کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



به فکر کار نیفتـاده روزگـار گذشـت کنون چه کار کند کس که وقت کار گذشت
(همان:۱۵۲)
تکرار واژه “ریشه” در آغاز و پایان مصرع‌ها آرایه رد الصدر إلی العَجُز را به وجود آورده است:
ریشه غم در دل فیاض از بس محکم است نیست جایی در سراپای تنم کاین ریشه نیست۱۳
(همان:۴۳۸)
۲-۲-۳ رد العَجُز إلی الصدر
رد العجز إلی الصدر آن است که آخرین واژه مصراع دوم، در آغاز مصراع بیت بعد بیاید. «زیبایی این آرایه، ناشی از تداعی، نظم و غرابت می‌باشد و ممکن است که یکی از دو واژه، دقیقاً در آخر یا اول مصراع نباشد»(وحیدیان کامیار،۵۱:۱۳۷۹).
در دیوان اشعار فیاض لاهیجی، آرایه رد العَجُز إلی الصدر، به میزان ۷۸ بار آمده که ۳۳/۳۳ درصد از مجموع انواع تکریر در شعر او را شامل می‌شود.
ای نازنین که نازش من بر تو باد و بس بیگانــه غم تــو مبـاد آشنــای من
ای آشنای دشمـن و ناآشنـای دوسـت وی دشمن مروّت و خصم رضای من
(فیاض لاهیجی،۴۸۴:۱۳۷۳)
در این بیت واژه “آشنا” به عنوان آخرین کلمه مصراع، در آغاز بیت بعدی تکرار شده است و زیبایی آن به جهت تداعی و نظم میان کلمات است.
ماه نــو و عیــد و صد چنیـن بـــاد میمـــون به ملازمـــان استــــــاد
استـــاد اجـــل و صـــدر اعظـــم شــایسـتــه رحــمــت خــــدا داد
(همان:۴۵۸)
لفظ “استاد” در پایان مصراع بیت اول و در آغاز مصراع بیت دوم، آرایه رد العُجَز إلی الصدر را ساخته است.
اگر نسب گویی متّصــل به خیر رســل وگر حسب پرسی متّصف به خلق حسن
زهی به حسن و شیم فایق از همه اقران چنانکه شاخ گل از نورسیدگان چمــن
(همان:۴۴۴)
در بیتی دیگر تکرار واژه “حسن” در پایان مصرع بیت اول و آغاز مصرع بیت دوم، موسیقی متناسب با الفاظ و معانی کلمات را آفریده است.
۳-۲-۳ عکس لفظی
در اوزانی که مصراع دوم آن تکرار بر عکس مصراع اول باشد، ترفند عکس لفظی و یا طرد و عکس به وجود می‌آید. به این‌صورت که «مصراعی را به دو پاره تقسیم کنند و آن دو پاره را در مصراع دیگر به صورت بر عکس تکرار کنند و ممکن است این تبدیل را در یک مصراع انجام دهند و یا یک پاره از مصراع اول را در مصراع دوم و یا پاره از مصراع دوم را در مصراع سوم، تکرار کنند»(شمیسا،۶۰:۱۳۷۸). برخی گفته‌اند که این ترفند، جنبه تزئین و آرایش دارد و زیبایی عکس لفظی در قرینه‌سازی، تکرار مطلب با تأکید و ارصاد است(وحیدیان کامیار،۵۴:۱۳۷۹).
آرایه عکس لفظی در شعر فیاض با بسامد ۴۰ مورد و با ۰۹/۱۷درصد به کار رفته است. در بیت زیر شاعر خود به واژه “عکس” اشاره کرده و می‌گوید:
دنیا چو داری در نظر عقبی به عکس آن نگـر ادبارهـــا اقبـــال‌ها، اقبـــال‌ها ادبارهــــا
(فیاض لاهیجی،۸۷:۱۳۷۳)
نظم و موسیقی مصراع اول با تکرار عکس ترکیب “الماس سوده” که به صورت هنری و شاعرانه آمده، کاملاً قابل تأمّل است:
المــاس ســوده، ســوده المـــاس می‌شود زان گشت آسمـــانم و خـــاکم نمی‌کنـــد
(همان:۱۶۹)
در بیت زیر کلمات “زنده” و “مرده"، بر عکس همدیگر در مصراع دوم آمده‌اند:
گشــــت از صـــوت آن نـــوازنـــــــده زنــــده‌ام مـــرده، مـــرده‌ام زنـــــــــده۱۵
(همان:۱۸۳)
۳-۳ تکرار نحوی
تکرار الگوی نحوی ترفندی است که علمای بدیع به آن توجّه نداشته‌اند و حال آنکه برجسته و زیبا می‌باشد و جزو ترفندهای ادبی است که به وسیله آن هماهنگی نقش‌های دستوری در بیت، وزن را ایجاد می‌کند. «در تکرار الگوی نحوی چون ویژگی‌های نحوی، بخش یا مصراع دوم، مصراع اول را تداعی می‌کند و ذهن از این دریافت لذّت می‌برد. تکرار نحوی، قرینه‌سازی نحوی می‌باشد و مانند هر قرینه‌سازی دیگری زیبا است، علاوه بر این، تکرار نحوی با تأکید همراه است»(وحیدیان کامیار،۵۷:۱۳۷۹).
در اشعار فیاض لاهیجی آرایه تکرار نحوی به تعداد ۳۴ مورد آمده است که به طور کلی ۴۸/۳ درصد از انواع تکرار واژه را شامل می‌شود.
در بیت زیر مصراع دوم، به ترتیب نقش‌های دستوری مصراع اول، شامل: مضاف‌الیه، فعل، قید، متمم و نهاد دارد که این نوعی موسیقی و وزن را برای شعر ایجاد کرده است:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

زمانــه را نبود جـــز به سایه تو پنـاه سپهر را نرســد جز به درگه تو مــلاذ
(فیاض لاهیجی،۲۳۶:۱۳۷۳)
در بیتی دیگر نیز آرایه تکرار نحوی با نقش‌های متمم، فک اضافه، فعل اسنادی و مسند آمده است و ذهن از دریافت آن لذّت می‌برد:
به غیر امر تو را نیست در جهان جریان به غیر حکم تو را نیست در زمانه نفاذ
(همان:۲۴۹)
قرینه‌سازی نقش‌های نهاد، مسند، فعل اسنادی، متمم، سبب زیبایی و هم‌آهنگی کلام شده است:
هوا خوش است با حریفان دوشادوش خوردن می خوش است در نوای نوشانوش
(همان:۲۵۰)
آرایه تکرار نحوی با نقش‌های متمم، مفعول و فعل، در بیت زیر برجسته و قابل تأمّل است:
ز آب دیده در و دشت را پر آب کنم ز اشـــک چشــــم دل را خونـاب کنم

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1400-09-22] [ 08:56:00 ب.ظ ]




  • دارا بودن رتبه ۵۹ از نظر شرایط کسب و کار در بین ۶۰ کشور و رتبه ششم در بین هفت کشور در منطقه
  • پایین بودن پیوند ضعیف با بازار سرمایه خارجی
  • پایین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی
  • عدم توازن نسبی در ارزبری و ارزآوری بخش­های اقتصادی
  • ترکیب سنتی صادرات
  • رقابت ناپذیری بازارهای داخلی از جمله بازار مالی
  • بحران آلودگی زیست محیطی
  • بهره­وری پایین نیروی کار و سرمایه.(دژم خوی، ۱۳۸۵: ۲۲-۱۶)

۲-۲-۶-۱۷ مرور محورها و برنامه ­های نوین توسعه
معضلات اقتصادی و مشکلات مطرح شده در برنامه ­های اول تا سوم توسعه اقتصادی کشور و مطالعه و نقد آنها توسط اندیشمندان و کارگزاران موجب گردید تا اولا: سند چشم­انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران تدوین گردد و ثانیا: رویکرد دولت به حل مسائل پیشین از طریق طراحی یک نظام برنامه ریزی مبتنی بر استفاده از توانمندی­های عمومی کشور تغییر کند و در نهایت منجر به تدوین لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در این راستا گردید که این برنامه سالهای پایانی خود را پشت سر گذاشته است. همچنین اصول برنامه پنجم توسعه اقتصادی در اواخر سال ۱۳۸۷ توسط مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) ابلاغ که به تبعیت از این فرمان، برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور تدوین گردیده است و به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است وبه قانون برنامه پنجم توسعه کشورمبدل شده است. علی هذا به منظور مطالعات جامع­ترموضوع، که اثرات راهبردی بر سیاست­های اقتصادی- تجاری کشور دارد، اصول و محورهای سند چشم­انداز بیست ساله کشور، فرازی از برنامه چهارم توسعه و اصول ابلاغی برنامه پنجم ذیلا به اختصار طرح گردیده است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۱۳)
۲-۲-۶-۱۸ محورهای سند چشم­انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران
در سند چشم­انداز بیست ساله کشور چارچوب­های مشخصی برای فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی ترسیم گردیده است و در قالب این سند، در افق بیست ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین­الملل. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۱۳)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جامعه ایرانی در افق این چشم­انداز چنین ویژگی­هایی خواهد داشت:

  • توسعه یافته، متناسب بامقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی

و ارزش­های اسلامی، ملی و انقلابی، با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی،
آزادی­های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان­ها و بهره­مندی از امنیت اجتماعی و قضایی.

  • برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.
  • دست­یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی(شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
  • الهام بخش، فعال وموثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تاثیر گذار بر همگرایی اسلامی و منطقه­ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه­ های امام خمینی (ره).
  • دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

بر اساس اهداف مطرح شده در سند چشم­انداز بیست ساله کشور، جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ شمسی جایگاه اول اقتصادی و … بین ۲۵ کشور آسیای جنوب غربی می­بایست حائز گردد. (خادمی، ۱۳۸۷: ۲۶۶)
۲-۲-۶-۱۹ رئوس، محورهای برنامه چهارم توسعه
بر اساس سند چشم­انداز بیست ساله کشور، برنامه چهارم توسعه که رویکردی جامع و مبتنی بر رهیافت دانایی محور و پرداختن به امور مختلف در مولفه­های اقتصادی، اجتماعی و … داشته است، البته پر واضح است که توفیق هر برنامه توسعه­ای در گرو هماهنگی آن با جهان­بینی حاکم بر رفتار مردم است. زیرا برنامه خود ابزار هدایت رفتار عمومی مردم است و اگر رفتار مردم، رفتارهای الهی باشد وبرنامه برای چنین رفتاری تنظیم نشده باشد، آن برنامه با چالش متعددی دچار می­ شود و جامعه را با مشکلات عدیده­ای روبرو می­ کند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۱۵-۲۱۴)
ملاحظه رئوس برنامه چهارم توسعه حاکی از این واقعیت است که سیاست­های تجاری کشور در این
برنامه برون گراتر ازبرنامه­های قبلی بوده است به­گونه ­ای که یکی ازمحورهای اصلی آن، برتعامل فعال با اقتصاد جهانی و ارتقای رقابت­پذیری بخش صنعتی- تجاری کشور تاکید نموده است. با این وجود اجرای این برنامه نیز درعمل با مشکلات خاص خود و کارگزاران اجرایی کشور مواجه بوده است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۱۵)
۲-۲-۶-۲۰ اصول ابلاغی و سیاست­های کلی برنامه پنجم توسعه
مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، در راستای اهداف سند چشم­انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران در نامه­ای به رئیس جمهور، سیاست­های کلی برنامه پنجم توسعه را ابلاغ کردند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۱۵)
منظور از سیاست­های کلی عبارت است از مجموعه ­ای هماهنگ از جهت­گیری­ها و راهبردهای کلان نظام برای تحقق آرمان­ها و اهداف قانون اساسی در دوره زمانی مشخص. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۱۵)
معظم له در نامه خویش اظهار امیدواری نموده ­اند که: این سیاست­ها که با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت تنظیم شده ­اند، بتواند در جای جای کلیه فعالیت­های کشور چه در بعد قانونگذاری و چه در بعد اجرا ظاهر گردد. ایشان همچنین ابراز امیدواری کردند که: دردوره پنج ساله آینده اقدامات اساسی برای تدوین الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی که رشد وبالندگی انسان­ها برمدار حق وعدالت­و دستیابی به جامعه­ای متکی بر ارزش­های اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص­ های عدالت اجتماعی و اقتصادی در گرو آن است، توسط قوای سه گانه کشور صورت گیرد. این سیاست­های کلی که در چارچوب سند چشم­انداز بیست ساله و ادامه برنامه چهارم ابلاغ شده است و دارای ۴۵ بند و شامل سرفصل­های: امورفرهنگی، امورعلمی، امور اجتماعی، اموراقتصادی و امورسیاسی، دفاعی و امنیتی است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۱۵)
۲-۲-۶-۲۱ فرایند جهانی شدن و امنیت
جهانی شدن پدیده­ای است که صرف نظر از عناصر اختیاری و کنترل شده آن، از برخی وجوه کاملا تحمیلی برخوردار است که حتی قدرت­های بزرگ را به تمکین وادارمی­نماید واین مساله ازآنجا ناشی می­شودکه­پدیده جهانی شدن پس ازچندین سال، هنوز درکلیت خود برای­هیچ کس روشن­نشده است.
گریز مداوم جهانی شدن از کالبدشکافی محققانه و تنـوع ادبیاتی موضوع جهانی شدن که ابهـامات و
تضـادهای فراوانی را بر آن تحمـیل کرده است، دستیـابی به یک تعریف و نظـریه دقیق و روشـن را
ناممکن ساخته و آنرا همچون پدیده­ای نمایان می­سازد که تا زمان تحقق کامل آن اساسا قابل شناخت نباشد. اما به هر حال بسیاری از کشورهای جهان تکلیف خود را با این پدیده معین کرده ­اند و سهم خود را در بازیگری یا بازیگردانی در محیط آن معلوم ساخته­اند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۱۹)
جهانی شدن هرچه باشد و هر موقع که تحقق یابد، مانند بسیاری دیگر از پدیده ­های تمدن بشری دارای وجوه منفعت بار و زیان بار خواهد بود. بنابراین توجه به اصل پدیده جهانی شدن تنها یک طرف معادله است، طرف دیگر آن، که می ­تواند استدلال برای تایید یا نفی آن باشد، همان منافع و امنیت ملی است. دراین خصوص نه تنها کشور ما بلکه همه کشورهای جهان در حال بررسی و تبیین جهانی شدن در قبال خود هستند و با توجه به امکانات و شرایط ژئوپولیتیک خویش، در حال پذیرفتن یا واگذارکردن نقش­های بازی در این صحنه­اند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۲۰-۲۱۹)
بطورطبیعی کشورهایی چون ایران که دارای امتیازات منطقه­ای عمده­ای هستندبه نحو ویژه­ای درمعرض وجوه گسترده­تری ازمنافع یا مضرات جهانی شدن واقع می­شوند وتقریبا قادر به انزواگزینی یا جداسازی خود از سیطره جهانی سازی نخواهند بود. لذا ضروری است بابررسی دقیق و همه جانبه و بااتخاذ رویه­های­مدبرانه وهوشمندانه درسطح کلان، دربه­حداقل­رساندن مضرات وبه حداکثر رساندن منافع آن تلاش نمود. سوال این است که بطور کلی جهانی شدن از نظر اقتصادی- تجاری، فرهنگی- ارتباطی و سیاسی، چگونه و در چه سطحی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تاثیر می­ گذارد؟(آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۲۰)
آنچه که تحت عنوان امنیت ملی و اعتلای فرهنگی جستجو می­ شود و هم­اکنون درمعرض آسیب­های جدی پدیده جهانی شدن قرار گرفته است، موضوع اساسی برای همه کشورهای جهان از جمله کشورهای قدرتمند صنعتی غرب می­باشد. امنیت ملی کشورها تحت تاثیر متغیرهای بین ­المللی و منطقه­ای که کانون بحران محسوب می­شوند همواره مورد تهدید قرار دارد. هر چه بر دامنه گسترش جهانی شدن و ابعاد آن افزوده می­ شود، کشورهایی که درمعرض آسیب­پذیری بیشتری قرار دارند، این تهدیدات را در عرصه ­های مختلف سیاسی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی با شدت هر چه بیشتری دریافت می­ کنند. اما موقعیت بین ­المللی ایران، شرایط اقتصادی، ویژگی­های ژئوپولیتیکی به همراه قرابت­های فرهنگی، سبب می­گردد که رهیافت­های مختلفی درپاسخ به سوال فوق پیش روی مخاطب قرار گیرد.(تقی زاده، ۱۳۷۵: ۷۶)
این امر به مرتبط ساختن فرض­های احتمالی مورد نظر در دو متغیر مستقل و وابسته موضوع جهانی شدن و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بستگی دارد. بی­تردید، جهانی شدن چه به مثابه پروسه و پروژه ویا پدیده بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تاثیر گذار است. این تاثیرات به ایفای نقش بازیگران و نخبگان کشور و سیستم مدیریتی کلان کشور بستگی دارد. زمینه ­های مناسب و امکانات فرهنگی، سیاسی، ژئوپولیتیکی ایران در جهانی شدن می ­تواند فرصت­هایی از بعد امنیت ملی، برای جمهوری اسلامی ایران فراهم کند. موقعیت ممتاز ژئواستراتژیک و قرار گرفتن ایران در منطقه اتصال چندین منطقه (خلیج فارس، قفقاز، آسیای میانه، شبه قاره هند و آسیای صغیر) که هر کدام دارای مباحث خاص خود هستند، ایران را از حساسیت منطقه­ای ویژه­ای برخوردار ساخته و همه آنها در کنار ویژگی دیگر قرار می­گیرد که همانا اشتراکات تاریخی، قرابت فرهنگی در عرصه مذهب و زبان و نیز تعداد و تنوع همسایگانش هستند. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۲۱-۲۲۰)
اما این سکه روی دیگری نیز دارد و آن اینکه، چنین شرایطی پاره­ای تهدیدات منطقه­ای را نیز متوجه ایران ساخته است، تا جائیکه مرکز مطالعات امنیتی- استراتژیک کاخ سفید در جهت اجرای طرح امنیتی تازه (امنیت انرژی) این موضوع را بعنوان یک دستور کار عمده در سایت خارجی خود مورد تاکید قرار داده و به تهدیدات علیه ایران افزوده است. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۲۱)
با این همه، باید گفت که در برابر همه این تهدیدهای منطقه­ای و جهانی سازی، عوامل جغرافیایی موجود در خلیج فارس به سود ایران می­باشد، به گونه ­ای که بیشترین جمعیت، طولانی­ترین کرانه ساحلی، کنترل جامعه جهانی و از سوی دیگر از اراده ملت ایران در استفاده مناسب از امکانات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خویش متاثر می­باشد، که مجموعه این عوامل ایجاب می­نماید تا جمهوری اسلامی ایران با برنامه ­های راهبردی به شکار فرصت­ها بپردازد در غیر این صورت حذف فرصت­ها قطعا به­تهدید امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران منجرخواهد شد.(آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۲۱)
۲-۲-۶-۲۲ تولید علم و نظریه­پردازی
موضوع ضرورت ایجاد جنبش تولید علم و نظریه­پردازی و به تبع آن الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت که نخستین بار در حدود پنج سال پیش، از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح و متعاقبا پیگیری شد می ­تواند یک راهبرد بازدارنده و پیشرو در حوزه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران باشد. امروز عمده رقابت­های قدرت­های جهانی از طریق تولید و عرضه علم و فناوری صورت می­گیرد و برخورداری از علم و فناوری یکی از امتیازات اساسی در این رقابت­ها محسوب می­ شود. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۲۲-۲۲۱)
در عین حال باید توجه داشت که مساله تولید علم، فناوری و نظریه پردازی، صرفا در حوزه علوم طبیعی، فنی و علوم مشابه محدود نمی­ شود بلکه به صورت هم عرض و حتی به مراتب با اولویتی بالاتر نیز می ­تواند در حوزه علوم انسانی نیز متبلور گردد. در این میان، در کشور ما به اقتضای اهداف انقلاب اسلامی و نوع تهدیدات گذشته و پیش رو، طراحی تئوری­پردازی در علوم انسانی و دین پژوهی از اهمیت خاصی برخوردار است. مع­الوصف تولید علم و نظریه­پردازی هنوز در ساختار امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران جایگاه بایسته­ای ندارد و به نظر می­رسد تغییر جهت­های راهبردی در نظام علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران با الگوی اسلامی- ایرانی برای گشودن مرزهای نو در شاخه­ های مختلف دانش بشری به منظور رفع مشکلات و محرومیت­های جامعه، یکی از ضروریات نظام اسلامی است و می ­تواند نقش اساسی درتعمیق و تعامل توسعه و امنیت ایفا نماید. چرا که تولید علم باعث افزایش دانایی شده و زمینه ساز ارتقای فناوری گشته و در نتیجه تولید، اشتغال و ثروت را افزایش و در نهایت سبب آسایش و توانایی و امنیت اجتماع می­ شود و مبانی توسعه مبتنی بر دانایی و حرکت به سوی توسعه پایدار را فراهم می­سازد.(مبینی دهکردی، ۱۳۸۷: ۳)
این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از امکانات بالقوه فراوانی برخوردار است و دانشمندان آن پیشینه­ای بسیار روشن در گسترش علوم مختلف داشته اند و اندیشمندان مسلمان ایرانی باید به فرایند دیگری بیاندیشند و به بازخوانی و نقد و بررسی جنبه­ های گوناگون علم مدرن بپردازند و در این مسیر، نباید هرگونه پیشرفت در نزد کفار را مطلوب بداند و از آنچه در نزد آنان می­گذرد تقلید کند.(عصاریان نژاد، ۱۳۸۷: ۵۳)
از لحاظ نظری نیز دانشمندان کشور باید در علوم جدید مهارت یابند، اما این مهارت، با نگاهی مرزشکن و پرجهش و بر پایه سنت فکری اسلام باشد. این رویکردی است که می­توان با بومی سازی دانش­های نوین منطبق با بینش اسلامی و یا عبور از مرزهای دانش که مجموعه داشته­ها و ارزش­های اسلامی ناسازگار نگردد، تحقق یابد. (آل اسحاق، ۱۳۹۰: ۲۲۳-۲۲۲)
در پایان جهت تنویر موضوع و اختتام و کسب نتیجه مطلوب در خصوص علم و نظریه­پردازی به آخرین رهنمودهای مقام معظم رهبری به شرح زیر اکتفا می­گردد:
یافته­های علمی و صنعتی باید بتوانند به شکل صحیح، تولید ثروت کنند و مسئولان دستگاه­های ذیربط باید از آغاز پروژه­ای علمی- صنعتی به فکر تجاری سازی باشند. به علاوه لازم است فعالیت­ها و پیشرفت­های علمی کشورهای همسایه و اسلامی را نیز رصد کرد و در برنامه­ ریزی و فعالیت مورد توجه قرار دهند. (۱۵/۷/۸۹ : www. Leader. ir)
۲-۲-۶-۲۳ ملاحظات و رویکردهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:55:00 ب.ظ ]




می گیرد. عدم شناخت و اطلاعات کافی و فقدان تفاهم در مورد منابع، آب و هوای جهان و تنوع آن، تکنولوژی آینده، نقش مردم در کشاورزی و رابطه کشاورزی با محیط باعث شده است که پیش گویی در رابطه با آینده کشاورزی مشکل باشد. کشاورزی پایدار نوعی کشاورزی است که در جهت منافع انسان بوده، کارایی بیشتری در استفاده از منابع دارد و با محیط در توازن است. به عبارتی کشاورزی پایدار باید از نظر اکولوژیکی مناسب، از نظر اقتصادی توجیه پذیر و از نظر اجتماعی مطلوب باشد. (کلانتری،۱۳۸۰).
با توجه به مسألهی فقر در کشور، به ویژه در نواحی روستایی، خدمت رسانی به فقرا و روستاییان، در راستای عدالت اجتماعی و توسعه ی یکپارچه و پایدار، از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که این اقدام باید منسجم، مؤثر و هماهنگ باشد، لازم است در چارچوب برنامههای توسعهی روستایی قرار گیرد و بنابراین توسعهی روستایی میتواند نقش مهمی در فقرزدایی و رفع محرومیت در کشور داشته باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برای اینکه برنامه های توسعه ی روستایی بتوانند در توسعهی نواحی روستایی، به ویژه در جهت فقرزدایی و رفع محرومیت، کارآمد باشند، اصلاح رویکردها و راهبردهای گذشته و استفاده از راهبرد نوین در این زمینه ضروری است. با توجه به وضع موجود نواحی روستایی و تجارب حاصل از راهبردهای گذشته، در شرایط فعلی راهبرد توسعهی همه جانبه و پایدار در برنامهها و طرح های توسعهی روستایی کشور میتواند ضمن توسعهی وضعیت کلی نواحی روستایی، در فقر زدایی و رفع محرومیت روستاییان و کشاورزان نیازمند نیز مؤثر و کارآمد باشد. تحقق توسعهی همه جانبه و پایدار متضمن تحقق اجزاء و محورهای به هم مرتبط ذیل است (برور[۲۱]،۲۰۰۴).
- حفاظت و بهره برداری مؤثر و متوازن از منابع پایه؛
- افزایش قدرت انتخاب مردم و توانمند نمودن اقشار آسیب پذیر روستایی به ویژه زنان و جوانان؛
- توسعه و گسترش مشارکت مؤثر و همه جانبهی مردم و نهادهای محلی در فرایند تعمیمسازی و
برنامه ریزی؛
- ارتقای بهره وری، توسعه ی فرصت ها و ظرفیت های متنوع اقتصادی؛
- ارتقای همه جانبهی کیفیت زندگی اجتماعات روستایی؛
- توسعهی فرصتهای برابر، از حیث دسترسی به منابع، امکانات و منافع، بین شهر و روستا.
در چارچوب این راهبرد، اقدامات ذیل می تواند، در زمینهی توسعه ی روستایی، فقرزدایی و رفع محرومیت در کشور، مؤثر باشد.
- تهیه و اجرای طرح های توسعه ی محلی در نواحی روستایی با مشارکت گسترده ی مردم؛
- هدفمند کردن پرداخت یارانه ها در کشور در راستای تأمین نیازهای اساسی فقرا و محرومین جامعه؛
- ایجاد و تقویت نظام جامع تأمین اجتماعی در جهت پوشش بیشتر روستاییان، فقرا و محرومین؛
- اجرای طرح های توانمند سازی فقرا و محرومین در زمینه های اقتصادی-اجتماعی، سیاسی-آموزشی و تکنولوژی؛
- ارتقای مشارکت روستاییان در عرصه های تصمیمگیری، اجرا، نظارت و ارزیابی طرحهای توسعهی روستایی؛
- ایجاد و تقویت نهادها و تشکلهای محلی و مردمی در نواحی روستایی از جمله شرکتهای تعاونی؛
- تقویت و حمایت از فعالیتهای کشاورزی به عنوان فعالیت پایهی نواحی روستایی؛
- گسترش شبکه بازاری و مالی کارآمد در جهت مبادله، توزیع و دستیابی به تسهیلات اعتباری خرد.
۲-۲-۱۵- اصول توسعه روستایی
توسعه روستایی صرفاً به معنای رشد اقتصادی، بدون ایجاد تحولات اجتماعی و فرهنگی نیست؛ ارتقای سطح آگاهی و مشارکت روستاییان بخش مهمی از فرایند توسعه روستایی است. کشاورزان می‌آموزند که در یکپارچه سازی مزارع، تنوع بخشیدن به محصولات و بهبود بازاریابی محصولات کشاورزی تفاهم و همکاری کنند. پیامدهای مثبت حاصل از مشارکت کشاورزان در طراحی، اجرا و نظارت بر پروژه های عمرانی عبارتند از: احساس مالکیت، افزایش شفافیت فرایندها، افزایش دسترسی مردم محلی به مسئولین ارائه خدمات، نگهداری بهتر از زیرساخت ها و شبکه های آب، برق، جاده و . . . ، افزایش بهره وری کشاورزان، تعارضات کمتر به میزان بهره برداری از منابع موجود، دخالت کمتر کارکنان دولتی در امور اجرایی، پذیرش مسئولیت های جدید از سوی مردم محلی، کم شدن فرصت ها برای رانت جویی، کاهش کارکنان بخش دولتی برای بهره برداری و نگهداری از تجهیزات و امکانات موجود، کاهش هزینه های دولت و افزایش رضایت کشاورزان.
در فاصله سال‌های۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵، متوسط نرخ رشد جمعیت شهری و روستایی ایران به ترتیب ۴/۲۷ و ۰۸/۱ درصد بوده اســت، اما طـی سـال هـای ۱۳۷۵تا ۱۳۸۵، جمعیت روستاهای کشور نرخ رشد منفی داشته است. اصلی ترین عوامل در این تغییر، مهاجرت از مناطق روستایی به شهرها و تبدیل روستاهای بزرگ به بخش و شهر بوده است (ناصری، ۱۳۹۰ ).
تعداد شاغلین بخش کشاورزی در طول۵۰ سال (۱۳۳۵تا ۱۳۸۵) حدود ۳ میلیون نفر در نوسان بوده، ولی سهم بخش کشاورزی در اشتغال کشور به نحو چشمگیری کاهش یافته و از ۵۵/۵ به ۱۸ درصد رسیده است. طی این دوره شمار شاغلین در کشور سالانه به‌طور متوسط حدود ۵/۲ درصد افزایش یافته در حالی که این نرخ برای شاغلین بخش کشاورزی حدود ۲/۰ درصد بوده است. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که بخش کشاورزی توان اشتغال زایی ندارد و نیروی کار مازاد روستایی به بخش‌های صنعت و خدمات
(غالباً در مناطق شهری) منتقل می‌شود.
بیش از ۲۳ درصد از نیروی کار روستایی بی سواد و نزدیک به ۸۰ درصد از آنان کمتر از ۱۰ سال تحصیل کرده اند. تسلط شیوه های قدیمی و سنتی تولید در روستا ها، از موانع اصلی جذب نیروی کار تحصیل‌کرده به مناطق روستایی است. در سال ۱۳۸۵، کمتر از۵ درصد از شاغلین مناطق روستایی دارای تحصیلات دانشگاهی بوده اند که غالباً از کارکنان بخش دولتی هستند. نرخ بیکاری در مناطق روستایی، به‌رغم مهاجرت همه ساله گروه کثیری از روستاییان به مناطق شهری، بالاست. مهاجرت عکس‌العمل نیروی‌کار نسبت به عدم تعادل در بازار کار، تفاوت در دستمزد و افزایش نابرابری در امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شهرها و روستاهاست.
به علاوه، خصلت فصلی کار کشاورزی، گروهی را به مهاجرت موقت ترغیب می‌کند ولی فرصت های شغلی بهتر در شهر ها، بسیاری از مهاجرت های موقت را دائمی می‌سازد زیرا برای بسیاری از جوانان، یافتن شغل موقت در دوران کوتاه اوج گیری فعالیت های کشاورزی، با توجه به دوران طولانی بیکاری، جاذبه چندانی ندارد (نورائی، ۱۳۹۰ ).
بر اساس نتایج این تحقیق، سرمایه‌گذاری‌ های دولتی نقش مثبتی در رشد تولید محصولات کشاورزی داشته، ولی ارتباط متقابل میان عواملی چون درآمد اندک کشاورزان، ناکارآمد بودن نظام ترویج شیوه‌های مدرن کشاورزی، کمبود تأسیسات زیربنایی، بهره برداران کم سوادی که با مالکیت اراضی کوچک فاقد توان لازم برای سرمایه‌گذاری هستند، استفاده نامناسب از آب و خاک و تخریب زیست محیطی ناشی از استفاده نامناسب از منابع و عدم‌ مشارکت مردم روستایی در طراحی، اجرا و نظارت بر برنامه های عمرانی دور باطلی را ایجاد کرده که مانع از رونق بخش کشاورزی و توسعه روستایی شده است. روستاهای ایران، به ویژه در مناطق دور افتاده، به رغم سرمایه‌گذاری های هنگفت دولتی برای تقویت زیرساخت های اقتصادی، هنوز با کمبود های جدی در سیستم تأمین آب آشامیدنی، برق، جاده ها، زهکشی و تسطیح زمین های زراعی، بهداشت محیط، مدارس و مراکز درمانی مواجه هستند (ناصری، ۱۳۹۰ ).
نتایج حاصل از اجرای برنامههای عمرانی بسیار کمتر از انتظارات مردم و برنامه ریزان بوده است. پروژه های عمرانی، که بدون مشارکت مردم، با هزینه های بالا و بازده پایین اجرا می‌شوند، به تخصیص غیر بهینه منابع منجر شده‌اند. برنامه ریزی از بالا به پایین و عدم نظارت روستاییان بر طرح‌ های عمرانی سبب بروز فساد در فرایند اجرای پروژه ها و کیفیت پایین و سوء مدیریت در حفظ و نگهداری زیرساخت ها شده است. این اصل باید مدنظر برنامه ریزان قرار گیرد که هیچ پروژه ای را نمی توان بدون مشارکت مردم ذی نفع، به صورت بهینه اجرا کرد.
ساکنین روستاها خود عامل اصلی توسعه روستایی هستند، به همین جهت پروژه های عمرانی باید با مشارکت سازمان های مردم نهاد مانند شورا های روستایی طراحی شوند تا نیاز های واقعی مردم را برآورده سازند و مردم را به حضور فعال در فرایند اجرا و نظارت ترغیب کنند. با اجرای مشارکتی طرح های عمرانی، مردم در حفظ و نگهداری تجهیزات و زیرساخت های تعبیه شده دقت و حساسیت بیشتری خواهند داشت. به علاوه، مشارکت نهاد ‌های غیر دولتی متشکل از روستاییان در طراحی سیاست های مربوط به تغییر تعرفه و حضور فعال این تشکل ها در اجرا و نظارت بر برنامه های اعطای یارانه و تخصیص وام، در موفقیت سیاست های دولت در جهت رشد بخش کشاورزی و توسعه روستایی تأثیر شایانی خواهد داشت (نورائی، ۱۳۹۰ ).
۲-۲-۱۶- ظهور کشاورزی پایدار:
به طور کلی شفرد[۲۲] (۱۹۹۸ )، معتقد است که در زمینه توسعه روستایی چهار تحول و پیشرفت نظری عمده صورت گرفته است که عبارتند از:
۱- توسعه کشاورزی پایدار
۲- نهادها و موسسات پایدار محلی
۳- دگرگونی بنیادی در رهیافت های مبتنی بر پروﮊه
۴- دیدگاه های مربوط به جنسیت.
همانطور که در بالا اشاره شد در بستر این تغییر پارادایم در توسعه روستایی بحث پایداری در کشاورزی حضوری جدی یافت، بطوری که امروزه یکی از جنبه های مهم در توسعه پایدار، کشاورزی پایدار است. در زمینه کشاورزی علت اصلی ظهور پایداری را می توان در تاریخ اجرای برنامه های انقلاب سبز و کشاورزی مدرن و انتقادات وارد بر آن جستجو نمود. به طوری که در اکثر قریب اتفاق مناطقی که در آنها فناوری های انقلاب سبز تولید را افزایش داده بودند ،اثرات زیست محیطی و اجتماعی معکوسی پدید آمده است. از جمله این مشکلات عبارتند از:
- آلودگی آب از طریق آفت کش ها، نیترات ها، از دست رفتن خاک و تلفات دام، صدمه زدن به حیات وحش، اختلال در زیست بوم ها و ایجاد مشکلات بهداشتی در آب آشامیدنی.
- آلودگی مواد غذایی و علوفه دامی با بقایای آفت کش ها، نیترات ها و آنتی بیوتیک ها.
- خسارت به مزرعه و منابع طبیعی از طریق آفت کش ها،که باعث صدمه زدن به کشاورزانی که مشغول به کار هستند و عموم مردم و نیز اختلال در زیست بوم ها و زیان رساندن به حیات وحش می شود.
- آلودگی جو با آمونیاک، اکسید ازت، متان و مواد حاصل از سوختن که در کاهش ازن نقش دارند و گرم شدن زمین.
- استفاده مفرط از منابع طبیعی که باعث کاهش آب زیرزمینی و زیان به گیاهان خوراکی وحشی و
رستنگاهها و نیز موجب کاهش ظرفیت آن ها در جذب مواد زاید می شود و همچنین باعث ماندابی شدن و افزایش شوری می گردد.
- تمایل به استاندارد کردن و تخصصی کردن کشاورزی با روی آوردن به رقم های جدید بذر که موجب از دست رفتن رقم ها و نژاد های سنتی می شود.
- خطرهای بهداشتی جدید برای کارگران در صنایع شمیایی کشاورزی و عمل آوری مواد غذایی پرتی[۲۳]،۱۹۹۵).
شفرد[۲۴](۱۹۹۸) انتقادات وارد بر انقلاب سبز را که در نتیجه بستری را برای معرفی مفهوم پایداری در کشاورزی فراهم آورد به شرح زیر بر می شمارد: نابرابری های جغرافیایی، نابرابری های اجتماعی - اقتصادی، نابرابری در اشتغال و دستمزد ها، تضاد ها و اختلاف، بر هم خوردن امنیت غذایی و به خطر افتادن سلامتی انسان ها و محیط زیست … تحقیقات متعدد دیگری نیز نگرانی ها درباره نقش منفی کشاورزی سنتی و انقلاب سبز را بر محیط زیست گزارش کرده اند .(لویس و همکاران[۲۵]،۲۰۰۴)
۲-۲-۱۷- کشاورزی پایدار چیست؟
تلاش های بسیاری برای تعریف پایداری به طور تجربی صورت گرفته است. مفهوم کشاورزی پایدار از سال ۱۹۸۷ رایج شد ، ولی قبل از آن نیز در دهه ۱۹۴۰ به صورت مترادف با اصطلاحاتی چون کشاورزی ارگانیک، طبیعی، اکولوژیک و کم نهاده بکار برده می شد. البته مفهوم و مضمون توسعه پایدار که کشاورزی پایدار نیز بخشی از آن محسوب می شود تنها متعلق به دوران معاصر نیست . به نحوی که بعضی تاریخچه آن را به نیوتن، جان لاک، توماس جفرسون و چارلز داروین و حتی به آسیای قدیم نیز نسبت می دهند.
اما همانطور که گفته شد واژه پایداری به دنبال پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و بالاخص زیست محیطی فعالیت های انسان مورد استفاده قرار گرفت. از هنگام تعریف کمیسیون برونت لند[۲۶] از توسعه پایدار در سال ۱۹۸۷ حداقل بیش از ۸۰ تعریف ابداع شده است که هریک تفاوتهای ظریفی با دیگری دارد و بر ارزشها، اولویت ها و هدفهای خاصی تأکید میکند (پرتی[۲۷]،۱۹۸۷).
واﮊه کشاورزی پایدار، از دیدگاه افراد مختلف معانی مختلفی دارد؛ که بستگی دارد به حیطه علاقه و سابقه آنها. کشاورزان، متخصصان محیط زیست، حافظان منابع طبیعی و ساکنان روستایی همگی علائق و نگرانیهای متفاوتی دارند و بنابراین کشاورزی پایدار را به صور مختلفی تعریف می کنند؛ بنابراین تعریف واحدی برای کشاورزی پایدار وجود ندارد. اهداف کشاورزی پایدار: اهداف کشاورزی پایدار ارتباط نزدیکی با تعاریف آن دارند و در واقع جمع بندی این تعاریف می باشند. یک برنامه کشاورزی پایدار موفق در بر گیرنده هفت هدف زیر می باشد:
- فراهم کردن امنیت غذایی همراه با افزایش کمی و کیفی آن ضمن در نظر گرفتن نیازهای نسل های بعدی؛
- حفاظت از منابع آب، خاک و منابع طبیعی؛

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:54:00 ب.ظ ]




می گیرد. عدم شناخت و اطلاعات کافی و فقدان تفاهم در مورد منابع، آب و هوای جهان و تنوع آن، تکنولوژی آینده، نقش مردم در کشاورزی و رابطه کشاورزی با محیط باعث شده است که پیش گویی در رابطه با آینده کشاورزی مشکل باشد. کشاورزی پایدار نوعی کشاورزی است که در جهت منافع انسان بوده، کارایی بیشتری در استفاده از منابع دارد و با محیط در توازن است. به عبارتی کشاورزی پایدار باید از نظر اکولوژیکی مناسب، از نظر اقتصادی توجیه پذیر و از نظر اجتماعی مطلوب باشد. (کلانتری،۱۳۸۰).
با توجه به مسألهی فقر در کشور، به ویژه در نواحی روستایی، خدمت رسانی به فقرا و روستاییان، در راستای عدالت اجتماعی و توسعه ی یکپارچه و پایدار، از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار است. از آنجا که این اقدام باید منسجم، مؤثر و هماهنگ باشد، لازم است در چارچوب برنامههای توسعهی روستایی قرار گیرد و بنابراین توسعهی روستایی میتواند نقش مهمی در فقرزدایی و رفع محرومیت در کشور داشته باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برای اینکه برنامه های توسعه ی روستایی بتوانند در توسعهی نواحی روستایی، به ویژه در جهت فقرزدایی و رفع محرومیت، کارآمد باشند، اصلاح رویکردها و راهبردهای گذشته و استفاده از راهبرد نوین در این زمینه ضروری است. با توجه به وضع موجود نواحی روستایی و تجارب حاصل از راهبردهای گذشته، در شرایط فعلی راهبرد توسعهی همه جانبه و پایدار در برنامهها و طرح های توسعهی روستایی کشور میتواند ضمن توسعهی وضعیت کلی نواحی روستایی، در فقر زدایی و رفع محرومیت روستاییان و کشاورزان نیازمند نیز مؤثر و کارآمد باشد. تحقق توسعهی همه جانبه و پایدار متضمن تحقق اجزاء و محورهای به هم مرتبط ذیل است (برور[۲۱]،۲۰۰۴).
- حفاظت و بهره برداری مؤثر و متوازن از منابع پایه؛
- افزایش قدرت انتخاب مردم و توانمند نمودن اقشار آسیب پذیر روستایی به ویژه زنان و جوانان؛
- توسعه و گسترش مشارکت مؤثر و همه جانبهی مردم و نهادهای محلی در فرایند تعمیمسازی و
برنامه ریزی؛
- ارتقای بهره وری، توسعه ی فرصت ها و ظرفیت های متنوع اقتصادی؛
- ارتقای همه جانبهی کیفیت زندگی اجتماعات روستایی؛
- توسعهی فرصتهای برابر، از حیث دسترسی به منابع، امکانات و منافع، بین شهر و روستا.
در چارچوب این راهبرد، اقدامات ذیل می تواند، در زمینهی توسعه ی روستایی، فقرزدایی و رفع محرومیت در کشور، مؤثر باشد.
- تهیه و اجرای طرح های توسعه ی محلی در نواحی روستایی با مشارکت گسترده ی مردم؛
- هدفمند کردن پرداخت یارانه ها در کشور در راستای تأمین نیازهای اساسی فقرا و محرومین جامعه؛
- ایجاد و تقویت نظام جامع تأمین اجتماعی در جهت پوشش بیشتر روستاییان، فقرا و محرومین؛
- اجرای طرح های توانمند سازی فقرا و محرومین در زمینه های اقتصادی-اجتماعی، سیاسی-آموزشی و تکنولوژی؛
- ارتقای مشارکت روستاییان در عرصه های تصمیمگیری، اجرا، نظارت و ارزیابی طرحهای توسعهی روستایی؛
- ایجاد و تقویت نهادها و تشکلهای محلی و مردمی در نواحی روستایی از جمله شرکتهای تعاونی؛
- تقویت و حمایت از فعالیتهای کشاورزی به عنوان فعالیت پایهی نواحی روستایی؛
- گسترش شبکه بازاری و مالی کارآمد در جهت مبادله، توزیع و دستیابی به تسهیلات اعتباری خرد.
۲-۲-۱۵- اصول توسعه روستایی
توسعه روستایی صرفاً به معنای رشد اقتصادی، بدون ایجاد تحولات اجتماعی و فرهنگی نیست؛ ارتقای سطح آگاهی و مشارکت روستاییان بخش مهمی از فرایند توسعه روستایی است. کشاورزان می‌آموزند که در یکپارچه سازی مزارع، تنوع بخشیدن به محصولات و بهبود بازاریابی محصولات کشاورزی تفاهم و همکاری کنند. پیامدهای مثبت حاصل از مشارکت کشاورزان در طراحی، اجرا و نظارت بر پروژه های عمرانی عبارتند از: احساس مالکیت، افزایش شفافیت فرایندها، افزایش دسترسی مردم محلی به مسئولین ارائه خدمات، نگهداری بهتر از زیرساخت ها و شبکه های آب، برق، جاده و . . . ، افزایش بهره وری کشاورزان، تعارضات کمتر به میزان بهره برداری از منابع موجود، دخالت کمتر کارکنان دولتی در امور اجرایی، پذیرش مسئولیت های جدید از سوی مردم محلی، کم شدن فرصت ها برای رانت جویی، کاهش کارکنان بخش دولتی برای بهره برداری و نگهداری از تجهیزات و امکانات موجود، کاهش هزینه های دولت و افزایش رضایت کشاورزان.
در فاصله سال‌های۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵، متوسط نرخ رشد جمعیت شهری و روستایی ایران به ترتیب ۴/۲۷ و ۰۸/۱ درصد بوده اســت، اما طـی سـال هـای ۱۳۷۵تا ۱۳۸۵، جمعیت روستاهای کشور نرخ رشد منفی داشته است. اصلی ترین عوامل در این تغییر، مهاجرت از مناطق روستایی به شهرها و تبدیل روستاهای بزرگ به بخش و شهر بوده است (ناصری، ۱۳۹۰ ).
تعداد شاغلین بخش کشاورزی در طول۵۰ سال (۱۳۳۵تا ۱۳۸۵) حدود ۳ میلیون نفر در نوسان بوده، ولی سهم بخش کشاورزی در اشتغال کشور به نحو چشمگیری کاهش یافته و از ۵۵/۵ به ۱۸ درصد رسیده است. طی این دوره شمار شاغلین در کشور سالانه به‌طور متوسط حدود ۵/۲ درصد افزایش یافته در حالی که این نرخ برای شاغلین بخش کشاورزی حدود ۲/۰ درصد بوده است. این آمار به وضوح نشان می‌دهد که بخش کشاورزی توان اشتغال زایی ندارد و نیروی کار مازاد روستایی به بخش‌های صنعت و خدمات
(غالباً در مناطق شهری) منتقل می‌شود.
بیش از ۲۳ درصد از نیروی کار روستایی بی سواد و نزدیک به ۸۰ درصد از آنان کمتر از ۱۰ سال تحصیل کرده اند. تسلط شیوه های قدیمی و سنتی تولید در روستا ها، از موانع اصلی جذب نیروی کار تحصیل‌کرده به مناطق روستایی است. در سال ۱۳۸۵، کمتر از۵ درصد از شاغلین مناطق روستایی دارای تحصیلات دانشگاهی بوده اند که غالباً از کارکنان بخش دولتی هستند. نرخ بیکاری در مناطق روستایی، به‌رغم مهاجرت همه ساله گروه کثیری از روستاییان به مناطق شهری، بالاست. مهاجرت عکس‌العمل نیروی‌کار نسبت به عدم تعادل در بازار کار، تفاوت در دستمزد و افزایش نابرابری در امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شهرها و روستاهاست.
به علاوه، خصلت فصلی کار کشاورزی، گروهی را به مهاجرت موقت ترغیب می‌کند ولی فرصت های شغلی بهتر در شهر ها، بسیاری از مهاجرت های موقت را دائمی می‌سازد زیرا برای بسیاری از جوانان، یافتن شغل موقت در دوران کوتاه اوج گیری فعالیت های کشاورزی، با توجه به دوران طولانی بیکاری، جاذبه چندانی ندارد (نورائی، ۱۳۹۰ ).
بر اساس نتایج این تحقیق، سرمایه‌گذاری‌ های دولتی نقش مثبتی در رشد تولید محصولات کشاورزی داشته، ولی ارتباط متقابل میان عواملی چون درآمد اندک کشاورزان، ناکارآمد بودن نظام ترویج شیوه‌های مدرن کشاورزی، کمبود تأسیسات زیربنایی، بهره برداران کم سوادی که با مالکیت اراضی کوچک فاقد توان لازم برای سرمایه‌گذاری هستند، استفاده نامناسب از آب و خاک و تخریب زیست محیطی ناشی از استفاده نامناسب از منابع و عدم‌ مشارکت مردم روستایی در طراحی، اجرا و نظارت بر برنامه های عمرانی دور باطلی را ایجاد کرده که مانع از رونق بخش کشاورزی و توسعه روستایی شده است. روستاهای ایران، به ویژه در مناطق دور افتاده، به رغم سرمایه‌گذاری های هنگفت دولتی برای تقویت زیرساخت های اقتصادی، هنوز با کمبود های جدی در سیستم تأمین آب آشامیدنی، برق، جاده ها، زهکشی و تسطیح زمین های زراعی، بهداشت محیط، مدارس و مراکز درمانی مواجه هستند (ناصری، ۱۳۹۰ ).
نتایج حاصل از اجرای برنامههای عمرانی بسیار کمتر از انتظارات مردم و برنامه ریزان بوده است. پروژه های عمرانی، که بدون مشارکت مردم، با هزینه های بالا و بازده پایین اجرا می‌شوند، به تخصیص غیر بهینه منابع منجر شده‌اند. برنامه ریزی از بالا به پایین و عدم نظارت روستاییان بر طرح‌ های عمرانی سبب بروز فساد در فرایند اجرای پروژه ها و کیفیت پایین و سوء مدیریت در حفظ و نگهداری زیرساخت ها شده است. این اصل باید مدنظر برنامه ریزان قرار گیرد که هیچ پروژه ای را نمی توان بدون مشارکت مردم ذی نفع، به صورت بهینه اجرا کرد.
ساکنین روستاها خود عامل اصلی توسعه روستایی هستند، به همین جهت پروژه های عمرانی باید با مشارکت سازمان های مردم نهاد مانند شورا های روستایی طراحی شوند تا نیاز های واقعی مردم را برآورده سازند و مردم را به حضور فعال در فرایند اجرا و نظارت ترغیب کنند. با اجرای مشارکتی طرح های عمرانی، مردم در حفظ و نگهداری تجهیزات و زیرساخت های تعبیه شده دقت و حساسیت بیشتری خواهند داشت. به علاوه، مشارکت نهاد ‌های غیر دولتی متشکل از روستاییان در طراحی سیاست های مربوط به تغییر تعرفه و حضور فعال این تشکل ها در اجرا و نظارت بر برنامه های اعطای یارانه و تخصیص وام، در موفقیت سیاست های دولت در جهت رشد بخش کشاورزی و توسعه روستایی تأثیر شایانی خواهد داشت (نورائی، ۱۳۹۰ ).
۲-۲-۱۶- ظهور کشاورزی پایدار:
به طور کلی شفرد[۲۲] (۱۹۹۸ )، معتقد است که در زمینه توسعه روستایی چهار تحول و پیشرفت نظری عمده صورت گرفته است که عبارتند از:
۱- توسعه کشاورزی پایدار
۲- نهادها و موسسات پایدار محلی
۳- دگرگونی بنیادی در رهیافت های مبتنی بر پروﮊه
۴- دیدگاه های مربوط به جنسیت.
همانطور که در بالا اشاره شد در بستر این تغییر پارادایم در توسعه روستایی بحث پایداری در کشاورزی حضوری جدی یافت، بطوری که امروزه یکی از جنبه های مهم در توسعه پایدار، کشاورزی پایدار است. در زمینه کشاورزی علت اصلی ظهور پایداری را می توان در تاریخ اجرای برنامه های انقلاب سبز و کشاورزی مدرن و انتقادات وارد بر آن جستجو نمود. به طوری که در اکثر قریب اتفاق مناطقی که در آنها فناوری های انقلاب سبز تولید را افزایش داده بودند ،اثرات زیست محیطی و اجتماعی معکوسی پدید آمده است. از جمله این مشکلات عبارتند از:
- آلودگی آب از طریق آفت کش ها، نیترات ها، از دست رفتن خاک و تلفات دام، صدمه زدن به حیات وحش، اختلال در زیست بوم ها و ایجاد مشکلات بهداشتی در آب آشامیدنی.
- آلودگی مواد غذایی و علوفه دامی با بقایای آفت کش ها، نیترات ها و آنتی بیوتیک ها.
- خسارت به مزرعه و منابع طبیعی از طریق آفت کش ها،که باعث صدمه زدن به کشاورزانی که مشغول به کار هستند و عموم مردم و نیز اختلال در زیست بوم ها و زیان رساندن به حیات وحش می شود.
- آلودگی جو با آمونیاک، اکسید ازت، متان و مواد حاصل از سوختن که در کاهش ازن نقش دارند و گرم شدن زمین.
- استفاده مفرط از منابع طبیعی که باعث کاهش آب زیرزمینی و زیان به گیاهان خوراکی وحشی و
رستنگاهها و نیز موجب کاهش ظرفیت آن ها در جذب مواد زاید می شود و همچنین باعث ماندابی شدن و افزایش شوری می گردد.
- تمایل به استاندارد کردن و تخصصی کردن کشاورزی با روی آوردن به رقم های جدید بذر که موجب از دست رفتن رقم ها و نژاد های سنتی می شود.
- خطرهای بهداشتی جدید برای کارگران در صنایع شمیایی کشاورزی و عمل آوری مواد غذایی پرتی[۲۳]،۱۹۹۵).
شفرد[۲۴](۱۹۹۸) انتقادات وارد بر انقلاب سبز را که در نتیجه بستری را برای معرفی مفهوم پایداری در کشاورزی فراهم آورد به شرح زیر بر می شمارد: نابرابری های جغرافیایی، نابرابری های اجتماعی - اقتصادی، نابرابری در اشتغال و دستمزد ها، تضاد ها و اختلاف، بر هم خوردن امنیت غذایی و به خطر افتادن سلامتی انسان ها و محیط زیست … تحقیقات متعدد دیگری نیز نگرانی ها درباره نقش منفی کشاورزی سنتی و انقلاب سبز را بر محیط زیست گزارش کرده اند .(لویس و همکاران[۲۵]،۲۰۰۴)
۲-۲-۱۷- کشاورزی پایدار چیست؟
تلاش های بسیاری برای تعریف پایداری به طور تجربی صورت گرفته است. مفهوم کشاورزی پایدار از سال ۱۹۸۷ رایج شد ، ولی قبل از آن نیز در دهه ۱۹۴۰ به صورت مترادف با اصطلاحاتی چون کشاورزی ارگانیک، طبیعی، اکولوژیک و کم نهاده بکار برده می شد. البته مفهوم و مضمون توسعه پایدار که کشاورزی پایدار نیز بخشی از آن محسوب می شود تنها متعلق به دوران معاصر نیست . به نحوی که بعضی تاریخچه آن را به نیوتن، جان لاک، توماس جفرسون و چارلز داروین و حتی به آسیای قدیم نیز نسبت می دهند.
اما همانطور که گفته شد واژه پایداری به دنبال پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و بالاخص زیست محیطی فعالیت های انسان مورد استفاده قرار گرفت. از هنگام تعریف کمیسیون برونت لند[۲۶] از توسعه پایدار در سال ۱۹۸۷ حداقل بیش از ۸۰ تعریف ابداع شده است که هریک تفاوتهای ظریفی با دیگری دارد و بر ارزشها، اولویت ها و هدفهای خاصی تأکید میکند (پرتی[۲۷]،۱۹۸۷).
واﮊه کشاورزی پایدار، از دیدگاه افراد مختلف معانی مختلفی دارد؛ که بستگی دارد به حیطه علاقه و سابقه آنها. کشاورزان، متخصصان محیط زیست، حافظان منابع طبیعی و ساکنان روستایی همگی علائق و نگرانیهای متفاوتی دارند و بنابراین کشاورزی پایدار را به صور مختلفی تعریف می کنند؛ بنابراین تعریف واحدی برای کشاورزی پایدار وجود ندارد. اهداف کشاورزی پایدار: اهداف کشاورزی پایدار ارتباط نزدیکی با تعاریف آن دارند و در واقع جمع بندی این تعاریف می باشند. یک برنامه کشاورزی پایدار موفق در بر گیرنده هفت هدف زیر می باشد:
- فراهم کردن امنیت غذایی همراه با افزایش کمی و کیفی آن ضمن در نظر گرفتن نیازهای نسل های بعدی؛
- حفاظت از منابع آب، خاک و منابع طبیعی؛

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:54:00 ب.ظ ]




امنیت ملی، پنهان کاری، توجهات
قانونی و سیاسی

هدف تسهیم

کارآیی عملیاتی، رشد فروش، صرفه جویی هزینه، نوآوری و سودهای گلوگاهی

کاهش موانع بروکراتیک، ناامیدی اجتماعی
و عدم رضایت کارکنان

انگیزه تسهیم

ارزیابی رسمی وابسته به شغل، واکنش در مقابل کم آموزی

کمتر وابسته به ارزیابی عملکرد، و بیشتر
داوطلبانه وبه پیش زمینه فرد مرتبط است.

جدول ۲-۱): مقایسه مشوق های تسهیم دانش در بخش خصوصی و دولتی(یائو و همکاران، ۲۰۰۷)
پیش بینی کننده های تسهیم دانش در سازمان:
تسهیم دانش را می توان با رفتار شهروندی سازمانی یا رفتار سازمانی فوق اجتماعی مقایسه نمود. به زعم موتویدلو و بریف (۱۹۹۶) رفتار شهروندی سازمانی شامل اعمالی همچون کمک کردن، تسهیم کردن، بخشیدن و داوطلب شدن است. این گونه رفتارها همانند تسهیم دانش می تواند در فرد و یا تمامی سازمان هدایت شود. با این حال تسهیم دانش ضرورتاً مترادف با این سازه نیست و بین آنها تفاوت های مهمی وجود دارد. در حقیقت تسهیم دانش غالباً موضوعی است در حیطه ساختارهای تشویقی مدیریتی و ساختارهای پاداش سازمانی در حالی که رفتار شهروندی سازمانی یک رفتار مازاد بر نقش افراد در سازمان است که به آن پاداش داده نمی شود (کوننلی، ۷۱،۲۰۰۰). برخی شاخص‌هایی که برای ارزیابی رفتار شهروندی سازمانی طراحی شده اند، را می توان برای رفتارهای تسهیم دانش نیز به کار برد. به هرحال، یافته های پژوهشی مهم ترین پیش بینی کننده های تسهیم دانش را به شرح زیر مشخص ساخته‏اند:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

  • جو تعامل اجتماعی:

در یک سازمان که دارای جو تعامل اجتماعی مثبت است، هم مدیریت و هم کارکنان بدون توجه به موقعیت سازمانی خود اجتماعی شده و مکررا با هم ارتباط برقرار می کنند (کوننلی،۷۳،۲۰۰۰). بارلینگ و کلووی ( ۲۰۰۰ ) به اهمیت تعامل اجتماعی در ارتباط با تسهیم دانش اشاره کردند. مزایای یک جو تعامل اجتماعی مثبت در ارتباط با تسهیم دانش، شامل کارکنانی است که بیشتر برای همکارانشان دانشی هستند و یک منبع پتانسیل دانش برای آنها می باشند، به یکدیگر اعتماد زیادی دارند و در نتیجه تمایل دارند که دانش خود را با آنها به اشتراک بگذارند. برخی سازمانها ارزش تعاملات اجتماعی را درک کرده اند و فضایی را ایجاد نمودند که تعامل بین آنها افزایش یابد.

  • اعتماد:

اعتماد برای تسهیم دانش مهم است. به همین دلیل در نحوه تبادل و تعامل به آن توجه شده است. از سوی دیگر دستیابی به منابع دانشی بحرانی مشخص، همانند اهداف سیاسی، اطلاعات حساس و شایعات سازمانی به هوش سیاسی و اقتضای اعتماد مورد نظر آنان وابسته است. اعتماد می تواند هم به سمت مدیران و هم به سمت همکاران هدایت شود و پیش نیاز تبادل در تسهیم دانش است. دریافت کننده دانش می بایستی بتواند به دقیق بودن اطلاعات اعتماد داشته باشد و فرستنده دانش نیز می بایستی مطمئن باشد که اطلاعات او به طور مناسب مورداستفاده قرار گیرد (بوچمن، ۱۹۹۸). هم اعتماد و هم تلافی برای شبکه های اجتماعی مشخص که در تسهیم دانش بسیار مهم هستند، ضروری است (بورت، ۹۵،۱۹۹۲). یک محیط با اعتماد می بایستی هدایتگر تسهیم دانش باشد، چون بدون آن یک سازمان مجبور است مجموعه قوانینی را برای حکومت بر هر تعامل ایجاد نماید. این بوروکراسی در حال رشد، زمان را کند می سازد و احتمال مشارکت کارکنان در تعاملات را کاهش می دهد. حتی شبکه های تسهیم دانش بین فردی نیز به اقتضای اعتماد فردی متکی هستند.

  • تعهد درک شده از مدیریت در قبال تسهیم دانش:

تعهد رهبری به تسهیم دانش توسط مارتینی (۱۹۹۸) به عنوان یک عامل کلیدی قابل توجه مطرح شده است. البته، این حمایت و پشتیبانی می بایستی تشویق کننده باشد تا اجباری. می توان به کارکنان پیشنهاداتی در مورد این که چه چیزی را و چگونه می بایست با همکارانشان تسهیم کنند، ارائه نمود اما تسهیم دانش نهایتاً برعهده خود آنهاست. به زعم کلووی و بارلینگ، تسهیم دانش می بایست داوطلبانه باشد. در حقیقت زمانی که به کارکنان رده پائین تر دستور داده می شود که اطلاعات خود را به سطوح بالاتر خود درمیان بگذارند، یک فرهنگ ازبین برنده اطلاعات به دلیل دخالت مدیریت حادث می‏شود (داونپورت،۴۵،۱۹۹۴). تاثیر حمایت شدید مدیران از طرحهای دانشی دگرگون ساز، برای موفقیت این طرح ها انکار ناپذیر است. داونپورت و پروساک (۱۳۷۹) القای “پیام هایی مبتنی بر حیاتی بودن مدیریت دانش و یادگیری برای توفیق سازمان” را یکی از انواع حمایتهای مدیران ارشد می دانند. سازمان‏های یادگیرنده نیازمند تعهد، الگوسازی و مشارکت همه رهبران خود هستند (مارکوارت، ۳۲:۱۳۸۶)

  • ساختار پاداش:

کلووی و بارلینگ (۱۹۹۹) توصیف کردند که برای این که کارکنان دانش خود را تسهیم کنند، می بایستی برای انجام آن پاداش بگیرند. یک سازمان جمع گرا عموماً پاداش هایی برابر برای تمامی افراد در نظر می‏گیرد. در صورتی یک سازمان فردگرا ترجیح می دهد پاداشی را منصفانه تخصیص دهد. فقدان پرداخت برای رفتار مناسب تسهیم دانش ممکن است آسیب کمتری نسبت به پاداش های رفتارهای نامناسب انباشتن دانش داشته باشد.
یک سیستم پاداش که افراد را به وسیله موفقیتهای فردی ارتقا می‏دهد، یک خروجی خطرناک دارد. شهرت هر بازرگان و ارزشی که برای شرکت دارد براساس سود و ضررهای اوست (مارشال، ۲۵،۱۹۹۶). ممکن است این موضوع بر این حقیقت استوار باشد که معلمان برای طرح های درسی خود نه ارزیابی می شوند و نه به آنها پاداش داده شده است. آنها ممکن است تسهیم طرح های درس خود را به عنوان یک راه برای نشان دادن شایستگی های حرف های خود به سایر همکاران انتخاب کرده باشند (کوننلی،۱۵،۲۰۰۰). بنابراین، نیازی نیست که تمام مشوقها مالی و پولی باشند.

  • تکنولوژی (فناوری):

بسیاری از سازمان ها در تلاشند تسهیم دانش را ارتقاء دهند. یک مخزن دانش ایجاد می کنند که کارکنان به طور الکترونیکی تجربیات خود را در ارتباط با سازمان به گونه ای که سایر افراد بتوانند از آن استفاده کنند، تسهیم می کنند. برخی تکنولوژی ها که برای تسهیل تسهیم دانش طراحی شده اند، سودمندی های مشخص دارند. ارتباطات حتی در یک پراکندگی جغرافیایی زیاد نیز می تواند به طور لحظه ای برقرار گردد. این نوع تکنولوژی ها برای کارکنان پر مشغل های که ترجیح می دهند از تعامل چهره به چهره دوری کنند، به ویژه تعامل با افرادی که به خوبی نمی شناسند، بسیار مناسب است. آغاز استقرار نظام تسهیم دانش، می تواند تکنولوژی باشد. تکنولوژی نشان های قابل رویت از تعهد مدیریت به تسهیم دانش است (کوننلی، ۲۰۰۰ ). برخی استراتژیهای سازمانی تکنولوژی جدید را به عنوان بهترین راه بهبود تسهیم دانش در نظر می گیرند. (فاهی و پروساک، ۲۷۳،۱۹۹۸). بسیاری از مدیران هنوز اعتقاد دارند که اگر در ابتدا تکنولوژی درست برپا گردد، به تبع آن تسهیم دانش مناسب نیز صورت می پذیرد. در حقیقت شوق برای تسهیم دانش در بسیاری سازمان ها براساس خدمات اطلاعاتی و به طور خاص اکتساب نرم افزار اطلاعاتی جدید است (داونپورت، ۲۱۱،۱۹۹۲).

  • تفاوت در موقعیت سازمانی:

امروزه بحث می شود که چگونه تفاوتهای موقعیتی می تواند مانع از تعامل اجتماعی بین اعضای سازمان در سطوح مختلف سازمانی باشد (کوننلی، ۲۱۱،۲۰۰۰). افراد به طور ویژه بدون تفاوت در موقعیت سازمانی یا سازوکارهای پاداش، می توانند دانش خود را به عنوان یک راه نمایش شایستگی های خود به همکاران تسهیم نمایند. کارکنان سطح پائین تر ممکن است دانش خود را با افراد سطح بالاتر برای جلب حمایت تسهیم کنند. با این حال کارکنان سطح بالاتر ممکن است با همکاران جدیدتر بیشتر تسهیم دانش کنند. زیرا آنها هیچ رقابتی بین دو طرف احساس نمی کنند و یا به علت نیک اندیشی این کار را انجام می‏دهند. کارکنان ممکن است به سهولت و براساس تفاوتهای موقعیتی که مرتبط با ارشدیت نیست، بی درنگ به سایرین کمک کنند که این موضوع به راحتی برای سایر کارکنان قابل رویت است. در مقابل، در یک سازمان سلسله مراتبی، افراد ممکن است در فکر و اندیشه جایگاه خود در سازمان باشند و رفتار خود و تعاملاتشان را با جایگاه سازمانی خود انطباق دهند. سازمان ممکن است لایه لایه باشد و افراد تنها با همکاران هم سطح خود گفتگو کنند. یک فرهنگ فاصله قدرتی کمتر ممکن است افراد را به تسهیم دانش با دیگران در طبقات مختلف تشویق نماید. در حالی که اگر فاصله قدرت زیاد باشد، چنین فرهنگی ممکن است مانع تسهیم دانش شود.

  • اندازه سازمان:

سرنکو و همکاران (۲۰۰۷)، در یک بررسی به اندازه سازمانی و جریان دانش پرداختند. آنها پیشنهاد کردند که با افزایش اندازه سازمان اثربخشی جریانات داخلی دانش به طور چشم گیری تقلیل می یابد. کوننلی و کولوی در سال ۲۰۰۲ با توزیع ۱۲۶ پرسشنامه دریافتند که عوامل سازمانی از قبیل ادراک کارکنان و پشتیبانی مدیریت برای تسهیم دانش، اندازه سازمان و تکنولوژی به اندازه عوامل فردی از قبیل سن، جنسیت و پست مورد تصدی روی ادراک کارکنان از فرهنگ تسهیم دانش موثر هستند.
جنبه های مؤثّر بر موفقیت در تسهیم دانش:
اساساً تسهیم دانش شامل فرایندهایی است که از طریق آن دانش بین منبع و گیرنده دانش جاری می‏شود. هر کدام از افراد یا واحدها می توانند نقش منبع، فرستنده، تسهیل کننده یا واسط بین منبع و گیرنده دانش باشند. در واقع؛ هدف از هر نوع فرایند تسهیم دانشی، انتقال موفقیت آمیز دانش منبع به گیرنده است. دو رویکرد اساسی در خصوص تسهیم موفقیت آمیز دانش وجود دارد؛ رویکرد اول بر توانمندی گیرنده در خلق مجدد عناصر مرتبط با دانش فرستنده تأکید دارد؛ به طوری که با دانش منبع و عناصر آن منطبق باشد (وینتر[۱۹۹]، ۱۹۹۵: ۶۰).
رویکرد دوم بر توانمندی درونی سازی دانش توسط گیرنده اشاره دارد و آن را معادل درجه تعهد، رضایت و احساس مالکیت گیرنده در خصوص دانش انتقال یافته معرفی می کند . به طور کلی نظریه‏های موجود پنج حوزه اساسی را که می توانند درونی سازی دانش را تحت تأثیر قرار دهند، مشخص کرده اند که عبارتند از: ۱٫ رابطه بین منبع و گیرنده؛ ۲٫ چارچوب و فرمت دانش؛ ۳٫ تمایل قبلی گیرنده برای یادگیری؛ ۴٫ ظرفیت و قابلیت تسهیم دانش توسط منبع ؛ ۵٫ محیطی که تسهیم در آن رخ می دهد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:53:00 ب.ظ ]