مع ذلک لازم است، قوه قضائیه، دولت و مجلس به تعجیل در رفع این نقیصه اقدام نمایند و تا آن هنگام با تأسی از این موضوع که دادگاه تجدیدنظراستان مرجع تجدیدنظر دادگاه انقلاب هم که خود یک دادگاه اختصاصی است، می‌باشد، باید آن دادگاه را (دادگاه تجدیدنظر استان) مرجع تجدیدنظر از آرای قابل تجدیدنظر دادگاه خانواده بدانیم.

بند دوم: ارکان دادگاه خانواده

منظور از ارکان دادگاه خانواده، مقامات شاغل در دادگاه و همچنین دفتری است که علی القاعده باید در معیت دادگاه خدمت رسانی کند؛ متآسفانه قانون گذار بحث دفتر دادگاه خانواده را به فراموشی سپرده است که به هیچ عنوان قابل توجیه نیست، در قانون جدید از جمله ارکان دادگاه خانواده به قاضی دادگاه و قاضی مشاور زن اشاره نموده است، مع ذلک ما نیز بحث حاضر را تحت عناوین “قاضی دادگاه خانواده” و “قاضی مشاور زن” دنبال می‌کنیم.

الف : قاضی دادگاه خانواده

دادگاه خانواده موضوع این قانون از یک رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل
می شود . قانون گذار در هیچ یک از قوانین قبلی با چنین صراحت و تأکیدی درخصوص حضور “قاضی مشاور زن” سخن نگفته است؛ که در خصوص آن به تفصیل در قسمت بعدی صحبت خواهیم کرد و در این قسمت دیگر رکن دادگاه را که همان قاضی دادگاه است مورد بحث قرار می‌دهیم.

قاضی دادگاه رئیس یا عضو علی البدلی است که دادگاه تحت نظر وی تشکیل می شود، نامبرده علاوه بر شرایط عمومی قضاوت باید شرایط دیگری را هم مطابق قانون جدید حمایت خانواده داشته باشند تا بتوانند بر مسند قضاوت این دادگاه تکیه بزنند؛ این شرایط عبارتند از تأهل و داشتن ۴ سال سابقه قضایی.

به نظر می‌رسد این دو شرط برای ریاست بر دادگاه خانواده و یا اداره جلسه دادرسی آن دادگاه ناکافی است؛ بهتر بود مقنن، مواردی دیگر از قبیل داشتن تحصیلاتی مخصوص و یا سابقه علمی خاصی را به شروط فوق اضافه می نمود و یا حتی گذراندن دوره ای آموزشی را در ارتباط با روانشناسی و دیگر موضوعات مرتبط ، شرط می‌دانست؛ اغلب قضات نشسته دادگستری چهار سال سابقه قضاوت را دارند و متأهل هم هستند، لذا به نظر می‌رسد شرایط مقرر مقنن در عمل بی تأثیر در روند انتخاب قضات دادگاه خانواده خواهند بود.

در ارتباط با این رکن دادگاه خانواده، توجه به سه نکته ضروری است:

اولا دادرس علی البدل هم باید دو شرط فوق الاشاره را داشته باشد تا صالح به رسیدگی فرض شود، زیرا در اینجا بحث از شرایط کسی نیست که در تقابل با دادرس بتواند سمت ریاست دادگاه را اکتساب نماید، بلکه بحث در شرایط و صلاحیت کسی است که می‌خواهد به امور خانوادگی رسیدگی کند حال چه در مقام رئیس دادگاه و چه در مقام دادرس علی البدل.

ثانیاً قضات مشاور زن از شروط مذکور معافند زیرا همان‌ طور که بیان خواهد شد ایشان قاضی به معنای واقعی فرض نمی شوند.

ثالثا به عقیده اینجانب قضات بخش نیز در صورتی صالح به رسیدگی هستند که شرایط معنونه را دارا باشند زیرا شرایط ذکر شده قائم به موضوع دعاوی است و نه مقام و شأن دادگاه، و اینکه دادگاه بخش از ورود به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق منع شده اند به علت عدم امکان استفاده آنان از مشاورینی است که در دادگاه خانواده وجود دارد و صالح نبودن آنان به ورود در رسیدگی به اختلافات اصل نکاح و انحلال آن، قرینه ای محسوب نمی شود تا بواسطه آن، استنباط کنیم که قضات بخش برای رسیدگی به دعاوی راجع به امور خانوادگی معاف از شرایط مقرر برای قضات دادگاه خانواده هستند.

مخالف استدلال فوق الاشاره، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل قضات دادگاه بخش را از شرایط مذکور معاف دانسته است:

« ماده ۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ناظر به شرایط قضاتی است که به عنوان قاضی دادگاه خانواده منصوب می‌گردند، حال آن که تبصره ۲ ماده یک قانون مورد اشاره ناظر به
حوزه های قضایی است که دادگاه خانواده در آن جا تشکیل نشده و اختیارات دادگاه خانواده از حیث رسیدگی به دعاوی وامور خانوادگی غیر از دعاوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن به آن دادگاه تفویض گردیده ولذا در شرایطی که دادگاه بخش در اجرای تبصره ۲ ماده یک قانون مورداشاره عهده دار وظایف دادگاه خانواده گردیده، غیر از موارد مصرح در قانون ( دعاوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن) داشتن سابقه ۴ ساله قضایی برای قاضی دادگاه اعم از رئیس یا دادرس ضرورتی ندارد.»^[۶۴]

در پایان بحث قاضی دادگاه خانواده، اشاره ‌به این موضوع ضروری است که قانون گذار، دفتری را در معیت دادگاه خانواده پیش‌بینی نکرده است، تا بواسطه آن دفتر قاضی دادگاه بتواند خدمات موردنظر مقنن را ارائه دهد؛ مسلماً هر دادگاهی به منظور ارائه خدمات بهتر به مراجعین، نیاز به دفتر مخصوص به خود و کارمندان دفتری دارد اما مبهم است که چرا قانون‌گذار به صراحت برای دادگاه خانواده دفتری را پیش‌بینی نکرده است؛ در ماده ۸ قانون جدید حمایت خانواده که بعدها به آن خواهیم پرداخت تصریح شده است که:

«رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام
می شود.»