات تا آن اندازه است که نظریه ای تحت عنوان «گرایش حقوق جزا به جنبه های روانی» را ایجاد کرده و شیوۀ قانون نویسی را نیز ملهم از خود کرده است (پردال، ۱۳۸۶: ۲۷).
نقش عنصر روانی یا معنوی در ارتکاب جرم، سابقه ای تاریخی داشته و در ادیان الهی: زرتشت، یهود، مسیحیت و اسلام و نیز در ایران باستان، مبنای تقسیم انواع جنایت علیه تمامیت جسمانی از جمله قتل، میزان مسئولیت مرتکب و نوع و میزان مجازات بوده است. از جمله در مذهب زرتشت و در ایران باستان، مفاهیمی چون: سهل انگاری فاحش، قصد، سوء نیت، عمد، خطا، اجبار و سن مرتکب مورد اشاره قرار گرفته بود. (خداکرمی،۱۳۸۸: ۴۳).
در واقع عنصر معنوی جنایت عبارتست از: بررسی وضعیت ذهنی و روانی جانی در زمان ارتکاب جنایت (سپهوند،۱۳۸۹: ۴۴).
در این حالت ذهنی- روانی، مرتکب، خواهان ارتکاب عمل، نتیجۀ عمل ارتکابی یا هر دو می باشد و یا نسبت به آن مقصر محسوب می گردد؛ اگر چه مستقیماً آنرا نخواسته باشد (وهابی،۱۳۹۰: ۱۹).
در نتیجه عنصر معنوی را بر یکی از دو پایه عمد یا خطا بنا می کنند. بطوریکه بعضاً عنصر معنوی را چنین تعریف کرده اند که: مرتکب، عمل مجرمانه را با قصد مجرمانه انجام دهد یا در ارتکاب عمل مرتکب تقصیر شود و در بررسی ارکان عنصر معنوی، عمد در فعل را مشترک تمامی جرائم اعم از عمد و غیر عمد دانسته و تفاوت آندو را در قصد مجرمانه و خطای جزایی بیان داشته اند (کاویار،۱۳۸۳: ۲۱).
تنها حالت و در واقع استثناء در قصد در فعل، بدون نیاز به قصد نتیجه یا ارتکاب خطا نیز جنایات خطایی محض می باشند (گلدوزیان،۱۳۸۰: ۲۰۵).
۳-۲- اجزاء عنصر معنوی
در بحث از جرائم و در بررسی اجزاء عنصر معنوی، این اجزاء شامل اراده، علم و آگاهی، عمد و قصد می باشد (شامبیاتی،۱۳۷۷: ۱۶۴).
با افزودن تقصیر که عنصر معنوی برخی از جرائم غیر عمد را تشکیل می دهد؛ می توان این اجزاء را کامل کرد. در ادامه به بررسی این اجزاء می پردازیم:
۳-۲-۱- اراده
اراده در لغت به معنای خواستن، خواست، میل، قصد و آهنگ است (معین،۱۳۸۵: ۵۲) و در اصطلاح حقوقی آنرا به جمع قصد و رضا و نیز حرکت نفس برای انجام کاری خاص پس از سنجش منافع و مضار آن معنا کرده اند. البته قرار گرفتن قصد در شمول اراده بسیار بعید است (جعفری لنگرودی،۱۳۷۷: ۲۴).
انجام حرکت و کنش، در هر حال و بویژه در فرضی که منجر به بروز جنایت گردد؛ به تنهایی و به خودی خود نمی تواند بمعنای ارادی بودن آن در درجۀ نخست و عمدی بودن جنایت در نهایت باشد (پی فلچر،۱۳۸۴: ۹۱).
در نتیجه لازمۀ ارادی بودن حرکت و عمدی بودن جنایت این است که بر خواسته از خواست و ارادۀ مرتکب باشد (همان،۹۲).
منشأ و خواستگاه اراده، وضعیت خاص ذهنی و روانی مرتکب در زمان ارتکاب جرم است که باید مشتمل بر ادراک و اختیار باشد (میرسعیدی،۱۳۹۰: ۷۷).
نباید تصور نمود که شرط ارادی بودن منحصر به جرائم عمد است؛ بلکه بر عکس جرائم غیر عمد هم نیازمند اراده می باشند و تنها در این صورت است که فعل را می توان به مرتکب آن منتسب کرد (پی فلچر،۱۳۸۴: ۹۲).
در انجام هر کار فرض بر این است که مرتکب با علم، اراده و اختیار به آن دست می زند؛ مگر خلافش ثابت گردد (همان:۱۰۱).
براساس نظریه ولزل، معیار انجام عمل عالمانه، ارادی و با اختیار، خواست و اراده هدف آن می باشد (همان،۱۰۶).
در واقع باید گفت که اراده اولین شاخص عنصر معنوی می باشد. در بی ارادگی، عنصر مادی ارتکابی قابل انتساب به مرتکب نبوده و در نتیجه جرم و جنایت نیز قابل انتساب به او نخواهد بود. از جمله مصادیق بی ارادگی می توان به خواب، بیهوشی، هیپنوتیزم و اجبار اشاره کرد. در حالیکه در اکراه، اراده موجود ولی آزاد نیست و در حقیقت رضا مخدوش است. در عین حال فعل و انفعالات ذهنی-روانی ناشی از اراده را حتی در خصوص مجانین محقق می دانند (وهابی،۱۳۹۰: ۲۲).
ارادۀ فعل یا ترک فعل، حالتی روانی می باشد که از اعصاب نشأت گرفته و فرماندهی آن را مغز عهده دار می باشد (پاد،۱۳۸۵: ۱۴۵) این امر بر پایۀ تصمیم، خواست و تمایل به رفتار متبلور می شود (وهابی،۱۳۹۰: ۲۱).
در نتیجه باید گفت که اراده پلی است بین ذهن مرتکب و ارتکاب عمل که با فقد آن، عمل ارتکابی که همان عنصر مادی جرم می باشد قابل انتساب به مرتکب نخواهد بود چرا که مسئولیت منوط به ارتکاب جرم بطور ارادی است (همان،۲۳).
همانطور که گفته شد اراده در تمامی جرائم اعم از عمد و غیر عمد وجود داشته که در خصوص جرائم عمد لازم است که با قصد مجرمانه همزمانی و هماهنگی نیز داشته باشد (اردبیلی،۱۳۸۴: ۲۳۷).
ارادۀ رفتاری خاص همراه با ارادۀ نتیجه آن در نهایت منتج به احراز سوءنیت و عمد بودن می گردد. در حالیکه با فقد اراده نتیجه، رفتار در ردیف شبه عمد قرار خواهد گرفت. فرض سوم فقد هر دو اراده (رفتار و نتیجه) است که در اینصورت رفتار، خطایی محسوب می گردد (شامبیاتی،۱۳۷۷: ۴۰۴).
در نتیجه نخستین عنصر رکن معنوی، ارادی بودن رفتار ارتکابی می باشد ودر صورت غیر ارادی بودن رفتار ارتکابی منجر به جنایت، عنصر معنوی منتفی است. البته این اراده باید از یکسو اراده ای آزاد و مختار و از دیگر سوی ناشی از ذهن و روانی معقول و متعارف باشد (وهابی،۱۳۹۰: ۲۲).
۳-۲-۲- علم و آگاهی
علم در لغت به معنای دانش، معرفت، یقین و دانستن آمده و نقطه مقابل جهل و ظن است (معین،۱۳۸۵: ۷۵۶)
آگاهی نیز در لغت در معنای اطلاع، خبر، استحضار، وقوف و … استعمال می شود (همان،۲۱)
دراین بخش ما قصد نداریم به تفصیل در خصوص نقاط مقابل علم و آگاهی و مواردی نظیر جهل و اشتباه صحبت کنیم. بلکه بحث تفصیلی این مطالب را به بخش عوامل رافع مسئولیت و اشتباه موکول می نمائیم. در اینجا ما برآنیم که صرفاً و به اجمال در خصوص نقش علم و آگاهی در جنایت نکاتی را متذکر گردیم.
علم و آگهی در ارتکاب رفتار عمدی مجرمانه عبارتست از: اطلاع فاعل به چگونگی، کیفیت و ماهیت عمل مجرمانه ارتکابی (اردبیلی،۱۳۸۴: ۲۳۴).
در نتیجه منظور از آن به هیچ وجه نمی تواند عدم جهل موضوعی و حکمی لااقل به طور مستقیم باشد. در واقع نمی توان علم و آگاهی از غیرقانونی و نامشروع بودن عمل را از عناصر لازم برای احراز رکن معنوی تلقی نمود.(جهل حکمی) اگرچه در خصوص جهل موضوعی نمی توان با این اطلاق سخن راند (همان،۲۳۴).
تمایز علم و آگاهی با قصد مجرمانه در خصوص موضوع آن دو است. علم و آگاهی در ارتباط با شرایط و اوضاع و احوال رفتار ارتکابی نظیر انسان بودن و زنده بودن مجنی علیه، کشنده بودن فعل ارتکابی و … مصداق می یابد. در حالیکه قصد مجرمانه مربوط به نتیجۀ عمل نظیر قتل و ضرب یا جرح و … می باشد (وهابی،۱۳۹۰: ۲۶).اما شباهت آندو در این است که هم علم و آگاهی و هم قصد مجرمانه را باید برای تحقق و اثبات جنایات عمدی، احراز نمود. حال آنکه علم و آگاهی در جنایات غیر عمد فاقد اثر بوده و قصد مجرمانه نباید وجود داشته باشد.در نتیجه نقش علم و آگاهی در عنصر معنوی جنایت، علم و آگاهی به انسان بودن و زنده بودن مجنی علیه است. بدیگر سخن موضوع جنایت انسان زنده است که در قتل، حیات و در جنایت مادون قتل، جسم و روان وی مورد تعرض واقع می شود (پوربافرانی،۱۳۸۸: ۵۴)
علم به موضوع در جرائم عمد، در کتاب کلیات قانون مجازات فعلی، تحت عنوان شرایط مسئولیت کیفری و در مادۀ ۱۴۴ آن تصریح گردیده است.
۳-۲-۳- قصد و عمد
قصد را در لغت به آهنگ، نیت و مقصود (معین،۱۳۸۵: ۸۶۴) و نیز خواستن، در نظر داشتن، منظور کردن و در اندیشه کاری بودن معنا کرده اند (آذرنوش،۱۳۹۱: ۸۵۳). همچنین قصد را مصمم شدن به انجام عمل و نیز حصول نتیجۀ مجرمانه عمل تعریف کرده اند (جعفری لنگرودی،۱۳۷۷: ۵۴۷).
بی شک مهمترین عامل در عنصر معنوی قصد می باشد که مقسم جرائم و از جمله جنایات به عمد و غیر عمد است. این امر را می توان از تعاریف عمد نیز استنتاج نمود.
عمد در لغت به انجام کاری به قصد و اختیار (معین،۱۳۸۵: ۷۵۸) و در اصطلاح به قصد نتیجۀ عمل مجرمانه متضمن علم و اختیار معنا گردیده است (جعفری لنگرودی،۱۳۷۷: ۷۵۶). اصولاً فعل نمی تواند جدای از قصد بررسی گردد. با تدقیق در رابطۀ بین فعل و قصد می توان بین دو حالت قصد جنایت در جنایات عمد و حادثه و خطا در جنایات غیر عمد تفکیک قائل گردید (پی فلچر،۱۳۸۴:۱۰۸).
قصد به عنوان مقدمۀ جنایت عمد، هماره قابلیت تأثیرگذاری، انجام و عدم انجام و نیز تغییر را دارد؛ چرا که در ذهن مجرم و جانی وجود داشته و از طریق و با انجام رفتار جنایت بار، به منصۀ ظهور و بروز می رسد. حال آنکه تقصیر در خارج وجود داشته و به ناگاه رخ می نماید (همان،۲۰۹).
در بسیاری از موارد، حقوقدانان مفاهیم عمد و قصد را مرادف یکدیگر آورده اند. حال آنکه تدقیق در معانی آندو، جدایی آنها را از یکدیگر نشان می دهد. این امر از مطالب فوق بخوبی قابل برداشت است.در واقع این قصد در نتیجه می باشد که جرم را در ردیف عمد قرار می دهد. در صورت فقد چنین قصدی، قصد فعل که مشترک جرائم عمد و غیر عمد است؛ به تنهایی کاری از پیش نبرده و در نتیجه جرم در شمول غیر عمد قرار خواهد گرفت.برخی عمد را منوط به برنامه ریزی قبلی، برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، وسیله ارتکاب جرم می دانند (همان،۱۹۱).
این تعریف چیزی فراتر از عمد و در واقع نه عمد، بلکه قصد با سبق تقسیم می باشد. در حالیکه این امر می تواند مقارن با ارتکاب جرم و بصورت آنی نیز محقق گردد. بعضاً نیز از آن تحت عنوان آگاهی از ماهیت غیر قانونی عمل ارتکابی یاد کرده اند (وهابی،۱۳۹۰: ۲۳).
این مضمون نیز چیزی جز علم بر حکم نبوده و نه تنها تعریف عمد نیست؛ بلکه در اکثر مواقع نمی تواند موثر باشد. البته شاید بتوان این تعریف را در قالب قصد مجرمانه و نه مطلق قصد توجیه نمود: ارتکاب رفتار با قصد نقض قانون (اردبیلی،۱۳۸۴: ۲۸۱)
با این حال این تعریف جامع و مانع نیست، چرا که از یکسو ناشی از انشقاق قصد به قصد فعل و نتیجه می باشد که در اینجا متمایل به وجه ثانیست. و از دیگر سوی قصد نتیجه نمی تواند وابسته به قصد نقض قانون و علم به ماهیت غیر قانونی عمل ارتکابی باشد. زیرا اصل بر علم به قانون بوده و طبق ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاٌ برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.در نتیجه در تعریف مطلق قصد میتوان گفت که عبارتست از: ارادۀ متمایل و هدایت شده به هدفی مشخص و معین (نوربها،۱۳۷۸: ۱۹۶).
قصد و عمد مفاهیمی شخصی است و نه عینی و ملاک و معیار، فاعل و هدف او می باشد (وهابی،۱۳۹۰: ۵۲).
۳-۲-۴ -تقصیر
تقصیر در لغت به معنای: کوتاه کردن، کوتاهی کردن، سستی ورزیدن و خطای عمدی آمده (معین،۱۳۸۵: ۳۳۴) و معانی دیگر چون: عدم توانایی، بی لیاقتی، بی کفایتی، عدم شایستگی و عدم صلاحیت نیز برای آن ذکرکرده اند (آذرنوش،۱۳۹۱: ۸۵۶). تقصیر را در اصطلاح به خودداری از انجام امری، علیرغم توانایی بر آن، ترک الزام قانونی با ضمانت اجرای جزایی، بی احتیاطی، غفلت و خطای جزایی معنا کرده اند (جعفری لنگرودی،۱۳۷۷: ۱۴۲).
ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشعار داشته که تحقق جرایم غیر عمد منوط به احراز تقصیر مرتکب است. و تبصره ذیل آن تقصیر را اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی دانسته است.
۳-۳- تبیین و نقد عناوین مجرمانه مصرف مواد مخدر
آیا اعتیاد جرم است یا بیماری و به تبع آن معتاد مجرم است یا بیمار؟ برای پاسخ از منظر جرم شناسی به این مقوله نگاه می کنیم. از دیدگاه جرم شناسی به منظور بررسی «وضعیت» و «شخصیت» بزه دیده می توان با نگاه دقیق تری به جرم توجه نمود. از این دیدگاه بزه دارای دو شاخصه است:
۱- نقش بزه دیده در شکل گیری عمل جنایی
۲- بررسی شخصیت بزه دیده مستقل از شکل گیری عمل جنایی.
از این منظر شخص معتاد مورد بررسی قرار گرفته و او به عنوان «بزه دیده» مورد توجه قرار می گیرد. در این دیدگاه معتاد شخصی است که قربانی جرم است نه بزهکار. او معلول است و علت جرم سوداگران مرگ و توزیع کنندگان مواد مخدر می باشند بنابراین مجرمان اصلی قاچاقچیان می باشند، فلذا اعتیاد را باید معلول قاچاق مواد مخدر دانسته و گفت که معتادان اشخاص بزه دیده هستند و نه بزهکار و به رغم تقصیر فرد معتاد در تحقق این بزه شخصیت او را بایستی مستقل از عمل مجرمانه ارتکابی مورد توجه قرار داده و همانند یک بیمار نیازمند مساعدت به او نگاه و رفتاری منطقی و معقولانه با او داشته باشیم بنابراین دو راهکار ضروری به نظر می رسد:
اول: اتخاذ یک سیاست راهبردی به منظور حذف عنوان مجرمانه از مصرف مواد مخدر.
ثانیا: به صو رت علمی به ایجاد مراکز مجهز تخصصی جهت درمان معتادان همت گماریم.
۳-۴- نقد و بررسی قوانین کیفری حاکم بر مصرف مواد مخدر
با توجه به تصریح ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۷۶ اعتیاد جرم است ولی به کلیه معتادان اجازه داده میشود به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص می گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند، مطابق تبصره های ماده مذکور:
اولا: معتادان در طول دوران بازپروری از تعقیب کیفری معاف می باشند.
ثانیا: چنانچه معتادان از پرداخت هزینه ها ناتوان باشند؛ توسط دولت تأمین خواهند شد.
ثالثا: دولت مکلف به احیاء و ایجاد اردوگاه های بازپروری معتادان می باشد.
و در ماده ۱۶ اشاره می نماید که معتادان به مواد مخدر در دو ماده ۴ و ۸ به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق محکوم گردیده و مرتکبین تکرار اعتیاد مواد مخدر در صورت تکرار برای هر بار تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند.
با توجه به نوع نگاه مجرمانه به معتادان در این قانون و تأثیر این دیدگاه ذیلا به آثار و تبعات امر می پردازیم:
اول: با عنایت به بند ۵ ماده ۱ این قانون و ذکر کلی این نکته که (استعمال مواد مخدر جرم است مگر در موارد استثناء)، به راستی موارد استثناء کجاست: آیا ارجاع امر به قوانین گذشته است و یا آیین نامه اجرایی این قانون یا نظر اشخاص؟!
می بینیم هیچ کدام را شامل نمی شود و چنانچه بخواهیم تفسیر شایسته ای داشته باشیم آیا می توانیم بگوییم اشاره قانون گذار به معتادان بالای ۶۰ سال است یا بیمارانی که حسب تجویز پزشک متخصص و متعهد ترک مواد مخدر را برای آنان مضر و عوارض غیر قابل جبرانی را به دنبال دارد. اگر چه به نظر ممکن است این تفسیر به نفع طبقه خاصی از متهمان باشد ولی با سکوت و ابهام موجود در این قانون نمی توان هیچ حاشیه امنی را پیدا نمود که چنانچه در مورد مستثنی شده اگر کسی مبادرت به مصرف مواد نمود بتوان او را از تعقیب کیفری معاف دانست (ولیدی،۱۳۸۸: ۳۲).
۳-۵-بررسی تغییرات عمده ی اصلاحیّه ی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب ۹/۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام
قوانین مرتبط با موادّ مخدّر از زمان قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب ۱۳۳۴ تا کنون دست خوش تغییرات فراوانی گردیده است که از جمله می توان به لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب ۱۳۳۸ و لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم موادّ مخدّر و اقدامات تامینی در قبل از انقلاب اسلامی اشاره کرد. بعد از پیروزی انقلاب نیز، این تغییرات با شدّت و حدّت بیشتری ادامه یافت که از جمله مهم ترین آنها، قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب ۱۳۶۷ و اصلاحات عمده ی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۷۶ می باشد. امّا آنچه سبب نگارش پژوهش حاضر گردیده است، اصلاحات جدیدی است که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۹/۵/۱۳۸۹ در قانون سابق انجام پذیرفته و در روزنامه ی رسمی شماره ی ۸۹۱۶۷/۹۴۹۱ در تاریخ ۲۳/۹/۸۹ انتشار یافته است. نظر به اینکه، زمان چندانی از تصویب قانون مذکور نمی گذرد، در پژوهش حاضر تلاش می شود، اقدام به معرفی تغییرات عمده ی این مصوبّه نمایم که ممکن است بسیاری از چند و چون آن آگاهی نداشته باشند.
بدیهی است، بررسی تحلیلی هر یک از این تغییرات، نیازمند تحقیقات جامع و مفصّلی است که فعلاً در مقام انجام آن نیستیم و حتماً ضرورت این تحقیق نیز با توجّه به اهمیّت جرایم موادّ مخدّر در نظام قضایی ایران احساس می گردد. امّا در عین حال، برای آشنایی با تغییرات عمده ی صورت گرفته مذکور در ضمن سه مبحث آتی، بنا به درجه ی اهمیّت، صرفاً سه مورد بسیار عمده از موارد اصلاحی جدید شامل:
۱- تغییر بنیادین مجازات های موادّ روان گردان، ۲-تغییر نگرش در خصوص اعتیاد و ۳- تغییر مجازات مصادره اموال به مصادره اموال ناشی از همان جرم در جرایم موادّ مخدّر، به نحو اجمالی، مورد بررسی قرار می گیرد:
۳-۵-۱- تغییر بنیادین مجازات های موادّ روان گردان:
الف- تغییر بنیادین مجازات
به جرات می توان گفت، مهم ترین و عمده ترین اصلاح در این مصوّبه، تغییر فاحش و جدّی مجازات های مربوط به موادّ روان گردان می باشد. با این توضیح که، مادّه ی ۱ قانون مربوط به موادّ روان گردان ( پسیکوتروپ)مصوّب ۱۳۵۴٫۲٫۸که تا قبل از اصلاحات حاضر حاکم بر جرایم مذکور بود، مقرر می داشت «موادّ روان گردان به موادّی گفته می شود که در فهرست های چهارگانه ضمیمه این قانون مندرج است…» و این موادّ نیز به موجب فهرستی چهارگانه تعیین شده بود که بررسی تخصّصی این موارد خارج از بحث حاضر است. صرفاً قابل ذکر است که موادّ جدول یک از نظر قانون گذار، بسیار خطرناک تر از موادّ مندرج در سه جدول بعدی بود و به همین جهت مجازات موادّ مندرج در جدول یک بسیار متفاوت از سایر جداول بود (مقصود پور،۱۳۹۱: ۳). .
با این توضیح که، مادّه ی ۳ قانون مذکور مرقوم می داشت: «هر کس موادّ مندرج در فهرست شماره یک را بسازد یا بفروشد یا برای فروش عرضه کند و یا بدون اجازه وزارت بهداری عالماً وارد یا نگهداری یا حمل نماید حسب مورد به مجازات های زیر محکوم خواهد شد:
الف – برای ساختن حبس دایم.
ب – برای فروختن یا به معرض فروش گذاردن حبس جنایی درجه یک از سه تا ۱۵ سال
ج – برای وارد کردن بیش از ده (۱۰) گرم حبس دایم و برای ده (۱۰) گرم یا کمتر حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال.
د – برای نگاهداری و یا حمل غیر مجاز بیش از مقدار ده (۱۰) گرم حبس جنایی درجه یک از سه تا ۱۵ سال و برای ده (۱۰) گرم یا کمتر حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال ..
تبصره – موادّ مذکور ولو اینکه با موادّ دیگری مخلوط یا محلول باشد از نظر مجازات خالص محسوب می شود مشروط به اینکه به همان صورت قابل مصرف باشد. .
مادّه ی ۴ این قانون نیز در باب تعیین مجازات برای سایر موادّ روان گردان، بیان می داشت: «هر کس موادّ مندرج در فهرستهای شماره ۲ و ۳ و ۴ ضمیمه این قانون را بدون اجازه وزارت بهداری بسازد یا وارد یا صادر نماید علاوه بر ضبط موادّ مزبور به حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا سه سال محکوم خواهد شد.»
و نهایتاً مادّه ی ۸ این قانون نیز، در مقام تعیین مجازات برای نگهداری موادّ مذکور در مادّه ی ۴ این قانون به وسیله افراد غیر مجاز، علاوه بر ضبط موادّ مذکور حبس جنحه ای تا شش ماه پیش بینی نموده بود….
بدیهی است که مجازات های پیش بینی شده در این قانون، خصوصاً با گسترش و فراگیری موادّ فوق در طی سال های اخیر هماهنگی نداشت. به ویژه آنکه موادّ روان گردان موجود در ایران (شیشه یا مت آم فتامین) از جمله ی موادّ مندرج در جدول دوّم بود که مجازات سبک تری داشت. همین موضوع قانون گذار را به تکاپو واداشت تا با انجام تغییراتی اقدام به سنگین تر نمودن مجازات های فوق نماید که نهایتاً بعد از مدّت ها بحث و اظهارنظر، نهایتاً اصلاحات حاضر به عمل آمد که قطعاً باید آن را انقلابی بسیار بزرگ و دور از ذهن در مجازات موادّ روان گردان دانست (همان،۱۳۹۱: ۵).
به موجب این اصلاحات، جرایم مربوط به موادّ روان گردان تابع موادّ ۴ تا ۸ قانون مبارزه با موادّ مخدّر قرار گرفت. با این توضیح که برخی از این موادّ شیمیایی تابع موادّ ۴ تا ۷ قانون مذکور (یعنی مجازات های قانونی بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک که دارای مجازات های خفیف تری می باشند) قرار گرفته و برخی دیگر تابع ماده ی ۸ قانون مبارزه با موادّ مخدّر در کنار هرویین[۱۹]، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقّات شیمیایی مرفین و کوکایین (که مجازات های بسیار شدیدی دارند) قرار گرفته است! (زراعت،۱۳۸۹: ۸۲).
از همه مهم تر اینکه، مت آمفتامین یا شیشه که در قانون سابق زیر مجموعه جدول دوّم بود که از مجازات های بسیار خفیفی برخوردار بود به طرز عجیبی مشمول مادّه ی ۸ قرار گرفت. یعنی در حال حاضر، هر کسی که شیشه را وارد کشور کند یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید و فروش آن نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان موادّ به شرح زیر مجازات خواهد شد:
- تا پنج سانتی گرم، از پانصدهزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
۲٫ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۳٫ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس وسی تا هفتاد ضربه شلاق.
.۴٫ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
- بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
یعنی در حال حاضر حمل، نگهداری یا هر صورت ارتباطی دیگر با مادّه ی روان گردان شیشه (مت آمفتامین)، وقتی بیش از ۳۰ گرم باشد، دارای مجازات اعدام است. در حالی که در قانون سابق مجازات حمل و نگهداری شیشه هر چند اگر چند تن می بود، از شش ماه حبس فراتر نمی رفت! البتّه بدیهی است که این روش قانونگذار عقلانی نیست و منطقاً درست نبوده که موادّی که تا چندی قبل، مجازات های این چنینی داشته به یک باره چنین تغییر دور از ذهنی نماید و بدیهی است که این اقدام در تعارض با اصول حاکم بر حقوق جزا و تعیین مجازات برای جرم است (مقصود پور،۱۳۹۱: ۱۰).
درست است که مجازات های سابق شیشه، منطق چندانی نداشت و ضعیف بود ولی تشدید یک باره ی این مجازات تا این حد، از حالت قبلی هم غیرمنطقی تر بوده و در تعارض با عدالت است. به نظر می رسد قانون گذار که در مقام تشدید مجازات بوده حدّاکثر باید موادّ روان گردان را مشمول موادّ ۴ و ۵ قانون مبارزه با موادّ مخدّر (مجازات های پیش بینی شده برای تریاک، شیره، بنگ و…) می دانست. با این توضیح که اگر چنین می شد. فروض هفت گانه ی ورود به کشور، صدور، ارسال، تولید، ساخت، توزیع، فروش یا قرار دادن در معرض فروش این مواد، مشمول مجازات های چهارگانه ی مادّه ی ۴ قانون مذکور می گردید که بدین شرح می باشد:
۱- تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق،
۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصدگرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.۴- بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم و در صورتی که اقدام به ارتکاب موارد چهارگانه ی ماده ی ۸ یعنی خرید، حمل، نگهداری و مخفی نمودن مواد مذکور می گردید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازاتهای شش گانه ی زیر محکوم می شد:۱٫ تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.۳٫ بیش از پانصدگرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.۴٫ بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.۵٫ بیش از بیست کیلوگرم تا یکصدکیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازاء هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.۶٫ بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
ولی متاسفانه اصلاحات جدید با برهم ریختن فروض مختلف موارد بالا، به یک باره تمامی صور ارتکابی جرایم مربوط به مواد روان گردان را تابع مادّه ی ۸ قانون مذکور قرار داده است که قطعاً با هیچ منطق حقوقی و هم چنین عدالت سازگاری ندارد.
ب- آثار شمول قانون مبارزه با موادّ مخدّر بر جرایم فوق:
علاوه بر این، شمول قانون مبارزه با موادّ مخدّر موجب تفاوت های دیگری نیز شده است. از جمله اینکه:
اولاً: رسیدگی به جرایم موادّ مذکور، از این به بعد مستنداً به مادّه ی ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۷۹، از صلاحیّت دادگاه های عمومی خارج و در صلاحیّت ذاتی دادگاه انقلاب قرار گرفته است.
ثانیاً: برخلاف قانون سابق که آرای صادره از دادگاه نخستین، قابلیّت تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان را داشت، با شمول قانون مبارزه با موادّ مخدّر این موضوع منتفی است و از این به بعد، در غیر مجازات اعدام، آرای صادره در زمینه موادّ روان گردان، قطعی و در مورد اعدام نیز، صرفاً برای تایید به دادستانی کلّ کشور و یا دیوان عالی کشور[۲۰] برای اعمال مادّه ی ۳۲ قانون مذکور ارسال می گردد. یعنی از این حیث نیز، حقوق متّهم تا حدّ زیادی نادیده گرفته خواهد شد و با زیرپا گذاشتن اصول حقوق دفاع، حقّ تجدیدنظرخواهی از این محکومین نیز سلب می گردد! (نوبهاری،۱۳۸۵: ۱۹).
در عمل، جرایم مربوط به مواد روان گردان نیز به جهت شمول این مقرره ی قابل انتقاد در اکثر موارد قطعی است که این موضوع از ایردات اساسی به قانون مذکور و همچنین جرایم فوق است. با این توضیح که در نظام قضایی ما که در دعاوی مدنی خواسته های مدنی برابر ماده ی ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه ی دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر است (به هر میزان که ناچیز باشد) و در دعاوی مالی نیز در صورتی که بیش از سیصدهزار تومان باشد قابلیّت تجدیدنظرخواهی دارد و یا در قانون آیین دادرسی کیفری به موجب ماده ۲۳۲ قانون مذکور از جمله مواردی چون ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و جرایمی که مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق (به هر میزان، حتّی یک ضربه) و جزای نقدی بیش از پنجاه هزار تومان قابل تجدیدنظر است، مجازات حبس ابد در این جرایم خاص قطعی و در مورد مجازات بسیار سنگین اعدام هم صرفاً نیاز به تنفیذ در دادستانی کل کشور یا دیوان عالی کشور دارد یعنی بازهم تجدیدنظرخواهی در مفهوم دقیق آن مصداق ندارد. بدیهی است که این مساله هیچ سازگاری و تناسبی با میزان مجازات و عدالت نداشته و در تعارض مستقیم با اصول شریف فقهی و قانونی برائت و احتیاط در دماء مسلمین است چر ا که کوچکترین اشتباه ممکن است موجب آسیب غیرقابل جبرانی بر متّهم و خانواده وی و تبعاً جامعه گردد و بدیهی است هیچ کس هم نمی تواند ادّعا کند که فرض اشتباه، حتّی در دقیق ترین رسیدگی ها راه ندارد. امید است قانون گذار اسلامی ما در مفهوم اعمّ آن (مجلس شورای اسلامی و در عمل مجمع تشخیص مصلحت نظام) با توجّه به این ضروریات اقدام به اصلاح جدّی مقررات مذکور نماید تا با پیش بینی طرق منطقی اعتراض به آراء به تناسب میزان اهمیت منازعه و یا اتّهام، اصول حقوق دفاع را به نحو بهتری تضمین نماید (نوربها،۱۳۷۸: ۱۹).
۳-۵-۲- تغییر نگرش در خصوص اعتیاد به موادّ مخدّر و روان گردان
در خصوص بیمار یا مجرم بودن معتاد مباحث فراوانی بین روان شناسان، پزشکان و حقوق دانان تا کنون جریان داشته است. نگرش قانو ن گذار نیز در این باب، در برهه های مختلف متغیّر بوده است. با این توضیح که در قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب ۱۳۳۴، قانون گذار استعمال موادّ مخدّر بدون مجوّز پزشکی را جرم تلقی می کرد . مادّه ی ۹ لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب ۱۳۳۸ نیز، همین وضع را داشت البتّه در این قانون، اخراج کارمندان معتاد به موادّ مخدّر نیز به عنوان مجازات پیش بینی شده بود تا اینکه در تحوّلی بزرگ، آیین نامه اجرایی راجع به قانون کشت محدود تریاک مصوب ۱۳۴۸ بین معتادان قایل به تفصیل شد و افراد معتاد زیر۶۰ سال را مجرم و بالای ۶۰ سال را بیمار و برای آنها کارت سهمیه پیش بینی کرد (گلدوزیان،۱۳۷۹: ۱۷۸).
مادّه ی۲۰ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم موادّ مخدّر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوّب ۱۳۵۹، به معتادان ۶ ماه مهلت ترک داد. مادّه ی ۸ این لایحه قانونی، استعمال موادّ را بدون مجوز پزشکی جرم دانست. در همین قانون، کارت های سهمیه موادّ مخدّر نیز باطل شد.
در قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب ۶۷ و همچنین اصلاحات سال ۷۶ کماکان اعتیاد جرم تلقی شده بود و برای آن مجازات شلّاق و جزای نقدی پیش بینی شده بود. مادّه ی پانزدهم این قانون و تبصره های ذیل آن صراحتاً بیان می داشت؛ اعتیاد جرم است ولی به کلیه معتادان اجازه داده می شود، به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخّص می گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند. معتادان مذکور در طول مدّت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف بودند.
برابر مادّه ی شانزدهم این قانون، معتادان به موادمخدّر مذکور در دو مادّه ی ۴ و ۸ به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق، محکوم می شدند و در صورت تکرار، برای هر مرتبه،مجازات هر بار تا ۷۴ ضربه شلاق تشدید می گردید و اگر مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا ارگان های دولتی یا وابسته به دولت می بود، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق، به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می شد ولی چنانچه در آینده ثابت می شد که محکوم، ترک اعتیاد کرده است مجدداً می توانست مراحل استخدام را طی کرده و مشغول خدمت در دستگاه های دولتی شود .
در اصلاحات اخیر، این مواد نیز با تغیییر نگرش قانونگذار به طور عمده متحوّل شد. به موجب ماده۱۵ اصلاحی، معتادان مکلّفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان های مردم نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند و به موجب ماده۱۶ اصلاحی نیز، معتادان به موادّ مخدّر و روان گردان مذکور در دو مادّه ی (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع مادّه ی (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق مادّه ی (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق مادّه ی مزبور بلامانع می باشد (گلدوزیان،۱۳۷۹: ۱۷۸).
برابر تبصره۱ مادّه ی ۱۶ اصلاحی، با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این مادّه مکلّف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج می باشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانه ی ستاد با همکاری دستگاه های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد و مطابق تبصره ی۲ همین مادّه،مقام قضایی می تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهّد به ارائه گواهی موضوع مادّه ی (۱۵) این قانون، نسبت به تلعیق تعقیب به مدّت شش ماه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع مادّه ی مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیراین صورت طبق مفاد این مادّه اقدام می شود.تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه ماهه دیگر بلامانع است و نهایتاً اینکه به موجب تبصره۳ همین مادّه، متخلف بدون عذر موجّه از تکالیف موضوع تبصره(۲) مادّه ی ۱۶ به حبس از نود و یک روز تا شش ماه محکوم می شود.
همانطور که ملاحظه می شود در خصوص معتاد سیاست تقنینی کاملاً تغییر نموده است و صرف نظر از ایرادات فراوانی که به نحوه قانون گذاری وجود دارد، سیاست جدید، گرایش به بیمار تلقی نمودن معتاد دارد مگر اینکه شخص بیمار از انجام تکالیف پیش بینی شده در این قانون خودداری ورزد که در این صورت به موجب تبصره ۳ مادّه ی ۱۶ به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه محکوم می شود. در واقع می توان گفت بر اساس مقرره ی جدید، اعتیاد بالذّات جرم نیست ولی اگر شخصی معتاد باشد و تکالیف مندرج در قانون را انجام ندهد، به جهت این ترک فعل مجازات می گردد.
در همین جا لازم به ذکر است که برخلاف اعتیاد، استعمال موادّ مخدّر و همچنین مواد روان گردان برای افرادی که اعتیاد به این مواد ندارند، جرم است و قانون گذار با تفصیل بین موادّ مادّه ی ۴ (تریاک، شیره، حشیش و …) و ماده ی ۸ (هرویین، مرفین، شیشه و…) مجازات های جداگانه ای تعیین نموده است. به موجب ۱۹ قانون مذکور مواد دسته ی اول دارای بیست تا هفتاد و چهارضریبه شلّاق و یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی است در حالی که موادّ دسته ی دوم دارای مجازات پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلّاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی است. یعنی هرچند در مورد اعتیاد گرایش به بیمار تلقی شدن وی در اصلاحات جدید وجود دارد ولی استعمال موادّ مخدّر کماکان جرم و قابل مجازات است (مقصود پور،۱۳۹۱: ۱۳).
۳-۵-۳- تغییر مجازات مصادره اموال به مصادره اموال ناشی از همان جرم در جرایم موادّ مخدّر:
تغییر عمده ی سوم در اصلاحات ۱۳۸۹، تغییر منطقی مجازات مصادره ی اموال (که در جرایم موادّ مخدّر در بسیاری موارد شایع می باشد) به مصادره اموال ناشی از همان جرم است. به موجب بند چهارم از این اصلاحیّه، در بند (۴) مادّه ی (۴) و تبصره مادّه ی (۴) و بندهای (۴)، (۵) و (۶) مادّه ی (۵) و مادّه ی (۶) و بند (۶) مادّه ی (۸) و تبصره (۱) مادّه ی (۸) به جای عبارت « مصادره اموال به استثناء هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم» عبارت « مصادره اموال ناشی از همان جرم» جایگزین می گردد.
بنابراین بعد از اصلاحات اخیر، صرفاً امکان مصادره اموال ناشی از همان جرم وجود دارد و دادگاه نمی تواند به صرف ارتکاب جرایم قانون حاضر، اقدام به مصادره ی تمامی اموال مکشوفه از متّهم نماید. در حقیقت، بعد از تصویب این قانون، دادگاه حقّ مداخله در مورد سایر اموال متّهم را نخواهد داشت. به عنوان نمونه در قبل از اصلاحات به صرف ارتکاب یکی از جرایم موضوع این قانون، ممکن بود حتّی سهم الارث پدری متّهم نیز مصادره گردد، بدون اینکه کوچک ترین ارتباطی به جرم داشته باشد که این مساله با منطق حقوقی و عدالت سازگاری نداشت. بدیهی است، این مقرره نیز منطقی تر از گذشته می باشد.
ریشه این موضوع برگشت به قواعد بسیار بنیادین فقهی و قانونی نظیر قاعده تسلّط، قاعده لاضرر، قاعده ید و قاعده حلیّت دارد که مضمون کلّی این قواعد این است که هرکسی بر مال خود مسلّط است به نحوی که حقّ همهگونه تصرّف و انتفاع در آن را دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کردهباشد. این قواعد، تثبیتکننده مالکیّت است و نه تنها در مکاتب الهی که حتّی در نظام های عرفی، یک اصل اساسی و مسلّم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است (همان،۱۵).
شارع مقدّس نیز، توجّه ویژه ای به این اصول داشته و آیات و روایات فراوانی در این خصوص یافت می شود که از جمله می توان به احادیث نبوی « حرمه مال المسلم کحرمه دمه»[۲۱]، « المؤمن حرام کلّه، عرضه و ماله و دمه.»[۲۲] و همچنین حدیث «لا یحلّ لامری مال أخیه الّا عن طیب نفسه»، که به موجب آن تصرّف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است، اشاره نمود.
در هر حال چون در مقام بررسی مبانی فقهی و قانونی مساله ی حاضر نیستیم به طور خلاصه می توان گفت که به جهت حرمت فراوان مالکیّت نمی توان بدون دلایل بسیار قوی از احترام به مالکیّت مالک دست کشید و اقدام به مصادره کلّ اموال متّهم نمود بدون توجّه به اینکه این اموال، از راه مشروع حاصل شده باشد و یا از طریق نامشروع. در حالی که متاسفانه قانون سابق با زیرپاگذاشتن تمامی این اصول شرعی، قانونی و انسانی کلّ اموال متّهم را قابل مصادره می دانست که غیرقابل دفاع بود ولی خوشبختانه در قانون جدید از این رویّه ی باطل دست کشیده شده و صرفاً اموال ناشی از جرم قابل مصادره است منوط به اینکه دلایل کافی بر این امر نیز موجود باشد (زراعت،۱۳۸۸: ۳۲)
در این خصوص نیز نکته ی قابل توجّه اینکه ضبط وسیله ی نقلیه ای که حامل موادّ مخدّر شناخته شود منصرف از موضوع حاضر است و این وسیله به موجب مادّه ی ۳۰ قانون مبارزه با موادّ مخدّر به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با موادّ مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار می گیرد مگر اینکه حمل موادّ مخدّر و یا روان گردان بدون اذن و اطّلاع مالک وسیله ی نقلیّه صورت گرفته باشد که در این صورت به مالک آن مسترد می گردد.
۳-۶-دیدگاه شرع و قانون در مبارزه با جرایم مواد مخدر
در گزارشی از اینترپول، مقدار تریاک تولید شده در افغانستان در سال ۱۹۹۷ حدود ۳۸۰۰ تن برآورد شده است (نوری،۱۳۷۸: ۲۰۳).
بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایی ۵۰% هروئین موجود در جهان و ۸۰% هروئین در اروپا را تأمین می کند (همان،۲۱۳).
وجود چنین وضعیت جغرافیایی موجب شده است ۵۴% از زندانیان ایران رابطه مستقیم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالایی از جرایم دیگر از جمله سرقت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ارتکاب یافته باشد (اسعدی،۱۳۷۲ :۲۸).
افزایش تعداد معتادان، کاهش سن اعتیاد و فراگیر شدن اعتیاد و تسری آن حتی به خانم های خانه دارو دست به دست هم دادن عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی مختلف برای عمق بخشیدن به بحران اعتیاد، شرایط و وضعیت بسیار نابه سامانی را برای کشور ما فراهم آورده است. از این رو ضروری می نماید از ابعاد مختلف این مسأله بررسی و راه حل هایی برای ریشه کن کردن آن اندیشه شود (گزارشی از اولین سمینار بررسی مسائل اعتیاد، ۱۳۶۵:ص ۱۷۰)
از آنجا که اعتقادات دینی در کاهش جرایم تأثیر به سزایی دارد (بار،۱۹۹۸: ۳۲۲). وهمچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسی انطباق با شرع از شرایط تصویب قوانین ایران به شمار می رود، ابتدا به بررسی موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانین مرتبط با آن و سیاستهای کیفری را در طول قانون گذاری در ایران بررسی می کنیم.
۳-۶-۱-استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع
امروزه درصد بالایی از مسلمانان استعمال مواد مخدر را مباح یا مکروه می پندارند از این رو در استعمال آن تسامح می ورزند، در حالی که اگر اعتقاد به حرمت همچون اعتقاد به سایر مسکرات در بین مسلمانان رواج می یافت مواد مخدر به سادگی نمی توانست جوامع اسلامی را فرا گیرد.
اغلب علما و صاحب نظران اسلامی هم از آن به عنوان یک پدیده زشت اجتماعی و دارای اثر زیانبار یاد کرده اند و مباحث مبنایی دال بر حرمت شرعی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است بر همین اساس در بند ۵ قطعنامه اولین سمینار بررسی مسائل اعتیاد(۲۵-۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۴) بر شناساندن حرمت شرعی مواد اعتیاد آور تأکید شده است.[۲۳]
گفتنی است در شبهات تحریمی مادامی که دلیل بر حرمت اقامه نشده باشد، عموم فقها قائل به حلیت اند و برای آن «سیگار کشیدن» را مثال می آورند. بنابراین حرام بودن مصرف مواد مخدر نیاز به دلیل خاص دارد. به اعتقاد بسیاری از فقها ملاک حرمت در این موارد، تحقق ضرر است و چه بسا در مواردی که ضرر نداشته یا ضرر آن اندک و قابل تسامح عقلایی باشد، نتوان قائل به حرمت شد.
ادله ای که از نظر فقهی می تواند مستند حرمت مواد مخدر باشد بدین شرح است:
آیات قرآن که از آن جمله است:
الف) «وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ» (اعراف،۱۵۷)
«براى آنان چیزهاى پاکیزه را حلال و چیزهاى ناپاک را بر ایشان حرام مىگرداند»
با این استدلال که چون مواد مخدر جزء خبائث و اشیایی است که انسان از آن نفرت دارد، به صراحت این آیه حرام است. چنان که پیداست این استدلال در صورتی درست است که جزء خبائث بودن مواد مخدر از مسلمات باشد، حال آن که اشخاص معتاد بی آن که نفرت از آن داشته باشند، آن را امری مطلوب می پندارند و حتی در نظر عرف اعتقاداتی از این قبیل وجود دارد که: «تریاک از سن پنجاه به بالا نه تنها ضرر ندارد، بلکه مفید هم هست»، «در علاج مرض قند سودمند است»، «تنها درمان بیمارانی است که از ناراحتی قلبی رنج می برند»، «بهترین داروی خواب آور برای نوزادان است» (گزارشی از اولین سمینار بررسی مسائل اعتیاد، ۳۴۳) بنابراین، از مصادیق خبائث به شمار آمدن مواد مخدر روشن نیست و نمی توان به استناد این آیه آن را حرام به شمار آورد (همان،۳۶۰).
ب) «وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ»(بقره،۱۹۵)
« خود را با دستخود به هلاکت میفکنید»
استدلال به این آیه بر این مبنا استوار است که استعمال مواد مخدر موجب می شود انسان خود را به هلاکت افکند. با وجود این در استعمال اندک چون هلاکت صدق ندارد، نمی توان آن را مشمول آیه و در نتیجه حرام دانست.
ج) «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما»(بقره: ۲۱۹)
« درباره شراب و قمار از تو مىپرسند بگو در آن دوگناهى بزرک و سودهایى براى مردم است »
طریق استدلال چنین است که هر چند در استعمال مواد مخدر نفعی هم می توان لحاظ کرد ولی به دلیل آن که ضرر آن بیش از نفع آن است، محکوم به حرمت است. بدیهی است این استدلال در صورتی کافی خواهد بود که هر چیزی ضررش بیش از نفعش بود حرام باشد، در حالی که آیه به خصوص خمر و میسر نظر دارد و تسری آن به سایر موارد تنها می تواند شبهه حرمت ایجاد کند نه آن که دلیل قطعی بر حرمت به حساب آید. همچنین آیاتی از قرآن کریمنظیر: نحل آیه ۱۱۴؛ انفال آیه ۶۹ و بقره آیه ۱۶۸٫به استفاده از رزق حلال و طیب دستور می دهند و بر این اساس چنین استدلال شده است که چون به کارگیری مواد مخدر خارج از رزق حلال است، از نظر شرع ممنوع می باشد به این بیان که «در حلال و طیب نبودن مواد مخدر کم ترین تردیدی وجود ندارد» (نوری،۱۳۷۸: ۱۱۰). و نیز گفته اند طبق آیه «الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ » « امروز چیزهاى پاکیزه براى شما حلال شده » فقط طیبات حلال است و طیب آن چیزی است که برای بدن مفید باشد(مائده، ۵).
نهی انسان از ساختن حرام از حلال ها(طه،۸۱) تحریم خبائث و اجتناب از آنها(اعراف، ۱۵۷) و حرمت تبذیر و اسراف(اسراء،۲۶) که در آیات قرآن بر آنها تأکید شده است نیز از نظر برخی بر حرمت بهره گیری از مواد مخدر دلالت دارند(ساکی،۱۳۸۰: ۳۱۲)
با این همه هیچ یک از آیات فوق بر حرمت استعمال مواد مخدر در حد اندک و به صورت تفننی دلالتی ندارد و تا چنین حرمتی طبق دلیل محکم ثابت نشود،در موارد تردید حکم حلیت جاری استبله، استعمال مواد مخدر در حد بالاتر به گونه ای که آثار زیانبار آن محسوس باشد چنان که غالباً در اشخاص معتاد چنین است بی تردید مشمول برخی از آیات فوق و محکوم به حرمت خواهد بود(پورپرشکوهی،۱۳۸۱: ۸)
علاوه بر آیات، از آنجا که کاشت و استعمال مواد مخدر سابقه ای طولانی و حتی قبل از اسلام دارد، روایاتی نیز در مذمت مصرف این گونه مواد وجود دارد که به برخی از آنها اشاره کنیم:
۱ از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است:
«من احتقر ذنب البنج فقد کفر»(نوری،۱۴۰۸: ۸۶)
هر کس گناه استعمال بنگ را سبک بشمارد، کافر شده است.
۲ در نقل دیگری آمده است:
«سلموا علی الیهود و النصاری و لا تسلموا آکل البنج»(همان،۸۵)
بر یهود و نصاری سلام کنید ولی بر کسی که بنگ استعمال می کند، سلام نکنید.
۳ در روایتی دیگر از آن حضرت می خوانیم:
«من اکل البنج فکانما هدم الکعبه سبعین مره و کانما قتل سبعین ملکاً مقربا و کانما قتل سبعین نبیاً مرسلاً و کانما احرق سبعین مصحفاً و کانما رمی الی الله سبعین حجراً و هو ابعد من رحمه الله من شارب الخمر و آکل الربا و الزانی والنمام»(همان،۸۶)
هر کس بنگ استعمال کند همانند کسی است که خانه کعبه را هفتاد بار خراب کرده هفتاد ملک مقرب را کشته و هفتاد پیامبر مرسل را به قتل رسانده باشد و همچون کسی است که هفتاد قرآن را سوزانده و… . چنین کسی از رحمت خدا از شراب خوار، ربا خوار، زانی و سخن چین هم دورتر است.(نوری،۱۳۷۸: ۱۳۸) .
برخی از فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت کرده اند و بدیهی است وقتی استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولی حرام خواهد بود. با وجود این، این احتمال نیز بعید نیست که روایات فوق به مضرات مواد مخدر توجه کرده و برای دوری از آن به توصیه اخلاقی پرداخته اند چنان که گاه حاضر نشدن در نماز جماعت هم با همین تعبیر «لاتسلموا علی الیهود والنصاری» از زبان پیامبر مورد سرزنش قرار گرفته است و بر همین اساس نمی توان صرفاً به استناد این قبیل روایات به حرمت مطلق استعمال مواد مخدر ملتزم بود. با وجود این روی آوردن به مواد مخدر در صورتی که مشمول ادله ضرر و زیان بر نفس باشد، به دلیل کافی بودن ادله حرمت ضرر، بی تردید حرام خواهد بود و فتاوای فقها مبنی بر حرمت نیز بر همین اساس است.بنابراین، اگر چه در گذشته فقها به تحریم مطلق مصرف مواد مخدر فتوا نداده و آن را منوط به تحقق ضرر کرده اند،(شیخ مفید،۱۱۴۰: ۷۰۵) ولی اکنون که ضرر داشتن آن بر همه آشکار شده است، در حرمت آن تردیدی باقی نمی ماند. تا جایی که آیت الله فاضل لنکرانی تصریح کرده اند که: «کشیدن تریاک و لو اینکه اطمینان به عدم اعتیاد هم در آن باشد جایز نیست» یا آیت الله گلپایگانی ضمن فتوای صریح به حرمت استعمال تریاک، حشیش و مواد مخدر، استعمال تفریحی آن را در صورتی که شخص در معرض اعتیاد قرار گیرد، حرام می دانند.(گلپایگانی، بی تا: ۶۵).
فتاوای دیگر فقها در این خصوص به این شرح است:
آیت الله بروجردی (۱۴ ربیع الاول ۱۳۷۷) همیشه نوشته ام مقتضی است مسلمین بلکه تمام عقلا از این سموم مهلکه خود را نجات دهند».(ساکی،۱۳۸۰: ۳۱۳)
امام خمینی: «جلوگیری از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بی اشکال، لازم است از نظر شرع هم باید این کار بشود»(امام خمینی،۱۳۷۸: ۲۶۹) و در جواب از سوءال فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند «جایز نیست و فرق نمی کند».(همان،۳۷)
شهید مرتضی مطهری هم از باب مفسده داشتن و ضررداشتن تریاک حکم شرعی آن را حرام می دانند(مطهری،۱۳۶۵: ۴۰).
در میان فقهای اهل سنت نیز فتوای به تحریم استعمال حشیش و بنگ سابقه ای طولانی دارد.(نوری،۱۳۷۸: ۱۴۳).
در این که مصرف کننده مواد اعتیاد آور بر چه اساسی قابل مجازات است سه نظر در میان آنان به چشم می خورد:
الف) عده ای با استناد به «کل مسکر خمر و کل خمر حرام» و «نهی النبی عن کل مسکر و نقر»، مواد مخدر را در زمره مسکرات قرار داده و به نجس بودن، حرمت و مشمول حد شدن مرتکب آن فتوا داده اند و مقدار حد را ۴۰ یا ۸۰ ضربه شلاق دانسته اند(بار،۱۹۹۸: ۴۷) و بر همین اساس گفته اند هم قاعده درء (که مختص حدود است) در آن جاری است و هم توبه از عوامل مخففه به شمار می آید.(نوری،۱۳۷۸: ۳۷۸)
در عربستان سعودی، نظر شریعت اسلام در مورد مواد مخدر چنین اعلام شده است:
«حکم مواد مخدر، حکم خمر است از نظر خرید و فروش، وجوب حد، نجاست و عدم جواز به کارگیری آن برای معالجه. و از جمله مواد مخدر است توتون و تنباکو و هرگونه بهره وری از آن ها مثل دود کردن و بوییدن، تزریق و بلعیدن موجب اقامه حد است که هشتاد یا چهل ضربه تازیانه خواهد بود»(همان،۱۵۳).
ب) گروهی دیگر، خریدار، فروشنده و حتی کسی را که مواد مخدر را استعمال می کند، مستحق مجازات محارب دانسته اند که عبارت است از قتل، به دار آویختن و…، ولی مجلس هیئت کبار علما در عربستان سعودی در قرار شماره ۲۳۸ فقط قاچاقچی مواد مخدر را در حکم محارب دانسته است(همان،۵۳).
ج گروه سوم، ضمن فتوای به حرمت مواد مخدر و حرمت معالجه با آن جز در موارد ضروری، نسبت به کسی که آن را استعمال کند، قائل به تعزیر شده اند(همان،۵۲).
برای نمونه، شربینی هر آنچه را که موجب زوال عقل شود از موجبات تعزیر می داند (نه حد) و برای آن استعمال حشیش و بنگ را مثال می آورد.(شربین،۱۹۵۸: ۱۸۷) یا، حصنکی به حرمت مصرف بنگ وحشیش حکم کرده و می گوید حرمت آن کمتر از حرمت خمر و موجب تعزیر است.(حصنکی،۱۴۱۵: ۲۰۸)
مسأله وجوب جلوگیری از ضرر در فقه شیعه و اهل سنت به حدی اهمیت دارد که فقها در مواردی مثل روزه با احتمال ضرر وجوب آن را منتفی دانسته و حتی به حرمت آن فتوا داده اند. از این رو در مورد مواد مخدر در جایی که ضرر آن قطعی است به یقین استعمال آن حرام خواهد بوددر مورد حکم وضعی خرید و فروش هم حضرت امام در جواب استفتایی مرقوم فرمودند: «تخلف از منع دولت نباید بشود ولی حکم وضعی ندارد» و در مورد مجازات قاچاقچیان و در نظر گرفتن حکم اعدام، آن را منوط به صدق افساد فی الارض دانسته و فرموده اند: «فساد در صورتی است که مواد مخدر پخش شود به طوری که موجب ابتلای بسیاری شود یا به قصد این عمل یا با علم این اثر» (ساکی،۱۳۸۰: ۱۸۴).
این در حالی است که فقهای اهل سنت نه تنها به تحریم مطلق مواد مخدر ملتزم شده بلکه آن را به استعمال دخانیات هم سرایت داده اند و به دلیل الحاق این مواد به مسأله خمر، خرید و فروش آنها را هم باطل دانسته و تصریح کرده اند که صدقه و زکات و حج با این اموال، مردود است(بار،۱۹۹۸: ۴۹).
۳-۷-مبارزه با اعتیاد در ایران
در ایران مبارزه برای مصرف غیر طبی تریاک، برای اولین بار در سال ۹۳۹ ق. به فرمان شاه طهماسب اول صورت گرفت و به قول اسکندر بیک ترکمان، پانصد تومان تریاک فاروق را که در انبار شاهی بود به «شبهه حرمت» در آب روان حل کردند(ترکمان،۱۳۱۴: ۲۲).
در این گزارش دو نکته قابل توجه است: یکی این که بحث شبهه حرمت مطرح است نه قطع به حرمت و دیگر آن که با دید حرمت شرعی به مبارزه با آن بر می خیزند و جالب تر آنکه به جای برخورد با معتادان سعی در از بین بردن زمینه اعتیاد دارند.این دید مذهبی در قرن یازدهم هجری تغییر یافته و در زمان شاه عباس کبیر در سال ۱۶۲۱ م فرمانی برای منع استعمال آن و مجازات شدید برای متخلفین صادر می شود که فقط مدت کوتاهی اجرا می شود(همان،۲۳).
مصرف مواد در بین ایرانیان افزایش یافته و اعتیاد رواج می یابد تا جایی که قارونیه در ۱۶۲۹م از عادات ایرانیان در مورد استعمال تریاک اظهار شگفتی می کند(نوری،۱۳۳۴: ۱۲۳) قدم بعدی در مبارزه را می توان دوران صدر مشروطیت دانست که در این زمان فتاوای علما، گفتار شاعران و روزنامه ها و مجلات برای مبارزه با مواد مخدر بسیج شد و کسی چون حاج ملا علی گنابادی با نوشتن کتاب «ذوالفقار» با بهره گرفتن از آیات کوشش زیادی در زمینه بیان جنبه حرمت مواد مخدر نمود (ساکی،۱۳۸۸: ۹۹).
در این موقع، هم معتاد از این نظر که امری خلاف شرع را مرتکب شده بود، مجرم و قابل مجازات تلقی می گردید و هم با جنبه شرعی دادن به مسأله قدمی در فرهنگ سازی جامعه برای مبارزه با مواد مخدر برداشته شد. پس از این، دوران قانون گذاری و مسأله سیاست جنایی در بر خورد با معتادان مطرح می شود که بر سه محور دور می زند:
- معتاد بیمار است و کسی است که قربانی جرم است نه مجرم.
- معتاد مجرمی است که مستحق مجازات نیست، زیرا در شکل گیری جرم نقش داشته، ولی پس از اعتیاد باید به جای مجازات به اقدامات تامینی دست زد.
- معتاد مجرم وقابل مجازات است(همان،۱۰۰).
قانون گذاری در زمینه مواد مخدر را در قالب قوانین قبل و پس از انقلاب می توان بررسی کرد. از آنجا که بسیاری از این قوانین منسوخ است تنها از این لحاظ که سیاست کنونی ایران را در زمینه مواد مخدر آشکار ساخته و به کاستیها و پی آمدهای هر دوره قانون گذاری پرداخته شود، قوانین قبل از انقلاب را به اجمال بررسی کرده و عمده مباحث را بر قانون فعلی و بیان کاستیها و احیاناً امتیازات آن متمرکز می کنیم.روشن است توجه به سیاست ها و برنامه ها از این نظر مفید است که در شرایط فعلی هم از تجربه های آن دوران می توان استفاده کرد و هم از کاستیها و نواقص جلوگیری می شود.
الف دوران قبل از انقلاب
۱ از ابتدا تا سال ۱۳۳۴ (سیاست کنترل)
نخستین قانون مصوب در زمینه مواد مخدر «قانون تحدید تریاک» مصوب ۲۳/۱۲/۱۲۸۹ است که نکات عمده در این قانون ۶ ماده ای بدین شرح است:
- وضع مالیات برای تریاک (ماده۱).
- خرید سوخته تریاک و تهیه شیره از آن (ماده۲).
- پیش بینی مدت هفت سال برای از بین بردن زمینه مصرف تریاک (ماده۴).
- در نظر گرفتن تسهیلات معافیت از مالیات برای تریاکی که از کشور خارج می شود (ماده۵).
- در این قانون سه نقص عمده وجود داشت که با هدف تحدید تریاک (عنوان قانون) در تضاد بود:
الف خرید سوخته تریاک خود نوعی تشویق برای مصرف آن بود.
ب معافیت از مالیات هم صادرات آن را تشویق می کرد که لازمه آن تولید یا وارد ساختن مواد مخدر و در نتیجه رواج مواد مخدر در کشور بود.
ج با پیش بینی مدت هفت سال، عملاً در این مدت رواج مواد مخدر به رسمیت شناخته شد.
این وضعیت، یعنی رسمیت دادن به ترویج مواد مخدر ادامه داشت تا این که برای اولین بار ماده ۲۷۵ قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴، استعمال علنی تریاک و الکل و سایر مواد مخدر را جرم دانست.
پس از آن «قانون انحصار دولتی تریاک» در ۲۶ تیر ۱۳۰۷ به تصویب شورای ملی رسید این قانون نیز با آن که در صدد بود تولید و توزیع تریاک را زیر نظارت و در انحصار دولت قرار داده و در مدت ده سال با کم کردن یک دهم از مصرف داخلی در هر سال، استعمال تریاک در موارد غیر طبی در کشور ممنوع گردد، به دلایل زیر در برآورده ساختن اهداف خود ناکام ماند:
- تحویل سوخته تریاک به دولت (ماده ۱۰) خود نوعی تشویق به اعتیاد بود.
- طبق ماده ۱۲ این قانون مسافران حامل تریاک که به سر حدات وارد می شدند اگر بیش از یک مثقال را گزارش نمی دادند، حکم قاچاق به آن تعلق می گرفت و به نظر می رسد هدف از این مقرره چیزی جز دریافت حق گمرک نبوده است.
- طبق ماده ۱۵ دولت مکلف شد با کسر یک دهم از مصرف داخلی در هر سال، در مدت ۱۰ سال استعمال تریاک را در تمام مملکت متروک کند ولی همین تجویز استعمال ۱۰ ساله خود حرکتی بود به سوی مسأله اعتیاد.
- تبصره ماده ۱۵ مقرر می کرد «موءسسه انحصار برای ورود تریاک از خارجه هیچ اجازه نخواهد داد مگر آن که اطمینان حاصل نماید که به مصرف داخلی نخواهد رسید» و این نوعی تشویق به ترانزیت مواد مخدر بود.
می توان گفت «در این دوران. . . چون تریاک یک منبع درآمد ملی محسوب می شد و صادرات قانونی و غیر قانون آن سهیم در تأمین ارز خارجی برای کشور بوده، هیچ یک از قوانین مصوب کوچکترین اثر در اجرای هدف ننمود و دولت وظیفه ای در درمان معتادان به عهده نگرفت».(نوری،۱۴۰۸: ۱۳۵).
قدم بعدی در قانون گذاری، تصویب «قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک» در ۱۶ مرداد۱۳۰۷ بود که با هدف مبارزه با صادرات و واردات تریاک بدون اذن دولت، به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورا رسید. این قانون نیز گر چه به ظاهر قدمی به جلو برای مبارزه با اعتیاد بود، اما به دلایل زیر توانست این هدف را برآورده سازد:
- طبق ماده ۶، حمل و نگه داری سوخته تریاک تا ۱۶ مثقال مجاز بود و برای بیش از این مقدار جریمه مالی در نظر گرفته شده بود. علاوه بر این که تجویز کمتر از ۱۶ مثقال تریاک، خود نادیده گرفتن استعمال تریاک برای تهیه سوخته بود و می توانست یک سهل انگاری قانونی و دولتی ، برای ترویج اعتیاد به شمار آید.
- طبق ماده ۶ داشتن بیش از ۱۶ مثقال تریاک، در هر مثقال یک قران جزای نقدی در نظر گرفته شده بود ولی در خود تریاک این جریمه عبارت بود از دو قران و پانصد دینار (ماده ۲) این در حالی است که سوخته تریاک خطری بیش از خود تریاک به همراه دارد و همین سیاست موجب شد قاچاق سوخته تریاک رواج یابد.
- به دلیل پیش بینی مجازات نقدی و ضبط شیره و آلات و ادوات، و نه مجازات دیگر، دامنه شیره کشی وسعت یافت و شیره خانه های متعددی در سطح کشور تأسیس شد.
از قوانین و مصوبات دیگر در این دوران می توان از قانون تخفیف باندرول تریاک (مصوب۱۴/۲/۱۳۰۲)، قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک (مصوب ۳/۹/۱۳۰۸)، قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک (مصوب۴/۵/۱۳۱۱)، قانون مجازات مرتکبین قاچاق (مصوب۲۹/۱۲/۱۳۱۲)، نظامنامه هیئت وزیران (مصوب ۲۵/۴/۱۳۱۳)، قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مرتکبین قاچاق (مصوب ۱۴/۳/۱۳۱۹) و تصویب نامه های هیئت وزیران (مصوب ۱۸/۶/۱۳۲۵ و ۲/۹/۱۳۲۶) در رابطه با مواد مخدر نام برد که هر یک سعی در ساماندهی تولید و توزیع تریاک داشتند و چنانکه اشاره شده به دلیل سود دهی فراوان تجارت مواد مخدر و داشتن درآمد مالی، هدفی جز سود فراوان دولت در میان نبود و تمام این حرکت های ظاهری می توانست بر میزان معتادان بیفزاید.
ب) از سال ۱۳۳۴ تا انقلاب (سیاست تولید و توزیع دولتی)
چنان که اشاره شد تا قبل از سال ۱۳۳۴ به دلیل قانونی بودن تولید، توزیع و ترانزیت مواد مخدر هر چند به صورت محدود و تحت نظارت دولت، شمار معتادان به دلیل دسترسی به مواد اعتیاد آور رو به فزونی بود و در واقع مصوبه های آن دوران حرکتی بود برای تأمین منابع درآمد ملی، تا این که در ۷ آبان ۱۳۳۴ با تصویب قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک قدمی اساسی در مبارزه با اعتیاد بر داشته شد[۲۴].
این حرکت در نخستین گامها به قدری حرکت جدی به شمار می آمد که ایران در تبصره واحده «قانون الحاق دولت ایران به پروتکل تحدید و تنظیم کشت خشخاش و تولید و تجارت بین المللی و تجارت عمده مصرف تریاک» (مصوب ۱۴/۸/۱۳۳۶) بر این امر تأکید کرد که: «الحاق ایران به این پروتکل به هیچ وجه تأثیری در قانون منع کشت خشخاش مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۴ نخواهد داشت».
متعاقباً آیین نامه این قانون در ۱۹/۱۰/۱۳۳۴ به تصویب رسید و در سال ۱۳۳۸ قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش برای رفع کاستی های قانون مورد تصویب قرار گرفت که تعریف و تعیین مواد مخدر را می توان از جمله اقدامت قانون گذار در این مقطع دانست. در این مدت «اصل عدم دسترسی به مواد مخدر و توسعه در درمان» مورد توجه بود ولی متأسفانه در این حرکت، تجارت غیر قانونی و قاچاق تریاک از خارج به ایران به منظور ارضای تقاضای شدید معتادین به تریاک افزایش یافت. تا جایی که قانون گذار ناچار شد در ۱۳/۱۲/۱۳۴۷ قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک» را به تصویب برساند[۲۵].
ماده ۱ این قانون مقرر می کرد: «از تاریخ تصویب این قانون تا زمانی که کشت خشخاش در کشورهای همسایه ایران ادامه داشته باشد، وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجاز خواهد بود در مناطق و به مساحتی که هر ساله با تصویب هیئت وزیران تعیین می شود به کشت خشخاش مبادرت کند. دولت مکلف است در صورت اطمینان از اینکه کشت خشخاش در کشورهای همسایه موقوف شده، کشت آن را در ایران متوقف کند».
در مواد بعدی قانون هم مکرر به ترک تریاک و در نظر گرفتن ضمانت اجرای اخراج در مشاغل مهم در نظر گرفته شده و بر آن تأکید شده بود و به نظر می رسد در آن زمان چنین تصمیمی شایسته بود با این حال، می توان این حرکت را یک قدم به عقب و برگشت به اعتیاد و معتاد پروری دانست. خصوصاً با توجه به عنوان قانون (اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک) که هم مواد مخدر را برای معتادان داخلی فراهم می کرد و هم صدور آن می توانست سلامتی کشورهای دیگر را هم به خطر اندازد. همچنین منوط کردن دست برداشتن دولت از این اقدام نا به جا به موقوف شدن منع کشت خشخاش در کشورهای همسایه، خود حرکتی بود در ترویج اعتیاد و به هر حال تولید حجیم مواد مخدر چه در داخل و چه در خارج و همچنین مجاز دانستن تولید آن برای صدور، می توانست قدم بزرگی در افزایش حجم مواد باشد و از آن جا که در نهایت این مواد به مصرف می رسید، معتادان بیشتری را هم در دامان جامعه یا حتی کشورهای دیگر بر جای گذاشت. در عمل با قانونی شدن کشت تریاک و تأکید صوری بر محدود سازی آن، مسابقه تولید تریاک میان کشورهای منطقه شروع و به ازدیاد معتادان منجر شد(نوری،۱۴۰۸: ۱۲۵)
در ۳۱/۳/۱۳۴۸ قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون کشت خشخاش به تصویب رسید که ضمن تأیید مجدد قانون کشت خشخاش، برای اولین بار در بند «ه» مجازات اعدام را در جرایم مواد مخدر مقرر کرد و در بند «و» رسیدگی به این جرایم را به دادگاه نظامی واگذار نمود.
متعاقباً در ۲۰/۶/۱۳۴۸ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون کشت خشخاش و صدور تریاک به تصویب کمیسیون های دادگستری و اصلاحات ارضی و بهداری مجلسین رسید و ضمن تأکید بر تجویز تریاک آن هم حداکثر به مدت شش روز، اعتیاد را نوعی بیماری تلقی کرد و در ماده ۴ برای معتادان بالای شصت سال و همچنین کسانی که ترک اعتیاد آنان برای مدتی مقدور نباشد، مقرراتی را راجع به صدور کارت سهمیه در نظر گرفت.
تجویز استعمال مواد مخدر در سنین شصت سال به بالا این توهم را قوت می بخشید که استعمال مواد در این ایام مفید است و حتی کسانی هم که معتاد نبودند، سعی می کردند بعد از شصت سال به اعتیاد روی آورند.
این مقرره ناظر به استفاده معتاد از سهمیه دولتی بود که مزایای زیر را می توان برای آن در نظر گرفت:
- معتادان قابل کنترل می شوند و ضمن ادامه اعتیاد، تخلفی قانونی هم صورت نمی گیرد (تبصره ماده ۳ آیین نامه یاد شده).
- در همین راستا معتادان فقط به میزان مورد نیاز می توانند مواد تهیه کنند حال آن که در سیستم بازار آزاد تأمین مواد بیشتر و ذخیره آن ممکن است (بند ب ماده ۴).
- معتاد به عنوان یک بیمار با پزشک رو به روست و پزشک صالح هم تنها به مقدار نیاز آن را تجویز می کند (ماده۲).
- از نظر روانشناسی معتاد احساس نمی کند که از جامعه طرد شده است.
- امکان ناخالصی مواد و زیان آوری در تریاک دولتی کمتر است.
- نیازی به تشدید قوانین و در نتیجه وارد شدن قاچاقچیان مجهزتر به میدان نیست(مظفری،۱۳۷۸: ۱۹۲).
متأسفانه این قانون هم به دلیل نبود فرهنگ مصرف در جامعه و صرفاً برخورد قانونی، با وجود مزایای یاد شده نتوانست در امر مبارزه با اعتیاد کارگر باشد و این توهم را در بین مردم به وجود آورد که در سنین شصت سال به بالا نه تنها استعمال تریاک مجاز بلکه لازم است و موجب شد افراد دیگری هم به سوی اعتیاد روی آورند.
ب- دوران پس از انقلاب (سیاست تحریم و مبارزه)
چنان که گذشت در قبل از انقلاب حاکمان وقت ضمن آنکه سعی داشتند از طریق تولید و صدور مواد مخدر درآمد ملی کشور را بالا ببرند و به سادگی از این سود سرشار نمی توانستند چشم پوشی کنند، قوانینی را هم در این راستا به تصویب رساندند، هر چند توجه به معتادان و درمان آنان نیز هیچگاه دور از نظر قانون گذار نبود و همواره راه های مختلفی را در نیل به این هدف می آزمودند. با وجود این، کشت مواد در داخل یا امکان ترانزیت آن و حتی خرید سوخته تریاک و عواملی از این قبیل، روز به روز به میزان معتادان افزود تا آن که در نهایت تصمیم بر این شد که مواد مخدر با توجه به مزایایی که سیستم توزیع دولتی دارد، به تقلید از دیگر کشورها در ایران نیز اجرا گردد که این امر هم به دلیل نبود فرهنگ سازی با موفقیت چندانی روبه رو نشد و هم چنان به افزایش دامنه اعتیاد در کشور دامن زد. با آغاز انقلاب اسلامی، به دلیل تازه کار بودن دولت جدید و مشغولیت های فراوانی که در تثبیت حکومت وجود داشت، از توجه به امر اعتیاد غفلت شد و دو مسأله اعتیاد را در کشور تشدید نمود:
- به دلیل آن که از نظر شرع فتوایی بر حرمت مصرف تریاک وجود نداشت، در تصویب قوانین مرتبط با اعتیاد اصل مسأله مسأله ای نامشروع تلقی نمی شد و از این رو در آن فضای حاکم، قانون گذار در صدد منع مطلق آن و برخورد با اعتیاد نبود.
- سیستم توزیع کوپنی تریاک به دلیل مزایایی که بر شمردیم، در این زمان سیستم مناسبی به شمار می آمد لذا دولت جدید هم در همین راستا حرکت کرد و در اوایل انقلاب با کشت مواد مخدر در داخل موافقت نمود ولی به دلیل کنترل نشدن کشت، علاوه بر موجودی انبارها، مواد دیگری هم از سوی کشاورزان کشت و بر میزان قبلی افزوده شد و تولید بیشتر با مصرف بالاتر ملازمه داشت که به نتایج زیانباری منجر شد.
با تصویبنامه مورخ ۲۳/۷/۱۳۵۷ هیأت وزیران، دولت موقت چراغ سبزی به کشاورزان نشان داد و باعث شد حدود ۴۰۰۰۰ هکتار زمین زیر کشت خشخاش قرار گیرد، علاوه بر آن که ۴۰ تن تریاک در انبارها نگه داری می شد(اسعدی،۱۳۷۸: ۹۰)
به دنبال آن فروش تریاک خریداری شده از کشاورزان به معتادان به موجب تصویب نامه ای (در مورخه ۳/۶/۱۳۵۸) به مرحله اجرا در آمد و در ۶/۱۱/۱۳۵۸، مقرر شد تریاک هایی که توسط کمیته های انقلاب و سپاه پاسداران کشف می شود، به وزارت کشاورزی و عمران روستایی فروخته شده و وجه آن به کمیته مرکزی امام پرداخت گردد(ساکی،۱۳۸۰: ۱۳۹)
در نتیجه هم کشت وسیع مواد و همچنین فروش آن در کشور و هم حفظ و نگه داری موارد قاچاق کشف شده، قدم هایی بودند در ترویج اعتیاد. البته در اردیبهشت ۱۳۵۸تصویب نامه ای در مورد مواد افیونی و مخدر به تصویب رسید ولی تأکید داشت، چنان چه مواد موجود در موادی که تحویل انبارها خواهد شد، غیر قابل مصرف پزشکی یا آزمایشگاهی باشد، معدوم خواهد شد که طبعا مقرره ای نبود برای معدوم ساختن مازاد بر مصرف؛ شاهد آن پیش بینی تیاری تریاک توسط سازمان معاملات تریاک یا سازمان قائم مقام آن بود (ماده۴۰).
این وضعیت ادامه داشت تا آن که با تصویب لایحه قانونی «تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین» در ۱۹/۳/۱۳۵۹ در ماده ۲ برای کشت خشخاش در بار اول ۳ تا ۱۵ سال زندان در نظر گرفته شد. با تصویب این قانون کلیه مقررات و قوانین مربوط به منع کشت خشخاش و مجازات مرتکبین آن به استثنای تصویب نامه مورخ مرداد ۱۳۳۸ راجع به فهرست مواد، از تاریخ اجرای لایحه فوق ملغی الاثر شد.(اولین سمینار بررسی مسائل اعتیاد،۱۳۶۵: ۸۰).
مهمترین سیاستهای کیفری را در این قانون می توان بدین شرح برشمرد:
- منع کشت خشخاش و پیش بینی مجازات ۳ تا ۱۵ سال زندان برای بار اول و اعدام در صورت تکرار آن (ماده ۲۰).
- پیش بینی اعدام برای وارد کننده، سازنده و فروشنده این مواد و همچنین برای کسی که بیش از یک کیلو را نگه داری، حمل یا مخفی کند.
- مصادره اموال منقول و یا غیر منقول که به علت ارتکاب جرایم فوق تحت تعقیب قرار گیرند.
- جرم شناختن اعتیاد و دستگیری و مجازات معتادان ولگرد.
- مکلف شدن دولت به تهیه مراکز مجهز برای باز پروری و آموزش معتادان (ماده ۱۹).
همچنین طبق لایحه قانونی مصوب ۲۸/۲/۱۳۵۸، رسیدگی به جرایم مواد مخدر به دادگاه انقلاب واگذار شد. چنان که ملاحظه می شود روح حاکم بر این قانون، مجازات گرایی است و در حالی که کشت خشخاش در کشور در اوایل انقلاب مجاز شناخته شده بود در این قانون مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شد.
البته در ماده ۱۸ به معالجه معتادان هم توجه شده بود که این امر حاکی از بیمار تلقی شدن معتاد است. همچنین پیش بینی ارائه گواهی عدم اعتیاد در کسبِ برخی از امتیازهای اجتماعی، از ابتکارات جالب توجهی بود که می توانست زمینه اعتیاد را از بین ببرد.
پس از آن «قانون مبارزه با مواد مخدر» در ۳/۲/۱۳۶۷ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید۰
عمده تغییرات این قانون را می توان چنین بر شمرد:
- پیش بینی مجازات اعدام در قانون قبلی برای کسی که برای بار دوم به کشت خشخاش اقدام کند، چندان از وجهه شرعی برخوردار نبود و نمی توانست چنین مجازات سنگینی توجیه مناسب قانونی داشته باشد، جز شرایط حاکم بر جامعه آن روز که در قانون جدید مجمع قدمی اساسی برای این امر برداشت و اعدام را (در ماده ۲) برای کسی پیش بینی کرد که برای بار چهارم به کشت خشخاش مبادرت کرده باشد.
- طی استفتای به عمل آمده از حضرت امام(ره) ایشان جواز حکم اعدام را به صدق مفسد فی الارض منوط کرده بودند که مصادیق آن مبهم و تنها مستند آن آیه مربوط به محاربه بود.(ساکی،۱۳۸۰: ۳۸۶)
در قانون جدید قانون گذار در ماده ۶ قدمی اساسی برداشته و برای جلوگیری از آرای گوناگون کسی را که بیش از پنج کیلوگرم تریاک یا سی گرم از دیگر مواد (هروئین، مروفین، کدئین، متادون و… ماده ۸) در اختیار داشته باشد، در حکم مفسد فی الارض دانست. همچنین حکم اعدام را برای قاچاق مسلحانه که یکی از مصادیق بارز مفسد فی الارض است در ماده ۱۱ تعیین نمود، ولی نامی از مفسد فی الارض به میان نیاورد.
- تعیین مدت شش ماه برای ترک اعتیاد برای کسانی که کمتر از ۶۰ سال سن دارند و بعد از این مدت در مواد مذکور در ماده ۸ از اول مجازات و در بقیه موارد برای بار اول مجازات تأمینی در نظر گرفته شد.
- پیش بینی مراکز بازپروری برای کسانی که ظرف مدت مقرر فوق ترک اعتیاد نکرده باشند.
- اجرای احکام اعدام را به تأیید دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور منوط کرد. در این قانون، قید ولگرد که در ماده ۸ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور «مداوا و اشتغال به کار معتادین » آمده بود، حذف شد و استعمال مواد مخدر حتی با مجوز طبی جرم شناخته شد (بند ۵ ماده ۱) تنها مورد استثنا معتادان ۶۰ سال و بالاتر بود. . . اما اختلاف نظر در خصوص جرم بودن یا جرم نبودن اعتیاد به مواد مخدر ادامه پیدا کرد.
- معاف شمردن معتادان بالای شصت سال.
- نداشتن استثنا در موارد مذکور در ماده ۸ (هروئین، مرفین و کوکائین).
این قانون هم به دلیل کاستی های آن و به منظور تطبیق با نیازهای جامعه، دست خوش تغییر و اصلاح قرار گرفت و با عنوان «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن» مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ۱۷/۶/۷۶ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که هم اکنون قانون قابل استناد در زمینه مواد مخدر است. در ادامه به بررسی آن می پردازیم.
۳-۸- نگاهی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون یاد شده هر چند سعی کرده است نواقص قوانین قبل را مرتفع ساخته و تجربه چندین سال مبارزه ملی با مواد مخدر را در قالب قوانین مصوب، متجلی سازد، از جهاتی دارای ابهام یا نقص است که به تفصیل به هر یک از این موارد می پردازیم:
در تبصره ماده ۱ مقرر شده است:
«منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصا یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مواد مخدر شناخته و اعلام می گردد.» ولی در مواد ۴ و ۸ برای برخی از این مواد مجازات تعیین شده است که در نتیجه به نظر می رسد برخی مواد هرچند جزء مواد مخدر باشند، تنها به استناد ماده ۱ جرم شناخته شوند بی آن که مجازات مشخصی داشته باشند، در نتیجه یا به رأی برائت و یا به احکام متفاوت منجر می گردد. همچنین در بند ۶ ماده ۱ و نیز در دیگر مواد واژه«خرید» به کار رفته که شامل موارد هبه و معاوضه نمی شود و بهتر بود به جای آن واژه تهیه را به کار می برد.(ساکی،۱۳۸۰: ۸۸)
- براساس ماده ۴ و با عنایت به تبصره آن، چنان چه کسی بیش از بیست کیلوگرم تریاک و دیگر مواد مذکور در این ماده را از کشور ایران به کشوری دیگر صادر کند، هر چند برای بار اول باشد محکوم به اعدام می شود ولی طبق ماده ۵ این قانون، خرید و نگهداری، اخفا و حمل مواد به هر مقدار در بار اول، مجازات اعدام را در پی ندارد. به بیان دیگر، قانون گذار برای دفاع از منافع دیگر کشورها مجازات اعدام را در نظر می گیرد ولی در جایی که منافع داخلی کشور در خطر است (با توجه به حمل مثلاً هزار کیلو برای بار اول) از مجازات اعدام صرف نظر می کند، در حالی که شایسته بود قانون گذار بیش تر به منافع خود می اندیشید نه منافع دیگران. با وجود این، قانون گذار در ماده ۸ این قانون عکس این سیاست را در پیش گرفته است، به این بیان که:
طبق تبصره یک ماده ۸، عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل» از موجبات مخففه به حساب آمده و با وجود پیش بینی اعدام برای کسی که بیش از سی گرم هروئین و دیگر مواد مذکور در ماده ۸ را تولید، توزیع، صادر، خرید یا فروش کند، در جایی که شخص تصمیم به توزیع یا فروش آن در داخل کشور نداشته باشد، از مجازات اعدام معاف می گردد. به بیان دیگر در این تبصره، ارتکاب جرمی که اثرش در خارج تحقق می یابد، از عوامل مخففه به حساب آمده است(ساکی،۱۳۸۰: ۸۹). به نظر می رسد شایسته است قانون گذار در تمام مراحل منافع ملی را بر منافع دیگر کشورها ترجیح داده و مجازات سنگین را برای کسانی در نظر بگیرد که به مشکل اعتیاد و توزیع مواد مخدر در داخل کشور دامن می زنند.
نکته دیگر این که قانون گذار در ماده ۴، کلمه توزیع را به کار برده که تحویل آن به یک نفر، مصداق توزیع نخواهد بود و این برداشت با مقصود قانون گذار در تضاد است.(مظفری،۱۳۷۸: ۵۸)
- طبق ماده ۵ این قانون، حمل و نگه داری و اخفای مواد مخدر برای بار اول نهایت ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و به ازای هر کیلوگرم دو میلیون ریال جریمه نقدی خواهد داشت و این می تواند مشوّقی باشد برای کسانی که می خواهند برای یک بار آن هم حتی ۱۰۰۰ کیلوگرم مواد در اختیار داشته باشند(ساکی،۱۳۸۰: ۸۱).
نکته دیگر این که خرید، نگه داری، مخفی کردن یا حمل تریاک و دیگر مواد مذکور، طبق تبصره این ماده چنان چه برای مصرف داخل نباشد حتی در بیش از صد کیلوگرم برای بار اول از مجازات اعدام معاف است و در مقابل، اگر همین مقدار برای مصرف داخل باشد مشمول مقررات ماده ۴ خواهد بود یعنی حمل مواد بیش از بیست کیلو حتی برای بار اول مجازات اعدام را در پی دارد. به عبارت دیگر، طبق تبصره این ماده منافع داخلی بر منافع بین المللی ترجیح داده شده است و این در حالی است که در ماده ۴ عکس این سیاست در پیش گرفته شده و از این نظر این دو ماده در تعارض اند.
توضیح این که: اگر کسی تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را به کشور دیگر صادر کند، طبق تبصره ماده ۴ تحت هر شرایطی حتی اگر برای بار اول باشد محکوم به اعدام خواهد بود. حال آن که بر اساس ماده ۵ چنان چه نگه داری و حمل یا مخفی کردن این مواد برای مصرف داخل باشد، مجازات ماده ۴ را دارد و در غیر این صورت (برای مصرف در خارج کشور) در بیش از صد کیلوگرم در صورت تکرار، اعدام را درپی دارد. حال اگر کسی ۵۰ کیلو مواد را برای صادر کردن به کشور دیگر حمل کند، چنان چه موفق به صدور آن شود طبق تبصره ماده ۴ اعدام خواهد شد ولی اگر موفق نشود به جرم حمل، کم تر از اعدام در انتظار او خواهد بود، و این سیاست به نظر صحیح نمی رسد.
- ماده ۱۱، به قاچاق مواد مخدر به طور مسلحانه اشاره دارد، ولی این که آیا به کار بردن اسلحه سرد هم می تواند از مصادیق اقدام مسلحانه باشد یا خیر، قانون ابهام دارد و با الحاق یک تبصره به آن می توان ابهام موجودرا از بین برد(ساکی،۱۳۸۰: ۲۳۰)
- در ماده ۱۲، برای کسانی که به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان مواد مخدر وارد نمایند، اشد مجازاتهای مذکور در مواد ۴۹ در نظر گرفته شده و در مورد مأموران دولت، انفصال دائم از مشاغل دولتی هم بدان افزوده شده است، این در حالی است که این قبیل جرایم بیشتر توسط سربازان انجام می گیرد و انفصال نسبت به آن ها معنا ندارد و ضروری است قانون گذار مجازات دیگری مثل: اضافه خدمت و… را تصریح نماید. راه حل کنونی معرفی این افراد به دادگاه نظامی است(همان).
- در ماده ۱۵، اعتیاد جرم اعلام و در ادامه اجازه مراجعه به مراکز درمانی داده شده است. حال در این که شخص معتاد برای چند بار می تواند با مراجعه به مراکز درمانی خود را از مجازات معاف کند، ماده ۱۷ سابق تکلیف را روشن کرده بود ولی در حال حاضر با حذف ماده ۱۷ این ابهام هم چنان وجود دارد و با توجه به لزوم تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم قوانین کیفری، اگر کسی پس از مراجعه به مراکز درمانی دست گیر شود، حتی برای چندمین بار باید از مجازات معاف گردد. البته جرم اعلام کردن اعتیاد برای اولین بار در ماده ۱۵ این قانون صورت گرفته که با بیمار تلقی کردن معتاد تفاوت دارد و ارفاق امکان مراجعه به مراکز درمانی باید هم در صورت دستگیری و هم در بیماران خود معرف باشد در حالی که مجرم دانستن وی با اجرای مجازات همراه بوده و در صورت دستگیری از چنین حمایتی برخوردار نخواهد بود. چنین حرکتی با سیاست کیفری جهانی در مورد معتادان سازگار نیست و باید برای معتادی که دستگیر شده است دست کم در مرحله اول اجازه مراجعه به ترک اعتیاد اجباری باشد. نکته دیگر آن که در آیین نامه اجرایی راجع به ماده ۱۵ آمده است: «زمانی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود که متهم قبلاً خود را به مراکز درمانی مقرره در این قانون معرفی کرده باشد» حال آن که برخی ندانسته خود را ممکن است برای ترک اعتیاد به دادگاه معرفی کنند و همچنین الزام معرفی معتادان به مراکز خاص، این محدودیت را ایجاد می کند که اگر معتاد به مرکز دیگر یا حتی پزشک خانواده خود برای ترک اعتیاد مراجعه کرد، از این معافیت برخوردار نباشد. این در حالی است که اگر اجازه مراجعه معتاد به این مراکز بعد از دستگیری دست کم در بار اول داده شود، امر به جایی است. همچنین اگر اقربا و خویشان معتاد هم به چنین اقدامی دست زده و معتاد را به مراکز درمانی فرستادند یا اگر اشتباهاً وی را به دادگاه معرفی کردند، لازم است چنین معافیتی در نظر گرفته شود. همچنین انحصار و مراجعه به مراکز درمانی خاص، اگر چه از جهاتی قابل تحسین است ولی این بیم را در برخی معتادان به وجود می آورد که به راحتی نتوانند بیماری خویش (اعتیاد) را با پزشک در میان بگذارند و به اصطلاح به اعتیاد خود اعتراف نمایند.
- در ماده ۱۶ دو نکته قابل توجه است:
الف قانون گذار در صورت تکرار اعتیاد، جریمه نقدی را حذف و تنها به ۷۴ ضربه شلاق حکم کرده است. چنین رویه ای موجب این شائبه می شود که تکرار اعتیاد از عوامل مخففه است و می تواند به نوعی تشویق به اعتیاد باشد.(مظفری،۱۳۷۸: ۵۹)
ب در این ماده از یک سو انفصال دائم از خدمات دولتی مورد تأکید قرارگرفته و از سوی دیگر با ترک اعتیاد امکان بازگشت به محل کار تصریح شده است که این دو با هم ناسازگارند اگر چه اقدام قانون گذار در ایجاد زمینه بازگشت معتادان به محل کار قابل تقدیر است.
۸٫ در ماده ۱۸، قانون مبارزه با مواد مخدر، معتاد کردن دیگری جرم شناخته شده و در صورت تکرار برای بار سوم
