همانطور که در فصل قبل نیز بیان شد؛ تمکین عام عبارت است از اینکه زن در منزلی که شوهر تعیین نموده، سکنی نماید، با او خوشروئی نماید ، در ادارۀ خانواده، معاون و یاور همسر خود باشد و این مفهوم، یک رفتار مستمر را می طلبد و با یک یا چند بار، محقق نمی شود. در مقابل، تمکین خاص، به معنای نزدیکی کردن و همبستر شدن با شوهر است که با یکبار نزدیکی این امر محقق می شود.^[۸۱]
برخی از فقها^[۸۲]و حقوقدانان، معتقدند که حق حبس مهریه، صرفا ً ناظر به خودداری از همخوابگی با شوهر است و شامل وظایفی نظیر حسن معاشرت یا زندگی زیر یک سقف با شوهر نمی باشد.^[۸۳] این دسته معتقدند که بر خلاف ظاهر ماده، سابقۀ تاریخی وضع این ماده و قرینۀ موجود در مادۀ ۱۰۸۶ نشاندهندۀ آن است که قانونگذار، این ماده را شامل تمکین خاص دانسته است. در مادۀ ۱۰۸۶ قانون مدنی، چنین مقرر گردیده است : «اگر زن قبل از اخذ مهر، به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، نمی تواند از حکم مادۀ قبل استفاده کند. معذالک حقی که برای مطالبۀ مهر دارد، ساقط نخواهد شد.» استدلال دیگری که طرفداران این دسته، آن را مطرح می نمایند، آن است که حق حبس در نکاح، یک قاعدۀ استثنائی و خلاف اصل است و نمی توان آن را به موارد مشکوک تسری داد.^[۸۴]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در مقابل برخی دیگر از حقوقدانان و فقها، معتقدند که این حق شامل تمام وظایف زن می شود وحتی زن می تواند به اقامتگاه شوهر نیز نرود.^[۸۵] از نظر این دسته، متن ماده، ناظر به کلیۀ وظایف بوده و شامل تمکین عام نیز می باشد. از طرف دیگر، جداکردن وظایف زناشوئی از یکدیگر بسیار دشوار می باشد. چگونه زنی می تواند در منزل مشترک با شوهر زندگی نماید اما از همبستر شدن شوهر با خود جلوگیری نماید.
نکتۀ مهم دیگر آن است که حق حبس در دو مورد از بین می رود:
۱ – در جائیکه مهر، حال نباشد و طرفین، برای ادای آن، اجلی معین کرده باشند.
این موضوع در قسمت اخیر مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی، مورد اشاره قرار گرفته است: «… مشروط بر اینکه مهر او حال باشد….» . بنابراین وقتی زن به مؤجّل بودن مهر، رضایت می دهد، بدان معنا ست که از حق حبس خویش گذشت می نماید. شرط عند الاستطاعه بودن مهریه که در نکاحنامه های جدید آمده است، ناظر به همین مطلب است. مطلب در خصوص این قسمت، فراوان است لیکن از آنجائیکه این بحث به موضوع پایان نامه حاضر، ارتباطی ندارد، از تفصیل در خصوص آن خودداری می شود.
۲ – در جائیکه زن به اختیار خود، اقدام به انجام وظایف زناشوئی در قبال شوهر نموده باشد.
در این حالت زن به میل و ارادۀ خود، راضی به این اقدام گردیده و دیگر نمی تواند از حق حبس خویش استفاده نماید . مادۀ ۱۰۸۶ قانون مدنی چنین اشعار می دارد : « اگر زن قبل از اخذ مهر، به اختیار خود، به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، قیام نمود، دیگر نمی تواند از حکم مادۀ قبل استفاده کند.».
این موضوع نزد فقها محل اختلاف است. به عبارت دیگر برخی از فقها، معتقدند که زن می تواند حتی پس از نزدیکی نیز از حق حبس خویش استفاده نماید. دلیل و استدلال این گروه، آن است که منفعت ناشی از همبستر شدن با یک زن، یک منفعت آنی نیست و در طول زمان، مستمر می باشد و نمی توان با یکبار نزدیکی، قائل به این موضوع شد که کل این منفعت، به مرد، داده شده است.^[۸۶] در مقابل مشهور، معتقدند که وطی در نکاح، به منزلۀ قبض در سایر معاوضات بوده و لذا با نزدیکی، مهر استقرار و حق حبس از بین می رود^[۸۷] و قانونگذارایران، در این اختلاف، نظر مشهور فقها را پذیرفته است.
بنابراین به عنوان نتیجۀ این بند می توان گفت؛ اثر زناشوئی در موضوع حق حبس، اسقاط این حق و الزام زن به تمکین خاص و عام در مقابل شوهر، می باشد.
بند دوم : مهر المسمی
مهری را که ضمن عقد یا پس از آن، به تراضی طرفین یا شخص ثالثی، معین می شود، در اصطلاح حقوق، مهر المسمی می دانند.^[۸۸] مطابق مادۀ ۱۰۸۰ قانون مدنی، تعیین مقدار مهریه، به تراضی طرفین بستگی دارد. زن و شوهر می توانند این تصمیم را با همدیگر اخذ نمایند یا با توافق به عهدۀ زن یا شوهر یا شخص ثالثی قرار گیرد. در صورتیکه این اختیار بر عهدۀ شوهر یا ثالث گذاشته شود، در انتخاب و میزان، آزادند، اما اگر این اختیار بر عهدۀ زن گذاشته شود، به تصریح مادۀ ۱۰۹۰ قانون مدنی، نمی تواند برای خود بیشتر از مهر المثل، تعیین نماید.
در صورتیکه ثالث، از قبول این وظیفه، امتناع نماید یا قبل از تعیین فوت نماید یا مجنون شود، اختیار تعیین مهر با دادگاه است. دادگاه در این مورد، مهر المسمی را به میزان مهر المثل تعیین می نماید، اما این امر تأثیری در تغییر ماهیت مهر المسمی ندارد. به عبارت دیگر؛ مهری که توسط دادگاه تعیین می گردد، از لحاظ مقدار، مانند مهرالمثل است، لیکن از باب ماهیت، همانند مهرالمسمی می باشد. بنابراین اگر طلاق پیش از نزدیکی واقع شود، زن مستحق نصف مهر خواهد بود.^[۸۹] در حالیکه اگر آن را از لحاظ ماهیتی، همانند مهر المثل قلمداد نماییم، در صورت طلاق قبل ازنزدیکی، چیزی به زن تعلق نمی گرفت ، زیرا همانند آنچه که برخی از حقوقدانان، معتقدند؛ چنین نکاحی، را نباید در حکم ازدواجی دانست که در آن مهر تعیین نشده است، زیرا طرفین توافق کرده اند که زن مستحق مهر المسمی است.^[۹۰] حتی می توان پا را فراتر از این مقدار نهاد و بیان نمود که در این حالت زن می تواند از حق حبس خویش نیز استفاده نموده و از نزدیکی با شوهرش خودداری نماید.
اما سئوالی که در این قسمت مطرح می شود، آن است که اثر زناشوئی بر مالکیت مهریه، چیست؟
در خصوص این موضوع، اختلاف عقیده وجود دارد:
برخی معتقدند که به مجرد عقد نکاح، زن مالک تمام مهر می شود و می تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید. بنابراین حتی می تواند قبل از نزدیکی، کل مهریۀ خویش را مطالبه نماید و از حق حبس خویش نیز استفاده نماید و در صورتیکه کل مهر خود را گرفته باشد، باید از شوهر تمکین نماید و اگر بعد از دریافت کل مهریه و قبل از تمکین از شوهرش، طلاق واقع گردد، باید نیمی از آن را به شوهر باز گرداند. این نظر، نظر مشهور فقها و حقوقدانان بوده و قانون مدنی ما نیز از این نظر تبعیت نموده است.
برخی دیگر نیز بر این عقیده هستند که مالکیت زن در زمان قبل از نزدیکی، تنها بر نیمی از مهر مستقر می شود و او تا قبل از نزدیکی، فقط می تواند نصف مهر خود را از شوهر مطالبه نماید.^[۹۱] البته این نظر با نظر مشهور فقها و حق حبس مقرر در قانون مدنی، کاملا ًمغایرت دارد.
مادۀ ۱۰۹۲ قانون مدنی در تأیید این نظر چنین مشعر می دارد : «هر گاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر نصف مهر را قبلا ً داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عینا ًیا قیمتا ًًیا مثلا ًاسترداد کند.»
برخی نیز بر این عقیده می باشند که مالکیت زن، نسبت به نصف مهریه، قبل از نزدیکی، یک مالکیت مشاع و متزلزل بوده و با تحقق نزدیکی پایدار می شود.^[۹۲]
بنابراین از جمع این دو ماده می توان نتیجه گرفت که به مجرد عقد نکاح، زن مالک تمام مهر می گردد و مالکیت او بر نیمی از این مهر، متزلزل بوده و با نزدیکی، این مالکیت، کاملاً مستقر می شود. حکم مادۀ ۱۰۹۲، مخصوص طلاق قبل از نزدیکی است و به عقیدۀ برخی از حقوقدانان، احکام مربوط به فسخ نکاح و فوت را شامل نمی باشد. در فسخ نکاح که صراحت قانونی وجود دارد و در قسمت فسخ نکاح در خصوص وضعیت مهریۀ زوجه، بدان پرداخته خواهد شد. لیکن در قسمت فوت، صراحت قانونی وجود ندارد و مجال برای اختلاف نظر، فراهم است. مشهور فقهای امامیه، معتقدند که اگر زوج یا زوجه، قبل از نزدیکی بمیرند، تمامی مهرالمسمی، به نفع زوجه، مستقر می شود.^[۹۳] اما فقهای معاصر مانند امام خمینی معتقدند که : «اگر یکی از زوجین، قبل از نزدیکی بمیرد، اقوی آن است که همانند مورد طلاق، مهرالمسمی، تنصیف گردد، خصوصا ً موردی که زوجه فوت کند و زوج زنده باشد، ولی احتیاط آن است که میانشان، مصالحه شود، خصوصا ًدر صورت موت زوج».^[۹۴]
سئوال دیگری که در این قسمت باید بدان اشاره شود، آن است که اگر زن، به اجبار و اکراه، از شوهرش تمکین خاص نموده باشد، قبل از اینکه مهریۀ خویش را کامل بگیرد، آیا می تواند پس از رفع اکراه، خواهان اعمال حق حبس خویش تا دریافت کامل مهریۀ خویش باشد یا خیر؟
در جواب مثبت به این سئوال، به سه استدلال می توان استناد کرد :
۱ – اسقاط حق، یا ارادی است و یا به حکم قانون، بنابراین اگر کسی، به اجبار و اکراه، وادار به انجام کاری گردید، مسلماً، شرعا ً و عقلاً، حق او ساقط نخواهد شد.
۲ – در اکراه، موجبی برای سقوط حق وجود ندارد و چون به وجود حق سابق، شک نمودیم، با توسل به اصل استصحاب، بقاء حق سابق را ثابت می نمائیم.
۳ – در مادۀ ۱۰۸۶ قانون مدنی، صراحتا ًبه واژۀ اختیار، اشاره شده است و از مفهوم مخالف این ماده در می یابیم که اگر زنی بر خلاف میل و اراده اش، وادار به همبستر شدن با همسرش گردید، حق حبس او ساقط نمی شود.^[۹۵]
سئوال دیگری که در این قسمت مطرح می شود، آن است که اگر زن، قبل از دریافت کل مهریه اش، حاضر به تمکین از شوهرش باشد، لیکن شوهر او بواسطۀ بیماری یا مسافرت یا زندان، نتواند با او همبستر شود، حق حبس زن ساقط می شود؟
فقها در این خصوص، دچار اختلاف هستند:
عده ای بر این باورند که آنچه حق حبس زن را از بین می برد، وقوع نزدیکی و دخول است، بنابراین اعلام زن مبنی بر تمایل به تمکین، حق حبس او را ساقط نمی نماید.^[۹۶]
عده ای دیگر معتقدند که همین مقدار که زنی حاضر به تمکین می شود، کافی است، زیرا او با این عمل، حق حبس خویش را اسقاط می نماید و در ادله، سقوط این حق، معلق بر وقوع نزدیکی نشده است.^[۹۷] برخی از حقوقدانان ایران نیز با تأیید این نظر معتقدند که این نظر با ظاهر مادۀ ۱۰۸۶ قانون مدنی و استثنائی بودن حق حبس و محدودیت قلمرو شمول آن، سازگاری بیشتری دارد.^[۹۸]
بند سوم : مهر المثل
مهر المثل، مهری است که به موجب قرارداد، تعیین نشده، بلکه بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن از لحاظ سن و زیبائی، تحصیلات، موقعیت خانوادگی و اجتماعی و امثالهم و با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان معین می گردد.(مادۀ ۱۰۹۱ قانون مدنی)^[۹۹]
در موارد ذیل، به زن مهرالمثل تعلق می گیرد :
۱ – مادۀ ۱۰۸۷ قانون مدنی : هر گاه مهر در عقد تعیین نشده باشد و قبل از آنکه بر مهر معین تراضی شود، بین زوجین، نزدیکی واقع شود.
۲ – مادۀ ۱۰۸۷ قانون مدنی : هر گاه عدم مهر، در عقد شرط شده باشد و قبل از تراضی بر مهر، نزدیکی صورت پذیرد.
۳ – مادۀ ۱۱۰۰ قانون مدنی : هر گاه توافق طرفین دربارۀ مهر المسمی به جهتی باطل باشد، به عنوان مثال؛ مال تعیین شده برای مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد.
با توجه به ظاهر این ماده، ممکن است این توهم به ذهن متبادر شود که در این حالت، نزدیکی شرط نبوده و صرف بطلان مهر، کافی است. اما این توهم اشتباه می باشد، زیرا بر مبنای نظر اکثر فقهای امامیه، نزدیکی شرط استحقاق مهر المثل است.^[۱۰۰]
۴ – مادۀ ۱۰۹۹ قانون مدنی : هر گاه نکاح ، باطل و زن، جاهل به بطلان بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد.
سئوالی که در این قسمت مطرح می شود، آن است که مهرالمثل بر مبنای مقتضیات کدام زمان، در نظر گرفته می شود؟ سه زمان مطرح می شود؛ زمان عقد^[۱۰۱]، زمان نزدیکی و حداکثر مبلغ میان عقد و نزدیکی. صاحب جواهر عقیده دارد که در روز دخول است که مهر المثل در ذمۀ شوهر ثابت می شود، پس قیمت همان روز باید ملاک عمل قرار گیرد.^[۱۰۲] آنچه نصوص، دلالت بر آن دارد، آن است که زوجه از زمان عقد مالک تمام مهر می شود اما در جائیکه مهریه در ضمن عقد، بیان نشده و قبال از تراضی و توافق، نزدیکی صورت گرفته باشد، دلیلی بر مالکیت زوجه از زمان عقد وجود ندارد و این نزدیکی است که زوجه را مستحق دریافت مهر المثل می نماید. مادۀ ۱۰۸۲ ظهور در مهرالمسمی دارد و ذیل مادۀ ۱۰۸۷ قانون مدنی، نزدیکی قبل از تعیین مهر را موجب مهرالمثل دانسته است. ^[۱۰۳]
نکتۀ دیگری که در این قسمت باید به آن اشاره شود، آن است که اگر در عقد مهر معین نشده باشد یا عدم مهر در عقد شرط شده باشد، آیا زن می تواند تا زمانیکه مهر برای او تعیین و به او تسلیم نشده، از نزدیکی و زناشوئی با شوهر خویش، خودداری نماید؟
در خصوص این موضوع میان حقوقدانان، اختلاف نظر وجود دارد:
* برخی بر این باورند که در این موارد، به زن مهر المثل تعلق می گیرد و شرط تعلق مهر المثل به زن، وقوع نزدیکی است نه انعقاد عقد نکاح. از طرف دیگر، بر مبنای قواعد عمومی معاوضه، حق حبس، برای حقی ایجاد می شود که قابل مطالبه باشد. حق زن بر مهر المثل منوط به وقوع نزدیکی با شوهر است و زن تا زمانیکه این شرط محقق نشود، حقی بر مهر المثل نمی یابد تا بتواند برای اخذ آن، از حق حبس خویش استفاده نماید.^[۱۰۴]
البته در خصوص این نظر باید گفت که اگر طرفدار آن دسته از فقهائی باشیم که وقوع یک بار نزدیکی را عاملی برای اسقاط حق حبس زن نمی دانند و معتقدند که بعد از آن نیز زن می تواند از حق حبس خویش استفاده نماید، پاسخ به سئوال مانحن فیه، متفاوت است، چراکه با وقوع نزدیکی، زن مستحق مهر المثل می گردد و پس از این مرحله می تواند از تمکین امتناع نماید تا کل مهرالمثل خویش را دریافت دارد. البته این نظر در میان مشهور فقها و حقوقدانان جائی ندارد.
برخی دیگر از حقوقدانان، معتقدند که اگر زن به نکاح بدون مهر نیز رضایت داده باشد، می تواند از حق حبس خویش استفاده نماید.^[۱۰۵]
بند چهارم : مهر المتعه
مهری است که در نکاح مفوضه البضع، شوی به زن مطلقۀ خود که با او نزدیکی نکرده، می دهد و آنرا متعه هم گفته اند.^[۱۰۶] مهر المتعه یا متعه، در اصطلاح حقوقی، مالی است که شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر، به تناسب وضع اقتصادی خود، به زن می دهد.^[۱۰۷] نکاح مفوضه البضع، به فتح (واو) و کسر آن: زوجه را در عقد نکاحی که دائم بوده و مهر ذکر نشده باشد یا شرط عدم مهر شده باشد، مفوضه البضع نامند.^[۱۰۸] مادۀ ۱۰۹۳ قانون مدنی در خصوص این نوع از مهریه، چنین مقرر داشته است : «هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه است.»
بنابراین همانطورکه از متن مادۀ فوق الذکر، بر می آید، عدم وقوع نزدیکی، سبب استحقاق مهر المتعه می باشد. بنابراین، در صورت وقوع نزدیکی، مهر المتعه مندرج در این ماده، شامل زوجه نمی شود و باید مهر المثل دریافت دارد.
بند پنجم : وضعیت مهریۀ زوجۀ منقطعه
زوجۀ منقطعه، زنی است که به نکاح موقت، به زوجیت همسرش درآمده است. در این نکاح، بر خلاف نکاح دائم، مهریه، نقش اساسی را ایفا می نماید، به نحوی که عدم ذکر مهر در عقد، موجب بطلان آن می شود. (مادۀ ۱۰۹۵ قانون مدنی). مهری که برای این زن در نظر گرفته می شود، در عوض انتفاع از اوست و برخی از حقوقدانان، چنین زنی را به منزلۀ مستأجره می دانند.^[۱۰۹]
در خصوص مهریۀ این دسته از زنان، نکات ذیل، قابل توجه می باشد :
۱ – مهر و میزان آن، باید دقیقا ًمعین و معلوم گردد، در غیر این صورت، به تصریح مادۀ فوق الذکر، نکاح باطل است. بنابراین مهر المتعه و مهرالمثل در نکاح موقت، راه ندارد. اما در خصوص مهر المثل، یک استثناء وجود دارد و آن در موردی است که نکاح، باطل و زن، جاهل به فساد آن باشد. در این صورت، به تصریح مادۀ ۱۰۹۹ همین قانون، زن پس از نزدیکی، مستحق مهرالمثل می گردد.
۲ – اما در خصوص مهرالمسمی تعیین شده در این نوع از نکاح باید گفت:
اولا ً: به موجب مادۀ ۱۰۹۶ قانون مدنی، فوت زن در اثناء مدت و عدم نزدیکی شوهر تا آخر مدت با زن، سبب سقوط مهریه نمی گردد.