شاید از نخستین روزهایی كه بشر تغییرات رابطه ارزشی با برابری كالاها در قبال یک دیگر را مشاهده كرد متوجه تاثیرات ناشی از ریسك بازار بر ارزش دارایی ها خود شده بود . با خلق پول و تحولات بعدی در جنبه های اقتصادی ، حتی افراد عادی به فكر مهاراین زیان احتمالی رسیدند زیرا در […]

1-2- بیان مسأله حرکت به سمت جهانی شدن و پیشرفت‌های صورت گرفته در عرصه تکنولوژی باعث تشدید رقابت بین شرکتها شده است. در عصر حاضر یکی از عرصه‌های جدیدی که اغلب شرکتها بر آن تمرکز نموده‌اند، موضوع ارتباطات بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتریان می‌باشد. اینک بخش خدمات دستخوش تغییراتی است که پیش تر در […]

امروزه نقش مشتریان از حالت پیروی از تولیدکننده به هدایت سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و حتی محققان و نوآوران مبدل گشته است. به این ترتیب بسیاری از مفاهیم و تئوری ها بر محور «مشتری» نگارش شده اند. سمت و سوی کلیه فعالیت های بنگاه اقتصادی برای تأمین نیازهای مشتری و کسب رضایت و اعتماد اوست. در […]

الف- بیان مساله 1- تعیین موعد برای قبول : ماده 516 قانون مدنی افغانستان مقرر می دارد « (1) هرگاه برای قبول ، معیاد تعیین شده باشد ، ایجاب کننده نمی تواند تا ختم میعاد معینه از ایجاب خود منصرف گردد. (2) در صورت عدم تصریح میعاد ، قبول احیاناٌ از قرائن ظاهری و یا […]

خیار فسخ عبارت از حقی است که بر اساس عقد یا حکم شرع،صاحب آن می تواند عقد لازم را منحل(فسخ) و یا اثبات و ابقاء نماید.خیار فسخ با اقاله و حکم جواز در عقود جایز متفاوت است زیرا ماهیت اقاله ، تراضی طرفین بر انحلال عقد و بازگشت به حالت قبل از عقد است و […]

سکوت در قراردادها در قانون مدنی تعریف نشده است و مواد هماهنگی در این خصوص وضع نگردیده است. سکوت در قراردادها که می تواند به انواع مختلف، ،نسبت به ماهیت عقد،مورد عقد،اجزاء،مقدار،کمیت و کیفیت مورد معامله،تعیین طرف قرارداد و تعیین حدود تعهدات طرف قرارداد باشد در ذیل بررسی می شود. عقود به دو نوع عقود […]

الف) بیان مسئله معامله اعضای بدن انسان از موضوعات نوظهوری است که در دهه اخیر ، از جمله مباحث فقهی – حقوقی روز جامعه گردیده و فقها و حقوقدانان را به بررسی ماهیت و آثار فقهی – حقوقی آن وا داشته است . نقطه آغاز این حرکت ، از زمانی شروع گردید که با پیشرفت […]

تفكر در خصوص تهیه طرح جامع برای شهر و بررسی ابعاد مختلف توسعه آتی آن از قدمت زیادی برخوردار نیست و واقعیت آن است كه با هریک از تقسیم بندی های انجام گرفته در این خصوص مقایسه شود، مشخص می گردد كه مدت زمان قابل تصور برای تفكر و تهیه طرح جامع شهری حداكثر دو […]

چکیده با توسعه تجارت و سرعت پیشرفت و بوجود آمدن دنیای مجازی و نیاز های گو ناگون و روابط پیچیده لازم است قوانین مطابق این تغییرات وضع گردد.یکی از نهادهای تازه تاسیس تئوری ظاهر است .نظریه ظاهر نهادی است که بر اساس انصاف و حسن نیت بنا نهاده شده است و از آنجایی که این نظریه با مبانی حقوقی و فقهی ما سازگاری دارد قابلیت آن را دارد که در قوانین ما گنجانده شود هر چند در قوانین ایران نظریه ظاهر پذیرفته نشده اما کاربردهای آنرا در قوانین مختلف شاهد هستیم. به موجب این تئوری در موردی که نماینده فاقد اختیار است ،هر گاه اصیل به واسطه گفتار و یا حتی کردار خود موجب گردد ظاهری ایجاد گرددکه شخص ثالث تصور کند نماینده مجاز به انجام قراردادی است و با اعتماد به این ظاهر اقدام به انجام معامله نماید،در مقابل شخص ثالث اصیل متعهد خواهد بود .اشخاص در ازای ظواهری که ایجاد می کنند باید در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشند در واقع یک حق برای اعتماد کننده و یک تکلیف برای ایجاد کننده اعتماد وجود دارد . مطابق این نظریه مبنای مسئولیت امضای سند تجاری اعتماد دارندگان به ظاهر سند تجاری می باشد .در واقع به نظر میرسد حمایت از شخص اعتماد کننده به ظاهر با مصالح اقتصادی جامعه نزدیکتر است.البته این در حالی است که شخص ثالث حسن نیت داشته و عدم تقصیر وی نیز محرز باشد. ملاحظه خواهید کرد با پذیرفتن نظریه ظاهر بسیاری از مشکلات حقوقی مرتفع خواهد شد. واژگان كلیدی: مالكیت ظاهری، وكالت ظاهری، اصیل افشاء نشده،

چكیده این رساله در صدد بیان حكم فقهی بیع دین پولی (تنزیل) می باشد كه امروزه بانكها در راستای اهداف خود و برای رسیدن به سود بیشتر از این ابزار استفاده می نمایند.تنزیل عبارت است از:«معامله و فروش حق دریافت مبلغ مدت دار در مقابل مبلغی كمتر و نقد» و به ما به التفاوت دو مبلغ،نزول می گویند.كه در متون فقهی از واژه «بیع دین» كه باتنزیل ماهیتی تقریبا یكسان دارد برای بیان حكم آن استفاده می كنند در مورد حكم بیع دین،این موضوع مطرح است كه آیا اصولا تملیك دین به غیر،جایز است یا خیر؟ نظر فقهای عامه و همچنین فقهای شیعه در این زمینه متفاوت است اما به طور خلاصه آنچه از عبارات فقهای شیعه استفاده می شود اشاره به این دارد كه اكثریت فقهاء بیع دین را به طور كلی پذیرفته اند و اختلاف آنها بیشتر در مورد شرایط این بیع است كه آیا،بیع دین تنها به خود مدیون صحیح است و یا به شخص ثالث نیز می توان آن را فروخت.همچنین اختلاف دیگری كه بین فقهاء وجود دارد این است كه بیع دین باید حال باشد یا دین بیع مؤجل نیز صحیح است ویا اینكه بیع دین باید به اندازه مبلغ بدهی باشد ویا به كمتر از مبلغ بدهی نیز می توان آن رافروخت،نظریه برگزیده شده دررساله در خصوص نفس بیع دین این است كه:بیع دین مطلقا صحیح است و خریدار،مالك تمام دینی می شود،كه خریده است.اما در خصوص تنزیل و بیع دین پولی،به طور خلاصه این بیع زمانی صحیح است كه اولآ حرمت ربای معاملی منحصر در اشیاء مكیل و موزون باشد و ثانیاً خرید و فروش نسیه اسكناس از نظر عرف،معامله محسوب شود نه قرض. نتیجه به دست آمده حاكی از این است كه فقهاء اساساً در خصوص قصد واقعی طرفین از بیع بودن چنین معامله ای تردید دارند و برخی نیز بعضی از صور این بیع را ربا می دانند. كلید واژه: تنزیل، بیع دین، ربا،‌پول.

به دلیل فوق یک نهاد خاص تجاری می تواند با تکیه و تمرکز بر کار تخصصی دقیق تر و عادلانه تر از سایر نهادهای قضایی به موضوع رسیدگی کند. نکته قابل توجه این است سرعت عمل در رسیدگی به امور اختلافی مورد درخواست و مورد علاقه همه بازرگانان است. بروز اختلاف در معاملات و قراردادهای […]