نمونه (ز) بسیار بد است. داوری باید منجز باشد و مراجعه به چند مرجع برای داوری نه تنها کمکی به طرفها نمیکند، بلکه سبب طولانی شدن کار رسیدگی نیز می شود. فرض کنید خواهان به داوری اتاق (الف) مراجعه کرده و همزمان خوانده به جای این که پاسخ دعوی الف را بدهد، به داوری اتاق (ب) رجوع کرده‌است، پس از مدتی، دو رأی داوری که گاهی معارض هم هستند، صادر می شود.
نمونه (ح) شرط استاندارد مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است. ویژگیهای این شرط این است که (اول) داوری در اینجا سازمانی است و برای خواهان و خوانده بر خلاف نمونه (و) و (ز) تنها یک محل برای اداره داوری و تسلیم دادخواست و مراجعه در نظر گرفته شده است. (دوم) مصادیق «تمامی اختلافها» به شکل تمثیلی (یعنی با بیان چند مثال) مشخص شده است تا بعدها نیز اختلافی در دامنه شرط داوری میان طرفها ایجاد نشود. (سوم) مقررات رسیدگی شکلی هم مشخص شده است در صورتی که در تمام داوریهای موردی پس از تشکیل هیات داوری، داور یا خود طرفها باید آیین رسیدگی را هم تعیین کنند. این کار هم زمانبر است و هم توان طرفها را خواهد گرفت. اختلاف میان طرفها بر سر مسایل فرعی می تواند اثری بر رسیدگی اصلی داشته باشد. به این معنی که طرفها از همان ابتدا در برابر هم جبهه بگیرند. (چهارم) به حق استناد به عرف تجاری نیز تصریح شده است. در صورتی که در داوری موردی ممکن است این هم موضوع اختلاف طرفها قرار بگیرد. (پنجم) به استقلال شرط داوری از قرارداد مبنا تصریح شده است. برای مثال اگر قرارداد مبنا باطل باشد شرط داوری باطل نیست. (ششم) دستمزد داور مشخص است (هفتم) تا جای ممکن دادگاه مقر داوری دخالتی در این نوع از داوری ندارد.
حل و فصل اختلاف که به طور دقیق انتخاب نشده باشد به جای آن که کمک به حل و فصل اختلاف کند ممکن است خودش بر اختلاف یا بر مدت حل و فصل اختلاف بیفزایید؛ زیرا تشکیل هیات داوری را با مشکل روبرو می کند و بر اختلاف اصلی اختلاف فرعی دیگری افزوده می شود که چگونه هیات را باید تشکیل داد؟ و پس از تشکیل هیات این موضوع را بررسی کرد که آیا هیات داوری به طور درست تشکیل شده است؟ و همین مسئله می تواند دستاویزی برای ابطال رأی داور قرار گیرد که رأی صادر شده در ماهیت دعوی بیاعتبار است چون داور یا داوران بدون صلاحیت لازم برای صدور رأی بوده اند. ابطال رأی یعنی زمان و هزینه صرف شده برای ارجاع موضوع به داوری به هدر رفته است. خلاصه آن که اگر شرط حل و فصل سنجیده نباشد در اصطلاح «نقض غرض» می شود. یعنی ممکن است طرفها به آنچه مقصود و منظورشان بود نرسند و از آن دور شوند.
بارها مشاهده شده است که فعالان اقتصادی، تجار و صادر کنندگان ـ بدون آن که شرط حل و فصل اختلاف در قرارداد مبنا داشته باشند یا حتی بدون آن که قراردادی منعقد کرده باشند. پس از بروز مشکل به مرکز داوری اتاق ایران مراجعه کرده اند و تقاضای کمک و دخالت مرکز داوری اتاق ایران را داشتن. در این دسته موارد مرکز داوری نمیتواند کمک مؤثری کند، زیرا برای رسیدگی و صدور رأی طرفها باید پیش از آن صلاحیت مرکز را در قرارداد پذیرفته باشد یا پس از بروز اختلاف بپذیرند. در عمل طرف مقابل تمایل چندانی ندارد که پس از عقد قرارداد پاسخگوی ادعای خواهان باشد و تنها راه چاره برای خواهان مراجعه به دادگاه های دادگستری است که ممکن است دادگاه صالح دادگاه مقر اقامت خوانده در معاملات بین المللی در کشوری خارجی باشد. افزون بر این نخست رسیدگی قضایی مشکلهایی دارد که به آن ها اشاره کردیم. دوم مراجعه به دادگاه عملی دوستانه تلقی نمی شود و متاسفانه جنبه خصمانه دارد و بر روابط طرفها تاثیر بدی می گذارد. پس بهتر است به هنگام انعقاد قرارداد با گنجانیدن شرط حل و فصل اختلاف مرجع صالح را برای رسیدگی «داوری» انتخاب کرد. در عمل مشاهده شده است که طرفها هنگام عقد قرارداد برای رسیدن به آنچه از معامله خود انتظار دارند به آسانی شرط حل و فصل اختلاف را در قرارداد میپذیرند. انتخاب مکانیزم مناسب و مطمئن حل و فصل اختلاف احتمالی خود تضمین اجرای قرارداد است.
اشخاص حقیقی یا حقوقی شامل این که عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران باشند یا نباشند، می توانند در قراردادها یا معاملههای خود توافق کنند که اختلافهای بازرگانی داخلی یا خارجی موجود یا احتمالی خود را به وسیله داوری و توسط مرکز داوری اتاق ایران حل و فصل کنند. توافق به داوری می تواند به صورت شرط داوری در قرارداد اصلی یا به سبب توافقنامه جداگانه انجام شود. در مواردی که طرفها قصد دارند به داوری مرکز مراجعه کنند، می توانند از متن زیر که به عنوان نمونه شرط داوری تهیه شده، استفاده کنند.
«تمامی اختلافها و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع می شود که بر اساس قانون اساسنامه و آیین داوری آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور به صورت قطعی و لازمالاجرا حل و فصل شود. داوران افزون بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهند کرد. شرط داوری حاضر، موافقتنامهای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و در هر حال لازمالاجرا است».[۷۳]
گفتار سوم: جریان داوری در اتاق بازرگانی بین المللی
بند اول: جریان داوری در نظام داوری اتاق
الف) مرحله اول: از درخواست داوری تا امضای قرارنامهی داوری
۱ـ تسلیم درخواست داوری و پاسخ آن
نقطه آغاز داوری در اتاق بازرگانی بین المللی، تسلیم «درخواست داوری» است که باید به دبیرخانهی اتاق در پاریس داده شود یا از طریق کمیتهی ملی یکی از کشورها (اغلب کشور متبوع خواهان) به دبیرخانهی فرستاده شود. معمولا متقضای داوری که «درخواست داوری» میدهد، خواهان است اما هیچ مانعی ندارد که طرفین متفقاً درخواست داوری خود را به دبیرخانه تسلیم نمایند و داوران خود را معرفی و حتی موضوعات تحت اختلاف را مشترکاً تعریف و تعیین کنند و بخواهند که مرجع داوری بیدرنگ وارد رسیدگی شود و رأی دهد.
پس از وصول «درخواست داوری»، دبیرخانه آن را تحت شمارهای ثبت می کند و به یکی از مشاوران حقوقی دبیرخانه ارجاع می کند و سپس دریافت درخواست را همراه با نام و مشخصات مشاوری که برای پرونده انتخاب شده و متصدی آن است، به هر دو طرف اعلام می نماید. از این به بعد، کلیه مکاتبات و ارتباطات طرفین و داوران با دبیرخانه و دیوان داوری اتاق از طریق همین مشاور حقوقی انجام می شود. به هر حال، تاریخ وصول «درخواست داوری» به دبیرخانه، تاریخ شروع داوری است.
مطابق ماده ۴ (۳) قواعد داوری اتاق، خواهان باید در «درخواست داوری» خود نکات زیرا متذکر شود و توضیح دهد:
ـ مشخصات طرفین (اصحاب دعوی) و نشانی آن ها.
ـ شرح مختصری از نوع و ماهیت ادعاها و اوضاع و احوالی که منجر به بروز اختلاف و ادعا شده.
آخرین نظرات