مبحث دوم:گزینش و استخدام اساتید
بسیاری از مسائل بر تصمیم گیری مؤسسات به استخدام و یا تمدید قرار داد ها ،و شک تردید در شایستگی و یا حرفه ای استاد تاثیر دارد .تصمیم استخدام معمولا شامل در نظر گرفتن توانایی کلی نامزد است و تفسیر سخنرانی ها و فعالیت های مربوط به خارج از داشنگاه می‌توانند اصلاعاتی در این زمینه ارائه کنند .برای مثال ،اگر سرمقاله ای توسط یک نامزد شایسته نوشته شده بود و ادعا کرده بود که زمین صاف است ،یا که طالع بینی علمی بالاتر از نجوم است ،تفسیر این سرمقاله در واقع مربوط می شود به استخدام در بخش زمین شناسی و نجوم .یا رفتار های افراطی در رسانه ها همچنین می‌تواند به روشن شدن وضعیت یک فرد برای استخدام یا قطع همکاری کمک کند اعضای هیئت علمی به بیان آزادانه و صادقانه افکار خود ملزمند. پژوهش و تحقیقات در سابقه داوطلب،فاکتوری قوی برای استخدام است ،مگر آنکه در شیوه ای غیر مسئولانه انجام شده باشد .بخش نهاد های مسئول با در نظر گرفتن قوانینی که کاملا با اصول آزادی اکادمیک منطبق است ،باید به تایین اینکه چه کسی باید به استخدام دانگاه ها درآیند، بپردازند و این موضوع نباید تحت تاثیر مسائل سیاسی ،حزبی و هر گونه مورد نامربوط دیگر قرار گیرد .البته خاتمه دادن به خدمت یک عضو هیئت علمی برای تحقیق ضعیف ،در چنین شرایطی بسیار مشکل است مگر اینکه قرارداد فی ما بین رشد در پزوهش را مشخص بیان کرده باشد .مؤسسات ممکن است پژوهشگران را به خاطر تقلب علمی ،تنبیه و یا اقدامات دیگری از این قبیل اخراج کنند.در خصوص قوانین استخدامی در کشورمان میتوان گفت از تصویب ایین نامه استخدامی هیئت علمی دانشگاه تهران حدود چهل و دو سال می گذرد استخدامی هیئت علمی طی این مدت نسبتا طولانی آیین نامه حسب نیاز و متقضیات دستخوش تغییرات زیادی بوده .مصوبات هیئت امنای دانشگاه تهران در دوران قبل از انقلاب تغییراتی اندک و مصوبات ستاد انقلاب فرهنگی ،شورای عالی انقلاب فرهنگی ،هیئت سه نفری جانشین هیئت های امنا و هیئت های امنا دانشگاهی تغییراتی وسیع را در بسیاری از مواد اصلی آیین نامه به وجود اورده است تا آنجا که حجم تغییرات و ملحقات به آیین نامه به چند برابر حجم آیین نامه اصلی رسیده است.
احاطه بر این تغییرات شاید برای کارشناسانی که در مرکز تصمیم گیریها قرار دارند چندان دشوار نباشد ،اما در جستجوی متن نهایی برای کسانی که در شمول این مقررات قرار می گیرند و یا مایلند به نحوی از انحاء نسبت به کم و کیف آن مطلع باشند به راحتی امکان پذیر نیستند .ناگفته نباید گذاشت که کوشش هایی در جهت تنظیم و تهیه مجموعه قوانین و مقررات اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به عمل امده است ،با این حال هیچکدام از مقررات موجود دستیابی به آخرین مصوبات مربوط به هیئت علمی را ،جز با گذر از تغییرات تاریخی و حذف منسوخ ها و جستجوی ناسخ ها امکان پذیر نساخته است .در چنین شرایطی اطلاع از کم و کیف مقررات استخدامی هیئت علمی که قاعدتا باید به سادگی فراهم باشد از حوصله اعضای هیئت علمی ذینفع خارج خواهد شد و اصلاع ،اعلام نظر و تعبیر و تفسیر مقررات را به معدود کارشناسانی مجدود خواهد ساخت که به صورت حرفه ای در جریان تصمیم سازیها و تصمیم گیری های مربوط قرار دادند .صرف نظر از دشواری دستیابی به مقررات استخدامی از ناجیه ذینفعان ،زیان عمده معطوف به مقررات است که تحت تاثیر مهجور ماندن و دور از دسترس قرار گرفتن باز خورد اندکی را تجربه می‌کند و به این لحاظ از جریانی پویا به وضعیتی ایستا مبدل می شود.[۶۱]
گفتارسوم:اعضای جامعه علمی
مبحث اول:اساتید
اولین دی نفع ازادی آکادمیک اساتید هستند برای دانستن چگونگی این آزادی وکم وکیف آن وروشن تر شدن بحث پرسش های ذیل مطرح شده..
آیا استادان در تعیین محتوای درس آزادند؟
-آیا استادان می‌توانند به مسائل خارج از موضوع درس در کلاس بپردازند؟
-آیا استادان حق ورود به مباحث سیاسی در کلاس های درس را دارند؟
-آیا استادان در انتشار پژوهش های خود با مشکل مواجه نیستند؟
-آیا استادان در تشکیل انجمنهای تشکیلات علمی آزادند؟
در نظام اموزشی عالی ما پاسخ های مشخصی به این پرسش ها داده نشده است.اما در برخی از کشور ها ، قوانین آموزش عالی یا قوانین دانشگاه ها و گاه رویه قضایی ، پاسخ های نسبتا روشنی به پرسش های مذکور داده‌اند ،برای مثال در نظام آموزشی عالی برخی از کشور ها مانند آمریکا برخورداری استادان از آزادی مذکور محدود است به رعایت دیگر وظایف حرفه ای . ولی در برخی از کشور ها همانند آلمان چنین محدودیتی در اعمال آزادی آکادمیک مورد قبول واقع نشده است در یکی از آرای معروفی که از دادگاه های معروف آمریکا داده شده است قلمرو آزادی اکادمیک استادان مورد بحث قرار گرفته است ،قضیه از این قرار بود پروفسور بیشاپ در کلاس‌های درسی خود در دانشگاه های آلاباما عقاید شخصی اش را درباره مسیحیت مطرح می کرد هیئت امنای دانشگاه با تصویب مصوبه ای بیشاب را از ارائه این گونه مباحث ممنوع کرد ولی طرح اندیشه‌های غیر مذهبی را آزاد دانست .بیشاب علیه مصوبه مذکور شکایت کرد ،دادگاه بدوی مصوبه دانشگاه را کلی و مبهم تشخیص داد و ابطال کرد دانشگاه خواستار تجدید نظر در رأی مذکور شد . دادگاه تجدید نظر،اعتراض دانشگاه را با این استدلال که «استادان به عنوان شهروندان جامعه ،در نهایت امر کارکنان دانشگاه هستند و دانشگاه به عنوان کارفرما می‌تواند در خصوص نحوه ارائه کارآمد خدمات توسط کارکنانش تصمیمات لازم را اتخاذ کند» وارد دانست”[۶۲]
آخرین نظرات