گفتار پنجم: خسارات ناشی از تأخیر و عدم اجرای تعهد (ضمانت اجرا)
۱- برای جبران خسارات در تعهد مبلغی را تعیین می نمایند . ۲- پس از ورود خسارات ، بر اساس توافق و اراده، یا از طریق محکمه تعیین می شود . ۳- قانون یا عرف آن را معین می کند . در قوانین تعریفی از تعهد و عدم ایفای آن نشده است . در انگلیس تعریفی از آن ارائه نشده است . در اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی ، در مورد ایفای تعهد بیان می‌دارد : (( عدم ایفاء عبارت از قصور در اجرای تعهدات توسط یک طرف می‌باشد ، که از جمله آن ایفای ناقص یا توأم با تأخیر است )) . در مورد ضمانت اجرای تعهدات مواد ۲۳۷ ، ۲۳۸ ، ۳۷۶ ، ۵۷۹ ، ۵۳۴ و ۴۷۶ قانون مدنی به آن پرداخته است . خیارات و حق حبس در ماده ۳۷۱ قانون تجارت و ۳۷۷ قانون مدنی آمده است . وجه التزام و خیار شرط از ضمانت اجراها می‌باشند ، در قراردادهای نمونه فیدیک (fidic) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از خیار شرط استفاده می شود . گاهی تعهدی که در عقد برای طرفین ایجاد می‌گردد ، به آن تعهد شرطی می‌گویند ( ماده ۲۴۱ قانون مدنی ) و به صورت شرط صفت ، نتیجه و فعل می‌باشد و تعیین خسارت در قرارداد شرط فعل است .
مبحث سوم: شیوه های اجرای عین تعهد و موانع آن
اجرای عین تعهد به صورت مستقیم و غیر مستقیم در کشور ما می‌باشد .
گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها)
بنداول : اجرای مستقیم
اجرای مستقیم و اجبار به انجام تعهدات، در کشور ما متعهدله حق دارد که الزام متعهد را به انجام تعهد از محاکم مطالبه نماید و فسخ در مرحله بعدی می‌باشد و در استفاده از فسخ افراط نمی گردد. ثبات و دوام تعهدات مورد احترام می‌باشند . چیزی که در قانون مدنی وجود دارد در مورد اجرای عین تعهدات ، مورد نظر فقهای امامیه و برگرفته از آن است . ( ماده ۲۳۹ قانون مدنی ) برخی دیگر از فقها مانند شهید ثانی و آیت ا… خویی معتقدند که : فسخ و الزام هر دو ، هر کدام را که بخواهد و به صلاح متعهدله باشد ، همان را می‌تواند برگزیند ، گر چه این نظر مورد قبول اکثریت فقها و قانون مدنی نمی باشد ولی به نظر می‌رسد بهتر در جهت حفظ مصالح متعهد و متعهدله باشد .
اجرای مستقیم مطابق ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در مورد عین معین می‌باشد که توسط دادورز اخذ و به متعهدله داده می شود . ماده ۴۶ قانون مذکور در مورد تلف عین معین یا عدم امکان تسلیم می‌باشد که بدل یا بهای آن به متعهدله داده می شود . ماده ۴۹ و ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی ، در مورد مال کلی ، وجه نقد، توقیف و فروش می‌باشد . ( ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی ) ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ۲۲۲ ق.مدنی در مورد انجام مورد تعهد ، به هزینه متعهد توسط متعهدله و یا ثالث می‌باشد . درج وجه التزام ، بدل تعهد نمی باشد و در صورت پرداخت ، باید مورد تعهد به انجام رسد .
۱- تسلیم
مواد ۳۶۲ و ۳۶۷ ق.مدنی در تعهد به تسلیم مبیع و ثمن است . تسلیم شامل : تسلیم عین معین ، کلی و پرداخت وجه و … می‌گردد . ماده ۶۱۹ ق.م می‌گوید : (( امین ، عین مالی که دریافت نموده باید رد نماید . )) در ودیعه و عاریه عین مال باید مسترد گردد . مواد ۲۷۸ و ۶۲۰ ق.مدنی و ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی در همین زمینه می‌باشند . در عقود تملیکی با تملیک یکی از طرفین، طرف دیگر به تسلیم موضوع تعهد که معمولاً عین معین می‌باشد ، متعهد می‌گردد و در صورت خودداری طبق ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی عمل می‌گردد . در تسلیم عین معین، تسلیم به گونه ای است که طرف دیگر متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد . ( ماده ۳۶۷ قانون مدنی ). اجزا و توابع مبیع در تسلیم باید جزء آن باشد ، تسلیم شامل آن ها هم می‌گردد ( ماده ۳۸۳ قانون مدنی ). مواد ۱۰۸ و ۳۱۰ قانون آیین دادرس مدنی به تضییع و تفریط و از بین رفتن عین معین و جلوگیری از آن پرداخته‌اند . در کلی در معین مانند: عین معین عمل می شود . در کلی در معین در صورت تعیین مصداق، همان مصداق تعیین شده و در غیر این صورت یکی از مصادیق که متعهد له تعیین نماید ، تسلیم می شود . در کلی باید در زمان اجرا مصداق آن معین و تسلیم شود و لزومی به معین بودن آن در زمان تعهد نیست . بدون رضایت طرف متعهد، می‌تواند آن را قبض نماید ( ماده ۳۷۴ قانون مدنی ) . در صورتی که مصداق مشخص شود ، دادورز آن را مشخص یا از سایر اموال توقیف می کند ( ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی ) در تعیین مصداق کلی فرد اعلای آن لازم نمی باشد ، اما باید از فرد عرفاً معیوب هم نباشد ( ماده ۲۷۹ قانون مدنی ) . در کلی فی الذمه با سند رسمی ، طبق ماده ۲۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۸۷، می شود بهای روز اجرا را اخذ نمود .
۲- پرداخت وجه
گاهی وجهی در تعهدات مورد اشاره می‌باشد و در صورت سکوت وجه رایج می‌باشد . برابر ماده ۵۹ اجرای احکام مدنی و قانون اصول محاکمات حقوقی ۱۳۲۹ ، در صورت استنکاف از پرداخت وجه مذبور، از اموال متعهد با رعایت مستثنیات دین ، توسط محکمه به فروش رسیده و وجه مذبور استیفا می شود .
آخرین نظرات