در چهارچوب اقدامات سرکوب­گرایانه نظام عدالت کیفری، قربانیان جنسی اغلب در معرض مجازات‌های بسیار شدیدی همچون مجازات مرگ یا سالب آزادی^[۴] قرار می­ گیرند.

۲٫ تثبیت کننده

دومین پیامد رفتار سرکوب­گرایانه با آسیب دیدگان جنسی، تثبیت و تحکیم موقعیت آسیب­زای ایشان است. قربانی جنسی­ای که در جایگاه یک بزهکار مورد تعقیب نظام عدالت کیفری قرار ‌می‌گیرد، با این حقیقت روبرو می­ شود که قرار داشتن در موقعیت کنونی (صرف نظر از میزان مداخله وی در ایجاد آن) او را از سایر افراد جامعه متمایز ساخته و بر مبنای همین تمایز نیز امکان برخورداری از برخی حقوق و
خواسته­ های معمول را ندارد. بدین ترتیب، بستر مناسبی جهت استمرار رفتار جنسی آزار دهنده و تبدیل آن به بخشی از سرنوشت محتوم و گریزناپذیر قربانی فراهم می­گردد.

۳- ناتوان ساز

ناتوان سازی قربانیان جنسی مشمول واکنش کیفری، در دو محور ذیل صورت می­پذیرد:

۳-۱- ممکن نبودن طرح دعوی نزد نظام عدالت کیفری

با اتخاذ سیاست کیفر مدار در قبال دسته­های معینی از قربانیان جنسی، ضریب امنیت اشخاص مورد اشاره به شدت کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب فراتر از تثبیت موقعیت ایشان در چهارچوب رفتار جنسی آسیب­زا، آنان را در معرض ارتکاب انواع خشونت­های جنسی و جسمی، فراتر از نفس ارتباط جنسی یاد شده نیز قرار خواهند گرفت. چرا که در بستر اعمال سیاست سرکوب­گرایانه، قربانی جنسی از شرایط مطلوبی برای پیگیری جرایم ارتکابی نخواهد داشت و با مراجعه به نظام عدالت کیفری این احتمال منطقی وجود خواهد داشت که خود نیز به عنوان بزهکار تحت تعقیب و مجازات قرار گیرد. علاوه بر این، رویکرد سرکوب گرایانه نظام سیاست­گذار، دیدگاه کادر اجرایی را نیز خواه ناخواه تحت تأثیر قرار داده، به حمایت نیروهای پلیس و کادر قضایی نیز چندان نمی­ توان امیدوار بود. در این وضعیت، قربانی به طعمه بسیاری مناسبی برای ارتکاب هر گونه رفتار خشونت بار و غیرانسانی مبدل می شود^[۵] برای نمونه، ‌می‌توان وضعیت دشوار ناخواسته روسپی­ای را تصور نمود که تجاوز به عنف می­ شود یا تحت اعمال دگر آزارانه سادیسمی با وی نزدیکی صورت می­پذیرد.^[۶]

۲-۳- ناتوانی در مراجعه به مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی و حمایتی

اتخاذ رویکرد سرکوب گرایانه موجب ایجاد فضایی آکنده از ترس و وحشت در میان قربانیان جنسی
می­ شود. وحشت از دستگیری و محاکمه و مجازات گاه مانع از مراجعه قربانی به مراجع حمایتی و حتی درمانی می­گردد. نتایج یکی از تحقیقات صورت گرفته در حوزه دختران فراری که رابطه جنسی دارند، مؤید این حقیقت بود که برخی از ایشان حتی در صورت نیاز به اقدامات درمانی و پزشکی، به دلیل ترس از مراجعه و دستگیری حاضر به انجام اقدامات درمانی مورد نیاز نبودند (اردلان و دیگران: ۱۳۸۱: ۲۰۳).

به کارگیری رویکرد سرکوب گرایانه در کنار اتخاذ برخی دیگر از سیاست­های نامطلوب پاسخ­دهی، علاوه بر ایجاد ترس و وحشت دائمی از پلیس و نظام عدالت کیفری زمینه سلب اعتماد اشخاص در معرض خطر آسیب دیدگی جنسی ونیز قربانیان جنسی را از این­گونه مراجع فراهم ‌می‌آورد. بدین ترتیب، بسیاری از افراد که با اتخاذ رویکردهای حمایت گرایانه، امکان بازگشت به جریان عادی زندگی و دوری از عرصه آسیب دیدگی جنسی یا خروج زودهنگام از آن را در اختیار داشتند، از این فرصت محروم می­شوند.

برخی از تحقیقات صورت گرفته بیان کننده این حقیقت است که «نسبت بسیار اندکی از دختران پس از فرار از منزل» خود را به مراکز انتظامی معرفی ‌می‌کنند» (اردلان ودیگران:۱۳۸۱:۲۰۹) به نظر می­رسد که در کنار تأثیر انکارناپذیر ترس قربانیان از بازگردانده شدن به نزد خانواده، وحشت فزاینده از تعقیب کیفری و مجازات نیز در شکل­ گیری این امر مؤثر بوده است.^[۷]

ج) پاسخ­دهی ناحمایتی و غیرتخصصی

در چهارچوب مداخله ناحمایتی و غیرتخصصی، نظام سیاست گذار ضمن پذیرش آسیب­زایی یک رفتار جنسی، آن را در چهارچوب مجموعه مقررات کیفری جرم انگاری نموده و همانند دیگر اعمال مجرمانه، مرتکبان جرم جنسی یاد شده را نیز تحت پیگرد و تعقیب قضایی و در نهایت اعمال کیفر قرار می­دهد، با وجود این در ترسیم روند دادرسی کیفری، توجه چندانی به مشکلات و نیازهای ویژه بزه دیدگان جنسی، موقعیت دشوار و آسیب­پذیر ایشان در جریان رسیدگی به پرونده و همچنین واقعیت­های حاکم بر این گونه جرایم نمی گردد. با شرایط یاد شده فرایند دادرسی کیفری، آسیب­ها و مشکلاتی را برای شخص قربانی در سه محور ذیل ایجاد می کند:

۱- ترسیم یا اجرای آسیب­زای فرایند دادرسی کیفری

طراحی یا اجرای غیراصولی فرایند دادرسی در ارتباط با تمامی پرونده ­های کیفری می ­تواند طیفی از آسیب­ها و لطمات روحی، عاطفی و حتی مالی را به بزه دیدگان وارد سازد^[۸].

با وجود این آنچه که این امر را در ارتباط با بزه دیدگان جنسی مهم می­سازد، شرایط دشوار قربانیانی است که تحت تأثیر آسیب های ناشی از رابطه نامتعارف جنسی سلامت روحی و تعادل عاطفی خود را تا حد زیادی از دست داده ­اند. بزه دیدگان جرایم دیگر، اغلب از کمترین توانایی لازم برای تحمل شرایط نامطلوب روند رسیدگی به پرونده بهره­مند هستند، اما شمار زیادی از بزه دیدگان جرایم جنسی (به ویژه قربانیان تجاوز جنسی) چنین توانایی نداشته و به آسانی در برابر فشارهای روحی و روانی وارده تسلیم می­شوند. به نحوی که در برخی موارد حتی از انجام ساده­ترین اقدامات ضروری در جهت اثبات ادعای خود نیز ناتوان می­گردند با وجود شرایط یاد شده رسیدگی کیفری به عاملی در جهت ایجاد یا تشدید آسیب­های وارده بر بزه دیده تبدیل می­ شود.

آسیب­زایی فرایند رسیدگی کیفری را ‌می‌توان در یکایک اجزای آن از ابتدای تشکیل پرونده تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم ملاحظه نمود. در ذیل به برخی از آن­ها اشاره می­گردد:

– رفتار تحقیرآمیز کارکنان و مقامات قضایی با بزه دیده؛

– اخذ غیراصولی اظهارات بزه دیده بدون توجه به وضعیت بحرانی وی؛

– طرح پرسش­های غیراصولی از بزه دیده به نحوی که به تشدید مشکلات روانی وی منجر گردد؛

– مواجهه حضوری بزه دیده با بزهکار به ویژه در جریان رسیدگی به پرونده ­های تجاوز جنسی؛

– اطاله بی­دلیل دادرسی و تأخیرهای غیرموجه در جریان رسیدگی و صدور حکم؛

– الزام بی­مورد بزه دیده به حضور در جلسات رسیدگی به نحوی که وی ناگزیر از مراجعه مکرر به دادگاه گردد؛

– حضور اشخاص غیر مرتبط دیگر در جلسه رسیدگی پرونده؛

– انجام تحقیقات محلی و معاینه محل به نحوی که موجب افشای اطلاعات پرونده نزد همسایگان و دیگر نزدیکان بزه دیده گردد.

۲- کمبود یا عدم کفایت پاسخ­های حمایتی درمانی

در چهارچوب رویکرد سنتی به فرایند دادرسی کیفری نظام سیاست­گذار به بزه دیده صرفاً به عنوان اعلام کننده جرم، شاکی خصوصی و نیز منبعی برای عرضه اطلاعات مرتبط با رفتار مجرمانه، توجه می­ کند.