البته مؤسسه حقوق بین ­المللی در سال ۱۸۹۲ میلادی این چنین مقرر کرد که: «جرایم مرکب با جرایم مرتب با جرایم سیاسی، جزء جرایم سیاسی به شمار می­رود مگر آنکه این جرایم مرکب و مرتبط از نظر اخلاقی و حقوق عمومی بسیار شدید باشد، مثل قتل، سم دادن و جرح شدید ارادی و بالسبق تصمیم و شروع به جرایمی از این قبیل نظری تجاوز به املاک به وسیله­ ایجاد حریق و مواد منفجره و … و همچنین دزدی­هایی از قبیل دزدی مسلحانه یا با آزار» چه اینکه بعضی از حقوق ‌دانان نیز معتقدند که در چنین جرایم در اغلب سیستم­های کیفری به نظریه عینی توجه می­ شود و به انگیزه و هدف مجرم توجهی نمی­کنند، در نتیجه اینگونه جرایم در زمره­ جرایم عمومی قرار می­ گیرند.

۲- جرایم مرتبط (متصل) به جرم سیاسی :

جرم سیاسی مرتبط عبارت است از جرمی که بخاطر رابطه­ سببیت به جرم سیاسی مربوط می­ شود. (پروفسور پوزا) در تعریف این نوع جرایم می­گوید: «به جرایم حقوق عمومی که به مناسبت حوادث سیاسی مرتکب می­شوند و به وسیله­ رابطه­ علیّت به یک جرم سیاسی مربوط باشند، جرم متصل (مرتبط) می­گویند مثل غارت کردن یک مغازه اسلحه فروشی در جریان یک انقلاب یا شورش سیاسی، جرم سیاسی خواهد بود.

همچنین در قرارداد فرانسه و آلمان مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۵۱ جرم مرتبط اینگونه تعریف شده است:

«اعمال ارتکاب شده به منظور تدارک جرم سیاسی، یا برای اجرای آن، یا تضمین فایده آن، یا تدارک مصونیت از مجازات یا انجام شده به منظور مقابله با تحقق جرم سیاسی، جرم مرتبط خواهند بود.»

در اینکه این نوع جرم نیز ملحق به جرایم سیاسی است یا نه اختلاف نظر وجود دارد در این رابطه قانون مجازات لبنان و سوریه به تبعیت از تصمیم مؤسسه حقوق بین ­الملل در سال ۱۸۹۲ میلادی که شرح آن گذشت، با دو شرط جرایم مرتب و مرکب را ملحق به جرایم سیاسی می­داند. شرط اول آنکه جرایم مورد نظر در زمره جنایاتی که نسبت به اخلاق و حق عمومی خطر شدید دارند (مثل قتل، ضرب و جرح شدید، تجاوز به املاک با آتش زدن و …) نباشد. شرط دو اینکه در حال جنگ­ها یا شورش­های داخلی اتفاق بیفتد مشروط بر اینکه با قوانین و مقررات جنگ در تعارض نبوده و از اعمال وحشیانه و تخریب نیز به دور باشد.

چنان که ملاحظه می­گردد و در اینجا از ضابطه افکار عمومی و رعایت مقررات و عرف جنگی استفاده شده و از ضابطه عینی و ذهنی برای تشخیص سیاسی بودن جرم استفاده نشده است. قانون ایران نیز روش فوق را انتخاب نموده است.

گفتار سوم: برخی جرایم مرتبط با جرم سیاسی

الف ـ تروریسم :

از زمان قتل پادشاه یوگسلاوی و رئیس جمهوری فرانسه به نام (بارتو) در سال ۱۹۳۴ تروریسم مورد توجه قرار گرفت و دولت­ها همکاری خود را برای مبارزه یا چنین جرایمی آغاز نمودند.^[۱۸] در اصطلاح حقوق بین ­الملل تروریسم دارای یک مفهوم و معنای خاص حقوقی نیست، بلکه مواردی از قبیل جرایم دولت علیه دیپلمات­ها، علیه اشخاص مورد حمایت مثل شهروندان در زمان جنگ، علیه افراد در خدمت دولت­ها، علیه هواپیماها و کشتی­ها و … را شامل می­ شود. عناصر تروریسم عبارتند از: ترور، خشونتی که باعث ایجاد رُعب و وحشت در بین مردم باشد و هدف سیاسی که مرتبط با قدرت است.^[۱۹]

تروریسم در اغلب قوانین کشورهای دنیا به عنوان یکی از جرایم عمومی تلقی شده و مقررات سختی ‌در مورد آن ها به اجراء گذاشته می­ شود. در کنوانسیون ۱۹۳۷ ژنو که دو کنوانسیون به تصویب رسید، کنوانسیون اول مربوط به جلوگیری و مجازات بین ­المللی تروریسم پیش‌بینی کرد. البته در کنفرانس کپنهاک در سال ۱۹۳۵ این مطلب به تصویب رسید که «جرایمی که خطر عمومی یا حالت ترس و وحشت ایجاد کند جزء جرایم سیاسی محسوب نمی­ شود.»

ب ـ آنارشیسم :

از آنجا که در جرایم اجتماعی آثاری که از انگیزه­ مرتکبین آن به دست می ­آید، عمومی است و بر اساس این ادعا که برای منافع عمومی مردم ارتکاب یافته با جرایم سیاسی شباهت دارد ولی ویژگی­های بارز جرایم اجتماعی آن است که با ارتکاب آن تشکیلات اجتماعی از بین می­رود. اغلب کشورها چنین جرایمی را در زمره جرایم عمومی قرار می­ دهند و حتّی مجازات­های شدیدتری نسبت ‌به این دسته از مجرمین اعمال ‌می‌کنند. البته بعضی از کشورها این جرایم را جزء جرایم سیاسی و اجتماعی قرار می­ دهند، مثل قانون اساسی اسپانیا که از نظر استرداد کلیه­ مجرمین سیاسی و اجتماعی را در یک طبقه بندی قرار داده است.

ج ـ جرایم علیه امنیت خارجی کشور :

اگرچه تعریف­های ارائه شده برای جرم سیاسی با جرم علیه امنیت خارجی منطبق است ولی از نظر انگیزه و هدف متفاوت بوده و شرافتمندانه و خیرخواهانه نیست. از نظر یکی از حقوق ‌دانان، منطبق سیاسی حکم می­ کند که در خصوص این نوع جرایم سختگیری شود برای اینکه درباره کسی که مرتکب جرم جاسوسی یا خیانت به کشور می­ شود آن اعتقاد و احترام به مجرمان سیاسی وجود ندارد. افکار عمومی نیز با دیده انزجار و تنفر ‌به این دسته از مجرمین می­نگرند. بعضی­ها استدلال کرده ­اند اگر جرایمی مانند جاسوسی در قدیم علیه حکومت و کشور تلقی می­شد ولی امروزه چنین جرایمی تجاوز و تعدی بر افراد و کل جامعه به حساب می ­آید چرا که ماده ۱۹۸ قانون مجازات لبنان بعد از آنکه مجازات­های مجرمین سیاسی را بر می­شمارد مقرر می­دارد: «لاتطبیق هذه الاحکام علی الجرایم الوقعه علی امن الدوله الخارجی.»

البته جرایمی دیگر از این دست وجود دارد که اطاله کلام پرهیز می­کنیم. البته ناگفته نماند که پیش‌بینی چنین جرایمی با جرایمی هم ردیف آن ها کار چندان سختی نیست، مسأله این است که نمی­ توان اطلاق جرم سیاسی را به آن داد. خصوصاًً اینکه سکوت قانون‌گذار در این مورد مشکل را دو چندان می­ نماید.^[۲۰]

گفتار چهارم: مصادیق جرم سیاسی

بیان مصادیق جرم سیاسی بدون داشتن تعریفی جامع از جرم سیاسی امری دشوار است ولی با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی ماده پیشنهادی کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی را در قالب طرح «جرایم سیاسی» تصویب کرد. لذا ما نیز همین ماده را استناد قرار داده و به احصاء مصادیق این جرم می­پردازیم:

ماده ۲ طرح جرایم سیاسی مقرر می­دارد:

جرایم زیر از مصادیق جرایم سیاسی محسوب می­شوند:

1. 1. تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت یا شعبه با هدف بر هم زدن امنیت سیاسی کشور و با عضویت در هر یک از آن ها.

1. 1. اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور و یا فراهم نمودن وسیله ارتکاب آن ها.

1. 1. سلب آزادی فردی افراد ملّت برخلاف قانون و یا محروم نمودن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی به منظور بر هم زدند امنیت ملّی و جلوگیری از شرکت در انتخابات و مانند این ها.

1. 1. توهین به رئیس کشور خارجی که در قلمرو و خاک ایران وارد شده با رعایت شرط معامله متقابل.

1. 1. فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه­ ها و سازمان­ های مخالف نظام.

1. 1. کلیه­ جرایم انتخاباتی (جرایم مندرج در قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان).