۲- نص صریح ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی: «این اذن صریحاً به او داده شده باشد» پس در صورتی به وکیل اجازه داد می شود، موکله را برای خود تزویج نماید که صریحاً به او اذن داده شده باشد و در وکالت عام زمانی می توان پذیرفت که اذن به وکیل از مفاد وکالتنامه احراز گردد. یعنی زن به وکیل بگوید تو وکالت داری مرا به عقد هرکس حتی خودت درآوری که در اینجا بی شک وکالت عام با تصریح به اختیار وکیل همراه است.
۳- مصلحت آن است که اختیار وکیل محدود باشد، تا وکیل نتواند از وکالت نامه سوء استفاده نماید.ضمنا در وکالت خاص در نکاح، موکل به وکیل به صورت اختصاصی وکالت می‌دهد و فرد مورد نظر را مشخص می کند، پس حدود و اختیارات وکیل در خصوص فرد مورد نظر مشخص است و در باقی موارد وکیل می بایست از حدود و اختیارات تجاوز ننماید( گروه وکلای رسمی ،۱۳۹۲ ،۱-۳ ).
۱ -۱ -۲ : ضمانت اجرای تجاوز وکیل از اختیارات خود
در مورد تجاوز وکیل در نکاح از حدود و اختیارات خود موارد زیر قابل ذکر است :
الف- وکیل می بایست در حدود و اختیاراتی که موکل به وی اعطاء نموده است، رفتار نماید. حال این امکان وجود دارد، وکیل جهت مصلحت موکل از اختیارات تجاوز نماید.فرض نمایید موکل برای تزویج زنی ۳۵ ساله نمایندگی به وکیل داده است و حال وکیل دختری ۲۰ ساله را برای او بگیرد.تجاوز وکیل از اختیارات موجب نکاح فضولی و غیرنافذ می‌باشد و موکل می بایست آن را تنفیذ «قبول» یا رد نماید. البته تجاوز وکیل محدود به این موضوع نبوده، آنچنان که ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی مقرر نموده: «اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند، صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.»نص صریح ماده در خصوص تخلف وکیل و تجاوز از موارد مصرحه مقرر گردیده است(احمدپور و احمدی نژاد ،۱۳۹۴ ، ۱۵).
در خصوص ضمانت اجرای تجاوز وکیل از اختیارات خود در عقد نکاح سوالی که پیش می‌آید این است که آیا اگر به وکیل اذن در تعیین مهر به تعداد ۵۰۰ سکه داده باشد و وکیل میزان ۲۰۰ سکه مهر کند، باز هم از حدود اختیارات خود تجاوز نموده است..؟
در این خصوص نیز وکیل از اختیاراتی که در خصوص مهر به او داده شده است، تجاوز کرده‌است هر چند اقدام وکیل را شاید بتوان به نفع موکل دانست و لیکن در این مورد نیز نکاح، فضولی و صحت آن منوط به تنفیذ «قبول» موکله است، چرا که اذن وکیل، اینگونه مهریه را در بر نمی گیرد و شاید بتوان تجاوز وکیل از اختیارات و موجب عدم نفوذ نکاح دانست.
البته گفتنی است نظرات مخالف نیز وجود دارد و عدم نفوذ را فقط در خصوص مهر دانسته و به عقد اصلی «نکاح» تسری نداده اند.
ب- ممکن است وکالت بدون قید باشد و وکیل مصلحت موکل را رعایت ننماید به طور مثال ممکن است زنی را که از لحاظ خانوادگی و… به هیچ وجه مناسب موکل نمی باشد و یا زنی را به چندین برابر مهرالمثل برای او تزویج نماید و…
گفتنی است در این موارد نیز عقد غیرنافذ و صحت آن منوط به تنفیذ موکل خواهد بود، آنچنان که ماده ۱۰۷۴ قانون مدنی در این باره مقرر نموده: «حکم ماده ۱۰۷۳ نیز در مواردی جاری است که وکالت بدون قید بوده ولیکن مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد».(بهرامی ،۱۳۸۳ ، ۶۷ )
هم چنین باید گفت مصلحت معیار دقیق و ضابطه ای مشخص ندارد و در مواردی ممکن است موکل مدعی عدم مراعات مصلحت و وکیل مدعی رعایت مصلحت موکل باشد، در این صورت محاکم برای تشخیص مصلحت به عرف مراجعه می نمایند.
۱-۲ : بررسی قاعده در مورد اعطای وکالت مذکور
در اینجا باید گفت منظور از وجود این قاعده در اعطای وکالت مذکور این است که در صورتی که وکالت در نکاح داده شده باشد تنها شامل اعلام اراده در نکاح نیست بلکه لوازم عقلی ،ذاتی و عرفی آن را نیز شامل می شود .
این قاعده در زندگی اجتماعی و روابط افراد با یکدیگر به طور گسترده در گذشته و حال مورد استفاده عقلا بوده و شارع نیز از آن منع نکرده و بنابرین، قاعده‌ای عقلایی است و دلیل حجیت آن، استقرار روش عقلا و تقریر شارع نسبت به این روش است. علاوه بر این، در بسیاری از موارد می‌توان برای حجیت قاعده به مفهوم موافق استدلال کرد. به طور مثال کسی که به دیگری اذن می‌دهد که در نکاح وی وکالت داشته باشد اذن وی به طریق اولی بر اذن پیدا کردن شخص دلالت می‌کند البته لازم به ذکر است که به طور مثال در صورتی که وکیل برای موکل خود که پزشک است یک فرد بی کار را برگزیده باشد مسلماًً این موضوع در عرف قابل پذیرش نیست و طبیعتا در اینجا وکالت در عقد نکاح شامل این لوازم عرفی نمی شود چرا که لازمه عرفی داشتن این حق متناسب بودن در انجام این وکالت است و این مثال خود از مصادیق قاعده مذکور است(نوش دخت فارس ،۱۳۹۵ ، ۵ ).
.
فصل دوم : بررسی اجرای قاعده در مورد حقوق و تکالیف قانونی زوجین نسبت به یکدیگر با تکیه بر قانون مدنی
در این فصل به بررسی حقوق و تکالیف قانونی زوجین نسبت به یکدیگر با تکیه بر قانون مدنی و چگونگی اجرای قاعده اذن در شی ء اذن در لوازم آن است در این حقوق و تکالیف پرداخته می شود
۲ -۱ : لزوم حسن معاشرت زوجین نسبت به یکدیگر و ضمانت اجرای تخلف
یکی از اصول مهم در حقوق و تکالیف غیر مالی زوجین حسن معاشرت است ؛ که از نظر حقوق دانان در حدود عرف و عادت زمان و مکان تعیین می شود تا بدین وسیله محیط آرام خانوادگی به وجود آید و کلیت حسن معاشرت مفهومی عرفی است و عادات و رسوم اجتماعی در نوع و سلوک رفتار زن و مرد مؤثر است. . در معنای حسن معاشرت نوشته‌اند: ” عبارت حسن معاشرت مقابل سوءمعاشرت، به معنی نیکویی رفتار و کردار زوجین در برقراری حقوق متقابل یکدیگر است.( کاتوزیان ، ۱۳۸۲ ، ۱۵۵ ) استقرار مودت و رحمت و تربیت فرزندان صالح و بقای خانواده، نوع خاصی از رفتار زوجین نسبت به یکدیگر را طلب می‌کند که در اصطلاح به آن حسن معاشرت گفته می‌شود. به‌طورکلی حسن معاشرت مفهومی قرآنی است که از آیه شریفه‌ای از سوره نساء و از عبارت (عاشروهن بالمعروف) گرفته شده است؛ یعنی با همسرانتان بااخلاق نیکو معاشرت کنید و با آن ها به نیکی رفتار کنید” بدر مورد محدوده و لوازم حسن معاشرت نیز بیشتر نویسندگان، داوری عرف را ملاک دانسته‌اند. در این باره عنوان شده است که لوازم حسن معاشرت را به‌تفصیل نمی‌توان معین کرد؛ زیرا عادات و رسوم اجتماعی و درجه تمدن و اخلاق مذهبی در میان هر قوم، مفهوم خاصی از حسن معاشرت به وجود می‌آورد، ولی به‌اختصار می‌توان گفت تمام اموری که ازنظر اجتماعی توهین محسوب می‌شود (مانند ناسزاگویی، ایراد ضرب، مشاجره و تحقیر) یا اموری که با عشق به کانون خانواده و اقتضای محبت بین دو همسر منافات دارد، از مصداق‌های سوء معاشرت در خانواده است( همان ، ۱۶۰-۱۶۱ )
آخرین نظرات