۲ . تأسیس دادگاه های کیفری بین‌المللی
تأسیس دادگاه های کیفری بین الملل ، بر اساس فصل هفتم منشور ، به منظور محاکمه و مجازات ناقضان حقوق بین الملل بشر دوستانه ابتکاری بی سابقه بود که باید آن را « مرحله ای مهم در تاریخ حقوق بین الملل » به شمار آورد.[۱۴۲] تشکیل سریع دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق ( قطعنامه ۸۲۷ مصوب ۲۵ مه ۱۹۹۳ ) اقدامی بود در خور شدت خشونت ها و وحشت حاصل از جنایات بی شمار در این دو کشور[۱۴۳]. هدف از تأسیس این دو دادگاه به عنوان ارگان فرعی شورای امنیت این بود که به موارد نقض خاتمه داده شود ، مجرمان به سزای اعمال خود برسند و در نهایت صلح و امنیت بین‌المللی اعاده شود[۱۴۴]. از این طریق ، شورای امنیت اصل صلاحیت جهانی را به تخلفات عمده از حقوق بین الملل بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی بسط داد ، « بدون آنکه به مفهوم نقض عمده یا جنایت جنگی تکیه کند که رکن محوری سیستم مقرر در کنوانسیون های ژنو است ».[۱۴۵] چند سال بعد نیز در اجرای همین سیاست و با اتکای به همان اصل مسئولیت کیفری فردی ، شورای امنیت امر به تشکیل دادگاه دیگری کرد تا به جنایات واقع شده در زمان مخاصمه داخلی سیرالئون رسیدگی کند ( قطعنامه ۱۳۱۵ مصوب ۱۴ اوت ۲۰۰۰ ).
بی آنکه بخواهیم به تفصیل درباره این دادگاه ها گفتگو کنیم ، اینجا به ذکر برخی نکات مربوط به صلاحیت دادگاه ها می پردازیم که مرتبط با بحث ماست.
۱ – ۲ – دادگاه برای یوگوسلاوی سابق
اگر به اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق نگاه کنیم ، در می یابیم که اساسنامه به حسب ظاهر تصریحی به صلاحیت دادگاه نسبت به تخلفات حین مخاصمات داخلی ندارد. در واقع ، بر خلاف ماده ۴ اساسنامه دادگاه روآندا که صلاحیت این دادگاه را برای رسیدگی به تخلف عمده از اده ۳ مشترک و پروتکل دوم الحاقی مقرر می‌دارد ، اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق حاوی حکم مشابهی نیست. همین سکوت موجب شد تا هیئت وکلای متهم صرب داسکو تادیچ متعرض صلاحیت دادگاه شود و ادعا کند دادگاه حق رسیدگی به تخلفاتی را ندارد که که در مخاصمه هایی غیر بین‌المللی در خاک یوگوسلاوی سابق واقع شده اند.[۱۴۶] در برخی دیگر از پرونده ها هم نظیر این مدافعات دیده می شود.[۱۴۷] همان طور که بعضی حقوق دانان ابتدای کار گمان می بردند که شورای امنیت مخاصمات یوگوسلاوی سابق را به کلی « بین‌المللی » فرض کرده‌است.[۱۴۸]
برای روشن شدن اینکه شورا هنگام تصویب اساسنامه جنبه داخلی این مخاصمات را هم مدنظر داشته است ، توجه به چند نکته لازم است. زیرانمی توان پذیرفت که نگاه شورا به مجموع مخاصمات در یوگوسلاوی سابق به عنوان مخاصماتی صرفاً بین‌المللی بوده است.[۱۴۹]
نخست ، باید به یاداشت که مخاصمات مذبور از ۱۹۹۱ به بعد « گاه جنبه داخلی داشتند گاه جنبه بین‌المللی »[۱۵۰] . چرا که مخاصمه یوگوسلاوی سابق ، همانند اغلب مخاصمات زمان ما که ماهیتی پیچیده تر از آن چیزی را می‌یابند که در معاهدات پیش‌بینی شده و در عمل دارای « ماهیتی مختلط با هر دو جنبه داخلی و بین‌المللی می‌شوند » [۱۵۱] ، مراحل مختلفی را طی کرد و این ماهیت دوگانه در آن مشهود بود. دو دیگر آن که ، در آن همه قطعنامه ، شورای امنیت برای توصیف مخاصمه به چنین تفکیکی اتکا نکرد.[۱۵۲] گزارش دبیر کل ، که منتهی به تصویب اساسنامه دادگاه شد ، برای تعیین صلاحیت زمانی دادگاه تاریخی را انتخاب می‌کند که به هیچ واقعه خاصی همچون تاریخ اعلام استقلال دولت ها پس از چند پارگی یوگویلاوی سابق مربوط نیست. این تاریخ اول ژانویه ۱۹۹۱ است و « آشکارا دلالت بر آن دارد که هیچ قضاوتی درباره جنبه بین‌المللی یا داخلی مخاصمه نشده است »[۱۵۳]. سوم اینکه مواضع دولت ها در زمان تصویب اساسنامه نشان می‌دهد که به نظر آنان ، صلاحیت دادگاه شامل تخلفاتی هم می شود که در مخاصمه ای دارای جنبه داخلی ارتکاب یافته اند. به خصوص موضع نممایند آمریکا که تصریح می‌کند منظور از « قوانین و رسوم جنگ » که در ماده ۳ اساسنامه ذکر شده است ، همه تعهدات لازم الاجرا طبق حقوق بشر دوستانه در یوگوسلاوی سابق است که شامل ماده ۳ مشترک و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ هم می شود[۱۵۴]. اتخاذ چنین موضعی که دیگران با آن مخالفتی نکردند ، « بی معنا بود اگر شورا ماهیت همه مخاصمات را در یوگوسلاوی سابق بین‌المللی تعیین کرده بود ».[۱۵۵]
این موضع با این عقیده نیز راست در می‌آید که فهرست تخلفات مذکور در ماده ۳ اساسنامه جنبه تمثیلی دارد و نه حصری.[۱۵۶]
نکته آخر اینکه ، دادگاه یوگوسلاوی سابق مأموریتی را از جانب شورا عهده دار شد که امکان می‌دهد خودش در این باره اظهار نظر کند و حتی به بحث درباره قصد و نیت شورا در این خصوص بنشیند. بدین سان دادگاه از راه تفسیری ادبی و غایت شناسنامه از اساسنامه اش و با تکیه به اراده شورا به سرکوب ناقضان حقوق بین الملل بشر دوستانه در یوگوسلاوی سابق ، به این نتیجه رهنمون می شود که ته فقط شورا از ماهیت مختلط مخاصمات در این کشور آگاه بوده بلکه آگاهانه از طبقه بندی کردن مخاصمات به عنوان بین‌المللی یا داخلی خودداری کرده تا دست و پای دادگاه را در تعیین نوع مخاصمات نبندد. و از آنجا که به تشخیص دادگاه ، مخاصمات در یوگوسلاوی سابق هم جنبه داخلی و هم جنبه بین‌المللی داشته اند ، نیت اعضای شورا این بوده که دادگاه را توانا بر محاکمه متخلفان در هر دو نوع مخاصمه نماید.[۱۵۷] این به آن معنا است که شورا افرادی را که در حین یک مخاصمه داخلی مرتکب نقض قواعد بشر دوستانه شده اند ، فرداً مسئول می شناسد و آن ها را ملزم به پاسخ گویی به مرجع قضایی بین‌المللی می‌داند. این شورای امنیت است که با این مرجع قضایی صلاحیت بخشیده است تا بگوید : » اگر ماده ۴ اساسنامه دادگاه روآندا به طور صریح به ماده ۳ مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل دوم الحاقی مراجعه می‌دهد ، نبود چنین تصریحی در اساسنامه دادگاه ( یوگووسلاوی سابق ) به خودی خود مانع اجرای این مقررات نیست ».[۱۵۸]
۲ – ۲ – دادگاه روآندا
همان طور که دیدیم ، شورای امنیت رسیدگی به موارد نقض ماده ۳ مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل دوم الحاقی را در صلاحیت دادگاه کیقری بین‌المللی برای روآندا قرار داد. با توجه به اینکه مخاصمه روآندا به طور کامل جنبه داخلی داشت ، این ابتکار حقوقی شورا تحولی بس مهم در تعقیب و شرکوب بین‌المللی جنایات واقع شده حین مخاصمات داخلی به حساب می‌آید. با این نوآوری که برای اولین بار صورت می گیرفت ، اراده روشن و بدون ابهام جامعه بین‌المللی به مجازات عاملان نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه در این دسته از مخاصمات به منصه ظهور رسید. زیرا اساسنامه دادگاه روآندا نخستین سند بین‌المللی مصوب سازمانی همچون سازمان ملل بود که نقض ماده ۳ مشترک و پروتکل دوم الحاقی را به صراحت جرم بین‌المللی دانسته و مشمول صلاحیت یک دادگاه کیفری بین‌المللی قرار می‌داد.
آخرین نظرات