۱٫پیشبرد سریعتر سازمان به سمت ‌هدف‌های‌ از پیش تعیین شده؛

۲. خدمت رسانی بهتر،کاهش قیمت‌ها و ثبات سازمان؛
۳. کسب ارزش در قبال سرمایه گذاری در زمینه فناوری اطلاعات؛
۴. کاهش حجم بودجه اختصاصی در زمینه فناوری اطلاعات؛
۵. برقراری هماهنگی لازم بین سرویس دهندگان فناوری اطلاعات؛
۶. توانایی سازمان در تغییر فرایندها و بهبود عملیات کاری؛
۷. ‌پاسخ‌گویی‌ سریعتر سازمان به نیازهای مشتری؛
۸. افزایش رضایت خاطر کارکنان؛
۹. ‌پاسخ‌گویی‌ مناسب به تغییرات؛
۱۰. توسعه چشمگیر مهارت‌های کارکنان؛
۱۱. افزایش ارزش‌های کاری و عملیاتی؛
۱۲. توجه و تأکید بر کنترل سازمان؛
۱۳. پیشرفت ساختار فرایندهای سازمانی؛
۱۴. بهبود کنترل هزینه، و افزایش کارایی سازمان به دلیل کنترل و کاهش هزینه ها.

۲-۲-۶-۳- سیر ظهور و پیدایی مفهوم چابکی

از اواخر دهه ۱۹۸۰ تا اواسط دهه ۱۹۹۰ در پی تحولات گسترده اقتصادی و سیاسی در سرتاسر جهان، تلاش‌ها و اقدامات زیادی برای شناخت ریشه ها و عوامل مؤثر بر نظام های جدید در کسب و کار جهانی به مرحله عمل در آمده ‌است. ایالات متحده امریکا برای نخستین بار، وقتی که رکود چشمگیری را در سهم کسب وکار جهانی به ویژه در عرصه تولید (که با رقابتهای جدیدی از سوی آسیا و اروپا روبه‌رو شده بود.) به چشم دید، سکان رهبری این نهضت را در دست گرفت. در سال ۱۹۹۱ گروهی از متخصصان صنعتی مشاهده کردند که نرخ افزایش تغییرات در محیط تجاری از توانایی‌های سازمان‌های تولیدی سنتی در جهت تطبیق و سازگاری با آن، سریعتر و شتابان تر است. به عنوان تکمیل مطلب بالا باید گفت که در سال ۱۹۹۱، دانشگاه لی‌های با حمایت مالی نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا به همراه مؤسسه یاکوکا، مطالعاتی بر روی ۱۳ سازمان تولید کننده بزرگی مانند: جنرال موتور، جنرال الکتریک، آی. بی. ام، تگزاس اینستریومنت و … انجام دادند .هدف از این مطالعه، پاسخ ‌به این پرسش بود که سازمان‌های موفق در سال‌های قرن بیست و یکم، چه ویژگیهایی خواهند داشت. پس از آن، بیش از ‌صد سازمان دیگر نیز مورد مطالعه قرار گرفتند و در سال ۱۹۹۱ این تحقیقات با عنوان مطالعه مؤسسات تولیدی در قرن ۲۱ نامگذاری شده، بعدها در سال ۱۹۹۵، حاصل این تحقیقات در کتاب استیون گولدمن، نایجل و پریس با عنوان : رقبای چابک و سازمان‌های مجازی انتشار یافت. از جمله نتایج پژوهش‌های یاد شده می توان ‌به این موارد اشاره داشت:

1. 1. محیط‌های رقابتی جدید، تحولات بسیاری را در میان سیستم های تولیدی و سازمان‌ها به وجود آورده است.

1. 1. سازمان‌هایی که دارای مزیت‌های رقابتی در این محیط جدید باشند و به‌سرعت بتوانند محصولات را مطابق نیاز مشتریان تولید کنند، چابک و پیشرو هستند.

1. لازمه کسب چابکی، وجود سیستم تولید انعطاف پذیر، دارا بودن نیروی کار دانش پذیر، و ساختار مدیریتی مشوق نوآوری‌های تیمی (چه در داخل و چه در بین سازمان ها) است. اگر سازمان‌های آمریکایی نتوانند به سمت تولید چابک حرکت کنند، استاندارد زندگی در این کشور با خطر جدی مواجه خواهد شد.

۲-۲-۶-۴- قابلیت‌های کلیدی چابکی در سازمان

مؤسسه‌ها و سازمان‌های چابک نگران و دلواپس تغییر، عدم اطمینان و عدم پیش‌بینی در محیط کسب وکار خود هستند. ‌بنابرین‏، این مؤسسه‌ها برای رسیدگی به تغییر، عدم اطمینان و عدم قابلیت پیش‌بینی در محیط کاری خود، به شماری از قابلیت‌های متمایز نیازمندند. (شهائی و رجب زاده، ۱۳۸۴). این قابلیت‌ها چهار عنصر اصلی را شامل می‌شوند که به عنوان مبنای حفظ و توسعه چابکی به شمار می‌روند:

1. 1. ‌پاسخ‌گویی‌ که به توانایی تشخیص تغییرات و واکنش سریع و بهره‌جویی از آن ها اشاره دارد.

1. 1. شایستگی که بر توانایی کسب هدفها و مقاصد سازمان دلالت می‌کند.

1. 1. انعطاف‌پذیری و قابلیت سازگاری که عبارت است از: توانایی برای جریان دادن به فرایندهای مختلف و کسب ‌هدف‌های‌ مختلف، با بهره گرفتن از تسهیلات یکسان.

1. سرعت که عبارت است از توانایی انجام فعالیت‌ها در کمترین زمان ممکن.

۲-۲-۷-وجود سیستم های سازمانی

از زمان پیدایش زندگی اجتماعی انسان و شروع تاریخ، مردم همیشه با هم کار می‌کنند. افراد، قبائل، شهرها و ملتها، به منظور نیل به اهداف و اموری که به تنهایی قادر به دسترسی به آن ها نیستند در قالب تشکیل سازمان ها به هم می پیوندند و هماهنگ با هم عمل می‌کنند. (تودیک^[۲۷] ،۲۰۰۰)

در این میان ساختار سازمان، مهمترین نقش را، در کارکرد اثربخش سازمان های امروزی، از شرکت های کوچک و متوسط گرفته تا دولت های ملی جوامع مختلف ایفا می‌کند. (مینترزبرگ^[۲۸] :۱۹۹۳)

ساختار سازمانی فراگرد سازماندهی و طراحی سازمان است و مشتمل بر مجموعه روابط، قوانین و مقرراتی است که حتی اگر به صورت غیررسمی شکل گرفته باشند، به صورت رسمی تصویب می‌شوند و فعالیت های افراد برای کسب اهداف مشترک سازمانی را شکل می‌دهند.

فعالیت هایی که در سیستم های سازمانی انجام می‌شوند، عموماً دارای وابستگی هایی نسبت به هم هستند. وجود وابستگی بین فعالیت ها ایجاب می‌کند که نوعی هماهنگی بین واحدها و بخش‌ها وجود داشته باشد. به عبارت دیگر مدیریت وابستگی ها بین فعالیت ها و فرآیندها ضرورت پیدا می‌کند، زیرا منابعی وجود دارند که چندین فعالیت باید به طور همزمان و یا متوالی از آن ها استفاده کنند. مدیریت وابستگیها به عبارتی همان توجه به موضوع هماهنگی درسازمان است. ‌در مورد تئوری هماهنگی، مطالعات متعددی در ارتباط با مکانیسم های هماهنگی نظیر تشکیل تیم ها، ‌گروه‌های کاری، کمیته ها و غیره که وظیفه هماهنگی را انجام می‌دهند، صورت گرفته است .

وجود اقدامات هماهنگی نظیر اطلاع رسانی مدیریت زنجیره کارها، همزمان سازی وغیره جهت اداره کردن وابستگی ها امری ضروری است .یکی از نکات مهم و مورد توجه در تئوری هماهنگی و مدیریت وابستگی ها، برقراری ارتباط بین چگونگی تخصیص منابع و ساختارهای سازمانی است. ‌در مورد این موضوع و هزینه های هماهنگی و تولید انواع ساختارهای سلسله مراتبی و بازار مطالعات و تحقیقات مختلف و متعددی انجام شده است.

سیستم های سازمانی شامل ابعادی هم چون سرمایه گذاری مشترک، انعقاد قرارداد با مشتریان، به دست آوردن منابع استفاده نشده، کمبود منابع، توافق بر اهداف واضح و واقعی، برخورداری از اهداف واضح و آشکار کیفیت، سیستم و رویه ها وابستگی سیستمی، سیستم نظام کنترل مناسب و انعطاف پذیری سیستم سازمانی می‌باشد. (یدالهی و همکاران ، ۱۳۸۷)

متغیر بعدی مورد بررسی هوش بازاریابی می‌باشد.

۲-۲-۸- هوش بازاریابی

کشور ترکمنستان با داشتن حدود ۱۷٫۵ تریلیارد مترمکعب ۹٫۳ درصد از ذخایر گاز دنیا را به خود اختصاص داده است^[۱۱۹]. به دلیل مصرف بسیار کم داخلی از این منبع انرژی که به دلیل سطح توسعه‌یافتگی پایین این کشور می‌باشد، مهمترین هدف بخش انرژی این کشور، صادرات گاز به دنیا می‌باشد. روند تولید و مصرف گاز طبیعی این کشور، به صورت زیر می‌باشد.

نمودار ۳-۱۶: روند تولید و مصرف گاز در ترکمنستان (میلیارد مترمکعب)

Source: Bp Statistical review of world energy, 2014

همان طور که در نمودار مشاهده می‌شود، در اغلب سال‌ها تولید گاز طبیعی این کشور، بیش از مصرف آن بوده است و لذا به عنوان یک کشور مهم در صادرات گاز طبیعی محسوب می‌شود. ترکمنستان در سال ۲۰۱۲، حدود ۴۱٫۱ میلیارد مترمکعب گاز صادر ‌کرده‌است که از این میان، ۹٫۹ میلیارد مترمکب به روسیه، ۹ میلیارد مترمکعب به ایران و ۲۱٫۳ میلیارد مترمکعب به چین از طریق خط لوله صادرات گاز داشته است.

نمودار ۳-۱۷: پیش‌بینی تولید و مصرف گاز طبیعی ترکمنستان (میلیارد مترمکعب)

Source: Turkmenistan Energy report, Bussines monitor International, 2014

همچنین طبق نمودار بالا پیش‌بینی می‌شود که این کشور تا سال ۲۰۲۰ بتواند حدود ۱۴۰ میلیارد مترمکعب در سال صادرات گاز داشته باشد که ۲٫۵ برابر ارقام کنونی است. مشاهد می‌شود که تولید کنونی کشور ترکمنستان مناسب می‌باشد و امکان صادرات این کشور فراهم می‌باشد اما در بلندمدت، تردید جدی در خصوص ادامه روند کنونی تولید این کشور وجود دارد.

۳-۶-۴- عراق

کشور عراق، صاحب ذخایر عظیم نفت و گاز می‌باشد. این کشور با داشتن ۱۴۳٫۱ میلیارد بشکه نفت در جا پنجمین دارده ذخایر نفتی جهان و ۳٫۶ تریلیون متر مکعب (۱۲۷ تریلیون فوت مکعب) دوازدهمین دارنده ذخایر گاز طبیعی جهان است^[۱۲۰]. علی رغم سابقه بیش از ۷۰ ساله تولید نفت، مقدار زیادی از منابع سرشار عظیم نفت و گاز در این کشور، هنوز دست نخورده باقی مانده است. از آن جا که در سال‌های پایانی حاکمیت رژیم بعثی، تولید نفت کشور عراق از طرف سازمان ملل با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده بود، ‌بنابرین‏ از سال‌ها پیش، صنعت نفت و گاز این کشور با رکودی فراگیر مواجه بوده است. این مشکلات پس از تهاجم نظامی آمریکا ‌به این کشور تشدید شد. مهاجرت بسیاری از کارشناسان و متخصصان حوزه نفت و گاز عراق به خارج از کشور، اختلاف دولت مرکزی عراق با دولت خود مختار ناحیه کردستان، امنیت متزلزل حاکم بر کشور، قدیمی و مستهلک شدن بسیاری از تأسیسات تولید و بهره برداری، افت تولید از میادین توسعه یافته به دلیل تولید غیرصیانتی، نبود برنامه‌ریزی مناسب برای اجرای برنامه های ازدیاد برداشت، عدم سرمایه‌گذاری و مواردی از این دست، همه و همه سب شدند که عراق نتواند طی این مدت با منابع و ذخایری که در اختیار دارد، جایگاه مناسبی در بازار جهانی نفت و گاز کسب نماید. از ابتدای سال ۲۰۰۹ و با تثبیت نسبی دولت مرکزی، وزارت نفت عراق به نمایندگی از دولت، عزم خود را برای سامان دهی فعالیت‌های نفت و گاز این کشور جزم ‌کرده‌است. دستاوردهای متعدد عراق از مناقصات برگزار شده جهت واگذاری پروژه های نفت و گاز عراق و همچنین استقبال دو چندان کشورها و شرکت های متعدد و معتبر نفتی از مناقصات برگزار شده، تأئیدی بر این مدعاست که عراق در حال برداشتن گام های محکم و مؤثر در ارتقاء ظرفیت‌های سیاسی و همچنین توسعه صنعت نفت خود می‌باشد. حواشی و متن این مناقصات نشان‌دهنده این است که اهداف این مناقصات به غیر از توسعه ظرفیت های بالقوه صنعت نفت، استفاده هر چه بیشتر و مؤثرتر از اهرم منابع هیدروکربوری برای پیشبرد اهداف استراتژیک و بلندمدت عراق است^[۱۲۱].

۳-۴-۴-۱- وضعیت انرژی عراق

عراق دارای منابع گاز قابل ملاحظه است. ‌بر اساس آمار سال ۲۰۱۲ آژانس بین‌المللی انرژی، میزان تولید گاز طبیعی عراق برابر با ۴۶ میلیارد فوت مکعب بوده است که در مقایسه با کل میزان تولید گاز طبیعی در خاورمیانه (۱۴٫۷۰۳ میلیارد فوت مکعب) و کل میزان تولید گاز طبیعی در جهان (۱۰۶٫۵۶ میلیارد فوت مکعب) رتبه ۶۱ را در جهان به لحاظ تولید گاز طبیعی دارا است. همچنین، هیچ گونه صادرات و واردات گاز طبیعی طی سال‌های ۲۰۰۹ تاکنون ثبت نشده است. اما میزان ذخایر اثبات شده گاز طبیعی این کشور برابر با ۳٫۶ تریلیون متر مکعب (حدود ۱۲۷ تریلیون فوت مکعب) بوده و رتبه دوازدهم ذخایر اثبات شده گاز طبیعی جهان را به خود اختصاص داده است^[۱۲۲].

ذخایر اثبات شده نفت عراق در پایان سال ۲۰۰۹، حدود ۱۱۵ میلیارد بشکه تخمین زده می‌شد. دولت عراق برای افزایش درآمدهای نفتی خود و احتمالاً برای احراز تولید بیشتر به هنگام پیوستن مجدد به نظام سهمیه بندی اوپک، در اکتبر ۲۰۱۰ در آمار فوق تجدید نظر و با افزایشی ۲۵ درصدی، ذخایر نفت این کشور را ۱۴۳ میلیارد بشکه اعلام کرد. با از سرگیری فعایت اکتشاف و توسعه، چشم انداز روشنی از حجم بالای نفت عراق وجود دارد.

‌بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، عراق تا سال ۲۰۱۵ با عرضه ۱۰٫۱۳ درصد نفت منطقه خاورمیانه، ۹٫۴۶ درصد تقاضای داخلی نفت این منطقه را نیز تأمین خواهد کرد. در سال ۲۰۱۰، مصرف داخلی نفت خاورمیانه به میزان ۷٫۴ میلیون بشکه افزایش یافت. متوسط مصرف روزانه نفت خاورمیانه در سال ۲۰۱۱، ۷٫۷ میلیون بشکه بوده که این میزان در سال ۲۰۱۵، به ۸٫۷ میلیون بشکه خواهد رسید^[۱۲۳]. طبق آخرین پیش‌بینی ها، ذخایر گاز عراق بالغ بر ۳٫۵۸ تریلیون مترمکعب^[۱۲۴] می‌باشد^[۱۲۵].

نمودار ۳-۱۸: ذخایر گاز عراق در طول زمان (تریلیون متر مکعب)

Source: BP statistical review, 2014

از این میزان حدود۲٫۷ تریلیون متر مکعب مربوط به ذخایر گاز طبیعی همراه با نفت^[۱۲۶] می‌باشد. ‌به این صورت که از میادین نفتی، گاز طبیعی به صورت یک محصول همراه با نفت، استخراج می‌شود. مابقی یعنی ۴۷/۰ تریلیون متر مکعب گاز طبیعی غیر همراه^[۱۲۷] می‌باشد. همان طور که مشاهده می‌شود، بیشتر ذخایر گاز طبیعی عراق، یعنی ۸۵ درصد، در میادین نفتی می‌باشند و برای استخراج آن ها، باید میادین نفتی، توسعه یابند. ‌بنابرین‏، استخراج و تولید گاز طبیعی در این کشور، وابستگی زیادی به توسعه میادین نفتی دارد.

نمودار ۳-۱۹: ذخایر گاز عراق به تفکیک نوع میدان (تریلیون متر مکعب)

Source: J. Al Khatteeb, (2011), Re-thinking Iraq gas (Gas Arabia summit), Slide 7

و در اواخر دهه ۱۹۹۰ سرمایه فکری موضوع مورد پسند بسیاری از محققان و کنفرانس های علمی، مقالات و نشریات مختلف می شود. تعداد بسیار زیادی پروژه در سطح وسیع انجام می‌گیرد. برای مثال، پروژه های مریتم؛ دانمارک؛ استکهلم در سال ۱۹۹۹ اُ.ای. سی. دی یک سمپوزیوم بین‌المللی درباره سرمایه فکری در آمستردام برگزار می‌کند.

۲-۳-۱-مفهوم سرمایه فکری

یکی از کاربردی ترین تعاریف سرمایه فکری توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ارائه شده است و آن عبارت است از «ارزش اقتصادی دو دسته از دارایی های ناملموس هر شرکت: ۱)سرمایه سازمانی (ساختاری)^[۶۵] و ۲)سرمایه انسانی^[۶۶]، که شامل منابع انسانی درون سازمان (یعنی پرسنل سازمان) و منانبع انسانی بیرون سازمان، یعنی مشتریان و تامین کنندگان است (OECD,1993).

منابع مهمی که ادبیات سرمایه فکری را بازنگری کرده‌اند، عبارتند از بنتیس(۱۹۹۹)، روس و همکاران (۱۹۹۷)، بروکینگ^[۶۷] (۱۹۹۶) و استوارت (۱۹۹۷). تعاریف زیر توسط این چهار محقق برجسته رشته ارائه شده است، که نکات مهم آن را خلاصه می‌کند:

سرمایه فکری اصطلاحی مبهم و پیچیده است، اما زمانی که درک و مورد بهره برداری قرار گیرد. می‌تواند یک پایگاه منابع جدید فراهم سازد که از طریق آن سازمان بتواند رقابت کند (bontis,1996:41). در تعریفی دیگر، بتنیس معتقد است که سرمایه فکری عبارت از تلاش برای استفاده مؤثر از دانش (محصول نهایی) در مقابل اطلاعات (ماده خام) است(bontis,1998:41).

سرمایه فکری اصطلاحی برای ترکیب دارایی ناملموس بازار، دارایی فکری، دارایی انسانی و دارایی زیرساختاری است-که سازمان را برای انجام فعالیت‌هایش توانمند می‌سازند(brooking,1996).

سرمایه فکری شامل همه فرایندها و دارایی هایی می شود که معمولاً در ترازنامه نشان داده نمی شوند و همچنین شامل همه دارایی های ناملموسی می شود(مثل ، مارک‌های تجاری، حق ثبت و بهره برداری محصولات و نامهای تجاری) که در روش های حسابداری مدرن مورد توجه قرار داده می‌شوند… سرمایه فکری عبارت از جمع دانش اعضاء سازمان و کاربرد دانش آن ها است.(roos et al,1997:413-424)

سرمایه فکری شامل دانش، اطلاعات، دارایی فکری و تجربه است – که می‌تواند برای ایجاد ثروت آفرینی مورد استفاده واقع شود. سرمایه فکری عبارت از توانایی ذهنی جمعی یا دانش کلیدی به صورت یک مجموعه است (stewart,1997).

به طور کلی، اگرچه تعاریف ارائه شده دوباره سرمایه فکری کاملاً یکسان نیستند با این وجود این رشته به سمتی در حال حرکت است که یک همگرایی درمفهوم آن مشاهده می شود.

۲-۳-۲-مفهوم سازی های سرمایه فکری

جدول۲-۷ نشان دهنده مقایسه عناصر سرمایه فکری ‌بر اساس مطالعات انجام شده توسط بروکینگ، روس، استورات و بنتیس است. اگرچه تعاریف و مفهوم سازی های ارائه شده ‌در مورد سرمایه فکری تماماً یکسان نیستند، با این وجود رشته سرمایه فکری به سمتی درحال حرکت است که شاهد یک همگرایی در مفهوم آن باشیم. به طور کلی، محققان و دست اندرکاران رشته سرمایه فکری، بر روی سه سازه اصلی آن اتفاق نظر دارند: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری/ سازمانی و سرمایه مشتری/ رابطه، که در این بخش به توضیح بیشتر آن ها پرداخته شده است.

۲-۳-۳-سرمایه انسانی

روس و همکاران(۱۹۹۷) نیز بحث می‌کنند که کارکنان سرمایه فکری را از طریق شایستگی، نگرش و چالاکی فکری شان ایجاد می‌کنند. شایستگی شامل مهارت‌ها و تحصیلات فرد می شود، در حالی که نگرش دربرگیرنده جزء رفتاری کار کارکنان می شود. چالاکی فکری^[۶۸] فرد را به تغییر رویه ها و تفکر ‌در مورد راه حل های نوآورانه مسائل قادر می‌سازد. بروکینگ معتقد است که دارایی انسانی یک سازمان شامل مهارت‌ها، تخصص، توانایی حل مسأله و سبک های رهبری می شود (brooking,1996). چن و همکاران (۲۰۰۴) نیز بحث می‌کنند سرمایه انسانی به عنوان مبنای سرمایه فکری اشاره به عواملی نظیر دانش، مهارت، قابلیت، و طرز تلقی کارکنان دارد، که منتج به بهبود عملکرد، که مشتریان

جدول۲- ۳: مقایسه مفهوم سازی های سرمایه فکری منبع : (bontis et al 2000:85-100).

بروکینگ

(بریتانیا)

روس

(بریتانیا)

توماس استوارت

(ایالات متحده)

نایک بنیتس

(کانادا)

دارایی های انسانی

مهارت‌ها، توانایی ها

و تخصص، توانایی‌های حل مسأله و سبک های رهبری

سرمایه انسانی

شایستگی، طرز تلقی و چالاکی فکری

سرمایه انسانی

کارکنان به مثابه

مهمترین دارایی سازمان

سرمایه انسانی

دانش کارکنان

دارایی زیر ساختاری

فناوری، فرایندها و روش

های کاری

سرمایه سازمانی

دارایی فکری، نوآوری،

فرایندها و دارایی

فرهنگی

سرمایه ساختاری

دانش موجود درب اره

فناوری اطلاعات

سرمایه ساختاری

دارایی های غیرانسانی یا

قابلیت‌های سازمانی موردنیاز برای تحقق نیازمندی‌های بازار

دارایی فکری

دانش فنی، مارک‌های

تجاری و حق ثبت محصولات

سرمایه نوسازی و توسعه حق ثبت محصولات و تلاش های آموزشی

سرمایه ساختاری

حق ثبت محصولات

طرح ها و مارک‌های

تجاری

دارایی فکری

برخلاف سرمایه فکری، دارایی فکری یک دارایی به ثبت رسیده با تعریف قانونی است.

دارایی های بازار نام های تجاری، مشتریان، وفاداری مشتریان و کانال‌های توزیع

سرمایه رابطه

روابط با ذینفعان درون و بیرون سازمان

سرمایه مشتری

اطلاعات بازار برای استفاده در جذب و حفظ مشتریان

سرمایه رابطه

سرمایه مشتری تنها یک بخش دانش موجود در روابط سازمانی است.

تمایل دارند در قبال آن پول بپردازند و همچنین ایجاد سود برای شرکت می‌شوند. به علاوه، این دانش و مهارت در ذهن کارکنان جای دارند، بدین معنی که ذهن آن ها حامل دانش و مهارت است. اگر کارکنان فکری توسط سازمان به کار گرفته نشوند، دانش و مهارت موجود در مغز آن ها نمی تواند فعال شود، یا اینکه به صورت ارزش بازاری درآیند. شاخص های سرمایه انسانی در جدول (۲-۵) آورده شده اند.

جدول۲- ۴: شاخص های سرمایه انسانی منبع: (chen et al,2004:195-212)

شایستگی کارکنان

رهبری استراتژیک مدیریت؛ صفات کارکنان؛ توانایی یادگیری کارکنان؛ کارایی آموزش کارکنان؛ توانایی کارکنان برای مشارکت در تصمیم گیری و مدیریت؛ آموزش کارکنان فنی و مدیریتی.

نگرش کارکنان

کسب هویت از ارزش های سازمانی؛ میزان رضایت ؛ نرخ ترک خدمت کارکنان؛ متوسط زندگی مفید کارکنان.

خلاقیت کارکنان

توانایی خلاقیت کارکنان؛ درآمد حاصل از فکرهای خلاقانه کارکنان

چنانچه بوردیو در عبارت فوق نیز اشاره می‌کند مصرف به منزله نظامی از نشانه ها و نمادها مطرح است که کارکردهایی چون تمایزگذاری اجتماعی دارد که البته به نظر بوردیو معنایش از همین تفاوت و تمایز ناشی می‌شود و چیزی جز آن نیست: از این رو، در بحث بوردیو مصرف همانند پاسخ به نیازهای زیستی مطرح نمی شود، بلکه مصرف به منزله استفاده از نظامی از نشانه ها و نمادها مطرح است (بوردیو، ۱۹۸۴: ۶۶)که البته خود این نشانه ها و نمادها از خلال فرایند مصرف تولید می‌شوند. از این رو، مصرف در اندیشه بوردیو، برخلاف مارکسیسم کلاسیک، صرفاً یک متغیر وابسته نیست.

سبک زندگی متأثر از ذائقه، و ذائقه پیامد منش و منش نیز محصول جایگاه فرد در ساختارهای عینی اجتماعی است. جایگاه فرد در ساختار اجتماعی که مشخص کننده میزان بهره مندی وی از انواع سرمایه است، منش وی را شکل می‌دهد و منش نیز مولد دو نوع نظام است: یکی نظامی از رویه های ادراک و ارزیابی، یعنی همان ذائقه و دیگری نظامی از رویه های ایجادکننده اعمال قابل طبقه بندی که تعامل این دو نظام سبک زندگی را ایجاد می‌کند. اما این یک طرف رابطه است؛زیرا ، سبک زندگی و فرآیندهای مصرفی به منزله تجلی آن، هم نظامی از اعمال طبقه ­بندی شده است و هم نظامی از اعمال طبقه ­بندی کننده. ازاین رو است که فرآیندهای مصرفی خود به منزله متغیری مستقل در ایجاد سلسله مراتب اجتماعی مطرح­اند. نکته مهمتر آنکه رابطه منش و ساختار اجتماعی یک سویه نیست، بلکه بوردیو از رابطه دیالکتیکی شرایط و منش سخن می‌گوید که سبب تغییر در توزیع سرمایه و توازن رابطه قدرت در جامعه می‌شود و سیستمی از تفاوت های ادراک شده و دارایی های متمایز ایجاد می کندکه در واقع همان توزیع سرمایه نمادین و سرمایه مشروعی است که حقیقت عینی را تحریف می‌کند (بوردیو، ۱۹۸۴: ۱۷۲).

چنان که پیشتر گفته شد سرمایه نمادین محصول شناخته شدن و به رسمیت شناخته شدن توسط دیگران است و لذا نیازمند آن است که مقوله های فهم و ادراک دیگران این اعمال و رویه های مصرفی را به عنوان برتر شناسایی کنند.دسته­بندی های سبک زندگی که از طریق کاربست الگوهای بوردیویی به دست می ­آید صرفاً توصیف مجموعه ­ای از واقعیات نیست، بلکه از آن جهت که اجازه پیش‌بینی سایر اوصاف وخصایل را می‌دهد نقش تبیین گر دارد و می ­تواند قدرت پیش‌بینی برخوردها، دوستی و امیال را به دست دهد (بوردیو، ۱۳۸۰: ۴۰-۳۹).

تحلیل بوردیویی در دو جنبه دارای جنبه تبیینی است؛ جنبه آشکارتر رابطه جایگاه اجتماعی، منش و سبک زندگی است و جنبه دوم طبقه ­بندی های سبک زندگی است که به سبب قدرت پیش ­بینی­ای که دارد جنبه تبیینی دارد. تبیین بوردیو از سبک زندگی مناسب­ترین تحلیل برای تحلیل سبک زندگی است. بوردیو جدا از میراث مارکسیستی­اش در پرداختن به فرهنگ به مثابه عاملی مستقل و همچنین توجه به مصرف به مثابه عاملی برای تمایزگذاری متأثر از وبر است. از این رو ‌می‌توان از مفاهیم وی در سنت وبری نیز بهره گرفت . نکته قوت دیگر نظریه بوردیو رابطه دیالکتیکی است که در نظریه وی میان عاملیت و ساختار برقرار است. این رابطه دیالکتیکی در تحلیل سبک زندگی اهمیت ویژه­ا ی دارد. ساختار نظری منسجم و غنای نظریه بوردیو سبب شده است تا بسیاری از اصحاب مطالعات فرهنگی در تحلیل مصرف و سبک زندگی از این رویکرد نظری استفاده کنند (مک رابی،۷ ۲۰۰: ۶)

۲-۴-۴ تعریف آدلر و کلاکهون، مک کی و ونزل

روانشناس آلمانی، آلفرد آدلر، ‌در مورد سبک زندگی تعابیر متعددی دارد که بر محققان علوم اجتماعی پس از خود تأثیر زیادی گذاشته است. او می‌گوید سبک زندگی، یعنی کلیت بی همتا و فردی زندگی که همه فرآیندهای عمومی زندگی، ذیل آن قرار دارند(آدلر، ۱۹۵۶ : ۱۹۱). سبک زندگی، طرح و دریافتی اجمالی است از جهان، فرایند در حال گذار و راه است؛ راه یکتا و فردی زندگی و دستیابی به هدف؛ خلاقیتی است حاصل از کنار آمدن با محیط و محدودیت های آن (دادستان، ۱۳۷۶ و محفوظی و دیگران، ۱۳۷۸ ). سبک زندگی رفتار و منش نیست بلکه امری است که همه رفتارها و تجربیات انسانی را برای واحد هدایت می‌کند(همان : ۱۷۵ ) و خود به واسطه خوی ها و منش فردی شکل می‌گیرد. (ولمن، ۱۹۸۱)

کلاکهون (۱۹۸۵) سبک زندگی را چنین تعریف می‌کند : مجموعه ها یا الگوهای خودآگاه و دقیقاً توسعه یافته ترجیحات فردی در رفتار شخصی مصرف کننده(ای.اس.اس:۳۴۹).ویلیام لیزر (۱۹۶۴ ) در یک جا سبک زندگی را طرز مشخص یا متمایز زندگی کردن گروهی از مردم معرفی می‌کند؛ نظامی که از تأثیر فرهنگ (ارزش ها، منابع، نمادها و قوانین) بر نیروهای زندگی در گروه شکل می‌گیرد. او با توجه به تمرکزش بر موضوع بازاریابی در جای دیگر سبک زندگی را الگوی رفتاری گروهی می‌داند که در خریدهای مصرف کننده انبوه و روش های مصرف انعکاس یافته است (یوث، ۱۹۹۶: ۷). مک کی سبک زندگی را الگویی بر آمده از ارزش ها و باورهای مشترک یک گروه یا جامعه می‌داند که به صورت رفتارهای مشترک ظاهر می‌شود. اصطلاحی که در موارد متعدد با پاره فرهنگ مترادف است.(مانند سبک زندگی حومه نشینان (مک کی، ۱۹۶۹: ۸۱) .بوردیو سبک را چنین توصیف می‌کند:

سبک و شیوه بیشترین توانایی را برای بیان ویژگی هایی دارد که همه دنیای فعالیت ها را در خود خلاصه ‌کرده‌است؛ مانند یک معادله که یک منحنی درآن خلاصه شده است(بوردیو، ۱۹۸۴ : ۲۸۵ ). او سبک زندگی را فعالیت های نظام مندی می‌داند که از ذوق و سلیقه فرد ناشی می‌شوند و بیشتر جنبه عینی و خارجی دارند و در عین حال به صورت نمادین به فرد هویت می­بخشند و میان اقشار مختلف اجتماعی تمایز ایجاد می‌کنند. معنا یا به عبارتی ارزش های این فعالیت ها از موقعیت های آن در نظام تضادها و ارتباط ها اخذ می‌شود (همان: ۱۷۳ – ۷۶ )

وی در جای دیگر می‌گوید: سبک زندگی دارایی هایی است که به وسیله آن، اشغال کنندگان موقعیت های مختلف خودشان را با قصد تمایز یا بدون قصد آن از {دیگران}تمایز می­بخشند( همان: ۲۴۹)

ملازمه این نظر آن است که بگوییم رشوه یک ماهیت بسیط دارد و راشی و مرتشی فاعل اصلی جرم واحد، کارگزاری که شغل فروشی می‌کند (مرتشی) فاعل اصلی و راشی به دلیل تشویق مرتشی و توافق با او شریک محسوب می­ شود. در این صورت، شروع به رشوه فقط در حال عدم قبول وعده و یا نگرفتن هدیه و جایزه تحقق پیدا می­ کند. ممکن است راشی را معاون جرم بدانیم که در این صورت مجازات او بر اساس قاعده معاونت در جرم تعیین می­ شود که با فاعل اصلی (مرتشی) یکسان نیست، اما در هر دو حالت مذکور، تأثیر علل تبرئه کننده موضوعی (علل موجهه جرم) ‌در مورد هر دو یکسان است. یعنی در شرایطی که عمل فاعل اصلی، جرم به حساب نیاید. اقدام شریک یا معاون او هم واحد وصف مجرمانه نخواهد بود.

در مقابل نظر فوق، نظر دیگری وجود دارد که معتقد است که رشوه مشتمل بر دو جرم جدا از هم است، یکی جرم رشاء و دیگری جرم ارتشاء. معنای این تفکیک آن است که هر یک از این دو جرم بدون نیاز به اثبات وجود هر رابطه­ای میان آن ها و مستقل از یکدیگر، خواه از حیث اوصاف جرم و خواه از نظر مجازات، مستحق مجازات است. فعل راشی مشارکت در عمل مرتشی محسوب نمی شود، بلکه یک جرم مستقل است و مجازات او نیازمند به مجازات مرتشی نیست و شروع به جرم در هر یک از آن ها به طور مستقل بررسی می­ شود. مجرد وعده یا پرداخت چیزی از طرف راشی، در حالتی که به دلیل عامل خارجی مورد پذیرش کارگزار واقع نمی­ شود، شروع به جرم رشا است. همچنین ممکن است نسبت به کارمند شروع به ارتشاء واقع شود، ولی وعده یا پرداختی از طرف راشی وجود نداشته باشد. در نظریه اخیر، بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده هر جرم و مسئولیت هر یک از مرتکبان به طور مستقل انجام می شود^[۳۱].

در قوانین ایران بنابر ظاهر، متون قانونی راجع به رشاء و ارتشاء متفاوت است و ماده ۳ قانون تشدید مصوب ۱۳۶۷ ‌در مورد ارتشاء و ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، ‌در مورد راشی است. که مجازات آن ها نیز تفاوت دارد. علاوه بر آن از ظاهر ماده ۵۹۱ و تبصره ۵۹۲ قانون اخیرالذکر که پرداخت رشوه اضطراری را موجب معافیت از مجازات دانسته است، استنباط می­ شود که عناوین مذکور دارای شرایط خاص خود هستند و احکام مستقلی دارند.

‌بنابرین‏ چنین استنباط می­ شود که در مقررات کیفری ایران عناوین رشاء و ارتشاء مستقل از یکدیگر هستند و شرط تحقق هر یک از آن ها، تحقق عنوان مقابل نیست.

۳) تفکیک ارتشاء از پورسانت

یکی از مواردی که به جرم ارتشاء بسیار نزدیک ‌می‌باشد اخذ کمیسیون و به اصطلاح پورسانت در معاملات دولتی است که به ویژه در معاملات خارجی می ­تواند به مبالغ هنگفتی بالغ گشته و علاوه بر بالا بردن قیمت کالاهای خریداری شده موجبات وهن اعتبار و شخصیت دولت و کارکنان آن و مردم کشور را در نظر بیگانگان فراهم آورد.

از نظر حقوق ‌دانان و قوانین موضوعه برخی از کشورها این تفاوت بین ارتشاء و اخذ کمیسیون یا پورسانت وجود دارد که در اولی، که جرم سنگین­تری است، مال پیشاپیش و برای واداشتن کارمند به عدول از انجام وظیفه داده می­ شود، در حالی که در دومی که جرم سبک­تری است، مال می ­تواند پس از انجام کار مورد درخواست و بدون وجود پیشنهادی از سوی کارمند و علی‌رغم فقدان یک توافق قبلی بین طرفین داده شود.^[۳۲]

از شرایط تحقق جرم اخذ پورسانت، این است که پورسانت، در راستای انجام معامله­ی دولتی اخذ شده باشد. لذا اگر مأمور دولتی که متصدی امور کارگزینی اداره­ی دولتی است، برای استخدام فرد مبادرت به دریافت مالی تحت عنوان کمیسیون و پاداش نماید، عمل وی جرم اخذ پورسانت تلقی نمی‏ شود هر چند ممکن است مشمول سایر عناوین مجرمانه باشد. همچنین هدایایی که مسئولان کشور هنگام بازدید از کشور دیگر از مسئولان کشور میزبان دریافت می‌کنند، پورسانت محسوب نمی شود.^[۳۳] بزه پورسانت هنگامی روی می­دهد که معامله ای در بین باشد و فروشنده برای ترغیب خریدار مبادرت به پرداخت پورسانت بنماید. اما بزه ارتشاء هنگامی روی می­دهد که کارمند دولت برای انجام یا عدم انجام کاری که مربوط به یکی از سازمان‌ها یا نهادهای دولتی باشد مبادرت به قبول مزایای مالی مذکور در قانون می­ نماید و از نظر قانون ایران ضرورتی ندارد که رشوه پس از انجام کار پرداخت شود. و حتی اگر پس از انجام عمل نیز راشی مبادرت به پرداخت رشوه نماید جرایم رشا و ارتشاء محقق هست البته، باید نوعی توافق هر چند ظاهری، بین راشی و مرتشی در این مورد صورت گرفته باشد. به گونه ­ای که در عرف بتوان گفت که مرتشی به امید دریافت رشوه کار موردنظر را انجام داده یا نداده اما در جرم اخذ پورسانت به نظر می­رسد که چنین توافقی نیز ضروری نیست، زیرا به نظر ما همان طور که برخی از نویسندگان هم بیان داشتند حتی اگر پورسانت پس از انجام معامله و بدون وجود پیشنهادهای از سوی کارمند دولت و بدون توافق قبلی هم پرداخت شود جرم مذکور واقع می­ شود. بر طبق تبصره ۳ ماده واحده اخذ پورسانت در معاملات خارجی در صورتی که پورسانت گیرنده، دریافت پورسانت را به اطلاع مسئول مربوطه برساند و وجوه مذکور را نیز به خزانه دولت واریز نماید عمل وی جرم محسوب نمی­ شود.

به عبارت دیگر از نظر قانون ایران دریافت پورسانت جرم نیست بلکه عدم اطلاع اخذ پورسانت به مسئولین مربوط و واریز نکردن مزایای مالی اخذ شده به صندوق دولت موجبات تحقق کامل جرم پورسانت را فراهم ‌می‌آورد. اما در جرم ارتشاء به محض اینکه کارمند دولت مبادرت به دریافت وجه یا مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال می­ کند. جرم مذبور واقع می­ شود هر چند عمل مورد درخواست راشی را هنوز انجام نداده باشد.

در حقوق ایران، تا قبل از سال ۱۳۷۲، قانونی ‌در مورد اخذ پورسانت و حق­العمل در معاملات دولتی وجود نداشت. تا این که، بر اثر گسترش یافتن این گونه کارها و احساس خلاء قانونی در این مورد، در ۲۷ تیر ماه سال ۱۳۷۲ ماده واحده­ای تحت عنوان، ((قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی)) (متشکل از یک ماده و سه تبصره) در این مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و حتی مفاد آن از حیث رد پورسانت یا معادل آن به دولت، عطف به ماسبق گشت، به طوری که وجوه حاصل از معاملات خارجی از ۱/۱/۱۳۵۸ به بعد را در بر می­گرفت و بدین ترتیب خلاء قانونی مذکور به بعد این عمل را انجام می‌دهند، علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت، حبس تعزیری از ۲ تا ۵ سال و جزای نقدی معادل مبلغ پورسانت تعیین شده است.

آنچه که در تفکیک بزه ارتشاء از پورسانت مورد اهمیت است:^[۳۴]