عرب مازار و موسوی (۱۳۸۹) در مقاله ای تحت عنوان “محاسبه کارایی و کوشش مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مختلف کشور: روش پوششی داده ها” با بهره گرفتن از بهینه سازی ریاضی، کارایی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مطالعه ادارات کل امور مالیاتی هر استان به عنوان یک واحد تصمیم گیرنده قلمداد شده که دارای چندین نهاده و ستانده است. با توجه به آمار نهاده ها و ستانده ها در اختیار ادارات کل امور مالیاتی استانها، به ارزیابی کارایی این ادارات پرداخته شده است. برای مقایسه کارایی، استان‌های کشور در دو بخش “بر اساس درجه توسعه یافتگی” و “مشارکت در پرداخت مالیات” طبقه بندی شده اند. بررسی انجام شده ‌در مورد تعیین کارایی ادارات کل امور مالیاتی استانها با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)، حاکی از آن است که به طور متوسط طی دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، کوشش مالیاتی کل کشور معادل ۷۹٫۵ درصد بوده است. همچنین بر اساس درجه توسعه یافتگی، میانگین کارایی استان‌های توسعه یافته معادل۷۳% و کارایی استان‌های کمتر توسعه یافته معادل ۸۹٫۵%، و بر اساس مشارکت در پرداخت مالیات، میانگین کارایی استانهایی که سهم آن ها بیشتر از ۰٫۵ درصد از کل مالیات وصولی کشور است؛ در حدو ۷۶٫۷% و استانهایی که سهم آن ها کمتر از ۰٫۵% از کل مالیات وصولی کشور است، معادل ۸۰% بوده است.

نعمت فلیحی(۱۳۸۷) در مقاله ای تحت عنوان “بررسی عوامل مؤثر بر تلاش مالیاتی و پیشنهاد تدوین الگوی سیستم دینامیکی تلاش مالیاتی” با یک متدولوژی معین ابتدا عوامل مؤثر بر تلاش مالیاتی کل و به تفکیک مالیات بر ثروت، مالیات بر شرکت‌ها، مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف و فروش شناسایی کرده‌اند. این عوامل شامل درآمد سرانه، درآمد ملی، رشد جمعیت، رشد قیمت ها، رشد صادرات، رشد واردات، سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی، سهم ارزش افزوده صنعت و خدمات و متغیر روند بوده است که در بسیاری از موارد ضرایب برآورد شده، مطابق با انتظارات تئوریکی بوده است. در مرحله دوم، شبیه سازی و پیش‌بینی دوره تاریخی در کلیه الگوها انجام شد و مقادیر تلاش مالیاتی برآورد شده محاسبه گردید. در همین مرحله از نسبت تلاش مالیاتی واقعی به تلاش مالیاتی برآورد شده، شاخص تلاش مالیاتی محاسبه گردید. در مرحله سوم، تلاش مالیاتی بالقوه با و بدون در نظر گرفتن اقتصاد زیرزمینی محاسبه گردیده است. تلاش مالیات بالقوه، بر اساس تخمین الگوهای تلاش مالیاتی و بر اساس متغیر روند ( درجه یک، درجه دوم یا درجه سوم) محاسبه شد.

نتایج نشان داد که تلاش مالیات بالقوه در کلیه پایه های مالیات بزرگتر از تلاش مالیات واقعی است و پر کردن شکاف بین تلاش مالیات بالقوه و واقعی، نیاز به سیاست های جدید و یا اجرای دقیق تر قوانین و مقررات موجود دارد. ‌بنابرین‏، ضمن آنکه تلاش مالیاتی در ایران پایین می‌باشد، با این وجود اختلاف قابل توجهی بین تلاش مالیاتی واقعی و بالقوه به چشم می‌خورد.

قطمیری و اسلاملوئیان (۱۳۸۷) ،در مقاله ای با عنوان “برآورد تلاش مالیاتی در ایران و مقایسه آن با کشورهای درحال توسعه منتخب” به بررسی ظرفیت مالیاتی ایران و مقایسه آن با ۱۴ کشور در حال توسعه منتخب، می پردازند. در این راستا، الگوی نسبت مالیاتی با به کارگیری روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط برای دوره ۱۹۹۴-۲۰۰۲برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین نسبت مالیاتی وسهم ارزش افزوده بخش‌های صنعت، خدمات و تجارت خارجی از تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و معناداری و سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص و نسبت قرضهای خارجی به GDP و نرخ تورم، بر نسبت مالیاتی تأثیر منفی دارد. همین طور تلاش مالیاتی در ایران دارای پایین ترین رتبه در میان ۱۵کشورهای مورد مطالعه است. همچنین با توجه ‌به این که ضریب تلاش مالیاتی در ایران کم تر از یک است، نتیجه گیری می شود که ظرفیت های بلا استفاده مالیاتی در ایران وجود دارد. ‌بنابرین‏ لازم است سیاست مناسب برای افزایش تلاش مالیاتی به کار گرفته شود. لازم به ذکر است که به علت ساختار بخش نفت و نحوه ثبت درآمدهای نفتی، تلاش مالیاتی در ایران می‌تواند کمتر از مقدار واقعی خود باشد.

نادر مهرگان (۱۳۸۴) در مقاله ای تحت عنوان” برآورد ظرفیت مالیاتی استان های کشور با بهره گرفتن از داده های تلفیقی ” با بهره گرفتن از مدل پنل دیتا برای دوره ۱۳۸۰-۱۳۷۶ به برآورد ظرفیت مالیاتی آن ها پرداخته است. نتایج حاکی است استان های تهران و همدان به ترتیب بیشترین و کمترین کوشش را برای تحقق درآمد مالیاتی داشته اند. ظرفیت مالیاتی استان همدان سیر صعودی داشته ولی مالیات اخذ شده متناسب با ظرفیت مالیاتی نبوده است به گونه ای که اولا، کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت مالیاتی اخذ شده و ثانیاً ، شکاف میان ظرفیت مالیاتی و مالیات اخذ شده، بیشتر در مالیات های غیر مستقیم و به ویژه در بخش خدمات مشاهده شده است.

عرب و همکاران( ۱۳۸۳ ) در تحقیقی با عنوان برآورد ظرفیت بالقوه منابع استان قزوین به برآورد درآمدهای این منطقه با بهره گرفتن از روش ارزش افزوده و هزینه و درآمد خانوار، اقدام نموده اند. در روش اول، ابتدا ارزش افزوده بخش مشاغل برآورد شده و سپس بر مبنای تعداد پرونده های موجود در این بخش و قوانین مالیاتی مصوب و نیز معافیت های قانونی، ظرفیت مالیاتی استان(ظرفیت بالقوه) برآورد شده است. مقایسه این برآورد با عملکرد مالیاتی حاکی از آن است که اختلاف فاحشی بین ظرفیت های بالقوه و بالفعل درآمدی منطقه وجود دارد. در روش دوم، ظرفیت مالیاتی استان بر مبنای تعداد نمونه های آمارگیری بودجه خانوار بر اساس تعداد مشاغل، توزیع درآمد و قوانین مالیاتی، برآورد شده است. این برآورد با توجه ‌به این موضوع که بخش کشاورزی معاف از پرداخت مالیات است، نشان می‌دهد که ظرفیت مالیاتی استان در حدود ۸/۷۶۱ میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با برآورد حاصل از روش اول از دقت بیشتری برخوردار است. به هر حال، یکی از نتایج مهم تحقیق مورد نظر این است که شکاف قابل توجهی بین ظرفیت های بالقوه و بالفعل درآمدی استان وجود دارد. این موضوع به سه عامل نسبت داده شده است: اول اینکه برخی منابع شناسایی شده اند اما مالیات نمی پردازند. دوم اینکه، برخی منابع شناسایی شده اند اما از پرداخت مالیات معاف هستند و بالاخره اینکه، منابعی وجود دارند که دارای پرونده مالیاتی بوده اما پرونده آن ها در سیستم مالیاتی استان فعال نیست.

حسن اردبیلی (۱۳۸۳) طرح تحقیقاتی با عنوان ” تعیین ظرفیت مالیاتی استان زنجان” انجام داده است. در تحقیق مذکور سعی شده تا با شناسایی متغییر های مؤثر بر ظرفیت مالیاتی استان زنجان از طریق تکنیک های اقتصاد سنجی به برآورد ظرفیت مالیاتی استان پرداخته و با مقایسه آن با سطح کشور نسبت مالیاتی و کوشش مالیاتی استان نیز محاسبه گردد. آقای اردبیلی پس ازتخمین الگوهای تحقیق، ظرفیت های مالیاتی را برآورد نموده است. در نتایج این تحقیق مشخص شد که ظرفیت مالیاتی استان زنجان کمتر از سطح متوسط کشوری است و سهم مالیات های مستقیم از کل مالیات های استان بیشتر از مالیات های غیر مستقیم می‌باشد. همچنین نتایج تخمین الگوهای خطی و لگاریتمی این تحقیق نشان می‌دهد که کشش درآمدی کل درآمدهای مالیاتی بیشتر از یک بوده و این بیانگر این موضوع است که کارایی مالیاتی استان زنجان در وضعیت مناسبی قرار دارد و حتی از میانگین کشوری نیز بهتر است .