در قانون مدنی لفظ متعارف گاه در معنای لغوی آن که همان معمول و رایج است یک بار برده شده است و گاهی به جای عرف حقوقی استعمال شده است. در ماده ۲۲۵ق.م. منظور از کلمه­ «متعارف » امر شایع و جاری و رایج ‌می‌باشد که متعارف بودن امری در عرف و عادت را بدون تصریح در عقد به منزله­ ذکر در عقد دانسته است. و در مواد ۶۱۲،۶۴۱،۹۵۱،۵۵۵و۹۵۲ ق.م. کلمه متعارف در مفهومی به کار رفته که باید جانشین اراده گردد و این مفهوم جز عرف حقوقی نیست. ^[۱۹۲] که به طور اجمال موارد زیر را شامل می­ شود:

۱-در تعیین اموال غیر منقول ماده۱۳ق.م.

۲-سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری.ماده۵۴ق.م.

۳-تشخیص توابع عین موقوفه. ماده۶۸ق.م.

۴-حدود تصرف صاحب حق ارتفاق .ماده۱۰۷ق.م.

۵-تصرف در سقف و کف مشترک.ماده۱۲۵ق.م.

۶-مفهوم احیای اراضی موات و مباح ماده ۱۴۱ق.م.

۷-تعریف برای اشیاء پیدا شده.ماده۱۶۴ق.م.

۸- الزام متعاملین به کلیه نتایج حاصل عرف و عادت.ماده۲۲۰ق.م.

۹- بار الفاظ عقود.ماده۲۲۴ق.م.

۱۰- متعرف بودن امری در عرف و عادت.ماده۲۲۵ق.م.

۱۱- تشخیص عیب در مصادیق تعیین شده موضوع تعهد کلی.ماده۲۷۹ق.م.

۱۲- ‌در مورد انجام تعهد. ماده ۲۸۰ق.م.

۱۳- اقوی بودن عمل مسبب نسبت به عمل مباشر در اتلاف مالغیر ماده ۳۳۲ق.م.

۱۴- استحقاق اجرتبرای کسی که بر جهت امر دیگری اقدام به عملی کند.ماده۳۳۶ق.م.

۱۵- تعیین مقدار مبیع . ماده۳۴۲ق.م.

۱۶- شرط موعد برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن.ماده ۳۴۴ق.م.

۱۷- اشیائی که داخل مبیع می­باشند.ماده۳۵۶ق.م.

۱۸- اشیائی که داخل مبیع نمی­باشند.ماده۳۵۷ق.م.

۱۹- درمورد توابع مبیع. ماده ۳۵۸ق.م.

۲۰ اشیائی که دخول آن ها در مبیع عرفاً مشکوک است.ماده۳۵۹ق.م.

۲۱- چگونگی تسلیم مبیع.ماده ۳۶۹ ق.م.

۲۲-درمورد محل تسلیم مبیع. ماده ۳۷۵ق.م.

۲۳-اختیار طرفین بابت مخارج تسلیم مبیع.ماده ۳۸۲ق.م.

۲۴- جبران ضرر متعارف مشتری در منبع توسط بایع.ماده ۳۸۶ق.م.

۲۵- غبن فاحش.ماده ۴۱۷ق.م.

۲۶- درمورد تشخیص عیب در مبیع.ماده ۴۲۶ق.م.

۲۷- درمورد تعمیرات، مخارج آلات و ادوات برای امکان انتفاع از عین مستأجره.ماده ۴۸۶ق.م.

۲۸-تعیین مقدار حمل متعارف بر محمول مورد اجاره.ماده ۵۰۸ق.م.

۲۹- در تعیین نوع زرع در عقد مزارعه.ماده ۵۲۴ق.م.

۳۰ تعیین حصه بر مبنای عرف.ماده ۵۲۴ق.م.

۳۱- مخارج زمین در عقد مزارعه.ماده ۵۴۲ق.م.

۳۲- تعیین حصه در عقد مضاربه. ماده ۵۴۹٫ق.م.

۳۳- تعیین نوع تجارت در صورت عدم تصریح در عقد مضاربه.ماده ۵۵۳ق.م

۳۴- اعمال مضارب برای نوع تجارت و اجرت در مواردی که بایستی به اجیر رجوع کند.ماده۵۵۵ق.م

۳۵- تشخیص ضرر غیر مسامحه برای منع تقسیم مال الشرکه.ماده ۵۹۳ق.م.

۳۶- حفظ مال ودیعه ماده۵۶۱۲ق.م.

۳۷- مسئولیت مسئولین اماکن عمومی در عقد ودیعه.ماده ۶۳۲ق.م.

۳۸- نقص ناشی از استفاده غیر متعارف از مال عاریه ای.ماده ۶۴۱ق.م.

۳۹- مخارج نگه داری مال عاریه.ماده ۶۴۶ق.م.

۴۰- ‌در مورد تقصیر وکیل.ماده ۶۶۶ق.م.

۴۱- حدود اختیارات وکیل.ماده ۶۶۷ق.م.

۴۲- تعیین حق الوکاله وکیل.ماده ۶۷۶ق.م.

۴۳- تقسیم اموال غایب مفقود الاثر.ماده ۸۷۲ق.م.

۴۴- ‌در مورد تعیین اموال مثلی و قیمی.ماده .۹۵۰ق.م.

۴۵- تعدی و تجاوز نسبت به مال یا حق دیگری.ماده ۹۵۱- ق.م.

۴۶- ترک عمل برای حفظ مال.ماده ۹۵۲ق.م.

۴۷- گذشت مدت برای حکم موت فرضی.ماده ۱۰۱۹ق.م.

۴۸- موارد فرض عدم حیا غائب مفقودالاثر.ماده ۱۰۲۰ق.م.

۴۹- استیذان ولی قهری برای ازدواج دختر.ماده ۱۰۴۴ق.م.

۵۰- توالی عرض ایجاب و قبول شرط صحت عقد.ماده ۱۰۶۵ق.م.

۵۱- تعیین مهرالمثل . ماده ۱۰۹۱ق.م.

۵۲- تعیین نفقه زن و خادم برای او.ماده ۱۱۰۷ق.م.

۵۳- تشخیص مدت لازم برای خیار فسخ نکاح .ماده ۱۱۳۱ق.م.

۵۴- مدت زمان دعوی نفی ولد.ماده ۱۱۶۲ق.م.

۵۵- ضرب و جرح خارج از حد متعارف طفل توسط سرپرست.ماده ۱۱۷۳ق.م.(اصلاحی ۷۶)

۵۶- تعیین حدود تأدیب طفل توسط ابوین.ماده ۱۲۶۹ق.م.

۵۸- امکان اقرار به تحقق نسبت بر حسب عادت.ماده ۱۲۷۲ق.م.

۵۹- تشخیص اینکه تحصیل سند در موردی معمول نیست.ماده ۱۳۱۲ق.م.

اکنون پس از بیان اجمالی موارد رجوع صریح به عرف در قانون مدنی به شرح برخی از موارد مذکور پرداخته می­ شود..

۱-حدود تصرف صاحب حق در ملک غیر.

در ماده ۱۰۷ ق.م. آمده است:«تصرفات صاحب حق (ارتفاق) در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه ای باشد که قرار داده‌اند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع (از حق ارتفاق) اقتضاءمیکند.»

حکم ماده حدود تصرف صاحب حق ارتفاق است. کسی که صاحب حق ارتفاق در ملک غیر است بیشتر از آنچه بین او و مالک مقرر شده نمی­تواند منتفع شود و حق تجاوز و یا تغییر محل اجرای حق و یا طرز اعمال آن را ندارد و هم چنین نمی­تواند استفاده و انتفاع از حق خود را موجبات ضرر و مزاحمت مالک قرار دهد.

به عنوان مثال اگر طبق قرار داد به طور پیاده کسی حق عبور از ملکی را برای استفاده از حق خود داشته باشد، نمی­تواند با اتومبیل یا اسب از آن ملک عبور کند . در غیر موارد تصریح شده به وسیله مالک ملک دارنده حق از حدود متعارف و آنچه عرف محل اقتضاءمی­کند نمی­تواند خارج شود.^[۱۹۳]

۲- غیر قابل تحمل بودن عمل اکراه آمیز از نظر عرف

ماده ۲۰۲ق.م. می­گوید:«اکراه به اعمالی حاصل می­ شود که مؤثر در هر شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان و یا مال و یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد ‌در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد و یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.»

حکم ماده راجع به عقود و معاملات است و برای اینکه اکراه صورت پذیرد تا فرد مکره در اثر فشار و تهدید مجبور به معامله شود اولاً لازم است اکراه نسبت به فرد با شعوری صورت پذیرد.ثانیاًً تهدید به جان و مال یا آبروی فرد مکره شده باشد ثالثاً این تهدید از نظر عرف و با توجه به شخصیت فرد مکره قابل تحمل نباشد.از قید عبارت« عادتاً قابل تحمل نباشد» بر می‌آید برای تمیز و احراز اکراه انسانی متعارف معیار است. همچنین جنسیت فرد مکره از نظر مرد یا زن بودن برای تأثیر درجه اکراه و نتایج حاصله باید مد نظر قرار گیرد.^[۱۹۴]

۳- نقش عرف در تعیین محل انجام تعهد