‌بنابرین‏ همانطورکه از متن مادۀ فوق الذکر، بر می‌آید، عدم وقوع نزدیکی، سبب استحقاق مهر المتعه می‌باشد. ‌بنابرین‏، در صورت وقوع نزدیکی، مهر المتعه مندرج در این ماده، شامل زوجه نمی شود و باید مهر المثل دریافت دارد.

بند پنجم : وضعیت مهریۀ زوجۀ ‌منقطع

زوجۀ ‌منقطع، زنی است که به نکاح موقت، به زوجیت همسرش درآمده است. در این نکاح، بر خلاف نکاح دائم، مهریه، نقش اساسی را ایفا می کند، به نحوی که عدم ذکر مهر در عقد، موجب بطلان آن می شود. (مادۀ ۱۰۹۵ قانون مدنی). مهری که برای این زن در نظر گرفته می شود، در عوض انتفاع از اوست و برخی از حقوق ‌دانان، چنین زنی را به منزلۀ مستأجره می دانند.^[۱۰۹]

در خصوص مهریۀ این دسته از زنان، نکات ذیل، قابل توجه می‌باشد :

۱ – مهر و میزان آن، باید دقیقا ًمعین و معلوم گردد، در غیر این صورت، به تصریح مادۀ فوق الذکر، نکاح باطل است. ‌بنابرین‏ مهر المتعه و مهرالمثل در نکاح موقت، راه ندارد. اما در خصوص مهر المثل، یک استثناء وجود دارد و آن در موردی است که نکاح، باطل و زن، جاهل به فساد آن باشد. در این صورت، به تصریح مادۀ ۱۰۹۹ همین قانون، زن پس از نزدیکی، مستحق مهرالمثل می‌گردد.

۲ – اما در خصوص مهرالمسمی تعیین شده در این نوع از نکاح باید گفت:

اولا ً: به موجب مادۀ ۱۰۹۶ قانون مدنی، فوت زن در اثناء مدت و عدم نزدیکی شوهر تا آخر مدت با زن، سبب سقوط مهریه نمی گردد.

ثانیاً ً: چنانچه پس از نزدیکی، زن ناشزه گردد، از آنجایی که مهریۀ او در سراسر مدت، تجزیه نمی شود، نشوز او پس از نزدیکی، حق او را نسبت به مهر از بین نمی برد.^[۱۱۰] البته یکی دیگر از حقوق ‌دانان، معقتدند که حتی اگر زوج، از مابقی مدت صرفنظر کند، ولی زوجه، بعد از نزدیکی، تمکین ننماید، زوج می‌تواند به نسبت مدت باقیمانده، از مهر زن، کم نماید.^[۱۱۱]

ثالثا ً: اگر مرد تا پایان مدت، با زن نزدیکی ننماید یا بخشی از مدت را بر او ببخشد، زن مستحق تمام مهریۀ خویش است، مگر آنکه قبل از نزدیکی، تمام مدت نکاح ،بر زن بخشیده شود که به تصریح مادۀ ۱۰۹۷ قانون مدنی، باید نصف مهر به او داده شود.

گفتار دوم : نفقه

یکی دیگر از آثار مالی عقد نکاح، نفقه می‌باشد. این نهاد حقوقی که از شرع مقدس اسلام وارد قانون ایران گردیده است، بیانگر الزام مرد جهت تأمین معاش زوجه و فرزندانش می‌باشد. در این در خصوص نفقۀ اقارب صحبت نمی شود ، لیکن تأثیر زناشوئی در این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطالب این گفتار به پنج بند تقسیم می شود، که طی آن به مفهوم نفقه و شرایط استحقاق زوجه برای دریافت آن، آثار حقوقی و کیفری عدم پرداخت نفقه با توجه به تمکین زن، نفقۀ ایام عده و نفقۀ زوجۀ ‌منقطع پرداخته می شود.

بند اول : مفهوم نفقه و شرایط استحقاق زوجه

مادۀ ۱۱۰۷ قانون مدنی در تعریف نفقه، چنین مقرر می‌دارد : « نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او بواسطۀ مرض یا نقصان اعضاء».

برخی از حقوق ‌دانان ایران، معتقدند که موارد مقرر در این ماده، جنبۀ تمثیلی داشته و نفقه، شامل تمام وسایلی است که زن با توجه به درجۀ تمدن و محیط زندگی وضع جسمی و روحی خود، بدان نیازمند است و تشخیص این موضوع با عرف بوده و معیار ثابتی ندارد.^[۱۱۲]

تکلیف شوهر به انفاق، ناشی از حکم شرع و قانون بوده و از نتایج ریاست او بر خانواده می‌باشد. زن و مرد نمی توانند در ضمن عقد نکاح دائم، ذمۀ شوهر را از دادن نفقه، مبرا سازند، زیرا تکلیف بر پرداخت نفقه، ریشۀ قراردادی ندارد.^[۱۱۳] اما تکلیف مرد به دادن نفقه، منوط به تمکین زن می‌باشد. مادۀ ۱۱۰۸ قانون مدنی در بیان این ارتباط، چنین اشعار داشته است : «هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت، امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.» چنین زنی در اصطلاح حقوقی، ناشزه خوانده می شود و این حالت، نشوز نامیده می شود. مانع مشروع، به آن قبیل عذرهای شرعی، گفته می شود که زن با وجود آن ها، از انجام وظایفش شرعا ًمعذور است مانند حالت حیض یا نفاس، روزۀ واجب، انجام هر گونه عمل واجبی که وقت آن، مضیق باشد و یا کسالتی که پزشک او را از آمیزش، ممنوع ساخته باشد.^[۱۱۴]

در خصوص رابطۀ فی مابین تمکین و نفقه می توان قایل به دو نظر شد :

• • از یک منظر می توان گفت که رابطۀ این دو موضوع، مانند رابطۀ عوض و معوض قراردادی می‌باشد و هر کدام از طرفین که از اجرای تعهد خویش سرباز زند، دیگری می‌تواند از انجام تعهد خویش، امتناع نماید، همانند آنچه که در حق حبس گفته می شود.

• از سوئی دیگر می توان گفت که عقد نکاح، یک رابطۀ قراردادی نیست و سقوط حق نفقه، کیفر زنی است که بدون عذر موجه از تمکین خودداری نموده است. برخی از حقوق ‌دانان معتقدند که نباید نکاح را با یک عقد معوض، مقایسه نمود و نمی توان همخوابگی زن را مشابه کالائی دانست که در عقد بیع، خرید و فروش می شود. از لحاظ قانون مدنی نیز این جانبداری مورد پذیرش قرار گرفته است، چراکه در هیچکدام از مواد قانون مدنی، به زن در قبال عدم دریافت نفقه، حق نشوز داده نشده است و فقط در یک سری از موارد استثنائی، زن را از تمکین معاف دانسته اند.^[۱۱۵]

سئوال دیگری که در این قسمت مطرح می شود، آن است که تمکین شرط استحقاق زوجه در تقاضای نفقه است یا اینکه نشوز او مانع از استقرار نفقه می‌گردد؟ فایدۀ این بحث در جائی است که زن، دادخواست مطالبۀ نفقه به دادگاه داده باشد. در صورتی که تمکین شرط استحقاق نفقه باشد، زوجه برای مطالبۀ نفقۀ خویش، ابتداء باید ثابت نماید که از زوج تمکین دارد، لیکن در صورتی که نشوز مانع استقرار نفقه باشد، زن نیازی به اثبات تمکین خود از شوهر ندارد و اصل بر تمکین او نهاده می شود، مگر آنکه شوهر نشوز او را ثابت نماید. فایدۀ دیگر در بحث ضمانت است. در صورتی که نشوز، مانع استقرار نفقه باشد، می توان برای نفقۀ آیندۀ زوجه، از مرد در برابر زن، ضمانت گرفت، زیرا اصل بر تمکین زن بوده و موجب ضمانت ایجاد شده است اما در صورت اول، از آنجایی که تمکین نیز یکی از اسباب ایجاد دین مرد می‌باشد، چنین ضمانی صحیح نمی باشد زیرا به موجب مادۀ ۶۹۱ قانون مدنی، ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است.»