حقوق زن از منظر مقررات بین المللی

تبعه ایرانی که قربانی عدم آگاهی و نبود نظارت کافی دستگاه های متولی است از جهت اینکه یک مادر است نیز دارای حقوقی است او باید در کنار فرزندانش بوده و برای تربیت آنها در خاک سرزمینی که به آن تعلق دارد تلاش کند ، اینکه او را به تبع ازدواجش و قانون کشور متبوع زوج خارجی دانسته و مکلف به اطاعت از زوج نموده ظلمی است در حق او چرا که به یک باره حمایت دولت و هموطنان خود را از دست می دهد، شرایطی که او هرگز نمی خواسته.

در جهت احقاق حقوق زنان، سازمان ملل متحد از سال ۱۹۵۲ با تصویب عهد نامه سیاسی زنان و متعاقب آن اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان را در ۷ نوامبر ۱۹۶۷، در ۱۸ دسامبر سال ۱۹۷۹ کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را نیز به تصویب رساند. دولت در ۲۸/۹/۱۳۸۰ لایحه الحاق به کنوانسیون را تصویب نمود و مجلس شورای اسلامی نیز این لایحه را تصویب نمود اما این مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان با دلیل مغایرت با اصل نهم قانون اساسی رد شد.

ماده ۹ کنوانسیون از اعطای حقوق مساوی برای زنان با مردان در مورد کسب، تغییر یا حفظ تابعیت توسط دول عضو سخن می راند، با این تاکید که دولت های عضو تضمین می کنند که ازدواج با فرد خارجی یا تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج خود به خود باعث تغییر تابعیت زن، بی وطن شده یا تحمیل شوهر به وی نگردد. بعلاوه بند ۲ این ماده دول عضو را موظف به اعطای حقوق مساوی به زنان و مردان در مورد تابعیت فرزندانشان می کند. در حالی که طبق قانون مدنی ایران، تابعیت ایرانی به صرف ازدواج زن خارجی با مرد ایرانی به زن تحمیل می شود ( بند ۶ ماده ۹۷۶ و ماده ۹۸۶ قانون مدنی) . در مورد زن ایرانی نیز موضوع تحمیل یا عدم تحمیل تابعیت از نظر قانون مدنی ایران بستگی به قانون کشور خارجی (کشور متبوع شوهر) دارد (ماده ۹۸۷ قانون مدنی) به علاوه با تحصیل تابعیت ایرانی شوهر، زن و فرزند صغیر وی خود به خود به تابعیت ایران در می آیند، البته با امکان بازگشت بعدی به تابعیت اولیه طبق ماده ۹۸۴ قانون مدنی. از طرف دیگر قانون مدنی ایران هیچ گونه حقی به زن در مورد تابعیت فرزند نداده است و نه تنها ایرانی بودن زن تاثیری در تابعیت فرزند از نظر اعمال سیستم خون ندارد بلکه تاثیری از نظر اعمال سیستم خاک نیز نداردو در این خصوص حتی به موجب بند ۴ ماده ۹۷۶ فرزند متولد شده در ایران از زن خارجی که خود نیز متولد در ایران بوده، از طریق سیستم خاک ایرانی محسوب می شود. اما فرزند متولد شده در ایران از زن ایرانی، از طریق سیستم خاک نیز ایرانی محسوب نمی شود و بهر حال در این موارد و بطور کلی در خصوص تابعیت، تعارض بین قانون مدنی و کنوانسیون مشهود است.[۱]

مسئله اعطای تابعیت ایرانی و دادن شناسنامه به فرزندان متولد در خاک ایران از بانوان ایرانی ، همواره به عنوان یک چالش مطرح بوده است و اداره حقوقی وزارت دادگستری نیز نظریه مشورتی اش تا قبل از سال ۱۳۵۳ این بود که به طریق اولی فرزند متولد در ایران از مادر ایرانی نیز ایرانی است . این نظریه در سال ۱۳۵۳ به این صورت تغییر یافت که فرزند متولد در ایران از مادر ایرانی مشروط به تولد مادر در ایران باشد به عبارتی حکم بند ۴ ماده ۹۷۶ برای مادر ایرانی نیز جاری شد. پس از انقلاب اسلامی ایران اداره حقوقی وزارت دادگستری در سال ۱۳۶۳ با اعلام نظری تقریبا شبیه نظریه سال ۱۳۵۳ خود با تاکید بر شرط متولد شدن مادر ایرانی در ایران ، فرزند متولد از وی در ایران را ایرانی دانست . “طبق ماده ۱ کنوانسیون مونتویدئو در مورد تابعیت زنان که در ۲۶ دسامبر ۱۹۳۳ به تصویب بیشتر کشور های قاره آمریکا رسیده است کشور های عضو نباید در قوانین مربوط به تابعیت خود بین زن و مرد تبعیض قائل شوند. کشور ایالات متحده آمریکا به علت اعتقاد به همین تساوی به کنوانسیون تعارض قوانین تابعیت لاهه ملحق نشده است “[۲]

[۱] – ارفع نیا، بهشید، (۱۳۸۴) . کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. مجله کانون وکلا ، شماره ۱۸۸و۱۸۹،  صفحه ۱۷۸ تا ۱۷۹

[۲] – ارفع نیا ، بهشید ، حقوق بین الملل خصوصی ، (۱۳۸۰) ، جلد اول ، پاورقی صفحه ۸۸

آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان