تولید هر جامعه و رشد آن، همچنین سطح اشتغال و درآمد سرانه، به‌ویژه در شرایط ثبات اقتصادی از منابع ایجاد سرمایه اجتماعی است.
نظام نهادی اقتصادی و اجتماعی، با رفع نابرابری فرصتهای اصلی زندگی افراد و حذف حقوق اجتماعی تبعیض آمیز، سنگ بنای اعتماد آفرینی و ایجاد همبستگی را می گذارد و ناتوانی نهادها در اعمال این معیارها، باعث سلب اعتماد مردم می‌شود.
عملکرد نهادها، اگر به گونه ای نابرابری ثروت را افزون کند، برقراری ارتباط، مشارکت و صداقت متقابل دشوارتر می‌شود. از سوی دیگر، در جامعه‌ای که مردم آن دارای حس مشارکت متقابل اند، اجازه نمی دهند سیاست هایی شکل گیرد که شکاف بین فقرا و ثروتمندان بیشتر شود. همچنین توزیع درآمد عادلانه به‌عنوان شاخص مهم عدالت در جامعه هرچه بیشتر رعایت شود، به افزایش سرمایه اجتماعی منجر می‌گردد.
به این ترتیب، انسجام جامعه با میزان نابرابری ارتباط مستقیمی دارد؛ به گونه ای که انسجام و نابرابری دو گرایش متضاد در ساختار اجتماعی هستند. افزایش برابری اجتماعی با روابط اجتماعی مبتنی بر همکاری و حمایت از یکدیگر، همخوانی دارند.
درآمد و ثروت شهروندان به عملکرد اقتصاد کلان و درآمد سرانه بستگی دارد که بر دسترسی به آموزش، سلامت جسمانی و فکری و نیز آموزش پذیری اثرگذار است. چنانکه برم (۱۹۹۷) و افه و فوش (۲۰۰۲)، درآمد خانوار و گلیزر (۲۰۰۱) مالکیت منزل مسکونی و پاتنام (۲۰۰۰) دستمزد و رونق اقتصادی را بر شکل‌گیری سرمایه اجتماعی مؤثر دانسته‌اند (ناطق‌پور و فیروزآبادی، ۱۳۸۵).
بر اساس نتیجه مطالعات باولز (۱۳۸۵) در شیکاگو، در اجتماعاتی با میزان مالکیت مسکن بیشتر، همکاری جمعی، بیشتر است. همچنین کارگرانی که مالک سهام کارخانه اند، تلاش جمعی بیشتر دارند و موفق ترند. نتایج یک تحقیق دیگر نیز نشان می‌دهد، در محلات آمریکا که درآمد برابرتر توزیع شده، میزان شرکت در مراسم کلیسا، عرضه خدمات محلی و تعداد گروه‌های سیاسی و دیگر سازمان‌های اجتماعی بیشتر است؛ اما در مناطقی که به لحاظ نژادی و قومی متنوع ترند و درآمدها و خدمات به‌صورت عادلانه توزیع نمی‌گردد، میزان مشارکت به‌طور معنی داری کمتر است (همان).
از طرف دیگر، در جامعه فقر زده، ایجاد، تثبیت و ارتقای سرمایه اجتماعی امری بسیار مشکل و توقع اعتماد ورزی و همیاری از کسانی که از زندگی حداقلی محروم باشند، از عقلانیت به دور است.
۲-۷-۷- نهادهای علمی و ارتباطی
منابع تولید وسیع معرفت، دانش و علم و سطح بالای تولید اطلاعات و گردش آزاد آن ها و دسترسی همگانی به این تولیدات که امروزه یکی از شاخص های توسعه محسوب می‌شود، بر سطح سرمایه اجتماعی نیز تأثیر بسزایی دارد. همچنان که برم و همکار (۱۹۷۷)، گلیزر و همکاران (۲۰۰۰) و افه و فوش (۲۰۰۲)، آموزش و پیشرفت های علمی را بر ارتقاء سرمایه اجتماعی بسیار مؤثر دانسته اند. اهمیت سرمایه اجتماعی را درزمینهٔ معرفت و گردش آزادانه آن، بیش از پیش می‌توان در حوزه اقتصاد اطلاعات درک کرد. عدم ارائه اطلاعات توسط کارمندان بی اعتماد، غالباً قوی ترین اهرم این افراد در مقابله با مدیران ارشد است (برداشت از: فوکویاما، ۱۳۸۵). همان گونه که کریشنا و همکار (۲۰۰۲) نیز بر وفور، توزیع و گردش اطلاعات در رشد سرمایه اجتماعی تأکید کرده‌اند (فیروزآبادی و همکار، ۱۳۸۵).
به این ترتیب، هر اندازه که دانش و اطلاعات در جامعه بیشتر توزیع شود، سرمایه اجتماعی را در جامعه افزایش می‌دهد و البته دانشی که تولید می‌شود، می‌باید از طریق شبکه ها و سازمان‌ها، رسانه های همگانی و نهادهای آموزشی، به‌صورت گسترده و یکپارچه توزیع گردد تا توجه و آگاهی اجتماعی و مهارت های شناختی را به گونه ای ارتقا دهد که درباره مشکلات کنشگران، به بهترین نحو پاسخگو باشد (اُفه، ۱۳۸۴).
در سال های اخیر مطالعات متعددی پیرامون نقش آموزش بر روی سرمایه اجتماعی صورت پذیرفته است. شواهد تجربی نیز نقش مثبت آموزش در ایجاد سرمایه اجتماعی را تایید کرده‌اند. مطالعات متعدد نشان دهنده این مسئله است که در مدارسی که آموزش شهروندی در آنجا تدریس می‌شود و دانش آموزان در معرض ارزش‌های مدنی قرار می گیرند، احتمال بیشتری وجود دارد که دانش، مهارتها و ارزش‌های لازم برای ایجاد سرمایه اجتماعی کسب شود. این افراد برای پیوستن به فعالیت‌های داوطلبانه تمایل بیشتری دارند، بیشتر در فعالیت‌های سیاسی مشارکت می‌کنند، اعتماد اجتماعی بیشتری به افراد و سازمان‌ها دارند، می‌توانند بین گروه های مختلف پل بزنند و کلا تعهد مدنی بیشتری دارند. بنابراین می‌توان آموزش شهروندی را به‌عنوان ابزاری در نظر گرفت که به‌طور مستقیم از طریق ایجاد دانش و مهارتهای لازم و به‌طور غیر مستقیم از طریق ایجاد شبکه(سرمایه درون گروهی) و تقویت پیوند بین گروه‌ها(سرمایه بین گروهی) به ذخیره و ایجاد سرمایه اجتماعی کمک کند (Print,2003).
گیدنز دو نوع اعتماد را معرفی می‌کند: اعتماد به افراد خاص و اعتماد به افراد یا نظام های انتزاعی (نظام های تخصصی). ممکن است کنشگر از فردی که اتومبیل او را ساخته شناختی نداشته باشد ولی در خصوص نظام استاندارد، تنظیم قواعد و قوانین، نظارت و کنترل کیفیت دارای میزانی از اعتماد باشد (شارع پور ۱۳۸۰).
پس چنانچه در جامعه‌ای تحصیلات کنشگران بیشتر باشد اعتماد آن ها به نظام های تخصصی و افراد متخصص بیشتر خواهد بود.
ازجمله پژوهش های تجربی که ارتباط بین آموزش و سرمایه اجتماعی را تایید می‌کنند می‌توان موارد زیر را ذکر کرد:
۱- هلیول و پاتنام (۲۰۰۷) کشور آمریکا را موردبررسی قراردادند و به این نتیجه رسیدند که افزایش میانگین سطوح آموزشی، اعتماد را بالا می برد و میزان سطوح مشارکت دومین مؤلفه سرمایه اجتماعی را کاهش نمی‌دهد و در تحقیق دیگری در کشور آمریکا نشان می‌دهند که نسبت آموزش(سطوح آموزشی جامعه) است که بر سرمایه اجتماعی اثر می گذارد و نه مطلق آموزش. اینکه خود فرد چه میزان آموزش دیده باشد تأثیر چندانی بر سرمایه اجتماعی ندارد، ولی اینکه فرد در جامعه با افراد در چه سطح آموزشی و چه میزان تحصیلات در ارتباط است بر کنش فرد تأثیر می گذارد و از این مجرا سرمایه اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
۲- مطالعه جولیا پریس بین زنان متاهل و مسلمان مشغول به تحصیل در مراکز آموزش بزرگسالان در کشور انگلستان نشان داد که آنان از طریق شرکت در این آموزش ها توانسته اند ساخت سرمایه اجتماعی موجود را ارتقاء بخشند (مک نی ایان، ۱۳۸۶).
۳- در مطالعه روسین و هایلند (۲۰۰۳) این نتیجه بدست آمد که سرمایه اجتماعی دانشجویان در گرو ههای یادگیری مشارکت گروهی را به دنبال دارد و تعاملات آن ها را افزایش می‌دهد.
۲-۷-۸- نهادهای مدنی
به مجموعه تشکّل ها و اجتماعات موجود در جامعه که در حدّ فاصل میان توده شهروندان و حکومت قرارگرفته اند، نهادهای مدنی گفته می‌شود.
یکی از امتیازهای اساسی نظام های مردم سالار، وجود نهادهای مدنی در این گونه نظام ها است و به دلیل آن که همه افراد جامعه دارای هر شغل و کاری که باشند می‌توانند به نوعی در این نهادها عضو باشند، نهادهای مدنی به‌عنوان منبعی برای سرمایه اجتماعی، قابل توجه اند.
تعاونی های روستایی و شهری، اتحادیه های صنفی، باشگاه های ورزشی، اجتماعات محلی و انجمن های حرفه ای (مانند انجمن اولیا و مربیان و…) نمونه هایی از نهادهای مدنی به شمار می آیند. هنجارها و ارزش‌های مرتبط با این پیوندها برای مردم و در مقیاس وسیع تر برای جامعه دارای پیامدهای مهمی می‌باشد که هم باعث ایجاد منافع خصوصی و هم عمومی می‌گردد، خصوصاً شبکه‌هایی که اعضاء آن را دوستان، همکاران و همسایگان تشکیل می¬دهند، معمولاً در کلافی از وظایف متقابل، همراه با هنجارهای تقابل عمومی قرار دارند. به نحوی که روابط نزدیک، اوضاع را جهت همکاری و مشارکت و تعاون بین اعضا، بهبود می بخشد.
این نهادهای غیردولتی ضمن ایجاد سرمایه اجتماعی می‌توانند با انتخاب نماینده ای از درون خود، به‌صورت غیر مستقیم با دولت در ارتباط باشند که این خود می‌تواند به وجود آورنده یک سرمایه اجتماعی از نوع اتحاد و همبستگی بین دولت و ملت باشد که درنتیجه، ثبات سیاسی را به دنبال دارد.
۱) احزاب آزاد
احزاب سیاسی آزاد -آزاد از وابستگی به بیگانگان و به اموال عمومی- یکی از دستاوردهای نوین و مهم قرن نوزدهم اند و ازجمله نهادهای مدنی مرتبط با قدرت و حکومت به شمار می روند. احزاب سیاسی، دارای چهره ای دوگانه اند. آن ها به منازعات قانونی در چارچوبی که برای آن ها تعیین شده است، کمک می‌کنند و امکان اظهار نظر در مباحثه های عمومی (مثل: ابراز عقیده) را فراهم می‌کنند و در عین حال، ابزار مناسبی برای کنترل منازعات سیاسی به شمار می آیند. گاهی نیز نقش متعادل کننده اوضاع مخدوش جامعه را به عهده می گیرند.
اما یکی از ویژگی‌های احزاب سیاسی این است که می‌توانند به شکل شعبات محلی و منطقه‌ای توسعه یابند، درنتیجه اعضای بیشتری از جامعه می‌توانند در آن ها عضو شوند و با توجه به ویژگی‌های گروه، این عضوگیری، نوعی نظارت اجتماعی را به وجود می‌آورد که فی نفسه منبع سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود. از طرف دیگر، همه احزاب موجود در یک جامعه به دلیل آن که رابط بین دولت ملت هستند، نقش به سزایی در حفظ امنیت ملی دارند. درواقع، احزاب، با ایجاد اعتماد و وفاداری و حفظ ارزش‌های ملی و مذهبی، می‌توانند حکومت و ملت را در رسیدن به آرمآن‌های خود یاری نمایند و از انحراف حکومت، جلوگیری کنند.
-
- سازمان‌های غیردولتی
سازمان‌های غیردولتی (NGOها) امروزه در همه جوامع به وجود آمده‌اند و تقریبا تمامی این سازمان‌ها در بدو تأسیس و شکل‌گیری خود، بر اساس اهدافی که مؤسسین آن ها، طبق نیازهای جامعه تعریف می‌کنند، پا به عرصه وجود می نهند. با این مقدمه می‌توان پی برد که تعدادی از افراد که تقریبا در یک رده سنی یا سطح فرهنگی هستند، با اهدافی که برای موجودیت خود تعیین کرده‌اند، اقدام به فعالیت می‌نمایند و موفقیت آنان در گرو همکاری، اعتماد و هم فکری متقابل اعضاء بوجود می‌آید. این سازمان‌ها ازآنجاکه از دل جامعه بر می خیزند، نیازها و بحرآن‌ها را می شناسند و تهدیدها را زودتر از سایر اعضای جامعه تشخیص می‌دهند.
ضمن آن که فعالیت این سازمان‌ها از سرمایه اجتماعی سرچشمه می‌گیرد، به ایجاد سرمایه اجتماعی نیز کمک می‌کنند و به نوعی نقش بهبود و ارتقای سرمایه اجتماعی را ایفاء می‌نمایند. از عمده اهداف مشترکی که NGOها دنبال می‌کنند موارد زیر است:
تقویت و ارتقای هویت دینی و ملی نسل جوان و ایفای نقش های فعال در برنامه های دینی و فرهنگی.
تسهیل هویت یابی اجتماعی از طریق تجربه اندوزی، مسئولیت پذیری و ایفای نقش های فعال اجتماعی
مشارکت و همیاری شهروندان (به‌ویژه زنان و جوانان) در برنامه های توسعه کشور و شکوفایی استعدادها و خلاقیت های آنان در راه سازندگی اجتماع.
برآورده شدن انتظارات و نیازمندی‌های فرهنگی، اجتماعی و صنفی اعضاء در فعالیت‌های گروهی سازمان یافته.
اعتلای نقش و فراهم آوردن فرصت توانمندی اعضا، به‌منظور کسب شایستگی های مدیریتی برای اداره امور کشور در سطوح عالی، میانی و اجرایی.
از آن جا که هر فرد شرکت کننده در این نهادها باید تابع قوانین و مقررات گروه‌های تشکیل یافته باشد و از تکروی پرهیز کند، خود به نوعی به وجود آورنده سرمایه اجتماعی اند؛ چراکه اعضاء می‌دانند اگر نخواهند از ارزش‌های گروهی پیروی نمایند، در بین اعضای دیگر، مورد اعتماد نخواهند بود و جایگاهی نخواهند داشت و ثانیا برای فعالیت‌های گسترده تر و به‌ویژه مدیریت گروه‌های بزرگ تر و مثلاً در سطح ملّی، تجربه اندوزی می‌کنند.
-
- رسانه های مستقل
روزنامه ها، مجلاّت، رادیوها، تلویزیون ها، شبکه‌های ماهواره ای، پایگاه های اینترنتی، خبرگزاری ها و… همگی به شرط آن که از اموال عمومی ارتزاق نکنند و به دولت ها (چه ملّی و چه بیگانه) وابسته نباشند، نهادهایی مدنی به شمار می روند و توان آن را دارند که وظیفه نظارت اجتماعی (امر به معروف، نهی از منکر، نصیحت حاکمان) را به‌خوبی به انجام برسانند. به علاوه، در نقد عملکرد شهروندان و گروه‌های اجتماعی و نقد و اصلاح و باز تولید سنّت ها و اندیشه ها و باورها و نیز آگاهی بخشی در باب منافع و مصالح جامعه، دین و دنیای مردم، تهدیدهای جهانی، و… نقش فوق العاده مؤثری خواهند داشت (مهر نوروزی، ۱۳۸۴)
۲-۸- بهره‌وری و مؤلفه‌های آن
بهره‌وری به‌عنوان یکی از معیار های سنجش فعالیت ها، با در نظر گرفتن هدف و مقصد مد نظر از دو زاویه مجزا قابل بررسی است. از یک سو، نقش مفید و مؤثر بودن فعالیت در دستیابی به هدف ترسیمی مورد ارزیابی قرارگرفته و از سوی دیگر بـازده فعالیت مطرح می‌شود. براین اسـاس می‌توان بهره‌وری را به دو مؤلفه تجزیه کرد: بر اساس تعاریف استاندارد های مدیریت کیفیت
اثربخشی: میزانی که فعالیت‌های برنامه ریزی شده تحقق یافته و نتایج برنامه ریزی شده به دست آمده است. (کار درست کردن).
کارایی: رابطه بین نتیجه بدست آمده و منابع استفاده شده. (درست کار کردن). (تعاریف برگرفته از ISO9000:2005)
بنابراین (بهره‌وری= اثربخشی×کارایی) به عبارت دیگر بهره‌وری عبارت است از تحقق همزمان اثربخشی و کارایی. بنابراین درست انجام دادن کار درست را می‌توان بهره‌وری قلمداد کرد.
۲-۸-۱- کارایی
کارایی به معنای کمترین زمان یا انرژی مصرفی برای بیشترین کاری که انجام‌شده است. سطح افزایش کارایی مستقیماً به‌دست مدیران سپرده شده است. افزایش کارایی موجب ارتقا بهروری و کمک مؤثر درنیل به اهداف سازمانی خواهد شد. واژه کارایی، مفهوم محدودتری دارد و در رابطه با کارهای درون سازمانی مورداستفاده قرار می‌گیرد. کارایی سازمان عبارت است از مقدار منابعی که برای تولید یک واحد محصول به مصرف رسیده است و می‌توان آنرا برحسب نسبت مصرف به محصول محاسبه کرد. اگر سازمانی بتواند در مقایسه با سازمان دیگر با صرف مقدار کمتری از منابع به هدف مشخص برسد، می‌گویند که کارایی بیشتری دارد. به‌عبارت دیگر کارایی به‌معنای کمترین زمان یا انرژی مصرفی برای بیشترین کار انجام‌شده است. یا درواقع نسبت مقدار کاری که انجام می‌شود به مقدار کاری که باید انجام می‌گیرد.
۲-۸-۲- اثر بخشی
اثربخشی سازمان عبارت است از درجه یا میزانی که سازمان به هدفهای موردنظر خود نائل می‌آید. اثربخشی یک مفهوم کلی دارد. به‌بیان ساده‌تر اثربخشی را می‌توان ( انجام کارهای درست ) نامید.
به بیان دیگر اثربخشی نشان می دهد که تا چه میزان از تلاش انجام‌شده نتایج موردنظر حاصل شده است. در حالیکه نحوه استفاده و بهره برداری از منابع برای نیل به نتایج، مربوط به کارآیی می شود.
در ادبیات مدیریت، اثربخشی را انجام کارهای درست و کارایی را انجام درست کارها تعریف کرده اند. مفهوم اثربخشی در درون مفهوم کارایی جا دارد. کارآیی جنبه کمی و اثربخشی جنبه کیفی دارد.
۲-۹- اهمیت بهره‌وری
از اهداف اصلی هر کشوری دستیابی به رشد اقتصادی بالا و رسیدن به سطوح توسعه یافتگی می‌باشد. از ضرورت های دسترسی به این اهداف نیز استفاده بهینه از منابع موجود در کشور و راه کار آن بهبود و ارتقاء بهره‌وری است. از اوایل دهه ۱۹۷۰ بهره‌وری یکی از مهم‌ترین موضوعاتی بوده است که در سطح سازمان‌ها و در کشور ها، توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است. مقدار و نرخ رشد بهره‌وری در هر کشور تأثیر بسزایی بر سطح زندگی، تورم، بیکاری، وضعیت اقتصادی جامعه و رقابت پذیری در سطح جهانی خواهد داشت. در نظرسنجی که از مدیران صنایع آمریکا انجام‌شده، بیش از ۹۰% مدیران بر این باور بوده اند که ارتقاء بهره‌وری یکی از دو یا سه موضوع مهم و جدی است که هر کشوری با آن روبه رو است(سینایی و احمدی، ۱۳۸۲). بنابراین شناسایی و تجزیه‌وتحلیل عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری یکی از موضوعات اساسی در هر کشور می‌تواند باشد.
در بهبود بهره‌وری، هدف نهایی بهبود کیفیت زندگی مردم است. زیرا بهره‌وری عامل کلیدی است که جامعه را قادر می‌سازد تا از طریق ترکیب بهینه منابع در اختیار یعنی مهارت های انسانی، فناوری و تجهیزات، مواد خام، انژی و سرمایه و خدمات میانی، ارزش افزوده بالا ایجاد کنند. درواقع بدون تلاش و همت مردم در بهبود بهره‌وری، بشر ابزار بقا و رشد را از دست خواهد داد، زیرا نرخ افزایش زمین، نیروی کار و سرمایه فیزیکی- به دلیل نرخ بازده نزول- نمی‌تواند به نرخ رشد پایدار اقتصاد بیانجامد (مجمع تشخیص مصلحت، ۱۳۹۰).
آخرین نظرات