طرفین باید بر طبق آن قرارداد یا شرط عمل کنند.به کالایی و اشیایی که به مقصد نرسیده یا به علت غرق شدن یا عدم قابلیت دریانوردی کشتی در مقصد تحویل نشده است، کرایه تعلق نخواهد گرفت.

پس مالک کشتی که آن را از طریق اجاره برای سفر یا مدت معین در اختیار مستاجر گذارده است، می‌تواند مخاطره مربوط به تلف کامل یا جزیی کرایه حمل را بیمه کند و در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده، برای جبران خساراتی که از این بابت متوجه او شده است به بیمه گر رجوع کند. ۳ این نکته را باید مورد توجه داشت که مسئولیت بیمه گر مشروط بر این است که تلف کرایه، ناشی از مخاطرات تحت پوشش بیمه نامه باشد مثل اینکه در اثر تصادم و افتادن تعدادی از کانتینرهای یکی از کشتی ها به دریا، مالک نتواند بخشی از محموله را در خاتمه سفر، تحویل دهد.در این فرض، مالک کشتی از وصول بخشی از کرایه حمل محروم خواهد شد.‌بنابرین‏ در حقوق دریایی ایران مانند قوانین پاره ای دیگر از کشورها، اصولا کرایه نسبت به مسافت طی شده قابل پرداخت نیست و حکم ماده ۱۵۳ ق.د.ا را که مقرر می‌دارد:اگر فرستنده بار تقاضا کند کالای او در بین راه تخلیه گردد موظف است تمام کرایه را به اضافه هزینه جابجا شدن سایر کالاها بپردازد…همچنین حکم بندب ماده ۱۵۴ قانون مبنی بر اینکه…چنانچه تجارت با کشوری که کالا به سوی آن حمل می شود ضمن مسافرت ممنوع گردد و فرمانده مجبور به مراجعت شود، فقط حق مطالبه کرایه مسیر طی شده به طرف مقصد را خواهد داشت ولو اینکه کشتی بر طرق قرارداد برای ^[۱۳۴] رفت و برگشت اجاره شده باشدباید احکام خاص ناظر به مورد دانست.

با توجه به مطالب فوق، مسئولیت بیمه گر کرایه حمل را می توان در دو فرض مورد بررسی قرارداد:در صورتی که به دلیل مخاطره بیمه شده(تصادم)، کشتی و کالاها دچار تلف کلی واقعی یا فرضی شوند یا اینکه قرارداد حمل، عقیم مانده و خاتمه نیابد، بیمه گر، مسوول پرداخت کل کرایه حمل به بیمه گذار است. ^[۱۳۵]اما اگر بخشی از محموله در مقصد تحویل نشود و یا در وضعیتی تحویل شود که تغیر ماهیت داده باشد تنها به قسمتی از محموله که بدون تغییر ماهیت تحویل شده، کرایه تعلق خواهد گرفت چه خسارت وارد به کرایه، جزیی محسوب و بر طبق بیمه نامه و شرایط مربوط، تسویه خواهد شد.

در قانون بیمه دریایی انگلیس، حکم مربوط به نحوه تسویه خسارت جزیی کرایه در ماده ۷۰ بیان شده است.بر اساس این ماده، اگر بیمه نامه با ارزش توافق شده باشد به نسبت خسارت وارده به میزان کرایه از ارزش توافق شده پرداخت می شود به عبارت دیگر: کرایه از دست رفته/کل کرایه حمل*ارزش توافق شده-خسارت قابل پرداخت مثال:

ارزش کرایه توافق شده در قرارداد بیمه ۵۰۰۰۰۰

کل کرایه حمل:۴۰۰۰۰۰۰

کرایه از دست رفته ۲۰۰۰۰۰

۰۰۰/۲۵۰*۰۰۰/۵۰۰-میزان کرایه قابل پرداخت به وسیله بیمه گر

اما در صورتی که بیمه نامه با ارزش توافق شده نباشد، ترتیب تسویه خسارات به همان ترتیب مذکور در فوق خواهد بود با این تفاوت که به جای ارزش توافق شده، ارزش قابل بیمه شدن قرار می‌گیرد.^[۱۳۶]

گفتار چهارم : قائم مقامی بیمه گر

در بیمه های جبران خسارت، پس از پرداخت مبلغ بیمه، ‌در مورد حقوق و جبران خساراتی که نسبت به منفعت بیمه شده برای بیمه گذار ایجاد شده است، بیمه گر، قائم مقام بیمه گذار در رجوع به مسوول حادثه می شود. البته این قائم مقامی فقط تا حدودی است که بیمه گر ‌بر اساس مفاد قرارداد بیمه خسارات بیمه گذار را جبران ‌کرده‌است؛حکمی که صراحتا در ماده ۷۹ قانون بیمه دریایی انگییس مقرر شده است. ^[۱۳۷]در این خصوص ماده ۳۰ قانون بیمه ایران نیز چنین اشعار می‌دارد:

بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاص که مسوول حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود…هدف از قائم مقامی این است که بیمه گذار نتواند برای جبران ضرر خود، بیش از یکبار مبلغی وصول کند.برای مثال در موردی که به سبب تصادم کشتی ها، کالاهایی تلف شود، بیمه گذار نمی تواند از یک طرف مبلغ بیمه را از بیمه گر وصول کند و سپس با طرح دعوا علیه مالکان کشتی خاطی، مطالبه خسارت کند.‌بر اساس قائم مقامی، با پرداخت مبلغ بیمه بواسطه بیمه گر، حق اقامه دعوا علیه مالکان کشتی مقصر از بیمه گذار به بیمه گر منتقل می شود.بیمه گر نسبت به کلیه حقوقی که از قرارداد یا واقعه حقوقی برای بیمه گذار حاصل می شود برای نمونه حقوق بیمه گذار(صاحب کالا)در مقابل متصدی حمل که مبتنی بر قرارداد است یا حقوق مالک کشتی در مقابل مالک کشتی ۰دیگر که مبتنی بر قواعد مسووولیت غیر قراردادی است قائم مقام بیمه گذار می شود.

‌بنابرین‏ اگر بیمه گذار، ابتدا خسارات خود را از مسئول حادثه دریافت کند دیگر حق رجوع به بیمه گر خود نخواهد داشت و در صورتی که بیمه گر نیز مبلغ بیمه را به بیمه- گذار خود پرداخت کرده باشد می‌تواند برای استرداد وجوه پرداختی به بیمه گذار .

رجوع کند.البته آشکار است که اگر بخشی از خسارات بیمه گذار، تحت پوشش بیمه قرار نداشته باشد او می‌تواند علاوه بر دریافت مبلغ بیمه، برای جبران خسارت خارج از پوشش بیمه به مسوول حادثه مراجعه کند.

نکته ای که ‌در مورد زمان ایجاد حق قائم مقامی لازم به ذکر به نظر می‌رسد این است که مطابق ماده ۷۹ قانون بیمه دریایی انگلیس و ماده ۲۹-۱۷۲ قانون بیمه های فرانسه، بیمه گر از زمانی جانشین بیمه گذار می شود که خسارات بیمه گذار پرداخت کند در حالی که طبق ماده ۳۰ قانون بیمه ایران، قائم مقامی از زمانی که بیمه گر خسارات بیمه گذار را قبولیاپرداختکند محقق می شود.

با وجود اینکه حق قائم مقامی بیمه گر مبتنی بر قانون و عرف مسلم دریایی است، در عمل، بیمه گر با پرداخت مبلغ بیمه، از بیمه گذار درخواست می‌کند یک برگه قائم مقامی را نیز امضاء کند و ‌در مورد بیمه کالا، اسناد مربوط از جمله بارنامه را نزد خود نگه می‌دارد تا حقوق ناشی از قائم مقامی خود را مطالبه کند.^[۱۳۸]

مبحث دوم : پوشش جبرانی انجمنهای حمایت و جبران خسارت

گفتار اول : توصیف انجمنها

بیمه دریایی در معنای عام، به وسیله انجمنهای حمایت و جبران خسارت نیز انجام می شود.سابقه تشکیل این مجامع به نیمه قرن ۱۹ و دعوای مشهور می‌رسد.با توجه به اینکه بیمه گران فقط ۴/۳ مسئولیت ناشی از تصادم بیمه گذاران خود را می پذیرفتند، همچنین شرکت‌های بیمه، بخش عمده ای از ‌مسئولیت‌های مالکان کشتی ها در برابر اشخاص ثالث را نمی کردند و در عین حال، تداوم فعالیت دریانوردی، منوط به حمایت مالی از مالکان بود، زمینه تشکیل این انجمنها فراهم شده و در سال ۱۸۵۰، نخستین انجمن حمایت به وجود آمد.مدتی پس از آغاز فعالیت این انجمنها، در سال ۱۸۷۰ در دعوای (poh netsew) یکی از انجمنها از پرداخت خسارات مورد ادعای مالک کشتی که در اثر تلف کالاها وارد شده بود با این استدلال که خسارت نه در اثر خطرات دریا بلکه به سبب غفلت در دریانوردی وارد شده است خودداری کرد.این نکته نیز موسسان انجمنها را به ارائه پوشش جبران خسارت از طریق انجمنهای حمایت ترغیب کرد و با به ثمر نشستن این اندیشه، انجمنهای(کلوپهای)حمایت و جبران خسارت به مفهوم امروزی شکل گرفت.^[۱۳۹]