- اگر کالای اظهار نشده غیر مجاز یا ممنوع و به طور کلی غیر از کالای مجاز بوده و یا در صورت مجاز بودن جمع نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مورد مشابه در خصوص کالای اظهار شده باشد کالای اظهار نشده قاچاق محسوب خواهد شد.
به طور مثال اگر داخل جعبه های مداد رنگی اظهار شده تعدادی خودنویس نفیس با مأخذ بیشتر از مأخذ مداد رنگی جاسازی شده ولی اظهار نشده باشد چون مطابق بند (ه) ماده ۲ قانون امور گمرکی اظهار صورت نگرفته و نتیجه آن بیرون بردن مقداری کالای تجارتی از گمرک بدون تسلیم اظهار نامه برای آن و بدون پرداخت حقوق عوارض گمرکی متعلقه می‌باشد، در این صورت به دلیل تعلق حقوق و عوارض بیشتر از کالای اظهار شده «مدادرنگی» به کالای اظهار نشده بر اساس بند فوق قاچاق محسوب می‌گردد.
همچنین با عنایت به قسمت اخیر بند ششم ماده ۲۹ قانون مذکور هر گاه از کالای ترانزیت خارجی قسمتی برداشته شود وکالای دیگری به جای آن قرار دارده شود، کالای جدیدکه در عوض کالای موضوع ترانزیت خارجی قرار داده شده قاچاق محسوب خواهد شد.
هفتم: خارج نکردن یا وارد نکردن کالای که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است.
برای روشن شدن بند فوق بهتر است اصطلاحات گمرکی کابوتاژ خروج موقت و کالای مرجوعی را توضیح دهیم اصطلاحات ورود موقت و ترانزیت خارجی نیز قبلاً توضیح داده شده است.
کابوتاژ کالایی است که در یک نقطه از راه دریا یا رودخانه مرزی به نقطه ی دیگر ویا از یک نقطه به نقطه ی دیگر از خاک کشور خارجی حمل می شود که راه دریایی نزدیک است. [۱۲] در این موارد هرگاه کالای کابوتاژ با وسایط نقلیه داخلی حمل شود و وسیله نقلیه نیز تابع تشریفات کالای کابوتاژی خواهد بود.
کالای کابوتاژ بیشتر خاص حمل و نقل داخلی از طریق رود خانه های مرزی و آبهای ساحلی است از کالای کابوتاژی موقع خروج از مرز قلمرو گمرکی تضمین و تعهدات اخذ می شود که در مورد صادرات مقرر شده است.
کابوتاژ به منظور استفاده از راه های آبی و یا صرفه اقتصادی در حمل و نقل داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. کالای کابوتاژ در رفت و برگشت با همین عنوان خوانده می شود و به کالای کابوتاژ در رفت و برگشت هیچگونه حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارضی تعلق نمی گیرد. تشریفات گمرکی کالای کابوتاژ در هنگام خروج از قلمرو گمرکی قطعی است و اطلاق کابوتاژ وسایط نقلیه ای که برای حمل بار و یا مسافر به خارج از کشور مسافرت می نمایند، کاملاً غلط بوده و این رویه صدور موقت (یا خروج موقت) نامیده می شود[۱۳].
خروج موقت در مورد وسایط نقلیه ای است که ایرانیان با اتومبیل خود به خارج سفر می‌کنند و بایستی با همان وسیله نقلیه برگردند و یا کالا های صنعتی شامل ماشین آلات و قطعات که برای تعمیر یا تکمیل یه خارج می‌روند و بایستی ظرف مهلت به داخل کشور برگردد.
کالای مرجوعی هم کالای خارجی است که بایستی از ایران به خارج اعاده شود.
اگر کالای موضوع واردات موقت در مدت اعتبار پروانه ورود موقت جهت اعاده به خارج و گمرک ارائه نشود گمرک مکلف است در مورد کالای مجاز اظهار نامه ورود قطعی تنظیم نموده و با صدور پروانه قطعی حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض و جریمه احتمالی را از محل سپرده ای که قبلاًوصول شده برداشت نماید و هر گاه کالا غیر مجاز و یا مشروط باشد بر اساس دستوری که قبلاً از طرف گمرک ایران صادر شده (خصوصاًً‌در مورد میزان تضمین) رفتار نماید یعنی طبق بند ۷ ماده ۲۹ قانون فوق الذکر به عنوان قاچاق با آن عمل کند.
لازم به ذکر است که تفاوت هایی بین بند۲و بند۷ قانون مذکور دیده می شود یکی از لحاظ این که در بند ۲ نیت مرتکب به عمل جعل- ارائه اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا- مبین اراده جازم و قطعی بر سوء نیت مقید مرتکب است که در استثناء پذیر نیست در حالی که در بند ۷ قانون‌گذار معاذیر قانونی را در صورت اثبات از متخلف می پذیرد. تفاوت دیگر میان دو بند مذکور آن است که وسایط نقلیه وکالای موضوع بند ۲ از لحاظ محدودیت استثناء ندارند یعنی شامل کلیه وسایط نقلیه و کالا خواه ممنوع باشد یا غیر مجاز یا مشروط یا مجاز، در حالی که در بند ۷ کالای مجاز از شمول عناوین بند و در نتیجه حکم قاچاق خارج هستند[۱۴].
نهم: اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با بهره گرفتن از اسناد خلاف واقع
باید بدانیم که نام کالا و عنوان کالا دو مقوله جدا هستند که در بند فوق الذکر به هر دو آن اشاره شده است عنوان کالا یعنی تعریف کالا و نام کالا هم همان است که مشخص کنند خصوصیات کالا می‌باشد. اضهار کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری در صورتی قاچاق محسوب می شود که اولاً مأخذ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض کالایی که تعرفه درست آن در اظهار نامه نوشته نشده است (اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگر… ) از آنچه طبق تعرفه (عنوان) غلط مشخص شده بیشترباشد.
ثانیاًً نام کالا صریحاً غیر از آنچه هست ذکر شده باشد ثالثاً اسناد ضمیمه اظهار نامه خلاف واقع باشد یعنی در سند صریحاً بنام و خصوصیات کالایی که وجود خارجی در داخل بسته بندی ندارد اشاره شده است که با جمع این عوامل قاچاق مفهوم بند نهم ماده ۲۹ امور گمرکی محقق است.
«به طور مثال کفش ارتوپدی از جمله وسایل ارتوپدی است که ذیل تعرفه ۲۱/۹۰ طبقه بندی می‌گردد از طرفی کفش ورزشی اسکیتینگ نیز در تعرفه ۷۰/۹۵۰۶طبقه بندی می شود. اساساً مأخذ حقوق و سود کفش ورزشی بالاتر از کفش های ارتوپدی که به منظور جبران نقص عضو و ناتوانی جسمی مورد استفاده قرار می گیرند؛ می‌باشد. حال اگر کالای وارده و اظهار شده کفش اسکیتینگ باشد ولی ذیل تعرفه ۲۱/۹۰با نام لوازم ارتوپدی اظهار شده باشد در این صورت با توجه به اجتماع شرایط سه گانه فوق الذکر و این که اقدامات انجام شده دلالت بر سوء نیت مقید نیز دارد، موضوع مشمول بند فوق می‌باشد. »[۱۵]
دهم: بیرون بردن کالا از گمرک با بهره گرفتن از شمول معافیت با تسلیم اظهار نامه خلاف یا اسناد خلاف واقع
«بیرون بردن کالا از گمرک با بهره گرفتن از شمول معافیت به تنهایی برای تلقی قاچاق گمرکی کافی نیست، بلکه تحقق این امر زمانی است که اظهار نامه خلاف تنظیم شده باشد مثل اینکه در متن اظهار نامه به نحوی ارتباط با موضوع معافیت آمده باشد به طوری که در طی تشریفات گمرکی مأمورین تصور معافیت را در خصوص مورد داشته باشند.
در خصوص اسناد خلاف نیز کم و بیش به همین ترتیب خواهد بود برای مثال احکامی دایر بر معافیت در غیر مورد تعلق، ضمیمه شده و سعی در ارتباط دادن کالا به نام صاحب آن با موضوع معافیت گردد که در موردی این امر با جعل و مخدوش کردن احکام معافیت صورت می‌گیرد، که در حالت اخیر در صورت می‌گیرد، که در حالت اخیر در صورت کشف علاوه بر تعقیب متخلف (به عنوان قاچاق گمرکی) وی از نظر
جعل در اسناد نیز مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. »[۱۶]
یازدهم: اظهار راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیر قانونی ارز از کشور گردد.
آخرین نظرات