اندازه یکی از ویژگی­های شرکت­ها است که مستقل از صنعتی است که شرکت در آن فعالیت می­ کند. از دیدگاه آریقتی و همکاران (۲۰۱۴) اندازه شرکت­ها باعث تأثیر مثبتی بر تمایل به سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود می­ شود. دلایل آن­ها برای این پیش ­بینی بر این مبنا استوار است که اولاً، شرکت­های بزرگ­تر بهتر از شرکت­های کوچک­تر توانایی بهره ­برداری از اقتصاد مبتنی بر تجمع دارایی­ های نامشهود رادارند (دیریکس^[۶۷] و کول^[۶۸]، ۱۹۸۹). ثانیاًً، شرکت­های بزرگ­تر نسبت به شرکت­های کوچک­تر توانایی بیشتری در حفظ منابع نامشهود خوددارند. درنهایت، ‌می‌توان گفت که شرکت­های بزرگ­تر بهتر قادرند از عدم اطمینان مرتبط با سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود، حمایت کنند (گوسال^[۶۹] و لونگانی^[۷۰]، ۲۰۰۰). بر این اساس آریقتی و همکاران (۲۰۱۴) بیان ‌می‌کنند که شرکت­های بزرگ­تر تمایل بیشتری برای سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود دارند.

افزون بر اندازه شرکت­ها، سرمایه ­های انسانی معیار دیگری است که احتمالاً بر سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود تأثیرگذار است. برخی از پژوهشگران ‌اعتقاد دارند که کیفیت منابع انسانی به کار گرفته‌شده شرکت­ها شرطی اساسی برای تولید دارایی­ های نامشهود و بهره ­برداری اقتصادی از منابع است (آبرامویتز^[۷۱] و دیوید^[۷۲]، ۲۰۰۰؛ گالور^[۷۳] و موآو^[۷۴]، ۲۰۰۴). در این چارچوب، منظور از سرمایه ­های انسانی تنها آموزش­های رسمی قبل از کار نیست؛ بلکه شامل آموزش­های رسمی و غیررسمی حین کار نیز می­ شود (بارنی^[۷۵]، ۱۹۹۱؛ نردروم^[۷۶] و اریکسون^[۷۷]، ۲۰۰۱). این نشان­دهنده مجموعه ­ای از مهارت ­ها و توانایی­هایی است که در اعضای سازمان وجود دارد (بنتیس^[۷۸] و فیتز­-انز^[۷۹]، ۲۰۰۲) و می ­تواند اهرمی برای گسترش منابع نامشهود در سطح شرکت­ها باشد. در نتیجه، انتظار بر آن است که شرکت­هایی که دارای نیروی کار با تحصیلات بالا هستند، از توانایی‌های مدیریتی و قابلیت ­های نوآورانه برای گسترش دارایی­ های نامشهود نیز برخوردار باشند. از دیدگاه آبوود و همکاران^[۸۰] (۲۰۰۵) نیز سرمایه ­های انسانی سازمان محرکی برای سرمایه ­گذاری و انباشت دارایی­ های نامشهود در شرکت­ها است.

میزان توانایی شرکت­ها در تأمین منابع مالی نیز خود یکی دیگر از معیارهای ناهمگونی شرکت­ها است که می ­تواند بر میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود شرکت­ها تأثیرگذار باشد. در خصوص معیار محدودیت در تأمین مالی دو دیدگاه متفاوت را ‌می‌توان در نظر گرفت. در دیدگاه اول، با افزایش محدودیت در تأمین مالی میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود شرکت­ها کاهش پیدا می­ کند. دلیل این امر آن است که شرکت­های دارای محدودیت­های مالی برای سرمایه ­گذاری در این دسته از دارایی­ ها با کمبود منابع مالی مواجه هستند و به‌ناچار توانایی سرمایه ­گذاری در این دسته از دارایی­ ها را ندارند. برعکس، مطابق با دیدگاه دوم، با افزایش محدودیت در تأمین مالی میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود شرکت­ها نیز افزایش پیدا می­ کند. دلیل این موضوع آن است که شرکت­هایی که با محدودیت در تأمین مالی مواجه هستند، برای برون‌رفت از این محدودیت مالی و جلب اعتماد سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان بالقوه، میزان بیشتری در دارایی­ های نامشهود سرمایه ­گذاری کرده و از این طریق باعث ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت خود شده و به‌تبع آن محدودیت در تأمین مالی را کاهش می­ دهند.

۲-۳- پژوهش‌های پیشین

۲-۳-۱- پژوهش‌های خارجی

۲-۳-۱-۱- ناهمگونی شرکت­ها

چو^[۸۱] و وانگ-بورن^[۸۲] (۱۹۸۷) رویه ­های افشای مالی اختیاری شرکت­های مکزیکی و رابطه حدود افشا با اندازه شرکت­ها را موردبررسی قراردادند. در این راستا ۵۲ شرکت مکزیکی موردبررسی قرار گرفت. یافته ­های پژوهش حاکی از وجود تفاوت زیاد در میزان افشای اختیاری شرکت­های موردبررسی است و رابطه مثبت و معنا­داری بین اندازه شرکت و حدود افشا وجود دارد.

زارزسکی^[۸۳] (۱۹۹۶) نیز به بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رویه ­های افشا پرداخت. یافته ­های پژوهش حاکی از آن است که با افزایش اندازه شرکت، کیفیت و میزان افشا افزایش می­یابد.

چنگ^[۸۴] و هسیو^[۸۵] (۱۹۹۷) در پژوهشی به بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی کشور ژاپن پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که رابطه­ای دوسویه بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی کشور ژاپن وجود دارد. به عبارت دیگر، هم سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است و هم رشد اقتصادی بر سرمایه انسانی تأثیر می­ گذارد.

کستیگلیونسی^[۸۶] و اورنقی^[۸۷] (۲۰۰۳) در پژوهشی به بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و رشد بهره ­وری کل عوامل تولید در اسپانیا پرداخته است. نتایج پژوهش آنان نشان داد که سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد بهره ­وری کل عوامل تولید داشته است.

دوگان و همکاران^[۸۸] (۲۰۰۷) به بررسی رابطه بین اندازه شرکت­ها و زمان­بندی ارائه گزارش­های سالانه شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس استانبول پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که به­موقع بودن گزارش­ها به­ طور معنا­داری ‌به اندازه شرکت­ها بستگی دارد.

باکلاتو و همکاران^[۸۹] (۲۰۰۸) در پژوهشی به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت شرکت­ها و محدودیت در تأمین مالی آن­ها پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که شرکت­های دارای ساختار مالکیت نهادی و دولتی نسبت به شرکت­های دارای مالکیت خارجی، خانوادگی و مدیریتی از محدودیت در تأمین مالی کمتری برخوردارند.

مسترومارکو^[۹۰] و قش^[۹۱] (۲۰۰۹) در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر بهره ­وری پرداختند. نتایج پژوهش آنان با بهره گرفتن از داده ­های مربوط به ۵۷ کشور در حال توسعه در بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰ نشان داد که واردات کالاهای سرمایه­ای، تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی عوامل مؤثری بر بهبود بهره ­وری هستند.

پونتاچ^[۹۲] (۲۰۱۱) به بررسی محدودیت تأمین مالی و رقابت در بازار محصول پرداخت. وی بیان کرد که شرکت‏ها در شرایط رکود اقتصادی، وقتی‌که منابع مالی کاهش یابد، برای دسترسی به منابع مالی خارجی با محدودیت مواجه می ‏شوند. وی افزود که در صنایع رقابتی جریان وجه نقد از حساسیت بالایی نسبت به نوسانات اقتصادی برخوردار است. در این صنایع شرکت‏هایی که دچار محدودیت تأمین مالی نیستند از سود‏های غیرمعمول بیشتری برخوردار می ‏شوند.

چان و همکاران^[۹۳] (۲۰۱۲) در پژوهش خود به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت شرکت­ها و محدودیت در تأمین مالی آن­ها پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که ساختار مالکیت شرکت­ها عاملی مؤثر بر میزان محدودیت در تأمین مالی آن­ها است.