۳۵- کشورهای انگلیس و امریکا.- در کشور انگلیس کامن لا^[۱۰۹] منبع اصلی قواعد حقوقی است. بر حسب سنت های موجود در این کشور دادرسی کیفری تقریباً به روش اتهامی صورت می‌گیرد. تحقیق مقدماتی که مخصوص بعضی از جرایم مهم می‌باشد به طور علنی و تدافعی است. بازجویی از شهود به عهده وکلای طرفین است نه به عهده رئیس دادگاه. این نوع تحقیق را اصطلاحاً cross examination می‌گویند. در کشور انگلیس قضات برای حفظ حقوق و آزادی های متهم خواه در مرحله تحقیق مقدماتی و خواه در مرحله دادرسی دقت نظر بیش تری مبذول می دارند و در جهت صیانت آن تعصب و علاقه وافری نشان می‌دهند. با تمام قوا می کوشند در دادرسی کیفری حقوق متهم تضییع نشود و از بین نرود. قضات انگلیسی تشریفات دادرسی را که از قرن ها پیش از یک نسل به نسل دیگر منتقل شده است به دیده احترام می نگرند. تجاوز به حق دفاع متهم را به هیچ قیمتی جایز نمی دانند. شرکت هیئت منصفه در دادرسی های کیفری را از آن جهت ارج می نهند که آن را برای حفظ حقوق و آزادی های متهم تضیمن مهمی به شمار می آورند.

در ممالک متحده امریکا مانند کشور انگلستان منبع اصلی قواعد حقوقی است و از این حیث حقوق انگلیس شباهت کاملی دارد. به طورکلی می توان گفت که در این کشور سیستم دادرسی اتهامی حکومت می‌کند. در بین قوانین متعدد و مهم ایالات متحده امریکا می توان به قانون آیین دادرسی کیفری ایالت نیویورک اشاره کرد که در سال ۱۸۸۱ وضع و به موقع اجرا گذاشته شده است. قانون مذبور سیستم دادرسی اتهامی را پذیرفته و در ایالت نیویورک امریکا به موقع اجرا گذاشته است.

قانون مذبور دو نوع هیئت منصفه پیش‌بینی می کند.هیئت منصفه هم در مرحله تحقیق مقدماتی و هم در مرحله دادرسی در محاکمات کیفری شرکت می‌کنند.

در سرتاسر ممالک متحده امریکا یک دادسرا وجود دارد که وظیفه آن نزد محاکم عالی اجباری و نزد محاکم تالی اختیاری است. در این کشور دادرسی کیفری تشریفات کم تری دارد.

گفتار چهارم: روش دادرسی اسلامی

شریعت مقدس اسلام برای نخستین بار در تاریخ جهان بشریت، مسئولیت کیفری متهمان را مورد توجه خاص قرار می‌دهد. صغار و مجانین را از کیفر معاف می‌کند.

مفاهیم قصد و اراده را وارد قلمرو مسئولیت کیفری می کند و آن را مبنای سنجش اعمال مجرمانه می شناسد و پایه و اساس مسئولیت کیفری را بر آن بنا می نهد. با قبول اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تقبیح و منع عقاب بلابیان و تشریع و تبیین اصول دادرسی های کیفری به روش های خود کامه و استبدادی موجود پایان می بخشد.

تحمل مجازات به خاطر اعمال دیگران را رد می کند. قضا و دادرسی را به عنوان منصبی والا می نگرد که مخصوص انبیاء و اولیاء است. اجاز نمی دهد افراد ناشایست و غیر صالح ‌به این مهم اشتغال ورزند و آن را از مسیر حق و قانون و عدالت منحرف سازند. شرایط اشتغال به امر دادرسی را به طور دقیق تعیین می کند، حتی نحوه جریان دادرسی و آداب آن را مشخص می‌کند تا تکلیف قاضی، شاکی و متهم به وضوح روشن باشد. در باب رسیدگی های کیفری روش بسیار ساده و آسان در عین حال معقول و اصولی بر می گزیند. آن چنان روشی که داد مظلوم را بستاند و از اجحاف به ظالم جلوگیری کند.

قواعد دادرسی کیفری در نظام حقوق اسلامی با آن چه که در دنیای خارج از اسلام می گذرد متفاوت است. در عین ساده و کامل بودن با روش های دادرسی اتهامی، تفتیشی و مختلط سنخیت ندارد. علی‌رغم تبلیغات پرهیاهو و بحث های جنجال آفرین حقوقیین غرب و غرب زدگان شرق اصول دادرسی کیفری اسلامی نه از قواعد حقوق روم تبعیت ‌کرده‌است و نه متخذ از قواعد حقوقی سایر سیستم های قدیمی می‌باشد؛ بلکه حقوقی است مستقل و قائم به ذات ^[۱۱۰].

فقهای اسلامی با ایمان راسخ به خدای یکتا، اعتقاد به اختصاص حاکمیت و تشریعه پروردگار، قبول منبع وحی برای قواعد حقوقی و کامل دانستن شریعت نه فقط نیازی نداشتند تا قوانین ملل و اقوام دیگر را سرمشق خود قرار دهند بلکه اغلب قوانین خارج از دنیای اسلامی را، به ویژه اگر مغایرتی با شرع داشت، باطل دانسته و مطرود می شمردند.

در تمام ادوار، برخورد فقهای اسلام با حقوق روم و یا با سایر سیستم های حقوقی یک برخورد منفی بوده است. استاد صبحی محمصانی که از حقوق ‌دانان برجسته لبنانی است در این باره می نویسد: «علت خودداری فقهای اسلام از مطالعه حقوق روم همانا اعتقاد استوار آنان برالهی و کامل بودن شریعت اسلام و مبتنی بودن آن بر قرآن کریم بود، از این رو هر قانونی که از منبعی جز قرآن الهام گرفته باشد در نظر فقهای اسلام مطرود و عمل به آن حرام است…» ^[۱۱۱].

اگر ادعا شود که علمای حقوق جزای دنیای خارج از اسلام بعد از قرن ها به عظمت و اهمیت قواعد کیفری اسلامی پی برده و حتی از آن الهام نیز گرفته اند حقا که سخن به گزاف و مبالغه نرفته است. به عنوان شاهد بر این ادعا می توان به محاکمه اجساد و حیوانات و مجازات صغار و مجانین و اخذ قرار به شکنجه اشاره کرد که تا این اواخر در کشورهای اروپایی و امریکایی و بین سایر ملل جهان مرسوم بود؛ ولی در حقوق اسلامی از چهارده قرن پیش ممنوع و تحریم گردیده است.

بدیهی است مطالعه دقیق و همه جانبه اصول دادرسی کیفری اسلامی در این مختصر که مربوط به کلیات آیین دادرسی کیفری است مقدور نمی باشد. لیکن برای آشنایی خوانندگان محترم با اصول کلی دادرسی اسلامی برخی از قواعد مهم آن مختصراً بیان می‌گردد.

قبلاً تذکر این نکته را لازم می‌داند که در کتب فقهی و نوشته های فقهای عظام اصول دادرسی کیفری اسلامی یک جا و تحت عنوان خاص نیامده است بلکه در خلال مقررات باب قضا و حدود و دیات و قصاص و تعزیرات می توان برخی قواعد آن را ملاحظه کرد.

تصدی مقام قضا.- قضا به معنای حکم کردن و دادرسی نمودن میان مردم است. قضا وظیفه امام یا نایب او می‌باشد؛ و بر او واجب است که برای رسیدگی به امور مردم قاضی نصب کند. در صورت غیبت امام فقیه جامع الشرایط باید ‌به این مهمّ اشتغال ورزد و در غیبت امام و فقیه جامع الشرایط فقیه عادل می‌تواند قضاوت کند. اگر چنان چه فقیه عادل نیز وجود نداشته باشد هر کس که بر خود اعتقاد داشته و شرایط لازم برای تصدی امر قضا را دارا باشد می‌تواند بین مردم به قضاوت بپردازد ^[۱۱۲].