اندازه یکی از ویژگیهای شرکتها است که مستقل از صنعتی است که شرکت در آن فعالیت می کند. از دیدگاه آریقتی و همکاران (۲۰۱۴) اندازه شرکتها باعث تأثیر مثبتی بر تمایل به سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود می شود. دلایل آنها برای این پیش بینی بر این مبنا استوار است که اولاً، شرکتهای بزرگتر بهتر از شرکتهای کوچکتر توانایی بهره برداری از اقتصاد مبتنی بر تجمع دارایی های نامشهود رادارند (دیریکس[۶۷] و کول[۶۸]، ۱۹۸۹). ثانیاًً، شرکتهای بزرگتر نسبت به شرکتهای کوچکتر توانایی بیشتری در حفظ منابع نامشهود خوددارند. درنهایت، می‌توان گفت که شرکتهای بزرگتر بهتر قادرند از عدم اطمینان مرتبط با سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود، حمایت کنند (گوسال[۶۹] و لونگانی[۷۰]، ۲۰۰۰). بر این اساس آریقتی و همکاران (۲۰۱۴) بیان می‌کنند که شرکتهای بزرگتر تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود دارند.
افزون بر اندازه شرکتها، سرمایه های انسانی معیار دیگری است که احتمالاً بر سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود تأثیرگذار است. برخی از پژوهشگران اعتقاد دارند که کیفیت منابع انسانی به کار گرفته‌شده شرکتها شرطی اساسی برای تولید دارایی های نامشهود و بهره برداری اقتصادی از منابع است (آبرامویتز[۷۱] و دیوید[۷۲]، ۲۰۰۰؛ گالور[۷۳] و موآو[۷۴]، ۲۰۰۴). در این چارچوب، منظور از سرمایه های انسانی تنها آموزشهای رسمی قبل از کار نیست؛ بلکه شامل آموزشهای رسمی و غیررسمی حین کار نیز می شود (بارنی[۷۵]، ۱۹۹۱؛ نردروم[۷۶] و اریکسون[۷۷]، ۲۰۰۱). این نشاندهنده مجموعه ای از مهارت ها و تواناییهایی است که در اعضای سازمان وجود دارد (بنتیس[۷۸] و فیتز-انز[۷۹]، ۲۰۰۲) و می تواند اهرمی برای گسترش منابع نامشهود در سطح شرکتها باشد. در نتیجه، انتظار بر آن است که شرکتهایی که دارای نیروی کار با تحصیلات بالا هستند، از توانایی‌های مدیریتی و قابلیت های نوآورانه برای گسترش دارایی های نامشهود نیز برخوردار باشند. از دیدگاه آبوود و همکاران[۸۰] (۲۰۰۵) نیز سرمایه های انسانی سازمان محرکی برای سرمایه گذاری و انباشت دارایی های نامشهود در شرکتها است.
میزان توانایی شرکتها در تأمین منابع مالی نیز خود یکی دیگر از معیارهای ناهمگونی شرکتها است که می تواند بر میزان سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود شرکتها تأثیرگذار باشد. در خصوص معیار محدودیت در تأمین مالی دو دیدگاه متفاوت را می‌توان در نظر گرفت. در دیدگاه اول، با افزایش محدودیت در تأمین مالی میزان سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود شرکتها کاهش پیدا می کند. دلیل این امر آن است که شرکتهای دارای محدودیتهای مالی برای سرمایه گذاری در این دسته از دارایی ها با کمبود منابع مالی مواجه هستند و به‌ناچار توانایی سرمایه گذاری در این دسته از دارایی ها را ندارند. برعکس، مطابق با دیدگاه دوم، با افزایش محدودیت در تأمین مالی میزان سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود شرکتها نیز افزایش پیدا می کند. دلیل این موضوع آن است که شرکتهایی که با محدودیت در تأمین مالی مواجه هستند، برای برون‌رفت از این محدودیت مالی و جلب اعتماد سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بالقوه، میزان بیشتری در دارایی های نامشهود سرمایه گذاری کرده و از این طریق باعث ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت خود شده و به‌تبع آن محدودیت در تأمین مالی را کاهش می دهند.
۲-۳- پژوهش‌های پیشین
۲-۳-۱- پژوهش‌های خارجی
۲-۳-۱-۱- ناهمگونی شرکتها
چو[۸۱] و وانگ-بورن[۸۲] (۱۹۸۷) رویه های افشای مالی اختیاری شرکتهای مکزیکی و رابطه حدود افشا با اندازه شرکتها را موردبررسی قراردادند. در این راستا ۵۲ شرکت مکزیکی موردبررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از وجود تفاوت زیاد در میزان افشای اختیاری شرکتهای موردبررسی است و رابطه مثبت و معناداری بین اندازه شرکت و حدود افشا وجود دارد.
زارزسکی[۸۳] (۱۹۹۶) نیز به بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رویه های افشا پرداخت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با افزایش اندازه شرکت، کیفیت و میزان افشا افزایش مییابد.
چنگ[۸۴] و هسیو[۸۵] (۱۹۹۷) در پژوهشی به بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی کشور ژاپن پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که رابطهای دوسویه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی کشور ژاپن وجود دارد. به عبارت دیگر، هم سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است و هم رشد اقتصادی بر سرمایه انسانی تأثیر می گذارد.
کستیگلیونسی[۸۶] و اورنقی[۸۷] (۲۰۰۳) در پژوهشی به بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و رشد بهره وری کل عوامل تولید در اسپانیا پرداخته است. نتایج پژوهش آنان نشان داد که سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد بهره وری کل عوامل تولید داشته است.
دوگان و همکاران[۸۸] (۲۰۰۷) به بررسی رابطه بین اندازه شرکتها و زمانبندی ارائه گزارشهای سالانه شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس استانبول پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که بهموقع بودن گزارشها به طور معناداری به اندازه شرکتها بستگی دارد.
باکلاتو و همکاران[۸۹] (۲۰۰۸) در پژوهشی به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت شرکتها و محدودیت در تأمین مالی آنها پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که شرکتهای دارای ساختار مالکیت نهادی و دولتی نسبت به شرکتهای دارای مالکیت خارجی، خانوادگی و مدیریتی از محدودیت در تأمین مالی کمتری برخوردارند.
مسترومارکو[۹۰] و قش[۹۱] (۲۰۰۹) در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری پرداختند. نتایج پژوهش آنان با بهره گرفتن از داده های مربوط به ۵۷ کشور در حال توسعه در بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰ نشان داد که واردات کالاهای سرمایهای، تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی عوامل مؤثری بر بهبود بهره وری هستند.
پونتاچ[۹۲] (۲۰۱۱) به بررسی محدودیت تأمین مالی و رقابت در بازار محصول پرداخت. وی بیان کرد که شرکتها در شرایط رکود اقتصادی، وقتی‌که منابع مالی کاهش یابد، برای دسترسی به منابع مالی خارجی با محدودیت مواجه می شوند. وی افزود که در صنایع رقابتی جریان وجه نقد از حساسیت بالایی نسبت به نوسانات اقتصادی برخوردار است. در این صنایع شرکتهایی که دچار محدودیت تأمین مالی نیستند از سودهای غیرمعمول بیشتری برخوردار می شوند.
چان و همکاران[۹۳] (۲۰۱۲) در پژوهش خود به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت شرکتها و محدودیت در تأمین مالی آنها پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که ساختار مالکیت شرکتها عاملی مؤثر بر میزان محدودیت در تأمین مالی آنها است.
آخرین نظرات