۱-۳ : اقسام اذن

اذن اقسامی دارد که به قرار زیر است :

۱ -۳ -۱ : اذن صریح و ضمنی

مشهورترین تقسیم اذن، انقسام آن به صریح، ضمنى است(نجفی ، ۱۴۰۴ ، ۱۵۶ : ۲۷ ) . قانون مدنى در برخى از مواد خود ‌به این تقسیم اشاره نموده است. چنان که ‌در مورد ودیعه گذار گوید:
«کسى مى‏تواند مالى را به ودیعه بگذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد».
در این ماده، قانون‏گذار، ودیعه گذاردن مال دیگرى را منوط به اذن صریح یا ضمنى مالک براى ودیعه گذاردن مال نموده است.
فقها،در تألیفات خود از اذن ضمنى غالباً به اذن فحوا یاد کرده ‏اند. هم‏چنین در منابع فقهى از اذن صریح گاهى به اذن قولى یا اذن بالقول تعبیر مى‏کنند.( بخردیان ، ۱۳۹۳ ، ۳۸)
اذن صریح، اذنى است که عبارت اذن دهنده صراحتاً برآن دلالت کند. به عقیده برخى از فقها، ملاک اذن صریح آن است که الفاظ اذن‏دهنده به طور مطابقى براذن به شخص دلالت نماید.( نراقی ، ۱۳۷۷ ، ۱۲) چنان که کسى به دیگرى بگوید: «از این غذایى که به من تعلق دارد بخور» چنین عبارتى را که جاى هیچ گونه تردیدى در دلالت بر اذن باقى نمى‏گذارد، اذن صریح مى‏نامند. ماده ۱۰۷۲ ق.م. اذن صریح موکل را براى صحت وکیل گرفتن توسط وکیل لازم شمرده، اعلام مى‏کند:
وکیل نمى‏تواند موکله را براى خود تزویج کند، مگر این‏که این اذن صریحاً به او داده شده باشد.
اذن ضمنى یا اذن فحوا آن است که لفظ اذن‏دهنده، به صراحت بر اذن دلالت نکند، ولى اذن از لوازم عبارت او باشد. یکى از موارد آن فحوا و مفهوم اولویت است؛ بدین معنا که از عبارت اذن‏دهنده به طریق اولى اذن نسبت به امرى استنباط گردد. براى مثال، شخصى به دیگرى صریحاً اذن دهد که براى سکونت خود و خانواده‏اش از منزل او استفاده کند؛ لازمه چنین اذنى، آن است که به طریق اولى شخص مأذون مى‏تواند در منزل را بسته چند روزى به مسافرت برود. مثال دیگر آن‏که شخصى منزل خود را به دیگرى اجاره مى‏دهد و به او در اجاره دادن یکى از اطاق‏ها به شخص ثالث اذن مى‏دهد، این اذن به طور ضمنى دلالت مى‏کند، شخص نسبت به انجام اقداماتى که براى اجاره دادن آن اطاق لازم است، مأذون است.
در مثال اخیر، اذن ضمنى از مصادیق مفهوم موافقت نمى‏باشد و با ملاحظه این گونه اذن‏ها روشن مى‏شود که گفته برخى از فقها که اذن فحوا را تنها از باب مفهوم موافقت مى‏دانند،(همان ، ۱۲) نقدپذیر است.

۱ -۳ -۲ : اذن شاهد حال
اذن شاهد حال، اذنى است که قراین و شواهد بر آن دلالت کند. هر چند در این قسم از اذن، لفظى که به طور صریح یا ضمنى بر رضایت باطنى فرد دلالت کند، به میان نمى‏آید، ولى اوضاع و احوال به گونه‏اى است که به اذن در انجام امرى شهادت مى‏دهد؛ مانند آن‏که میان دونفر خویشاوندى و دوستى کاملى باشد، به گونه‏اى که این حالت دلالت کند که هر یک به دیگرى در خوردن خوراکى از منزل خود، اذن داده است. از این‏رو به دلیل وجود قراین و شواهد، استفاده متعارف از آب چشمه و نهر دیگران‏( میرزای قمی ، ۱۳۷۱ ، ۱۱۶ -۱۱۷ ) و یا تکیه دادن به دیوار خانه دیگرى به اذن شاهد حال مجاز است.( نراقی ،۱۳۷۷ ، ۱۳)
اذن شاهد حال، زمانى داراى اثر حقوقى است که کاشف از رضایت باطنى و واقعى شخص باشد. فرض کنیم، بین کسى بادیگرى آن‏چنان رفاقت صمیمانه باشد که پى مى‏برد مى‏تواند از برخى از وسایل منزل او استفاده کند. ولى در عین حال نسبت به دوست خود، مخفیانه اعمالى ناپسند انجام داده است، به طورى که مى‏داند، اگر دوست او از آن کارها آگاه شود، هیچ گاه به او اجازه استفاده از وسایل منزل خویش را نمى‏دهد. در این صورت نمى‏توان گفت شخص در استفاده از وسایل منزل دوست خویش مأذون است، زیرا این شاهد حال، کاشف از رضایت باطنى شخص نمى‏باشد.
به نظر مى‏رسد، اذن شاهد حال را نمى‏توان از مصادیق اذن دانست، زیرا انشا از عناصر اذن مى‏باشد و در شاهد حال، اذن دهنده، رضایت خویش را ابراز نکرده، رضایت او از طریقى غیر از انشا و ابراز کسب شده است، اما جواز تصرف در این گونه موارد با آن‏که اذن واقع نشده، به دلیل آن است که متصرف به رضایت مالک، علم پیدا ‌کرده‌است و چنان‏که در بخش چهارم خواهد آمد، ملاک جواز تصرف احراز رضایت مالک مى‏باشد، اگر چه مالک، رضایت خود را ازطریق لفظ یا فعل ابراز نکند.

۱ -۳ -۳ : اذن مطلق و مقید

اذنى که شخص صادر مى‏کند، گاهى از جهت محدوده موضوع به مورد خاصى محدود نگردیده و به شرطى مشروط نشده است. چنین اذنى ر امى‏توان اذن مطلق نامید. ولى گاهى اذن به مورد خاصى محدود و یا به شرطى، مشروط مى‏گردد که آن را اذن مقیّد مى‏نامیم.(علامه حلی ، ۱۴۱۳ ، ۷۸ )
در قانون مدنى، وکالت از جهت مورد به دو قسم مطلق و مقیّد تقسیم شده است. وکالتى، مطلق معرفى شده است که متعلَّق آن، تمامى امور موکل باشد و وکالت، آن گاه مقیّد نامیده شده است، که تنها نسبت به امر یا امور خاصى از امور موکل صادر گردد. به وحدت ملاک و به دلیل شباهتى که بین وکالت و اذن وجود دارد، آن تقسیم را در این‏جا یادآور شدیم.

۱ -۳ -۴ : اذن عام و خاص

اذن، به اعتبار مأذون به دو قسم اذن خاص و اذن عام تقسیم مى‏شود. ملاک تقسیم، معین بودن یا معین نبودن مأذون است. در صورتى که مأذون یک یاچند نفر معین باشد، اذن را اذن خاص مى‏نامند( علامه حلی ، ۱۴۲۳ ،۱۲۳) ؛ همان گونه که اذن مورد بحث در مواد ۹۸، ۱۰۸، ۱۲۰ و ۱۲۱ ق.م. از این نوع مى‏باشد، ولى چنان‏چه اذن، عمومیت داشته باشد و به فرد یا افراد معینى منحصر نباشد، آن را اذن عام مى‏گویند.ماده ۱۶۰ ق.م. به طور عام به هر کس اذن مى‏دهد که مال گم شده رابه مالک آن برگرداند. در این ماده، فرد یا افراد معینى مخاطب اذن نمى‏باشند، بلکه اذن به صورت عام داده شده و هرکسى را شامل مى‏شود.از موارد دیگر اذن عام که قانونى نبوده، بلکه ناشى از قصد اشخاص مى‏باشد، موردى است که کسى از مال خویش اعراض مى‏کند؛ در این صورت مى‏توان گفت اعراض کننده به طور ضمنى، اذن عام داده است که هر کس بخواهد مى‏تواند آن مال را حیازت کند.

۱ -۳ -۵ : اذن موقت و غیر موقت

گاهى اذن‏دهنده نسبت به امرى براى همیشه به دیگرى اذن مى‏دهد؛ چنین اذنى را اذن دائم گویند. هم‏چنین در موردى که کسى بدون تعیین مدت به صورت مطلق به دیگرى اذن مى‏دهد، مى‏توان اذن او را دائم خواند. زیرا در این گونه موارد تا زمانى که اذن دهنده از اذن خود رجوع نکند، یا به علت دیگرى اذن مرتفع نگردد، اذن باقى است. اگر اذن‏دهنده، اذن خویش را به زمان معیّنى محدود کند، آن را اذن موقت، نام مى‏نهیم؛ چنان که کسى به دیگرى اذن دهد که براى یک ماه در خانه او سکونت کند، یا از میوه‏هاى باغ او استفاده کند.
نتیجه تعیین مدت در اذن آن است که در پایان مدت، بدون آن‏که نیازى به اعلام اراده اذن دهنده، مبنى بر رجوع باشد، اذن منتفى مى‏شود.( علامه حلی ، ۱۴۱۳ ، ۴۲۴ ) پس اگر کسى براى مدت معینى به دیگرى اذن در انتفاع از مالى بدهد، در پایان مدت، مأذون نمى‏تواند به انتظار مطالبه مالک و رجوع او بماند و باید در اولین فرصت آن را به مالک برگرداند. زیرا با خاتمه اذن، مال دیگر نزد مأذون امانت‏مالکانه نبوده، بلکه امانت شرعى مى‏باشد.

۱ -۳ -۶ : اذن قانونی و اذن اشخاص