۲-۲-۵- مفهوم ساختار مالکیت

واژه مالکیت در فرهنگ معین به معنی “حقی است که انسان نسبت به شئی دارد و می‌تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید بجز آنچه که مورد استثنای قانون است”.منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهام‌داران یک شرکت و بعضاً مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی عقیده دارند که هر یک از انواع مالکیت نیز می‌تواند بر عملکرد شرکت‌ها تاثیرگذار باشد. لذا، روش های کنترل عملکرد مدیران و عوامل مؤثر بر عملکرد آن ها و همچنین شیوه اندازه گیری تاثیر هر یک از انواع مالکیت بر عملکرد شرکت‌ها، بانک ها و مؤسسات از جمله مسائلی است که طرف توجه و علاقه سهام‌داران، مدیران ومحققان بسیار است.به طور کلی این نوع تحقیقات را می توان به ۴ دسته زیر تقسیم کرد:

• تحقیقاتی که به بررسی میزان حمایت از سرمایه گذاران و رابطه آن با ساختار مالکیت

شرکت‌های سهامی و بانک ها و مؤسسات مالی در کشورهای مختلف پرداخته‌اند،

• • تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت‌ها و بانک ها و مؤسسات مالی در یک کشور و یا به طور مقایسه ای در بین کشورهای مختلف پرداخته‌اند،

• • تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌ها بانک ها و مؤسسات مالی پرداخته‌اند،

• تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر سیاست‌های شرکت ها و بانک ها و مؤسسات مالی (اعم از سیاست تقسیم سود، مخارج تحقیق و توسعه، اهرم مالی)پرداخته‌اند.

برای نمونه، هوآ و جونکسی^[۶]۱در سال۲۰۱۱ با بررسی بانک ها با مالکیت خصوص و دولتی ‌به این نتیجه رسیدند که بین مدیریت سود و ساختار مالکیت رابطه خطی U) شکل) وجود دارد. به نحوی که بانک ها با مالکیت خصوصی، تمایل زیادی غیر خطی((U حداکثر کردن سود حسابداری خود دارند. از سوی دیگر، تعقیب منافع شخصی توسط مالکان عمده (اکثریت) یا بعبارتی اثر تمرکز مالکیت بر مدیریت سود در بانک ها با مالکیت خصوصی، کمتر از بانک ها با مالکیت دولتی است.

۲-۲-۶- مفهوم تمرکز مالکیت

تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می شود که میزان در خور ملاحظه ای از سهام شرکت به سهام‌داران عمده(اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان می‌دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد. نتایج تحقیق مهدوی و میدری حاکی از آن است که تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار تهران ‌در سال‌ ۱۳۹۰ بسیار بالابوده است. سهم ۵ سهامدار عمده در شرکت‌های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران به طور متوسط ۷۴ % ، و سهم ۱۰ سهامدار بزرگ بیش از ۷۹ % ، و سهم ۲۰ سهامدار به طور متوسط۹/۸۱ % است. ‌بر اساس شاخص هر فیندال، صنعت ساخت ماشین آلات و ‌بر اساس سه شاخص دیگر(سهم ۵،۱۰و ۲۰ سهامدار عمده) صنعت استخراج معدن، دارای بیشترین مقدار تمرکز مالکیت بودند.

مقایسه شاخص های تمرکز مالکیت در بازار ایران و پنج کشور آمریکا، ژاپن، آلمان، چین، و چک نشان می‌دهد که بازار سهام ایران دارای ساختار مالکیتی بسیار متمرکز است. بعلاوه در ایران نیز همچون کشور چک، تمرکز بیشتر مالکیت با کارایی بیشتر همراه بوده است.بعبارت دیگر کوچک کردن مالکیت تاثیر منفی بر کارایی دارد و بر همین اساس این دو محقق نتیجه گرفته اند که با توجه به فقدان نظام حمایتی از سهام‌داران اقلیت ، اجرای طرح واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی به عموم(سهام عدالت) می‌تواند به کاهش تولید ناخالص داخلی و حتی توزیع نا عادلانه درآمد منجر شود. (سعید مهدوی و همکاران ۱۳۸۹، ۱۴).

ماه آورپور با نمونه ای ۵۸ تایی به بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای۱۳۹۰ پرداخت، او ‌به این نتیجه رسید که هرچه تمرکز مالکیت بیشتر باشد، کنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده و موجب بهبود عملکرد شرکت‌ها می شود و ارتباط بین تمرکز مالکیت و معیار بازدهی بستگی به نوع مالکین و عوامل مؤثر بر بازدهی دارد.

با توجه به تحقیق دینگ و همکارانش^[۷]۱ در سال ۲۰۰۹ به ظرافت می توان حدس زد در ارتباط احتمالی بین متغیر تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات نوعی اثر تعدیل کنندگی از سوی متغیر ساختار مالکیت( از حیث میزان دولتی و خصوصی بودن) وجود دارد. که این موضوع نیز در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. ‌بنابرین‏ در این راستا پیشنهاد می شود تمرکز دولت بر بخش بانکی کاهش یافته و به نحوی شرایط رقابت بین بانک ها و به تبع آن بازارهای اقتصاد با اجرای کامل خصوصی سازی و آزادسازی سیاست ها بین بانک ها و مؤسسات اعتباری ایجاد شود. البته در این میان نمی توان نقش دولت را انکار کرد بلکه دولت باید با نظارت دقیق مسئول اجرای صحیح قوانین بوده و بر سیاست های اجرایی نظارت کند.

۲-۲-۷- بررسی تطبیقی ساختار مالکیت: متمرکز یا پراکندگی در بانک ها

به طور کلی باید گفت در قوانین و مقررات کشورها مختلف، تعرف و معیار مشخص و واحدی برای تشخیص ساختار مالکیت پراکنده نسبت به ساختار مالکیت متمرکز وجود ندارد.برای مثال ‌بر اساس قانون جمهوری چک انواع مالکیت عبارت بودند از: مالکیت اکثریت( بیش از ۵۰% سهام)، مالکیت اقلیت ‌محدود کننده(با بیش از ۲۳%و کمتر از ۵۰% سهام)، مالکیت اقلیت قانونی(حداقل ۱۰% سهام و نه بیشتر از ۲۳%). مالکیت اقلیت قانونی به عنوان نوعی از مالکیت پراکنده در نظرگرفته می شود؛ زیرا سطح تمرکز در این مالکیت پایین و تاثیر مستقیم آن بر تصمیم های مربوط به کسب و کار شرکت محدود است. به طور کلی مالکیت اکثریت و اقلیت محدود کننده به عنوان مالکیت تمرکز یافته در نظر گرفته می شود.و مالکیت اقلیت قانونی به عنوان شکلی از مالکیت پراکنده تعریف می شود.

یکی از مشکلاتی که در رابطه با تمرکز مالکیت مطرح شده است این است، که تمرکز باعث کاهش رقابت می‌گردد، اما ‌بر اساس یافته های یک تحقیق در یونان، رقابت حتی در بازارهایی که از سطح نسبتا بالایی از تمرکز برخوردارند ممکن است وجود داشته باشد و مسئله رقابت با تمرکز مالکیت هیچ گونه همبستگی ندارد. همچنین یافته های دیگر در چین نشان می‌دهد که هرچه مالکان بانک ها سهام بیش تری را دارا باشند ریسک پذیرتر و نیز قادر به اجبار مدیران برای افزایش ریسک هستند. در این تحقیق سهام‌داران عمده به شخصی اطلاق می شود که حق رأی‌ بیش از ۱۰ % سهام بانک را دارا باشد و در غیر این صورت، بانک در زمره بانک هایی محسوب می شود که به طور گسترده و با مالکان متعدد اداره می‌گردد.

مطالعات نشان می‌دهد که اگر اجاره تملک سهام بانک ها به طور عمده به شرکت ها و اشخاص خصوصی داده شود، مالکیت بانک توسط شرکت ها عموما مفید به حال آن هاست؛ چرا که امکان دسترسی آن ها را به سرمایه بانک افزایش می‌دهد و این امر به حال اقتصاد بازار بسیار مفید است.به طور کلی تحقیقات در کشورهای در حال توسعه نشان می دهدکه ساختار مالکیت از لحاظ تمرکز یا پراکندگی بیش از هر متغیر دیگری، یک عامل مؤثر در میزان کارآمدی بانک ها تلقی می شود. (سعید مهدوی و همکاران ۱۳۸۹، ۴۸).

۲-۲-۸- رابطه بین تمرکز مالکیت و کارآمدی بانک ها