گفتار دوم : دسته های ارتباط و توصیف حق مالکیت فکری
برای تعیین قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری توصیف آن و مشخص نمودن دسته ی ارتباطی ضروری می کند لذا در این گفتار به توصیف آن پرداخته و دسته ارتباطی متناسب با آن را مشخص خواهیم نمود.
الف-دسته های ارتباط[۱۱۵]
هرچند کشورهای مختلف ممکن است روش های حل تعارض مختلفی را بر گزینند لیکن از قرون گذشته و به طور دقیق تر از زمان ساویینی سیستم های حل تعارض کشورهای مختلف تقریباً از روی نمونه واحدی ساخته شده اند. در حال حاضر تمام نظام های حقوقی دارای دسته های ارتباطی بزرگی مانند دسته ی اشخاص، دسته ی اموال، دسته ی اعمال حقوقی و غیره هستند.[۱۱۶] منظور از دسته های ارتباطی تشکیل تعدادی از روابط و نهادهای حقوقی است که با مختصات مشابه خود از سایر مجموعه نهادهای حقوقی دیگر متمایز می‌شوند.[۱۱۷] برای هر دسته با توجه به عنصر اساسی آن که آن را عنصر ارتباط می‌نامند[۱۱۸] قانون حاکم را تعیین می -کنند و قاعده ی حل تعارض با ذکر دسته ی ارتباط و تعیین عنصر ارتباط به دست می‌آید.[۱۱۹]
در دنیای کنونی اهمیت برخی مسائل حقوقی افزایش پیدا کرده که این موضوعات را برای به دست آوردن قاعده ی حل تعارض نمی توان در هیچ یک از دسته های ارتباط موجود جا داد، از جمله این موارد می توان به حقوق مالکیت فکری اشاره کرد که با توجه به برخی تفاوت ها به دو گروه مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی تقسیم می‌شوند. در واقع موضوعات مربوط به مالکیت صنعتی هم چون حق اختراع، طرح های صنعتی، علائم تجاری و غیره به واسطه ی وجود عنصر یکسان در آن ها و تفاوت هایی که با سایر دسته های ارتباط دارند را می توان در یک دسته ی ارتباط مجزا قرار دارد.
ب-توصیف
در هر موردی که قاضی با یک مسأله تعارض قوانین برخورد می‌کند برای وی این مسأله مطرح می شود که رابطه ی حقوقی مورد بحث داخل در کدام یک از دسته های ارتباط است.
توصیف، عبارت است از تعیین نوع امر حقوقی که یک قاعده ی حقوق بین الملل خصوصی باید نسبت به آن اجرا گردد. در مورد حقوق مالکیت فکری نیز مسأله توصیف اهمیت به سزایی دارد زیرا این حق به لحاظ ماهیت ویژه ی خود تفاوت های بسیاری با حوزه های سنتی مانند دسته های ارتباط با اموال و یا اسناد دارد بنابرین برای تعیین قانون حاکم بر این گونه حقوق ابتدا باید ماهیت قضائی آن نهاد حقوقی برای قاضی روشن شود و این امر گامی اساسی جهت نیل به قانون حاکم بردعوا می‌باشد.
۱- مالکیت داشتن حق مالکیت فکری
از آن جایی که مال یک مفهوم عرفی است[۱۲۰] تعریف و شناسایی آن وابسته به هیچ نظام حقوقی نیست و شاید از این جهت باشد که قانون مدنی ایران بدون ارائه تعریفی از مال به بیان انواع آن پرداخته است ((مال در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته می شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد.[۱۲۱]))
« مال چیزی است که به علت منافع واقعی یا اعتباری آن مورد رغبت عقلا واقع شده و در مقابل
آن نقدینه یا چیز دیگری می پردازند »[۱۲۲]
در این دو تعریف ارزش اقتصادی و قابلیت مبادله به عنوان ویژگی اصلی مال مورد نظر قرار گرفته است که هر دو خصوصیت در حق مالکیت فکری وجود دارد و بالاترین دلیل ما بر مال بودن حق مالکیت فکری همان شناسایی این حق از سوی عرف به عنوان مال می‌باشد.حال با توجه به این که اموال دارای انواع مختلف بوده و قرار گرفتن در هر یک از دسته های اموال قاعده ی حل تعارض مخصوص به خود را می طلبد در ادامه مشخص خواهیم نمود که حق مالکیت فکری جزء کدام دسته از اموال می‌باشد.
۲-منقول یا غیر منقول بودن حق مالکیت
از آن جایی که حق مالکیت فکری جزء اموال می‌باشد و اموال بر قسم است : منقول و غیر منقول۴ باید دید که حق مالکیت فکری جزء اموال منقول می‌باشد و یا غیر منقول . وصف منقول یا غیر منقول بودن حق مالکیت فکری گرچه جزء توصیفات فرعی می‌باشد شناسایی این وصف چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل خصوصی از حیث صلاحیت محاکم دارای اهمیت ویژه ای می‌باشد.
از آن جایی که قانون گذار ما در تعیین حقوق مالکیت فکری قضیه را مسکوت نهاده است ، به همین جهت راهی نیست جزء این که با توجه به تحلیل حقوقی وضعیت این دسته از حقوق را مشخص نماییم . گفته شده است که طبقه بندی اموال به منقول و غیر منقول ناظر به اموال مادی خارجی است این سخن به عنوان اصل قابل پذیرش است چرا که اموال غیر مادی اصولا” قابلیت اتصاف به صفت منقول و یا غیر منقول را ندارند، لیکن با توجه به ضروری بودن تعیین تکلیف تمام حقوق مالی از حیث منقول یا غیرمنقول بودن ، می بایست این حقوق را از حیث احکام تابع یکی از این دو دسته اموال دانست استدلالاتی در خصوص این که این حقوق را جزء کدام یک از آن دو دسته بدانیم وجود دارد به دلیل عدم اطاله کلام وارد آن نمی شویم [۱۲۳] اما منقول بودن حق مالکیت فکری از پشتوانه ی قوی تر ی برخورد ار است. در حقوق فرانسه ماده ی ۵۲۹ قانون مدنی ، صراحتا” مالکیت های معنوی را در زمره ی اموال منقول حکمی آورده است .۲
در حقوق ما نیز با توجه به این که منقول بودن اموال اصل است. لذا در هر موردی که در منقول و یا غیر منقول بودن مال تردید شود اصل بر منقول بودن مال است مگر این که دلیل کافی بر غیر منقول بودن داشته باشیم.علاوه بر این برخی از نویسندگان حقوق بین الملل خصوصی اظهار داشته اند که: هیچ کشوری را نمی شناسند که حقوق مالکیت فکری را به عنوان مال غیر منقول تقسیم بندی کرده باشد بلکه بالعکس مدارکی وجود دارد که طبقه بندی منقول پذیرفته شده است.۳
با استدلالات فوق به این نتیجه می‌رسیم که حق مالکیت فکری به لحاظ احکام قانونی در زمره ی اموال منقول حکمی قرار می‌گیرد. این نتیجه مورد پذیرش اساتید حقوق مدنی می-باشد۴.
مبحث دوم: تمایز موضوعات قراردادی از غیرآن و قانون حاکم بر اعتبار شکلی قراردادهای مالکیت فکری
گفتار اول:تمایز موضوعات قراردادی از غیر آن
الف-موضوعات غیر قراردادی حق مالکیت فکری
آخرین نظرات