جایی که معیار تعیین منفعت، زمان کار است، مدت اجاره باید معلوم باشد، (ماده ۵۱۴ ق.م) درغیر این صورت اجاره به علت مجهول بودن یکی از عوضین( منفعت) باطل خواهد بود. اجیر شدن به صورت دائمی نیز نوعی سلب آزادی و ممنوع است.( ماده ۹۶۰ ق.م) ماده ۵۱۵ در مورد اجاره اشخاصی است که مدت آن تعیین نشده است، می‌گوید:
«اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت اجیر شود، مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است. بنابرین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضا مدت مذبور اجاره برطرف می‌شود ولی اگر پس از انقضا مدت اجیر به خدمت خود ادامه دهد و موجر او را نگه دارد، اجیر نیز با رضایت به همان شرایطی که در زمان اجاره بین او و موجر معین بود مستحق اجرت خواهد بود.»
در مورد تعیین کاری که اجیر باید انجام دهد چون زمانی که اجیر باید کار را در طی آن انجام دهد مهم است، ممکن است در عقد اجاره شرط شود که اگر موضوع قرارداد اجاره در زمان معین انجام نشود، مقدار معینی از اجرت کم می‌شود.( ماده ۵۱۷ تا ۵۰۹ ق.م) مثلاً شخصی از خیاط می‌خواهد لباسی را ظرف یک هفته برایش بدوزد و اجرت آن ۲۰ هزار تومان باشد و شرط می‌کند که اگر دوختن لباس بیش از یک هفته طول کشید، اجرت نصف شود. البته این ماده در مورد متصدیان حمل و نقل است اما می‌توان در مورد همه اقسام اجاره اشخاص از آن استفاده کرد.
۱-۴- سوابق و پیشینه تحقیق
در رابطه با موضوع پایان نامه برخی تحقیقات تاکنون انجام گرفته است که فقط می‌توان به مواردی در ذیل در این خصوص اشاره نمود:
علی کاظمی در پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان با موضوع « تحلیل تطبیقی اجاره اشخاص با قرارداد کار در حقوق ایران » با تأکید بر قرارداد « حمل و نقل » این موضوع را با بررسی قواعد و مقررات قانون مدنی در خصوص اجاره اشخاص مورد بحث قرار داده و عنوان نموده که این اندیشه در جامعه حقوقی ایران شکل گرفته که قانون کار قانون مدنی را فسخ نموده است و مقررات مربوط به اجاره اشخاص در قانون مدنی به طور کلی منسوخ است ولی نامبرده در این پژوهش ثابت کرده‌است که قانون مدنی در این زمینه فسخ نگردید و تنها اختصاص و تقیید در کار بوده است و موارد بسیار زیادی است که تنها در قالب اجاره اشخاص می گنجد و موارد شبهه در شمول قانون مدنی یا کار به قانون مراجعه می شود.
لیلا رحمتی در پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه قم ۱۳۸۵، با موضوع بررسی فقهی عقد اجاره اشخاص با توجه به تحول مبانی حقوق کار در پاسخ به این سئوال که آیا قوانین و مقررات حقوق کار به عنوان قانون خاص در برابر قواعد عام اجاره مذکور در قانون مدنی موجب تخصیص و تقیید قوانین عقد اجاره گردیده است یار ابطه آن دو رابطه فاسخ و منسوخ است؟ پاسخ داده: هنوز در جامعه مواردی وجود دارد که تنها در قالب عقد اجاره اشخاص می گنجد بنابرین عقد اجاره با وجود قوانین کار تخصیص داده شده و در موارد شک قواعد عام اجاره به عنوان اصل اولیه حکومت می‌کند.
شیخ زاده (۱۳۸۹) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان بررسی فقهی حقوقی تلقیح مصنوعی اذعان داشت همگام با پیشرفت جوامع بشری از لحاظ تکنولوژی و ظهور دستاوردهای نو در قلمرو علوم تجربی، مسائل و موضوعات پیچیده و نوین فقهی و حقوقی نیز پدیدار گردیده، از این رو راه حل‌های مناسب خویش را می‌طلبد. مداخله شخص ثالث در تولید مثل مصنوعی انسان که در سایه پیشرفت‌های عظیم علمی و با بهره گیری از اسپرم و تخمک، امکان پذیر گردیده، باعث بروز مباحث جدیدی در حوزه فقه و حقوق شده است. فقه امامیه با برخورداری از اصل«اجتهاد»، توانایی رویارویی با مسائل نوپیدا و ارائه بهترین راه حل‌ها را دارا است. «تلقیح مصنوعی» نیز یکی از مسائل مستحدثه است که پیشرفت دانش پزشکی آن را به عرصه فقه و حقوق کشانده و برای آن موضوع سازی کرده‌است.
طباطبایی زواره‌ای (۱۳۸۹) در پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان حقوق اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی به گونه‌های باروری مصنوعی و حکم شرعی آن می‌پردازد. مشروعیت موضوع فرزند دار شدن با دخالت عامل سومی به صورت اسپرم بیگانه یا تخمک بیگانه یا رحم بیگانه را با عنایت به آیات، روایات، اصول و قواعد فقهی مورد بررسی قرار می‌دهد.
۱-۵- اهداف تحقیق
– در این تحقیق سعی بر این شده است که اجاره اشخاص در فقه اسلامی مورد بحث قرار گیرد.
– بررسی اجاره اشخاص در حقوق موضوعه ایران از دیگر مباحث موضوع تحقیق می‌باشد.
– اجرت و اجیر و اقسام آن مورد تحلیل واقع گردیده است.
۱-۶- سوالات تحقیق
۱- آیا در فقه و حقوق ایران اجاره اشخاص پیش‌بینی شده است؟
۲- آیا تعهد اجیر تعهد به وسیله است؟
۳- آیا مستاجر باید کالایی را که به اجیر دستور ساخت آن را داده، پس از ساخت از او تحویل بگیرد؟
۱-۷- فرضیات تحقیق
۱- به نظر می‌رسد در حقوق ایران و فقه اسلامی اجاره اشخاص پیش‌بینی شده است.
۲- به نظر می‌رسد در جایی که تعهد اجیر تعهد به وسیله است و به دست آوردن نتیجه کار ضرورتی ندارد.
۳- به نظر می‌رسد مستاجر باید کالایی را که به اجیر دستور ساخت آن را داده، پس از ساخت از او تحویل بگیرد. در صورتی که مستأجر از قبض کالا امتناع کند اجیر می‌تواند کالای مورد نظر را به صندوق دادگستری بسپارد و پس از آن دیگر در برابر مستأجر تعهدی ندارد.
۱-۸- روش تحقیق
در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. محقق می‌کوشد تا با بهره گرفتن از کتابها و مقالات فارسی مرتبط در این زمینه تا حدود زیادی استفاده کند.
۱-۸- ساختار تحقیق
ساختار تحقیق حاضر متشکل از چهار فصل می‌باشد در فصل کلیات شامل مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، سوابق و پیشینه، سوالات، فرضیات و روش تحقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفته فصل دوم به بررسی تبیین مفاهیم و اصطلاحات شامل تعریف موضوع اجاره و فصل سوم به مفاهیم حقوقی اجاره اشخاص می‌پردازد. در فصل چهارم انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی بیان می‌شود.
فصل دوم:
تبیین مفاهیم و شرایط اجاره
۲-۱- عقد
۲-۱-۱- عقد در لغت
عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یکدیگر به نوعی که جدا شدن یکی از دیگری سخت و دشوار باشد. مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری که از هم منفک نگردند و با یکدیگر تلازم و پیوستگی پیدا کنند. از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن به کار برده‌اند.
در لسان العرب جلد دوم صفحه ۲۹۶ تحت ماده «عقد» آمده است: الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ و حل و عقده یعنی گشودن و بستن کنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است. عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن کلمه «عقود» است.[۱]
۱-۱-۲- عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن
آخرین نظرات