تصویب قوانین مناسب و یا اقدامات دیگر، از جمله مجازات در صورت اقتضا، به منظور رفع تبعیض از زنان در این کنوانسیون دربند ب ازماده دوآمده است : ( تصویب قوانینی مناسب ویااقدامات دیگر،ازجمله مجازات درصورت اقتضاء ، به منظورممنوع کردن تبعیض علیه زنان ) که برای رفع تبعیض ازضمانت اجرا های کیفری میتوان استفاده کرد. ازاین روجرم مجازات به موجب قانون می‌باشد واین چیزی جزپذیرش این حق بشری در این کنوانسیون مفهوم دیگری ندارد.^[۸۲]

د: رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری از بزهکاری نوجونان (رهنمودهای ریاض)

رهنمود های سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان که به رهنمودهای ریاض مشهور می‌باشد و مصوب سال ۱۹۹۰ است.هنگامی که راجع به پیشگیری از جرم صحبت می شود سه نوع پیشگیری متفاوت را می توان در نظر گرفت.

در پیشگیری نوع نخست که پیشگیری اولیه نامیده می شود،توصیه هایی ارائه می‌شوند که هدف آن ها ایجاد شرایطی است که تحت آن شرایط ،کودک و نوجوان قادر می‌شوند زندگی بهتری داشته باشند.این امر بر عهده ی کل جامعه است.خانواده ،مدرس،مؤسسات بهداشتی،رسانه های جمعی،متولیان امر ورزش و … این وظیفه را به عهده دارند که وضع زندگی یک کودک و نوجوان را بهبود دهند و امکانات رفاهی را تا حد مطلوبی برای وی فراهم نمایند.

پیشگیری ثانویه تاحدی تخصصی وبیشتر ناظر بر افرادی است که مشکل دارند و اصطلاحا “اشخاص درمعرض خطر” نامیده می‌شوند.وظیفه­ی پرداختن ‌به این نوع پیشگیری بر عهده ی مددکاران اجتماعی، سازمان های تامین اجتماعی و سازمان های مشابه می‌باشد.

پیشگیری نوع سوم،بیشتر به دنبال این است که از وقوع مجدد یک بزه جلوگیری شود.به عنوان مثال تصور نمایید فردی مبادرت به فروش مواد مخدر می‌کند،اگر من این شخص را به زندان بفرستم و بعد از مدتی از زندان مرخص شود،عملا چه تغییری در زندگی وی حاصل می شود.این فرد بعد از این که از زندان مرخص شد دوباره به همان شغل قبلی خود برگردد،به دلیل اینکه اولا کار و شغل دیگری بلد نیست و ثانیاً در صورت داشتن مهارت حرفه ای،غالبا جامعه این فرصت ر ا در اختیار او نمی گذارد تا دوباره به اجتماع برگردد.به همین سبب ، فرستادن یک فرد به زندان بدون این که فرصت مناسبی برای داشتن آینده سالم در اختیار او قرار گیرد،در اغلب موارد فایده و منفعتی در بر نخواهد داشت.

سومین سند بین‌المللی “مقررات سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی ” است که در سال ۱۹۹۰ به تصویب رسیده است.این مقررات به طور کلی راجع ‌به این است که حال در مواردی که به هر دلیل یک نوجوان باید روانه ی زندان شود،چه اقدامات و تدابیری را می توان انجام داد که اثرات سوء زندان تا حد ممکن پایین بیاید.بدیهی است که اصطلاح زندانی شدن،کلیه اشکال و موارد آن و از جمله بازداشت موقت و مواردی را که پلیس در مدت تعیین شده در قانون،مبادرت به بازداشت نوجوان می‌کند،در بر می‌گیرد.این سند بین‌المللی ،تقریبا تمام مواردی را که به دستگیری و حبس نوجوان مرتبط می‌شوند،تحت پوشش قرار می‌دهد.پرونده نوجوان بزهکار ،وضعیت سلامتی او،مرخصی،آموزش و پرورش ،آموزش فنی حرفه ای،وجود مددکاری برای برقراری ارتباط میان نوجوان و خانواده ی او،ملاقات شخصی با خانواده ،پروژه هایی که بعد از آزاد شدن باید اجرا شوند و برخی موارد دیگر،از جمله موضوعات مطرح شده در این سند بین‌المللی می‌باشند.

در این سند بین‌المللی درماده هفت به طورغیرمستقیم به پذیرش اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها اشاره دارد اما درکناران مطلبی ازماده ۳ آن کنوانسیون قابل استفاده است. توضیح آنکه درتفسیرقوانین جزائی ،اصل ان است که تفسیربه صورت مذیق ومحدود به قانون باشد که این امرنتیجه منطقی بودن جرائم است،زیرا اگرقاضی بتواندباتفسیرموسع مواردی راکه به صراحت درقانون پیش‌بینی نشده موردمجازات قراردهد لازم است عملی که بطورمستقیم موردحکم قانون نبوده ،مجازات گردد به همین منظوردرمواردی که حکم عمل ارتکابی درقوانین کیفری پیش‌بینی نشده قاضی مکلف است ازمتهم رفع اتهام کند این است نتیجه اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها که به منظورحفظ وحمایت حقوق متهم وضع گردیده است.

نتیجه گیری

اصل قانونی بودن جرم و مجازات تنها یک اصل عدالت محور نیست، بلکه حقی بشری شناخته شده در عرصه بین‌المللی نیز هست. از این رو این اصل به مثابه حق بشر باید از سوی نظامهای عدالت کیفری ملی و بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد والا عدم مشروعیت آن ها را به همراه خواهد آورد. بدین سان این مقوله در اسناد حقوق بشری جزای بین‌المللی به صورت صریح و بعضاً ضمنی مورد ملاحظه قرار گرفته است. در محاکم و دیوان های کیفری بین‌المللی اصل مذبور از جایگاهی مسلم برخوردار بوده و برقراری نظم و امنیت بین‌المللی در گرو رعایت این اصل قرار گرفته است. از آنجایی که جامعه جهانی امروزی، جامعه ای بشر محور و انسان مدار است، پیش‌بینی این اصل که می‌تواند ضامن حقوق شهروندان جامعه جهانی باشد، به مثابه حقی بشری قلمداد شده که عدم رعایت آن، مشروعیت هر نظام ملی و بین‌المللی را متزلزل کرده و تا سر حد عدم مشروعیت به پیش می‌برد.

دادگاه کیفری بین‌المللی در زمره محاکمی است که با دامنه ای گسترده ‌به این اصل پرداخته و پایگاهی معین برای آن در نظر گرفته است. به واقع اساسنامه این دادگاه یک نظام عدالت کیفری مستقل از نظام های عدالت کیفری ملی و نیز حقوق جزای بین الملل ایجاد می‌کند و به رغم این که ماده ۱۰ و بند ۳ ماده ۲۲ آن هر گونه محدودیت یا اثر منفی اساسنامه را بر قواعد از پیش موجود و بر رشد و توسعه حقوق بین الملل کیفری، از جمله جرم انگاری یک رفتار، غیر از اساسنامه مذبور، مستثنی می‌کند و به رغم این واقعیت که اعمال جرم انگاری شده در اساسنامه مذبور از رهگذر حقوق بین الملل عرفی و قراردادی و نیز نظام های عدالت کیفری ملی متعدد، گستره وسیعی از جرم انگاری را در بر گرفته اند، برخی عناصر جدید را ارائه می‌دهد که بعضاً منجر به تحدید یا توسیع تعریف جرایم می‌شوند.