از همین روست که « موضوع ماده ۳۰۶ ق.م. گاه ممکن است از مصادیق ماده ۲۶۷ ق.م باشد. نیز ممکن است از مصادیق آن نباشد.»^[۸۸]

‌بنابرین‏ در حقوق مدنی ‌در مورد ایفاء دین از جانب دیگری اصل بر تبرعی بودن عمل شخص ثالث است مگر اینکه مأذون از مدیون باشد. لازم بذکر است تعهد در این بحث اعم از تعهد قراردادی و یا غیر قراردادی است مثل، تعهد به جبران خسارت وارده در اثر تصادم.

بنظر بند منشاء این تبرع می‌تواند قاعده احسان و حس تعاون و کمک به همنوعان انسان باشد:

خداوند در آیه ۹۱ سوره توبه قاعده احسان را چنین بیان می‌کند: « ما علی المحسنین من السبیل» فارغ از موقعیت زمان و مکانی نزول آیه باید گفته شود که : احسان به معنی انجام دادن عمل نیکو برای دیگری است. کلمه المحسنین در این آیه چون جمع محلی به الف و لام است افاده عموم می‌کند. کلمه سبیل هم همین افاده را در بر دارد.

در خصوص قلمرو قاعده احسان نظرات مختلفی ابراز شده است. و اینکه قاعده احسان می‌تواند در غیر موارد دفع ضرر نیز جاری شود یا نه؟ فقها نظرات مختلفی دارند.

برخی از فقها بر این نظر هستند که قاعده احسان اختصاص به دفع ضرر دارد و موارد جلب منفعت را در بر نمی‌گیرد.^[۸۹]

بر عکس عده‌ایی نیز بر این نظر هستند که قاعده احسان به موارد جلب منفعت اختصاص دارد. و شامل دفع مضرت نمی‌شود به عقیده این گروه متبادر از واژه احسان جلب منفعت است نه دفع مضرت و در واژه احسان نوعی مفهوم اثباتی و ایجادی نهفته است واین معنی با جلب منفعت سازگار است نه دفع مضرت، زیرا نفع رساندن از امور اثباتی محسوب می‌شود^[۹۰]

بنظر بنده قاعده احسان شامل هر دو مورد فوق می‌شود هم دفع ضرر را در بر می‌گیرد و هم جلب منفعت را چرا که عموم جمله «یا علی المحسنین…» شامل هر دو می‌شود ‌و اختصاص به یکی از آن ها ندارد و مخصصی جهت تخصیص در آیه وجود ندارد. و آیه فاقد هر نوع قرینه چه زمانی و چه مکانی در خصوص نوع احسان هست. «از طرفی مفاد این قاعده یک حکم عقلی است وامور عقلی تخصیص بردار نیستند و در این مورد خاص نیز دلیلی بر وجود اختصاص وجود ندارد»^[۹۱]

لذا اگر متعهدی بخاطر عدم توانایی در پرداخت بدهی خویش دچار حبس شود و شخص ثالثی بخواهد بخاطر احسان به وی، دین او را ادا کند، از این راه منفعتی برای متعهد حاصل گردیده است که اولاً: بری شدن متعهد در قبال متعهدله است و ثانیاًً: بازگرداندن آزادی بر وی که باعث رفع عسر و جرح وی و افراد تحت تکلف او می‌شود. در چنین مواردی آنچه به ذهن تبادر می‌کند وجود قصد احسان برای متعهد از جانب شخص ثالث است، لذا عقل حکم می‌کند شخص ثالث قصد تبرع در این احسان داشته است. و نمی‌توان تصور کرد که شخص ثالث در این عمل نیت سودجویانه داشته است.

حس تعاون و کمک به همنوعان عامل دیگری است که در روابط مدنی می‌تواند علت تبرع باشد. افراد جامعه در کنار هم زندگی می‌کنند و زندگی اجتماعی اقتضاء می‌کند در دردهای مشترک هم یاور یکدیگر باشند. در تعهداتی که جنبه تجاری ندارد، کمک به همنوع طبعاً با انگیزه تبرع انجام می‌گیرد. در غیر اینصورت لازم می‌گردد که شخص ثالث نیت خود را اگر بنا بر استرباح دارد را بیان کند. در غیر این صورت متبادر به ذهن در چنین روابطی همان وجود قصد احسان و تبرع به افراد جامعه در زندگی اجتماعی است.

از طرفی خصیصه روابط مدنی که در پرتو قوانین مدنی شکل می‌گیرد چنین اقتضا می‌کند که جنبه کسب منفعت و سودجویی در روابط با افراد جامعه اهداف ثانویه افراد باشد، به همین جهت اگر شخص ثالثی در چنین روابطی قصد ایفاء دین کسی را داشته باشد اصل را باید بر تبرع گذاشت مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بر همین اساس است که قانون مدنی ما ‌در مورد ایفا دین توسط ثالث، عقیده دارد که اگر ثالث با اذن مدیون و یا اجازه او، تعهدش را ایفا کند حق مراجعه به متعهد را دارد ولی اگر بدون اذن واجازه او، تعهدش را ایفاء کند، حق مراجعه به متعهد را ندارد و مانند این است که بقصد تبرع انجام داده است.

مع الوصف اگر شخص بخواهد که رجوع کند ولی از طرف مدیون نیز ماذون نبوده در اینصورت می‌تواند با توافق متعهدله، در برابر مبلغی که می‌پردازد، طلب او را انتقال گرفته و به ‌عنوان طلبکار جدید، به مدیون رجوع کند^[۹۲]

آنچه در این بین از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ اینکه قانون‌گذار به قصد پرداخت­کننده دین توجه نداشته، لذا حتی اگر پرداخت کننده قصد رجوعی داشته باشد، ولی اذن در پرداخت نداشته باشد، با این وجود نمی‌تواند به مدیون رجوع کند. ‌بنابرین‏ آنچه مبنای رجوع به مدیون می‌شود، اذن او (مدیون) ‌به این اقدام است نه قصد بیگانه­ایی که این را می‌پردازد. « قصد تبرع، پرداخت کننده را از حق رجوع محروم می‌سازد، ولی قصد رجوع حقی به وی اعطاء نمی‌کند^[۹۳]»

مبنای این قاعده (قصد تبرع) از فقه نشأت می‌گیرد و با اینکه قانون مدنی ما متأثر از قانون مدنی فرانسه است ولی در این خصوص از قانون فرانسه پیروی نکرده است. در حقوق فرانسه بین حقوق مدنی و حقوق تجارت در این خصوص یگانگی وجود دارد، و پرداخت کننده در مواردی که ماذون در پرداخت نیست نیز می‌تواند با حصول شرایطی به مدیون رجوع کند. البته لازم بذکر است مقررات قانون مدنی فرانسه در این رابطه مفصل‌تر است. و حالت‌های مختلف پرداخت از جانب غیر را در ماده ۱۲۵۱ مطرح ‌کرده‌است.

گفتار دوم: تحقق انتقال طلب در ایفای دین ا ز جانب غیر در حقوق تجارت

پیشرفت‌های اقتصادی و در پی آن گسترش روابط تجاری ایجاب می‌کند که قوانین و مقررات خاصی در حقوق تجارت تدوین شود. از طرفی باید پذیرفت قوانین مدنی آنهم در قالب سنتی خویش، کلیه روابط تجاری را تحت پوشش قرار نمی‌دهد. روابط تجاری و اقتصادی، قوانین و مقررات جدایی از سیستم قوانین مدنی را اقتضاء می‌کند، تا بتواند خلاء­های قانونی را جبران کند تعاون اجتماعی که در بین افراد جامعه حکم فرماست، در بعد اقتصادی آنهم در سطح بالای خود اهمیت خود را از دست می‌دهد و جنبه سودجویی روابط اقتصادی بر تعاون اجتماعی می‌چربد. همین اندیشه است که وجود دوگانگی در حقوق تجارت و حقوق مدنی را توجیه می‌کند.

در هر حال ماده ۲۷۰ ق. ت مقرر می‌دارد:

« هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید، دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض یا در ذیل آن قید شود». این ماده جواز ایفای دین از جانب غیر را تجویز می‌کند، فارغ از اینکه مداخله شخص ثالث بر چه مبنا و نیتی باشد. قانون‌گذار فرض را بر این گذاشته که دخالت شخص ثالث در روابط تجاری معمولاً با قصد و نیت تبرع همراه نبوده و اهداف اقتصادی و سودجویانه محرک اصلی عمل شخص ثالث محسوب می‌شود. بر همین مبنا است که قانون‌گذار متعاقباً در ماده، ۲۷۱ همان قانون بلافاصله ماهیت حقوقی عمل شخص ثالث را بیان می‌کند در این ماده می‌خوانیم:

«شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است»